معیار دوم هم توسط معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای مقرر گردیده است. بر اساس این معاهده استفاده از انرژی اتمی در صورتی صلح امیز است که به ساخت و تولید سلاح های و ادوات انفجاری اتمی منجر نشود. به غیر از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، برخی از معاهدات بین‌المللی منطقه ای راجع به انرژی هسته ای نیز، ساخت سلاح و ادوات هسته ای از انرژی اتمی را، استفاده غیر صلح آمیز از این انرژی قلمداد نموده و آن را منع کرده‌اند. از جمله این معاهدات می توان به معاهدات تلاتلکو (۱۹۶۷)، راروتونگا (۱۹۸۶)، بانکوک (۱۹۹۵) و پلیندابا(۱۹۹۶) اشاره نمود . در مقایسه با معیار اساسنامه، علی الظاهر معیار معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در تعیین کاربردهای غیر صلح آمیز انرژی اتمی محدودتر است و مواردی را که ارتباط غیر مستقیم با اهداف نظامی دارند را شامل نمی شود. این معاهده استفاده از انرژی اتمی برای به حرکت در اوردن کشتی های نظامی یا جنگی یا استفاده از ان برای تولید برق مراکز نظامی و ارتشی را استفاده غیر صلح امیز از اتم ندانسته است. در این زمینه وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در مارس سال ۱۹۶۸ (زمان انعقاد معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای) بیانیه ای را صادر و ضمن ان اعلام کرد: «زیر دریایی های نظامی (جنگی) که با سوخت هسته ای کار می‌کنند فی نفسه سلاح اتمی محسوب نمی شوند. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای مواردی چون کاربردهای نظامی انرژی اتمی از قبیل حرکت دادن کشتی ها و زیر دریایی های جنگی از طریق راکتورهای هسته ای را شامل نمی شوند. ‌بنابرین‏، هیچ یک از مقررات معاهده مانع از تدارک سوخت هسته ای برای اهداف فوق نخواهد شد».(Mason, 1968p204)

‌در مورد انفجارات هسته ای صلح آمیز (به عنوان مثال استفاده از انفجارات اتمی برای حفر تونل های بزرگ) معاهده منع گسترش مقررات خاصی دارد. ماده۵ معاهده انجام چنین انفجاراتی را صرفا برای دولت های دارنده سلاح های هسته ای مجاز دانسته و به ‌دولت‌های‌ غیر دارنده سلاح هسته ای صرفا این حق را داده که از دستاوردهای چنین آزمایشاتی تحت نظارت بین‌المللی استفاده به عمل آورند. به موجب ماده مذکور، دولت هایی که حق چنین انفجاراتی را دارند، متعهد شده اند که فوائد ناشی از انفجارات صلح آمیز را بدون تبعیض و از طریق موافقت نامه های معین در اختیار دولت های غیردارنده سلاح هسته ای قرار دهند که منظور از دولت های محقق در اینجا دولت های دارنده سلاح هسته ای است. اما در معاهده تلاتللکو، که یک سال قبل از معاهده ان پی تی انعقاد یافت، چنین رفتار تبعیض آمیزی مشاهده نمی شود. مطابق معاهده ۱۹۶۷ تلاتللکو، انفجارات هسته ای صلح آمیز حق همه دولت هاست و استفاده غیر صلح امیز از انرژی اتمی محسوب نمی شود^[۱]. این وضعیت حقوقی دوگانه در خصوص انفجارات هسته ای صلح آمیز با اجرایی شدن معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای انفجارات هسته ای پایان خواهد یافت. زیرا این معاهده انفجارات هسته ای را به صورت مطلق، اعم از صلح آمیز یا غیر صلح آمیز، ممنوع ‌کرده‌است. با لازم لاجرا شدن این معاهده، ماده۵ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و انفجارات هسته ای صلح آمیز موضوعیت خود را از دست داده و منسوخ خواهد شد.

هر چند که معیارها فوق در روشن شدن مفهوم و مصادیق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی مؤثر می‌باشند، با این وجود ارائه تعریف حقوقی از این استفاده در یک سند الزام آور جهانشمول می‌تواند تا حدودی از برخوردهای دوگانه ‌در مورد ماهیت فعالیت های هسته ای کشورها جلوگیری نماید..

اسناد بین‌المللی راجع به انرژی اتمی، استفاده از کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی را حق طرفین آن اسناد قلمداد نموده و مورد تأکید قرار داده‌اند. معاهده تلاتلاکو راجع به ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب در این خصوص اشعار داشته است: «هیچ یک از مقررات این معاهده به حقوق طرفین متعاهد مبنی بر به کارگیری انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز، به ویژه برای توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی شان، لطمه نخواهد آورد.» معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای هم حق استفاده صلح آمیز دولت ها از انرژی اتمی را چنین مقرر نموده است: «این معاهده نباید طوری تفسیر شود که به حق لاینفک دولت های عضو معاهده ان پی تی خدشه وارد آورد».

به طوری که ملاحظه می شود معاهده اخیر الذکر حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی را یک حق لاینفک یا غیرقابل سلب قلمداد نموده است. اعطای چنین وصفی به حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی بر اهمیت فوق العاده آن حق برای دارندگان آن دلالت دارد. از نظر علم حقوق، حق لاینفک یا غیرقابل سلب حقی است که حتی دارندگان ان حق نیز نمی توانند ان را از خود سلب نماید.در این خصوص ماده ۹۵۹ قانون مدنی ایران که برگرفته از ماده ۲۷ قانون مدنی سویس می‌باشد، اشعار داشته است: «هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.»

هر چند که اسقاط حق از جمله حقوق و ازادی های انسان ها می‌باشد و در تمامی نظام های حقوقی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است (مانند اسقاط حق شفعه در ماده ۸۲۳ قانون مدنی و اسقاط حق مرور زمان در ماده ۷۶۶ آیین دادرسی مدنی ایران)، با این وجود مواردی وجود دارد که در آن به دلیل نظم عمومی و حمایت از نفس انسان ها و اشخاص، انتقال یا سلب تمام یا برخی از حقوق توسط دارنده آن حقوق منع گردیده است. ماده۹۵۹ قانون مدنی ایران از جمله این موراد می‌باشد) کاتوزیان،۱۳۷۲،ص۷۱ )