1. – محمد عیسائی تفرشی و دیگران، “وثیقه شناور در نظام حقوقی آمریکا و ایران”، پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره ۱۴، شماره۲، (تابستان ۱۳۸۹): ۲۰۷ ↑

    1. – مسئله جواز عقد رهن نسبت به مرتهن مورد انتقاد فقهای معاصر قرار گرفته است و معتقدند ذات عقد، قابل تجزیه نیست تا نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز باشد و نیز به استناد قاعده اصاله اللزوم، تفکیک قانون مدنی را ناصحیح قلمداد می‌کنند. جمشید جعفرپور؛ مریم محمدی، پیشین، ۲۶ ↑

      1. – اصل لزوم در قراردادها در کلیه نظام های حقوقی مطرح و همواره مورد توجه و احترام حقوق ‌دانان بوده و بیان می دارند مفاد قرارداد مانند قانون خصوصی، می بایست برای طرفین قرارداد محترم و الزام آور باشد. فلذا یکی از طرفین نمی تواند مفاد قصد مشترک را بدون رضایت و توافق دیگری تغییر دهد. این اصل در حقوق انگلیس به “Absolute contract” معروف است. هنگامه غضنفری؛ سعید خردمندی؛ سعیده رضایی پور، پیشین، ۷۹ ↑

    1. – زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، پیشین، ۲۸ ↑

    1. – فتح الله سلیمانی سوادکوهی، رهن قضایی در حقوق فرانسه و مقایسه با حقوق ایران، (تهران: چاپ نقش جهان، ۱۳۵۴)، ۲۶ ↑

    1. – احمد صادقی گلدار، پیشین، ۱۷۹ ↑

    1. – حسن امامی، پیشین، ص ۳۵۲؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ۳۵ ↑

    1. – شرط لزوم عینیت مورد وثیقه در عقد رهن غیر از حکم لزوم قبض رهینه می‌باشد و لذا در کتب فقهی و قانون مدنی در مواد جداگانه ۷۷۲ و ۷۷۴ تبیین شده اند. ↑

    1. – در عمل تنها اموال منقول مصرفی نظیر اشیاء خانگی و جواهرات ممکن است در تصرف و قبض مرتهن قرار بگیرند. لذا اموال منقولی که جنبه بهره دهی دارند نظیر اتومبیل و نیز اموال غیرمنقول، در تصرف راهن باقی می مانند و سردفتران اسناد رسمی برای رعایت ماده ۷۷۲ ق.م در موقع معاملات رهنی قید می‌کنند که مرتهن مال را تصرف و سپس به مالک برگشت داد که به رسم القباله معروف است. (محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی: رهن و صلح، چاپ چهارم، (تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸)، ۱۲) ↑

    1. – سیّد روح الله خمینی، استفتائات، چاپ پنجم، (دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، ۱۴۲۲ه.ق)، ج۲، ۳۰۵ ↑

    1. – سیّد محمد حسین بجنوردی، قواعد فقهیه، تحقیق: مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، چاپ اول، (قم: نشرالهادی، ۱۴۱۹ ه.ق)، ج۶، ۱۱ ↑

    1. – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقوداذنی، وثیقه های دین، چاپ پنجم، (انتشارات بهنشر، ۱۳۸۵)، ۵۹۹؛ احمد صادقی گلدار، پیشین، ۱۷۴-۱۷۵ ↑

    1. – ناصر کاتوزیان، دوره عقود معین: معاملات معوض، عقود تملیکی، چاپ نهم، (شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴)، ج ۱، ۱۷۰ ↑

    1. – میرزاحسن موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، (قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۳ه.ق)، ج۶، ۴۰ ↑

    1. – حکمت الله عسکری، پیشین، ۲۲۵ ↑

    1. – همان‌ طور که در نوشتار تفاوت های قراردادهای وثیقه ای در نظام های حقوقی ایران و انگلیس خواهد آمد، مالکیت محدود مورد توضیح در معاملات شرطی، بسان آنچه در حقوق انگلیس قرارداد Mortgage به وثیقه گیرنده، اعطای مالکیت موقت نسبت به مورد وثیقه و منافع آن می کند، نخواهد بود. ↑

    1. – کلمه می‌تواند در ماده ۳۴ ق.ث حاکی از حق اعراض بستانکار نیست تا بتواند به جای مراجعه به مقامات عمومی نظیر دفترخانه اسناد رسمی، به سایر اموال بدهکار رجوع کند، بلکه منظور تکلیف وثیقه گیرنده از تنها طریق تقاضای صدور اجرائیه وصول طلب از دفترخانه تنظیم کننده سند می‌باشد(محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی: رهن و صلح، چاپ چهارم، (تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸)، ۸۲؛ حکمت الله عسکری، “معاملات با حق استرداد در حقوق ایران”، تحقیقات حقوقی، شماره ۴۴، (۱۳۸۵): ۲۳۶ و ۲۳۷) ↑

    1. – محسن ایزانلو، “تبدیل سند وثیقه ای به سند ذمه ای”، ماهنامه کانون، بی تا، ۲۶؛ حکمت الله عسکری، همان، ۲۳۶ ↑

    1. – احمد صادقی گلدار، پیشین، ۱۷۶ ↑

    1. – محسن ایزانلو، پیشین، ۲۷ ↑

    1. – اعاظم فقهای امامیه حق را بر سه قسم می دانند: نخست حقوقی که غیرقابل معاوضه با مال است مانند حق ولایت، دوم حقوقی که قابل انتقال به غیر نیست مانند حق شفعه و دیگر حقوقی که قابلیت انتقال به غیر دارد نظیر حق اعراض مرتهن از رهن. (مرتضی انصاری، المکاسب، تحقیق: لجنه التحقیق، چاپ اول، (مؤسسه‌ هادی، ۱۴۱۸ ه.ق)، ج۳، ۸-۹) ↑

    1. – برخی از فقها حقوقی را که قابل اسقاط نمی باشند “حق” ندانسته و آن ها را “حکم” تلقی می نمایند و بر این باورند که در هر حال حق باید قابل اسقاط باشد، درحالی که در معاملات با حق استرداد، دارنده وثیقه با اعراض از حق خویش، حق اسقاط حقوق وثیقه گذار را ندارد. (ابوالقاسم گرجی، “حق و حکم”، ‌فصل‌نامه حق (مطالعات حقوقی و قضایی)، شماره ۱، (بهار۱۳۶۴): ۳۷) ↑

    1. – حکمت الله عسکری، پیشین، ۲۳۷ ↑

    1. – همان، ۲۵۹ ↑

    1. – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، چاپ هفتم، (شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵)، ج۴، ۲۶۸ ↑

    1. – حکمت الله عسکری،پیشین، ۲۴۱ ↑

    1. – محسن ایزانلو، پیشین، ۳۳ ↑

    1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی، آرای شورای عالی ثبت و شرح آن، چاپ اول، (انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۸)، ۹ ↑

    1. – علی انصاری؛ سهیل ذوالفقاری، پیشین، ۱۷ ↑

    1. – برخی حقوق ‌دانان می‌گویند وثیقه، زمانی تجاری است که یا بین تجار و یا برای یک تعهد تجاری، تخصیص یافته باشد.( محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی: رهن و صلح، چاپ چهارم، (تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸)، ۱۲۷)؛ به علاوه می توان افزود زمانی که مورد وثیقه از ابزارهای معاملاتی تجاری باشد، وثیقه می‌تواند جنبه تجاری داشته باشد. ↑

    1. -مجید غمامی؛ مریم ابراهیمی، “ماهیت حقوقی سهام پذیرفته شده در بورس”، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۳، شماره ۲، (پاییز و زمستان ۱۳۹۱): ۱۳۰ ↑

    1. ۱-محمدعلی عبادی، حقوق تجارت، (تهران: گنج دانش، ۱۳۸۶)، ۸۷ ↑

    1. – محمد عیسائی تفرشی، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری، چاپ اول، (تهران: دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۶)، ج۲، ۴۸ ↑

    1. – محمود عرفانی، حقوق تجارت، چاپ اول، (تهران:نشر میزان، ۱۳۸۱)، ج۲، ۷۵ ↑

    1. – نجادعلی الماسی، تعارض قوانین، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۸، ۱۹۵؛ ناصر کاتوزیان، “حقوق مدنی: عقوداذنی-وثیقه های دین”، چاپ پنجم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵)، ۵۴۱ ↑

    1. – محمد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ۱۴۵ ↑

    1. – کد وثیقه، کد مشخصی است که اوراق بهادار وثیقه به آن منتقل و مسدود می‌گردد. ↑

    1. – ابراهیم عبدی پورفرد، مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت، (انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، ۱۳۹۱)، ۱۰ ↑

    1. – حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، چاپ سیزدهم، (تهران: نشردادگستر، ۱۳۸۸)، ج۲، ۷۱؛ حسن ره پیک، حقوق مدنی:عقودمعین۲، (تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۸۷)، ۱۴۶ ↑

    1. – مجیدغمامی؛ مریم ابراهیمی، پیشین، ۱۳۹ ↑

    1. -حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۸۸)، ج۳، ۲۱۴ ↑

    1. – Transferability ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...