۲) ابتدا تقسیم سود و سپس افزایش سرمایه اتفاق بیفتد، آن­گاه بازده ماهانه از فرمول ذیل محاسبه می­گردد:

= سود نقدی پرداختی.

= درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی.

= درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته و سود انباشته.

= مبلغ اسمی پرداخت شده توسط سرمایه­ گذار بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات.

ب)افزایش سرمایه و تقسیم سود در یک ماه اتفاق نیفتد.

۱) در یک ماه فقط سود تقسیم شده باشد، آن­گاه بازده ماهانه از فرمول ذیل محاسبه می­گردد:

۲) در یک ماه فقط افزایش سرمایه اتفاق افتاده باشد، آن­گاه بازده ماهانه از فرمول ذیل محاسبه می­گردد:

۳-۴-۲-۲) حجم معاملات سهام: که برا ی اندازه گیری آن از لگاریتم طبیعی حجم معاملات بوررس اوراق بهادار تهران استفاده می شود.

۳-۴-۳)متغیرهای تعدیل­کننده:

متغیرهای تعدیل­کننده این پژوهش، مکانیزم­ های حاکمیت شرکتیاست که شامل مواردذیل است:

۳-۴-۳-۱)درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره^[۱۰۴]): این متغیر از طریق نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره در پایان دوره مالی محاسبه می­ شود.

۳-۴-۳-۲) دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره^[۱۰۵]: این متغیر یک متغیر مجازی است و در صورتی که مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره در طی دوره مالی، یکی نباشند، مقدار این متغیر برابر با ۱ فرض می­ شود و در غیر این صورت مقدار آن ۰ خواهد بود.

۳-۴-۳-۳)درصد مالکیت نهادی^[۱۰۶]: مالکیت نهادی، دربرگیرنده تعداد سهام عادی شرکت است که دراختیارسرمایه­گذاران نهادی (سرمایه ­گذاران بزرگ نظیر بانک­ها، شرکت­های بیمه و شرکت­های سرمایه ­گذاری) قرار دارد. برای محاسبه درصد مالکیت نهادی در هر شرکت، تعداد سهام مالکیت نهادی بر کل تعداد سهام عادی شرکت، در پایان دوره مالی تقسیم خواهد شد.

۳-۴-۴) متغیرهای کنترلی:

از متغیرهای کنترلی ذیل به عنوان سایر عوامل مؤثر بر محافظه ­کاری استفاده می­گردد:

۳-۴-۴-۱)نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام^[۱۰۷]:به منظور محاسبه این نسبت، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام از حاصل ضرب تعداد سهام در قیمت بازار هر سهم در پایان دوره مالی استفاده و سپس بر ارزش دفتری کل حقوق صاحبان سهام تقسیم می­ شود.

۳-۴-۴-۲)اهرم مالی^[۱۰۸]: برای محاسبه اهرم مالی از نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ ها در پایان سال مالی استفاده می­گردد.

۳-۴-۴-۳) اندازه شرکت^[۱۰۹]:جهت محاسبه اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی کل دارایی­ ها در پایان سال مالی استفاده می­گردد.

۳-۴-۴-۴) نسبت سود تقسیمی: که نتیجه سود سهام مصوب پرداخت شده به سهام‌داران در پایان سال مالی به درستی مفهوم میزان تقسیم سود رانشان می‌دهد، که معیار اندازه گیری آن)نسبت سودتقسیمی به سود هر سهم) به شرح ذیل می‌باشد:

سود تقسیمی هر سهم

سود هرسهم

=

DPS

EPS

۳-۴-۴-۵) سود آوری: همان بازده داراییها می‌باشد که معیار اندازه گیری آن (نسبت سود خالص به کل دارایی‌های شرکت )به شرح زیر می‌باشد:

سود خالص

کل داراییها

۳-۵)قلمرو تحقیق:

قلمرو تحقیق به سه دسته زیر تقسیم ­بندی شده است:

۳-۵-۱) قلمرو موضوعی:

به بررسی تاثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران می پردازد.

۳-۵-۲)قلمرو زمانی:

محدوده زمانی تحقیق،اطلاعات مالی مربوط به عملکرد مالی سالهای۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ ( دوره زمانی ۷ ساله) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۳-۵-۳)قلمرومکانی:

اطلاعات مورد نیاز این نوشتار مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی به بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این تحقیق تهران می‌باشد.

۳-۶) جامعه آماری

­ جامعه آماری این پژوهش،کلیه ی شرکت های های پذیرفته‌ شده‌ در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ است که در حال حاضر تعداد آن­ها ۴۳۰ شرکت است.

نمونه ی آماری از بین کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،شامل شرکت هایی است که دارای ویژگی های زیر باشند:

۱٫طی سال های۱۳۹۱-۱۳۸۴ در بورس فعالیت داشته و گزارش های مالی و سایراطلاعات مورد نیاز این پژوهش را در طی این سال ها به بورس ارائه نموده باشند.

۲٫پایان سال مالی آن ها ۲۹ اسفند هر سال باشد.

۳٫جزء شرکت‌های سرمایه گذاری نباشند.

۴٫شرکت ها طی سال های مطالعه ۱۳۹۱-۱۳۸۴سال مالی خود را تغییر نداده باشند.­

۵٫ معاملات سهام آن­ها به ­طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران روی داده و توقف معاملاتی بیش از یک ماه نداشته باشند.

۶٫ شرکت­ها قبل از سال ۱۳۸۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.

۷٫ حداقل تعداد شرکت­های هر صنعت در نمونه، ۲ شرکت باشد.

لازم به توضیح است که نمونه آماری در پژوهش حاضر، همان جامعه آماری ‌می‌باشد.

۳-۷) روش گردآوری اطلاعات و داده ها

گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، باید به طور دقیق تعریف و مشخص شود. مرحله گردآوری داده ها، آغاز فرایندی است که طی آن پژوهشگر یافته های می‌دانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می‌کند و سپس به خلاصه­سازی یافته ها از طریق طبقه‌بندی و سپس تجزیه و

1. 1. Overconfident ↑

1. 1. Optimistic ↑

1. 1. Heaton ↑

1. 1. Malmendier & Tate ↑

1. 1. Roll ↑

1. 1. Merger & Acquisition ↑

1. 1. Ben-David ↑

1. 1. Gervais et al. ↑

1. 1. Campbell et al. ↑

1. 1. Overconfident ↑

1. 1. Optimistic ↑

1. 1. Heaton ↑

1. 1. Malmendier & Tate ↑

1. 1. Cordeiro ↑

1. 1. Deshmukh et al. ↑

1. 1. Malmendier et al. ↑

1. 1. Hirshleifer et al. ↑

1. 1. Capital Expenditure (CAPEX) ↑

1. 1. Over Investment (Over-Invest) ↑

1. 1. Return ↑

1. 1. BoardIndependence (BI) ↑

1. 1. Duality ↑

1. 1. Institutional Ownership (IO) ↑

1. 1. Market to Book Value (MTB) ↑

1. 1. Leverage (LEV)SIZE ↑

1. 1. – Conflict of Interest ↑

1. 1. – Adolf Berle ↑

1. 1. – Cardiner Means ↑

1. 1. – Stren ↑

1. 1. – Shiely ↑

1. 1. – Young ↑

1. 1. – O’Byrne ↑

1. 1. Overconfident ↑

1. 1. Kirkpatrick ↑

1. 1. Shleifer&Vishny ↑

1. 1. Agrawal& Knoeber ↑

1. 1. Bushee ↑

1. 1. Black&Coffee ↑

1. 1. McConnell & Servaes ↑

1. 1. Krivogorsky ↑

1. 1. Navissi & Naiker ↑

1. 1. Izadinia & Rasaeian ↑

1. 1. Mashayekhi & Bazaz, ↑

تحلیل و تفسیر نسبت های سودآوری به صورت ذیل بیان می‌گردد:

تحلیل گر مقیاس های اندازه گیری کلیدی، عملکرد شرکت را در ارتباط با پولی که توسط سهام‌داران در شرکت نهاده شده مورد بررسی و پیگیری قرار می‌دهد.

۱٫بازده فروش: این نسبت از معمول ترین نسبت هایی است که برای ارزیابی سودآوری به کار می رود، از این نسبت به عنوان معیاری در ارزیابی عملکرد و کارایی مدیریت استفاده می شود، این نسبت سود خالص پس از وضع مالیات را تعیین و آن را بر فروش خالص تقسیم می‌کند و نشان می‌دهد که از هر یک ریال فروش چند درصد سود تحصیل شده است و در محاسبه این نسبت سود ویژه به تنهایی در نظر گرفته می شود و منابع به کار گرفته شده در اینجا سود مورد نظر نیست.

یک نسبت پایین سود خالص به فروش نشانه نامطلوب بودن وضعیت سودآوری شرکت نمی باشد، زیرا ممکن است که نرخ نازل سود خالص به فروش، همراه با گردش سریع داراییها و حجم فروش زیاد، سود به میزان زیادی برای شرکت ایجاد نماید.

ضعف این نسبت آن است که بسیاری از هزینه ها همانند هزینه تامین مالی که در محاسبه سود خالص لحاظ شده اند ارتباطی به فعالیت فروش نداشته ولی در عدد نسبت ظاهر می‌گردد.

۱۰۰

*

سود خالص

=

بازده فروش

فروش خالص

۲٫ بازده دارایی ها: این نسبت نشان می‌دهد که بازده تمام منابعی که در اختیار واحد تجاری بوده چه میزان است. منابعی که در اختیار هر واحد تجاری است شامل بدهی های جاری و طویل مدت و حقوق صاحبان سرمایه می‌باشد. این نسبت شاخص مناسبی برای تشخیص کفایت و کارایی مدیریت در به کارگیری منابعی است که در اختیار داشته باشد و بدون توجه به اهمیت نسبی هر کدام از این منابع بازده کلی آن ها را ارزیابی می‌کند. سهام‌داران و مدیران، بازده کل دارایی‌های شرکت را با بازده به کارگیری منابع در زمینه‌های دیگر با هم مقایسه می‌کنند..

گروهی معتقدند در محاسبه نسبت بایستی هزینه بهره وامهای طویل مدت را به سود ویژه اضافه نمود یا به عبارتی سود ویژه را قبل از کسر بهره وامها در فرمول به کار برد.

هر چه این بازده بالاتر باشد، نشان می‌دهد کارایی شرکت در به کارگیری از داراییها و منابع بهتر است

۱۰۰

*

سود خالص

=

بازده دارایی

جمع داراییها

۳٫ بازده ارزش ویژه: عمومی ترین نسبت مورد استفاده برای اندازه گیری بازدهی روی سرمایه گذاری انجام شده توسط مالکین نسبت سود خالص به ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام) است. این نسبت نشان می‌دهد بازده حقوق صاحبان سهام چه میزان می‌باشد. مالکان واحد تجاری این نسبت را مهمتر از سایر نسبت ها می دانند زیرا حاصل سرمایه گذاری آن ها را نشان می‌دهد.

برای انجام این محاسبه ما نیازی به تعدیل در سود خالص نداریم، زیرا این رقم قبلا توسط هزینه های بهره کاهش یافته (هزینه بهره از این رقم کسر گردیده است)، آن هم در صورتی که هزینه بهره ای برای پرداخت به وام دهندگان وجود داشته باشد.

۱۰۰

*

سود خالص

=

بازده ارزش ویژه

ارزش ویژه

این نسبت نشان دهنده قدرت شرکت در کسب سود از منابعی است که سهام‌داران در اختیار شرکت قرار داده‌اند. این نسبت علاوه بر سهام‌داران مورد توجه مدیران نیز می‌باشد، زیرا آنان در قبال تامین نرخ رضایت بخشی زا بازده برای سهام‌داران مسئولیت دارند.

لذا درآمد خالص از نظر این محاسبه نتیجه باقیمانده عملیات است و کلا متعلق به دارندگان سهام عادی یا ممتاز می‌باشد.

در میان گروه سهام‌داران، فقط دارندگان سهام عادی هستند که روی باقیمانده سود بعد از سود سهام ممتاز تعهدی پرداخت شده، ادعا دارند.

زمانی که شرکتی وامهای کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد افزایش ثروت سهام‌داران در صورتی امکان پذیر است که نرخ بازده سرمایه گذاری از نرخ بهره این وام ها بیشتر باشد. در این صورت مازاد نرخ بازده (نسبت به نرخ هزینه وام) به سهام‌داران شرکت تعلق می‌گیرد. اما اگر نرخ بازده شرکتی از نرخ هزینه بهره کمتر باشد نرخ بازده حقوق صاحبان سهام کاهش می‌یابد(پی نو،۱۳۸۳).

روش گزارش حقوق صاحبان سرمایه به نوع واحد تجاری بستگی دارد. واحدهای تجاری را از این لحاظ می توان به دو گروه کلی سهامی و غیر سهامی تقسیم کرد. در شرکت‌های غیر سهامی مانده حساب هر شریک در حقوق صاحبان سهام ارائه می شود و سهم هر شریک از سود (زیان) و برداشتها در حساب جاری شرکا نشان داده می شود. اما در شرکت‌های سهامی، تفاوت بین داراییها و بدهیها، حقوق صاحبان سهام نامیده می شود. طبق قانون تجارت بخشی از سود قابل تخصیص باید به اندوخته قانونی منتقل شود تا زمانی که اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت برسد. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و در شرایط معمول قابل تقسیم هم نیست.

هدف مدیریت به حداکثر رسانیدن بازدهی مبالغ سرمایه گذاری شده سهام‌داران در شرکت است و بازدهی روی حقوق صاحبان سهام بهترین مقیاس برای اندازه گیری موقعیت شرکت در انجام هدفش می‌باشد. (رفیعی،۱۳۷۴)

رقمی که به عنوان سود در محاسبه نسبت ها به کار می رود ناشی از به کارگیری اصول حسابداری به ویژه اصل تشخیص درآمد و اصل تطابق است، تفاوت در نحوه به کارگیری اصول حسابداری به خصوص تفاوت در روش های ثبت و گزارش هزینه و درآمد سبب بروز تفاوت در سود گزارش شده می شود، محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته نیازمند سهیم مخارج بین دوره های مختلف و یا تسهیم مخارج بین محصولات و دوایر گوناگون می‌باشد. همواره حسابداران سعی می نمایند معقول ترین روش های تسهیم را انتخاب نمایند لکن نمی توان ادعا کرد که این روش ها کامل و منطبق با واقعیت است، به علاوه عدم ثبات رویه در یک واحد تجاری یا عدم یکنواختی بین واحدهای مختلف سبب افزایش نارسایی فوق می‌گردد.( ایزدی نیا ،۱۳۶۸)

یکی از فرضیاتی که در رابطه با محدودیتهای مؤثر بر کاربرد تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی بیان می‌گردد، محدودیتهای ناشی از تئوری حسابداری و اصول منتج از آن بود به نحوی که فرض کنیم حتی اگر تمامی تهیه کنندگان صورت‌های مالی به نحو یکنواختی اصول و روش های حسابداری را به کار گیرند باز هم نسبت‌های مالی قادر نیست به رهنمودهای متصور خود دست یابد، این نارسایی ناشی از چارچوب فعلی حسابداری و اصول آن است.

یکی از مهمترین انتقاداتی که به چارچوب فعلی حسابداری وارد می شود در رابطه با گزارش سود واحد تجاری است. بدان معنی که اقتصاددانان مطابق با مفاهیم و اصول علم اقتصاد، سود گزارش شده توسط واحد حسابداری را به عنوان سود واقعی و اقتصادی قابل قبول نمی دانند. به عبارتی معتقدند سود حسابداری دارای توجیه اقتصادی نیست و نمی تواند تفسیری از واقعیات باشد.

سازمان گردشگری جهانی، سیستم گردشگری را به دو بخش اصلی تقسیم می‌کند؛ یکی عوامل تقاضا، شامل بازارهای گردشگری بین‌المللی، داخلی(ملی و منطقه ای) و ساکنان محلی و دیگر عوامل عرضه، مشتمل برفعالیت ها و جاذبه ها (جاذبه های طبیعی، فرهنگی، تاریخی، پارکهای تفریحی، باغ وحش ها، باغ های گیاه شناسی، آکواریم ها و…)، محل اقامت (هتل ها، متل ها، هتل آپارتمان ها، مهمانپذیرها و…)، خدمات و تسهیلات گردشگری( دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، رستوران ها، خرید، امور بانکی، مبادله ارز، خدمات و امکانات پستی و پزشکی و…)، حمل و نقل(هوایی، زمینی، دریایی)، امکانات و تأسیسات زیربنایی( شامل آب رسانی، برق رسانی، بهداشت، فاضلاب، دفع زباله و مخابرات) و عناصر سازمانی است (هارت^[۱۵]، ۲۰۱۳، ۲۲). مدل ارائه شده از طرف سازمان جهانی گردشگری بر پایه نظریه سیستمی می‌باشد؛ این مدل با توجه به دو دسته مدل‌های بنیادین گردشگری در طبقه بندی مدل‌های نظری- سیستم گردشگری کل از گونه تشریحی است.

عوامل عرضه

– جاذبه ها و فعالیت ها

– محل اقامت

– دیگر خدمات و تسهیلات گردشگری

– حمل ونقل

– دیگر تأسیسات زیر بنایی

– عناصر سازمانی

عوامل تقاضا

– بازارهای گردشگری بین‌المللی

– بازارهای گردشگری داخلی

– استفاده ساکنان از جاذبه ها و امکانات و خدمات گردشگری

شکل۲-۱:عناصر سیستم گردشگری (سازمان جهانی گردشگری)

۲-۹-دیدگاه های حوزه گردشگری

۲-۹-۱-۱دیدگاه لیپر ^[۱۶]

لیپر (۱۹۷۹) مدل خود را در به عنوان یک چارچوب سازماندهی شده در بسیاری از مسائل گردشگری پیشنهاد ‌کرده‌است. وی بسیاری از مسائل گردشگری را با توجه به فعالیت‌های آن در نظر گرفته و بخش های صنعت را مجاز به استقرار می‌سازد و عامل جغرافیایی را در کل سفر اجتناب ناپذیر، پیش‌بینی کند. او سه عنصر اصلی را در سیستم گردشگری مؤثر می‌داند.: ۱-گردشگران/گردشگر در این سیستم یک فاعل است. ۲- عوامل جغرافیایی: شامل الف- منطقه تولید کننده مسافر(فشار برای برانگیختن سفر) ب- منطقه مقصد گردشگر(علت وجودی برای گردشگری) ج- منطقه حمل و نقل(مکان‌های میانی برای رسیدن به مقصد). ۳- صنعت گردشگری؛ مشتمل بر دامنه ای از تجارتها و سازمان‌های درگیر در توزیع محصول گردشگری هستند. هر یک از عناصر و عوامل سیستم گردشگری لیپر نه تنها برای توزیع محصول گردشگری بلکه برای شرایط معاملاتی و آثار گردشگری و البته زمینه‌های متفاوتی که در گردشگری اتفاق می افتد، با یکدیگر در تقابلند(اسیون^[۱۷]، ۲۰۱۴، ۵۲).

شکل ۲-۲: چرخه مستقیم دو سویه گردشگری به عنوان سیستم گردشگری کل

۲-۹-۱-۲-دیدگاه کان^[۱۸]

گان، سیستم گردشگری را مبتنی بر دو بخش عرضه و تقاضا می‌داند؛ در بخش تقاضا، جمعیت علاقه مند و متمکن به انجام سفر و گردش(اعم از بازارهای داخلی و بین‌المللی) قرار گرفته؛ و در بخش عرضه، بر روی عناصر و بخش‌های اصلی همچون جاذبه ها، حمل و نقل، خدمات، اطلاعات و تبلیغات تأکید دارد؛ هر یک از این عناصر در تعامل و ارتباط متقابل با یکدیگر قرار داشته و سیستم گردشگری یک مکان را تشکیل می‌دهند(لاورنس^[۱۹]، ۲۰۱۳، ۵۸). وی تأکید خاصی بر روی عناصر عرضه در سیستم گردشگری یک مکان دارد و موفقیت و پویائی گردشگری در یک مکان را در سایه تعامل، همکاری، ارتباط متقابل، کارایی و موفقیت عناصر متعدد و پیچیده ی بخش عرضه همانند جاذبه ها، مراکز اقامتی، حمل و نقل، اطلاعات و تبلیغات می‌داند. گاهی به نظر می‌آید بعضی از عناصر و یا بخش‌های گردشگری اهمیت، کارائی و اثر بخشی سایر یا هر ترتیبی را در این خصوص نادیده می گیرند(جنسن^[۲۰]، ۲۰۱۴، ۴۴). به عبارتی دیگر هر عنصری و یا بخشی از ساختار درونی سیستم(عوامل عرضه) مانند: صاحبان توسعه اقامتگاه های مسافران(هتل ها، متل ها، هتل آپارتمانها، مهمانپذیرها، خانه ها، ویلاهای اجاره ای، کمپ ها، محل خواب، واحدهای پذیرایی و…) مؤسسات و آژانسهای مسافربری، تأسیسات گردشگری و… از نگاه خودش به گردشگری نزدیکتر است؛ اما تأثیر عوامل خارجی(عوامل محیطی- بیرونی سیستم اعم از فرصت‌ها و تهدیدها) و دیگر عناصر و بخش‌های نیز بر پویائی عملکرد سیستم گردشگری حائز اهمیت می‌باشد؛ در واقع گردشگری تنها از هتلها و خطوط هوایی و دیگر بخش‌ها به صورت مجزا تشکیل نشده است، بلکه کلیتی از اجزای مختلف و عمده ای است که با همدیگر ارتباط نزدیک و متقابل دارند. هر یک از این اجزا عهده دار حرکت و پیشرفت در سیستم(عرضه و تقاضا) گردشگری است؛ درون این شاخه های کلی جزئیات و عناصری است که هم برنامه ریزان و مدیران باید برای کسب موفقیت آن ها تلاش کنند(پنگ^[۲۱]، ۲۰۰۸، ۱۹).

۲-۹-۱-۳- دیدگاه بریونز، تجیدا و مورالس^[۲۲]

آن ها طی مقاله ای تحت عنوان« بطرف تکامل سیستم مفهومی گردشگری» در سال ۲۰۰۹ به تبیین و تکاملی سیستم استنتاجی گردشگری بر اساس نگرش نو و انطباق با شرایط جدید و بی نظمی های جدید پرداخته‌اند (پارت^[۲۳]، ۲۰۱۳، ۹۶). در این مدل عناصر آنتروپی، بازدارنده، هم ایستایی( همگن)، سناریوهای سیستم و عناصر بی نظمی با جزئیات خود به صورت چتری وحلقه های تودرتو از مرکز ( گردشگری)، سیستم گردشگری را تشکیل داده که عناصر آن ها با همدیگر دارای ارتباط متقابل دارند(کوک^[۲۴]، ۲۰۱۳، ۱۸). در این مدل به طور نسبی تمامی عناصر مؤثر و تشکیل دهنده گردشگری اعم از حمل ونقل، اقامتگاه ها، خدمات ترابری ومسافرتی، خدمات پذیرایی، خدمات عمومی و مجانی، تفریح، فرهنگ و… را مورد بررسی قرار داده و به درک مفاهیم ذهنی و واقعیت های بیرونی با توجه به ارزش و اهمیت عناصرگردشگری پرداخته است (راپس^[۲۵]، ۲۰۱۴، ۱۸).

۲-۹-۱-۴-دیدگاه کاسپار^[۲۶]

کاسپار گردشگری را همانند سیستمی باز مشتمل بر ساختار داخلی اعم از زیر سیستم های موضوعی و فرعی با سیستم فرادست متشکل محیط های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فن آوری واکولوژی که دارای ارتباط متقابل با یکدیگر هستند، محسوب می کرد ؛ وی عقیده داشت، نباید ساختار داخلی سیستم جدای از محیط فرا دست در معنا و مفهوم آن بررسی شود؛ همین واقعیت که انسان در کانون رویداد گردشگری قرار دارد، ما را وادار می‌سازد که از بررسی بخشی و گسسته چشم پوشی کنیم. ما باید خودمان را از اندیشه تک بعدی نگر، رها ساخته و در صدد برآییم حتی الامکان به طور یکپارچه به مسائل بپردازیم (پروکتر^[۲۷]، ۲۰۰۸، ۱۳۲).

۲-۱-۱۰-گردشگری و اقتصاد جهانی

یکی از موثرترین عوامل در توسعه صادرات یک کشور، مسئله گردشگران خارجی است. گردشگری، زمینه اصلی آشنایی خارجیان با عرصه های گوناگون فعالیت اقتصادی در یک کشور است. گردشگرانی که از کشورهای خارجی به داخل کشور می‌آیند(جین^[۲۸]، ۲۰۰۹، ۲۲). به طور طبیعی در یکی از زمینه‌های اقتصادی، علمی، فنی و فرهنگی در کشور خود فعالیت دارند و چه بسا که تعدادی از آن ها دست اندر کاران اصلی فعالیت های اقتصادی در کشورهای خودشان هستند (میلر^[۲۹] ،۲۰۰۹، ۲۰).

آقایی و همکاران(۱۳۹۲)، درتحقیقی تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی را بر کیفیت اقلام تعهدی شرکت ها طی سال‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۹ مورد بررسی قراردادند. نمونه تحقیق شامل ۷۰ شرکت تولیدی می باشدکه تنها یکبار تجدید ارائه با اهمیت داشته و در دوسال قبل و بعد از سال تجدید ارائه، فاقد تجدید ارائه بوده اند. کیفیت سود برای دو سال قبل از سال تجدید ارائه و تا دو سال بعد از تجدید ارائه درنظر گرفته شده است. معیارکیفیت سود در این تحقیق ،کیفیت اقلام تعهدی مبتنی بر مدل دیچو و دچو(۲۰۰۲) است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که کیفیت سود( اقلام تعهدی ) به طور معناداری از دوره تحریف تا دوره بعد از تجدید ارائه افزایش یافته است.همچنین در این تحقیق عوامل تاثیر گذار برکیفیت سود از قبیل متغیرهای حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های شرکت‌ها وکیفیت حسابرسی در تبیین مدل تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای تغییر اندازه شرکت ، تغییر فروش ، تغییر جریان‌های نقدی حاصل از عملیات، تغییر نسبت بدهی، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و مدت تصدی مدیریت عامل با تغییر کیفیت سود ‌در شرکت‌های تجدید ارائه کننده رابطه معناداری دارند.

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود (بازرگان و همکاران، ۱۳۸۹). تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می‌دهند: نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه‌ دانش بشری در زمینه‌ی خاصی که مورد علاقه‌ محقق است

یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد، ‌بنابرین‏ هنگامی می توان ‌در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده، یاری نماید(دلاور، ۱۳۸۹).

در این فصل کلیه مراحل روش شناسی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا انتخاب روش شناسی پژوهش صحیح پژوهشگر را به استفاده از شیوه و روشی رهنمون می‌شود که وی را هر چه دقیق‌تر و سریع‌تر در دستیابی به پاسخ هایی برای پرسش های پژوهش مورد نظر کمک می‌کند. در این فصل به تشریح روش‌شناسی پژوهش، شامل فرضیه‌های پژوهش و متغیرهای مربوطه، تعریف جامعه آماری، دوره مطالعه، روش پژوهش، و نحوه گردآوری داده پرداخته می‌شود.

۳-۲)روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه بین متغیر هاست. این تحقیق درحوزه تحقیقات اثباتی قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه برای آزمون فرضیات تحقیق از اطلاعات تاریخی استفاده می شود در گروه تحققیات شبه آزمایشی قرار خواهد گرفت. روش تحقیق از لحاظ نوع استدلال قیاسی- استقرایی است بدین معنی که در مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعه کتابخانه ای، سایر سایت ها، مقالات در چارچوب قیاسی و گرداوری اطلاعات برای تأئید یا رد فرضیه‌ها در قالب استقرایی انجام می پذیرد.

۳-۳) فرضیه های تحقیق

فرضیه اول: بین بیش اعتمادی مدیریت و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین دوگانگی مدیر عامل و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

۳-۴) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها

۳-۴-۱) مدل مفهومی تحقیق

متغیرهای کنترل متغیر وابسته متغیرهای مستقل

بیش اعتمادی مدیریت

درصد مدیران غیرموظف هیات مدیره

دوگانگی مدیر عامل

رشد دارایی ها

اهرم مالی

بازده دارایی ها

• • 1. مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها:

RESTATE _it =β_۰+ β_۱ COC _it +β_۲ OUTSIDER _it + β_۳ CEOCHAIR _it +β_۴GROWTH _it +β_۵ LEVERAGE _it + β_۶ ROA _it + ε _it

متغیر وابسته:

RESTATE = میزان (مبلغ ریالی) مجموع اقلام تجدید ارائه شده در صورت های مالی شرکت در سال مورد نظر (برای محاسبه این متغیر ازتقسیم مبلغ ریالی مجموع اقلام تجدید ارائه شده برمجموع
دارایی ها استفاده گردید).

متغیر مستقل:

COC = بیش اعتمادی مدیریت. روش های مختلفی برای ارزیابی بیش اعتمادی مدیریت ارائه شده است. مالمِندیر و تِیت (۲۰۰۵ و ۲۰۰۸) تصمیمات مربوط به اعمال اختیار معامله سهام شرکت را به عنوان معیار ارزیابی اعتقادات بارز مدیران مورد استفاده قرار دادند. از آنجایی که مدیران به خاطر ویژگی­های اختیار معامله سهام در معرض ریسک بالایی قرار دارند، مدیران ریسک گریز نسبت به نگه­داری اختیار سهام
بی علاقه هستند و تمایل دارند که اختیار معامله را سریعتر اعمال کنند. ‌بنابرین‏ مدیرانی که اختیارهای معامله را برای مدت طولانی تری نگه داری می‌کنند، نسبت به عملکرد آینده دارای بیش اعتمادی هستند. در ایران اختیار معامله سهام تاکنون به وجود نیامده است ‌بنابرین‏ از معیار لین و همکاران (۲۰۰۵) به شرح زیر استفاده می­ شود:

(میانگین قیمت سهام در ۶ ماهه منتهی به پایان سال مالی)÷ (سود واقعی– سود پیش ­بینی)

چنانچه مقدار عبارت فوق مثبت باشد نشان دهنده مدیریت بیش اعتماد و در غیر اینصورت مدیریت محافظه کار ویا به عبارتی عقلائی می‌باشد.

OUTSIDER = درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره

CEOCHAIR = دوگانگی مدیر عامل که متغیر دامی است. در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد عدد یک، در غیر اینصورت عدد صفر منظور می شود.

متغیرهای کنترل

GROWTH = رشد جمع کل دارایی های شرکت نسبت به دوره قبل.

ROA = بازده دارایی ها که از طریق نسبت سود خالص به جمع دارایی ها محاسبه می شود.

LEV = اهرم مالی که از طریق نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها محاسبه می شود.

۳-۵) جامعه آماری

یعنی تعذری که هرگز مرتفع نگردد مانند موردی که مال موضوع قرارداد تلف می شود و با تلف موضوع

قرارداد اجرای آن برای همیشه ناممکن می شود. اما تعذر موقت هنگامی به وجود می‌آید که مدت زمان

تعذر محدود است و از نظر عرفی، امکان اجرای عقد امکان پذیر باشد. ‌بنابرین‏ محدودیت زمانی تعذر،

محدودیت عرفی است و بر همین مبنا، در تعذر طاری از آنجا که احتمال قدرت بر تسلیم عرفاً و عقلاً

منتفی نیست فقها آن را به تعذر دائم الحاق ‌نمی‌نمایند ۲ .

مثالی که برای تعذر موقت میتوان آورد: مال موضوع قرارداد به واسطه ی ضبط آن از ناحیۀ

دولت برای مدتی محدود دور از دسترس قرار گیرد.

بند اول آثار تعذر دائمی اجرای قرارداد – ۳ .

الف سقوط تعهدات –

ب انحلال عقد –

البته به نظر می‌رسد که تعذر اجرای تعهد هرگاه دائمی باشد موجب سقوط تعهدات متقابل و

۱ – . ناصرکاتوزیان،پیشین، صص ۴۱۲ ۷۲۲

۲ . شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، قم: مؤسسه‌ نشر اسلامی، یک جلدی، ۱۷۲۹ ، ص ۷۱۷

۷ . محمد حسن موسوی بجنوردی، پیشین، ص ۲۷۲

۳۴

انفساخ قرارداد است اما اگر تعذر موقت بوده و احتمال اجرای تعهد وجود داشته باشد متعهدله و مخیر به

فسخ یا التزام قرارداد است.

بند دوم آثار تعذر موقت قرارداد –

الف اصل التزام اصولاً باقی می‌ماند. –

ب تعهدات ساقط نخواهد شد بلکه اجرای آن معلق می‌گردد. –

ج خسارتی نیز از بابت تأخیر اجرا قابل مطالبه نخواهد بود زیرا رابطۀ سببیت بین خسارت وارده و –

متعهد برقرار نیست در حالی که وجود این رابطه شرط مسئولیت قراردادی است ۱ .

د در جایی که اجرای قرارداد در موعد مورد نظر، موضوعیت دارد و اجرای قرارداد با زمان آن –

دارای وحدت مطلوب است تعذر موقت نیز موجب زوال تعهدات و انحلال قرارداد خواهد شد زیرا در

پاره ای موارد تأخیر در حکم عدم اجراست و اجرای قرارداد سودی به حال متعهد نخواهد داشت زیرا

در «: امکان بعدی اجرا برای متعهدله مطلوبیتی ندارد. در این باره آقای دکتر کاتوزیان بیان می دارند

موردی که موعد انجام تعهد چنان با مفاد آن آمیخته است که پس از گذشتن موعد دیگر وفای به عهد

ممکن نیست، ناتوانی موقت نیز در حکم ناتوانی همیشگی است وسبب بطلان عقد بیع می شود ۲ ».

ه اگر تأخیر در اجرای قرارداد سبب از بین رفتن نتایج اساسی قرارداد یا قسمتی از آن باشد مانند –

این که مراد از تعهد، حمل سبزیجات از روستا به شهر باشد که در صورت تأخیر حمل سبب از دست

رفتن خاصیت و وضعیت اساسی تمام یا قسمتی از آن شود قرارداد مذبور و تعهد ناشی از آن به علت

تعارض با مقصود متعهدله به هنگام انشای قرارداد جزئاً یا کلاً باطل یا در صورت ناممکن شدن پس از

تشکیل قرارداد منفسخ خواهد بود. این حکم در وضعیتی حاکم است که متعاقدین در زمان تشکیل

قرارداد به عدم امکان موقت اجرای مورد قرارداد آگاهی نداشته باشند. آگاهی متعهدله به هنگام تشکیل

۱ . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، پیشین، صص ۲۲۱ و ۲۲۲

۲ . ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: دوره عقود معین) ۱(، چاپ ششم، تهران: انتشارات مدرس، ۱۷۲۴ ، ص ۱۴۴

۳۵

قرارداد بر عدم امکان موقت اجرای تعهد یا غیر ممکن شدن بعدی موقت آن در حقیقت نشانۀ موافقت او

نسبت به تأخیر اجرای قرارداد است ۱ .

گفتار سوم: تعذر واقعی و اعتباری

عللی که از آن ناشی می شود ) از حیث منشأ ( به واقعی ) مادی ( و اعتباری ) حکمی و قانونی (

تقسیم می‌گردد.

تعذر حادث شده گاهی باعث می‌گردد که اجرای قرارداد به طور فیزیکی و مادی ناممکن گردد؛

مانند تلف شدن موضوع تعهد به واسطۀ عارض شدن قوه قاهره. در تعذر واقعی با گونه‌ای از تعذر مادی

مواجه هستیم که تفوق ناپذیر است. مثال دیگر در این مورد فوت شخص هنرمندی است که طی

قراردادی ملزم به اجرای اثر هنری خاصی شده است و پس از فوت وی به دلیل تخصصی بودن موضوع

تعهد نمیتوان از نظر مادی و از نظر واقعی ایفای تعهد را از دیگری در خواست نمود.

در مقابل این نوع تعذر گونه‌ای دیگر از تعذر وجود دارد که تعذر اعتباری نامیده می شود. تعذر

اعتباری هنگامی رخ می‌دهد که اجرای قرارداد از نظر مادی و فیزیکی کماکان امکان دارد، ولی از نظر

قانونی اجرای قرارداد با مانع روبرو می‌گردد؛ ‌به این معنا که قانون‌گذار متعاقدین را از ایفای تعهد منع می-

نماید.

به طور مثال میتوان گفت هنگامی که قانون‌گذار موضوع تعهد متعاقدین را ممنوع نموده و غیر

قانونی اعلام می‌کند یا زمانی که جنگ رخ می‌دهد و قانون‌گذار، تجارت با کشور متخاصم را ناممکن

می‌سازد و یا این که قانون‌گذار به دلیل وضعیت اقتصادی خاص محدودیتهای صادراتی و وارداتی وضع

می کند ما با گونه‌ای از تعذر اعتباری روبرو هستیم. علل تعذر مادی و واقعی عمدتاًً جنبۀ فیزیکی دارند

ولی تعذر اعتباری، ریشه در عوامل انتزاعی و خارجی دارند؛ مانند ممنوعیت ایجاد شده توسط دولت

برای صدور کالایی خاص که اعتباری هستند. از نظر اثرگذاری برقرارداد این دو نوع تعذر اثری یکسان

خواهند داشت که همان انحلال قرارداد و در نتیجه سقوط تعهدات متعاقدین است که با تتبع در مواد

۱ . مجید بنایی اسکویی، پیشین، ص ۴۶

۳۶

قانونی نیز چنین تفسیری تأیید می‌گردد ۱ .

گفتار چهارم: تعذر جزئی و کلی

تعذر در اجرای قرارداد از حیث گستردگی موضوع خود به دو نوع تعذر کلی و جزئی تقسیم می-

گردد. هرگاه اجرای تعهد نسبت به هیچ یک از اجزاء مورد آن ممکن نباشد تعذر کلی محسوب می شود.

در برخی موارد اجرای تعهد نسبت به بخشی از مورد تعهد متعذر می‌گردد در حالی که نسبت به بخش

دیگر آن قابل اجراست در این صورت احکام تعذر بر آن قسمت از مورد تعهد که متعذر گردیده مترتب

می‌گردد.

بدیهی است تعذر جزئی فقط در مواردی متصور است که مورد تعهد قابل تجزیه باشد ۲ .

در تجزیه پذیر بودن تعهد منحصراًً به مورد آن توجه می شود نه به اشخاص طرف آن، هرچند ثمرۀ

عملی مناسب این بحث را در تعدد دائن و مدیون دانسته‌اند. زیرا در حالت عادی که اجرای تمام تعهد

میسر است اگر دین قابل تجزیه نیز باشد متعهد ملزم است آنچه را بر عهده دارد به طور کامل اجرا کند و

هرگاه بخواهد فقط قسمتی از مورد را ایفا کند متعهدله مجبور به قبول آن نیست. مادۀ ۲۲۲ ق.م در این

.» … متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قسمتی از موضوع تعهد نماید « : باره می‌گوید

این حکم اعم از این است که تمام تعهد بر عهدۀ یک تن باشد یا چند تن مسئول تعهد باشند. فقط

‌در مورد اخیر است که در صورت استقلال دین هر یک از دیگری ) تجزیه پذیر بودن دین ( متعهدله می-

تواند مدیون را اجبار به اجرای همان جزء نماید. تجزیه پذیری دین ممکن است ناشی از طبیعت مورد یا

قصد طرفین باشد ۷ .

‌بنابرین‏ تعذر جزئی را میتوان در سه بند به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

۱ در صورتی که قرارداد یک جزء تجزیه ناپذیر باشد به گونه‌ای که اجزای جزئی قرارداد فاقد –