جدول ۳-۲: ملاک های تشخیصی DSM-5 برای اختلال وحشت زدگی

الف) وقوع حمله های وحشتزدگی برگشت پذیر غیرقابل پیش‌بینی. حمله وحشتزدگی موج ناگهانی ترس یا ناراحتی شدید که ظرف چند ثانیه به اوج می‌رسد، و در این مدت چهار(یا بیشتر) از علایم ذیل وجود دارد:

توجه: موج ناگهانی ممکن است در حالت آرامش یا اضطرابی اتفاق بیفتد.

۱٫تپش قلب یا افزایش ضربان قلب

۲٫ تعریق

۳٫ لرزش

۴٫ حساسیت نسبت به کوتاه تنفس یا خفگی

۵٫ احساس خفگی

۶٫ درد یا ناراحتی در قفسه سینه

۷٫ حالت تهوع یا اختلال در دستگاه معده ای روده ای

۸٫ احساس سرگیجه، لرزش، گیجی و یا ضعف وغش

۹٫ احساس سرما یا گرما

۱۰٫ نابهانجاری های بساوشی( بی حسی یا سوزش و خارش)

۱۱٫ واقعیت زدایی^[۷۷]( احساس غیرواقعی بودن) زوال شخصیت^[۷۸]( جدا بودن از خود)

۱۲٫ ترس از دست دادن کنترل یا “دیوانه شدن”

۱۳٫ ترس از مردن

توجه: علایم ویژه فرهنگی( از جمله زنگ زدن گوش، سردرد، درد در گردن، جیغ و گریه غیر قابل کنترل) ممکن است دیده شود. این علایم نباید به عنوان یکی از چهار علامت موردنیاز در نظر گرفته شود.

ب) حداقل یکی از حمله ها به مدت ۱ ماه( یا بیشتر) با یک یا هر دو مورد ذیل پیگیری شود:

۱٫ نگرانی و دلواپسی درباره وقوع حمله وحشتزدگی دیگر و یا پیامدهایش(از جمله از دست دادن کنترل، حمله قلبی داشتن، دیوانه شدن)

۲٫ تغییر معنادار ناسازگارانه در رفتار مرتبط با حمله ها( از جمله رفتارهایی که برای اجتناب از حمله وحشتزدگی انجام داده می شود، همانند اجتناب از ورزش کردن یا موقعیت ها ناآشنا).

ج) اختلال مرتبط با تاثیرات فیزیولوژیکی مواد( سوء مصرف مواد یا دارو) یا دیگر شرایط پزشکی نباشد.

د) سایر اختلال های روانی( اختلال اضطراب اجتماعی، هراس خاص، اختلال وسواسی اجبارف اختلال اضطراب پس از سانحه، اختلال اضطراب جدایی) توضیح بهتری برای این اختلال نباشند.

الف) وقوع حمله های وحشتزدگی برگشت پذیر غیرقابل پیش‌بینی. حمله وحشتزدگی موج ناگهانی ترس یا ناراحتی شدید که ظرف چند ثانیه به اوج می‌رسد، و در این مدت چهار(یا بیشتر) از علایم ذیل وجود دارد:

توجه: موج ناگهانی ممکن است در حالت آرامش یا اضطرابی اتفاق بیفتد.

۱٫تپش قلب یا افزایش ضربان قلب

۲٫ تعریق

۳٫ لرزش

۴٫ حساسیت نسبت به کوتاه تنفس یا خفگی

۵٫ احساس خفگی

۶٫ درد یا ناراحتی در قفسه سینه

۷٫ حالت تهوع یا اختلال در دستگاه معده ای روده ای

۸٫ احساس سرگیجه، لرزش، گیجی و یا ضعف وغش

۹٫ احساس سرما یا گرما

۱۰٫ نابهانجاری های بساوشی( بی حسی یا سوزش و خارش)

۱۱٫ واقعیت زدایی^[۷۹]( احساس غیرواقعی بودن) زوال شخصیت^[۸۰]( جدا بودن از خود)

۱۲٫ ترس از دست دادن کنترل یا “دیوانه شدن”

۱۳٫ ترس از مردن

توجه: علایم ویژه فرهنگی( از جمله زنگ زدن گوش، سردرد، درد در گردن، جیغ و گریه غیر قابل کنترل) ممکن است دیده شود. این علایم نباید به عنوان یکی از چهار علامت موردنیاز در نظر گرفته شود.

ب) حداقل یکی از حمله ها به مدت ۱ ماه( یا بیشتر) با یک یا هر دو مورد ذیل پیگیری شود:

۱٫ نگرانی و دلواپسی درباره وقوع حمله وحشتزدگی دیگر و یا پیامدهایش(از جمله از دست دادن کنترل، حمله قلبی داشتن، دیوانه شدن)

۲٫ تغییر معنادار ناسازگارانه در رفتار مرتبط با حمله ها( از جمله رفتارهایی که برای اجتناب از حمله وحشتزدگی انجام داده می شود، همانند اجتناب از ورزش کردن یا موقعیت ها ناآشنا).

ج) اختلال مرتبط با تاثیرات فیزیولوژیکی مواد( سوء مصرف مواد یا دارو) یا دیگر شرایط پزشکی نباشد.

د) سایر اختلال های روانی( اختلال اضطراب اجتماعی، هراس خاص، اختلال وسواسی اجبارف اختلال اضطراب پس از سانحه، اختلال اضطراب جدایی) توضیح بهتری برای این اختلال نباشند.

۲-۳-۳-۲ همه گیری اختلال وحشت زدگی

اگرچه علت اختلال وحشت زدگی و حمله های وحشت زدگی مرتبط با آن نامعلوم می‌باشد، اما برخی از عوامل زمینه ساز برای تحول و گسترش حمله های وحشت زدگی مورد شناسایی قرار گرفته اند. شروع حمله های وحشت زدگی در سال‌های آخر نوجوانی و ابتدای بزرگسالی به وقوع می پیوندد و زنان دو برابر مردان حمله های بازگشت کننده را گزارش داده‌اند( جانسون^[۸۱] و شیخار^[۸۲]، ۲۰۱۲). در جمعیت عمومی، همه گیری ۱۲ ماهه اختلال وحشت زدگی در ایلات متحده و چند کشور اروپایی، تقریبا ۲%تا ۳% در نوجوانان و بزرگسالان تخمین زده شده است. در ایالات متحده به طور معنادار میزان پایین تر اختلال وحشت زدگی میان لاتینی ها، آفریقایی آمریکایی ها، سیاه های کاراییبی و آسیایی آمریکایی ها وجود داشت و در مقابل سفیدهای غیر لاتینی، آمریکایی هندی ها، به طور معنادار میزان بالاتری از این اختلال را دارند. پایین ترین تخمین ها را کشورهای آسیایی، آفریقایی، و آمریکای لاتین بین ۰٫۱% تا۰٫۸% داشته اند. زنان در مقایسه با مردان با نسبت حدودا ۲:۱ از نظر فراوانی این اختلال را دارا می‌باشند. تفاوت های جنسیتی در نوجوانی دیده می شود و همچنین قبل ۱۴ سالگی نیز دیده می شود. اگرچه حمله های وحشت زدگی در کودکان نیز اتفاق می افتد، همه گیری کلی اختلال وحشت زدگی قبل از ۱۴ سال پایین است(۰٫۴%>). میزان اختلال وحشت زدگی افزایش تدریجی در نوجوانان به ویژه در زنان را نشان می‌دهد و احتمالا با شروع سن بلوغ ادامه می‌یابد و در بزرگسالی به اوج خود می‌رسد. میزان همه گیری در افراد سالمند کاهش می‌یابد( همه گیری ۰٫۷% برای بزرگسالان بالای۶۴ سال) (DSM-5,2013).

۳-۳-۳-۲ مسایل تشخیصی مرتبط با فرهنگ

میزان ترس درباره علایم ذهنی و جسمی اضطراب، در فرهنگ های مختلف متفاوت است و ممکن است بر میزان حمله های وحشت زدگی و اختلال وحشت زدگی تاثیر بگذارد. همچنین، انتظارات فرهنگی ممکن است طبقه بندی حمله های وحشت زدگی را به عنوان قابل انتظار و یا غیر قابل انتظار تحت تاثیر قرار بدهد(DSM-5,2013).

۴-۳-۳-۲ پیامدهای عملکردی اختلال وحشت زدگی

با توجه به مباحث نظری و پیشینه­ های مورد بررسی ‌می‌توان اذغان داشت که پژوهش­های انجام شده در زمینه هوش سازمانی بیشتر در سازمان­ های اداری و کمتر در کتابخانه انجام شده است، نتایج مختلف به دست آمده بیانگر رابطه معنی دار بین هر یک از مؤلفه‌ ­های آن با متغیرهای مورد بررسی ‌می‌باشد، شایان ذکر است در برخی از مؤلفه­ های هوش سازمانی ارتباط مثبت و معنی­داری مشاهده نگردید و لازم است در سازمان­_­ها ‌به این مؤلفه_­ها توجه بیشتری مبذول نمایند. در پیشینه_­های انجام شده نیاز به ارتقاء هوش سازمانی در سازمان_­ها مشاهده می_­گردد. در ارتباط با هوش سازمانی و خلاقیت نیز پژوهش_­ها ارتباط مثبت و معنی داری را نشان داده‌اند، به طوری که به ازای هر واحد افزایش یا کاهش در هوش سازمانی و مؤلفه‌­­های آن، خلاقیت نیز افزایش یا کاهش می­یابد. از آنجا که تاکنون کمتر پژوهشی در ارتباط با هوش سازمانی کتابداران کتابخانه_­ها انجام شده است، با توجه به اینکه کتابخانه­ ها بر مبنای‌ اصول‌ سلسله‌ مراتب‌ سازمان‌ها اداره‌ می‌شوند و دارای ویژگی­های یک سازمان می­باشند، و از طرفی کتابخانه_­های دانشگاهی نیز به ‌عنوان یک مرکز اطلاع رسانی پاسخگوی نیاز ذی نفعان خود می_­باشند، با عنایت ‌به این مسئله که کتابداران نقش مهمی در ارائه خدمات مفید به کاربران، ایفا می‌کنند که به موفقیت کتابخانه_­ها منجر می شود، ‌بنابرین‏، تحلیل و تجزیه هوش سازمانی کتابداران و ارتباط آن با خلاقیت می‌تواند کمک مفیدی برای بهبود خدمات کتابخانه ها باشد.

۴۳

فصل سوم

روش تحقیق

• 1. مقدمه

منظور از روش، مجموعه اقدامات و کلیه ابزار و مراحلی است که برای جمع‌ آوری اطلاعات و کیفیت بررسی آن ها جهت وصول به یک هدف مورد استفاده قرار می_­گیرد. تحقیق نیز بررسی علمی و نظام یافته پدیده_­های مختلف جهان با هدف ‌پاسخ‌گویی‌ به یک یا چند مسئله یا دستیابی به راه حل یک یا چند مشکل تعریف شده است (محمد پور لیما، ۱۳۸۵، ص ۶۶-۶۴). برای یافتن بهترین ابزار و تکنیک گردآوری اطلاعات، بهترین روش آن است که با توجه به موضوع تحقیق و جامعه آماری، این ابزار را انتخاب کنیم. روش پژوهش حاضر از نظر نوع هدف کاربردی و از جهت ماهیت روش پیمایشی و همبستگی است .

• 1. جامعه آماری و محیط پژوهش

منظور از جامعه آماری مجموعه معینی از افراد یا چیزهایی است که دارای صفت مشترک می_­باشند و محیط پژوهش مکانی است که جامعه آماری در آن استقرار دارد و محقق در آن مکان_­ها پژوهش خود را انجام می_­دهد. جامعه آماری ما در این تحقیق کتابداران شاغل در کتابخانه_­های دانشگاهی شهر اهواز است که شامل: کتابخانه_­های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی پور اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، دانشگاه پیام نور اهواز، مجتمع آموز عالی جهاد دانشگاهی اهواز، دانشگاه علمی کاربردی اهواز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان می_­باشد.

• 1. حجم نمونه

نمونه گروهی از اعضای یک جامعه تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آن حاصل می_­شود و نتایج پژوهش به آن انتقال داده می شود (دلاور، ۱۳۷۷، ص ۱۰۱). نمونه_­گیری می_­بایست مبتنی بر اهداف پژوهش باشد. از انواع روش های نمونه_­گیری می توان به روش نمونه_­گیری تصادفی،‌ خوشه_­ای، طبقه_­ای، جامع، چند مرحله_­ای، نظامدار اشاره نمود. در این تحقیق از نمونه_­گیری جامع استفاده شده است. نمونه گیری جامع هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تعداد نمونه_­ها اندک باشد (خوی نژاد، ۱۳۸۷، ص ۳۳۵). در پژوهش حاضر به دلیل اینکه تعداد نمونه مورد مطالعه اندک می_­باشد، بنا_­براین کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه_­های دانشگاهی شهر اهواز به ‌عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد و ابزار پژوهش در بین کلیه افراد جامعه آماری توزیع گردید . تعدادحجم نمونه در این پژوهش ۱۳۴ نفر می‌باشند. با توجه به اینکه برخی از کتابداران کتابخانه ها تمایلی به همکاری و تکمیل پرسشنامه از خود نشان ندادند، در نهایت تعداد ۱۰۵ پرسشنامه پر شده برابر با ۴/۷۸ دریافت گردید.

۴۵

• 1. متغیر ها

هر صفت، ویژگی یا عنصر کمی و یا کیفی که در یک تحقیق تغییر پذیر باشد، به شرط آنکه بر خلاف عوامل ثابت تغییرکنند یا تغییر پذیر باشند متغیر می‌گویند ( ساروخانی، ۱۳۸۴،ص ۱۲۴-۱۲۳).

متغیرهای پیش بین: متغیر مستقل منظور متغیری است که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش‌بینی می_­شود. این متغیر توسط پژوهشگر اندازه گیری،‌ دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیر یا رابطه آن با متغیر دیگر اندازه_­گیری شود(دلاور، ۱۳۷۷، ص ۴۱). متغیر_­های مستقل در این تحقیق عبارتند از: هوش سازمانی، چشم انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد. اندازه گیری آن ها با توجه به پاسخ هایی که به پرسش_­های مربوط به هر متغیر داده می شود نمره گذاری می_­شوند .

متغیر ملاک: متغیر وابسته متغیری است که مشاهده یا اندازه_­گیری می_­شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود و عبارت است از وجه یا جنبه_­ای از رفتار یک ارگانیزم ( دلاور، ۱۳۷۷، ص ۴۲). متغیر وابسته در این پژوهش خلاقیت است.

در اینجا مدل مفهومی بر اساس متغیرهای هوش سازمانی و مؤلفه_­های آن و خلاقیت به منظور نشان دادن ارتباط بین آن ها ترسیم گردید. همان‌ طور که در مدل مفهومی مشاهده می_­شود هر هفت متغیر پیش بین به طور مستقیم می_­توانند بر متغیر ملاک تاثیر بگذارند.

چشم انداز استراتژیک

سرنوشت مشترک

میل به تغییر

هوش سازمانی

اتحاد و توافق خلاقیت

روحیه

کاربرد دانش

فشار عملکرد

۴۶

• 1. ابزار گردآوری اطلاعات

در دو فصل اول مطالعه کتابخانه_­ای انجام شد و جهت تحلیل نظرات و دستیابی به ایده_­های پژوهش روش می‌دانی که در آن از ابزار پرسشنامه استفاده می_­شود، به کار گرفته شد .

پدیده_­ها و متغیرهای مورد مطالعه به کمک ابزارهایی مورد سنجش و اندازه گیری قرار می_­گیرند،‌ که از میان این ابزارها می_­توان به روش مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و استفاده از مدارک واسناد اشاره نمود. پرسشنامه یکی رایج_­ترین ابزارهای گردآوری داده_­هاست که جهت سنجش آگاهی، عملکرد، نگرش و حقایقی در باره افراد مورد استفاده قرار می_­گیرد. در این پژوهش برای گردآوری داده_­ها از دو پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی و خلاقیت استفاده شده است.

اما آیا همان روالی که در مطابقت و عدم مطابقت با موازین اسلامی اعمال می شود ، در مطابقت و عدم مطابقت و نیز در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است؟ برای مثال تجارت الکترونیک در موازین اسلامی و نیز در قانون اساسی منظور نشده است، آیا محکوم به مغایرت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی است ؟ اگر پاسخ مثبت است باید در هر دو مورد یکسان عمل شود . نمی توان عدم مغایرت را ‌در مورد سوال نسبت به موازین اسلامی پذیرفت و درخصوص اصول قانون اساسی ، آن را مغایر تلقی کرد .

یعنی در تطبیق موضوعات جدید ، تنها بدعت محرم مخالف شمرده می شود و بدعت مجاز با وجود عدم وجود سابقه آن پذیرفته شود ، در خصوص مطابقت و عدم مطابقت با اصول قانون اساسی نیز باید همان رویه مطابقت با موازین شرع پیش گرفته شود.

ظاهر اصل نود و یکم قانون اساسی اختصاص نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است . در حالی که اطلاق و عموم اصل چهارم و برخی اصول دیگر تعمیم نظارت حقوقی شورای نگهبان بر کلیه قوانین و مقررات لازم الاجرای کشور است .

ظاهراًً براین اساس نظارت شورای نگهبان نسبت به قوانین و مقررا قبل از انقلاب را که توسط مجلس شورای اسلامی تغییر نیافته ، باید پذیرفت . «در رأی گیری راجع به عدم مغایرت مصوبه ای با قانون اساسی رأی‌ دادند، آن مصوبه خلاف قانون اساسی شناخته می شود و مجلس باید اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را اعمال کند. اگر مجلس نظر شورای نگهبان را تأمین ننماید و شورا نیز بر رأی خود پافشاری کند بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی مصوبه مجلس تشخیص مصلحت نظام می رود.»^[۳۵]

البته اعضای حقوق دان شورای نگهبان که بنابر پیشنهاد رییس قوه قضاییه و انتخاب مجلس شورای اسلامی معین می‌شوند ، در اظهارنظر درباره انطباق یا عدم انطباق مصوبات و با اصول قانون اساسی ، مستقل عمل می‌کنند و به هیچ وجه در انجام مسئولیت خود به قوه قضاییه یا مجلس متکی نیستند و ضرورتی برای احراز نقطه نظرات رییس قوه قضاییه و یا نمایندگان مجلس ندارند .

اما در خصوص فقهای شورای نگهبان هم آیا چنین است ؟ رویه ی فقهای شورای نگهبان در زمان حضرت امام (ره) بر اظهارنظر ‌بر اساس فتاوا و نقطه نظرات آن حضرت بود ، چنانچه دبیر وقت شورای نگهبان در جلسه علنی مجلس در دوره سوم به صراحت اعلام کرد . حتی در مواردی که نظرات فقهی آن ها مخالف نظر امام (ره) باشد ، آن ها خود را موظف می دانند که ‌بر اساس نظر امام (ره) عمل کنند.^[۳۶]

شاید شدت اختلافات در زمینه مسائلی چون زمین ، مالیات و سلب مالکیت ها که در دهه ی اول انقلاب اجتناب ناپذیر به نظر می‌آمد ، چنین حالتی را ایجاب می کرد ، اما دلیلی بر اتکای رأی شورا به نقطه نظرات رهبری وجود ندارد . در نهایت امر از دیگر «وظایف شورای نگهبان نظارت بر انتخابات و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی با توجه به اصل ۹۹ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را به عهده دارد.»^[۳۷]

گفتار سوم: نظارت اداری

نظارت دستگاه های اداری یکی از موضوعات مهم حقوق عمومی است . و این مسئله همواره مورد توجه مردان سیاست و امور عمومی بوده است : هم کیفیت اداره سازمان های عمومی ، انعکاس مستقیمی در سیاست اداره داشته، هم اینکه سیاست گذاری های اداری بی تأثیر در نحوه اداره آن نمی باشد.

کنترل اداره ، باید طوری تعبیه شود که بتوان به آسانی اعمال و فعالیت های اداره را با قوانین ، روش ها و مشی هایی که از طرف هیئت حاکمه و قدرت سیاسی وضع شده است مطابقت دارد و از صحت اجرای آن اطمینان حاصل کرد. «فکر تبعیت سازمان های عمومی و حکومتی از قانون، یک فکر تازه است که بر اساس آن اداره مکلف است در حدود اختیارات و وظایف قانونی عمل کند، بلکه در مواردی هم که از آزادی عمل و اختیار برخوردار است، باید در حدود «مقتضیات منافع عمومی» اقدام کند.»^[۳۸]

بند نخست: راه های کنترل اداری

کنترل اداری ممکن است از راه های مختلف صورت گیرد: اولین راه کنترل اداری، ممکن است کنترل سیاسی باشد : زیرا اداره ، مجری تصمیمات مقامات سیاسی است و چه بهتر که خود او در حقیقت دارنده و مجری حاکمیت می‌باشد . نیز کنترل و نظارت دستگاه اداری را به عهده بگیرد اما این امر نیز دو اشکال در بردارد :

اشکال اول این است که هیات حاکمه و قدرت سیاسی برای تمام جزییات و دقایق امور قاعده وضع نمی کند و عملاً هم نمی تواند بکند . از این رو او نمی تواند همه اعمال اداری و اجرایی را به درستی کنترل نماید . اشکال دوم این است که امروزه اعمال و فعالیت های اداری بسیار وسیع و متعدد است و هیات حاکمه و قدرت سیاسی عملاً دقت کافی و صلاحیت فنی لازم برای کنترل این کار را ندارند .

از کنترل سیاسی فقط می توان برای بررسی و ارزیابی سیاست کلی و هدف های عمومی سازمان های اداری که از طرف قدرت سیاسی معین شده است ، استفاده کرد ، کنترل جزییات امور خواهی نخواهی باید به عهده خود دستگاه اداری و یا دستگاه قضایی واگذار شود تا آن ها با آگاهی و فرصت بیشتری که دارند برای این کار اقدام نمایند .کنترل اداری اداره ، ممکن ست به وسیله سرپرستان اداری و یا به وسیله هیات های عالی بازرسی که در سطح بالای مدیریت تعیین می‌شوند به عمل آید.

«نظارت درونی ابزار مؤثری است برای ارتقا و بهبود زمامداری و مدیریت خدمات سازمان استو در کنار این ها دو هدف جزیی تر نیز محقق می شو: اول ثبت مرحله به مرحله اقدامات جزیی و نتایج کوتاه مدت آن ها و دوم الگوبرداری فرایندهای موفق توسط سازمان های مشابه دیگر.»^[۳۹]

اشکال این کنترل آن است که نظارت در سطح بالای مدیریت همواره همراه با سختی و دشواری هاست : زیرا ، هر چه به رأس هرم سازمانی نزدیک می‌شویم امر کنترل مشکل تر و سرپیچی و عدم اطاعت کارمندان از بازرسان بیشتر است .

کنترل قضایی اداره از نظر رعایت قانون در دستگاه های عمومی و فقط منافع ارباب مراجعه حائز اهمیت است . زیرا از این راه ، افراد می‌توانند با طرح دعوی و شکایت خود در دادگاه ها اداره را به رعایت قانون مجبور سازند .

کنترل مذبور مستلزم دو چیز است :

یکی وجود قواعد و قوانین قبلی که مورد رعایت اداره باشد ،

دوم وجود راه هایی که افراد بتوانند به آسانی از آن راه ها به قاضی مراجعه و احقاق حق نمایند.

بند دوم: اهداف کنترل اداری

نظارت از نقطه نظر قانون و مقررات آن است که ببینیم آیا مقررات قانونی که از طرف مجلس قانون گذاری وضع شده است ، مورد رعایت دستگاه اداری قرار گرفته است یا نه ؟ این نوع نظارت ، اصولا مربوط به اعمال حقوقی و عملیات و اقدامات مالی دولت است که معمولا از طرف مراجع قضایی صورت می‌گیرد ولی ممکن است از راه های اداری وبه وسیله مراجع و مقامات اداری نیز انجام شود .

Sinaie(1386)

SHabahang(1372)

تواند به درجه اعتبار شرکتی صدمه وارد آورد که با مشکلات مالی و نقدینگی مواجه است. سیاست یا

خط مشی تامین مالی کوتاه مدت که شرکت آن را به کار می‌گیرد، عمدتاً ترکیبی از دو عاملمی باشداول، میزان سرمایه گذاری در دارایی های جاری و دوم، نوع تامین مالی دارایی های جاری شرکت(روس و همکاران ،۲۰۰۲ ).

سه منبع اصلی تامین مالی کوتاه مدت شرکت ها به شرح زیر می‌باشد:

1. 1. اعتبارات تجاری

1. 1. وام های بانکی

1. اوراق تجاری

در تقسیم بندی دیگری منابع کوتاه مدت به دو دسته منابع تضمین شده و منابع تضمین نشده تقسیممی شوند.منابع تامین مالی تضمین شده، عمدتاً از طریق بانک ها، مؤسسات مالی و خریداران تامین می‌گردند. در این حالت، اعطا کنندگان تسهیلات مالی کوتاه مدت، بخشی از دارایی های واحد تجاری را به منظور تضمین وام های اعطایی به وثیقه می گیرند. منابع تامینمالی کوتاه مدت تضمین نشده نیز عمدتاً شامل، اعتبارات تجاری(خریدهای نسیه) پیش دریافت از مشتریان، هزینه های پرداختنی، وام های بانکی و اسناد تجاری می‌باشند(شباهنگ ۱۳۷۴).

۲-۱۳-۲) تامین مالی بلندمدت

تامین مالی بلندمدت، نوعی تامین مالی است که در مدتی بیش از یک سال باز پرداخت شود و عمدتاً به منظور سرمایه گذاری های بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. هنگامی که شرکت بخواهد دارایی های خود را افزایش دهد و برای این منظور به تامین مالی نیاز پیدا کند، نخستین اقدام در این زمینه این است که اطمینان حاصل شود از دارایی های موجود به صورت بهینه ای بهره برداری می شود. عمده ترین منابع تامین مالی بلند مدت شرکت ها، عبارتند از:

• بدهی های بلندمدت

&et. al (2002)Ross

SHabahang(1372)

• • سهام ممتاز

• • سهام عادی

• سود انباشته

بدهی، نشان دهنده تعهدات شرکت است که در نتیجه استقراض به وجود آمده و باید بازپرداخت شود. هنگامی که شرکت ها دست به استقراض می‌زنند، آن ها تعهد می‌کنند که مبالغی را به عنوان بهره در زمان‌های مشخص پرداخت نمودهودر نهایت اصل مبلغ قرض شده را نیز بازپرداخت نمایند(شباهنگ،۱۳۷۴).

۲-۱۴) نقش بدهی در مجموعه اقلام مالی شرکت ها

بدهی، از سه جزء اصلی معادله حسابداری و ساختار سرمایه اکثر شرکت هاست که نقش مهمی در تامین مالی آن ها ایفا نموده و روند استفاده آن در شرکت ها، خصوصاً شرکت های آمریکایی در طیپانزده سال گذشته سیر صعودی داشته است. مطالعات محققان با نمونه بزرگی از شرکت ها در محدوده زمانی طولانی بیانگر آن است، شرکت هایی با بدهی کمتر، ارزش بالایی داشته اند و بیشتر پیشنهادات این مطالعات در این راستاست که شرکت ها باید در استفاده از بدهی شان تجدید نظر کنند. دلایل متعددی برای استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها، چون موارد زیر وجود دارد:

• • صدورسهام جدید برای تامین مالی، گران و هزینه براست زیرا باعث کاهش بازده آتی سهام‌داران فعلی و کنترل مدیریتی می‌گردد. از آنجایی که شرکت ها باید ابتدا از ترکیب بدهی و سود انباشته تامین مالی نمایند، تامین مالی از طریق صدور سهام جدید به ‌عنوان علامت منفی به بازار تعبیر می‌گردد و عواقب بدی برای شرکت به دنبال خواهد داشت که در کوتاه مدتجبران پذیر نیست.

• مدیر شرکت باید شرکت و محیط رقابتیخود را بهتر از دیگران بفهمد و در صورت مناسب بودن پیش‌بینی اش، سعی به افزایش ارزش ثروت سهام‌داران جاری نموده و در صدور سهام جدید محتاطانه عمل نماید. در این صورت ممکن است در تامین مالی، بخاطر سود آتی

SHabahang(1372)

سهام‌داران فعلی ترجیح دهد از بدهی و ذخایر استفاده نماید.(گوو،۲۰۰۸)

• قدرت کاهنده مالیاتی بهره پرداختی بدهی، جریان نقد را افزایش داده و منجر به معرفی بدهی به عنوان ابزار مالی خوب می شود.

۲-۱۵) ساختار سرمایه

ساختار سرمایه، ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکت ها بدان وسیله به تامین مالی بلندمدت دارایی های خود می پردازند. ساختار سرمایه شامل بدهی های بلند مدتو همچنین حقوق صاحبان سهام را در بر می‌گیرد.انتخاب بین میزان بدهییا سرمایه مورد استفاده در شرکت ها با مقایسه خصوصیات اصلی هر یک از انواع اوراق بهادار باید صورت پذیرد که تحت تاثیر عوامل داخلی مرتبط با عملیات شرکت یا سایر عوامل خارجی قرار دارد. پس از تعیین میزان سرمایه مورد نیاز شرکت، از سوی مدیریت مسئله ‌به این صورت مطرح می ‌گردد که برای تامین سرمایه مورد نیاز باید از کدام منابع استفاده شود و چه روشی به عنوان شیوه تامین مالی انتخاب گردد. یعنی شرکت باید چه میزان از بدهی در تامین مالی خود استفاده نماید و چه مقدار از سرمایه مورد نیاز را از محل انتشار سهام تامین کند. هدف شرکت های سهامی و مدیران آن ها حداکثر نمودن ارزش حقوق صاحبان سهام یا به عبارت دیگر، حداکثر نمودن ارزش شرکت و قیمت سهام آن می‌باشد.(گراد و همکاران ،۲۰۰۷)

حداکثر کردن ارزش شرکت نیز، مستلزم به کارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و انتخاب ریسک مناسب برای شرکت است. در این چارچوب، مدیران می‌توانند از دو طریق ارزش شرکت را حداکثر نمایند:یکی از راه افزودن بر بازده شرکت و دیگری، حداقل نمودن هزینه سرمایه شرکت( بعد از کسر مالیات) و ریسک شرکت. با ترکیب مناسب منابع وجوه مورد استفاده توسط شرکت، ارزش آن به حداکثر خواهد رسید و در نتیجه ترکیبی از منابع به وجود می‌آید که ساختار سرمایه بهینه نامیده می شود و در آن هزینه سرمایه کل شرکت به حداقل خواهد رسید در رابطه با این موضوع که آیا واقعا

Guo (2008) Gaud &Bender( 2007)

ساختار سرمایه بهینه وجود دارد، نظریات متفاوتی ارائه گردیده و تأکید اصلی این نظریات براین مسئله

بوده است که آیا واقعا ساختار سرمایه بهینه می‌تواند با ترکیب منابع مالی مورد استفاده بر ارزش شرکت

و هزینه سرمایه آن اثر بگذارد؟

مودیگلیانی و میلر، در سال ۱۹۸۵، شالوده نظریه ای را باتدوین الزامات تعادل بازار برایخط مشی بدهی بهینه، پی ریزی کردند. آن ها نشان دادند که اگر خط مشی سرمایه گذاری های شرکت را ثابت فرض کنیم، باصرف نظر کردن از مالیات ها و هزینه های قرار داد، خط مشی تامین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار آن بی تاثیر است. فرضیه عدم ارتباط ساختار سرمایه آن ها نشان می‌دهد که انتخاب خط مشی تامین مالی شرکت نمی تواند ارزش شرکت را تغییر دهد، مگر آنکه بر توزیع احتمال کل جریان های نقدی شرکت اثر بگذارد. با وجودی که مودیگلیانی و میلر، برای همیشه نقش تجزیه و تحلیل اقتصادی را در بحث ساختار سرمایه تغییر دادند، اما مطالعات آن ها، با خط مشی تامین مالی مورد عمل در شرکت در تعارض است(کل ،۲۰۰۸)

• هودارت و کی^[۸۶] (۲۰۰۷) به بررسی رابطه بین معاملات افراد درون سازمانی و محیط اطلاعاتی یک شرکت پرداختند و اظهار داشتند که “یکی دیگر از منابع خطرپذیری اطلاعاتی ممکن است مربوط به کیفیت سود باشد. فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) شواهدی ارائه می‏ کنند که کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است” (هودارت و کی ۲۰۰۷، ص ۲۲۹).

  

  • 1. تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور

تحقیقات انجام‌شده در ایران هیچ‌گاه به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده غیرعادی آتی سهام به صورت ماهانه نپرداخته‌اند. اما با این حال فلاح نژاد (۱۳۸۸) استدلال کرد که وجود رابطه معنی‏دار بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه سهام، نشان‌دهنده تأثیر بیشتر جزء ذاتی اقلام تعهدی نسبت به جزء اختیاری آن بر هزینه سرمایه سهام عادی است (فلاح نژاد، ۱۳۸۸). همچنین نشان داده شده است که پس از کنترل تغییرات غیرمنتظره جریان‏های نقدی با بهره گرفتن از ورود متغیر جانشینی برای آن در مدل‏های قیمت‏گذاری دارایی با بهره گرفتن از معیار کیفیت اقلام تعهدی که دارای همبستگی کمتری با آن تغییرات است، رابطه معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام یافت نشد (نیکجو، ۱۳۸۸).

همایون (۱۳۸۴) ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و سود را مورد مطالعه قرار داده‌اند. نتایج تحقیق نشان داده است که کیفیت اقلام تعهدی تنها تحت تأثیر متغیر‌های اندازه شرکت، سود و فروش قرار دارد و بین کیفیت اقلام تعهدی با فروش، استمرار سود، اندازه شرکت، جریان نقد عملیاتی و سود رابطه معنی‌دار مثبت و بین کیفیت اقلام تعهدی و اقلام تعهدی رابطه معنی‌دار منفی وجود دارد و بین چرخه عملیاتی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

نوروش، ناظمی و حیدری (۱۳۸۵) رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق بیانگر این است که تغییرات سرمایه درگردش را می‌توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار برد و کیفیت اقلام تعهدی با پایداری سود رابطه مثبت معناداری دارد.

همچنین حسینی و همکاران (۱۳۸۵) تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه را در سال‌های ۱۳۸۲-۱۳۷۶ در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قراردادند، آن‌ ها نیز مانند کُور و همکاران (۲۰۰۸) ‌به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه شرکت‌ها رابطه مشخصی وجود ندارد. امین ناظمی و همکاران (۱۳۸۴) نیز با بررسی رابطه فوق‌الذکر به نتیجه مشابهی دست یافتند. جدول ۲-۳ خلاصه‌ای از تحقیقات انجام گرفته در رابطه با کیفیت اقلام تعهدی را نشان می‌دهد.

جدول ۲-۳، خلاصه‌ای از تحقیقات انجام گرفته