همچنین در نظام راهبری شرکتی، فرهنگ ‌پاسخ‌گویی‌، امانتداری در شرکت‌ها تقویت ومدیران خود را در مقابل سهام‌داران ملتزم ‌و مسئول می‌بیند. در این سیستم تقسیم سود به عنوان یک منفعت موهوم منتفی بوده وبا توجه به پراکندگی سهام و تعداد بی شمار سهام‌داران از تمامی صاحبان سهام به طور یکسان و بدون هر گونه تبعیض حمایت گردیده و شفافیت^[۸] وافشا ^[۹] درست وبموقع اطلاعات خصوصأ اطلاعات مربوط به معاملات مهم و صورت‌های مالی حسابرسی شده اعم از ترازنامه، حساب سودوزیان وعملکرد سالیانه مدیران و دیگر موارد مهم بایستی برای سهام‌داران بدرستی افشا و شفاف سازی شود تا جلوی سفته بازی، دستکاری در سود و نهایتأ عواملی که ممکن است موجد فساد اداری شود گرفته شود (www.bitpipe.com/tlist/corporate governance).

درنهایت نظام راهبری شرکتی با اهداف مذبور به دنبال سازماندهی و بازسازی داخلی شرکت‌ها و نیز اصلاح و تعدیل ساختار قدرت در شرکت‌ها و نیز اصلاح و تعدیل ساختار قدرت در شرکت‌ها بوده و به مسائلی از قبیل ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان مدیران، سهام‌داران وسایر ذینفعان توجه دارد (Hopt,1998,p.38).

۲-۴- مبانی نظری حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیزم های هدایت و کنترل شرکت هاست. نظام حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت های ذینفعان مختلف شرکت ها اعم از مدیران، کارکنان، سهام‌داران و سایر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که از فعالیت های شرکت تأثیر پذیرفته و بر آن اثر می‌گذارند، مشخص می‌کند. این نظام که قوانین و رویه هایی جهت تعیین فرآیندهای تصمیم گیری در شرکت اعم از هدفگذاری، تعیین ابزارهای رسیدن به اهداف و طراحی سیستم های کنترلی را معین می‌کند، با راه هایی که تأمین کنندگان منابع مالی جهت اطمینان از بازگشت سرمایه شان به کار می بندند، ارتباط تنگاتنگی دارد. نظام حاکمیت شرکتی مجموعه دستورالعمل ها، ساختارها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی است که شرکت ها با رعایت آن ها به اهداف شفافیت در فرآیندهای کاری، ‌پاسخ‌گویی‌ در مقابل ذینفعان و رعایت حقوق ایشان دست خواهند یافت . مکانیسم های حاکمیت شرکتی باعث کم شدن مشکلات نمایندگی در شرکت ها می شود.کیفیت این مکانیسم ها امری نسبی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. کیفیت حاکمیت شرکتی فرض می شود که در تمام مراحل ایجاد ارزش در شرکت وجود داشته است (Charles,2007 ). سازوکارهای حاکمیت شرکتی ‌بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهام‌داران آن اثرمی گذارند واحتمال عدم افشای کامل و مطلوب اطلاعات و افشای اطلاعات کم اعتبار را کاهش می‌دهند(Kanagaretnam Kiridaran-2007). پژوهش‌ها نشان می‌دهد در صورت وجود نظارت مؤثرتر هیئت مدیره برمدیریت، کیفیت ‌و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می‌یابد(Karamanou Irene,2005).

۲-۴-۱- نظریه نمایندگی

با جدایی مالکیت از مدیریت شرکت‌ها،این امکان به وجود می‌آید که مدیران تصمیم هایی اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود ومغایر با منافع سهام داران باشد.(جنسن ومک لینگ۱۹۷۶)تضاد منافع که از آن به عنوان”مسئله نمایندگی” تعبیر می‌شود، ناشی از دو علت عمده است: اول اینکه هر یک از صاحب نفع های شرکت‌های سهامی عام ترجیهات متفاوتی دارندودیگر این که هیچ کدام اطلاعات کاملی ‌در مورد، اقدام ها،دانش و ترجیحات دیگری ندارند.(برل ومینز،۱۹۳۲)

تئوری نمایندگی ‌به این موضوع اشاره دارد که بخشی از عملیات شرکت ها به روابط نمایندگی بین سهام‌داران و مدیران مربوط می شود . در واقع جدایی مالکیت سهام و کنترل مدیریت بر عملیات شرکت می‌تواند به تضاد منافع منجر شود و هزینه های نمایندگی ناشی از این تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران به وجود آید بدون این مسئله نمایندگی ، کیفیت گزارشگری هیچ مسئله خاصی نخوا هد داشت چون مدیران هیچگونه انگیزه ای برای تحریف گزارشات مالی یا مخفی نگه داشتن اطلاعات ندارند. حاکمیت شرکتی یکی از ساز و کارهای کاهش مسئله نمایندگی است . مکانیزم های حاکمیت شرکتی می‌تواند فرصت‌های مدیریت سود را کاهش و در نتیجه کیفیت سود را افزایش دهد.

رابطه نمایندگی عبارت است از نوعی قرار داد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکین) شخص دیگری )نماینده یا مدیر) را مامور به اجرای عملیاتی می‌کنند و در این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز به وی تفویض می کند (۱۹۸۶،Jensen) . با برقراری رابطه نمایندگی هر یک از طرفین رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش می‌باشند. از آنجا که تابع مطلوبیت مدیران با مالکان یکسان نیست، بین آن ها تضاد منافع وجود دارد. به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران لزوماًً در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان) خواهند بود. مشکل نمایندگی عبارت است، از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) گردد (نوروش و همکاران، ۱۳۸۸).

با شکل گیری رابطه نمایندگی، به واسطه تضاد منافع بین طرفین، هزینه های نمایندگی ایجاد می‌گردد. هزینه های نمایندگی اثر معکوسی بر ارزش شرکت دارد، یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشد، ارزش شرکت کاهش خواهد یافت.

جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) ، این هزینه ها را به صورت مجموع موارد زیر برشمرده اند:

۱- هزینه های نظارت (کنترل) مدیر توسط مالک

این هزینه ها شامل تلاش‌هایی است، که از سوی مالکان در راستای کنترل رفتار نماینده و از طریق محدودیت در بودجه، طرح های پاداش، استفاده از خدمات حسابرس مستقل، برنامه های اختیار خرید سهام، هزینه اخراج مدیران و … انجام می‌گیرد.

۲- هزینه های التزام

هزینه های مربوط به ساختار سازمانی به گونه ای که بتوان رفتار نامطلوب مدیریت را محدود کرد.

۳- زیان باقیمانده

زیان باقیمانده تفاوت بین عملیات واقعی مدیر و عملیات مورد انتظار وی می‌باشد، که مربوط به دنبال کردن منافع شخصی است.

۲-۴-۲- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی

۴-۲- ویژگی‌های فردی

۴-۲- ۱- وضعیت تاهل

از بین ۳۵۰ دانشجوی مورد بررسی ۲۹۴ نفر(۸۴%) مجرد و ۵۶ نفر(۱۶%) متاهل بوده اند (جدول و نمودار ۴-۱).

جدول ۴-۱٫ توزیع فراوانی وضعیت تاهل

وضعیت تاهل

فراوانی

درصد

پاسخگو

مجرد

۲۹۴

۸۴

متاهل

۵۶

۱۶

جمع

۳۵۰

۱۰۰

نمودار ۴-۱٫ درصد فراوانی وضعیت تاهل

۴-۲- ۲- مقطع تحصیلی

از بین ۳۵۰ دانشجوی مورد بررسی، ۱۰۹ نفر(۳۱%) دانشجوی مقطع کارشناسی، ۲۲۵ نفر(۶۴%) دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و ۱۶ نفر(۵%) دانشجوی دوره دکتری بوده‌اند (جدول و نمودار ۴-۲).

جدول ۴-۲٫ توزیع فراوانی میزان مقطع تحصیلی

مقطع تحصیلی

فراوانی

درصد

پاسخ‌گو

کارشناسی

۱۰۹

۳۱

کارشناسی ارشد

۲۲۵

۶۴

دکتری

۱۶

۵

جمع

۳۵۰

۱۰۰

نمودار ۴-۲٫ درصد فراوانی مقطع تحصیلی

۴-۲- ۳- جنسیت

از بین ۳۵۰ دانشجوی مورد بررسی، ۱۶۴ نفر(۴۷%) مرد و ۱۸۶ نفر(۵۳%) زن بوده است. (جدول و نمودار ۴-۳).

جدول ۴-۳٫ توزیع فراوانی جنسیت دانشجویان

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

پاسخ‌گو

مرد

۱۶۴

۵۳

زن

۱۸۶

۴۷

جمع

۳۵۰

۱۰۰

نمودار ۴-۳٫ درصد فراوانی جنسیت دانشجویان

۴-۳- آمار توصیفی متغیرهای پ‍‍ژوهش

در ابتدا به تبیین سلامت روان، روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویان دانشگاه شهید شهید باهنر کرمان با بهره گرفتن از آمار توصیفی می پردازیم.

آمار توصیفی متغیر سلامت روان سلامت روان، روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویی در جدول زیر آمده است.

جدول ۴-۴٫ آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیر
میانگین
میانه
مد
واریانس
انحراف معیار
دامنه تغییرات
حداقل
حداکثر
چولگی
برجستگی

سلامت روان

۴۱/۲۸

۲۷

۲۰

۳۹/۱۰۳

۱۶/۱۰

۵۵

۹

۶۴

۸۴۶/۰

۵۸۴/۰

روابط بین فردی

۹۱/۱۴۷

۱۴۷

۱۴۷

۶۱/۶۵۰

۵۰/۲۵

۱۴۲

۸۴

۲۲۶

۱۱۹/۰

۱۴۲/۰

استرس

۹۴/۱۲۹

۱۲۸

۱۲۲

۸۴/۵۳۲

۰۸/۲۳

۱۳۶

۷۲

۲۰۸

۳۷۶/۰

۰۹۲/۰

نمودار ۴-۴٫ نمودار هیستوگرام متغیر سلامت روان دانشجویان

بر اساس جدول و نمودار فوق میانگین متغیر سلامت روان ۴۱/۲۸ و انحراف معیار آن ۱۶/۱۰ می‌باشد. با توجه به اینکه میزان چولگی ۸۴۶/۰ و میزان برجستگی ۵۸۴/۰ می‌باشد، داده ها چوله به راست می‌باشند. یعنی اکثر دانشجویان از نمره سلامت روان بالایی برخوردارند (با عنایت ‌به این مسئله که مقادیر بزرگ متغیر سلامت روان نشان دهنده میزان پایین سلامت روان دانشجویان می‌باشد). نمودار جعبه ای زیر نیز موید این مسئله است. زیرا چند مشاهده پرت در مقادیر بالا وجود دارد و بیشتر مقادیر متغیر سلامت روان پایین می‌باشند.

نمودار ۴-۵٫ نمودار هیستوگرام متغیر روابط بین فردی دانشجویان

بر اساس جدول و نمودار فوق میانگین متغیر روابط بین فردی ۹۱/۱۴۷ و انحراف معیار آن ۵۰/۲۵ می‌باشد. با توجه به اینکه میزان چولگی ۱۱۹/۰ و میزان برجستگی ۱۴۲/۰ می‌باشد، داده ها چوله به راست می‌باشند. یعنی اکثر دانشجویان از نمره روابط بین فردی بالایی برخوردارند (با عنایت ‌به این مسئله که مقادیر بزرگ متغیر روابط بین فردی نشان دهنده میزان پایین روابط بین فردی دانشجویان می‌باشد). البته این میزان چولگی چندان زیاد نیست و اندکی به حالت تقارن شباهت دارد. نمودار جعبه ای زیر نیز موید این مسئله است. زیرا به جز چند مشاهده پرت در مقادیر بالا، بیشتر مقادیر متغیر روابط بین فردی حالت تقارن دارند.

نمودار ۴-۶٫ نمودار هیستوگرام متغیر استرس زندگی دانشجویی

بر اساس جدول و نمودار فوق میانگین متغیر استرس زندگی دانشجویی ۹۴/۱۲۹ و انحراف معیار آن ۰۸/۲۳ می‌باشد. با توجه به اینکه میزان چولگی ۳۷۶/۰ و میزان برجستگی ۰۹۲/۰ می‌باشد، داده ها چوله به راست می‌باشند. یعنی اکثر دانشجویان از استرس زندگی دانشجویی بالایی برخوردارند (با عنایت ‌به این مسئله که مقادیر کوچک متغیر استرس زندگی دانشجویی نشان دهنده میزان پایین استرس زندگی دانشجویی می‌باشد). نمودار جعبه ای زیر نیز موید این مسئله است. زیرا چند مشاهده پرت در مقادیر بالا وجود دارد و بیشتر مقادیر متغیر استرس زندگی دانشجویی بالا می‌باشند.

نمودار ۴-۷٫ نمودار جعبه ای متغیرهای پژوهش

۴-۴- بررسی فرضیات تحقیق:

فرضیه اصلی تحقیق:

۴-۴- ۱- آیا روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر اثر دارد ؟

فرضیه اهم (۱): روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر اثر دارد.

برای بررسی این فرضیه از آزمون رگرسیون استفاده شده است. در این آزمون، فرض صفر و فرض مقابل به صورت زیر است:

فرض صفر: روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر اثر ندارد. (معادله رگرسیونی معنی دار نمی باشد.)

فرض مقابل: روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر اثر دارد. (معادله رگرسیونی معنی دار است.)

جدول ۴-۵٫ جدول ضرایب رگرسیون روابط بین فردی و استرس بر سلامت روان

ضریب تبیین

۵۴۳/۰

ضریب تبیین تصحیح شده

۲۹۴/۰

p- مقدار

۰۰۱/۰*

* معنی دار در سطح ۰۱/۰

با توجه به اینکه ضریب تبیین ۵۴۳/۰ و ضریب تبیین تصحیح شده ۲۹۴/۰ و p- مقدار ۰۰۱/۰ است، این مدل در سطح ۰۱/۰ معنی دار می‌باشد. یعنی تأثیردو متغیر روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان معنی دار است . با توجه به جدول ضرایب رگرسیونی معادله رگرسیون به صورت زیر است :

استرس* ۱۷۸/۰ + روابط بین فردی * ۰۹۶/۰ + ۹۸۲/۸- = سلامت روان

جدول ۴-۶٫ جدول تحلیل واریانس مدل رگرسیونی روابط بین فردی و استرس بر سلامت روان

منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره آزمون
p- مقدار

رگرسیون

۶۵۹/۱۰۶۳۴

۲

و میزان تاثیر این نوع اطلاعات در مقایسه با اطلاعات ساختاری و سازمانی به چه میزان می‌باشد ؟

۱-۳- اهمیت تحقیق

اگر یکی از مهمترین ابداعات قرن حاضر را خلق سازمان های نوین بدانیم توفیق این سازمان ها در گرو استفاده مؤثر از منابع اعم از انسانی و غیر انسانی وهم چنین ترکیب درآمد و مخارج حاصل از آن ها می‌باشد. در این صورت محور هر راهبرد و سیاست سازمانی، افراد سازمان‌ها هستند. ‌بنابرین‏ موفقیت یا شکست یک سازمان بستگی کامل به چگونگی جذب، اندازه گیری و ثبت ارزش منابع انسانی آن دارد. مدیران تمام واحد های اقتصادی و نهاد های اجتماعی برای ارتقاء سطح عملکرد، به دنبال آن هستند تا با صرف هزینه های مالی ، توان بالقوه منابع انسانی را بالفعل سازند و از طریق توسعه منابع انسانی موجب رشد،کارایی و اثربخشی عملیات سازمان شوند. ‌بنابرین‏ تصمیم گیری در زمینه توسعه منابع انسانی، نیاز به اطلاعات مفید در خصوص این منابع دارد (رهنمای رودپشتی ،۱۳۸۷).

ارزیابی کارکرد و کارایی منابع انسانی جهت رسیدن به بهره وری و سود آوری، یکی از اهداف مهم حسابداری منابع انسانی می‌باشد. حسابداری منابع انسانی، با ارائه اطلاعات ‌در مورد معیارهای ارزیابی منابع انسانی از قبیل : نرخ غیبت، یادگیری ، رضایت شغلی، نرخ بازگشت سرمایه انسانی، تعهد سازمانی، کارایی و اثربخشی، هزینه های یادگیری و آموزش، ارزش افزوده هر کارمند، کارکرد منابع انسانی را در رسیدن سازمان به اهداف و راهبردهای خود و به طور کلی بهره وری سازمانی، مشخصمی کند و بدین ترتیب زمینه را جهت ارتقای آن فراهم می‌سازد.(ورما و دیو ، ۲۰۰۴)

۱-۴- اهداف تحقیق

با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به حسابداری منابع انسانی در بسیاری از شرکت ها مهمترین و عمده ترین هزینه ی این گونه سازمان ها می‌باشد پس نمی توان به راحتی از این نوع اطلاعات گذشت و از آن صرفه نظر کرد.

۱- هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت می‌باشد

۲- هدف دیگر این تحقیق بررسی تاثیر نسبت‌های حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌باشد.

۱-۵- سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق

1. آیا بین هزینه های منابع انسانی و ارزش بازار سرمایه شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟

سوالات فرعی تحقیق

۲- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائیها و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

۳- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائیهای سرمایه ای و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

۴- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

۵- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص عملیاتی و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

۶- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص قبل از مالیات و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

۱-۶- فرضیه ‏های تحقیق

الف) فرضیه‏ اصلی

۱- بین هزینه های منابع انسانی و ارزش بازار سرمایه شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

ب) فرضیه های فرعی

۱- بین نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائیها و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد.

۲- بین نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائیهای سرمایه ای و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

۳- بین نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد.

۴- بین نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص عملیاتی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

۵- بین نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص قبل از مالیات و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد.

۱-۷- روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ روش ، از نوع تحقیق توصیفی است . از میان انواع تحقیق های توصیفی ، از نوع تحقیق همبستگی است زیرا رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بررسی می شود .تحقیق توصیفی آنچه که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیرمی کند. در تحقیق همبستگی، هدف اصلی آن است که مشخص شودآیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و شدت آن به چه میزان می‌باشد . روش مورد استفاده می‌دانی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات ، داده های مالی موجود در بورس اوراق بهادار ایران می‌باشد

۱-۸- قلمرو تحقیق

۱-۸-۱- قلمرو موضوعی تحقیق

در این تحقیق محقق در پی بررسی تاثیر ارزش منابع انسانی شرکت‌ها بر ارزش کل بازار سهام شرکت می‌باشد.

۱-۸-۲- قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق حاضر نیز شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران در طی سال های مورد مطالعه می‌باشد.

۱-۸-۳- قلمرو زمانی تحقیق

به علت محدودیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته، دوره زمانی – مربوط به تحقیق حاضر یک دوره ۴ ساله از ۱۳۸۷ تا۱۳۹۰ انتخاب گردید.

تعاریف عملیاتی و مفهومی تحقیق:

تعریف مفهومی :

حسابداری منابع انسانی کوششی است برای شناسایی و گزارش سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی که انتظار می‌رود منافعی مازاد بر منافع عادی در آینده برای شرکت ایجاد کنند. بر اساس این تعریف، نیروی انسانی هر سازمانی، زمانی باید به عنوان دارایی در متن صورت‌های مالی گزارش شوند که انتظار رود می‌توانند موجب افزایش سود آوری آینده شرکت از طریق بهبود تولید و ارائه کالاها و خدمات شوند (Flamholtz et al., 2002). انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA, 1983) حسابداری منابع انسانی را بدین‌گونه تعریف ‌کرده‌است: “حسابداری منابع انسانی فرایند شناسایی و اندازه‌گیری داده های مربوط به نیروی انسانی شرکت‌ها و تبادل این اطلاعات با بخش‌های ذینفع به منظور کمک به تصمیم‌های استفاده‌ کنندگان داخلی و خارجی سازمان است.” سرمایه انسانی را می‌توان دانش اکتسابی اشخاص تعریف کرد که در طول حیات خویش به دست می‌آورند و از آن در تولید و ارائه کالا و خدمات بهتر، استفاده می‌کنند (Afiouni, 2007).

تعریف عملیاتی :

نسبت هزینه منابع انسانی: جهت جمع‌ آوری داده های مربوط به منابع انسانی از فرمول فلم هولتز(۱۹۹۸) استفاده خواهد شد که در این روش ، پرسشنامه طراحی می شود که حاوی سوالات هزینه منابع انسانی شرکت ها می‌باشد که از طریق صورت های مالی آن شرکت ها تکمیل می‌گردد. این پرسشنامه توسط افراد و یا شرکت ها تکمیل نمی گردد بلکه با بهره گرفتن از اطلاعات مالی شرکت های با توجه به عدم در دسترس بودن برخی اطلاعات منابع انسانی (هزینه استخدام و گزینش،آموزش و بهینه سازی )تکمیل و پر می‌گردد.(متغیر مستقل )

تعریف مفهومی :ارزش بازار سهام از ضرب تعداد سهام در ارزش بازار سهام به دست می‌آید.

تعریف عملیاتی : ارزش بازار سرمایه شرکت، با بهره گرفتن از اطلاعات مالی شرکت ها که در سایت بورس موجود است تکمیل می‌گردد (متغیر وابسته )

تعریف مفهومی : این مفهوم از نسبت هزینه منابع انسانی(طبق فرمول هولمز) به کل دارایی های شرکت به دست می‌آید (فروغی و احمدنژاد)

متهم کردن یعنی نسبت دادن جرم به‌ یک‌ شخص، و‌ جرم عملی‌ است که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شـده است. لذا متهم کردن تنها در خصوص‌ اعمالی ممکن است، که قانون‌گذار به طور روشن آن‌ ها را تعریف کرده‌ یا‌ با‌ ذکر مصادیق و مثال‌ها معرفی کرده و برای آن‌ ها مجازت در نظر گرفته است. ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد، هنگام ‌‌متهم‌ کردن افراد، ذکر دقیق عنوان مجرمانه‌ حتی ذکر موادی از قانون که عمل به موجب‌ آن‌ ها‌ جرم‌ شناخته شده است، ضروری‌ باشد. به نحوی که متهم به درستی از اتهام و یا اتهامات وارده آگاهی‌ پیدا کـند. تبعا ذکر عـناوین مجهول یا مبهم که در قانون مجازات، مشخص نشده است به‌ نحوی که‌ فرد مورد اتهام‌ از‌ چگونگی موضوع آگاه نشود، فاقد وجاهت خواهد بود(نوروزی، ۱۳۸۶: ۱۷۱).

وارد کردن اتهام به‌ فرد، عملی‌ خلاف‌ اصل‌ برائت است؛ لذا باید بـا احـتیاط‌ و درنـظر‌ گرفتن تمام جوانب صورت گیرد و تا حد امکان دایره متهم کردن افراد محدود شود. متهم کردن اشخاص تنها زمـانی ‌ ‌مـوجه است‌، که ادله‌ قانونی‌ و قرائن و امارات به حدی باشد، که فراتر‌ از‌ مرحله حدس و گـمان بـتوان‌ عمل را بـه فرد متنسب کرد. و با شک و گمان نمی‌توان فردی را متهم کرد‌ و حقوق‌ او را نادیده گرفت یا آزادی او را سلب کرد یا‌ آبروی او را به خطر انداخت. این موضوع‌ نکته مهمی است، که مقامات قضایی و انـتظامی باید به آن توجه‌ ویـژه‌ داشـته‌ باشند. ورود اتهام تنها به وجود دلایلی نظیر اقرار خود متهم، شهادت شهود‌ معتبر، ارتکاب‌ جرم‌ مشهود توسط متهم و مواردی از این قبیل صحیح به نظر می‌رسد؛ زیرا مخالفت‌ با اصل برائت محتاج‌ ارائه‌ دلیل‌ است. و بدون دلیـل و تنها با ظن و شک و گمان و قرائن‌ بی‌اساس‌ نمی‌توان‌ با اصل برائت مخالفت کرد(همان: ۱۷۲).

اگرچه رسیدگی به ادله، قرائن و امارات‌ در مرحله دادرسی در دادگاه‌ صورت‌ می‌گیرد؛ اما‌ مقامات دادسرا نیز برای متهم کردن‌ افراد به دلیل احتیاج دارنـد، صرف اعلام جرم یا شکایت‌ شاکی‌ خصوصی دلیل محسوب‌ نمی‌شود. با توجه به اوضاع و احوال ارتکاب جرم حتما باید قرائن، امارات‌ یا‌ دلیلی‌ به‌ همراه داشته باشد که جرم را به شخص خاصی نسبت دهد، تا بتوان وی را‌ متهم‌ کرد.

۳-۱-۲-۲٫ تفهیم اتهام و اقدامات ضابطین

اصل ۲۳ ق.ا.ج.ا که ناظر بر اقدامات ضابطان دادگستری‌ است، مقرر‌ مـی‌دارد‌ کـه متهم بدون تکلیف توسط مـقام قـضایی بیش‌ از‌ ۲۴ ساعت نباید در بازداشت بماند. لذا نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری باید نسبت به اجرای دقیق مقررات‌ قانونی توجه‌ داشته‌ باشد. با‌ این وجود آمارها و اطـلاعات مـوجود در مراکز کلانتری و دادگستری‌ها‌ نـشان مـی‌دهد که مأموران انتظامی بدون توجه ‌به این موضوع، برخورد و انحراف از اصول مربوط به تفهیم اتهام، افراد را‌ بازداشت‌ می‌کنند، که‌ این موضوع‌ موجب بی‌اعتمادی مردم از یک طرف و محدود کردن وظایف‌ شغلی‌ مأموریت نیروی‌ انتظامی توسط دادگـستری مـی‌شود(علی وردی نیا،۱۳۸۴: ۲۷). ‌به این جهت ریاست قوه‌ قضائیه در بخشنامه شماره ۱۸۸۲۶/۸۰/۱-۴/۱۰/۳۸۰ خود آورده‌ است: «افسران‌ تشکیل‌ دهنده‌ پرونده، پرونده قضایی مقدماتی را در تابعیت محض و مطلق خود دانسته‌ و بعضا‌ با‌ برخوردهای‌ نامناسب، نسبت به متهم و قضات امر و نهی می‌کنند کـه در شـأن افسران نـیست. از آن‌جا‌ که‌ به‌ موجب ماده ۷۱ ق.آ.د.د.ع.ا.ک ریاست و نظارت‌ ضابطان دادگستری بر عهده رئیس حوزه قضایی است، لذا‌ لازم‌ اسـت آموزش کافی‌ بنابر مقررات شغلی و استخدامی، وظایف و مأموریت‌های سازمانی به افسران در جهت‌ رعـایت‌ حـدود‌ وظـایف آنان داده شود».

در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، پلیس به هنگام دستگیری افراد مظنون‌ باید‌ خیلی با احتیاط عمل کند؛ زیرا بازداشت افراد بدون مدارک مستند و محکمه‌پسند نه تنها موجب‌ اختلال در عملکرد پلیس می‌شود، بلکه امکان دارد، که متهم علیه پلیـس، اقدامات قضایی‌ در دادگاه به عمل آورد. بر طبق‌ حقوق‌ مرندا متهمان حق دارند، که در مقابل پلیس و قضات، وکیل اختیار کنند و منتظر وکیل خود باشند(نوروزی، پیشین: ۱۷۴).

بر اساس ماده ۵۲ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲: «هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند، حقوق مندرج در این قانون ‌در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند».

پس تفهیم اتهام در جرایم غیرمشهود بر عهده ضابطان دادگستری می‌باشد. تفهیم اتهام به صورت مکتوب و مستند از ویژگی های مثبت قانون جدید می‌باشد، که قانون فعلی فاقد ترتیبات مذکور می‌باشد.

۳-۱-۲-۳٫ تفهیم اتهام دادرسی

پس از تفهیم اتهام شخصی که قبلا بر اساس اصـل بـرائت، بی‌گناه مـحسوب می‌شده از این پس مخاطب‌ دستگاه‌ قضایی و دادستان قرار می‌گیرد و در واقع فرایند دادرسـی‌ نسبت بـه وی آغاز می‌شود.نسبت دادن اتهام به فرد، موضوعاتی نظیر ضرورت توجه‌ به حقوق و تکالیف متهم، وظایف مقامات قضایی در برابر‌ متهم، و‌ وظایف نیروی‌ انتظامی در برابر متهم دربرخواهد داشت.

ماده ۶ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ مقرر داشته است: متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

مقامات قضایی در مرحله تحقیق وظیفه دارند، بلافاصله پس از تفهیم اتهام ضمن رعایت و گـوشزد کردن تـمامی حـقوق متهم، تکلیف وی‌ را‌ در خصوص نحوه حضور در مراجع قضایی‌ جهت ادامه تحقیقات مقدماتی روشن کنند. معمولا‌ پس‌ از‌ تفهیم اتـهام به متهم توسط مقامات تحقیق برای صدور قرار، وضعیت متهم روشن خواهد شد.

۳-۲٫ حق سکوت متهم

حق سکوت متهم از زمره حقوق دفاعی او محسوب می شود و عبارت است از امتناع ‌و خودداری متهم از پاسخ دادن به سوالات ضابطین دادگستری ومقام قضایی ‌در مورد اتهام مطروحه علیه اوست(رجبی، ۱۳۸۶: ۱۱۰).

گفتنی است، که اکثر نظام های دادرسی کیفری پذیرفته اند که متهم حق دارد، آزادانه از قدرت خود برای ‌پاسخ‌گویی‌ یا امتناع از آن استفاده کند. به ‌دیگر سخن قوانین کشورها ،‌نیز یا مقررات صریحی در این باره پیش‌بینی کرده‌اند یا رویه قضایی به تدریج چنین حقی رابرای متهم نثبیت نموده است(اردبیلی، ۱۳۸۳: ۲۱۴).

درباره مبانی اخلاقی وفلسفی حق سکوت متهم بسیارسخن گفته اند. آیا موازین اخلاقی به متهمی که تحت بازجویی است، اجازه می‌دهد که درپاسخ به سوالات مقاماتی که درپی کشف حقیقت هستند، سکوت اختیارکند ویا دروغ بگوید؟ آیامتهم در این صورت اخلاقاً مرتکب تقصیرنشده است؟ ‌در نوشته های متشرعان ومتکلمان مسیحی که عقاید کلیسا نیز برآن مبتنی است پاسخ مثبت است. توماس آکونیاس قدیس و پیروان اوعقیده داشتند، متهم مکلف به بیان حقیقت است هرچندبه قیمت جان او تمام شود(همان: ۲۱۶). اما اخلاق -گرایان امروزین با آنکه می‌پذیرند، متهم می‌تواند برای فرار از چنگال عدالت بدون آنکه ضرری متوجه دیگری کند، از پاسخ به سوالات امتناع کند ویا به گونه ای پاسخ دهد که او را گرفتارنکند، هیچ یک از آنان پاسخ دروغ را جایز نمی شمارند و آن را ذاتاً بد می دانند(بکاریا، پیشین: ۱۵).

۴- مخفی کردن مجرم :

ماده ۵۳۳ ق.م.ا ، نوع خاص دیگر از مخفی کردن دیگری را بیان کردن دیگری را بیان ‌کرده‌است. هرکس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستیگری او شده است، مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند، به ترتیب ذیل مجازات خواهند شد. چنانچه کسی که فرار کرده، محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده، مجازات مخفی کننده یا کمک کننده به فرار، حبس از ۱ تا ۳ سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به ۶ ماه تا ۲ سال حبس خواهد شد و در سایر حالات، مجازات مرتکب، ۱ ماه تا ۱ سال حبس خواهد بود. ^[۹۵]

در صورتی که احراز شود فرد فراری می شود و یا مخفی کننده یقین بر بیگناهی فرد متهم زندانی داشته و در دادگاه ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.

گفتار دوم : مجازات اصلی مشدد :

گاهی پدیده مجرمانه به عنوان ناهنجاری، به قدری برای جامعه مضر و خطرناک می‌باشد که قانون‌گذار برای مبارزه با مرتکب مقررات تشدید مجازات را وضع نموده است. به تعبیر دیگری یکی از جهات مهم برای تشدید مجازات ها، اثر سوء جرم در جامعه است مانند جرم ترور، جاسوسی، محاربه، آدم ربایی و …. اینگونه جرایم برای جامعه مضر خواهد بود که قبل از بررسی کردن عوامل مشدده و مجازات اصلی آدم ربایی لازم است که، مختصر توضیحی درباره تقسیم مطالب داده شود.


در این گفتار سعی بر آن شده که تمام عوامل مشدد (۳ مورد) ذکر شده یک به یک بررسی می شود و در انتهای هر مورد، به تحلیل آن پرداخته خواهد شد.

«مجازات اصلی جرم آدم ربایی به معنای عام کلمه در ماده ۶۲۱ ق.م.ا بدین گونه مقرر شده است :

۱- حبس از ۵ تا ۱۵ سال برای هرکس که به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری، شخص را برباید.

۲- حبس ۱۵ سال برای ربودن مجنی علیه که سن وی کمتر از ۱۵ سال تمام باشد.

۳- حبس ۱۵ سال برای آدم ربایی با وسایل نقلیه

۴- حبس ۱۵ سال برای آدم ربایی توام با ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه»^[۹۶]

درباره علل تشدید مجازات آدم ربایی باید گفت که ماده ۶۲۱ ق.م.ا ۳ عامل مهم را به عنوان علل مشدده مجازات آدم ربایی، بیان ‌کرده‌است که توضیحی مختصر، ‌در مورد این عوامل بدون فایده نخواهد بود.

۱٫ سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد :

سن بلوغ به موجب ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی برای دختر، ۹ سال تمام قمری برای پسر، پانزده سال تمام قمری می‌باشند اما در این جا منظور از سال شمسی است و تفاوتی هم میان پسر و دختر وجود ندارد. قانون‌گذار به رغم اینکه پس از پیروزی انقلاب تغییراتی در سن بلوغ ایجاد کرد، اما سن ربوده شده، همچنان به همان ملاک ۱۵ سال که قانون تشدید مجازات آدم ربایی پیش‌بینی شده بود، اکتفاء نموده و گویی سن بلوغ در این جا تاثیر ندارد. ^[۹۷] و از سوئی به نظر می‌رسد که علم مرتکب به سن مجنی علیه ضرورتی ندارد و این تشدید در هر حال بر او بار خواهد شد ^[۹۸] ‌به این علت که قانون‌گذار، صغر سن را یکی از علل تشدید مجازات قرار داده است آن است که، شخص صغیر و کم سن و سال، نیز به حمایت بیشتری دارد و ربودن او آسیب فراوانی بر وی وارد می‌سازد. ^[۹۹]

تعیین سن گویی، از این جهت می‌تواند مزید به علت باشد که به عنوان جهتی برای تشدید به دلیل آسیب پذیری بیشتر اطفال در مقایسه با افراد بالغ و ضعف آن ها در مقابل دفاع از خود و فقدان تجربه کافی برای دفع خطرات و امثال آن ها است.^[۱۰۰]

۲٫ ربودن با وسیله نقلیه :

آدم ربایی از شمار جرائمی است، که نوع وسیله ارتکابی در ماهیت آن مؤثر نیست و فقط می‌تواند در میزان مجازات مرتکب اثرگذار باشد.

وسیله نقلیه در ماده ۶۲۱ ق.م.ا بیشتر منصرف به وسیله نقلیه موتوری می‌باشد، اما اطلاق آن در اینجا شامل وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری ^[۱۰۱] و اعم از وسیله نقلیه زمینی، دریایی، هوایی ^[۱۰۲] می‌باشد علت تشدید مجازات، آن است که ارتکاب جرم ‌به این صورت هم آسان تر است و موجب تسریع و تسهیل در وقوع جرم هستند و هم رعب و وحشت فزاینده ای را به دنبال دارند و امکان فرار مجنی علیه کمتر می می‌باشد.^[۱۰۳]

۳٫ ایراد آسیب جسمی یا حیثیتی :

آسیب جسمی گرچه ظهور در آسیب بدنی دارد، اما ظاهراًً آسیب روحی و روانی را هم در بر می‌گیرد آسیب که به مجنی علیه وارد می شود، گاهی بر اثر عملیات آدم ربایی است، مانند این که مجنی علیه در مقابل آدم ربایی مقاومت می‌کند و آسیبی به او برسد، همه صورت ها را در بر می‌گیرد. ^[۱۰۴]

اما باید توجه داشت که آسیب در نتیجه آدم ربایی به قربانی وارد می شود و به عبارتی دیگر، بین ربودن و ورود آسیب، رابطه سببیت موجود باشد. ^[۱۰۵]. برای نمونه اگر مجنی علیه در محل اختصاصی خود اقدام به خودکشی کند یا برای فرار، خود را از جایی پرت کند، مشمول این عنوان مشدده نخواهد بود چون هنوز رابطه سببیت بین فعل مرتکب و مجنی علیه برقرار نشده، اما اگر بر اثر ربودن و مخفی کردن و عدم تغذیه مناسب در محل اختفاء به او آسیب برسد موجب تشدید مجازات خواهد بود، ‌به این علت که رابطه سببیت میان مرتکب و مجنی علیه برقرار شده و مشمول تشدید مجازات خواهد بود. ^[۱۰۶]

معمولاً آسیب جسمی همراه آسیب روحی است که در ماده ۲ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص نیز پیش‌بینی شده است. آسیب حیثیتی، سوء استفاده های جنسی است که آبروی فرد را در معرض خطر قرار دهد. در این قبیل موارد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم گردد ^[۱۰۷] و معمولاً در مواردی که مجنی علیه، پسربچه ای زیبا از جنس مونث باشد، مفروض دانسته می شود اما در موارد دیگر باید چنین آسیبی از سوی مجنی علیه به اثبات برسد، در جمع، اطلاق عبارت، «به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود…».^[۱۰۸] هم فرضی را که آسیب ضمن ربایش صورت گرفته است و هم فرضی را که پس از ربایش وارد می‌آید، شامل می‌گردد. ^[۱۰۹]

و ایرادی که می توان در این خصوص به ماده ۶۲۱ ق.م.ا وارد است آن است که مانند مواد ۲ و ۴ قانون مجازات ربایندگان اشخاص، به صراحت آسیب های روحی و روانی وارده در اثر آدم ربایی را موجب تشدید ندانسته است، ضرورت دارد به هنگام انجام اصطلاحات جدید، برطرف شود. ^[۱۱۰]

و این وصف ربودن اگر موجب آسیب حیثیتی به شخص شود مقتضی حداکثر مجازات است مثلاً وصف اینکه دختر جوانی چند شبانه روز داخل یک اتاق در کنار مردان رباینده قرار گیرد موجب ورود آسیب حیثیتی به وی می شود. ^[۱۱۱]

در قانون لبنان قانون‌گذار با اشاره به مواد ۵۶۹، تأکید بر این مسئله دارد که هرکس آزادی اشخاص را با عمل ربودن فرد دیگر زایل سازد، کننده کار با کارهای طاقت فرسایی که در ماده ۵۶۹ آمده مجازات می شود و این مجازات را بین حد نوسان قرار داده یعنی حداقل و حداکثر که ۳ تا ۱۵ سال می‌باشد.

مجازات های مشدد در ۷ مورد عنوان شده که به قرار زیر است :