1. 1. – بجنوردی، سید میرزا حسن، ۱۳۷۲، قواعد الفقهیه، جلد ۵، من منشورات الصدر،الطبعه الثانیه، در ۵ مجلد، چاپ دوم، تهران، ص ۲۶۶ ↑

1. 1. – بنایی اسکویی، مجید، بهار و تابستان ۱۳۹۲، تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۴، صص۵۴ و ۵۵ ،شماره۱ ↑

1. 1. – بنایی اسکویی، مجید، بهار و تابستان ۱۳۹۲، تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۴، شماره ۱، ص ۵۶ ↑

1. 1. – غروی نائینی، حاج شیخ محمد حسین، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، جلد ۲، تهران، چاپخانه حیدری، ص ۳۰۱ ↑

1. 1. – بنایی اسکویی، مجید، بهار و تابستان ۱۳۹۲، تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۴، شماره ۱ ، صص۵۷ و ۵۸ ↑

1. 1. – سوره مبارکه حج، آیه ۷۸ ↑

1. 1. – Derek (Roebuck) ,Law of Contract(Text& Materials), 1974 , p.40, The Law Book Co. Ltd, Sydney, Melbourne, Brisbane. ↑

1. 1. – بنایی اسکویی، مجید، بهار و تابستان ۱۳۹۲،تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۴، شماره ۱ ، صص ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ↑

1. 1. – علیشیری، بهروز و همکاران ، تابستان ۱۳۹۲، تأمین منابع مالی و سرمایه ­گذاری خارجی، مبانی، الزامات، اقدامات و دستاوردها، ‌فصل‌نامه
      سیاست­های مالی و اقتصادی، ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم، شماره ۲، ص ۴۷ ↑

   

1. 1. – علیشیری، بهروز و همکاران، تابستان ۱۳۹۲، تأمین منابع مالی و سرمایه ­گذاری خارجی، مبانی، الزامات، اقدامات و دستاوردها، ‌فصل‌نامه سیاست­های مالی و اقتصادی، ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم، شماره۲، صص ۴۸ و ۴۹ ↑

1. 1. – علیشیری، بهروز و همکاران ، تابستان ۱۳۹۲، تأمین منابع مالی و سرمایه ­گذاری خارجی، مبانی، الزامات، اقدامات و دستاوردها، ‌فصل‌نامه سیاست­های مالی و اقتصادی، ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم، شماره۲، صص۵۰ و ۵۱ و ۵۲ ↑

1. 1. – علیشیری، بهروز، شمس عراقی، شراگیم، تابستان ۱۳۹۲، تأمین منابع مالی و سرمایه ­گذاری خارجی، مبانی، الزامات، اقدامات و دستاوردها، ‌فصل‌نامه سیاست­های مالی و اقتصادی، ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم، شماره۲، صص۵۲ و ۵۳ ↑

1. 1. – FDI ↑

1. 1. – علیشیری، بهروز و همکاران، تابستان ۱۳۹۲،تأمین منابع مالی و سرمایه ­گذاری خارجی، مبانی، الزامات، اقدامات و دستاوردها، ‌فصل‌نامه سیاست­های مالی و اقتصادی، ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم، شماره۲، صص ۵۴، ۵۵، ۵۶ ↑

1. 1. – Foreign direct investment (FDI) ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۶۷۰۹، مورخ ۲۲/۴/۸۱ ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۶۷۹۵، مورخ ۴/۸/۸۱ ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین، ۱۳۹۰، حقوق تجارت بین ­الملل، چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت، ص ۴۳۸ ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره دوم، صص ۱۸ و ۱۹ ↑

1. 1. – Concession agreements ↑

1. 1. – Service contracts ↑

1. 1. – همان، صص ۱۹ و ۲۰ ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره دوم، صص ۲۰ و ۲۱ ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره دوم، صص ۲۲ و ۲۳ ↑

1. 1. – این قانون لغو و «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن­ها در امر صادرت» و اصلاح ماده (۱۰۴) «قانون مالیات­های مستقیم» مصوب ۱/۵/۱۳۹۱، حایگزین آن شده است (روزنامه رسمی، ۹/۶/۱۳۹۱). ↑

1. 1. – همان، صص ۲۴ و ۲۵ ↑

1. 1. 1. – طبق ماده ۱ قانون نفت ۱۳۶۶، «عملیات نفتی عبارت است از کلیه ع ملیات مروبط به صیانت و بهره ­برداری از منابع نفتی مانند تفحس، نقشه­ برداری، زمین­ شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح­های سرمایه­ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه وتحدید آن­ها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوط به صنعت نفت. همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی “به استثنای زغال سنگ” تصفیه نفت خام و تهیه فرآورده ­های فرعی و مشتقات نفتی و جمع ­آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده ­ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقۀ، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت­های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز و پتروشیمی و تهیه و تولید کالها و مواد صنعتی مورد استفاده نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات جنبی برای این عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار متخصص. ایجاد شرایط ایمنی و بهداشت و صنعیت و حفاظت محیط از آلودگی در عملیات با رعایت ضوابط سازمان­ های ذیربط و بررسی­ها و برنامه­ ریزی و طراحی فنی و اقتصادی و انعقاد قراردادهای پیمانکاری و مشاوره در زمینه ­های عملیات فوق و انجام مطالعات و تحقیقات و آزمایش­ها و پژوهش­های علمی و فنی باری بسط و تکمیل تکنولوژی و ارتقاء دانش فنی و صنعتی و بررسی تبعات و اختراعات مربوط به صنایع نفت و تبادل اطلاعات علمی و فنی و تجربیات صنعتی با مؤسسات داخلی و خارجی ذیصلاح در زمینه عملیات نفتی.» ↑

   

1. 1. – شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره دوم، صص ۲۶ و ۲۷ ↑

1. 1. – همان، صص ۲۷ و ۲۸ ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۹۵، مورخ ۲۴/۳/۹۱ ↑

1. 1. – به­رغم تشکیل وزارت نفت بلافاصله پس از انقلاب اسلامی، شرکت ملی نفت ایران تا تصویب برنامه پنجم توسعه متکفل امرو حاکمیتی عملیات بالا دستی نیز بود (ر. ک: ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه). ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۵۰، مورخ ۲۱/۹/۹۰ ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره دوم، صص ۲۸، ۲۹ و۳۰ ↑

1. – شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره ۲، صص ۳۰ و ۳۱ ↑

اهداف تحقیق

هدف کلی

بررسی روایی و اعتبار امتحانات نهایی دروس ادبیات فارسی و زیست شناسی رشته تجربی سال سوم متوسطه در تعیین میزان حصول اهداف آموزشی و همچنین قابلیت استفاده از آن ها به عنوان ملاکی جهت گزینش داوطلبان ورود به مؤسسات و مراکز آموزش عالی بود. همچنین ارائه­ پیشنهاداتی به منظور تسهیل فرایند نمره­گذاری و افزایش دقت آن­ها در تصمیم­سازی های آموزشی را ‌می‌توان از دیگر اهداف این تحقیق نام برد.

اهداف جزیی

• • تحلیل ساختاری و محتوایی امتحانات نهایی

• • برآورد اعتبار امتحانات نهایی با بهره گرفتن از طرح­های اندازه ­گیری GT

• • تعیین ویژگی­های روان­سنجی سوالات بر اساس CTT برحسب داده ­های خام و داده ­های کدگذاری شده

• • محاسبه ویژگی­های روان­سنجی سوالات بر اساس مدل های IRT

• • بررسی وضعیت قبولی آزمودنی­ها و توزیع نمرات آن ها در امتحانات­نهایی

• مقایسه عملکرد دانش ­آموزان دختر و پسر در امتحانات­نهایی

سوالات تحقیق

• • روایی امتحانات­نهایی دروس ادبیات­فارسی و زیست­شناسی رشته تجربی سال سوم متوسطه چگونه است؟

• • آیا سوالات امتحانات نهایی از لحاظ ساختاری از مطلوبیت کافی برخوردار است؟

• • آیا سوالات امتحانات نهایی از نسبت روایی محتوایی مطلوب برخوردارند؟

• • توزیع طبقه ­بندی سوالات امتحانات­نهایی بر اساس سطوح یادگیری چگونه است؟

• • آیا سوالات امتحانات نهایی، تمام فصل­های کتاب را به طور منطقی تحت پوشش قرار داده است؟

• • اعتبار امتحانات­نهایی دروس ادبیات­فارسی و زیست­شناسی رشته تجربی سال سوم متوسطه چگونه است؟

• • آیا امکان مقایسه نمرات دانش ­آموزان به صورت معتبر وجود دارد؟

• • آیا می توان دشواری سوالات را به طور معتبری اندازه گیری کرد؟

• • آیا نمرات اختصاص داده شده توسط مصححان، اعتبار لازم را دارد؟

• • با تغییر تعداد سطوح رویه­ ها، چه تغییری در اندازه­ ضرایب تعمیم­پذیری به وجود می ­آید؟

• • آیا سوالات امتحانات­نهایی بر اساس CTT از ویژگی­های روان­سنجی مطلوب برخوردارند؟

• • تجزیه و تحلیل شاخص­ های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده ­های خام به چه صورتی است؟

• • تجزیه و تحلیل شاخص­ های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده ­های کدگذاری شده به چه صورتی است؟

• • آیا سوالات امتحانات­نهایی بر اساس IRT از ویژگی­های روان­سنجی مطلوب برخوردارند؟

• • وضعیت قبولی آزمودنی­ها و توزیع نمرات آن ها در هر یک از دروس مورد مطالعه چگونه است؟

• آیا تفاوتی در عملکرد آزمودنی­های دختر و پسر در امتحانات­نهایی وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

بدون تردید ایجاد هر تحول در سطح ملی نیاز به برنامه­ ریزی اساسی و تفصیلی دارد که در آن تحولات جهان و نیازهای ملی، تفاوت­های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و ویژگی­های مشترک و غیر مشترک فراگیران به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. ‌به این دلیل به هر ایده­ای که قصد تحول در سیاست­های آموزشی و ارزشیابی دارد باید به همین دید نگریست(رستگار، ۱۳۸۸، ص۱۵۳). شناسایی مناسب­ترین نظام گزینش دانشجو برای انتخاب شایسته­ترین افراد امری ضروری است تا پذیرفته شدگان بتوانند تحصیلات دانشگاهی خود را با علاقه و پشتکار طی نمایند و نیاز جامعه به داشتن نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده برطرف شود. در این میان آنچه ضرورت دارد انجام مطالعات گسترده و علمی به منظور جایگزینی نظام جدید گزینش دانشجو ‌می‌باشد و در کنار گذاشتن شیوه ­های سنتی نیز باید با احتیاط و سنجیده عمل کرد. در سال­های اخیر بحث تغییر و تحول نظام پذیرش دانشجو در کشورمان مطرح بوده است که طرح سنجش و پذیرش دانشجو، مصوبه مرداد ۱۳۹۲ نتیجه آن ‌می‌باشد. ‌بر اساس این مصوبه، تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو می­بایست به ۸۵ درصد طی ۵ سال برسد. آنچه که همگان ‌در مورد آن اتفاق نظر دارند، افزایش تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجویان است و این خود بیانگر حساسیت و اهمیت بالای امتحانات نهایی نظام متوسطه است. امتحاناتی که زمانی تنها برای اخذ مدرکی بنام دیپلم مهم بودند و امروزه پل ورود به دانشگاه محسوب می‌شوند. این امتحانات ترکیبی از فرمت های مختلف سوال را دارا است و تصحیح شان بر طبق راهنمای تصحیح و توسط دبیران انجام می پذیرد.

با توجه به اینکه کیفیت سوالات و نحوه­ دقت عمل مصححان، نمرات دانش آموزان را متأثر می­سازند، لذا بررسی این امتحانات از جنبه­ های مذکور از اهمیت خاصی برخوردار است. در بسیاری از تحقیقات، آزمون­های عینی^[۸]مورد تجزیه و تحلیل قرار ‌گرفته‌اند و این خود گام بزرگی برای بهبود کیفیت این آزمون­ها بوده است. اما متأسفانه به آزمون­های ذهنی ^[۹]و روش­های تحلیل و تصحیح آن ها کمتر توجه شده است. ‌بنابرین‏ انجام چنین تحقیقی کاملاً احساس می­ شود.

نتایج حاصل از این پژوهش با بهره گرفتن از نظریه پرسش پاسخ می ­تواند به ارتقاء کیفیت سوالات آزمون، کاهش دغدغه­ی دانش ­آموزان در خصوص کفایت و منصفانه بودن سوالات آزمون کمک کند. همچنین، با تکیه بر GT ‌می‌توان منابع مختلفی از خطا را به طور همزمان در نظر گرفت و به دنبال آن برآورد دقیق­تری از ضریب اعتبار امتحانات­نهایی به دست آورد و از آن جا که طرح سوال و روند تصحیح مستلزم صرف هزینه و زمان است با کمک نتایج به دست آمده از GT ‌می‌توان ترکیب مناسبی از سوال و مصحح را با توجه به اندازه اعتبار مورد نظر، به دست آورد و با در نظر گرفتن دیگر محدودیت­های عملی، طرح اندازه ­گیری مطلوبی برای این امتحانات طراحی کرد.

همچنین، اطلاع یافتن از وضعیت تصحیح امتحانات­نهایی می ­تواند به برنامه­ ریزان و عوامل اجرایی حوزه­ تصحیح در جهت برطرف کردن نقاط ضعف و تثبیت نقاط قوت روند تصحیح به منظور ارتقاء کیفیت تصحیح کمک کند تا تصمیمات درست­تر و دقیق­تری در خصوص عملکرد دانش ­آموزان به منظور حفظ حقوق آن­ها گرفته شود. در مجموع، این پژوهش به افزایش دانش سنجش و اندازه ­گیری در سطح وزارت آموزش و پرورش کمک می­ کند.

تعاریف واژه ها و اصطلاحات

نظریه کلاسیک اندازه گیری: این نظریه برای کمی­سازی خطاهای اندازه ­گیری به وجود آمده است و به ما می­گوید که تا چه حد ‌می‌توان به نمرات به دست آمده از آزمون اعتماد کرد. این نظریه اساساً در ارتباط با اعتبار آزمون است.

نظریه پرسش- پاسخ: خانواده ای از مدل­های ریاضی است که برای تبیین رابطه تابعی بین یک صفت یا ویژگی مکنون که غالباً توانایی است با احتمال پاسخ صحیح به سوال مورد استفاده قرار می­ گیرند(جزوه کلاسی فلسفی نژاد، ۱۳۹۱).

الف) مخالفت اصل ۱۶۷ با اصل قانونی بودن

اصل ۳۶ قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفته است و اگر اصل ۱۶۷ ق.ا. شامل دعاوی کیفری هم باشد، لازمه‏اش مخالفت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که زیربنای فقهی اصل قانونی بودن جرم و مجازات همان قاعده قبح عقاب بلا بیان است. بسیاری دیگر از حقوق ‌دانان نیز عمده‏ترین دلیل مخالفت خود را ‌در مورد شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری، مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها (اصل ۳۶ ق.ا.) عنوان نموده ‏اند

مقصود از اصل ۳۶ (که بیانگر اصل قانونی بودن و قاعده قبح عقاب بلا بیان است)، صرفا بیان مجازاتهایی است که شارع اسلام مقرر داشته و یا فقهای اسلام درمقام استنباط و صدورفتوا مجازاتهایی را بیان نموده ‏اند، (در نتیجه میان اصل ۳۶ و شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری هیچ گونه تنافی وجود ندارد.)، چنین پاسخ داده است:

اصل چهار قانون اساسی دلالت دارد بر این که قانون‌گذار اساسی فرض را بر مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی نهاده است؛ لذا احتیاجی به رجوع به خارج از چارچوب قانون نیست و تمامی جرایم شرعی باید در قانون مدون تعریف و تعیین گردد تا قابلیت اجرا داشته باشد.

«همان‌ طور که اصل ۴ ق.ا. تأکید ‌کرده‌است، قرآن و سنت و منابع فقهی، باید منبع مورد رجوع قانون‌گذار در تدوین قانون باشد، نه منبع مورد رجوع قاضی. آن ها در عرض قانون نیستند؛ بلکه پایه و زیربنای قانون مدون هستند که صلاحیت مراجعه به آن ها در اختیار قانون‌گذار است نه قاضی. به بیان دیگر والی یا رهبر جامعه مسلمین است که صلاحیت اجرای حدود و تعزیرات اسلامی را دارد؛ (التعزیر بید الوالی) و قضات مأذون در حدود اذن او که از طریق قوه مقننه اعلام می‏ گردد، حق رسیدگی به امور کیفری را دارند…لذا در شرایط فعلی که به دلیل فقدان قضات واجد شرایط احکام اولی، قضات مأذون از جانب ولی امر متصدی سمت قضا هستند، برای تعیین عناوین مجرمانه و اجرای مجازات‌های اسلامی و تعیین حدود صلاحیت محاکم و آیین دادرسی، با وجود ولی امر که متولی امر حکومت است، نوبت به ‌متولیان قوه قضائیه که منصوب ولی امر هستند نمی‏رسد.

‌بنابرین‏، مخالفت برخی حقوق ‌دانان با شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری، نه به جهت مخالفت با فقه وحقوق اسلام، بلکه ‌به این دلیل است­که ازروح قانون اساسی چنین استنباط می‏ شود که در صدد مدوّن نمودن احکام شرع از طریق قوه مقننه تحت نظارت ولی امر (به عنوان هماهنگ کننده قوای سه گانه) بوده است، نه اعطای اختیارقانونگذاری به قضاتی­که بسیاری از آنان فاقد شرایط قضا به معنای اسلامی آن هستند.

ب) صدور احکام نامشابه و لزوم تشتّت آرای قضایی

شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری با توجه به اختلاف نظر فقها در فتوا، مستلزم صدور آرای نامشابه یا نابرابر و بر خلاف مقتضای حاکمیت قانون اساسی و مصلحت نظام است.

تشتّت آرا و صدور احکام نامشابه، در امور کیفری طبق اصل ۱۶۷، از دیدگاه اقتصادی نیز به مصلحت نظام نیست؛ زیرا از نظر توسعه اقتصادی، کمتر کسی حاضر به سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی و اساسی خواهد بود.

ج) منافات اصل ۱۶۷ با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین

برخی نیز این گونه استدلال نموده ‏اند که اصل ۱۶۷ ق.ا. با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین که بر اساس اصل ۴، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی به آنان واگذار گردیده است، منافات دارد؛ زیرا شورای نگهبان معتقد است، در خصوص تمامی قوانین باید نظر اجتهادی خود را بیان نماید. ‌بنابرین‏، چگونه می‏توان به قاضی اختیار وضع قانون بر اساس اصل ۱۶۷ و در نتیجه تطبیق آن با شرع را اعطا نمود، در حالی که این اختیار در انحصار شورای نگهبان بوده و قابل واگذاری به غیر نیست

د) اولویت مستفاد از ماده ۲۹ ق.ت.د.ک.

برخی ازحقوقدانان درتأیید عدم شمول اصل­۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری چنین استدلال نموده ‏اند که ‌بر اساس تبصره ماده۲۹ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲، «در صورتی که قاضی، مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگر محول می‏ شود.

با توجه به تبصره مذکور اگر قاضی مجتهد جامع الشرایط نتواند بر اساس فتوای خود حکم دهد، قاضی مأذون به طریق اولی نمی‏تواند بر اساس نظر استنباطی خود از منابع فقهی حکم صادر کند. از طرف دیگر تشخیص منابع فقهی معتبر و فتاوی مشهور کار ساده‏ای نیست که به قاضی مأذون واگذار شود^.

با توجه به دلایل مذبور، طرفداران این دیدگاه، چنین استنتاج نموده ‏اند که عموم اصل ۱۶۷ ق.ا. توسط اصل ۳۶ مورد تخصیص واقع گردیده و اصل ۳۶ حاکم بر اصل ۱۶۷ است. پیروان این نظریه پس از حل تعارض اصل ۱۶۷ با اصل ۳۶ ق.ا.؛ در خصوص قوانین عادی که صراحتا اصل ۱۶۷ را شامل قوانین کیفری دانسته است، مانند ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۶۱، موضع واحدی ارائه ننموده‏اند. برخی بر این عقیده‏اند که موادی همچون ماده ۲۸۹ قانون مذبور که خواسته است مفاد اصل ۱۶۷ را در امور کیفری نیز اجرا کند، به دلیل مخالفت با قانون اساسی اجرای آن معلق می‏ماند. و در نتیجه راه صحیح را در این دانسته‏اند که رویه قضایی کوشش کند تا با الهام گرفتن از اندیشه‏های فقیهان، راه حل مورد انتخاب را به متن یا مفهوم یا روح قوانین نسبت دهد و گریبان از معرکه بکشد که طبیعتا این راه برای قاضی دشوارتر است ولی در عوض استقلال و آزادی او محفوظ خواهد بود امّا پذیرش نظریه تعلیق قوانین عادی مذبور و امثال آن، متوقف بر قبول نظریه نظارت قضایی دادگاه ها بر قانون اساسی است که مورد پذیرش همه حقوق ‌دانان نبوده و از مسائل اختلافی است.

علاوه بر آن، طرح این نظریه که اندیشه فقیهان وسیله‏ای برای نسبت دادن راه حل مورد انتخاب به مفهوم یا روح قوانین قرار گیرد، با سخن همین دسته از حقوق ‌دانان که معتقدند استناد به منابع و فتاوی معتبر، قبل از مرحله استناد به روح قانون است، سازگار به نظر نمی‏رسد. زیرا این عده از حقوق ‌دانان معتقدند که:

مبحث نخست : رویکرد های فقهی

عادت عرب جاهلى بر این بود که اگر کسى از قبیله آن ها کشته مى شد تصمیم مى گرفتند تا آنجا که قدرت دارند از قبیله قاتل بکشند، و این فکر تا آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام طائفه قاتل را نابود کنند آیه فوق نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان کرد.

این حکم اسلامى ، در واقع حد وسطى بود میان دو حکم مختلف که در آن زمان وجود داشت بعضى قصاص را لازم می‌دانستند و چیزى جز آن را مجاز نمى شمردند و بعضى تنها دیه را لازم مى شمردند، اسلام قصاص را در صورت عدم رضایت اولیاى مقتول ، و دیه را به هنگام رضایت طرفین قرار داد.

گفتار نخست : رویکرد مشهور فقها و دیدگاه غیر مشهور

در این باره دو جریان و نظریه وجود دارد: یکی دفاع از نظریه مشهور میان فقهاست که مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس روایات نبوی و اهل بیت به شکل معین و خاص می‌داند. جریان دیگر، مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس کلیت بیان قرآن می‌داند و مخالف با تعیین دائمی مقدار معین و دائمی از قیمت دیه و مخالف تفاوت میان زن و مرد در خون بها و هزینه آسیب‌ها است و بر آنچه در قرآن بیان شده، تکیه می‌کند و به نقد روایات رسیده می پردازد. در این باره، نقادان نظر مشهور از روش های تاریخی و حدیث شناسی و تحلیل ملاک این احکام در روایات سود می جویند تا این نظریه را به چالش بکشند ، آیا این روایات از قبیل تبیین احکامی مانند نماز و روزه است که خصوصیات آن در قرآن بیان نشده و تعیین آن به سنت واگذار شده، یا موضوع دیه و مسائلی از این قبیل، افزون بر این که از قبیل اجمال و تفصیل نیستند، از امور تعبدی هم نیست و ملاکِ احکامش هم مانند نماز و روزه جنبه سِرّی ندارد و استدلال کسانی که به تحلیل روایات پرداخته‌اند، قابل نقض و اشکال است.

مراد قرآن کریم چیست، و آنچه در سنت آمده، آیا با این هدف که این احکام مبنای دائمی دارد و در ردیف مجازات‌های بازدارنده و تنبیه خطاکار در همه عصرها ذکر شده است، و یا تعیین جزئیات و تفاوت زن و مرد، در این روایات، نوعی محکومیت مالى مناسب با فرهنگ آن عصر بوده است؟ بی شک، برای این که این قضیه روشن شود، باید از قرآن کریم و فهم جایگاه موضوع آغاز کرد. تردیدی نیست که مبنای مهم و اصلی این حکم تنها در قرآن کریم، این آیه شریفه است:
وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى‏ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى‏ أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَهً مِنَ اللَّهِ وَ کانَ اللَّهُ عَلِیماً حَکِیماً.^[۱۰۳].
هیچ مؤمنى را نرسد که مؤمن دیگر را جز به خطا بکشد. و هر کس که مؤمنى را به خطا بکشد، باید که بنده‏اى مؤمن را آزاد کند و خونبهایش را به خانواده‏اش تسلیم کند، مگر آنکه ‌خون‌بها را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن و از قومى است که دشمن شما است، فقط بنده مؤمنى را آزاد کند و اگر از قومى است که با شما پیمان بسته‏اند، ‌خون‌بها به خانواده‏اش پرداخت شود و بنده مؤمنى را آزاد کند و هر کس که بنده‏اى نیابد براى توبه دو ماه پى در پى روزه بگیرد و خدا دانا و حکیم است.
هر چند تمام بحث و محل شاهد در این آیه، جمله: «وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى‏ أَهْلِهِ» است، اما لازم است که نخست نکات ادبی و بیانی آیه و خصوصیات کلام، روشن شود، مانند تفاوت میان موردی که قتل ناشی از خطای فرد باشد، با جایی که از عمد انجام شده، و مسائلی چند. از این رو پرسشهایی در باره این آیه مطرح است: اولاً، منظور از دیه چیست؟ ثانیاًً، آیا قید مؤمن در این آیه موضوعیت دارد و این حکم کیفری شامل غیر مؤمن نمی شود؟ ثالثاً، آیا لفظ مؤمن ناظر به مرد است و شامل زن نمی شود، یا آیه همانند آیات دیگر بیانگر احکام – صرف نظر از روایات – عمومیت حکم را بیان می‌کند و تذکیر آن از باب غلبه و کاربرد زبانی دارد، مانند آیات دیگری که به شکل مذکر آمده است؟
۱- کلمه:” دیه” به گفته راغب اصفهانی: از ریشه: وَدَى، یوْدَی و أَوْدَاهُ: گرفته شده: یعنی «أهلکه کَأنّه أسالَ دَمَهُ»، گویی خونش سرازیر شد. و وَدَیْتُ القتیلَ: أعطیتُ دِیَتَهُ، نابود کردم و دیه اش را پرداخت کردم. وقتی گفته می شود: یعطى فی الدّم: دِیَهٌ. چون در قتل خون بهایش را می‌دهند^[۱۰۴]. ‌بنابرین‏، معناى دیه، ‌خون‌بها است. اما نظر دیگر دیه را هر چند ‌خون‌بها می‌داند، اما ‌بر اساس مبنایی می‌داند، یعنی ارزش‏گذارى مادی برای جبران آسیبِ وارده به شخص یا خانواده متوفا می‌داند، دلیلش را نه ارزش خون، بلکه جایگزین آن می‌داند. یعنى می‌گوید: دیه مالى است که از طرف جانى به شخص مورد جنایت قرار گرفته، اگر عضوى از دست داده باشد و یا به ورثه او( اگر کشته شده باشد) برای جبران خسارت مى‏دهند. ظاهراًً همین معنای دوم هم در بگارگیری آن مراد بوده، زیرا خود خون بها خصوصیتی ندارد و معامله ای انجام نگرفته و هیچ چیزی در برابر خون و یا نقص عضو به لحاظ عاطفی و انسانی قرار نمی گیرد، در نتیجه پرداخت دیه در عوض جبران آسیب، بر مبنای روش عقلا می‌باشد. به عبارت دیگر در دیه روش عقلاییی پیش از اسلام بوده و جنبه تعبدی و راز پنهانی نداشته و اسلام هم آن را در شکل کلی تأیید ‌کرده‌است. ۲- «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً». هیچ مؤمنى را نرسد که مؤمن دیگر را جز به خطا بکشد. کلمه: «خَطَأً» به معناى اشتباه و غلط است و مقابل آن کلمه صواب قرار دارد و مراد از آن در مقابل عمد و تعمد است، چون این آیه در مقابل آیه بعدى قرار دارد که مى‏فرماید: «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً».

اسباب بازی های کودکان ، چنانچه با دقت و بر طبق اصول روان شناسی و هدف های آموزشی انتخاب شوند ، در زندگی اجتماعی و روانی و رشد فکری و تربیتی آنان بسیار مؤثر خواهند بود . کودکان ، به هنگام بازی ، به ویژه با اسباب بازی هایی که جنبۀ فکری و آموزشی دارند ، بهتر می‌توانند به فعالیت های مختلف ذهنی ، حرکتی و روانی بپردازند (احمدوند ، ۱۳۷۲) .

انواع اسباب بازی

اسباب بازی ها را ‌بر اساس دامنۀ تأثیر و محتوای آن ها و موقعیت هایی که برای یادگیری کودک فراهم می‌سازند ، به دو دستۀ عمده تقسیم می‌کنند . طبقه بندی اسباب بازی ها امری قراردادی و اعتباری است . ملاک های در نظر گرفته شده ، با توجه به محتوا ، ویژگی ها ، کاربرد آموزشی و درمانی عبارتند از :

1. 1. سازمان یافته^[۵۴] (محدود)

1. سازمان نیافته^[۵۵] (نامحدود)

الف) اسباب بازی های سازمان یافته (محدود)

شکل مشخص و از پیش تعیین شده ای دارند و دامنۀ تأثیر آن ها محدود است . این گونه اسباب بازی ها غالبا برای بازی خاصی به کار گرفته می‌شوند و کودک کمتر می‌تواند در آن ها دخل و تصرف کند و به کشف درون آن ها بپردازد . این گونه اسباب بازی ها به شش دسته تقسیم می‌شوند :

1. 1. اسباب بازی های ویژه خردسالان^[۵۶]

1. 1. اسباب بازی هایی برای جلب توجه کودک^[۵۷]

1. 1. اسباب بازی هایی برای ایجاد تحرک در کودک^[۵۸]

1. 1. اسباب بازی هایی برای تقویت مهارت های دستی و هماهنگی چشم و دست^[۵۹]

1. 1. اسباب بازی هایی برای تقویت قوه تمیز و تشخیص^[۶۰]

1. اسباب بازی هایی برای تقویت قدرت تکلم و زبان کودک^[۶۱]

ب) اسباب بازی های سازمان نیافته (نامحدود)

اسباب بازی ها و وسایلی که در این طبقه قرار می گیرند ، شکل از پیش تعیین شده ای ندارند و کودکان می‌توانند با قوۀ خلاقیت و ابتکار خویش ، چیزهایی نو و تازه خلق کنند . افزون بر این ، قابل گسترش و متنوع اند و دامنۀ وسیع دارند و به شیوه های گوناگون به کار گرفته می‌شوند . ارزش تشخیصی این وسایل فراوان است ؛ زیرا کودک در استفاده از آن محدودیتی ندارد و می‌تواند کارها و افکار خود را ، به طور ناآگاهانه فرافکنی کند . به بیان دیگر ، چون وسایل این گروه سازمان مشخصی ندارند ، ‌بنابرین‏ ، نوع نظم و سازمانی که کودک به آن ها می‌دهد ، کلید مهمی است تا بتوانیم به ابعاد شخصیت وی پی ببریم . وسایل این گروه به سه دستۀ عمده تقسیم می شود :

1. 1. بازی های ساختنی (ساختمانی)^[۶۲]

1. 1. بازی های تخیلی^[۶۳]

1. بازی های خلاق^[۶۴] (مطهری، ۱۳۸۲)

اصولی ‌در مورد بازی و اسباب بازی

1. 1. به بازی و انتخاب اسباب بازی ، جنبه تحمیلی ندهیم . بازی برای کودک باید خوشایند باشد .

1. 1. خراب کردن اسباب بازی گاهی به منظور پی بردن به محتویات آن است ، به جای سرزنش کودک به دنبال علت آن باشیم .

1. 1. با انتخاب وسایل مناسب ، امکان تجربه و آزمایش را برای او فراهم کنیم .

1. 1. فعالیت کودکان نباید تحت فشار و نفوذ فعالیت بزرگسالان باشد ، در غیر این صورت کودک عادت خواهد کرد که دیگران او را مشغول نمایند و با او به بازی بپردازند .

1. 1. از کودک بخواهیم «آنچه را که می‌تواند» انجام دهد ، این عمل سبب افزایش حس اعتماد به نفس وی خواهد شد .

1. 1. آموزش از اعمال ساده شروع و به اعمال پیچیده ختم گردد .

1. 1. در هنگام کار با اسباب بازی های پیچیده ، آن را به واحدهای ساده تر تقسیم نمائیم .

1. 1. برای تقویت انگیزه ، برنامه آموزشی در اسباب بازی متنوع باشد .

1. 1. برای تقویت توجه کودکان هنگام بازی از نشان دادن تصاویر ، ترمیم آن و اسباب بازی با رنگ های درخشان استفاده نمائیم .

1. 1. هنگام کار با اسباب بازی خود کودک شخصا باید با آن درگیر شود ، پاسخ را بیابد و مرحله به مرحله پیش برود .

1. 1. اسباب بازی هایی را انتخاب کنیم که موقعیت یادگیری متفاوتی داشته باشند .

1. 1. باید روشن نمود که کودک از اسباب بازی چه استفاده ای می‌کند ، چه اندازه از آن لذت می‌برد و کدام نوع اسباب بازی با توجه به سن ، جنس ، محیط و هوش وی موفق آمیزترند .

1. 1. در انتخاب اسباب بازی باید به نیاز کودک توجه شود تا نیاز و علاقه والدین .

1. 1. هنگام خرید اسباب بازی ، باید خود کودک را در این کار مشارکت دهیم .

1. 1. خرید اسباب بازی فراوان سبب بروز حواس پرتی کودک خواهد شد و او قادر به یک بازی منسجم نخواهد بود .

1. 1. باید اسباب بازی ها را به گونه ای تهیه نمائیم که وی به تنهایی بتواند با آن ها بازی کند . مانند عروسک ها ، استوانه ها به اشکال مختلف و … .

1. کودکان باید اسباب بازی های خود را شخصا مرتب نمایند تا زمینه رشد مهارت هایی چون نظم ، طبقه بندی و نگهداری در آن ها زنده و تقویت شود (هدایت نژاد ، ۱۳۷۵) .

ویژگی های اسباب بازی مناسب

ویژگی های اسباب بازی مناسب عبارتند از :

• • اسباب بازی باید همواره مناسب سن ، همخوان با علایق و درخور توانایی‌های ذهنی و رشدی کودک باشد نه آن قدر سخت و پیچیده که کودک از بازی با آن عاجز شود و نه آن قدر ساده و آسان که علاقۀ کودک را از بین ببرد و در او ایجاد خستگی کند . اسباب بازی از نظر شکل و ساخت باید به گونه ای باشد که به راحتی در دستان کودک قرار گیرد و او بتواند با آن بازی کند ، با کمال میل پذیرایش باشد و در حین بازی از آن واقعا لذت ببرد .

• • اسباب بازی باید چنان باشد که ذهن کودک را برانگیزد و او را به سوی سازندگی ، خلاقیت و نوآوری سوق دهد .

• • اسباب بازی خوب باید به واقعیت نزدیک باشد تا کودک ، از راه بازی ، با زندگی آشنا شود .

• • سبب رشد و پرورش مهارت ها و توانایی‌های بدنی کودک شود . اسباب بازی مطلوب ، افزون بر پرورش قوای ذهنی ، روانی ، عاطفی ، اجتماعی ، خلاقیت و استعداد ، باید توانایی کودک را در زمینۀ استفاده از اعضای بدن نیز رشد دهد .