بایستی بیان کرد که واژه لفظ اینجا به گونه ای گمراه کننده مورد بحث می‌باشد زیرا وقف بدون الفاظ نیز با اشارات می‌تواند به وجود آید مثلاً در جایی که فرد کرولال است نیز می‌تواند با هر گونه علامت و نشانه ای بیان و منظور خویش در وقف مال خویش را بیان بدارد. و این موضوع ‌در مورد حبس مال نیز جاری و ساری است و فرد حبس کننده مال می‌تواند منظور خویش را مبنی بر حبس مال به هر لفظی یا عملی که بیانگر اراده او درایجاد حق حبس می‌باشد را نشانه حبس مال توسط وی تعبیر کرد. تمامی علمای شیعه امامیه و مذاهب اربعه^[۱۴۱] بر این مطلب اتفاق نظر دارند که وقف با لفظ وقفیت تحقق پیدا می کندو این لفظ صراحت در وقف دارد و به هیچ قرینه لغوی شرعی وعرفی احتیاج ندارد.^[۱۴۲] به قولی لفظ صریح در وقف وقفیت است و لا غیر.^[۱۴۳]

حال صیغه در این دو عقد لازم است یا خیر؟ در قانون کنونی فقط در طلاق باید صیغه رعایت شود.علامه حلی صیغه را یکی از ارکان وقف می‌داند. اما نظراتی مخالف می‌گویند که هر لفظی که دلالت بر معنای وقف کند و به همراه دلایل و قراینی باشد کفایت می‌کند.^[۱۴۴] فقهای شافعی و حنفی عقیده دارند که باید جهت وقف و مصرف ان در صیغه ذکر شود،یعنیبا ذکر جهت وقف در صیغه مصرف وقف معلوم می شود.حنابله و مالکیه نظر مخالف دارند.بعضی نیز اعتقاد دارند در کیفیت صیغه وقف همین که معنای وقف را برساند کافیست.^[۱۴۵]

بعضی از فقیهان امامیه از قبیل مرحوم سید کاظم یزدی در ملحقات عروه الوثقی و مرحوم ابوالحسن اصفهانی در وسیله النجاه و مرحوم حکیم در منهاج الصالحین فرموده اند : در وقف مسجد و مقبره احتیاج به صیغه نیست . ^[۱۴۶]یعنی اگر کسی مسجد را بنا کند و به مردم اجازه اقامه نماز را بدهد و یا قطعه زمینی راجهت دفن اموات اختصاص دهد و اجازه دفن را بدهد این عمل به تنهایی در تحقق وقف کفایت نموده و احتیاجی به گفتن لفظ وقف نیست.شافعی ها می‌گویند وقف تمام نمی شود مگر با خواندن صیغه وقف. پس بایستی گفت که در عقد انتفاع ‌نیز مانند همه عقود دیگر بیان صریح درلفظ مورد منظورما نیست وعبارت لفظ صریح ریشه درعرف دارد و برای هر فردی با توجه به شرایط او این مورد می‌تواند متفاوت باشد. در این مورد بایستی گفت اگرچه لفظ را در این مورد بررسی کرده ایم اما می توان گفت این شرایط به نوعی در تمام عقود یکسان است و جزو قواعد عمومی قراردادها محسوب می شود.

۲-۱-۳-۲-شرایط تحقق

الف- قصد ورضای طرفین

وجود شرایط اساسی صحت معامله ماده ۱۹۰ ق م و در ماده ۱۹۱ قانون مدنی بیان می شود که «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت کند بر قصد». در این تعریف نخست فردی که می‌خواهد مالی را حبس کند بایستی دارای قصد باشد آن هم قصد انشاء این عقد خاص را ‌بنابرین‏ در این دو عقد مانند سایر عقود وقف، حبس دیوانه یا سفیه یا غیر رشید صحیح نمی باشد. در بخش دوم این ماده آمده است که بایستی این قصد به وسیله چیزی که قرینه و بیانگر این قصد باشد بیان شود. ^[۱۴۷] اهمیت این بحث ‌در مورد وقف بسیار نمود پیدا می‌کند زیرا عقد وقف یا حبسی که دارای شرایط فوق نباشد به اقتضای مورد، باطل یا غیر نافذ خواهند بود.

ب-اهلیت طرفین

در این مورد ماده ۲۱۲ قانون مدنی بیان می‌کند که «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل و یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل می‌باشد. در این رابطه همان‌ طور که در مباحث پیشین بیان شده است قانون مدنی در اقدامی عجیب و همچنین رأی‌ وحدت رویه دیوان در اقدامی بی سابقه فردی که به سن بلوغ رسیده را لزوماًً دارای اهلیت معامله نمی داند و اهلیت مالی را به ثابت شدن رشد منوط می‌کند که این موضوع بسیار بحث برانگیز می‌باشد زیرا زمانی که بحث از مجازات می‌باشد فردی که به سن بلوغ رسیده را به مجازات های خاص خود محکوم می‌کنیم و آنجا او را بعد از بلوغ دارای قوه تمییز می‌دانیم اما در امور مالی این حق را به او نمی دهیم که بعد از بلوغ در اموال خویش تصرفاتی آزاد داشته باشد. در این مورد نیز رعایت قواعد فوق ‌در مورد وقف و حبس ما را از اشکالاتی که می‌تواند در آینده برای برهم زدن عقد مورد نظر مطرح شود مصون نگه دارد. زیرا در این دو نهاد نیز مانند همه نهاد های دیگر فقهی رعایت این قواعد باعث ثبات و استحکام این عقود می شود.

ج-موضوع معین که مورد معامله باشد

‌در مورد موضوع عقد یا مال مورد وقف بایستی گفت که این مال می‌تواند مشاع باشد یا آنکه مالی مستقل باشد^[۱۴۸] ماده ۲۱۴ قانون مدنی بیان می‌کند که : «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند». ‌در مورد قسمت که قانون گذار بیان می‌کند که مورد معامله باید « مال» باشد در وقف و حبس یکسان است ولی ‌در مورد قسمت دوم این ماده که بیان می‌کند «عملی» اینجا مورد بحث ما نمی باشد. زیرا در وقف و حبس تنها بایستی مال مورد نظر ما باشد. همچنین در ماده ۲۱۵ قانون مدنی قانون گذار بیان می‌کند که «مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی باشد». در این زمینه وقف و حبس مانند سایر عقود یکسان می‌باشند و در این رابطه می شود بیان نمود که مالیت داشتن برای وقف و حبس نقشی حیاتی را ایفا می‌کند.

بایستی بیان کرد که صرف مالیت داشتن ملاک نیست بلکه مال حتما بایستی دارای منفعت باشد. به طور مثال کوزه عتیقه ای را فردی وقف می‌کند که نه آن را بشود فروخت نه بتوان آن را مورد استفاده قرار دادو در آن آب نوشید و عملا این کوزه منفعتی را در پی نداشته باشد برای موقوف علیهم با اینکه این مال دارای ارزش بسیاری است از لحاظ مادی اما آیا دارای منفعت می‌باشد؟ با توجه ‌به این مثال بیان می شود که مالی که مورد حبس و وقف قرار می‌گیرد نتنها بایستی مالیت داشته باشد و قابلیت بقا بلکه بایستی به گونه ای باشد که منافعی نیز داشته باشد و صرف اینکه ارزش مالی دارد دلیلی بر وقف کردن و صحت وقف آن نمی باشد.

د-مشروعیت جهت معامله

در ماده ۲۱۷ بیان شده که «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل می‌باشد». در این رابطه نیز باید گفت مالی که مورد وقف یاحق انتفاع قرار می‌گیرد نمی تواند در جهتی خلاف شرع مورد استفاده قرار بگیرد و یا حتی در جهت خلاف شرع وقف شود. مثلا مالکی خانه ای را وقف می‌کند برای ضربه زدن به حکومت اسلام. و یا حق انتفاعی را در نظر می‌گیرد برای جمع کردن معاندان حکومت اسلامی چنین موردی از لحاظ اصول بنیادین وقف و حبس و همچنین قواعد عمومی قرارداد ها باطل می‌باشد.

۲-۱-۳-۳-مقایسه از لحاظ موارد زوال

الف-در صورت انقضای مدت عقد

انگیزه و رضایت باعث بر انگیخته شدن علاقه و تمایل بیشتر به جستجو و کنجکاوی، کشف ایده های نوین و گسترش باور و اندیشه و عمل می‌گردد. (حسام و ثناگو، ۱۳۹۱) عوامل فردی و محیطی می‌تواند رضایت از تحصیل و پیشرفت دانشجو [و دانش‌آموز] را تحت تأثیر قرار دهد. برخی از مطالعات بر این باورند که رضایت تحصیلی^[۱] با انگیزه، شخصیت، پیشرفت تحصیلی و دستاوردهای حرفه‌ای فرد در ارتباط است(ادراکی، رامبد و عبدلی، ۱۳۹۰).

در رابطه با انگیزش فراگیران، جهت‌گیری هدف پیشرفت از جمله چهارچوبهای نظری جدید است که نقش آن به عنوان یک سازه کلیدی در مطالعه انگیزش مورد تأکید قرار گرفته است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کیفیت انگیزش فراگیران در کلاس درس به تعریف موفقیت در آن موقعیت بستگی دارد. اهداف موفقیت به عنوان دلایل و مقاصدی که فرد برای گرایش یا درگیرشدن در تکالیف برای خود مشخص می‌کند، تعریف می‌شود(پنتریچ^[۲]، ۲۰۰۳).

از سوی دیگر کمال‌گرایی^[۳] به عنوان ویژگی شخصیتی، باعث می شود که دانش‌آموزان انتظارات بالایی از خود داشته و دائم تلاش کنند عملکرد بهتری داشته باشند و به طور مداوم از خود ارزیابی انتقادی داشته باشند(داوری، لواسانی و اژه‌ای، ۱۳۹۱).

متغیر دیگری که در پژوهش حاضر مد نظر بوده و به عنوان عاملی مؤثر در پیش‌بینی رضایت تحصیلی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، شخصیت^[۴] است. برخی از ویژگی‌های خاص شخصیتی باعث می‌شوند تا افراد ‌در موقعیت‌های گوناگون زندگی رفتارهای سازگارانه و متعادل از خود نشان دهند. داشتن آگاهی و دانش لازم درباره‌ شخصیت، [صرفاً] به کار عادی دانستن برخی رفتارها در مراحل گوناگون رشد شخصیت نمی‌آید بلکه این دانش در پیشگیری یا اقدام احتمالی ‌در مورد بروز اختلال‌ها و نابسامانی‌های شخصیتی نیز می‌تواند به کمک فرد بیاید(سروقد،برزگر و بلاغی، ۱۳۹۰).

۱-۲- بیان مسئله

آموزش زیربنای اصلی پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی در جهان امروزی محسوب می‌شود. تمدنی که بشر امروزی به وجود آن افتخار می‌کند، در حقیقت نتیجه انباشت تجربه ها و انتقال آن از راه آموزش از نسلی به نسل دیگر است و کشوری که نتوانسته باشد ویژگی‌های لازم یک جامعه علمی را به دست آورد، علت اصلی را باید در نظام آموزشی خویش جستجو کند و با رفع موانع و مشکلات موجود در جامعه به طور قطع، خواهد توانست به پیشرفت‌های فراوان در همه‌‌ی زمینه ها دست یابد(ترکمان و عابدی، ۱۳۸۸). جوامع دانش‌محور با برخورداری از انسان‌های فرهیخته و با معلومات، بیش از سایر جوامع، برنامه پذیرترند(ربانی و ربیعی، ۱۳۹۰). هر نظام آموزش و پرورشی در بُعد پرورشی وظیفه هدایت رشد همه جانبه شخصیت پرورش یابندگان خود را در جهت کسب و درک معارف بشری و هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعداد‌های آنان و در بعد آموزش، وظیفه تسهیل یادگیری، طی تدبیری از پیش طرح ریزی شده را به عهده دارد(نادی و همکاران، ۱۳۸۸).

آموزش مستلزم فعالیت متقابل دو نفر(یاددهنده و یادگیرنده) است. مدرسه و کلاس درس محیط و زمینه‌ای است که این تعامل در آنجا شکل می‌گیرد. در این میان محیط فیزیکی و اجتماعی و روانی کلاس در این تعامل مؤثرند. از طرف دیگر ویژگی‌های فردی، محتوای دروس و عوامل مربوط به معلم همه و همه به نوعی بر آموزش و یادگیری کلاس اثر می‌گذارد(نادی و همکاران، ۱۳۸۸). دانش‌آموزان برای رفتارهای مربوط به تحصیل و رسیدن به پیشرفت تحصیلی، اهدافی را برای خود در نظر می‌‌گیرند که سبک ویژه آن ها در برخورد با مسائل تحصیلی را نشان می‌دهد. این تفاوت در اهداف پیشرفت دانش‌آموزان تابع عوامل گوناگونی است، اما چگونه می توان علل و عوامل این تفاوت را تبیین نمود؟ به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، تفاوت در اهداف پیشرفت تنها تحت تأثیر [امور] آموزشی و تربیتی نیست؛ بلکه مبتنی بر ویژگی‌های روانی، شخصیتی و تفاوت‌هایی است که در باور دانش‌آموزان نسبت به خود وجود دارد. مطابق با دیدگاه‌های شناختی- اجتماعی و با توجه به بعد انگیزشی در تبیین رویکردهای متفاوت دانش‌آموزان به امور تحصیلی، دو متغیر مرتبط با اهداف پیشرفت دانش‌آموزان، خودکارآمدی تحصیلی و ویژگی شخصیتی کمال‌گرایی در آنان می‌باشد(داوری و همکاران، ۱۳۹۱).

در سال‌های اخیر پژوهش‌هایی هر چند اندک ‌در مورد ارتباط رضایت تحصیلی با متغیر هایی چون پیشرفت یا افت‌تحصیلی، انتخاب رشته، تنیدگی تحصیلی، سبک‌های مقابله، هوش هیجانی و … انجام شده که در آن ها به وجود ارتباط بین این متغیر با ویژگی‌های شخصیتی، تفاوت‌های فردی و عوامل محیطی و روانی و … اشاراتی شده است لیکن در کمتر تحقیقی موضوع میزان اثر اهداف‌پیشرفت، کمال‌گرایی و شخصیت به عنوان متغیرهای پیش‌بین ‌در مورد رضایت‌تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است. لذا سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین متغیرهای اهداف پیشرفت، شخصیت و کمال‌گرایی با رضایت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از واقعیت‌های مهم جهان هستی وجود تنوع در میان پدیده‌های عالم است. نه تنها گونه‌های مختلف جانداران و گیاهان با هم فرق دارند، بلکه اعضای هر گونه نیز با یکدیگر متفاوت‌اند. انسان‌ها نیز مشمول همین قاعده‌اند. دانش‌آموزان از لحاظ توانایی‌های ذهنی، روش‌های آموختن، سبک و سرعت یادگیری، آمادگی، هوش و استعداد، شخصیت، علاقه و انگیزش نسبت به کسب دانش و انجام فعالیت‌های تحصیلی با هم تفاوت دارند. ‌بنابرین‏ در نظر گرفتن تفاوت‌های دانش‌آموزان در آموزش و برخورد متناسب با ویژگی‌های خاص آن ها از وظایف مهم معلم است. نتایج پژوهش‌های انجام شده بر این حقیقت تأکید کرده‌اند که توجه به تفاوت‌های فردی یادگیرندگان‌ از سوی معلمان در بهبود کیفیت یادگیری و افزایش سطح پیشرفت تحصیلی آنان بسیار تأثیر گذار است(سیف، ۱۳۹۲).

بدیهی است که میزان رضایت انسان از فعالیت‌هایش، به لحاظ تأثیر در انگیزش و تلاش او در رسیدن به اهداف پیش‌رو از اهمیت زیادی برخوردار است. حال اگر این فعالیت مربوط به آموزش و تحصیل باشد، به جهت اهمیتی که در تربیت انسان‌های فرهیخته و متخصص و رسیدن جامعه به تعالی دارد، حساسیت دو چندانی خواهد یافت. لذا ضروری خواهد بود تا در زمینه متغیرهای پیش‌بین رضایت تحصیلی پژوهش‌های متعددی انجام شود که امید است تحقیق حاضر گامی در این راستا باشد.

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف اصلی

تعیین نقش اهداف پیشرفت، کمال گرایی و شخصیت در پیش‌بینی رضایت تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم و چهارم (پیش دانشگاهی) مقطع متوسطه.

۱-۴-۲- اهداف جزئی

1. 1. تعیین رابطه ویژگی‌های شخصیتی و رضایت تحصیلی دانش‌آموزان.

1. 1. تعیین رابطه ابعاد کمال‌گرایی و رضایت تحصیلی دانش‌آموزان.

1. 1. تعیین رابطه اهداف پیشرفت و رضایت تحصیلی دانش‌آموزان.

1. 1. تعیین سهم ویژگی‌های شخصیتی در پیش‌بینی رضایت تحصیلی دانش‌آموزان.

1. 1. تعیین سهم ابعاد کمال‌گرایی در پیش‌بینی رضایت تحصیلی دانش‌آموزان.

1. 1. تعیین سهم اهداف پیشرفت در پیش‌بینی رضایت تحصیلی دانش‌آموزان.

1. تعیین سهم ویژگی‌های شخصیتی، اهداف پیشرفت و ابعاد کمال‌گرایی در پیش‌بینی رضایت‌تحصیلی دانش‌آموزان.

۱-۵- سوالات یا فرضیه‌های تحقیق

طالب­نیا^[۵۲] و همکاران (۲۰۱۱) در پژوهشی تحت عنوان اثر درماندگی مالی بر کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران ‌به این نتیجه رسیدند که درماندگی مالی در مرحله نهفگی، مرحله کسری وجه نقد و عدم توان پرداخت دیون مالی و تجاری و همچنین در مرحله عدم پرداخت دیون کامل اثر معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد.

دی هالیوال^[۵۳] و همکاران (۲۰۱۱) رابطه میان افشای داوطلبانه اطلاعات غیر­مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام را بررسی نمودند. این محققین به منظور بررسی رابطه مذکور از افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان اطلاعات غیر مالی استفاده نمودند. نتایج این تحقیق به شرح زیر ‌می‌باشد. آن دسته از شرکت­هایی که در سال­های گذشته از هزینه حقوق صاحبان سهام بالاتری برخوردار بودند تمایل بیشتری برای آغاز افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت در سال جاری داشتند. هم­چنین شرکت­هایی که آغاز به افشای این مسئولیت نمودند و طبق گزارش­های منتشر شده از عملکرد بهتری در این زمینه برخوردار بودند، از یک کاهش متعاقب در هزینه حقوق صاحبان سهام بهره­مند گردیدند. علاوه بر این شرکت­های مذبور توانستند توجه سرمایه ­گذاران نهادی و تحلیل­گران مالی را به خود جلب نمایند.

لیندا چن^[۵۴] (۲۰۱۲) به بررسی اثر هموارسازی سود بر عدم اطمینان اطلاعاتی، بازده سهام و هزینه سرمایه پرداخت. نتایج نشان می­دهد که هموارسازی سود منجر به کاهش عدم اطمینان اطلاعاتی واحد تجاری می­ شود. شواهد حاکی از آن است که بازار، هموارسازی سود را ارزش­گذاری کرده و پاداشی را برای واحدهای تجاری هموار کننده سود در نظر ‌می‌گیرد، به طوری­که واحدهای تجاری هموار کننده سود به طور معناداری بازده غیرعادی بالایی را در بازه زمانی اعلام سود دارند. درنهایت، هموارسازی سود هزینه سرمایه واحدتجاری را کاهش می­دهد.

تلال و جارد^[۵۵] (۲۰۱۴)، در پژوهشی به ارزیابی عملکرد مالی و مدل­های پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و تافلر در شرکت‌های اردنی طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۱ پرداختند. نتایج تحقیق حاکی از کاربرد مفید هر دو مدل برای استفاده­کنندگان در زمینه پیش ­بینی ورشکستگی ‌می‌باشد.

وگاس و همکاران^[۵۶] (۲۰۱۴)، کاربرد مدل پیش ­بینی درماندگی مالی زیمسکی را در بورس اوراق بهادار کراچی طی سال­های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند. نتایج پژوهش آن ها حاکی از مفید بودن مدل زیمسکی جهت پیش ­بینی ورشکستگی در شرکت­های پاکستانی ‌می‌باشد و در شرکت­های دارای جریان نقد منفی قابلیت پیش ­بینی بحران مالی توسط مدل مذکور بیشتر است.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه

اولین گام در انجام تحقیق برخورد با موقعیت مسئله­ای است. هر تحقیقی دارای سلسله مراحلی است که با هدف یافتن پاسخ برای مشکلات کاری در سازمان انجام می­ شود. انتخاب روش و انجام تحقیق بستگی به هدف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. به عبارت دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید، تا او را به صورت دقیق­تر و سریع­تر در پاسخ­گویی به پرسش­های تحقیق یاری کند. وقتی مشکل یا مشکلاتی که نیازمند بررسی است مشخص شد، گام­های بعدی یعنی جمع ­آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده ­ها و تشریح عواملی که مرتبط با مشکل هستند، در پیش گرفته می­شوند. بر اساس موضوع تحقیق، محقق روش تحقیق خود را، با دلایل انتخاب و چرایی این گزینش شرح می­دهد. در این فصل، طرح تحقیق، نوع تحقیق، فرضیات تحقیق، جامعه و نمونه آماری، نحوه اندازه ­گیری متغیرها، روش گردآوری داده ­ها و در نهایت روش تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ­ها توضیح داده می­ شود.

۳-۲- روش تحقیق

تحقیق حاضر­ به لحاظ هدف، یک­ تحقیق کاربردی است. ­از لحاظ­ روش­ تحقیق از نوع همبستگی­ است که به بررسی رابطه بین شفافیت سود با هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت­های درمانده و غیر درمانده مالی در بورس اوراق بهادار تهران می ­پردازد. به عبارت دیگر، پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته (صورت­های مالی شرکت­ها)، انجام ‌می‌گیرد.

۳-۳­- فرضیه ­های تحقیق

برای رسیدن به اهداف تحقیق، فرضیه­ هایی به شرح زیر مدنظر قرار گرفته است.

فرضیه اول: بین شفافیت سود حسابداری با هزینه سرمایه سهام عادی ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین شفافیت سود حسابداری در شرکت­های درمانده مالی با هزینه سرمایه سهام عادی ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین شفافیت سود حسابداری در شرکت­های غیر درمانده مالی با هزینه سرمایه سهام عادی ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه چهارم: رابطه بین شفافیت سود حسابداری با هزینه سرمایه سهام عادی در شرکت­های سالم و شرکت­های ورشکسته تفاوت معناداری دارند.

۳- ۴- قلمرو تحقیق

قلمرو­­­ موضوعی ­تحقیق، بررسی رابطه بین شفافیت سود با هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت­های درمانده و غیر درمانده مالی ‌می‌باشد. قلمرو­ زمانی تحقیق از ابتدای ­سال ۱۳۸۷ تا انتهای­ سال ۱۳۹۲ ‌می‌باشد. قلمرو ­مکانی این تحقیق­ در بورس ­اوراق بهادار تهران انجام ‌می‌گیرد.

۳-۵- مدل، متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه ­گیری آن­ها

در پژوهش حاضر بر اساس اهداف تحقیق متغیرها به سه دسته متغیر وابسته (هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام)، مستقل (شفافیت سود در سطح کل شرکت­ها، شفافیت سود شرکت­های درمانده مالی و شفافیت سود شرکت­های غیر درمانده مالی) و کنترلی (اهرم مالی) تقسیم می­ شود. هم­چنین در این پژوهش شرکت­ها بر اساس مدل آلتمن به دو دسته درمانده مالی و غیردرمانده مالی تقسیم می­شوند.

محاسبه متغیر وابسته هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام:

نحوه محاسبه هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در زیر به صورت کامل بیان شده است.

محاسبه هزینه سرمایه (WACC):

هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که واحد اقتصادی باید به­دست آورد تا بازده مورد انتظار سرمایه ­گذاران تامین شود. هزینه سرمایه از دید سرمایه‏گذاران نرخی است که فرد انتظار دارد از طریق سرمایه‏گذاری به صورت اعطای وام به شرکت یا خرید سهام شرکت کسب نماید.

هزینه سرمایه با بهره گرفتن از مدل میانگین موزون هزینه سرمایه، به شرح زیر محاسبه می­ شود:

که در این رابطه Ki نرخ بازده مورد انتظار بدهی، Ke نرخ بازده مورد انتظار سرمایه سهام، D ارزش دفتری بدهی، S ارزش بازار سهام ‌می‌باشد.

نرخ بازده مورد انتظار بدهی(K_i ) از تقسیم کل هزینه­ های مالی بر کل بدهی­های شرکت به دست می ­آید.

نرخ هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام (Ke ) با بهره گرفتن از مدل قیمت­ گذاری دارایی­ های سرمایه­ای (CAPM) اندازه ­گیری می­ شود. این مدل بدین شرح است:

K_e= K­_f + β (K_m – K­_f)

: نرخ هزینه سرمایه سهام عادی

B: ریسک سیستماتیک

K_m: بازده بازار

K_f: بازده بدون ریسک

متغیر مستقل:

اما فقهای اهل سنت فیء را به معنای عام و فراگیر دانسته اند تا جایی که شامل جزیه، خراج، مال صلح و آنچه از کافران در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد دانسته اند. صاحب نظران ثروت هایی را مصداق فیء دانسته اند:

الف) آنچه به اسم جزیه(مالیات سرانه) و خراج (مالیات زمین ها) گرفته می شود.

ب)آنچه به عنوان ده یک، از تاجران کافر حربی دریافت می شود.

ج)زمین ها و اموال غیر منقول که با صلح در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد.

د) تمام اموالی که بدون جنگ از کافران در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد.

ه)اموالی که پس از جنگ به اقرار کافران در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد.

و) اموال ذمی بدون وارث، اموال مرتد بلان وارث.

یکی از صاحب نظران معاصر اهل سنت در تعریف و موارد فیء نوشته است:«فیء … ما اخذ من اموال الکفار بغیر حرب؛^[۸] فیء عبارت است از اموالی که از کافران بدون جنگ در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد» هرچند فقهای اهل سنت ‌در مورد تعریف فیء اختلاف اساسی ندارند، ولی ‌در مورد مصادیق و مورد هزینه نیز نظر یکسانی ندارند. از این رو شایسته است نظریان فقهای مکاتب فقهی آنان بررسی شود.

– فقه حنفی

صاحب بدائع الصنائع در تعریف و مصادیق فیء نوشته است:«فیء عبارت است از اموالی که از کافران بدون جنگ در اختیار مسلمانان قرار گرفته است، مانند اموالی که همراه فرستادگان به امام داده می شود» او درباره حکم فیء می نویسد:« فیء ملک رسول خدا است که به هر شکل بخواهد می‌تواند هزینه کند» و یکی از مصادیق فیء را فدک بر شمرده و نوشته است:« زمانی که اهل فدک باخبر شدند اهالی خیبر به رسول خدا پیشنهاد کرده‌اند اموال آن ها را تصاحب و جان آن ها را رها سازد، نصف فدک را با رسول خدا مصالحه کردند».

– فقه مالکی

صاحب الکافی فی فقه اهل المدینه درباره تعریف و مصادیق فیء آورده است:« فیء هر گونه مالی است که از کافران بدون جنگ و تاخت تاز در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد، مانند جزیه، خراج، اموال مورد مصالحه، و تمامی اموالی که بدون جنگ از کافران در اختیار مسلمانان قرار گرفته است» درباره چگونگی هزینه فیء می نویسد:«نحوه تقسیم فیء مانند تقسیم خمس است و امام مالک براین باور است که فیء در اختیار امام است؛ اگر مصلحت بداند آن را مانند خمس برای رفع مشکلاتی که برای مسلمانان ها پیش می‌آید حبس می‌کند و اگر بخواهد هردو و یا یکی از آن دو را میان مسلمانان تقسیم می‌کند او باید میان تمامی افراد مسلمان مساوات را باید رعایت کند و باید از فقرا آغاز کند و سهم خویشاوندان رسول خدا ‌بر اساس آنچه امام تشخیص دهد داده می شود مالک براین باور است که از فیء تنها به فقرای خویشاوند رسول خدا داده می شود و باید در همان مکانی که تحصیل شده تقسیم شود، و به مکان دیگر برده نشود مگر اینکه بی نیاز باشند^[۹].

ابن رشد در تعریف فیء می نویسد:« اما فیء در نظر مشهور فقها عبارت است از هر گونه مالی که از کافران، پیش از رعب و ترس و بدون اینکه جنگی صورت گیرد، در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد مردم ‌در مورد هزینه فیء اختلاف کرده‌اند. برخی گفته اند فیء برای تمامی مسلمانان است:فقیر، غنی، جنگجو، حکام، ولادت. و از فیء در رفع ‌نیازمندی‌هایی که برای مسلمانان پیش می‌آید هزینه می شود، مانند پل سازی و تعمیر مساجد^[۱۰].

کلبی، از فقهای مالکی درباره موارد هزینه فیء می نویسد:

روش امامان عدل ‌در مورد فیء و خمس این بوده که در آغاز نیازمندی ها و خلأها را برطرف و سپس ابزار جنگی را آماده می‌کردند و بعد از آن به جنجگوها می‌دادند و اگر باقی می ماند به قضات، اعمال داده می شد و سپس ‌در مورد مساجد و پل ها و فقرا هزینه می شد. و اگر اضافه آید امام اختیار دارد آن را برای روز مبادا نگاه دارد و یا میان فقرا تقسیم کند^[۱۱].

– فقه شافعی

ابو اسحاق شیرازی، از فقهای شافعی، در تعریف فیء آورده است:« فیء مالی است که از کافران بدون جنگ به دست می‌آید و این دو قسم است:الف)اموالی که کافران از روی ترس رها کرده‌اند و یا اینکه جهت حفظ جانشان به مسلمانان داده‌اند. این قسم متعلق خمس است. ب) اموالی که بدون ترس به مسلمانان داده‌اند مانند جزیه، ده یک مال التجاره و ارث کافری که در دارالاسلام بمیرد و وارث نداشته باشد» ‌در مورد خمس این قسم دو قول وجود دارد .علمای گذشته به عدم خمس معتقدند و علمای جدید قائل به تعلق خمس اند. به دلیل آیه«ما افاء الله»، چهار پنجم فیء در عصر حیات رسول خدا ملک اوست. و اما فیء بعد از حیات رسول خدا طبق یک قول شافعی در مصالح مسلمانان ‌بر اساس اهم فالاهم هزینه می شود و طبق قول دیگر او به جنگجویان داده می شود^[۱۲].

– فقه حنبلی

ابن قدامه، از فقهای حنبلی، در تعریف فیء و هزینه آن می‌گوید: «فیء اموالی است که از مشرکان بدون جنگ گرفته می شود، مانند جزیه، خراج، ده یک از مال التجاره، اموالی که کافران از روی ترس ترک کرده‌اند، و اموالی که به هنگام صلح بخشیده اند»

در هزینه فیء اهم و مهم رعایت می شود مهم ترین موارد آن تأمین زندگی سربازان، پرکردن خلأهای اجتماعی، ایجاد ساختمان‌های موردنیاز، حفر خندق، خریدن سلاح‌های لازم، پل سازی، جاده کشی، بنای مسجد، لایرویی نهرهای آب، حقوق قضات، امامان جماعت، مؤذن ها و هرچیزی است که مسلمانان به آن نیاز دارند و سودش به آنان بر می‌گردد. قاضی براین باور است که فیء ویژه جنجگویان است^[۱۳].

۱-۷- سببیت حیازت در تملک مباحات

قانون مدنی ایران اسباب مالکیت را چهار چیز می‌داند:« ۱-احیاء اراضی موات و حیازت مباحات ۲-عقود و تعهدات ۳-اخذ به شفعه ۴-«ارث» بعضی از حقوق ‌دانان(جعفری لنگرودی،۱۳۷۹)، هشت مورد را از جمله اسباب تملک بر شمرده اند:«۱-تشخص، یعنی ایجاد امر مشخص و جزئی در خارج، خواه تشخص کلی در ذمه باشد خواه نه، مانند ماده ۸۵ق.م۲-پیروانه، چنان که با اعراض مستاجر در اثنای مدت اجاره از باقی مدت اجاره، مالک عین مستاجره تبعاً مالک منافع باقی مدت می شود،۳-مرور زمان موجد حق،۴-معاوضه قهری بدل حیلوله در ماده ۳۱۱ق.م، ۵-التقاط(ماده های ۱۶۷،۱۶۳،۱۶۹ق.م)، ۶-ثبت ملک در دفتر املاک، ۷-اقاله، ۸-خیارات».

الف: داوری موردی

در داوری موردی، طرفین نسبت به تأسیس یک «دیوان داوری» ^[۵۶]ویژه برای رسیدگی به اختلاف خود اقدام می‌کنند و دیوان مذبور پس از اتمام رسیدگی و صدور رأی از بین می‌رود. به عبارت دیگر این «دیوان داوری» صرفاً برای رسیدگی به اختلاف یا اختلافات موردنظر تشکیل و پس از انجام‌وظیفه محوله منحل می‌شود. چنانچه طرفین توافق نمایند که اختلاف خود را به یک یا سه داور ارجاع دهند، بر اساس این توافق، دیوان داوری حسب مورد مرکب از یک یا سه نفر داور خواهد بود که اختلاف را استماع کرده، دلایل را بررسی نموده و نهایتاًً رأی خود را صادر می‌کند. با صدور رأی، دیوان مذبور منحل می‌شود. به طور خلاصه در تعریف داوری موردی می‌توان گفت که هر جا طرفین نسبت به داوری توافق کنند، اما داوری آن‌ ها سازمانی نباشد داوری مذبور موردی تلقی می‌شود. چنانچه طرفین توافق کنند که اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند و جزئیات بیشتری را معین نکنند، طرفین یا داوران باید جزئیات را مشخص کنند. عدم ذکر جزئیات بیشتر باعث خواهد شد که مقررات تکمیلی قوانین و مقررات حاکم بر فرایند داوری (مقررات شکلی) خود را به داوری تحمیل کنند و دخالت دادگاه‌ها را افزایش دهد. ‌بنابرین‏ در داوری موردی، به طرفین توصیه می‌شود که خود آیین دادرسی و نحوه پیشبرد داوری را از طریق توافق تعیین کنند و روند داوری را تحت کنترل قرار دهند. ‌در صورتیکه یکی از طرفین از انتخاب داور اختصاصی خود، خودداری کند و یا در انتخاب سرداور مشارکت نکند، طرفین باید راهکاری پیش‌بینی کنند که این مشکل حل شود و در صورت فقدان راهکار مشخص باید از طریق مراجعه به دادگاه صالح نسبت به تعیین داور یا داوران اقدام نمایند.

در داوری موردی طرفین می‌توانند جزئیات آیین رسیدگی و روند داوری را طی سند مفصلی پیش‌بینی کنند. معمولاً در قرارداد‌های سنگین دولتی آیین داوری به وسیله طرفین به صورت سند مستقل تهیه و به قرارداد اصلی پیوست می‌شود. این روش از طریق شرکت‌های بزرگ که دارای کار‌شناسان حقوقی خبره هستند نیز بعضاً انجام می‌شود. در این روش، در قرارداد شرطی ذکر می‌شود که به‌طورکلی ارجاع اختلافات را به داوری مقرّر می‌کند و آیین و جزئیات داوری را به یک سند مستقلی احاله می‌کند که این سند نیز بخشی از قرارداد را تشکیل می‌دهد و پیوست قرارداد می‌شود. دولت‌ها بیشتر ترجیح می‌دهند که اختلافات خود را به سازمان‌های داوری ارجاع نکنند و داوری را به صورت موردی برگزار نمایند، زیرا پذیرش مقررات و حاکمیت سازمان داوری ممکن است با حق حاکمیت دولت‌ها سازگاری نداشته باشد.^[۵۷]

ب: داوری سازمانی

در داوری سازمانی، طرفین از کمک‌ها، مساعدت‌ها و خدمات یک سازمان داوری استفاده می‌کنند و به‌این‌ترتیب اختلاف خود را از طریق داوری حل‌وفصل می‌نمایند. سازمان داوری مذبور برای رسیدگی به اختلاف خاصی تشکیل نشده و طبیعتاً نیز با پایان رسیدگی به آن اختلاف از بین نخواهد رفت. سازمان داوری مذبور دارای آیین رسیدگی است که بر اساس آن روند داوری از سوی سازمان مذبور هدایت و کنترل می‌شود. در داوری سازمانی، برای کلیه مراحل رسیدگی مواعد و زمان‌های معینی مقرّر شده است و چنانچه طرفین برخلاف آن موافقت نکرده باشند، مدت‌زمان داوران، شروع رسیدگی، استماع دعوا و ارائه دلایل و صدور رأی معین‌شده است. این مواعد کمک خواهد کرد که دعوا در مدت مناسبی حل‌وفصل شود و سرعت در رسیدگی تأمین گردد.

سازمان‌های داوری نباید در نحوه رسیدگی و هدایت دعاوی با مجتمع‌های قضایی مقایسه شوند. مجتمع‌های قضایی از تعدادی شعب تشکیل‌شده است که هرکدام از آن‌ ها دارای قضات مشخص هستند. زمانی که اختلاف به یک مجتمع قضایی ارجاع می‌شود، رئیس مجتمع قضایی پرونده را به شعبه‌ای ارجاع می‌دهد. سازمان‌های داوری از تعدادی شعبه با داوران مشخص تشکیل نشده که دبیر سازمان مذبور اختلاف مرجوعه را به یکی از شعب احاله نماید. سازمان‌های داوری نه تنها خود به دعوا رسیدگی نمی‌کنند، بلکه هیچ شعبه از قبل تأسیس‌شده‌ای نیز وجود ندارد که دعوا به آن ارجاع شود. دربند (۲) ماده یک مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی صراحتاً قیدشده است که سازمان خود به دعوا رسیدگی نمی‌کند بلکه حل‌وفصل اختلاف به وسیله دیوان داوری را مطابق با مقررات داوری اتاق مدیریت می‌کند. متعاقب ارجاع اختلاف به سازمان داوری، تحت نظارت و مدیریت آن سازمان یک دیوان داوری برای رسیدگی به آن اختلاف تشکیل خواهد شد. دیوان داوری مذبور وظیفه رسیدگی و حل‌وفصل اختلاف تحت نظارت و کنترل سازمان داوری را به عهده می‌گیرد. دیوان داوری مذبور همانند دیوان داوری در داوری موردی پس از رسیدگی منحل می‌شود.

یکی از امتیازات سازمان‌های داوری داشتن آیین رسیدگی و مقررات داوری است که مطابق با آن مقررات فرایند داوری انجام می‌گیرد. زمانی که طرفین، اختلاف خود را به یک سازمان داوری ارجاع می‌دهند می‌پذیرند که اختلاف آن‌ ها بر اساس آیین رسیدگی و مقررات آن سازمان حل‌وفصل شود.

سازمان‌های داوری علاوه برداشتن آیین رسیدگی از تجربه و دانش لازم جهت بهره‌مندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند و ‌بنابرین‏ طرفین می‌توانند از این دانش و تخصص استفاده کنند. در فقدان چنین سازمانی طرفین باید ضمن توافق بر آیین رسیدگی، هدایت و روند داوری را نیز کنترل کنند که ممکن است برای افراد معمولی مشکل باشد. گاهی این وظایف به داوران محول می‌شود که در این صورت نیز کنترل آن با مشکلاتی روبه‌رو است. ‌بنابرین‏ زمانی که افراد از تخصص و تجربه کافی در امر داوری برخوردار نیستند، بهتر است از سازمان‌های داوری کمک گرفته شود که در این زمینه صاحب‌تجربه و دانش هستند.

سازمان‌های داوری بدون اینکه از جهت ماهوی وارد رأی صادره از سوی داوران شوند، بر مسائل شکلی صدور رأی و کنترل کیفی آن نظارت دارند. آن‌ ها اطلاع دارند که رأی داوری باید حاوی چه شرایطی باشد که در محل اجرا مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد. هرچه سازمان داوری موردنظر از حسن شهرت و سابقه بهتری برخوردار باشد، رأی داوری با سهولت و سرعت بیشتری مورد شناسایی و اجرا قرار می‌گیرد زیرا اطمینان وجود دارد که کنترل و نظارت کیفی لازم بر روند داوری و صدور رأی اعمال شده است.^[۵۸]

مبحث سوم: اعتراض به رأی داوری

در این مبحث ابتدا اعتراض به رأی داوری (گفتار نخست)، تفاوت‌های بین ابطال و بطلان رأی داوری (گفتار دوم) و محدودیت‌های موارد ابطال رأی داوری (گفتار سوم) موردبررسی قرار می‌گیرد.

گفتار نخست: اعتراض به رأی داور

در این گفتار به ترتیب مفهوم اعتراض به رأی (بند نخست)، اهداف اعتراض (بند دوم)، محل اعتراض (بند سوم) و زمینه یا جهات ابطال (بند چهارم) موردبررسی قرار می‌گیرد.

بند نخست: مفهوم اعتراض به رأی