۲-۱-۱۰- تحلیل تاریخی فساد اداری – مالی:

مطالعه تاریخ تمدن‌های باستان، مانند ایران، یونان، روم، چین، مصر و هند، بیانگر این واقعیت است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می‌باشد. فساد، نابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ‌های پی درپی، خشونت‌ها و قیام علیه تمدن‌های حاکم، از بین رفتن سازمان‌ها و در هم ریختن نکته مهم و جوامع، اغلب ناشی از فساد بوده است (همدمی خطبه سرا،۱۳۸۴)

عامل هشداردهنده‌ای که از تاریخ ملل استخراج می‌شود و در تحلیل وقایع تاریخی به کرات به آن تصریح شده،از علل عمده سقوط حکومت‌ها و انحطاط و زوال تمدن‌ها و فساد هیئت حاکم شده، شیوع و گسترش فساد اداری – مالی بوده است. به طوری که بین سقوط حکومت‌ها و تمدن‌ها و فساد اداری – مالی رابطه مستقیمی وجود داشته است.(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۰)

مطالب متعددی در این زمینه از قبل از میلاد تاکنون به رشته تحریر درآمده است (دشتی، ۱۳۷۹) عنوان نمونه در حدود ۵۰۰۰ سال قبل در پادشاهی هند، کائوتی لیا ۰۵، نخست وزیر وقت، کتابی با عنوان آرتاشاسترا ۰ نوشت که در آن از فساد اداری – مالی در دستگاه دولتی بحث کرد و علت اصلی پیدایش فساد اداری – مالی در میان کارکنان دولتی را تمرکز همه امکانات و منابع در درون حکومت ذکر کرد.وی دولت را به کوزه عسل بزرگی تشبیه ‌کرده‌است که همه تمایل دارند به نحوی از آن انتفاع ببرند. در این کتاب چهل راه اختلاس نیز برشمرده شده است.(باردان،۱۹۸۹)

۲-۱-۱۱- پیامدهای فساد اداری – مالی:

اهمیت مطالعه عوامل مؤثر بر فساد اداری – مالی از طریق پی بردن به آسیب‌ها و پیامدهای این پدیده بیشتر نمایان می‌گردد. در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، عامه مردم، سازمان‌های غیردولتی و رسانه ها، به فساد اداری – مالی به عنوان تنها عامل اصلی تحت سلطه دیگران بودن و رشد اقتصادی ضعیف نگاه ‌می‌کنند (‌یادآور،۲۰۰۵). فریش(۱۹۹۴) و پیلای(۲۰۰۴) معتقد بودند که فساد اداری – مالی یکی از موانع اصلی در توسعه است. برخی پژوهش‌ها چنین نتیجه گرفتند که فساد اداری – مالی به پایین آمدن سطح سرمایه گذاری‌های خصوصی تأثیر می­ گذارد (وی، ۲۰۰۰ ؛ مائورو، ۱۹۹۵) و به شکل معنادار و واضحی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را کاهش می‌دهد (ژائو و همکاران،۲۰۰۳) و این روند به بحران‌های مالی (وی و وو، ۲۰۰۱) و تخصیص منابع فرعی (آدس و دی تلا، ۱۹۹۹)، تحریف هزینه و بازده دولت (تانزی و داوودی، ۱۹۹۷) درآمد بالای نابرابر و فقر (گوپتا و همکاران، ۱۹۹۸)، تورم (ال مرهوبی، ۲۰۰۰) و پایین آمدن استانداردهای زندگی (فاریا، ۲۰۰۱) کمک می‌کند. همچنین پژوهش‌های تجربی نشان می‌دهد که وجود فساد زیاد، موفقیت اجتماعی را کم می‌کند (مائورو، ۱۹۹۸)، سطح سرمایه انسانی را کاهش داده و اعتماد به نفس را از بین می‌برد(هاستد، ۲۰۰۲). این پیامدها و آثار منفی فساد لزوم انجام پژوهش‌های دامنه دار در خصوص فساد اداری – مالی را که سرمنشا فساد در جامعه می‌باشد، بیش از پیش مورد تأکید قرار می‌دهد. در این راستا جهت تأکید بیشتر بر حساسیت موضوع، به صورت فهرست وار برخی از پیامدهای ناشی از فساد اداری – مالی ذکر می‌گردد:

۱- از دیدگاه فردی: فساد اداری – مالی آثارمخربی به همراه دارد؛ از جمله این پیامدها، بروز ناهنجاری‌های روحی و روانی، بروز اختلافات خانوادگی، خدشه دارشدن اعتبار و حیثیت فرد و عدم هدایت مناسب استعدادهای فردی است.(شلالوند، ۱۳۷۷)

۲- از دیدگاه سازمانی: فساد اداری – مالی موجب کاهش بهره وری سازمان شده و زمان و انرژی به جای صرف شدن برای دستیابی به اهداف، وقف ایجاد شکاف در سیستم می‌شوند. ضمن این که فرایند توسعه منابع انسانی، آسیب دیده و فضایل اخلاقی کمرنگ شده و ارزش‌های منفی در سازمان ایجاد می‌گردد. از سوی دیگر، هزینه های اداری برای مصرف کنندگان به دلیل افزوده شدن هزینه های فساد به هزینه های اداری عادی، افزایش یافته و ضمن آلوده سازی کارکنان سالم و ایجاد جو دلسردی و بی اعتمادی در آن‌ ها، صداقت و امانت آن‌ ها را زیر سؤال برده و کیفیت خدمات عمومی را پایین می‌آورد.(لیو ۲۰۰۵).

۳- از دیدگاه اجتماعی: فساد اداری – مالی مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش‌ها درجهت کاهش فقر و بی عدالتی می‌شود. ضمن این که فساد اداری – مالی موجب تضعیف اعتقاد ملت‌ها به توانایی خویش شده و با سرایت آن از گروه‌های نخبه به رده‌های پایین تر جامعه، باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده‌ای قابل پیش‌بینی می‌شود.(سلطانی، ۱۳۷۸)

۴- از دیدگاه اقتصادی: فساد اداری – مالی به افزایش هزینه های زندگی مردم همچون افزایش قیمت‌ها، افزایش درآمدهای نامشروع و توجیه غیرمنطقی عقب ماندگی‌های اقتصادی منجر می‌گردد و سرمایه‌گذاری را به مسیر غیرمولد و غیر کارکردی هدایت می‌کند که همه این موارد مانع رشد اقتصادی شده یا سرعت رشد و توسعه اقتصادی را کند می‌کند.(کافمن،۱۹۹۷)

۵- از دیدگاه فرهنگی: فساد اداری – مالی سبب می‌شود که اعتماد و وفاداری مردم نسبت به سازمان‌ها کاهش یابد. تنبلی و بی کفایتی گسترش یابد و اعتقادات و ارزش‌های اخلاقی جامعه سست شود.(لایپست و لنز،۲۰۰۰)

۶- از دیدگاه سیاسی: فساد اداری – مالی از درجه مشروعیت و اثربخشی دولت‌ها می‌کاهد، ثبات و امنیت جوامع را به خطر می‌اندازد و ارزش‌های دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش می‌سازد. به عبارت دیگر، موجب زائل شدن حکومتمداری مطلوب و دموکراسی و کاهش احترام به قانون اساسی شده و از این طریق مانع توسعه سیاسی جامعه می‌شود. (یاسر، ۲۰۰۵)

همان‌ طور که از نمونه برخی پیامدهای فساد اداری – مالی ملاحظه می‌گردد، تنوع پیامدها و آثار فساد و نحوه شکل گیری آن، به فساد اداری – مالی ماهیتی پیچیده داده است. به گونه‌ای که علی‌رغم تلاش دولت‌ها در پیشگیری یا مبارزه با آن، بسیاری از برنامه های اصلاحی و مقابله‌ای دولت‌ها به شکست لذا ضرورت دارد تا با آگاهی و شناخت کافی از ابعاد و عوامل انجامیده است.(رفیع پور، ۱۳۸۶)

در ماده ۲۲ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان در باب مکان ساخت یا انتشار آثار آمده است : « حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد شد که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا پخش یا اجرا نشده باشد.» با بررسی اجمالی این ماده می توان به چند نکته اساسی پی برد : اول آنکه نحوه بیان ماده به گونه است که تنها حقوق مادی صراحتاً منوط به رعایت اصل سرزمینی شده اند و حقوق معنوی در تمامی آثار اعم از داخلی و خارجی مورد حمایت است. دوم آنکه آثاری که اولین بار در خارج از ایران تهیه و تولید شوند ، اعم از آنکه پدیدآورندگان آثار مذبور ایرانی یا خارجی باشند ، از حمایت این قانون خارج می‌باشند. نکته آخر آنکه قسمت انتهایی ماده مذکور انتشار همزمان را نیز نپذیرفته است.^[۱۷۹] با وجود این ماده ۶ قانون ترجمه ‌و تکثیر کتب و نشریات صوتی ، علاوه بر پذیرش اصل سرزمینی ، شرط معامله متقابل را در حمایت از آثار خارجی پذیرفته است و از این حیث مترقی می‌باشد. پیش نویس لایحه جدید^[۱۸۰] با هدف حل این مسئله و با توجه به کنوانسیون برن در سه بند جداگانه از حیث قلمرو اجرا در بیان آثار قابل حمایت مقرر می‌دارد : بند اول – آثار پدیدآورندگانی که تبعه ایران بوده یا اقامتگاه یا مرکز عملیات اداری یا محل سکونت آن ها در ایران است. بند دوم – آثاری که نخستین بار در ایران منتشر می‌شوند یا حداکثر ظرف ۳۰ روز در ایران منتشر می‌شوند. بند سوم – آثار سمعی و بصری که دفتر مرکزی یا اقامتگاه یا محل سکونت تهیه کنندگان آن ها در ایران واقع شده است. نکته قابل ملاحظه در این ماده اشاره به مرکز عملیات یا دفتر مرکزی می‌باشد که با توجه به ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت و در مقام بیان اقامتگاه هر گاه پدیدآورنده شخص حقوقی باشد ، قابل توجیه می‌باشد. برای مثال مؤسسه‌ تصویر دنیای هنر یک تهیه کننده آثار سمعی و بصری و دارای شخصیت حقوقی است که مرکز عملیات یا دفتر مرکزی آن در ایران است. بدین ترتیب ‌بر اساس قانون فعلی ایران آثار تلویزیونی ایرانی یا خارجی اگر برای اولین بار در ایران پخش یا منتشر یا اجرا نشده باشند ، هر چند از لحاظ معنوی حمایت خواهند شد ، لیکن از لحاظ مادی حمایت نخواهند شد. از طرف دیگر آثار تلویزیونی خارجی به شرط وجود معاهده متقابل قابل حمایت می‌باشند. ‌بنابرین‏ در نبود معامله متقابل و هم به دلیل عدم عضویت ایران در کنوانسیون های بین‌المللی علاوه بر اینکه آثار تلویزیونی داخلی همواره در معرض سوء استفاده قرار می گیرند ، آثار تلویزیونی خارجی نیز بدون در نظر گرفتن حقوق مادی و معنوی به سرعت و توسط فضاهای مجازی و غیر مجازی در داخل کشور منتشر می‌شوند. برای مثال سریال های تلویزیونی که توسط شبکه های تلویزیونی خصوصی کشور کره ساخته می‌شوند و به راحتی و با ترجمه ای سطحی از طریق سایت های اینترنتی در کشور منتشر می‌شوند ، بدون آنکه از حمایت مادی یا معنوی برخوردار باشند ، این در حالی است که کشور کره عضویت در کنوانسیون برن را برخلاف ایران پذیرفته است.

ب) اعلان مشخصات و ثبت اثر- علاوه بر اصل رفتار ملی ، اصل دیگری تحت عنوان « اصل حمایت بدون تشریفات » نیز به موجب بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون برن حاکم است. بدین تعبیر که بهره مندی آثار ادبی و هنری از حمایت نیازمند روش و شکل خاصی نبوده و آثار ادبی و هنری به محض ارائه در قالب شکلی اصیل باید مورد حمایت مادی و معنوی قرار بگیرند. کنوانسیون برن ثبت اثر و رعایت دیگر تشریفات را شرط حمایت از آثار ندانسته ، هر چند به موجب بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون مذکور مقرر شده « مولفان در کشورهای عضـو اتحادیه ، از مزایایی که بیانیه برای آن ها در نظر گرفته برخوردار خواهـند بود. این مزایا جدا از حقوقی است که کشور خاستگاه در حال حاضر و یا پس از آن برای اتباع خود در نظر گرفته و یا خواهد گرفـت.»^[۱۸۱] کشورهای عضو می‌توانند ثبت اثر یا انجام دیگر تشریفات را ملاک حمایت قرار بدهند. برخلاف کنوانسیون برن ، کنوانسیون ژنو رعایت تشریفات را پذیرفته و شرط برخورداری اثر از حمایت را درج علامت © ، نام صاحب اثر و نخستین سال انتشار بر روی اثر قرار داده است.

به طور کلی کشورها نسبت به اصل عدم رعایت تشریفات موضع واحدی اتخاذ ننموده اند : در پاره ای از کشورها رعایت تشریفات نسبت به تمامی یا تعدادی از آثار ادبی و هنری الزامی است. برای مثال در کشور آرژانتین ثبت در دفتر ثبت الزامی است و یا در کشور بلژیک انتشارات دولتی در صورتی که ثبت شوند ، مورد حمایت خواهند بود. در پاره ای دیگر از کشورها رعایت تشریفات اختیاری بوده ، اگر چه ثبت در چنین کشورهای اماره مالکیت اثر تلقی خواهد شد. این رویه در قانون مالکیت فکری فرانسه حاکم بوده و به موجب آن به محض ارائه اثر ادبی و هنری در شکلی اصیل ، بدون نیاز به تشریفاتی از قبیل درج مشخصات یا ثبت اثر حمایت صورت می‌گیرد. در قوانین مالکیت فکری انگلستان نیز رعایت تشریفات الزامی نبوده و این به دلیل عدم مغایرت قوانین این کشورها با کنوانسیون برن می‌باشد.^[۱۸۲] اما در قوانین مالکیت فکری آمریکا رعایت برخی تشریفات الزامی بوده که خود زمینه ساز رعایت تشریفات در کنوانسیون ژنو و النهایه وجه تمایز آن از کنوانسیون برن گردیده است. ‌بنابرین‏ لزوم رعایت تشریفاتی مانند درج علامت © ، نام صاحب اثر و نخستین سال انتشار بر روی اثر از مقررات این کنوانسیون ناشی شده است ، لیکن با پیوستن آمریکا به کنوانسیون برن در مارس سال ۱۹۸۹ میلادی ، درج مشخصات اختیاری شده است. هرچند این قاعده با استثنائاتی مواجه شده که ‌بر اساس آن از یک طرف نسبت به آثار تهیه شده قبل از این تاریخ همچنان اعلان مشخصات اجباری می‌باشد. از طرف دیگر آثاری که نخستین بار از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۹ میلادی بدون اعلان مشخصات منتشر شده اند ، باید ۵ سال پس از انتشار بدون درج مشخصات ثبت شوند ، تا بتوانند مورد حمایت قرار بگیرند.^[۱۸۳]

گروه نهایی مکاتب تنها شامل یک مکتب است که زیر مجموعه پارادیم تلفیقی قلمداد می شود. در این مکتب، یعنی مکتب پیکربندی؛ انسان ها به صورت دسته جمعی بررسی می‌شوند و اعضای مختلف فرایند تشکیل استراتژی، محتوای استراتژی ها، ساختارهای سازمانی و مفهوم آن ها در ‌دسته‌هایی جداگانه مانند رشد، کارآفرینی یا بلوغ کامل جمع می‌شوند و تا چرخه های زندگی سازمان ها را توصیف کنند. اما اگر سازمان ها در وضعیت های پایدارثابت بمانند، آنگاه شکل گیری استراتژی باید تغییر حالت از وضعیتی به وضعیت دیگر را توصیف کند لذا از جهتی، این مکتب، فرایند تشکیل استراتژی را به ‌عنوان یکی از تغییر حالت ها توصیف می‌کند که بخش عمده ای از ادبیات تجویزی و مهارت را بر روی تغییر استراتژیک متمرکز می کند(همان منبع).

۲-۲-۹) برنامه ریزی استراتژیک^[۱۶]

بیشتر برنامه ریزی ها بر اساس دیدگاه عقلایی، دارای شکل ((آرمانها و اهداف، طرح ها و اقدامات، منابع مورد نیاز)) می‌باشند. در این مدل ها، ابتدا آرمان ها و اهداف سازمان ها تبیین شده، سپس طرح ها و اقدامات لازم تعیین و در نهایت منابع مورد نیاز برای انجام برآورد می‌گردند. تغییر در شرایط محیطی، سیاست‌ها، نگرش ها، دیدگاه ها، ساختارها، نظام ها و . . . عواملی هستند که بر آرمانها و اهداف برنامه ریزی تاثیر گذاشته و در نهایت باعث تغییر برنامه می‌گردند. برنامه ریزی در شکل عقلایی فوق، ظرفیت و توانایی مقابله با چنین ‌تغییراتی را نداشته و منجر به شکست می‌گردد(فردآر،۱۳۷۹). این تغییرات منجر به رشد این تفکر شد که در برنامه ریزی باید بتوان مطابق با تغییرات، جهت حرکت سازمان را تغییر داد و جهت و رفتار جدیدی در پیش گرفت. این نگرش زمینه ساز ابداع برنامه ریزی استراتژیک شد. برخلاف برنامه ریزی سنتی که در آن آرمان و اهداف تعیین می‌شوند هدف برنامه ریزی استراتژیک، تبیین و تدوین استراتژی است. بسته به نوع، و تنوع و ماهیت تغییرات موجود در محیط می توان ترکیبی از برنامه ریزی سنتی و برنامه ریزی استراتژیک را به کار برد (همان منبع). برنامه ریزی استراتژک گونه ای از برنامه ریزی است که در آن هدف، تعریف و تدوین استراتژی هاست. از آنجایی که استراتژی می‌تواند دارای عمر کوتاه یا بلند باشد برنامه ریزی استراتژیک می‌تواند برنامه کوتاه مدت یا بلند مدت باشد، اما متفاوت از آن ها‌ است(سعیدی،۱۳۹۰). واژه استراتژیک معنی هر آنچه به استراتژی مربوط می شود را در بر دارد. برنامه ریزی استراتژیک کوششی است ساخت یافته برای اتخاذ تصمیم گیری های اساسی و انجام اعمالی که ماهیت سازمان، نوع فعالیت ها و دلیل انجام آن فعالیت ها توسط سازمان را شکل داده و میسر می‌سازد. همان‌ طور که استراتژی نظامی پیروزی در جنگ است، برنامه ریزی استراتژیک نیز طرق انجام مأموریت‌ های سازمان را دنبال می‌کند(فردآر، ۱۳۷۹).

۲-۲-۱۰) ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک

فرایند برنامه ریزی استراتژیک اساسا فرایندی هماهنگ کننده بین منابع داخلی سازمان و فرصت‌های داخلی آن می‌باشد. هدف این رویکرد نگریستن از درون ((پنجره استراتژیک))‌و تعیین فرصت هایی است که سازمان از آن ها سود می‌برد یا به آن ها پاسخ می‌دهد. ‌بنابرین‏ فرایند برنامه ریزی استراتژیک، یک فرایند مدیریتی است شامل هماهنگی قابلیت های سازمان با فرصت های موجود. این فرصت ها در طول زمان تعیین شده و برای سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری منابع سازمان روی آن ها مورد بررسی قرار می گیرند. حوزه ای که در آن تصمیمات استراتژیک اتخاذ می‌گردند شامل : محیط عملیاتی سازمان، مأموریت‌ سازمان، و اهداف جامع سازمان می‌باشد. برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است که این عناصر را با همدیگر در نظر گرفته و گزینش گزینه های استراتژیک سازگار با این سه عنصر را آسان می‌سازد، و سپس این گزینه ها را به کار گرفته و ارزیابی می‌کند (غفاریان، کیانی، ۱۳۸۴). باید توجه داشت که هر فرایند برنامه ریزی استراتژیک زمانی با ارزش است که به تصمیم گیرندگان اصلی کمک کند که به صورت استراتژیک فکر کرده و عمل کنند. برنامه ریزی استراتژیک به خودی خود هدف نیست بلکه تنها مجموعه ای از مفاهیم است که برای کمک به مدیران در تصمیم گیری استفاده می شود. می توان گفت که اگر استراتژیک فکر کردن و عمل کردن در فرایند برنامه ریزی استراتژیک به صورت عادی درآید، آنگاه فرایند می‌تواند کنار گذاشته شود (همان منبع).

۲-۲-۱۱) انواع استراتژی

شکل گیری استراتژی به عنوان روند تحلیلی شامل تعیین اهداف و طرح های عملی در هر سازمان تلقی می شود. یعنی به ترتیب ابتدا مدل سازی (تنظیم) و سپس پیاده سازی و اجرا مد نظر قرار می‌گیرد. به دنبال مباحثی که در تعریف بیان استراتژی بیان گردید شکل گیری استراتژی را بر اساس تعریف استراتژی یعنی (الگویی از اقدامات در جریان) دنبال می‌کنیم‌ (استیسی، ۱۳۸۱) و به مرور برخی از انواع استراتژی می پردازیم.