استاد عبدالقادر عوده در اثر معروف خود، التشریع الجنایی الاسلامی، پاره ای دیگر از این تعاریف را گردآورده است. از جمله این که اکراه فعلی است که به کسی تحمیل شود؛ به نحوی که سبب زوال رضا و فساد اختیار وی شود. یا اینکه اکراه فعلی است که کسی با انجام آن در دیگری حالتی پدید آورد که خود به خود او را به سوی انجام عمل مورد نظر سوق دهد و یا اکراه به منظور انجام عمل خاص تهدید به تحمیل امری ناخوشایند است؛ به گونه ای که رضای شخص تهدید شده از بین رفته باشد نویسنده ی مذبور در تعریفی دیگر که تعدادی از شرایط تحقق اکراه را در بردارد نیز چنین می نویسد: اکراه تهدید شخصی است از سوی دیگری به تحمیل شکنجه و آزار جسمی یا روحی؛ به گونه ای که یک شخص عاقل برای رفع آن شکنجه و آزار از خود، اقدام به انجام عمل مورد نظر تهدید کننده بنماید؛ مشروط بر اینکه شخص اکراه شده ظن غالب داشته باشد که در صورت امتناع و مقاومت در معرض شکنجه و آزاری که برای تهدید شده قرار خواهد گرفت.^[۱۳]

ابن حزم اندلسی که مذهبی ظاهری دارد در تعریف اکراه می نویسد: «الاکراه هو کل ما سُمِیَ فی اللغه اکراهاً و عرف بالحس انه اکراه^[۱۴]» و ایشان هم نیز در معنای کلی اکراه در لغت را به عبارتی همان معنایی بیان می‌دارد که در عرف و اجتماع کاربرد دارد و آنچه که در هر ذهنی متبادر می‌گردد در وحله ی اول، نظر دارد.

و در نهایت امر باید گفت آنچه که از واژه ی اکراه با این توضیحات برداشت می شود، چکیده ی اظهارات علم فقه و مفسرین این علم این است که معنای لغوی و فقهی واژه ی اکراه از هم چندان فاصله نگرفته و از سوی دیگر چون فقها و اصولیین در خصوص تعریف اکراه اختلاف نظر درخور توجهی ندارند، تعاریف آنان جدای از تفاوت های جزیی در بعضی قیود در اصل معنا و مفهوم آن تقریباً یکی می‌باشد.

ب- اکراه در قانون جزا

اجبار و اکراه یکی از مسائل جزایی در نظام قضایی جهان بوده و تحت شرایط خاصی موجب عدم مسئولیت کیفری مرتکب جرم در حالت های خاص می‌گردد، اجبار از ماده جبرات، این واژه در زبان فارسی به معنی وسیعی استعمال شده است و گاهی نیز به معنای اکراه به کار می رود. اجبار به حالتی اطلاق می شود که مجرم علی رغم برخورداری از عقل و هوشی متعارف در شرایطی قرار می‌گیرد که راهی برای او جز انجام جرم باقی نمی‌ ماند^[۱۵]. اما اکراه یک فشار نامشروع مادی یا معنوی غیرعادی است که در آن اکراه شونده فاقد رضای باطنی است و از همین جا تفاوت بین اکراه و اجبار مشخص می‌گردد چرا که (رضا) در شخص مکره وجود ندارد زیرا فشار نامشروع مادی و معنوی غیرعادی باعث شده که این رکن از او ساقط شود ولی شخص مکره با وصف عدم رضای درونی قصد عمل مجرمانه یا ترک فعلی را که جرم است را دارد در حالی که در اجبار علاوه بر ساقط شدن رضا در شخص مجبور قصد ارتکاب بزه یا قصه ترک فعل که جرم است نیز در شخص مرتکب وجود ندارد و تهدید و ارعاب و وسایل مادی و معنوی شخص مجبر قهراً و به زور او را تسلیم عمل جابرانه می‌کند. به همین جهت به نظر می‌رسد که مترادف قرار دادن (اجبار) و (اکراه) در آثار برخی از مؤلفین مقبول نبوده و اجبار شدیدتر از اکراه است.^[۱۶]

در قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ در ماده ی ۴۱ بدین شکل به اجبار اشاره داشته:

«… و همچنین است که به واسطه اجبار برخلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است مگر ‌در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد.»

به دنبال آن قانون گذار محترم کشور قبل از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۲ در ماده ی ۳۹ اصلاحیه قانون مجازات عمومی با اندکی تغییر برای جرائمی که تحت تأثیر اجبار ارتکاب یافته بود بیان کرد:

«هرگاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی گردد، مجازات نخواهد شد، در این مورد اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم می‌گردد.» این دو ماده در قوانین جزایی کشور قبل از انقلاب موادی بودند که شالوده ی قوانین کشور ما را در بحث اکراه در جرم تشکیل می‌دادند و در قوانین بعد از انقلاب قانون گذار برای اکراه در ماده ی ۵۴ قانون مجازات اسلامی^[۱۷]، تعیین تکلیف نموده است که در مقایسه با مواد هم شأن خود در قبل از انقلاب باید گفت: قانون گذار در مواد ۴۱ قانون مجازات عمومی و ماده‌ی۵۴ ق.م.ا. هیچ تعریفی از اجبار ارائه نکرده است حال آنکه در ماده ی ۳۹ قانون سال ۱۳۵۲ اجبار را به دو دسته مادی و معنوی تقسیم کرده. در ماده ۵۴ ق.م.ا. دو لفظ اجبار و اکراه به صورت مترادف به کار رفته است و به نظر می‌رسد که منظور از اکراه مورد نظر اکراه کامل است^[۱۸].

در ماده ۵۴ ق.م.ا. قانون گذار اشاره داشته که «در جرائم موضوع مجازات های تعزیری و بازدارنده…» یعنی تکلیف مجازات های دیگر موجود در قانون مجازات اسلامی را مشخص ننموده که این موضوع خود نیز ضعف بزرگی در قوانین محسوب می شود که بهتر بود قانون گذار یا به طور کلی به مجازات ها اشاره می‌داشت یا اینکه لااقل راجع مجازات ها در اشکال دیگر نیز توضیح می‌داد. علاوه بر آن قانون گذار در متن ماده اشاره کرده که «هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه…» و در ادامه برای بیان مجازات این اشخاص گفته که: «در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم…» و حرفی از اکراه کننده به میان نیاورد، یعنی با توجه به تفکیکی که در ابتدای ماده انجام داده همین قاعده را در نحوه ی بیان مجازات رعایت ننموده^[۱۹].

قانون گذار در این ماده و در سایر مواد مربوطه اکراه و اجبار را با توجه به تفاوت هایی که در اندازه شدت و ضعف و نیز تفاوت های ماهوی که دارند همیشه این دو عنوان را با هم و بدون تفاوتی آثاری در آن ها در مواد مختلف به کار برده است و می توان گفت که با توجه ‌به این کار قانون گذار می توان نتیجه گرفت که اجبار و اکراه در قوانین جزایی دارای یک آثار می‌باشند و برخلاف قانون مدنی قانون گذار نظر بر تفکیک آثار این دو نداشته و هر دو را به عنوان رفع مسئولیت پذیرفته است.^[۲۰]

اما قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی نقص موجود در ماده ۵۴ ق.م.ا. را نیز مدنظر قرار داده و با بیان عبارت «… و در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار خواهد شد».

الف)به طور متمرکز برنامه ریزی شده- شرکت هایی که دارای استراتژی «به طور متمرکز برنامه ریزی شده»^[۱۲۱]هستند،یک واحد مرکزی یا یک شخص مسئول دارند که مسئولیت هماهنگی استراتژی فن آوری اطلاعات شرکت وارتباط آن با استراتژی تجاری را بر عهده دارد. یکی از وظایف این واحد، این است که تعیین کندچگونه کاربردهای فن آوری اطلاعات در حال حاضر برای شرکت مزیت رقابتی بیشتری را فراهم کند. به واحد مذبور باید یک اختیار رسمی عطا شود و مدیر ارشد سیستم های اطلاعاتی باید جزیی از فرایند تصمیم گیری مدیریت ارشد باشد.

ب)هدایت مزیت- شرکت هایی که از استراتژی «هدایت مزیت»^[۱۲۲] پیروی می‌کنند در تلاشند تا شرایط جاری فن آوری اطلاعات را با نیازهای شرکت مرتبط سازند. این استراتژی با سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه به ویژه در بخش سیستم های اطلاعاتی امکان دارد به طور مستقیم و فوری کاربرد نداشته باشد. استراتژی «هدایت مزیت» تعهد هوش مدیریت ارشد و حتی مدیران غیر سیستم های اطلاعاتی را دارا باشد.

ج)بازار آزاد- استراتژی «بازار آزاد»^[۱۲۳] به کاربران امکان می‌دهد کاملا تعیین کنند، نیازهای فن آوری اطلاعات در شرکت چیست و چطور آن ها بهتر برآورده می‌شوند.

د)انحصار- استراتژی انحصار^[۱۲۴] ممکن است از طریق خط مشی مستقیم یا توافق غیر رسمی به وجود آید. بخش های سیستم های اطلاعاتی در شرکت ها با بهره گرفتن از استراتژی انحصار تنها منبع فن آوری برای کاربران به شمار می‌روند. این خصوصیتی است که نقش سنتی بخش سیستم های اطلاعاتی نامیده می شود. استراتژی انحصار ‌به این مفهوم نیست که کاربران باید تنها از کاربردهایی استفاده کنند که بخش سیستم های اطلاعاتی مناسب دارند.

و)منابع کمیاب- هنگامی که مدیریت فن آوری اطلاعات را به عنوان منابع کمیاب^[۱۲۵] در نظر می‌گیرد، تلاش می‌کند استفاده از آن را محدود سازد و کاربردهای سیستم های اطلاعاتی بر مبنای معیارهای خیلی دقیقی انتخاب می‌شوند، مانند نرخ سرمایه گذاری مورد انتظار و دوره بازگشت سرمایه برخی شرکت ها به فن آوری اطلاعات به عنوان یک زبان لازم یا ضروری نگاه می‌کنند.این نگاه یا به علت تجربه قبلی و یا به علت درک های منفی دیگر است. شرکت ها با بهره گرفتن از این استراتژی یک پروژه فن آوری اطلاعات را در صورتی قبول می‌کنند که به طور کامل دستیابی به یک هدف تجاری خاص را امکان پذیر سازد.درهر زمانی سرکشی ممکن است با توجه به تغییر شرایط، چندین استراتژی را برای خود در نظر بگیرید. تعیین استراتژی خاصی برای یک موقعیت ویژه باید از یک فرایند تفکر آگاهانه و به وسیله مدیران ارشد شرکت منتج شوند. چنین فرایندی می باید وضع فعلی شرکت و اثر بالقوه قبول یک استراتژی خاص ارتباطی را مورد ملاحظه قرار دهد. شش استراتژی ارتباط پارسونز به برنامه ریزان امکان می‌دهد که شرکت ها را به روش های مفیدی مفهوم سازی کنند.

جدول (۲-۱): استراتژی های عمومی فن آوری اطلاعات (طالقانی، ۱۳۸۴، ص ۵۴)

به طور متمرکز برنامه ریزی شده
هدایت مزیت
بازار آزاد
انحصار
منابع کمیاب
زیان ضروری

بهترین تناسب شرکت در جایی که IT وجود دارد:

استراتژیک یا چرخشی

چرخشی یا استراتژیک (اما پرهزینه)

چرخشی، اگر کاربران پیشرفته هستند، یا حمایتی، اگر کاربران پیشرفته نیستند.

کارخانه یا حمایت (گران تر ا زآنچه که لازم است)

حمایت یا کارخانه (اما ریسک کم)

فقط حمایت در سطح پایین

مستلزم:

-واحدی با مسئولیت و اختیار برای استراتژی تجاری IT

-مدیریت ارشد: مطلع ‌و درگیر

-تعهد منابع

-مدیریت IT: پیشرو در نوآوری

-ارتباط با کاربران -مهارت های فنی قوی

-کاربران مطلع و آگاه اگر در چرخشی، مدیریت IT بازار گرا باشد.

-کاربران مستقل -حذف کنترل بودجه IT -تمایل برای تلاش مجدد

-پذیرش کاربر

-سیاست‌ها برای تقویت

-منبع منحصر به فرد -به کارگیری روش های پیشگیری –توانایی بیشتر کاربران

-کنترل بودجه ای بر روی استانداردهای IT، نظارت بر رویه ها

-کتنرل دقیق IT

-برآورده نمودن نیازهای اساسی

منطق مدیریت:

اراده مرکزی بهترین تصمیم ها را اتخاذ می‌کند

فن آوری، فرصت های تجاری ایجاد خواهد کرد

بازار بهترین تصیمم ها را اتخاذ م یکند

اطلاعات، کاربر شرکت است.

اطلاعات منبع محدود شده است

اطلاعات برای تجارت مهم است

نقش داخلی IT:

ارتباط با تجارت در سطح چندگانه

مرزهای فن آوری را در همه مسیرها به جلو هل دادن

رقابت کردن در برابر فروشندگان خارجی، توسعه بازار و عرصه خدمات سودآور

-به کارگیری منابع منحصر به فرد

-غیردستوری

-ارضای کاربران

-حفظ کردن سیستم ها

-محدود کردن در اندازه

-تخصیص داده شده به وسیله ROI

-کنترل هزینه ها

-مذاکره استفاده از منبع

-مدیریت محافظه کار

-قلمرو و توانایی‌های بسیار محدود شده

نقش کاربرد

شناسایی فرصت های IT و هم سطح

استفاده از فن آوریجدید توسعه یافته

شناسایی و اجرای فرصت‌های IT در همه سطوح

حرکت برای استفاده ازاطلاعات داخلی وقتی نیازهادرک شد

شناسایی پروژه هایی که از نظر هزینه توصیه شده است.

-کاربران خیلی کم -توان تحت تاثیر قرار دادن (IT ) وجود ندارد

۲-۱-۱۸) محدودیت های فن آوری اطلاعات

از جمله محدودیت ها و مشکلات در زمینه فن آوری اطلاعات می توان به موارد زیر اشاره نمود (حسین پور، ۱۳۸۶، ص ۱۸۵):

ـ سرعت پیشرفت فن آوری اطلاعات؛ این سرعت گاهی به حدی است که از ظرفیت انسان در شناخت کاربردها و هدایت آن به سوی نتایج مورد نظر پیشی می‌گیرد.

ـ فن آوری اطلاعات ممکن است حریم زندگی خصوصی افراد را از بین ببرد.

ـ فن آوری اطلاعات از طریق تمرکز اطلاعات می‌تواند تمرکز قدرت را موجب گردد. نباید اجازه داد این قدرت در دست اقلیتی کوچک قرار بگیرد.

ـ درجامعه تحت سلطه فن آوری اطلاعات امکان سوء استفاده از هر زمانی در تاریخ بشر بیشتر است. پیشرفت فن آوری اطلاعات در زمینه کار اداری بیش از همه کارهای دفتری را به مخاطره می اندازد. از آن جایی که اکثریت کارمندان دفتر زنان هستند، خود کار شدن امور، بسیاری از زنان را بیکار می‌کند .

۲-۱-۱۸-۱)موانع به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان ها- حدود فن آوری یک ملت متناسب با حد متوسط توانایی و دانایی آن ملت است. و این مسأله را نباید فراموش کرد که هدف در رشد فن آوری، ارتقای سطح زندگی و تحصیلی افراد جامعه و گسترش بازار داخلی قوی و وسیع است و از هر چه بگذریم این مصرف کننده و سازگاری با محیط موجود کشور، موج واقعی برای فن آوری نوین خواهند بود. کمبود دانش مدیران در زمینه فن آوری اطلاعات مانع پذیرش این فن آوری در سازمان هاست. با این حال موانع اصلی در گسترش IT در هر سازمان را می توان به شرح زیر بیان نمود: (مبارکی و همکار ۱۳۸۲، ص ۹)

امروزه توجه خاصی به اهمیت حیاتی و استراتژیک صنعت الکترونیک می شود و توسعه صنعت و تکنولوژی الکترونیک و زیرگروه های آن نظیر ارتباطات و مخابرات، کامپیوتر، کنترل و اتوماسیون در صدر صنایع بسیاری از کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. صنعت الکترونیک علاوه بر اهمیت اقتصادی آن، اهمیت استراتژیک بسیار مهمی نیز دارد.چرا که امروزه زندگی اجتماعی و روابط بین الملل به شدت و ابسته ‌به این صنعت و تکنولوژی می‌باشد و مسلماًً کشوری که نتواند به نحو مطلوب از آن بهره برداری نماید از قدرت بین‌المللی چندانی برخوردار نخواهد بود. مدیریت کلان توسعه صنعت الکترونیک و انتقال تکنولوژی آن پیچیده است و با دیگر صنایع قابل مقایسه نیست.

آغاز صنعت الکترونیک در ایران از تأسیس شرکت صنایع الکترونیک در سال ۱۳۵۲ شروع می شود. شرکت صنایع الکترونیک ایران با اهداف اولیه زیر تأسیس شد:

1. 1. تأسیس شرکتی که بتواند نیازهای نظامی و صنعتی ایران را تأمین کند و سهمی از بازار الکترونیک جهان را به خود اختصاص دهد.

1. 1. آموزش نیروهای متخصص ایرانی که قادر به تحقیق و توسعه و ساخت اغلب دستگاه های پیشرفته و پیچیده الکترونیکی باشند.

1. رهبری و هدایت الکترونیک کشور.

اهداف ثانویه تأسیس شرکت صنایع الکترونیک ایران:

1. 1. ایجاد قابلیت طرح و توسعه دستگاه های الکترونیکی و الکترواپتیکی؛

1. 1. بین‌المللی کردن نام صنایع الکترونیک ایران در جذب بازارهای جهانی؛

1. 1. تهیه سازمان و روش های لازم در جهت هدف فوق؛

1. 1. جذب بهترین مدیران و مهندسان ایرانی از سراسر جهان جهت کار در صنایع الکترونیک و توسعه ی شرکت؛

1. 1. تأسیس مرکز تحقیق و توسعه جهت انجام تحقیقات؛

1. 1. 1. برنامه ریزی بهترین آموزش ممکن در زمینه مدیریت و تخصص های فنی برای کارکنان شرکت؛

   

1. تأسیس کمیته دائمی از نمایندگان کلیه کارخانه‌ها الکترونیکی کشور جهت هماهنگی سیاست های تولید و طرح های آینده (اکبری، ۱۳۷۶).

۲-۲-۳- عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها

۲-۲-۳-۱- ویژگی های خاص شرکت

۲-۲-۳-۱-۱- اندازه شرکت

مفهوم اندازه ی شرکت: اندازه ی شرکت در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه‌های مختلفی از شرکت است. اندازه ی شرکت می‌تواند نمایانگر اهرم شرکت باشد. اندازه ی شرکت می‌تواند نمایانگر برتری رقابتی نیز باشد. از آنجایی که سهم بیشتر بازار، نیاز به تولید و فروش بیشتر دارد لذا داشتن منابع مالی کافی و اندازه ی بزرگتر می‌تواند شرکت را در تولید بیشتر یاری کند تا بتواند مزیت های رقابتی ایجاد نماید. اندازه ی شرکت می‌تواند توانایی مدیریت و کیفیت طرح های حسابداری باشد و توسعه ی اندازه ی شرکت نشانگر مدیریت قوی است. اندازه ی شرکت می‌تواند نمایانگر کارایی اطلاعاتی باشد. و در نهایت اندازه شرکت می‌تواند نمایانگر میزان ریسک کلی شرکت باشد (شورورزی و پهلوان،۱۳۸۹).

اگر چه شروع فعالیت هر شرکت جدید، موجبات اشتغال تعدادی از نیروی انسانی را در پی دارد اما تنها ایجاد بنگاه، بیانگر اشتغال زایی و الزاماًً گامی در راستای حل معضل بیکاری نیست. بلکه دوره ی حیات قابل قبول بنگاه ها عامل اساسی در ایجاد اشتغال اثرگذار توسط آن ها محسوب می شود.در میان مجموعه عواملی که دوره ی حیات یک بنگاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اندازه ی آن به عنوان یکی از ویژگی های مختص شرکت و مهم ترین عامل تأثیرگذار تلقی می شود. شاید کمتر مطالعه ای را بتوان در این حوزه مشاهده کرد که بررسی تأثیر اندازه بر دوره ی حیات را نادیده انگاشته و آن را به عنوان مهم ترین عامل معرفی نکرده باشد (فیض پور و همکاران، ۱۳۹۰).

در بعضی از مطالعات نقش اساسی در بقا یا شکست یک بنگاه را اندازه شرکت دانسته اند و نشان می‌دهند که بین اندازه و رشد و یا شکست رابطه وجود دارد (دان و همکاران^[۲۰]، ۲۰۰۵). ورود بنگاه های جدیدالورود به فعالیت های اقتصادی همواره با عنوان معیاری اصلی برای سنجش عملکرد بخش یا منطقه محسوب می شود، اما همواره این سؤال که اندازه مطلوب برای یک بنگاه اقتصادی در زمان ورود چه اندازه ای است؟ سوالی است که از دیرباز مورد ارزیابی اقتصاددانان قرار گرفته و برای آن پاسخ های متعددی ارائه گردیده است. درحالی که برخی، اندازه های کوچک را برای بنگاه های اقتصادی در زمان ورود پیشنهاد می‌کنند، گروه دیگر بر این باورند که بنگاه های بزرگ به دلیل توانایی استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس بر بنگاه های کوچک ارجحیت دارند (فیض پور و رادمنش، ۱۳۹۱). به عنوان مثال دان و همکاران (۲۰۰۵) بیان کردند بنگاه هایی که از نظر اندازه شرکت و سهم در بازار بزرگ هستند دارای بقای بیشتری هستند.

اندازه در زمان ورود الزاماًً به معنی اندازه ی بهینه نبوده و این خود می‌تواند زمینه ی خروج بنگاه های کوچک و متوسط را بیش از سایر بنگاه ها فراهم کند (سفیز و مارسیلی، ۲۰۰۶). ‌بنابرین‏ بنگاهی که فعالیت خود را در اندازه ای از کوچک و احیاناً غیر بهینه آغاز می‌کند، پس از مشاهده ی عملکرد خود برای بقا در بازار لازم است تا اندازه ی خود را به سوی اندازه بهینه سوق دهد. در مقابل، چنانچه بنگاهی که در مقیاسی بزرگ فعالیت می‌کند، با کارایی کم تر از حد انتظار مواجه شود، امکان دارد قبل از خروج از فعالیت، کوچک شود. در حالی که چنانچه کارایی کم تر از حد انتظار بنگاه، در حدی اندک و قابل اغماض باشد، تمایلی نیز برای کوچک شدن بنگاه وجود نداشته و بنگاه ترجیح می‌دهد در همان مقیاس باقی بماند. در نتیجه، مقیاس بزرگ تر ورود بیانگر موفقیت بیشتر است. ‌بنابرین‏، بر اساس نظریه های موجود در این حوزه عموماً بنگاه های جدید با مقیاسی کوچک وارد می‌شوند، اما امید به زندگی نسبتاً کوتاه دارند، چون ورود آسان الزاماًً دوره ی حیات طولانی را در بر نمی گیرد.

رفتار بنگاه های جدیدالورود به فعالیت اقتصادی در راستای تعدیل اندازه خود نسبت به وضعیت موجود و گذشته زمان، موضوعی است که از هر حیث اهمیت یافته و علاوه بر آن، می‌تواند به عنوان مبنایی برای تعریف اندازه مورد توجه جدی قرار گیرد.با چنین شناختی از تأثیر اندازه بر عملکرد یک بنگاه اقتصادی می توان مطالعات متعددی را در این حوزه مشاهده کرد. اما شروع مطالعات منسجم و علمی دوره ی حیات بنگاه های اقتصادی را شاید بتوان به مطالعه ی انجام شده توسط ایوانس^[۲۱] در کشور امریکا و در سال ۱۹۸۷ نسبت داد. ایوانس با بهره گرفتن از داده های مربوط به بنگاه های تجاری کوچک امریکا، رابطه ی مثبت قوی ای را بین احتمال بقای بنگاه ها و اندازه ی آن ها آزمون ‌کرده‌است. پس از ایوانس، دیون، ربرت و ساموئلسن (۱۹۸۹) و نیز فیلیپس و کریچف (۱۹۸۹) در مطالعات جداگانه ای موضوع بقا و رشد بنگاه های وارد شده به تجارت امریکا را بررسی کردند. کاهش نرخ شکست بنگاه در نتیجه ی افزایش اندازه آن از نتایج مطالعه دیون و همکارانش می‌باشد.مطالعه ی فیلیپس و کریچف نیز که با بهره گرفتن از داده های بنگاه های کوچک امریکا انجام شده، نتایج مطالعه ی ایوانس را تأیید ‌کرده‌است ( فیض پور و همکاران، ۱۳۹۰).

‌در مورد آلودگی ناشی از حفاری و آلودگی نفتی و مقدار آن گزارش های مختلفی ارائه شده است. استحصال مواد نفتی و گازی از سوی چهار کشور دیگر ساحل خزر صورت می‌گیرد. ایران نقش خاصی در آلودگی نفتی این دریا ندارد. از سوی دیگر به علت شکل خاص چرخش دریای خزر، ایران به نوعی از قربانیان این نوع آلودگی محسوب می شود. کارشناسان اذعان نموده اند که سالانه بین ۶۰ تا ۲۰۰ هزار تن آلاینده نفتی به علت برداشت مواد نفتی دریایی از کشورهای روسیه، آذربایجان و قزاقستان وارد این دریا می شود در یک برآورد کافی می توان اذعان نمود که محیط زیست دریای خزر با توجه به استحصال روز افزون مواد نفتی ‌به‌تدریج‌ به مخاطره می افتد. آلودگی نفتی دریای خزر بیشتر ناشی از اکتشافات و استخراج نفت در حوضچه های مربوط به جمهوری آذربایجان و قزاقستان می‌باشد، اما این عملیات ایران را تحت تأثیر قرار داده است [۱۲].

۱-۱-۴-۴- خلیج فارس

خلیج فارس، دریایی نیمه بسته با گستره ای برابر با ۴۰ هزار کیلومتر مربع است که در منطقه گرمسیری و خشک قرار گرفته است. محیط زیست خلیج فارس به علت شرایط آب و هوایی، بسیار شکننده و آسیب پذیر است. ورود کمترین آلاینده به آن آثاری زیانبار بر سلامت آبزیان دارد، زیرا گرمای آب دریا در تابستان گاهی به ۳۶ تا ۳۷ درجه در جنوب و ۱۲ درجه در شمال خلیج فارس می‌رسد. بدین سان میانگین آن در سطح دریا ۲۴ تا ۲۶ درجه است. همچنین با شدت گرفتن گرما میزان تبخیر بسیار بالا می رود و به ۱۴۰۰ میلیون لیتر در سال می‌رسد. منطقه خلیج فارس دارای زیستگاه های عمده ای با تنوع بسیار است که به موجب کنوانسیون مارپول به عنوان منطقه ویژه دریایی شناخته شده است، به طوری که در بین علفهای دریایی آن بیش از ۶۰۰ گونه از جانوران آبزی زندگی می‌کنند. آبسنگ های مرجانی، جوامع جلبکی، درختان حرّا، مانگرو، ۵۰۰ گونه ماهی، ۱۵ گونه میگو و ۵ گونه نادر لاک پشت دریایی از دیدنی های منحصر به فرد این دریاست. به لحاظ تنوع گونه های گیاه، این منطقه همواره مورد توجه زیست شناسان بوده است [۱۳].

وضعیت محیطی خلیج فارس به دلیل ماهیت نیمه بسته بودن و قرارگیری آن در منطقه گرمسیری و خشک سبب شده است که دامنه تحمل آبزیان در این پیکره آبی، زیر تنش های ناشی از دگرگونی های محیطی کم باشد و در برابر آلاینده ها، سخت آسیب پذیر باشند. در سال‌های اخیر، ساختار اغلب زیستگاه ها و جوامع ساحلی به سبب ورود انواع منابع آلودگی نظیر مقادیر زیاد آلاینده های شیمیایی، مواد نفتی، فاضلاب های شهری و صنعتی، معدن کاوی، زباله های حمل و نقل دریایی و مواد حاصل از لایروبی تحت تاثیر واقع شده است. همچنین ثابت شده است که آب توازن کشتی‌ها به طور گسترده ای عامل انتقال غیرعمدی ارگانیسمهای زنده در بین اکوسیستم های دریایی محسوب می شود که منجر به به تغییر در ساختار ژنی اکوسیستمهای آبی از طریق انتقال گونه های غیر بومی موجودات زنده به اکوسیستمهای دریایی می شود. تاثیر عمده آلودگی دریا، در درجه اول ساختار شبکه غذایی محیط را به طور گسترده ای تغییر داده و موجب کاهش تنوع زیستی دریا می‌گردد. نتیجه نهایی چنین وضعیتی ایجاد تغییرات اساسی در ذخایر ژنی دریا خواهد بود. از سوی دیگر این پدیده تهدید جدی برای مناطق آبزی پروری ساحلی که در نزدیکی مسیرهای کشتیرانی قرار داشته باشند، محسوب می شود [۱۴]. ‌بنابرین‏، توانمندسازی کنوانسیون های بین‌المللی و منطقه ای زیست محیطی در گستره اکوسیستم های آبی و تنظیم قواعد و مقررات زیست محیطی در حوزه حقوق داخلی در پیشگیری از آلودگی دریایی و حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی، مهم و ضروری به نظر می‌رسد.

• 1. بیان مسئله

– زبان نیز ممکن است به مانعی بر سر راه ارتباطات تبدیل شود. مدیر باید ساختار پیام را به گونه ای در آورد که روشن و واضح باشد.

همچنین کلمات باید با دقت انتخاب شوند و زبان در خور فهم شخص گیرنده باشد. گوش دادن می‌تواند ارتباطات را بهبود داده و تنش ها را بکاهد. گوش دادن شنیدن نیست. گوش دادن یعنی به صورت فعال به دنبال معنی و مقصود گشتن در حالی که شنیدن یک اقدام غیر فعال است. هر گاه مدیر به کسی گوش می‌دهد مغز او نیز در حال تجزیه و تحلیل و مصرف انرژی است. در صورتی که ‌در مورد مسئله ای آشفته و دچار احساسات شویم نمی توانیم پیامها را به شکل صحیح دریافت و ارسال کنیم. بهترین راه این است که چنانچه دچار احساسات شدیم اندکی تأمل نماییم و صبر کنیم تا به وضع عادی برگردیم.

به طور خلاصه می توان پاره ای از موانع برقراری ارتباط را به صورت زیر عنوان کرد:

۱٫ فقدان برنامه ریزی در ارتباطات

۲٫ موانع مربوط به پارازیت

۳٫ موانع مربوط به معانی کلمات و عبارات

۴٫ موانع ادراکی

۵٫ اعتبار فرستنده(همان منبع)

امیرکبیری (۱۳۷۷) عوامل بازدارنده ارتباطات اثربخش را ویژگی‌های اساسی، عامل‌های فیزیکی، عامل‌های معنی‌شناسی، فشار زمان و گزینش ادراکی ^[۵۴] می‌شمارد. منظور از ویژگی‌های اساسی، همان عوامل اصلی فرایند ارتباطات که گیرنده و فرستنده هستند، می‌باشد که این دو عامل در عین حال در یک ارتباط اثربخش نقش بازدارنده را نیز می‌توانند بازی کنند.

منظور از عامل‌های فیزیکی عوامل مربوط به کانال ارتباطی و شرایط محیطی تأثیر کننده می‌باشد. عوامل معنی‌شناسی مربوط به سمبل‌های مورد استفاده برای فرموله کردن پیام است. گاهی مدت زمان برقراری فرایند ارتباطات نیز به عنوان یک سد یا مانع می‌تواند تلقی گردد. گزینش ادراکی نیز در رابطه با عدم ادراک دانسته و یا ندانسته بعضی از پیام‌ها و یا بخشی از یک پیام است.

مشبکی (۱۳۷۷) و حقیقی و همکاران (۱۳۸۰) موانع ارتباطی را شامل: موانع ادراکی، پایگاه اجتماعی، مقاومت در برابر تغییر، موانع کلامی، عدم برنامه‌ریزی، تصورات افراد، ضعف در بیان پیام، خوب گوش ندادن، افت و تغییر پیام به هنگام انتقال، عدم اعتماد و ترس،‌ موانع تجربی علمی، پارازیت‌ها، اثر انگیزه و علائم غیرشفاهی و متناقض می‌دانند که ذیلا به توضیح مختصر آن‌ ها می‌پردازیم:

1. 1. موانع ادراکی: آنچه را که افراد از واقعیت ادراک می‌کنند نقش مهمی در برقراری ارتباط دارد.

1. 1. پایگاه اجتماعی: پایگاه اجتماعی، ویژگی‌های مربوط به فرد است که مقام و موقعیت او را در سازمان معین می‌کند.

1. 1. مقاومت در برابر تغییر: هرچه تغییرات بیشتر باشد. مقاومت در برابر تغییر بیشتر خواهد شد و ممکن است به سه شکل رفتار بروز نماید: بی‌اعتنائی، رد کردن و تحریف.

1. 1. موانع کلامی: این مانع در ارتباطات شفاهی رخ می‌دهد زیرا ارتباط با الفاظ انجام می‌شود.

1. 1. عدم برنامه‌ریزی: اگر ارتباط بدون برنامه‌ریزی قبلی باشد، معمولا نتیجه خوبی در بر نخواهد داشت.

1. 1. تصورات فرد: گاهی اوقات تصورات روشن نشده افراد از یک پیام، می‌تواند موجب سردرگمی گیرنده پیام شود.

1. 1. ضعف در بیان پیام: این مانع باعث می‌شود که درک مطلب یا پیام برای گیرنده دشوار باشد و یا ممکن است گیرنده، منظور دیگری را درک نماید.

1. 1. خوب گوش ندادن: این امر هنگامی اتفاق می‌افتد که گیرنده پیام، به خوبی به پیام گوش نداده و به همین دلیل منظور خاص دیگری را از آن درک می‌کند و بر اساس آن جواب می‌دهد.

1. افت و تغییر پیام به هنگام انتقال : این به خاطر دشواری در نگهداری و سپردن پیام است.

۱۰- عدم اعتماد و ترس: در محیطی که عدم اعتماد و ترس وجود داشته باشد نسبت به هر پیامی با شک و تردید نگریسته می‌شود، ‌بنابرین‏ انتقال پیام دچار نقصان می‌گردد.

۱۱- موانع تجربی- علمی: بر اثر تفاوت مدارج علمی و تجربیات بین افراد سازمان یک فاصله نامحسوسی ایجاد می‌شود و مانع بزرگی در انجام ارتباط مؤثر در سازمان می‌گردد.

۱۲- پارازیت‌ها: به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف- اختلالات درونی: این اختلالات به اجزاء برقرار کننده ارتباط یعنی فرستنده و گیرنده مربوط می‌شود.

ب- اختلالات بیرونی: این نوع اختلالات به محیط مربوط می‌شود، مانند سر و صدا.

۱۳- انگیزه: مسائل روانی از قبیل: هیجانات، خشم، درد، خوشحالی و … بر تفسیر ما از پیام اثر می‌گذارد.

۱۴- علائم غیرشفاهی و متناقض: کیفیت صدا، بیان فیزیکی، وضعیت جسمانی، و مواردی از این قبیل هم می‌تواند به ارتباط کمک کند و هم می‌تواند آن را به تأخیر اندازد.

۲-۳٫ بخش دوم : رفتار شهروندی سازمانی

۲-۳-۱٫ مقدمه

در نظام بوروکراتیک تمام تلاش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بوده است. به همین جهت مناسبات سطحی و غیرقابل اطمینان بین افراد وجود دارد. اما در نظام ارزشی انسانی و دمکراتیک مناسباتی درست و قابل اطمینان در میان مردم به وجود می‌آید. در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده می شود که تا حد توان پیش روند. بر این اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشی دمکراتیک رو به افزایش است. اکنون که اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است، رفتار آن ها هم می‌تواند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته‌اند. به طور کلی رفتار شهروندی یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آن را به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز می‌دهند. ‌به این ترتیب مطالعه و بررسی اینگونه رفتار افراد در سازمان که به رفتار شهروندی سازمانی شهرت یافته است، بسیار مهم و ضروری به نظر می‌رسد.

در این بخش از فصل دوم به تاریخچه، تعاریف و مفاهیم، ابعاد، نظریه ها و مبانی نظری یکی از مفاهیم نسبتاً جدید رفتار سازمانی یعنی رفتار شهروندی سازمانی پرداخته شده است.

۲-۳-۲٫ تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی

هر چند که اولین بار واژه رفتار شهروندی سازمانی به وسیله اورگان و همکارانش در سال ۱۹۸۳ به کار گرفته شد، ولی قبل از او افرادی همچون«کتز»^[۵۵] و «کاهن»^[۵۶] با تمایز قائل شدن بین عملکرد نقش و «رفتارهای نوآورانه و خود جوش»^[۵۷] در دهه هفتاد و هشتاد میلادی و قبل تر از آن ها، «چستر بارنارد»^[۵۸] با بیان مفهوم«تمایل به همکاری»^[۵۹] در سال ۱۹۳۸ میلادی، این موضوع را مورد توجه قرار دادند(پودساکف و همکاران، ۲۰۰۰، ۵۱۳، به نقل از مقیمی، ۱۳۸۴).

ابعاد ” رفتار نوآورانه و خود جوش” که به وسیله کتز ارائه گردیده، عبارتند از: همکاری با دیگران، حفاظت سازمان، ایده های سازنده داوطلبانه، خود آموزشی و حفظ نگرش مطلوب به سازمان(جاکیوب لاین و شاپیرو، ۲۰۰۲، ۹۲۹، به نقل از مقیمی، ۱۳۸۴).