۳-۶- تعیین روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها

۳-۶-۱- پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار گرد آوری داده ها

ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری، ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی‌های متغیّر و موقّتی آن را می‌سنجد. در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی ابزار اندازه‌گیری، پرسش نامه نهایی بین ۳۰ نفر از افراد نمونه آماری تحقیق به‌ صورت تصادفی توزیع شد. ضریب آلفای کرونباخ^[۷۱] پرسش نامه، برای هر یک از مؤلفه‌ها به کمک بسته نرم‌ افزاری SPSS نسخه۲۰ محاسبه شد و مقادیر آلفای کرونباخ استاندارد شده، به دست آمد. جدول آلفای به دست آمده:

جدول(۳-۱): جدول آلفای متغیرهای تحقیق

متغیر ها
آلفا
رضایت زناشویی
۸۹/۰
مهارت های ارتباطی
۸۴/۰
خود توصیف گری بدنی
۷۵/۰

با توجّه به نتایج به دست آمده از متغیر های تحقیق می توان استنباط کرد که پرسش نامه نهایی پژوهش، از پایایی نسبتاً خوبی بر خوردار است.

۳-۶-۲- روایی (اعتبار) ابزار گرد آوری داده ها

در این تحقیق از روش اعتبار محتوا^[۷۲] (سنجش میزان وجود اندازه ی صفت) برای تعیین روایی ابزار گرد آوری دادها ‌استفاده شده است. بدین‌ترتیب که به‌ منظور تعیین روایی عبارات پرسشنامه، مؤلفه‌ ها و گویه‌های شناسایی‌شده از ادبیات پژوهش، در اختیار اساتید راهنما قرار داده شد روایی پرسش نامه به روش اعتبار محتوا تأیید گردید.

۳-۷- روش های تجزیه و تحلیل داده ها

در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های جمع‌ آوری شده از هر دو آمار توصیفی^[۷۳] و استنباطی^[۷۴] استفاده شده است. در بررسی توصیفی داده ها، از جداول توزیع فراوانی و درصد استفاده شده است. برای تحلیل داده ها با توجه به مقیاس فاصله ای ابزار تحقیق به کار رفته برای سنجش متغیرها و فرضیه های پژوهش، همچنین داشتن شرایط آزمون های آماری پارامتریک ( مقیاس فاصله ای ، ارتباط خطی) از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. در ضمن کلیه عملیات آماری با استفاده نرم افزار ۲۰^[۷۵]spss تجزیه و تحلیل شد.

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-پیش درآمد

هدف این فصل تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌ آوری شده است. داده های به دست آمده از اجرای پژوهش با بهره گرفتن از آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه،ضریب همبستگی پیرسون ) و با بهره گرفتن از نرم افزار۲۰ spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در این پژوهش خودتوصیف گری بدنی و مهارت های ارتباطی به عنوان متغیرهای پیش بین و رضایت زناشویی معلمان به عنوان متغیر ملاک مورد بررسی قرارگرفت؛ یک روش آماری که به‌ما این امکان را می‌دهد تا نمره یک فرد در یک متغیر را ‌بر اساس نمره‌های او در متغیر دیگر یا در چندین متغیر دیگر در صورت همبسته بودن پیش‌بینی کنیم رگرسیون است.هرچقدر میزان همبستگی بیشتر باشد نمرات به‌خط رگرسیون نزدیک‌تر و در نتیجه پیش‌بینی دقیق‌تر است.زمانی که هدف پیش‌بینی یک متغیر ملاک ازچند متغییر پیش‌بینی باشد،از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می‌گردد. روش گام به گام پیچیده ترین مدل رگرسیون چندگانه است. هریک از متغیرها ‌بر اساس توالی وارد مدل تجزیه و تحلیل شده و سپس مقدار واریانس تبیین شده توسط آن تعیین می شود . اگر اضافه شدن متغیر به مدل کمک کند، باقی می ماند و در این حالت کلیه متغیرها ی باقی مانده در مدل مود آزمون مجدد قرار می گیرند تا مشخص شود که هنوز در تبیین مدل سهیم هستند .در صورتی که نقش معنی داری در تبیین واریانس متغیر وابسته نداشته باشند از مدل حذف می‌شوند ‌بنابرین‏ در استفاده از این مدل باید اطمینان حاصل کرد که کمترین تعداد متغیر های پیش بین در مدل باقی بماند.

۴-۲- بررسی توصیفی داده ها

جدول ۴-۱ : شاخص های توصیفی گروه برحسب تحصیلات

تحصیلات

فراوانی

درصد فراوانی

فوق دیپلم

۱۷

۲/۱۴

لیسانس

۸۲

۳/۶۸

فوق لیسانس

۲۱

۵/۱۷

جمع

۱۲۰

۱۰۰

همان‌ طور که در جدول فوق مشاهده می شود بیشترین حجم معلمانی که در این پژوهش شرکت داشتند دارای مدرک تحصیلی لیسانس بودند(۳/۶۸).

نمودار ۴-۱ : شاخص های توصیفی گروه برحسب تحصیلات

جدول ۴-۲ : شاخص های توصیفی گروه برحسب تعداد فرزند

تعداد فرزند

فراوانی

درصد فراوانی

بدون فرزند

۱۶

۳/۱۳

یک

۲۴

۲۰

دو

۶۴

۳/۵۳

سه

۱۱

۲/۹

چهار

۵

۲/۴

جمع

۱۲۰

۱۰۰

همان‌ طور که در جدول فوق مشاهده می شود در حدود ۱۳ درصد معلمانی که در این پژوهش شرکت داشتند بدون فرزند بودند و بیشترین حجم(۳/۵۳) دارای دو فرزند بودند.

نمودار ۴-۲ : شاخص های توصیفی گروه برحسب تعداد فرزند

جدول ۴-۳ : شاخص های توصیفی سن ، سابقه و مدت ازدواج گروه نمونه تحقیق

شاخص متغیر

سن

سابقه کار

مدت ازدواج

میانگین

۵۵/۳۹

۵۳/۱۹

۰۴/۱۳

انحراف استاندارد

۷۱/۸

۵۳/۶

۳۷/۵

کمترین

۲۴

۳

۲

بیشترین

۵۴

۳۰

۲۴

همان‌ طور که در جدول فوق مشاهده می شود میانگین سن معلمانی که در پژوهش شرکت داشتند در حدود ۴۰ سال بود که جوان ترین معلم ۲۴ سال و مسن ترین معلم ۵۴ سال داشت. میانگین سابقه کار معلمانی که در پژوهش شرکت داشتند در حدود ۲۰ سال بود که کمترین سابقه کار ۳ سال و بیشترین سابقه کار ۳۰ سال بود. میانگین مدت ازدواج معلمانی که در پژوهش شرکت داشتند در حدود ۱۳ سال بود که کمترین مدت ازدواج ۲ سال و بیشترین مدت ازدواج ۲۴ سال بود.

۴-۳- بررسی فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی: بین خودتوصیف گری بدنی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی معلمان زن متاهل رابطه وجود دارد.

H1 : بین خودتوصیف گری بدنی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی معلمان زن متاهل وجود دارد.

جدول ۴-۴ : همبستگی های متقابل بین خودتوصیف گری بدنی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

۱

۲

رضایت زناشویی

۸۷/۱۴۱

۱۶/۳۰

^**۳۵/۰

^**۴۷/۰

۱٫ خودتوصیف گری بدنی

۹۸/۱۲۹

۶۹/۲۴

–

^**۳۰/۰

۲٫ مهارت‌های ارتباطی

۸۱/۱۴۴

۳۴/۲۲

–

۰۱/۰> p ^**

۲-۳-۶- ساختار نظام جدید حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی

نظام حسابداری بخش عمومی کشور دارای اجزای متعددی می‌باشد که هر یک به تفصیل در این نظام ، تعریف و محدوده آن مشخص شده است. این اجزا شامل : مفاهیم ، مفروضات و استانداردها ، ساختار و تشکیلات بخش مالی ، فهرست حساب ها ، روش گردش عملیات ، کدگذاری مراکز هزینه ( با توجه به خروجی گروه کاری هزینه یابی تکمیل خواهد شد)، دستورالعمل های حسابداری ، نحوه رسیدگی و گزارشگر مالی و مدیریتی است.

اجزای نظام حسابداری بخش عمومی به صورت یک زنجیره متصل به هم می‌باشند ، لذا رعایت تمامی اجزا برای دستیابی به اهداف فوق الذکر ضروری است. بر این اساس عدم اجرای هر جزء می‌تواند منجر به ایجاد کاستی در دستیابی به اهداف شفافیت مالی و ‌پاسخ‌گویی‌ در بخش عمومی کشور شود.

۲-۳-۷- مفاهیم و تعاریف نظام جدید حسابداری و گزارشگری مالی

با توجه به اینکه مبنای تهیه دستورالعمل های نظام حسابداری مفاهیم نظری و استانداردهای حسابداری بخش عمومی می‌باشد ، لذا تعاریف و گزارش‌های مورد استفاده در این نظام بر اساس استانداردهای مذکور به شرح زیر می‌باشد.

۲-۳-۷-۱ الف – تعاریف

۱٫ مبنای تعهدی : مبنایی است که بر اساس آن معاملات و سایر رویدادها در زمان وقوع ( و نه فقط در زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد) شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت می شود و در صورت‌های مالی دوره مربوط انعکاس می‌یابد. عناصر شناسایی شده بر اساس مبنای تعهدی شامل داراییها ، بدهیها ، ارزش خالص ، درآمدها و هزینه ها هستند.

۲٫ دارایی: منبع تحت کنترلی است که برای واحد گزارشگر دارای خدمات بالقوه و یا منافع اقتصادی آتی باشد.

۳٫ بدهی : تعهد فعلی واحد گزارشگر است که ایفای آن مستلزم خروج منافع از واحد گزارشگر خواهد بود.

۴٫ ارزش خالص: عبارت است از ارزش کل داراییها منهای ارزش کل بدیهای واحد گزارشگر.

۵٫ درآمد: عبارت است از افزایش در داراییها ، کاهش در بدهیها ، و یا ترکیبی از هر دو که منجر به افزایش ارزش خالص طی دوره می شود.

۶٫ هزینه : عبارت است از کاهش در داراییها ، افزایش در بدهیها ، یا ترکیبی از هر دو که منجر به کاهش ارزش خالص طی دوره می شود

۷٫ واحد گزارشگر : واحدهایی است با ساختارهای سازمانی قانونی ، قراردادی یا اداری که اطلاعات مالی این واحد ها ، از طریق گزارش های مالی به استفاده کنندگان ارائه می شود.

– عمده ترین دلیل برای درک روشن از مفهوم واحد گزارشگر ، حصول اطمینان از فراهم شدن تمام اطلاعات مالی مربوط به واحد گزارشگر است.

۲-۳-۷-۲ ب – گزارشگری مالی بخش عمومی

استانداردهای حسابداری بخش عمومی چارچوبی را فراهم می‌کند تا طبق آن واحدهای گزارشگر بخش عمومی رویدادهای مالی خود را شناسایی و ثبت نمایند. همچنین این استانداردها چارچوبی را برای گزارشگری مالی بخش عمومی در قالب صورت‌های مالی فراهم می‌کند. هدف استاندارد مذکور تعیین مبنای ارائه صورت‌های مالی با مقاصد عمومی یک واحد گزارشگر به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورت‌های مالی دوره های قبل آن واحد و صورت‌های مالی سایر واحدهای گزارشگر است.

۲-۳-۷-۳ ج- هدف صورت‌های مالی

۱- واحد گزارشگر باید صورت‌های مالی خود را بر مبنای تعهدی تهیه کند.

۲- هدف صورت‌های مالی ، ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت مالی و تغییر در وضعیت مالی یک واحد گزارشگر است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان در اتخاذ تصمیمات اقتصادی و ارزیابی مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ مفید واقع شود. به منظور دستیابی ‌به این هدف ، در صورت‌های مالی یک واحد گزارشگر اطلاعاتی درباره موارد زیر ارائه می شود:

• • انواع و میزان منابع در دسترس برای ارائه خدمات در دوره جاری و دوره های آتی و کفایت منابع هر سال برای مصارف همان سال؛

• • میزان ، منشا و نحوه استفاده از منابع تحصیل شده طی دوره گزارشگری؛

• • بهای تمام شده خدمات ارائه شده طی دوره و محل تأمین منابع آن؛

• • نحوه مصرف منابع و انطباق آن با بودجه های مصوب؛

• خدمات آتی پیش‌بینی شده از جمله اطلاعات راجع به پیش‌بینی بهای تمام شده و میزان و منشا منابع مورد نیاز برای آن.

۳- به منظور دستیابی ‌به این اهداف در صورت‌های مالی یک واحد گزارشگر اطلاعاتی درباره موارد زیر افشا می شود:

الف) داراییها ب)بدهیها پ) ارزش خالص ت)درآمدها ث) هزینه ها ج) سایر تغییرات در ارزش خالص

۴- اگر چه اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی می‌تواند در دستیابی به اهداف صورت‌های مالی ، مربوط تلقی شود اما احتمال تأمین تمام این اهداف بعید به نظر می‌رسد. اطلاعات مکمل از جمله اطلاعات غیر مالی می‌تواند همراه با صورت‌های مالی تصویر جامع تری از فعالیت های واحد گزارشگر طی دوره ارائه نماید.

۵- اجزای صورت‌های مالی

مجموعه کامل صورت‌های مالی شامل اجزای زیر است:

۱) صورت وضعیت مالی

۲) صورت تغییرات در وضعیت مالی

۳) گردش حساب تغییرات در ارزش خالص

۴) صورت مقایسه بودجه و عملکرد

۵) یادداشتهای توضیحی که شامل خلاصه ای از اهم رویه های حسابداری و سایر یادداشتهای توضیحی است.

ارائه صورت جریان وجوه نقد در واحدهای گزارشگر مشمول استاندارد های حسابداری بخش عمومی ، اختیاری است.

نکات اصلی:

الف – صورت وضعیت مالی باید حداقل حاوی اقلام اصلی زیر باشد:

۱) دارایی‌های ثابت مشهود ۲)سرمایه گذاریها ۳) دارایی‌های نامشهود ۴) موجودی مواد و کالا ۵) حساب‌ها و اسناددریافتی حاصل از عملیات مبادله ای ۶) حساب‌ها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات غیر مبادله ای ۷) موجودی نقد ۸) حساب‌ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای ۹) حساب‌ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات غیر مبادله ای ۱۰) ذخایر ۱۱) بدهی های بلند مدت ۱۲) ارزش خالص.

ب- صورت تغییرات در وضعیت مالی باید حداقل حاوی اقلام اصلی زیر باشد:

۱)درآمدهای عمومی ۲) واریزی به خزانه از محل درآمد عمومی ۳) دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته ۴) دریافتی از خزانه از محل درآمدهای اختصاصی ۵) کمک های بلاعوض ۶) سایر درآمدها ۷) هزینه ها به تفکیک فصول هزینه (شامل هزینه استهلاک و کاهش ارزش داراییها) ۸) خالص تغییر در وضعیت مالی دوره. (نشریه سازمان حسابرسی – ۱۳۹۱)

۲-۴- بخش چهارم – استانداردهای حسابداری دولتی

مقدمه

تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی الگوی بسیار مؤثر از همکاری ، مشارکت و تعامل دستگاه های مختلف در راستای اهداف ملی و استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی به گونه ای اثر بخش است.

اشخاص مبلغی را به شرکت بیمه پرداخت می‌کنند ، در حالی که در زمان پرداخت حق بیمه ‌مسئولیتی برگردن شخص نیست و اگر در آینده ‌مسئولیتی در این خصوص بر عهده او قرار گرفت ، بیمه آن را پرداخت می‌کند ، مثلأ در بیمه سلامت و عمر ، وجهی به صورت ماهانه یا سالانه به شرکت بیمه پرداخت می شود که اگر فرد بیمار شود هزینه درمان به او تعلق گیرد ، ولی اگر در لحظه قرارداد بیمه ، شخص مشمول فلان بیماری باشد مشمول این بیمه نمی شود و هزینه درمان عمل جراحی که مربوط به فرد است در آن لحظه بر عهده شرکت بیمه نیست.

با توجه به صحبت های بالا می توان گفت بیمه مهریه از نظر مفهوم حقوقی ، بیمه محسوب نمی شود ، چرا که بیمه مهریه یعنی اینکه شرکت بیمه متعهد می شود بدهی مسلمی را که در حال حاضر گردن فرد است پرداخت کند ، در حالی که این اصلا بیمه نیست یک اشکال حقوقی بر آن وارد است. برای همین شکت بیمه طلاق های توافقی راقبول نمی کنند ممولا و فقط اتفاقاتی که احتمال وقوع آن ها هست را در بر می‌گیرد مثل مرگ واز کار افتادگی زوج و… که با این شرایط بیمه مهریه صحیح می‌باشد.

فصل دوم

مفهوم بیمه مهریه و روش های آن

سری به دادگاه های خانواده باید زد تا دید تعداد مردانی که هنگام ازدواج به اندازه جیبشان میزان مهریه را تعیین کرده ان ، چقدر کم است.تعداد کسانی که پایبند به قول و قرارهایشان هستند هم کم است . اصلا تصور کنید زنی با تمام خوشبختی ای که احساس می‌کند یک روز بخواهد مهریه اش را مطالبه کند ، کمتر کسی است که فکر کند او طلاق نمی خواهد . مهریه شده است دعوای اولیه که در آخر هم تکرار می شود. میزان ‌مهریه‌ها آنقدر زیاد است که به راحتی نمی توان عندالمطالبه آن را پرداخت.

یافته های پژوهشی که اخیرأ انجام شده نشان می‌دهد میانگین مهریه زنان ایرانی ۲۶۰ تا ۵۰۰ سکه است که مبلغ ان چیزی حدود ۲۰۰ تا۰۰ ۴ میلیون تومان با نرخ امروز سکه می شود. بر اساس تحقیقات انجام شده ، مطالعات حاکی از این است روند تورمی مهریه در چند سال اخیر چند برابر گذشته شده ، به طوری که میزان میانگین مهریه در ۲۰ سال قبل ۱۵۰ سکه طلا بود اما در ۷ سال اخیر ، این به میزان ۴۰۰ سکه افزایش یافته است. دقیقأ مسائل و معظلات اجتماعی ناشی از مهریه از همین زمان آغاز می شود. البته آن دسته از کسانی که دستشان به دهانشان می‌رسد کمتر مهریه برایشان مسئله است.

با نگاهی به تاریخ مهریه متوجه می شوید که در روزگارانی زن مانند یک کالا خرید و فروش می شد و خانواده مرد در قبال او پول یا زمین می‌داد. گذر زمان این نگاه را تغییر داد ولی همچنان رسومی چون شیربها در برخی از نقاط کشور باقیمانده است.

در زمان قدیم هرکسی که می‌توانست خود را بیشتر بفروش برساند آدم مهمتری بود ، ولی این گران فروشی به مجموعه مهارت ها، زیبایی ها و توانایی‌های فرد مربوط می شد. البته این مربوط به ازدواج های برون فامیلی بود. در ازدواج فامیلی مال و منال زیادی مبادله نمی شد.

در این شرایط زن کالا نبود و بنا به شرط مبالغ اندکی ردوبدل می شد و چون اقتصاد در آن زمان بر مبنای ارزش زمین ها بود و زمین ها اغلب مشاع بود ، در بسیاری از موارد سهمی از باغات و محصولات به زن داده می شد . در نتیجه مسابقه برای بالا بردن نرخ مهریه که اخیرأ صورت گرفته وجود نداشت .

امروزه در اثر کالایی شدن همه چیز و ارزش پیدا کردن با ملاک های پولی و تبلیغات بسیاری که در رسانه ها می شود ارزش آدم ها به پولی است که دارند و نه توانای های فردیشان . سرمایه زدگی جامعه بعد از انقلاب و بزرگ شدن شهرها باعث شد ادم های که آشنایی چندانی باهم ندارند برای قرارداد ازدواج باملاحضه بیشتری به هم نزدیک شوند.

آن ها ضوابطی را تعیین کردند که احتمالا این پیوندها را استوار کنند ، به همین دلیل پول زیادی را درخواست می‌کنند که در اکثر مواقع برخلاف عندالمطالبه بودن مهریه نمی توان همان موقع پرداخت کنند و موکول به زمانی می شود که بخواهند طلاق بگیرند که معلوم نیست که مرد تا آن موقع استطاعت مالی داشته باشد.

بخشی از زنان که مهریه های کلان در نظر می گیرند دلیل خود را ناامنی های اقتصادی عنوان می‌کنند . این احساس نا امنی از کجا نشأت می‌گیرد؟

چرا زنان فکر می‌کنند چند سال دیگر در کنار مردشان هیچ پولی نخواهند داشت ؟ زنان در اکثر مواقع شاغل نیستند . هم اکنون میزان اشتغال در میان زنان حدود ۱۱درصد است در حالی که ‌در مورد مردها این رقم به ۶۰ درصد می‌رسد. از طرف دیگر شرع نیز مرد را مسئول هزینه های زندگی می‌داند ولی به نظر زن از طریق مهریه های کلان می‌خواهد خود را بیمه کند.

نداشتن امنیت اقتصادی زنان را وادار می‌کند تا مهریه های زیاد برای خود بگذارند ، غافل از اینکه چنین شروطی دیرپا نیست و بعد از گذشت یک دهه ارزش اولیه را ندارد و به ویژه برای کسانی که مهریه هایی مانند چند کیلو پرمگس و پوست پیاز و … می خواهند که قابل اجرا هم نیست.

ازدواج یک قرارداد است که باید مفاد آن مشخص باشد و با این مهریه های قصه گونه نمی توان قرارداد بست. هرچه سن ازدواج بالاتر می رود هزینه های خانواده ها برای تحصیل فرزندانشان می‌دهند بیشتر می شود در نتیجه میزان مهریه نیز تغییر می‌کند . تحصیلات و درآمدی که خانم ها در سال‌های اخیر کسب کرده‌اند و برخی از مردان هم روی آن حساب می‌کنند بر میزان مهریه تأثیر می‌گذارد . مثل سابق ‌نیست که دوشیزه ۱۶ ساله کم سواد را که مهارت چندانی هم ندارد به زنی ببرند .

در خانواده های کم درآمد جامعه مبالغ خیلی زیاد نیست ولی وقتی زن شهر نشین تحصیل کرده ای مد نظر باشد نرخ مهریه متفاوت خواهد بود ، این زن حداقل خرج تحصیلش را در تعیین مهریه در نظر می‌گیرد. از طرف دیگر در گذشته زن نسبت به مهریه ای که درخواست می کرد ، جهیزیه با خود می‌برد ولی اکنون در اکثر مواقع چنین رخ نمی دهد ، ضمن اینکه مهریه از نظر شرعی لازم است ولی جهیزیه اینگونه نیست. خانواده داماد نمی تواند مدعی شود که خانواده عروس جهزیه کاملی با خود نیاورده است اما در عمل و عرف یکی از دلایل پول زدگی خانواده و افزایش سنوات ماندن در خانه پدری به ۷ سال بیشتر از قبل و خدماتی که دختر در خانه شوهر انجام می‌دهد مهریه افزایش یافته است.

مبحث اول : بیمه مهریه

علامه حلی در بحث جواز حبس مفلس بین این دو اصطلاح تفکیک قایل نیست : ” مفلس را تنها یک ماه پس از ثبوت اعسارش می توان در حبس نگاه داشت ” . ^[۲]

شیخ طوسی در تعریف مفلس از اصطلاح معسر استفاده کرده ، می‌گوید: ” مفلس از لحاظ لغوی معسری است که مال با ارزش او ازبین رفته وبرایش چند فلس (پول بی ارزش ) باقی مانده است .^[۳]دکتر احمدفتح الله نیز در تعریف افلاس از تعبیر عسر استفاده ‌کرده‌است .^[۴]

تنهادوتن از فقیهای شیعه ، محقق اردبیلی ^[۵] ‌و محقق بحرانی ^[۶] بین معسر ومفلس فرق گذاشته اندکه احمد مرتضی ^[۷] از فقهای زیدیه نیز با ایشان هم رأی‌ است .اما ، سایر فقیهان در مذاهب خمسه فقهی بین این دو اصطلاح فرقی نگذاشته اند . جالب آنکه تعریف مفلس ومعسردر کتب شرح الازهار^[۸]والحدائق الناضره کاملاً بایکدیگر مغایر است ، بدین معنا که در یکی از این تعاریف ، مفلس یا معسر دارایی منحصر به مستثنیات دین است و در تعریف دیگر ، علاوه بر مستثنیات دین ، مفلس یا معسر دارایی داردولی کفاف تادیه دین را نمی کند.

مبحث دوم : تاریخچه

این قسمت را تحت دوعنوان ، سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران ‌و تاریخچه ورشکستگی در طرف دیگرمورد ارزیابی قرار می‌دهیم .

گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران

سیر قانونی افلاس واعسار را می توان به ، قوانین سابق افلاس واعسار ، قانون فعلی اعسار تقسیم کرد که عنوان نخست در قالب ؛ افلاس در قانون تسریع محاکمات ۱۳۲۹ ه.ق ، اعسار در قانون تسریع محاکمات ۱۳۰۹ ه.ش ، قانون اعسار وافلاس ۱۳۱۰ه.ش مورد توجه قرار داده خواهد شد.^[۹]

الف : افلاس در قانون تسریع محاکمات ۱۳۲۹ ه.ق

قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۶رمضان و۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ ه.ق در باب ششم در اجرای احکام محاکم عدلیه ، افلاس را ‌در مورد عدم تمکن محکوم علیه نسبت به پرداخت محکوم به و در باب اشخاص که استطاعت تادیه مخارج عدلیه را ندارند به شرح ذیل ، پیش‌بینی نموده بود :

اول – عدم تمکن محکوم علیه نسبت به پرداخت محکوم به

در صورتی که محکوم علیه مدعی افلاس شده وآن را اثبات می نمود یا افلاس او از سابق معلوم بود، مدعی افلاس از توقیف مصون می کند، ولی ذمه او مشغول می شد وهر وقت تمکن حاصل می نمود دادگاه به موجب اظهار بستانکار در صدد مطالبه حق او بر می‌آمد .منظور از مفلس غیر از ورشکسته به تقصیر یا ورشکسته به بی احتیاطی بود وبرای چنین ورشکسته یا مفلسی مجازات جزایی پیش‌بینی شده بود . (ماده ۶۲۴ قانون اصول محاکمات حقوقی ) .

حال اگر افلاس محکوم علیه معلوم ومشخص نبود ‌و خودش هم در صدد اثبات آن بر نیامده ‌و امتناع از ادای دین می نمود محبوس می شد وهر گاه در اثنای حبس ، افلاس او تحقق پیدا می کرد از زندان آزاد می گردید از طرف دیگر اگر طلبکار شخصاً قبل از انقضا مدت حبس تقاضای خلاصی محبوس مذبور را می نمود ، مجدداً حق در خواست حبس او را نداشت .(مواد ۶۲۵و۶۲۶ اصول محاکمات حقوقی ) .

ملاحظه می شود که قانون اصول محاکمات حقوقی به محکوم علیه حق داده بود تا در صورت عدم توانایی در پرداخت محکوم به ، ادعای افلاس نماید مشروط بر اینکه :

-محکوم علیه افلاس خود را ثابت نماید

– یا افلاس او از سابق معلوم باشد .

اما اگر لا اقل یکی از شروط مذکور حاصل نمی شد ومحکوم علیه نیز از ادای دین خود امتناع می نمود در این صورت به دستور دادگاه محبوس می گردید .حال اگر در اثنای مدت حبس افلاس اومحقق می شد ویا بستانکار استدعای آزادی او را از زندان می نمود محکوم علیه آزاد می شد ( توضیح آنکه بستانکار مجدداً حق در خواست حبس محکوم علیه را نداشت ). در هر حال ذمه محکوم علیه مشغول بود وهر وقت تمکن حاصل می کرد بنا به اظهار بستانکار ، دادگاه ذیصلاح درصدد مطالبه حق اوبر می‌آمد.

نکته قابل توجه این است که قانون‌گذار بین مفلس عادی ومفلس متقلب وبی احتیاط قایل به تفکیک شده و در حالت دوم اورا به نام ورشکسته مشمول مقررات جزایی دانسته است ، بدون اینکه فرقی بین تاجر وغیر تاجر قایل شود .

دوم – عدم استطاعت از ادای مخارج عدلیه

هر گاه کسی افلاس خود را در محکمه اثبات می نمود از تادیه هزینه دادرسی معاف می شد. اثبات افلاس در دادگاه مستلزم ارائه تصدیق نامه ای بود که مدعی باید از اداره ای که در آن خدمت می کرد یا از محکمه صالح ویا از معارف موثقه دریافت می نمود ( مواد ۷۹۸و۷۹۹ قانون اصول محاکمات حقوقی) در تصدیق نامه مذکور باید اطلاعات درست ‌در مورد دارایی ووضع معیشت وترتیب گذران زندگی مدعی افلاس یا عدم استطاعت او داده می شد در صورت خلاف واقع بودن اطلاعات داده شده توسط مدعی افلاس ، از شخص اخیرمبلغی که از تادیه آن معاف گردیده بود ، دریافت می شد ( مواد۸۰۰و۸۰۱ قانون اصول محاکمات حقوقی ) درصورت محکوم له بودن مدعی افلاس از هزینه دادرسی ، هزینه مذبور از محکوم به پس از اجرای حکم کسر می شد.

ضمناً معافیت مدعی افلاس از مخارج عدلیه باعث معافیت از ادای خسارت طرف او در صورت محکومیت نبود ( مواد۸۰۳ و۸۰۴ همان قانون ). ‌به این ترتیب برای اثبات عدم استطاعت از تادیه هزینه دادرسی مدعی افلاس باید یکی از مدارک زیر را به دادگاه تسلیم می نمود :

-تصدیق نامه ای از اداره ای که در آن خدمت می نمود

– تصدیق نامه از محکمه صلح

-تصدیق نامه از معاریف موثقه

مشروط بر آنکه در تصدیق نامه های مذکور اطلاعات درست از وضع دارایی ومعیشت وترتیب گذران مدعی افلاس قید می گردید.^[۱۰]

ب : اعسار در قانون تسریع محاکمات ۱۳۰۹ ه.ش .

این قانون که در سال ۳/۴/۱۳۰۹ ه.ش که در کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی تصویب شده است در مواد ۵۶ تا ۶۲در باره اعسار مقرراتی را آورده بود .مطابق ماده ۵۶ چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار باشد باید در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ ورقه اجراییه به محکمه صالحه عرضحال اعسار داده ‌و تصدیق دفتر محکمه را که حاکی از تقدیم عرضحال باشد به رئیس اجرا تسلیم نماید. همچنین در ماده ۵۷ به محکوم علیه که عرضحال اعسار نداده اجازه داده شده است پس از توقیف شدن عرضحال اعسار بدهد .لیکن در این صورت آزادی وی منوط به صدور ‌و قطعیت حکم اعسار ویا تقاضای محکوم له خواهد بود.در ماده ۵۸ ذکر شده که رسیدگی در محاکم نسبت به اعسار اختصاری است وباید به فوریت وخارج از نوبت به عمل آید .نهایتاًً در ماده ۶۲ آمده است « هر گاه پس از ثبوت اعسار برای محکوم علیه مالی یافت شود محکوم له می‌تواند اجرای حکم نسبت به آن مال را تقاضا کند. » ^[۱۱].

ج : قانون افلاس واعسار ۱۳۱۰ ه.ش

قانون افلاس واعسار مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰شمسی ، قوانین سابق مربوط به افلاس واعسار را نسخ ومواد جدیدی را پیش‌بینی نمود که مقررات مذبور را در قالب دو عنوان مورد بررسی قرار می‌دهیم :

-‌در مورد معسر

۲-۲٫ معوض بودن بیع

از تعریف ماده” ۳۳۸ ق.م.” به خوبی بر می‌آید که بیع عقدی است معوض؛ یعنی عین مالی که فروخته می شود با مال دیگر مبادله می شود و در صورتی که تملیک به یکی از دو عوض باطل باشد، تعهد به عوض مقابل آن نیز خود به خود از بین می رود. به عنوان مثال، چنان چه یکی از عوضین مالیت نداشته باشد. در قرارداد مورد بحث مالیت داشتن فضای مجازی مورد تردید واقع شده است چرا که قابل لمس نیست پس شایسته است در این مورد نیز بحث شود تا وصف معوض بودن این قراردادها هم معلوم گردد.

در تعریف مال، به طور معمول گفته می شود: چیزی است که ارزش داد و ستد را در بازار دارد و در برابر آن پول پرداخته می شود. ‌به این ترتیب معیار تمیز مالیت داشتن ،نظر نوعی و متعارف است^[۱۵۸]. با این حال هنوز هم گروهی بر این نظر قدیمی پا می فشارند^[۱۵۹] که مال باید صورت مادی و خارجی داشته باشد و بر همین پایه نیز در وجود اموال و حقوقی مانند سر قفلی و حق تألیف و اختراع و علامت تجاری و صنعتی تردید می‌کنند و مطالبه و نفوذ و انتقال آن را روا نمی دارند.

«در حالی که اگر در رابطه انسان و اشیاء اندک تأملی شود این نکته آشکار است که آن چه موضوع حق و تکلیف قرار می‌گیرد ،داد و ستد می شود و به مالکیت در می‌آید در واقع حقوق غیر مادی و اعتباری است که ما از نظر سهولت بیان و به مناسبت قوام آن حقوق بر پایه های مادی، حق را با موضوع خود نام می بریم. برای مثال در موردی که شما زمینی را به حیازت تملک می کنید یا آن را می فروشید یا اجاره می دهید هیچ تصرفی در زمین نمی کنید و تنها علاقه و ارتباط خود را با آن تغییر می دهید. پس آن چه را مال یا مالکیت یا حق می نامید همه از یک سنخ است و هیچ کدام مادی و خارجی نیست؛ حق مالکیت و ارتباط اعتباری و معنوی خود را با زمین انتقال می دهید و از آن به فروش زمین تعبیر می کنید.^[۱۶۰]»

‌بنابرین‏ مال لازم نیست که محسوس و مادی باشد بلکه حقوقی که ارزش مالی و اقتصادی داشته باشند جزء اموال به شمار می‌آیند هر چند که موضوع آن ها شی معین مادی نباشد.^[۱۶۱] ‌در مورد ارزش اموال غیر مادی به جز عامل مطلوبیت، قانون نیز مؤثر است. بدین گونه که وابستگی متقابل بین دو عامل مطلوبیت و قانون ،در تحقق ارزش اموال غیر مادی وجود دارد یعنی تا حق مخترع توسط قانون مقرر نشود به وجود نمی آید و از طرفی اگر حق مذبور در جامعه مطلوبیت نداشته باشد قانون برای وجود و شرایط آن حکمی صادر نمی کند. در خصوص فضای مجازی نیز وضع به همین صورت است چرا که مطلوبیت و تقاضای روز افزون و به عبارت بهتر اقبال عمومی ‌به این فضا ،منجر به پیدایش قوانین نوشته و نانوشته حکومتی (عرفی) و گاهاً شخصی شده است که در میزان صعود و نزول ارزش آن تأثیر گذار است.^[۱۶۲] با این اوصاف قرارداد میزبانی نیز از وصف معوض بودن برخوردار است چرا که اولا؛ مالیت دارد و ثانیاً؛ در برابر آن مالی قرار می‌گیرد.

اما از جهت طبقه بندی فضای مجازی در حقوق اموال می توان گفت؛ از آنجا که فضای مجازی، فضایی سه بعدی و بدون مرز است و به حسب ظاهر جایی را اشغال نمی کند، یعنی عین قابل لمس نیست، هر چند آثار آن توسط حس بینایی قابل درک است، و به تبع آن قابلیت تعیین و تعیّن به لحاظ مادی را ندارد و از طریق امواج الکترونیکی و با آدرس دهی قابل دستیابی و کنترل است ،به نظر می‌رسد فضای مجازی را از طبقه اموال غیر مادی بدانیم مناسب تر باشد و البته با توجه ‌به این که نوعاً قرارداد میزبانی را باید حق استفاده از فضای مجازی دانست باید گفت این حق در زمره حقوق مالکیت فکری می گنجد زیرا به تعریف مذکور نزدیک تر است:”حق قانونی ناشی از فعالیت های فکری ،در زمینه‌های صنعتی ، ادبی، علمی و هنری^[۱۶۳]“، چرا که حق ماهیتا امری غیر مادی است ^[۱۶۴]. به تبع آن مال منقول و قیمی است، زیرا تمام اموال فکری در شمار اموال قیمی هستند^[۱۶۵]. لازم به ذکر است؛ نرم افزارهای کامپیوتری که اصلی ترین جزء تشکیل دهنده فضای مجازی اند، اصولا تحت نظام حق تالیف/حق تکثیر قرار دارند. معهذا موارد بیشماری وجود دارد که نرم افزارهای کامپیوتری تحت حمایت قانون حق اختراع قرار گرفته اند. ماده ۲ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار ۱۳۷۹ صراحتا حمایت نظام حقوقی حق اختراع را در زمینه نرم افزار به رسمیت شناخته که با توجه به دو فلسفه متفاوت نظام حق تالیف و حق اختراع، تبعات حقوقی این دو نوع حمایت قانونی بسیار متفاوت خواهد بود^[۱۶۶].

۲-۳٫ عین بودن مبیع

عین عبارت از مالی است که وجود مادی و محسوس دارد و به طور مستقل مورد داد و ستد قرار می‌گیرد نه به عنوان ثمره تدریجی از عین دیگر (منفعت).

«منفعت در فرض کامل خود، وجود خارجی و محسوس ندارد و به همین دلیل است که آن را به صلاحیت استفاده از اموال تعبیر کرده‌اند. ولی باید دانست که در پاره ای موارد مانند میوه درخت و آب چاه، منافع نیز موجود مادی است و تنها ‌به این اعتبار که به تدریج از عین دیگری به دست می‌آید منفعت نامیده می شود.^[۱۶۷]»

قانون‌گذار در ماده”۳۳۸ ق.م.” با آوردن کلمه عین مفهوم بیع را از اجاره ممتاز ساخته است زیرا اجاره تملیک منفعت به عوض معلوم است (ماده ۴۶۶ق.م.) و بیع تملیک عین به عوض معلوم. با وجود این گاه تمیز ماهیت عقد مشکل می شود.بدین گونه که : عین مالی مورد انتقال واقع می شود که خود ثمره و محصول عین دیگری است و به اعتبار دیگر، خود عین مستقلی است مثلاً میوه درخت ، پس اختلاف می شود که به کدام اعتبار موضوع عقد قرار گرفته است، به اعتبار منفعت بودن یا به اعتبار وجود استقلالی؟در این مورد اگر مقصود بهره برداری از منافع باغ باشد، دادرس آن را اجاره می‌داند. چنان چه اگر شخص متعهد شود که خود آبیاری و غرس درختان را به عهده بگیرد، یا عقد در زمانی بسته شود که درختان هنوز میوه نداده اند، ظاهر این است که هدف عقد اجاره است. اما، اگر تنها انتقال میوه ها مورد نظر باشد، عقدی که بسته شده بیع است.^[۱۶۸]

حال چنان چه فضای مجازی را عین مستقلی بدانیم نه منفعت یا حق ،باید گفت قرارداد انتقال آن به نوعی بیع است همان طور که عامه مردم آن را «خرید هاست » می‌نامند. اما فضای مورد بحث همان‌ طور که آمد،عین قابل لمس نیست و اکثر فقهای امامیه معتقدند که در بیع، مورد معامله باید عین باشد و حق و منفعت نمی توانند مبیع واقع شوند، ولی معامله این نوع حقوق در قالب عقد صلح یا قرارداد ماده”۱۰ ق.م.” ایرادی ندارد. با این وجود اقلیت فقها بیع حق را جایز و معتبر دانسته اند و معتقدند از نظر عقلا عین بودن مبیع ضرورت ندارد، چراکه در مواردی همانند فروش سر قفلی و حقّابه ،بیع حق در عرف متداول است و دیدگاه بیشتر فقها در لزوم عین بودن مبیع ،ناشی از متمایز نمودن بیع از اجاره و تعریف رایجی است که از بیع می شود^[۱۶۹].

۳- عدم سنخیت عقد بیع با میزبانی وب