با توجه به مطالب بیان شده از بین فقها ظاهراًً اکثراً معتقد بر همین قول اند. صاحب ریاض می‌گوید: «برهیچ یک از کیفیات مطروحه (قول ترتیب) حجتی از اخبار به دست نمی آید.

اگرچه اصل ترتیب اجمالا از روایات استفاده می شود ولی اخبار مورد اشاره نادر و دارای ضعف سند هستند^[۱۲۱]».

فیض کاشانی با استناد به روایت منقول از امام صادق: «ان او فی القرآن للتخییر حیث وقع و منها فی هذه الایه.» همانا که در قرآن (او) برای تخییر است و از جمله ی این آیه، قول تخییر را قوی می‌داند و اخباری که حاکی از قول ترتیب هستند را خالی از ضعف سند یا اضطراب در متن یا قصور در دلالت نمی داند^[۱۲۲].

ب: نظریه تنویع یا ترتیب

دسته ای دیگر از فقهای گرانقدر در اقامه اقسام چهارگانه مجازات محارب قائل به تنویع شده و عقیده دارند که قاضی در انتخاب نوع آن مخیر نیست، بلکه باید به نسبت جنایت واقع شده از سوی محارب، تعیین مجازات نماید. از جمله مرحوم آیت الله العظمی خوئی در کتاب ‌تک‌کلمه المنهاج و شیخ طوسی در کتب مبسوط و نهایه، شهید اول در کتاب لمعه همین عقیده را دارند.

دلایل این دسته از فقها عبارت است از:

۱- کلمه (او) در آیه شریفه فقط دال بر تخییر نیست، بلکه افاده معنی ترتیب نیز می‌کند. ‌بنابرین‏ از ظاهر آیه می توان ترتیب در اقامه یکی از چهار نوع مجازات تعیین شده برای محارب را استنباط کرد.^[۱۲۳]

۲- دلیل دوم خبر صحیحه بریدبن معاویه و خبر صحیحه بن مسلم و خبر صحیحه علی بن حسان است که ذیلاً نقل می شود:

«روی بریدبن معاویه قال: سألت اباعبدالله (ع) عن قول الله عز و جل: (انّما جزاء الذّین یحاربون الله و رسوله الی آخر آیه) قال: ذلک الی الامام یفعل ما یشاء قلت فموّض ذلک الیه؟ قال: لا، و لکن نحو الجنایه.^[۱۲۴]» بریدن معاویه می‌گوید: از امام جعفر صادق (ع) از قول خداوند متعال ‌در مورد آیه محاربه پرسیدم، امام فرمودند: این در اختیار امام است. آنچه که بخواهد انجام می‌دهد، عرض کردم: پس انتخاب نوع کیفر به امام واگذار شده است؟ امام فرمودند: نه به طور دلبخواه، بلکه به تناسب جنایت واقع شده انتخاب می کند.

روی محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال: من شهر السلاح فی مصر من الامصار فعقراقتص منه و نفی من تلک البلد، و من شهر السلاح فی مصر من الامصار و عقرو اخذ مال المال و لم یقتل فهو محارب، فجزاء جزاء المحارب و امره الی الامام شأ قتله و صلبه وان شأ قطع یده و رجله، قال: و ان ضرب و قتل واخذ المال فعلی الامام ان یقطع یده الیمینی باالسرقه، ثم یدفعه الی الاولیأ المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه، قال: فقال له ابوعبیده: ارایت ان عفا عنه اولیاء المقتول؟ قال: فقال ابو جعفر (ع): ان عفوا عنه کان علی الامام ان یقتله، لانه قد حارب و قتل و سرق. قال: فقال ابوعبیده: اریت اراد اولیاء المقتول ان یأخذ وامنه الیده ویدعونه، الهم ذلک؟ قال (ع): لا، علیه اقتل^[۱۲۵].

محمد بن مسلم از امام محمد باقر (ع) نقل می‌کند: کسی که در شهری از شهر ها سلاح بکشد و دیگری را مجروح نماید، قصاص و سپس از آن شهر تبعید می‌گردد. و کسی که در شهری از شهرها سلاح بکشد و بر دیگری صدمه و زخم وارد نموده و مالی را بگیرد ولی کسی را نکشد، چنین فردی محارب است و همان کیفر محارب را دارد و این امر در اختیار امام است که اگر بخواهد او را می کشد و به دار می آویزد و اگر بخواهد دست و پایش را قطع می‌کند. همچنین فرمود: و اگر ضربه به دیگری وارد آورد و کسی را هم بکشد و مال را هم ببرد، امام می‌تواند دست راست او را به خاطر ارتکاب سرقت قطع نموده و سپس حکم را موکول به نظر اولیاء مقتول کند تا حق آن ها را تأمین نماید و سپس او را بکشد. ابوعبیده از امام پرسید: اگر اولیاء مقتول او را عفو کنند باز هم کشته می شود؟

امام (ع) فرمود: اگر او را هم عفو کنند، امام باید او را بکشد زیرا او محارب هم هست، هرچند که قاتل و سارق نیز می‌باشد.

ابوعبیده سؤال کرد: حال اگر اولیاء مقتول بخواهند از او دیه بگیرند و سپس رهایش کنند می‌توانند چنین کنند؟ امام فرمود: نه در اینجا باید کشته شود.

دکتر حبیب زاده معتقد است که به خود این روایت ایرادی وارد است. آنجا که در فرض سوم می‌گوید: امام مخیر است که دست راستش را بخاطر سرقت قطع کند و سپس او را به اولیاء مقتول بسپارد. چراکه اولاً در حد سرقت شکایت مال باخته لازم است، ثانیاًً حد قطع در محاربه به دست و پا اختصاص دارد نه به دست تنها.^[۱۲۶]

روی علی بن حسان عن ابی جعفر (الجواد) (ع) قال: من حارب (الله) و اخذ المال و قتل کان علیه ان یقتل او یصلب، و من حارب و قتل و لم یأخذ المال کان علیه ان یقتل و لا یصلب، ومن حارب و لم یأخذ المال و هم یقتل کان علیه ان ینفی.^[۱۲۷]

علی بن حسان از امام جواد (ع) روایت می‌کند: کسی که با خدا محاربه کند و مالی را به غارت برد وکسی را بکشد، جزای او این است که کشته شود یا به دار آویخته شود و کسی که محاربه کند و کسی را بکشد ولی مالی را نبرد، جزای او این است که کشته شود و به دار آویخته نمی شود، و کسی که محاربه کند و مالی را نبرد و کسی را هم به قتل نرساند، کیفر او تبعید است. در کتاب وسایل الشیعه در باب حد محارب مجموعاً یازده روایت آورده شده که دو روایت دلالت بر تخییر ونه روایت دیگر دلالت بر ترتیب مجازات محارب دارد.

در کتاب مبانی ‌تک‌کلمه المنهاج مرحوم آیت الله العظمی خوئی نیز قائل به قول تنویع مجازات شده و می‌گوید:

«من شهر السلاح لا خافه الناس نفی البلد، ومن شهر فسقراقتص منه، ثم نفی من البلد، و من شهر و أخذ المال قطعت یده و رجله، و من شهر و أخذ المال و ضرب وعقر ولم یقتل، فأمره الی الامام ان یقتله، و من حارب و قتل وأخذ المال فعلی الامام ان یقطع یده الیمینی بالسرقه، ثم یدفعه لاولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه، و ان عفا عنه اولیاء المقتول کان علی الامام ان یقتله، و لیس لا اولیاء المقتول ان یأخذ و الدیه منه فیترکوه».^[۱۲۸]

کسی که برای ترساندن مردم سلاح بکشد، از آن شهر تبعید می‌گردد. کسی که سلاح بکشد و زخم وارد آورد، اول قصاص می شود، سپس از شهر تبعید می شود. کسی که سلاح بکشد ومالی را نگیرد، دست و پایش قطع می شود. و کسی که سلاح کشیده و مال اخذ کند و ضربه بزند و زخمی کند لکن کسی را نکشد، حکم او در اختیار امام است که اگر بخواهد او را بکشد و به دار آویزد و اگر بخواهد می‌تواند دست و پای او را قطع نماید. اگر محارب کسی را بکشد لکن مالی اخذ نکند، بر امام واجب است که او را بکشد و اگر محارب کسی را بکشد ومال اخذ نماید، بر امام واجب است که دست راست او را بخاطر سرقت قطع نموده، سپس او را در اختیار اولیاء مقتول قرار دهد تا حق خود را از او بستانند و سپس او را بکشند و اگر اولیاء مقتول اورا عفو کنند، امام باید او را به قتل برساند، اولیاء مقتول حق ندارند از او دیه بگیرند و سپس او را آزاد سازند.

حضرت امام راحل (ره) نیز ‌در مورد محارب می فرمایند: «الا قوی فی الحد تخییر الحاکم بین القتل و الصلب والقطع مخالفاً و النفی ولا یبعدان یکون الأولی له ان یلاحظ لجنایه یختار ما یناسبها…»^[۱۲۹]