بند دوم : هیئت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

در رسیدگی این هیئت ها به اختلافات بین کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی به موجب آیین نامه هیئت های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۵۴، شعب و نمایندگی های سازمان تأمین اجتماعی بعد از دریافت اعتراض کارفرما، آن را به انضمام پرونده و نظر سازمان درباره اعتراض، حداکثر ظرف ده روز جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیئت های بدوی تشخیص مطالبات ارسال می دارند.^[۱۳۵] هیئت ها باید با تعیین وقت، تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ نمایند و حضور کارفرما در جلسه رسیدگی برای ادای توضیحات بلامانع است.^[۱۳۶] هیئت ها قبل از استماع توضیحات کارفرما یا نماینده او باید هویت آنان و همچنین اختیارات وکیل یا نماینده کارفرما را احراز نمایند.‌به این ترتیب، با توجه به لزوم تقدیم اعتراض به سازمان تأمین اجتماعی و طرف اختلاف و سپس اظهار نظر سازمان در آن خصوص و ارسال به هیئت تشخیص و از طرفی لزوم دعوت از کارفرما و ادای توضیحات و استماع اظهارات وی تا حدودی به دو طرفه بودن دفاع توجه گردیده و حق انتخاب وکیل را به رسمیت شناخته شده است. اما در سایر موارد مصادیق حق دفاع هیچ گونه تضمینی صورت نگرفته است.

گفتار پنجم : مراجع حل اختلافات مالیاتی

آیین رسیدگی این مراجع یعنی هیئت حل اختلافات مالیاتی و شورای عالی مالیاتی که به طور مختصری در ضمن چندین ماده قانون مالیات های مستقیم بیان گردیده است، اشاره ضمنی به حق دفاع طرفین داشته و در ماده ۲۴۶ آن قانون چنین مقرر نموده است، «وقت رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی ‌در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آن ها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیئت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوطه».به نظر می‌رسد قانون‌گذار در قانون مذکور به موجب ماده فوق الذکر، با تعیین حداقل فاصله بین ابلاغ در جلسه رسیدگی و الزام دعوت و حضور طرفین در جلسه رسیدگی برای ارائه توضیحات و دفاع در حضور هم و همزمان و همچنین پذیرش نماینده مؤدی برای دفاع، به نوعی در جهت تأمین اصل دو طرفه بودن دفاع، حق انتخاب وکیل و دفاع از طریق وی و مهلت و فرصت مناسب برای تدارک دفاع قدم برداشته است. اگر چه این حق را برای طرفین قائل نگردیده است که قبل از جلسه رسیدگی بتواند با دسترسی به پرونده و مطالعه آن دفاع مؤثری را تدارک ببینند.

مبحث چهارم :رعایت مهلت منطقی رسیدگی در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران

سرعت بخشیدن به روند رسیدگی ها، توأم با رعایت دقت در رسیدگی همواره مورد توجه بوده و بر آن اساس، بر رعایت یک مهلت منطقی که در ظرف آن رسیدگی ها شروع، انجام و ختم گردند، تأکید شده است. رعایت چنین مهلتی از تضمینات دادرسی منصفانه در مراجع حل اختلاف بوده و در اثر عدم رعایت آن، چه بسا رسیدگی ها فاقد اثر لازم در زمان مناسب خواهند بود. چرا که در صورت کندی جریان رسیدگی ممکن است خواسته خواهان دیگر اهمیت و مطلوبیت خود را برای وی از دست داده و تصمیم متخذه و آرای صادره در احقاق حق وی مؤثر نباشد. طول این مهلت که ممکن است بر اساس پیچیدگی یا سادگی دعوا و همچنین اهمیت زمان برای خواهان در تحصیل یک تصمیم متفاوت باشد^[۱۳۷] در دعاوی اداری از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و بر همین اساس هم در رسیدگی در این دعاوی بر اصل سرعت که از علل تأسیس مراجع اختصاصی اداری می‌باشد تأکید شده است.دلیل چنین امری را باید در ویژگی خاص دعاوی اداری و لزوم توجه ویژه به اصل تعطیل ناپذیری خدمات عمومی و منافع عمومی جستجو نمود. چرا که طولانی شدن زمان رسیدگی ممکن است باعث اختلال در انجام وظایف قانون دستگاه های اجرایی در تحقق مداوم خدمات و منافع عمومی گردد.‌بنابرین‏ رعایت یک مهلت منطقی در رسیدگی های مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی به لحاظ تضمین رعایت حق بر رسیدگی منصفانه و تأمین بهتر منافع عمومی، از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد. در آیین رسیدگی مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی ایران نیز این امر مورد توجه قرار گرفته و قوانین و مقررات مربوطه، با اتخاذ رویکردی منطقی در این خصوص سعی در سرعت بخشی به روند رسیدگی ها داشته اند.

گفتار اول : هیئت ثبتی

بند اول : هیئت نظارت و شورای عالی ثبت

به موجب ماده ۳ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیئت نظارت و شورای عالی مصوب ۱۳۵۲، قبل از ارجاع اختلاف به هیئت نظارت، واحد های ثبتی با اخذ مدارک طرفین و انجام تحقیقات لازم و اظهار نظر نهایی در خصوص آن ها، مقدمات رسیدگی را فراهم و گزارش را به هیئت نظارت ارسال می دارند. ‌بنابرین‏ بخش عظیمی از رسیدگی که به طور معمول در خود مراجع حل اختلاف انجام می‌گیرد، در این جا فارغ از برخی تشریفات معمول در آن مراجع، توسط واحد ثبتی صورت می پذیرد و هیئت نظارت در رسیدگی ها، با دعوایی روبرو است که مقدمات سیدگی آن به خوبی فراهم شده و پرونده معد صدور رأی می‌باشد. لذا تکلیف هیئت نظارت بررسی مدارک مضبوط، محتویات پرونده و صدور رأی می‌باشد. به همین دلیل هم آیین نامه مذکور فاقد مقرره خاصی در باب رسیدگی این مراجع بوده و تنها به شرایط رأی توجه گردیده است. همچنین مواد ۲ و ۱۱ آیین نامه مذکور با تعیین حداقل تعداد جلسات این مراجع، تشکیل جلسات بیشتر را به تشخیص خود مراجع واگذار نموده است، به نحوی که آن مراجع می‌توانند در صورت تراکم کار و نیاز به تشکیل جلسات متعدد در خصوص قضیه واحد، اقدام به تشکیل جلسات متعددی در هر هفته بنمایند. این امر می‌تواند به رسیدگی این مراجع سرعت ببخشد. ‌بنابرین‏ با انجام مقدمات رسیدگی در واحد های ثبتی، رسیدگی و صدور رأی نیز در هیئت نظارت و شورای عالی ثبت با امکان تشکیل جلسات متعدد به تناسب پیچیدگی پرونده و با تراکم کار، بدون تشریفات خاصی صورت می‌گیرد که نتیجه آن رعایت اصل سرعت و مهلت منطقی در رسیدگی ها است.

بند دوم : هیئت حل اختلاف ثبت احوال

رسیدگی هیئت حل اختلاف ثبت احوال، با ثبت گزارش ثبت احوال یا درخواست متقاضی در دفتر مخصوص دفتی هیئت حل اختلاف شروع و به موجب ماده ۹ آیین نامه طرز رسیدگی هیئت های حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال کشور، چنانچه پرونده آماده برای رسیدگی و اخذ تصمیم نهایی باشد. هیئت اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور رأی می کند. در صورت آماده نبودن پرونده برای صدور رأی، طرف مقابل از یک فرصت ۱۰ روزه برای ‌پاسخ‌گویی‌ برخوردار بوده و در صورت ضرورت، هر دو طرف برای اخذ توضیح دعوت می‌گردند. اما عدم پاسخ در مهلت مقرر و یا عدم حضور طرفین برای ادای توضیح در وقت مقرر، به موجب مواد ۱۵ و ۱۷ آیین نامه، مانع رسیدگی و صدور رأی نبوده و هیئت حل اختلاف پس از بررسی محتویات موجود پرونده و اعلام ختم رسیدگی، ظرف ۴۸ ساعت اقدام به صدور رأی خواهد نمود. ‌به این ترتیب با تعیین مهلت ده روزه ‌پاسخ‌گویی‌ و عدم تمدید آن مهلت در صورت عدم وصول لایحه و عدم حضور طرفین و همچنین با تعیین مهلت ۴۸ ساعته برای صدور رأی از زمان اعلام ختم رسیدگی، زمان رسیدگی و صدور رأی در این مراجع طولانی نبوده و سعی گردیده با تمهیدات فوق و سرعت بخشی به رسیدگی، رعایت مهلت منطقی تضمین گردد.

گفتار دوم : کمیسیون بدوی تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی