گردش فیزیکی^[۸۲] موجودی‌ها. گردش فیزیکی موجودی‌ها ممکن است به طرق متنوعی در واحدهای تجاری – تولیدی انجام پذیرد. در برخی از واحدهای تجاری، لازم است که موجودی‌ها به طور منظم گردش داشته و همواره کالاهای جدید و تازه در دسترس باشد. مثلا، در یک کارخانه رنگ سازی ممکن است ابتدا قوطی‌های رنگ قدیمی به فروش برسد و از ماندن زیاد و فساد آن جلوگیری کرد. یک روش متداول برای گردش فیزیکی موجودی‌ها، روش اولین صادره از اولین وارده^[۸۳] است. اما ‌در مورد برخی از اقلام انباشته شده باشد، اولین صادره آن معمولا از آخرین محموله وارده است که در سطح بالا قرار دارد.

گردش بهای تمام شده.^[۸۴] گردش فیزیکی اقلام موجودی معمولا مورد علاقه حسابداران نیست اما گردش بهای تمام شده آن کانون توجه ویژه آنان است. فرضی که ‌در مورد گردش بهای تمام شده کالا انتخاب شود، بر ارزش موجودی پایان دوره مالی و بر بهای تمام شده کالای فروش رفته اثر دارد. ‌بنابرین‏، برخی اقلام مندرج در ترازنامه و صورت سود و زیان مستقیما تحت تاثیر فرض گردش بهای تمام شده موجودی‌ها قرار می‌گیرد.

در مواقعی که بهای تمام شده مواد و کالاهای ساخته شده نوسان با اهمیتی نداشته باشد، نگهداری حساب آن آسان است و فرض انتخابی ‌در مورد گردش بهای تمام شده نیز اثر زیادی ندارد. اما معمولا چنین نوسان‌هایی وجود دارد و اغلب قابل توجه نیز می‌باشد. در این گونه موارد، تصمیم گیری ‌در مورد این که کدام یک از اقلام تمام شده موجودی‌ها باید به موجودی‌های پایان دوره مالی و کدام یک به بهای تمام شده کالای فروش رفته تخصیص یابد، از ضروریات است. برای اتخاذ این تصمیمات چند روش پذیرفته شده وجود دارد. مثلا، ممکن است که جدیدترین اقلام بهای تمام شده به پیروی از روش FIFO به موجودی‌های آخر دوره اختصاص یابد، یا به پیروی از روش LIFO به کالاهای فروش رفته تخصیص یابد. البته برای گردش بهای تمام شده فرض‌های دیگری را نیز مانند بهای تمام شده متوسط می‌توان انتخاب کرد. اما به هر صورت الزامی برای انطباق گردش بهای تمام شده بر گردش فیزیکی موجودی‌ها وجود ندارد.

سیستم ارزشیابی ادواری موجودی‌ها^[۸۵] در اغلب واحدهای تجاری و ندرتا در واحدهای تولیدی، سیستم ارزشیابی ادواری موجودی‌ها متداول است. در این سیستم، اقلام خرید و فروش در حساب موجودی‌ها ثبت نمی‌شود و تنها در حساب‌های مربوط منعکس می‌گردد. بهای تمام شده کالای فروش رفته نیز در آخر دوره مالی و به هنگام تهیه صورت‌های مالی محاسبه می‌شود.

در واحدهایی که به خرید و فروش کالا اشتغال دارند، موجودی‌های اول دوره مالی به علاوه مانده حساب خرید، معرف بهای تمام شده کالای آماده برای فروش است. به منظور محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته، لازم است که موجودی‌های آخر دوره شمارش و ارزش آن بر مبنای یکی از روش‌های پذیرفته شده گردش بهای تمام شده (FIFO، LIFO، میانگین موزون) تعیین گردد. چنانچه این ارزش تعیین شده از بهای تمام شده کالای آماده برای فروش کسر گردد، بهای تمام شده کالای فروش رفته به دست می‌آید.

۲-۳-۷-۱- روش شناسائی ویژه

در این روش، بهای تمام شده هر واحد در زمان تحصیل به تفکیک مشخص می‌شود، و در زمان تحویل کالا به مشتری، بهای تمام شده موجودی‌ها بین هریک از اقلام کالای فروخته شده طی دوره و اقلام باقیمانده موجودی‌ها بر اساس قیمت واقعی آن‌ ها تخصیص می‌یابد، تفاوت بین بهای فروش و بهای تمام شده واقعی آن به عنوان حاشیه سود تلقی می‌شود. در روش شناسائی ویژه جریان هزینه های ثبت شده منطبق با جریان فیزیکی موجودی‌هاست و برای اقلامی که قیمت واقعی آن‌ ها قابل تشخیص و تفکیک باشد، کاربرد دارد. به‌کارگیری این روش مستلزم ردیابی مداوم گردش یکایک اقلام موجودی‌ها از زمان تحصیل تا تحویل کالا به مشتری (فروش) می‌باشد، و معمولا برای اقلام بی نظیر (در وضعیت‌هایی که تعداد این اقلام اندک باشد)، گرانبها و قابل تفکیک از یکدیگر، روشی مطلوب بوده و کاربرد عملی دارد، در مواردی که تعدادی اقلام مشابه و بیشمار با قیمت‌های متفاوت ‌در زمان‌های مختلف تحصیل می‌شود و نیز در مؤسسات تولیدی بزرگ و پیچیده که اغلب دارای هزینه های مشترک و غیر مشترک می‌باشند، نحوه تخصیص جهت تعیین بهای تمام شده هر یک از اقلام خاص به تنهایی مشکل، و به‌کارگیری این روش بسیار محدود می‌باشد.

۲-۳-۷-۲- روش اولین صادره ار اولین وارده

هنگامی که واحد تجاری از فرض اولین صادره از اولین وارده جهت ارزشیابی موجودی‌ها استفاده می‌کند، فرض بر این است که کالا به همان ترتیب و نوبتی که وارد انبار شده، از انبار خارج می‌شود، بدبن معنی که قدیمی‌ترین (اولین ورودی‌ها) هزینه های متحمل شده، در زمان صدور (فروش با مصرف) مشمول بهای تمام شده کالای فروخته (مصرف) شده و آخرین (جدیدترین) هزینه ها، مشمول بهای تمام شده موجودی‌های مواد و کالای پایان دوره می‌گردد. جریان هزینه در مؤسسات بازرگانی مبتنی بر این فرض است که کالاها به ترتیبی که خریداری شده، به فروش می‌رسند. در مؤسسات تولیدی، به ترتیبی که مواد خریداری شده، در فرایند تولید، به کار در جریان ساخت و موجودی کالای ساخته شده، و سرانجام در زمان فروش، به بهای تمام شده کالای فروخته شده انتقال می‌یابد (یعنی به ترتیبی که مواد خریداری شده، مصرف می‌شود).

۲-۳-۷-۳- روش اولین صادره از آخرین وارده

روش اولین صادره از آخرین وارده مبتنی بر این فرض است که موجودی‌ها از محل آخرین محموله ای که وارد انبار شده، خارج می‌شود و باقیمانده (موجودی پایان دوره) مربوط به قدیمی‌ترین اقلام تحصیل شده (اولین محموله‌های خرید) می‌باشد. به عبارت دیگر، از آنجا که جدیدترین هزینه های متحمل شده در محاسبه بهای تمام شده کالای فروخته شده و قدیمی‌ترین هزینه ها (بخشی یا تمامی هزینه های متحمل شده مربوط به دوره های قبل) جزو بهای تمام شده موجودی پایان دوره منظور می‌شود، از این رو، با اصل وضع هزینه های جاری با درآمد جاری مطابقت بیشتری دارد، در نتیجه اعمال این روش منجر به حذف گزارش سود و زیان ناشی از نگهداری موجودیها می‌گردد.

۲-۳-۷-۴- روش میانگین

۳-۱-۱-۷ مرجع قبولی عضو

اعضای شرکت تعاونی را می توان به دو گروه تقسیم کر: اعضای اولیه یا اعضای موسس که شرکت تعاونی در بدو تأسيس با عضویت آن ها تشکیل شده است و اعضایی که پس از تشکیل شرکت به عضویت آن درآمده اند ، مرجع احراز شرایط اعضای اولیه و قبول آن ها به عضویت ، هیئت موسس است و مرجع احراز وجود شرایط عضویت در داوطلبان بعئی و قبول آن ها به عضویت ، هیئت مدیره است .(مستفاد از بند ۴ ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی )

در صورتی که هیئت مدیره تشخیص دهد که داوطلب واجد تمام شرایط ‌مقرر است ، در خواست وی را برای عضویت شرکت تعاونی می پذیرد ، در غیر اینصورت درخواست عضویت را رد می‌کند . هیئت مدیره باید در قبول عضویت داوطلبان مقدورات شرکت را ملحوظ دارد و مکلف است در صورت عدم کفایت امکانات و ظرفیت شرکت ولو اینکه داوطلبان واجد کلیه شرایط لازم باشند ، از قبول درخواست عضویت آن ها خودداری کند . لازم به ذکر است که رد درخواست عضویت از طرف هیئت موسس ‌و هیأت مدیره شرکت تعاونی ، قطعی و غیر قابل اعتراض است.

۳-۱-۱-۸تکالیف ومسئولیت مالی عضو

۳-۱-۱-۸-۱ تکالیف عضو

یکی از شرایط عضویت این است که داوطلب رعایت مقررات اساسنامه تعاونی را متعهد شود . در همین زمینه ماده ۱۱ قانون بخش تعاونی مقررمی دار « کلیه اعضا مکلف اند به وظایف ومسئولیت هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند ، عمل کنند.»

بدین ترتیب قانون مراعات مقررات تعاونی را برای عضو واجب قرارداده است ، ولی قابل ذکر است از آنجا که عضویت در شرکت تعاونی، مانند عضویت هر سازمانی، مستلزم رعایت مقررات مربوط به آن است . می توان گفت که رعایت مقررات مربوط به شرکت تعاونی برای عضو آن ، واجب تبعی و در عداد مقامات عقلیه است و عضو بدون بیان این ماده قانونی نیز مکلف به رعایت آن است و چنان که معلوم است ، معا ف بودن عضو شرکت تعاونی از مراعات مقررات قانونی ، ‌به این علت که در بدو ورود به عضویت رعایت کردن آن ها را تعهد نکرده است ، امری است که از لحاظ منطقی نمی توان آن را قبول کرد . هرگاه بخواهیم مکلف بودن عضو در قبال شرکت تعاونی را به دقت بیان کنیم ، باید بگوییم که حفظ رابطه با شرکت تعاونی و حضور در جلسات مجامع عمومی ومشارکت در شور و تبادل نظر درباره امور مطروحه در آن ونیز مشارکت در تصمیم گیری ها با ابزار رأی‌ ، از جمله انتخاب اعضای هیئت مدیره یا بازرسی شرکت تعاونی نیاز باشد ووی واجد شرایط عضویت وتصدی سمت درآن باشد ، براو واجب است که داوطلبی خود را برای این امر اعلام کند، چنین وجوبی را می توان به واجب کفایی تشبیه کرد .( رجوع شود به ماده ۷ قانون بخش تعاونی .(

‌در مورد حضور ‌و ابراز رأی‌ در مجامع عمومی ، همان طور که گفته شد ( قسمت ب شماره ۷۸)، قانون می پذیرد که عضو ، نماینده تام الاختیار ی از طرف خود برای این کار تعیین کند، بدین ترتیب به عضوی که به علتی نمی تواند ‌به این امور بالمباشره اقدام کند، امکان می‌دهد توسط نماینده تکلیف خود را ادا کند.

۳-۱-۱-۸-۲ مسئولیت مالی عضو

منظور از مسئولیت مالی عضو ، مسئولیت وی در برابر طلبکاران شرکت تعاونی است . ازآنجا که شرکت تعاونی شخصیت حقوقی دارد .( ماده ۲۹ اصلاحی مصوب ۱۳۷۷ قانون بخش تعاونی.) ودارایی آن جدا و مستقل از دارایی اعضای آن است ، دارایی خود وی جوابگوی طلب طلبکاران است و مادام که شرکت تعاونی باقی است ، طلبکاران شرکت برای وصول مطالبات خود حق مراجعه به اعضای شرکت را ندارند. ولی هرگاه شرکت منحل می شود ودارایی اوبرای پرداخت همه بدهی های وی کافی نباشد ، آیا عضو در پرداخت باقی مانده آن مسئولیت دارد و طلبکاران شرکت برای وصول باقی مانده طلب خود می‌توانند به اعضا مراجعه کنند ؟ پاسخ همان است که ماده ۲۳ قانون بخش تعاونی مقررمی دار د:« مسئولیت مالی اعضا در شرکت تعاونی ، محدود به میزان سهم آنان می‌باشد ، مگر آنکه درقرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد .» پس هر گاه عضو کلیه بهای سهم یا سهام خود را به شرکت تعاونی تادیه کرده باشد ، هیچگونه مسئولیتی نسبت به باقیمانده بدهی شرکت که پس از انحلال و تقسیم دارایی آن بین طلبکاران شرکت ، پرداخت نشده باقی می ماند ندارد ، واگر قسمتی از بهای سهم یا سهام خود را تادیه نکرده باشد ، فقط برابر همان مبلغ تادیه نشده مسئول پرداخت باقیمانده بدهی شرکت خواهد بود ، زیرا مبلغ تادیه نشده جزء دارای

ی شرکت است واگر به خود شرکت تادیه نشده باشد ، باید به طلبکار شرکت بابت باقیمانده طلبی که از شرکت دارد پرداخت شود . همان طور که ماده ۲۳ قانون مقررمی دارد ، می توان در قراردادی که بین شرکت تعاونی واعضای آن منعقد می شود ترتیب دیگری شرط کرد و اعضا را در برابر بدهی های شرکت مسئول قرارداد.

۳-۲آثار انتقال سهام شرکت‌های تعاونی

اثر اصلی همه معاملات ناقله بین ناقل و منتقل الیه، انتقال مالکیت سهام مورد معامله می‌باشد. این اثر به مجرد وقوع معامله حاصل می شود. با توجه به مباحثی که قبلا مطرح گردید، در حقوق ایران معاملات ناقله به هیچ وجه تشریفاتی نبوده و حتی اگر در مواردی مطابق قانون مانند انتقال سهام با نام یا سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود یا مطابق مواد اساسنامه تشریفات خاصی پیش‌بینی شده است، این معاملات را از رضایی بودن خارج نمی کند. البته با توجه به اینکه معاملات ناقله اعم از معوض و غیر معوض می‌باشد، بدیهی است که در معامله غیر معوض مانند هبه و وقف صرف ایجاب و قبول برای تحقق عقد کافی نبوده بلکه در کنار آن باید قبض نیز انجام بگیرد که ‌به این اعتبار از آن ها تحت عنوان عقود عینی تعبیر می شود. ‌بنابرین‏ تشریفات مربوط به انتقال سهام را باید به عنوان تشریفات مربوط به اثبات در نظر گرفت که با انجام آن، معامله می‌تواند در مقابل اشخاص خارج از اطراف قرارداد نیز قابل استناد باشد ولی هرگز چنین تشریفاتی را نمی توان شرط تحقق معاملات مذبور در نظر گرفت. بر این اساس معاملاتی که بدون رعایت شرایط مذبور انجام می‌گیرد یا معاملات قبل از اتمام شرایط مذبور، حداقل در روابط بین طرفین معامله را باید نافذ و معتبر دانست.

در هر حال علاوه بر انتقال مالکیت سهام به منتقل الیه، که اثر اصلی معاملات مذبور است، آثار دیگری نیز از معاملات مذبور ناشی می شود و به موجب آن هر یک از طرفین قرارداد ملزم به انجام تعهداتی می‌باشند. البته در معاملات ناقله غیر معوض مانند هبه، وقف و وصیت این تعهدات بهطور یک جانبه بر عهده ناقل می‌باشد و از این حیث تکلیفی بر عهده منتقل الیه قرار نمی گیرد. البته این تعهدات می‌تواند جنبه قانونی یا قراردادی داشته باشد ولی آنچه که در اینجا به دنبال آن بررسی آن هستیم تعهدات و آثار قانونی است نه تعهداتی که ناشی از شروط ضمن عقد باشد. برای روشن شدن این تکالیف و تعهدات، آن ها را به طور جداگانه ‌در مورد ناقل و منتقل الیه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۳-۲-۱آثار انتقال نسبت به انتقال دهنده

اندونزی

دولت اندونزی از اختصاص یارانه مستقیم به فرآورده‌های نفتی برای حمایت از اقشار کم درآمد و خانوارهای فقیر استفاده می‌کند. در نتیه فرآورده‌های نفتی در اندونزی کمترینقیمت را در مقایسه با کشورهای آسیای جنوب شرقی دارد. این یارانه‌ها بیش از ۱۰ درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زیان‌های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شده است. بازنگری دولت در پرداخت یارانه به فرآورده‌های نفتی باعث افزایش درآمدهای ارزی و کاهش ‌آسیب‌های زیست محیطی می‌شود. در سال ۲۰۰۲ هزینه خالص اقتصادی پرداخت یارانه به نفت سفید، گازوییل خودرو، نفت صنعتی، گازوییل صنعتی، بنزین و نفت کوره سنگین تقریبا به ۴ میلیارد دلار رسیده بود. بر اساس برنامه ریزی سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۰۵ دولت اندونزی ۳۶ میلیارد دلار صرف یارانه‌های نفتی ‌کرده‌است. ضمنا ارزش درآمدهای ارزی از دست رفته به سبب کاهش صادرات ۱۶ میلیارد دلار بوده است.

اصلاح سیستم یارانه ای این امکان را فراهم می‌کند که منابع مالی به صورت کارامدتری برای فقرا به کار گرفته شوند. این راهم باید درنظر داشت که حذف یارانه؛ آلودگی هوا و محیط زیست از طریق مصرف بیش از حد فرآورده‌های نفتی را کاهش خواهد‌داد. دولت اندونزی به دنبال اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات در جهت مصرف منطقی انرژی است. هدف اصلی این کشور در دراز مدت این است که تبدیل به یک کشور صادر کننده پایدار نفت گردد. دولت با کاهش هزینه یارانه فرآورده‌های نفتی سعی در کاهش کسری بودجه و مهار روند افزایشی مصرف داخلی انرژی دارد. دولت نیاز به کاهش یارانه‌های نفتی را ‌به این شرط که به خانوارهای فقیر بیش از حد فشار وارد نشود، ضروری می‌داند. هدف از انجام این طرح پرداخت یارانه به قشر فقیر است.

علاوه بر این دولت باید حداقل بخشی از هزینه یارانه‌های نفت را صرف کاهش فقر، توسعه آموزش،توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقا خدمات بهداشتی و دیگر برنامه های توسعه اجتماعی کند. افزایش مستقیم درآمد ممکن است بسیار موثرتر از حمایت غیر مستقیم از طریق یارانه‌ها از جمله یارانه‌های نفتی باشد. پرداخت‌های مستقیم به افراد فقیر باید به طور واضح در بودجه ملی مشخص شوند ودولت و مجلس با به کارگیری سیاست قیمت گذاری دوگانه برای فراورده‌های نفتی موافقت کنند. بااجرای این برنامه ها قیمت نفت سفید برای گروه‌های کم درآمد و بنزین و گازوییل جهت حمل و نقل عمومی، افزایش نمی‌یابد. همچنین دولت یک سیستم سهمیه بندی پیشنهاد ‌کرده‌است که به موجب آن کوپن‌های بنزین و نفت سفید باید به افراد واجد شرایط و مالکان خودروها تخصیص داده شود. داشتن کوپن این حق را به افراد می‌دهد که نفت سفید و بنزین را به قیمت یارانه ای خریداری کنند، البته شاید این پیشنهاد در عمل به خوبی کاربرد نداشته باشد. هزینه های مدیریت این برنامه، با توجه به اینکه سازان‌های زیادی را درگیر می‌سازد، بسیار زیاداست و سو استفاده از سیستم شامل چاپ کوپن‌های جعلی، توزیع آن ها میان افراد و فروش مجدد کوپن‌ها، بدون شک می‌تواند مشکل بسیار بزرگ و مهمی ایجاد کند.

چین

پرداخت یارانه توسط دولت چین در بخش انرژی از قدمت زیادی برخوردار است. به طوری که کنترل قیمت‌های انرژی و پرداخت بهای ناچیزی از آن توسط مصرف کنندگان خسارات جبران ناپذیری را ‌به این بخش وارد کرده و موجبات عدم کارایی زیادی را برای آن فراهم نموده است. با این حال، اگرچه طی سال‌های اخیر سیستم‌ قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی تا حدودی متحول گردیده و تلاش می‌شود که آثار تغییرات و دگرگونی‌های حادث شده در بازارهای بین‌المللی نیز در آن لحاظ شوند، هنوز قیمت اغلب سوخت‌ها در چین از طریق دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اعلام می‌شود. ‌بنابرین‏ چشم انداز آزادسازی بخش انرژی با این فرض درنظر گرفته می‌شود که دولت به تدریج پرداخت یارانه‌ها را در این بخش و طی ۱۰ سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ حذف خواهد‌نمود. به عبارت دیگر تا سال ۲۰۱۰ قیمت انواع حامل‌های انرژی تابعی از هزینه اقتصادی عرضه آن بوده و از شرایط بازارهای بین‌المللی انرژی در نقاط مختلف جهان پیروی خواهدکرد.

در حالی که وضعیت انرژی چین با ذخایر و تولید بالای زغالسنگ و ذخایر محدود و تولید کم نفت و گاز شناسایی می‌شود، باید اشاره کرد که وجود ذخایر و منابع کافی زغالسنگ از جمله مهم ترین اقدامات دولت چین در این زمینه به شمار می‌رود. اگرچه اتخاذ شیوه های جدید زندگی در بخش‌های خانگی، تجاری و حمل و نقل شخصی از صفات عمده و بارز رشد شتابان مصرف انرژی در کشور استو به عبارت دیگر چشم انداز افزایش درآمد سرانه مردم چین از ۲۸۳ دلار در سال ۲۰۰۰به ۳۳۸٫۱۳ در سال ۲۰۰۳ از عوامل عمده تقاضای انرژی در چین به شمار می‌رود. به همین منظور دولت دولت اهداف جدیدی را برای سیاست‌های انرژی چین لحاظ ‌کرده‌است که شامل موارد زیر می‌شود:

• • استفاده از انرژی‌های متنوع(نفت و گاز، هسته‌ای)و کاهش سهم زغالسنگ در سبد انرژی مصرفی

• • ایجاد اطمینان خاطر در امنیت انرژی (ذخیره سازی نفت.)

• • افزایش کارایی انرژی با حضور سرمایه های خصوصی و خارجی

• • کنترل انتشارآلاینده‌ها

• آزادسازی بخش انرژی و قیمت‌های آن از طریق یارانه‌ها تا سال ۲۰۱۰٫

سیستم پرداخت یارانه که به طور سنتی در زمینه غذا و لباس پرداخت می‌شد همچنان به عنوان کمک به مردم ادامه دارد. اما چین برای ورود به سازمان تجارت جهانی(WTO) در سال‌های اخیر کنترل قیمت ۱۲۸ نوع کالا(به جز کالاهای عمومی مانند انرژی برق، مخابرات و….) را حذف کرد.

ترکیه

ترکیه در سال ۲۰۰۱ در یک بسته سیاسی کلان شامل : معرفی نظام نرخ ارز شناور، کاهش کسری بودجه دولت واستقلال بانک مرکزی برنامه اصلاح بازارهای مالی، مخابرات و انرژی را با پشتیبانی همه جانبه صندوق بین‌المللی پول وبانک جهانی به روش خصوصی سازی نهادهای عمده دولتی اعلام کرد. برنامه خصوصی سازی بازار انرژی با آزادسازی آغاز شد. در این رابطه قانون بازار برق در سال ۲۰۰۱ به تصویب مجلس رسید و بر اساس آن نهاد تهیه مقررات مربوط به بازار انرژی تأسيس شد.

در سال ۲۰۰۴ شورای عالی برنامه ریزی استراتژی اصلاح بخش برق را تصویب کرد. قانون بازار برق ترکیه از سال ۲۰۰۱ به اجرا درآمد. بر اساس آن بازار آزاد برای تولید و توزیع برق ایجادشد. طبق قانون مذکور، شرکت دولتی که هر سه بخش تولید، توزیع و انتقال برق را برعهده داشت به تفکیک حوزه های تولید و بازرگانی در اختیار بخش خصوصی قرار داده شد.

در سال ۲۰۰۲ چهار مرحله برنامه رقابتی کردن بازار برق به شرح ذیل اعلام شد:

• • مجوز تأسيس شرکت برق و گاز طبیعی به بخش خصوصی.

• • اعطای حق انتخاب تولید شرکت برق به مصرف کنندگان عمده.

• • راه اندازی مرکز توافقات مالی برای تسویه و تراز مبادلات.

1. امنیتی

افغانستان حدود چهار دهه درگیر جنگ بوده و از نبود یک حکومت مقتدر مرکزی رنج می­برد. جنگ‌های دوام‌دار در این کشور تمامی نهادهای امنیتی ازجمله ارتش افغانستان را ازهم‌پاشیده و شکل‌گیری مجدد آن مستلزم حمایت‌های خارجی است. تهدیدات فزاینده گروه طالبان و القاعده، هنوز یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست که فراروی نهادهای امنیتی این کشور قرار دارد. این گروه که از حمایت بعضی از کشورهای همسایه افغانستان برخوردار است، یک تهدید جدی برای امنیت و ثبات این کشور در آینده به شمار می‌رود. نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان هنوز توانایی لازم برای مقابله به تهدیدات داخلی و خارجی از کشور را برخوردار نیست. این پیمان‌ها که در آن به ارتقایی توانایی نیروهای امنیتی به معیارهای ناتو توافق شده می‌تواند افغانستان را به دریافت کمک‌های آمریکا در بخش تجهیز، توسعه‌ ظرفیت‌های نیروهای دفاعی، حمایت بخش‌های نظامی، آموزش‌وپرورش نیروهای امنیتی تا سوق و اداره آن‌ ها برای رسیدن به خودکفایی در برداشته باشد. دولت آمریکا از بدو ورود خویش به افغانستان اقدام به جمع‌ آوری و تخریب سلاح و تجهیزاتی نمود که بعد از تجاوز شوروی در افغانستان وجود داشت. تسلیحات که این کشور در اختیار ارتش افغانستان قرار داده نه تنها کافی نبوده بلکه بیشتر آن‌ ها فاقد کیفیت لازم می‌باشند. این تجهیزات که گفته می‌شود مربوط به ارتش آمریکا درزمان جنگ جهانی دوم و به‌ویژه جنگ ویتنام است، در حال حاضر قابلیت استفاده را نداشته و از کیفیت کافی بهره‌مند نیستند. این موضوعات نشان‌دهنده آن است که آمریکا در اجرای تعهداتش در قبال افغانستان صادق نبوده و در آینده نیز تضمینی برای آن وجود ندارد. به‌ خصوص اینکه بر اساس این پیمان‌ها استفاده از کمک‌های آمریکا برای خرید تجهیزات نظامی صرفاً از کشور آمریکا و هم‌پیمانان آن امکان‌پذیر است. بدیهی است که آمریکا جنگ‌افزارهای مورداستفاده فعلی ارتش آمریکا را در اختیار افغانستان قرار نمی‌دهد؛ ‌بنابرین‏ امضای پیمان‌ها هیچ کمک به تجهیز نیروهای ارتش افغانستان نمی‌کند. داشتن تجهیزات بی‌کیفت که قابلیت استفاده ندارند نه تنها در شرایط فعلی کمک به امنیت افغانستان و ارتقای توانایی ارتش آن نکرده بلکه صرف وابستگی با آمریکا در این بخش مهم را شدیدتر می‌سازد. اجازه ندادن خرید جنگ‌افزار توسط کمک‌های آمریکا نشان‌دهنده آن است که این کشور خواهان شکل‌گیری یک ارتش منظم و مجهز با جنگ‌افزارهای مدرن در کشور نبوده بلکه یک ارتش ضعیف و وابسته را به نفع خویش می‌داند. علاوه بر اینکه حضور آمریکا بهانه‌ای برای تداوم جنگ از سوی مخالفان شده و امنیت در کشور را مختل می‌سازد.

1. 1. پاسخ‌های اولیه به پرسش‌های فرعی

1. 1. هرچند از دیدگاه حقوق بین‌الملل این پیمان‌ها، معاهده به مفهوم مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین پنداشته شده و مشمول تعریف معاهده بین‌المللی در این کنوانسیون می‌باشند، ولی اراده آزاد افغانستان در انعقاد آن ازیک‌طرف به دلیل نفوذ زیادی که آمریکا بر دولت افغانستان داشته و از طرفی وابستگی شدید افغانستان ‌به این کشور جای بحث دارد. می‌توان گفت که این وابستگی و نفوذ نوعی اجبار پنداشته شده و می‌تواند مشروعیت آزادی اراده دولت افغانستان را سؤال‌برانگیز نماید. امروزه مصادیق اجبار صرفاً استفاده از قوای نظامی یا تهدیدی از این منظر نیست؛ بلکه اجبار اقتصادی و سیاسی نیز به عنوان نماد نقض آزادی اراده پنداشته می‌شود. بدین لحاظ با توجه به مخالفت‌های که در داخل افغانستان از سوی حلقات سیاسی در رد امضای این پیمان‌ها اعلام شد و میزان نفوذ آمریکا و استفاده از آن برای اجبار دولت افغانستان به پذیرش این پیمان‌ها مشروعیت پیمان‌های را ازنظر حقوقی از میان می‌برد که بارزترین نوع این اجبار همان تهدید به خروج نیروهایش و قطع کمک‌های اقتصادی‌اش به افغانستان بود. مطابق حقوق اساسی افغانستان که صلاحیت تصویب معاهدات بین‌المللی را به مجلس این کشور واگذار نموده و بایستی تمامی معاهدات منعقده میان افغانستان و دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی، به تصویب مجلس و توشیح رئیس‌جمهور برسند، صرفاً موافقت لوی جرگه مشورتی به امضای پیمان‌ها آن را رسمیت نه می‌بخشد. بلکه در حد یک سند یا توافقنامه ساده اجرای باقی خواهند ماند. صرفاً در صورت تصویب مجلس و توشیح رئیس‌جمهور این پیمان‌ها شکل رسمی گرفته، مستلزم تغییر قوانین افغانستان غرض مطابقت با این پیمان‌ها می‌باشند. از سوی در اصل سوم قانون اساسی افغانستان آمده که هیچ قانونی در افغانستان نه می‌تواند مخالف احکام و ارزش‌های اسلامی باشد. در حالی که توافقات انجام‌یافته در متن این دو پیمان آمریکا و افغانستان در بعضی موارد ازجمله مصونیت دادن به نظامیان آمریکایی مخالف با این اصل بوده و با آن متعارض است. مطابق به حقوق اساسی آمریکا و قانون اساسی آن کشور هردو پیمان (استراتژیک و امنیتی) ماهیت غیررسمی داشته و یک موافقت‌نامه ساده اجرائی پنداشته می‌شود.

1. 1. بر اساس این پیمان‌ها آمریکا تعهد سپرده که نیروهای نظامی و وابستگان غیرنظامی آنان زمانی که در افغانستان حضور دارند، قانون اساسی و سایر قوانین نافذ افغانستان را رعایت نمایند و از هر نوع اقدامی که باروح این پیمان‌ها سازگاری نداشته باشد، خودداری ورزند. از سویی تعهد نیروهای آمریکا به احترام به حاکمیت ملی و استقلال سیاسی افغانستان، به‌صراحت در متن پیمان امنیتی پیش‌بینی شده است. اولویت حاکمیت سرزمینی افغانستان بر تعهدات ناشی از پیمان‌ها، تعهد اجرای طرح‌ها و عملیات نظامی با هماهنگی مقامات دولت افغانستان و نهایتاًً صلاحیت دولت در بازدید از تأسیسات و اماکن مورداستفاده‌ی نیروهای آمریکایی، از موارد فوق در این‌ارتباط است. تعهد به خودداری از حمله به غیرنظامیان و اماکن مسکونی در افغانستان، تعهد به خودداری از فعالیت‌های سیاسی در افغانستان، تعهد به دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی و تعهد به مصرف کمک‌ها از مجرای بودجه‌ی رسمی دولت افغانستان، از دیگر موارد مثبت ذکرشده در توافقنامه‌ی امنیتی است. همچنین در توافقنامه پیش‌بینی شده، مبلغی که سالیانه برای آموزش، تجهیز، مشورت دهی و توسعه‌‌ی توان دفاعی نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده می‌شود، از طریق بودجه‌ی رسمی دولت افغانستان و تحت نظارت نهادهای مالی دولتی به مصرف برسد. هرچند عدم شفافیت مکانیسم دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی خالی از ابهام نیست. در مقابل افغانستان نیز مطابق ‌به این پیمان‌ها متعهد است تا به‌تمامی نیروهای نظامی آمریکا در این کشور مصونیت داده و اجازه استقرار پایگاه‌های نظامی و فعالیت‌های نظامی به آمریکا در خاک افغانستان را بدهد. علاوه بر این تمامی وسایل و تجهیزات مورداستفاده آن‌ ها و قراردادی‌های تمویل کننده‌شان، از هر نوع عوارض و مالیات معاف می‌باشند. مکانیسم اجرائی پیش‌بینی شده در این توافقات، لغو یک‌جانبه آن در صورت عدم ایفایی تعهد یا هر دلیل دیگر از سوی طرف مقابل است که صرفاً از طریق فرستادن یادداشت رسمی و دریافت آن از سوی طرف دیگر است که در این صورت (یک سال پیمان استراتژیک و دو سال پیمان امنیتی) بعد از دریافت چنین یادداشتی لغو می‌گردد.

بند دوم: نحوه رسیدگی به امور حسبی

رسیدگی به امور حسبی به وسیله تقدیم درخواست به دادگاه مربوطه از طرف اشخاص ذینفع شروع می‌شود. لیکن چون در اغلب موارد در امور حسبی یک طرف دخالت دارد، درخواست و اوراق پیوست به آن فقط در یک نسخه به دادگاه تقدیم می­ شود. اما اگر موضوع مورد بحث با منافع و حقوق دیگری تعارض پیدا نماید، به نحوی که اتخاذ تصمیم بدون استماع اظهارات وی مقدور نباشد، اوراق باید در دو نسخه تهیه و تقدیم گردد. در امور حسبی داده ­اند نه فقط طبق تقاضای ذینفع ملزم به اقدام خواهد بود، بلکه جهت حفظ منافع اشخاص دیگر من جمله صغار و محجورین، به صرف گزارش و اعلام اشخاص غیر ذینفع( دادستان، ولی، قیم و …) نیز مکلف به اقدام و اتخاذ تصمیم ‌می‌باشد. دادرس دادگاه، در زمان رسیدگی به امور حسبی، باید به صحت اظهارات متقاضی و تعلق داشتن حق ورود درخواست به او اطمینان کامل حاصل نماید و از این جهت وظیفه دادرس در امور حسبی، غیر از آن است که در قانون آئین دادرسی مدنی پیش ­بینی شده است. چه بر حسب مستفاد از قانون مذبور، دادرس در بین اصحاب دعوی، واسطه­ای بی­طرف است که از لحاظ مراعات تساوی حقوق طرفین در دادرسی، به هیچ وجه نمی­تواند برای اصحاب دعوی دلیل تحصیل نماید و فقط دلایلی را که متداعیین ارائه می‌کنند مستند رأی‌ خود قرار می­دهد. حال آنکه دادرس در امور حسبی برای روشن شدن امر و اثبات موضوع مورد تقاضا، به صراحت مادتین ۱۴ و ۲۷ قانون امور حسبی، حق خواهد داشت مستقیما هر گونه تحقیق و اقدامات لازمه را به عمل آورد، بدون اینکه چنین تقاضایی از ناحیه طرفین مطرح شده باشد. همچنین قانون به دادرس اجازه داده که در تمام مواقع رسیدگی، دلایلی که مورد استناد واقع گردد را قبول نماید. اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده در امور حسبی نیز با تفاوت­هایی نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی همراه است.

مطابق ماده ۲۲ قانون امور حسبی، دادرس پس از اتمام تحقیقات و رسیدگی به امور مطروحه، ظرف دو روز باید تصمیم خود را اتخاذ و اعلام دارد و برابر ماده ۲۷ همان قانون، تصمیمات دادگاه غیر قابل پژوهش یا غیر قابل پژوهش بودن احکام مربوطه فاقد اصل کلی می‌باشد، برای بررسی و تشخیص موضوع، باید در هر مورد، به ماده مربوطه مراجعه گردد.

شکایت پژوهشی مطابق ماده ۳۲ قانون امور حسبی، باید به دفتر دادگاه صادر کننده تصمیم، تقدیم شود و دفتر مذبور هم شکایت تقدیمی را به انضمام سایر اوراق مربوطه، ظرف دو روز به دادگاه مرجعرسیدگی پژوهشی ارسال می­دارد. این طرز تقدیم شکایت پژوهشی به شرح ماده مذبور، که یکی از قواعد مخصوص قانون امور حسبی به شمار می­رود، از مفاد ماده ۳۳ قانون مذکور نیز استنباط شده که مقرر می­دارد:« چنانچه شکایت پژوهشی شفاهی باشد صورت مجلس مربوطه باید در دادگاه بدوی تنظیم و سپس با اوراق دیگر به مرجع رسیدگی پژوهشی ارسال شود.» با دقت در مطالب فوق مشخص خواهد شد که تصمیمات دادگاه در امور حسبی، دارای قوت و اعتبار قانونی احکام صادره در امور ترافعی نخواهد بود زیرا : اولا به طور کلی هر تصمیم که در امور حسبی اتخاذ و معارض با حقوق و منافع بر باشد، متضرر می ­تواند از طریق آئین دادرسی مدنی، نسبت به اقامه دعوی و تقدیم دادخواست به طرفیت کسی که رأی‌ به نفع او صادر شده، اقدام و به نحوی از انحاء، تصمیم مذبور را از اعتبار قانونی بیاندازد.^[۶۱] ثانیاً به صراحت ماده ۴۰ قانون امور حسبی که اشعار می‌دارد:« هر گاه دادگاه راسا بر حسب تذکر، به خطای خود برخورد نماید، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد، می ­تواند آن را تغییر دهد»، تغییر در تصمیمات غیر قابل پژوهش از طرف دادگاه صادر کننده امکان پذیر بوده و ‌بنابرین‏ قانون، خود قطعیت و اعتبار مذبور را متزلزل می­سازد. هر چند از مفاد ماده مذکور معلوم نمی‌شود در کدام مورد و در چه مدت، دادگاه حق تغییر تصمیمات غیر قابل پژوهش خود را خواهد داشت. و هر چند این ماده قانون امور حسبی، کاملا مخالف با اصل کلی قانون آئین دادرسی مدنی است که دادرس را از تغییر رأی‌ پس از امضاء آن، اکیدا منع می­ نماید، مع­الوصف اعمال قاعده مذبور نسبت به بعضی از تصمیمات امور حسبی بدون فایده نخواهد بود، زیرا در صورتی که تقاضای درخواست کننده به واسطه عدم حلول موعد قانونی و یا فقد دلیل از طرف دادگاه رد شود و بعدا با فرا رسیدن موعد و یا تکمیل دلایل، متقاضی درخواست خود را تکرار نماید، دادگاه نمی­تواند به استناد اینکه به موضوع مورد درخواست، یک مرتبه رسیدگی و تصمیم به رد آن اتخاذ شده، از رسیدگی مجدد امتناع ورزد. همچنین در مواردی که به موجب تصمیم متخذه، برا متقاضی، بیشتر از میزان استحقاق، حقی تعریف شود، دادگاه بدوی می ­تواند از تصمیم قبلی خود عدول نماید. لیکن آن دسته از تصمیمات مندرج در قانون امور حسبی که قانون آن ها را قابل پژوهش قرار داده است، تابع قاعده فوق نخواهد بود و تصمیمات مذبور، به منزله احکامی است که در امور دعاوی ترافعی صادر می­ شود و دارای قوت و اعتبار قانونی ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ به طوری که از ماده ۴۰ قانون امور حسبی استنباط می­ شود. دادگاه پس از اتخاذ تصمیم، به هیچ عنوان حق تغییر آن را نخواهد داشت. به عنوان مثال، چون در ماده ۲۶۶ قانون امور حسبی، تصمیم دادگاه بر رد درخواست تصدیق حصر وراثت و همچنین تصمیم ‌در مورد اعتراض بر تقاضای تصدیق حصر وراثت به شرح ماده ۳۶۲ قابل پژوهش ‌می‌باشد، دادگاه صادر کننده حق تغییر آن را نخواهد داشت. ‌بنابرین‏،تصمیمات دادگاه در امور حسبی که قابل پژوهش می­باشند، زمانی قطعیت پیدا خواهند کرد که یا در مدت قانونی، شکایت پژوهشی تقدیم نشده و یا تصمیم در مرحله پژوهشی صادر شده باشد. لیکن هر یک از تصمیمات غیر قابل پژوهش، ممکن است بعدا از طرف دادگاه صادرکننده تغییر یابد و از این لحاظ، در اغلب موارد، تغییر تصمیم در اموری که در آن صرفاَ یک طرف دخالت داشته باشد، خالی از اشکال به نظر می‌رسد. اما چنانچه تغییر تصمیم، موجب وقوع اختلاف و نزاع بین طرفین باشد، چون در این صورت، مورد از موارد امور حسبی نخواهد بود، دادگاه صادر کننده تصمیم هم باد از تغییر آن خودداری و ذینفع را به تقدیم دادخواسته به مراجع صالحه و اقامه دعوی طبق مقررات آئین دادسی مدنی دلالت نماید^[۶۲].

پس از ارائه کلیات فوق و قبل از ورود به قسمت نهایی و اصلی این پایان نامه (امکان ارجاع امور حسبی به داوری) لازم است توضیحات و تعریفی نیز از نظم عمومی و موارد مرتبط با آن ارائه گردد. زیرا با بررسی موارد ممنوعیت ارجاع داوری در ماده ۴۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی، یکی از ویژگی­هایی که دعاوی مذکور از غیر قابل ارجاع به داوری دانسته می ­تواند ارتباط نزدیک آن ها با نظم عمومی‌باشد. لذا از ارائه تعریفی از نظم عمومی با نتیجه اصلی این رساله مرتبط خواهد بود که در فصل بعد ارائه خواهد شد.

گفتار دوم: داوری و سازش در امور حسبی