در قضیه ششم، مدل تعارض کار- خانواده با مرحله معینی از زندگی شخص پیوند می‌خورد، در این قضیه گرینهاوس و بیوتل از یک سو با استناد به تحقیق بایلن^[۸۵](۱۹۷۰) اظهار می‌کنند که تعارض کار- خانواده در مراحل اولیه زندگی شغلی شخص شدیدتر است. فرد در سال‌های اولیه اشتغال از هر قلمرو نقش های کاری و خانوادگی فشارهای قوی تری می پذیرد. در واقع یکی از وظایف اصلی فرد شاغل برای اجتماعی شدن در شغل خویش، مواجهه با این فشارهای شغلی و خانوادگی است. از سوی دیگر این احتمال نیز وجود دارد که تعارض کار- خانواده در طول مرحله میانه زندگی شغلی شخص شدیدتر باشد، زیرا در مرحله میانی زندگی شغلی(در سن ۳۵-۴۲ سالگی) این احتمال وجود دارد که افراد دوباره به سوی زندگی خانوادگی روی آورند و توجه بیش از حد به کار را مورد تردید قرار دهند.

در قضیه هفتم، گرینهاوس و بیوتل بین حمایت از دیگران با تعارض کار- خانواده ارتباط برقرار می‌کنند. این قضیه ناظر به حمایت اجتماعی است که به دو شکل با تعارض کار- خانواده مربوط می‌شوند: نخست از این طریق که اعضای یک مجموعه نقش را از راه فراهم کردن تقاضاهای زمانی کمتر، فشار کمتر یا انتظارات منعطف تر نسبت به فرستنده نقش مستقیماً فشارهای نقش معین را کاهش می‌دهند، دوم حمایت اجماعی ممکن است رابطه بین تعارض کار- خانواده و پیامدهای منفی آن بر سلامت روانی و اجتماعی فرد را از طریق تأثیر ابعاد ویژه حمایت(عاطفی، ابزاری و اطلاعاتی) بر تعارض، تعدیل کنند(امیرسالاری، ۱۳۸۶).

مدل گرینهاوس و بیوتل از چند نظر حایز اهمیت است: نخست از جهت نگرش وسیع کل گرایی که در بررسی ابعاد و جنبه‌های متعدد پدیده تعارض کار- خانواده به کار گرفته است. دوم از حیث سنخ شناسی سه گانه این نوع تعارض و شناسایی منابع بروز آن بر تفکیک کار و خانواده. سوم از لحاظ توجه آن ها به عامل جنسیت. چهارم ‌به این خاطر که به ماهیت دوسویه تعارض کار- خانواده لااقل در قضایای مدل توجه نموده است. درمجموع با بهره گرفتن از دسته بندی تعارض کار- خانواده به سه گونه کلی می توان منابع متفاوت هر یک را در حوزه خانواده در کار باز شناخت و به ساز و کار عمل آن ها پی برد. با این همه مدل گرینهاوس و بیوتل دارای ابهامات و ضعف هایی نیز می‌باشد. مهم ترین ضعف آن عدم توجه به پیامدهای بروز تعارض کار- خانواده است. نکته دیگر مبهم بودن ساز و کار و چگونگی تأثیر متغیرهای شغلی و خانوادگی است. در این مورد مدل توضیح نمی دهد که چه رابطه ای بین برجستگی نقش و مجازات منفی با منابع شغلی و خانوادگی ایجادکننده ی فشارهای ناسازگار بین کار و خانواده وجود دارد و چگونه اثر برجستگی نقش و مجازات‌ها از طریق خصایص شغلی و خانوادگی بر تعارض کار- خانواده منتقل می شود(رستگار خالد، ۱۳۸۵).

۲-۱۲-۲ مدل تقاضاهای ساختاری خانواده و تعارض کار – خانواده وایدانوف

در مدل پیشنهادی وایدانوف (۱۹۸۸) برای تبیین تعارض کار- خانواده، او بر تأثیر خصایص نقش کاری و تقاضاهای ساختاری خانواده بر بروز این نوع از تعارض تأکید می‌کند. مطابق دیدگاه وی عوامل مذکور از دو طریق موجب تعارض کار- خانواده می‌شوند.

۱-۲-۱۲-۲ عوامل مرتبط با زمان

از آنجا که بیشترین وظایف کاری و خانوادگی در مکان های جداگانه ای انجام می‌شوند افراد عموماً در زمان یکسان به نقش های کاری و خانوادگی دسترسی ندارند و ‌بنابرین‏ به طور همزمان قادر به ایفای نقش دیگر نیستند.

۲-۲-۱۲-۲ سرایت روانی از نقش های کاری یا خانوادگی

این عوامل می‌تواند بر فراهم بودن شرایط روانی و میزان انرژی در دسترس برای ایفای نقش دیگر تأثیر گذارد. این سرایت می‌تواند هم مثبت و هم منفی باشد. شرایط تنش آمیز در یک نقش و انتقال آن به نقش دیگر از انرژی لازم برای ایفای نقش دیگری می کاهد در حالی که رضایت از نقش می‌تواند به نقش دیگر منتقل شود(آیکان، ۲۰۰۵٫ به نقل از ملکیها، ۱۳۸۷).

جنسیت

در مدل وایدانوف جنسیت و کنترل افراد بر موقعیت شغلی، خود نقش تعیین کننده ای در تعارض کار- خانواده دارد. نقش های جنسیتی سنتی برای مردان و زنان متفاوت است. به طوری که مردان بیشتر نسبت به مسئولیت های کاری و زنان نسبت به نقش خانوادگی اهمیت قائلند و تعارض کار- خانواده برای مردان با خصایص نقش شغلی و برای زنان با تقاضاهای ساختاری خانواده ارتباط قوی تری دارد. این استدلال بر پایه نظریه تأثیر پذیر نامتقارن کار- خانواده پلک^[۸۶](۱۹۸۴) استوار می‌باشد. به نظر پلک نقش های شغلی و خانوادگی به طور نامتقارنی بر هر دو جنس تأثیرگذارند. بدین ترتیب که زنان نقش های خانوادگی خود را بیشتر در نقش شغلی خود دخالت می‌دهند. مارکز^[۸۷](۱۹۸۲) نیز در نظریه توازن نقش معتقد است که مردان غالباً و به طور کامل به نقش های شغلی خویش متعهد می‌شوند و برای آنکه از پذیرش مسئولیت نقش های خانوادگی اجتناب کنند به عذر کمیابی زمان و انرژی متوسل می‌شوند و همین عذر مشارکت آن ها را در زندگی محدودتر می‌کند(آیکان،۲۰۰۵، به نقل از ملکیها، ۱۳۸۷).

کنترل کار

به اعتقاد وایدانوف افرادی که از کنترل بیشتری بر زمان و تنش های پیوسته یا وظایف کاری خود برخوردارند ایفای نقش های خانوادگی، کمتر مانع از ایفای نقش های شغلی می شود در نتیجه دچار تعارض کمتری می‌شوند. ‌بنابرین‏ به میزانی که افراد بتوانند بر شرایط کاری خود تأثیر بگذارند از تأثیر ویژگی های نقش شغلی بر تعارض کار- خانواده کاسته می شود و در نتیجه انتظار می رود که توانایی فرد شاغل در اعمال کنترل بر برنامه زمان بندی کار افزایش یابد و از میزان تعارض کار- خانواده کاسته شود. افرادی که بر برنامه زمان بندی کار خود کنترل دارند بهتر می‌توانند وظایف شغلی خود را با وظایف خانوادگی متناسب سازند. همچنین کسانی که در انتخاب شیوهه ها و روش های انجام کار، دارای استقلال عمل هستند بهتر می‌توانند اثرات منفی ناشی از فشار کار را بر زندگی خانوادگی خویش محدود کنند(ماتسوئی^[۸۸]، ۲۰۰۷).

خصایص نقش کاری

نقش شغلی از دو طریق با تعارض کار- خانواده مرتبط است.

الف) تعداد و برنامه زمان بندی ساعات کار

ب) ویژگی های شغلی

بر پایه مدل وایدانوف، انتظار می رود که میزان و برنامه ساعات ‌کار با تعارض کار- خانواده ارتباط داشته باشد. کارکردن در ساعات طولانی و اضافه کاری باعث می شود که فرد شاغل دسترسی فیزیکی کمتری به فعالیت های خانوادگی داشته باشد و کار در عصر یا شب و یا آخر هفته آن ها را از انجام کارهای خانوادگی در مواقع ویژه باز می‌دارد. خصایص نقش شغلی که موجب تسریع و انتقال احساس از کار به خانواده یا اتلاف انرژی فرد می شود و ارتباط مثبتی با تعارض کار- خانواده و رابطه منفی با خشنودی و تولید انرژی در کار دارد عبارتند از: ابهام نقش کاری، تعارض نقش کاری، میزان تغییرات در کار، تنش در ارتباطات فشار کار. این عوامل احساس اجبار انجام کار سخت و بیش از حد معمول را برمی انگیزد. در حالی که ایجاد انگیزه شغل، تنوع شغلی و خصایص نقش کاری که با مشاغل پرمایه و ارضاکننده پیوسته اند، ارتباط منفی با تعارض کار- خانواده دارند(ماتسوئی، ۲۰۰۷).

تقاضاهای ساختاری خانواده

۲-۲-۲- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی

اهداف گزارشگری مالی نه تنها از محیط گزارشگری مالی متمایز است، بلکه شامل خصوصیات و محدودیت‌های نوع اطلاعاتی می‌باشد که از طریق گزارشگری مالی به خصوص صورت‌های مالی تهیه می‌شوند. گزارشگری مالی یکی از منابع مالی اطلاعاتی موردنیاز اشخاصی است که ‌در مورد امور تجاری تصمیم‌گیری می‌نمایند. این اشخاص برای تصمیم‌گیری باید اطلاعات فراهم‌شده از طریق گزارشگری مالی را با اطلاعات مربوط از سایر منابع، مانند اطلاعات ‌در مورد شرایط عمومی اقتصادی یا پیش‌بینی، اقتصادی، رویکردهای سیاسی و دورنمای صنعت ترکیب نمایند (محمودی ‌خوش‌رو، ۱۳۸۳).

گزارشگری مالی باید درباره منابع اقتصادی، تعهدات و حقوق صاحبان سرمایه اطلاعاتی را فراهم نمایند، این اطلاعات به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر اشخاص مربوط در زمینه شناسایی نقاط ضعف و قوت مالی واحد تجاری و سنجش نقدینگی و توانایی پرداخت دیون کمک می‌کند. اطلاعاتی درباره منابع و تعهدات و حقوق صاحبان سرمایه مبنایی برای سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایرین بر ای ارزیابی عملکرد واحد تجاری طی دوره فراهم می‌کند (هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی^[۹]، ۱۹۸۷).

در بیانیه شماره یک از مفاهیم حسابداری مالی^[۱۰] گفته شده است که هدف اصلی حسابداری این است که استفاده‌ کنندگان از اطلاعات حسابداری را قادر سازد تا ‌در مورد جریان‌های نقدی آینده نوع انتظار خود را تعیین نمایند. به گفته هیئت استانداردهای حسابداری مالی:

«گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند که برای سرمایه‌گذاران و بستانکاران و سایر استفاده‌ کنندگان حال و آینده مفید واقع شود تا آن‌ ها بتوانند بر این اساس در زمینه سرمایه‌گذاری، دادن اعتبار و موارد مشابه، تصمیم عاقلانه‌ای اتخاذ نمایند. این اطلاعات باید برای کسانی که ‌در مورد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری درکی معقول دارند و تمایل به مطالعه این اطلاعات دارند، جامع باشد. گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند تا سرمایه‌گذاران، بستانکاران و سایرین بتوانند به کمک آن مبلغ، زمان و عدم اطمینان (ریسک) وجوه نقد دریافتی از محل سود تقسیمی یا بهره و وجوه حاصل از فروش، بازخرید یا سررسید اوراق بهادار یا وام‌ها را برآورد نمایند. ازآنجاکه جریان‌های نقدی سرمایه‌گذاران و بستانکاران به جریان‌های نقدی واحد تجاری وابسته است، گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند تا در این راستا به سرمایه‌گذاران، بستانکاران و سایرین کمک کند که آن ها مبلغ، زمان و عدم اطمینان (ریسک) مربوط به خالص جریان نقدی ورودی به واحد تجاری را برآورد نمایند. گزارشگری مالی باید ‌در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری، ادعاهای نسبت ‌به این منابع (تعهدات واحد تجاری به انتقال منابع به سایر واحدهای تجاری) و حقوق صاحبان سهام و نیز ‌در مورد آثار ناشی از رویدادهای مالی و غیرمالی و شرایطی که به تغییر منابع و ادعاهای نسبت ‌به این منابع منجر می‌شود، اطلاعاتی ارائه نماید (قدمی، ۱۳۸۸).

۲-۲-۳- اهداف عمده اطلاعات حسابداری

۱- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که برای سرمایه‌گذاران فعلی، بالقوه و اعتباردهندگان و سایر استفاده‌ کنندگان مفید باشد و به آن ها در تصمیم‌گیری راجع به سرمایه‌هایشان کمک کند.

۲- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌ کنندگان را در ارزیابی امکان دسترسی به میزان وجوه نقد و همچنین ارزیابی، زمان‌بندی و ابهام ‌در مورد چشم‌انداز آتی جریان ورود وجوه نقد به واحد تجاری کمک کند. برآورد انتظارات سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایرین ‌در مورد دریافت وجه نقد از محل سرمایه‌گذاری در واحد تجاری و یا اعطای اعتبار به آن و سایر موارد به مقدار زیادی به دورنمای نقدینگی آتی واحد تجاری بستگی دارد.

۳- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ‌در مورد چگونگی تأمین و مصرف وجوه، استقراض و بازپرداخت دیون، توزیع سهام و سایر موارد توزیع منابع واحد تجاری بین حقوق صاحبان سرمایه و عوامل دیگری که ممکن است بر نقدینگی و یا توانایی واحد تجاری در ایفای به‌موقع تعهداتش تأثیر گذارد، فراهم کند.

۳- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را ‌در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری، تعهدات واحد تجاری، حقوق نسبت به منابع مذبور و اثرات رویدادها، فعالیت‌ها و شرایطی که منابع و حقوق مذبور را تغییر می‌دهد، ارائه نماید(هندریکسون و ون بردا، ۱۳۸۸).

در این مورد دیدگاه کمیته تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی ایران که در بخش مفاهیم نظری گزارشگری مالی آمده است، به شرح زیر ارائه می‌شود:

الف) صورت‌های ﻣﺎﻟﻲ به عنوان ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻲ است. هدف صورت‌های مالی عبارت از ارائـه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.

ب) صورت‌های مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آن ها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرارگرفته منعکس می‌کند. استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی، برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می‌باشند. تصمیمات اقتصادی مذبور به عنوان نمونه شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه‌گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می‌باشد.

ج) ازآنجاکه صورت‌های مالی عمدتاًً بیانگر اثرات مالی رویدادهای گذشته است و لزوماًً دربرگیرنده اطلاعات غیرمالی نیست، تمام اطلاعات مورد لزوم استفاده‌ کنندگان را جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی فراهم نمی‌آورد. با این حال، صورت‌های مالی نیازهای اطلاعاتی مشترک اغلب استفاده‌ کنندگان را رفع می‌کند.

د) اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی مشمول محدودیت‌های مختلف دیگری نیز هست. اطلاعات مالی تحت تأثیر ابهامات موجود قرار می‌گیرد زیرا دربرگیرنده برآوردها بوده و اثر معاملات بین دوره های مالی مشخص تخصیص یافته است. اطلاعاتی را که نمی‌توان بر حسب واحد پول بیان کرد در متن صورت‌های مالی قابل انعکاس نمی‌باشد. به علاوه، اطلاعـات منـدرج در صورت‌های مالی عمدتـاً تاریخی است، زیرا مرتبط بـا وضعیت مالی دریک تاریخ معین و عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی برای یک دوره گذشته می‌باشد (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۶).

۲-۲-۴- تاریخچه اهداف اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی

استفاده از اطلاعات و نتایج حاصل از گزارشگری مالی مؤسسات برای انجام تصمیم‌گیری عقلانی، هم در بخش انتفاعی و هم در بخش عمومی به عنوان یکی از اهداف گزارشگری مالی کارکنان توجه تمامی مجامع بین‌المللی تهیه و تدوین استانداردها و مفاهیم نظری حسابداری بوده است.

به عنوان‌مثال، انجمن حسابداران رسمی آمریکا در سال ۱۹۶۶ در شرحی از تئوری حسابداری. حسابداری را فرایند تشخیص اندازه‌گیری و گزارش اطلاعات اختصاصی به نحوی که برای استفاده‌ کنندگان از این اطلاعات، امکان قضاوت و تصمیم‌گیری آگاهانه را فراهم آورد، تعریف ‌کرده‌است و سه هدف زیر را برای حسابداری عنوان کرده بود :

۱- تصمیم‌گیری در مورداستفاده از منابع محدود و تعیین هدف‌های واحد انتفاعی

استاد مطهری حقوق فطری را یک نظریه عقلی می‏داند و در باب اهمیت آن چنین می‏گوید: در حقیقت نظریه حقوق فطری را باید نظریه حقوق عقلی نام نهاده؛ زیرا فقط مطابق این نظریه است که می‏توان به قضایای بدیهی عقلی و اصول متعارفه در باب حق قایل شد و در نتیجه می‏توان علم حقوق را یک علم عقلی و فلسفه ـ ولو فلسفه عملی نظیر اخلاق ـ دانست؛ اما با انکار حقوق فطری، علم حقوق یک علم وضعی است نظیر علم فقه.^[۸]

استاد معتقد است که جز با‌پذیرش اصل غائیت نمی‏توان حقوق فطری را‌پذیرفت. این که جهان خلقت دارای غایت است و هر موجودی برای هدفی خاص آفریده شده می‏تواند مبنای حقوق فطری باشد. از نظر ما، حقوق طبیعی و فطری از آنجا پیدا شده که دستگاه خلقت با روشن بینی وتوجه به هدف، موجودات را به سوی کمالاتی که استعداد آن ها را در وجود آن ها نهفته است، سوق می‌دهد.

هر استعداد طبیعی، مبنای یک «حق طبیعی » است و یک «سند طبیعی» برای آن به شمار می ‏آید؛ مثلاً فرزند انسان، حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد؛ اما بچه گوسفند چنین حقی ندارد. چرا؟ برای این که استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست؛ اما در گوسفند نیست. دستگاه خلقت این سند طلبکاری را در وجود انسان قرار داده و در وجود گوسفند قرار نداده است. هم‏چنین است حق فکر کردن و رأی دادن و اراده آزاد داشتن.^[۹]

یکی از لوازم تفسیر غایی از حقوق فطری این است که می‏تواند توجیه‌گر حق آیندگان بر انسان‌های امروزی باشد. اگر رابطه غایی میان نسل آینده با نسل‏های حاضر و گذشته را بپذیریم می‏توان حقوق آیندگان را توجیه منطقی کرد.

یا یک نحو تضامن اجتماعی میان افراد است و حتی حاضرین نسبت به نسل آینده نیز ضمانت و مسئولیتی دارند و آن ها بر این‏ها حقوقی دارند، همان طوری که یک نوع ضمانت و مسئولیتی نسل حاضر نسبت به نسل گذشته دارد و اساساً این حقوق از کجا پیدا شده و کی وضع کرده؟ آیا طبیعی است؟ معنا ندارد که گذشته و آینده حقی بر عهده حاضر داشته باشد. ناچار باید گفت الهی است و به اعتبار حقیقتی است که بر همه نسل‏ها احاطه دارد؛ یعنی به اعتبار پیوند غایی است که بین گذشته و حاضر و آینده است.

البته رابطه «حق» و «تکلیف»، از نوع رابطه متقابل است. به گونه‏ای که، همواره در یک سو حق و در سوی دیگر تکلیف است. این رابطه متقابل به دو شکل مطرح است: نخست اینکه، وقتی سخن از حق به میان می ‏آید، باید متوجه بود که در برابر آن تکلیفی هم وجود دارد؛ یعنی، یکی حق پیدا می‌کند و دیگری تکلیف. در این صورت گاه تکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و شخص باید کاری را که صاحب حق می‏ خواهد، انجام دهد؛ مثال: شخصی که به عنوان طلبکار شناخته می‌شود، «حق» دارد در موعد مقرّر، طلب خود را از بدهکار وصول کند. در مقابل، بدهکار هم «تکلیف» دارد، بدهی خود را (در صورت تمکن و نبود عُسرت) در موعد مقرّر بپردازد. یا وقتی گفته می‌شود، زن در عقد دائم، حق دارد از شوهر نفقه بخواهد، یعنی مرد مکلّف است، نفقه زن را بپردازد. در پاره‏ای موارد تکلیفی که در برابر حق ایجاد شده، در احترام به آن و خودداری از تجاوز به حق خلاصه می‌شود. ‌بنابرین‏، هرگاه حقی برای کسی در نظر گرفته شود، طبیعی است که دیگران (من علیه الحق) وظیفه دارند آن حق را ادا کنند یا محترم بشمارند.

شکل دوّم رابطه حق و تکلیف، این است که اگر برای شخص یا اشخاص حقی در نظر گرفته شود، آن فرد باید وظایفی را انجام دهد تا آن حق بر او ثابت شود. چنین نیست که برای شخص یا اشخاصی مطلقاً حقوق و مزایا جعل شود، بدون داشتن هیچ تکلیفی. مثلاً، اگر شهروندی حق دارد از بهداشت برخوردار باشد، در مقابل تکلیف دارد به جامعه خدمت کند و یا اگر کارمندی حق دارد که مزد دریافت کند، در مقابل تکلیف دارد به وظایفی که برایش مشخص شده عمل کند. حضرت علی(علیه‌السلام) در وصف حق می‏فرماید: لا یجْری لِاَحَدٍ الاّ جَرَی عَلَیه وَ لا یجْری عَلَیهِ اِلاّ جَری لَه^[۱۰].

کسی را بر دیگری حقی نیست، مگر اینکه او نیز بر این شخص حقوقی دارد و آن دیگری را بر این شخص حقی نیست، مگر این که این شخص هم حقی دارد. پس چه خوب است هر بار که می‏گوییم «این حق من است» توجه کنیم که این حق در مقابل چه وظیفه‏ای به ما تعلق گرفته است و آیا ‌به این وظیفه عمل کرده‏ایم؟ آری تنها خداوند است که نسبت به انسان‌ها حقوقی دارد؛ بدون آنکه هیچ تکلیفی برای او وجود داشته باشد، با این حال، واجباتی برای خودش قرار داده است. حضرت علی(علیه‌السلام) در همان خطبه می‏فرماید: لَوْ کانَ لِاَحَدٍ اَنْ یجْری لَهُ وَ لا یجْری عَلَیهِ لَکانَ ذلِکَ خالِصاً لِلّه سُبْحانَهُ دوُنَ خَلْقِهِ^[۱۱]. اگر برای کسی حقی باشد و متقابلاً دیگران بر او حق نداشته باشند، چنین حقی، اختصاص به خداوند سبحان دارد نه غیر او. نکته: ـ باید توجه داشت که تکلیف ـ به خلاف حق که اختیاری می‏ باشد ـ الزامی‌است. کسانی که تکلیف دارند حق صاحب حقِّ را محترم بشمارند، باید حتماً چنین کنند و از تکلیف گریز و گزیری ندارند.

مسئولیت، نتیجه تکلیف است. کسانی که برحسب قوانین مذهبی یا عرفی مکلف شناخته می ‏شوند دارای «مسئولیت» هستند.

ب- ارزش در محیط زیست

۱٫ مجامع بین‌المللی

سازمان ملل متحد در تلاش‌های بین‌المللی ‌در زمینه محافظت از محیط زیست پیشتاز است.

سازمان ملل برای تدوین معاهده‌هایی به منظور حفظ محیط زیست کمک می‌کند. برای مثال در دهه ۱۹۸۰ کمک کرد آلودگی نفتی از کشتی‌ها تا ۶۰ درصد کاهش یابد؛ آلودگی فرامرزی درامریکای شمالی و اروپا مهارشود؛ وتولید بسیاری ازگازهایی که لایه ازون را نابود می‌کنند در کشورهای صنعتی و در حال توسعه متوقف شود. کارگزاری‌ها و برنامه های سازمان از زمان تشکیل نخستین کنفرانس ملل متحد درباره محیط زیست در سال ۱۹۷۲، به انعقادبیش از ۳۰۰ معاهده و موافقت‌نامه بین‌المللی مربوط به انواع به خطر افتاده گیاهان و جانوران، آلودگی دریاها، نابودی لایه ازون، مواد زائد خطرناک، تنوع زیستی، تغییر آب و هوا و اقلیم، بیابان زدایی، شیلات و ماهیگیری، و مواد شیمیایی صنعتی و حشره کش‌ها کمک کرده‌اند^[۱۲].

دستور کار ۲۱، که در کنفرانس محیط زیست توسعه ملل متحد در ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو، برزیل «اجلاس زمین» تدوین شد، طرح جهانی فراگیری برای توسعه مناسب با محیط زیست ارائه می‌دهد، و مبنای بسیاری از برنامه های ملی و ابتکارهای محلی شده است. اجلاس جهانی سران توسعه پایدار (ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی) فرصتی برای شناسایی زمینه‌هایی فراهم کرد که به انجام تلاش‌ها ‌و اتخاذ تصمیم‌های عملیاتی و ایجاد تعهدات سیاسی در آن زمینه‌ها نیاز بود.

1. برنامه ریزی پژوهشی کوتاه مدت^[۳۵] یا سالیانه^[۳۶]

این سطح از برنامه‌ریزی پژوهشی کاملاً متمرکز بر محققان و پژوهشگران است. طرحهای پژوهشی تدوین شده محققان توسط مدیران پژوهشی، رهبران برنامه های تحقیقاتی یا شوراهای پژوهشی مورد بررسی و تجدیدنظر قرار می‌گیرد و در قالب برنامه های سالیانه اجرا می‌شود. در پژوهش‌هایی که بیش از یک سال به طول می‌ انجامد، محققان هر سال نتایج کارهای پژوهشی را در سال گذشته مورد بررسی قرار می‌دهند و برای فعالیت‌های سال بعد برنامه‌ریزی می‌کنند(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، صص۱۷،۱۸).

1. برنامه‌ریزی پژوهشی میان مدت^[۳۷]

اگر چه برنامه‌ریزی پژوهشی بلند مدت بیشتر متمرکز بر تعیین جهت‌گیرها و عناوین پژوهشی در افق زمانی بسیار وسیع (حدوداً یک دهه است) و از سوی دیگر برنامه‌ریزی سالیانه متمرکز بر اجرای طرحهای تحقیقاتی است، اما این امر به آن معنا نیست که عناوین و برنامه های تحقیقاتی و نیز منابع آن ها باید در طی سال‌های برنامه بدون تغییر باقی بماند. در این راستا، ارزشیابی و برنامه‌ریزی پژوهش معمولاً در طی زمان تغییر می‌کند و یا برخی عناوین پژوهشی مستلزم حذف، افزودن و یا تجدیدنظر است، از اینرو برنامه‌ریزی میان مدت می‌تواند انعطاف پذیری لازم را برای برنامه‌ریزی پژوهش به وجود آورد.افق زمانی برنامه‌ریزی پژوهش میان مدت معمولاً پنج سال است(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵،ص۱۸).

مراحل برنامه‌ریزی پژوهش و جایگاه نیاز سنجی پژوهش در این فرایند

برنامه‌ریزی پژوهشی می‌تواند در قالب الگوها و رویکردهای مختلف صورت پذیرد. با این همه وجه مشترک اکثر الگوهای برنامه‌ریزی پژوهش، طی هشت مرحله به شرح زیر است:

1. 1. مرور و بازبینی قلمرو پژوهشی^[۳۸]

1. 1. تجزیه و تحلیل محدودیت‌ها^[۳۹]

1. 1. ارزیابی نتایج پژوهشی موجود^[۴۰]

1. 1. تدوین هدفها و استراتژی پژوهشی^[۴۱]

1. 1. شناسایی پروژه های تحقیقاتی^[۴۲]

1. 1. تعیین اولویت پژوهش از بین طرحهای تحقیقاتی مختلف^[۴۳]

1. تجزیه و تحلیل شکاف در خصوص منابع انسانی^[۴۴]

ارائه پیشنهادات اجرایی^[۴۵](فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، صص ۲۰،۲۱).

1. مرور بازبینی قلمرو (بخش یا بخش فرعی) پژوهش

مرحله اول، عبارت از مرور و بازبینی وضعیت موجود یا بخش فرعی ذیربط است. این بررسی می‌تواند مشتمل بر ارزیابی دروندادها، فرآیندها و بروندادها، و یا بررسی محصولات یا خدمات، بازاریابی، فرآیندها و نحوه پردازش و مدیریت منابع باشد. این بررسی می‌تواند ‌بر اساس معیارهای مختلفی چون گروه‌های مخاطبان، منطقه جغرافیایی و مانند آن انجام شود در این مرحله همچنین ‌هدف‌های‌ بخش مربوطه که توسط دولت یا وزارتخانه مسئول آن بخش و یا سازمان متولی آن تدوین شده و عمدتاًً در اسناد مرتبط با سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها منعکس است، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. به طور کلی آنچه در این مرحله مدنظر است، نوعی تجزیه و تحلیل وضعیت است تا در پرتو آن محدودیت‌ها شناسایی شود و در عین حال ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن بخش نیز آشکار گردد(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵،ص۲۱).

1. تجزیه و تحلیل موانع و محدودیت‌ها

محدودیت‌هایی که در مرحله ۱ شناسایی شده‌اند در این مرحله مورد تجزیه و تحلیل عمیق قرار می‌گیرند تا از این رهگذر دلایل و عوامل ایجاد کننده آن ها شناسایی شوند. این محدودیت می‌تواند ریشه در عوامل کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی داشته باشد و یا اینکه عوامل سازمانی و شیوه سازماندهی و مدیریت منابع و عوامل در آن دخیل باشد برخی از محدودیت‌ها عمدتاًً قابل پژوهش^[۴۶] هستند. منظور این است که این نوع محدودیت‌ها را می‌توان از طریق انجام تحقیق و پژوهش و کاربست نتایج آن ها برطرف کرد(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵،صص۲۱،۲۲).

1. ارزشیابی نتایج پژوهشی موجود

در این مرحله در خصوص محدودیت‌های قابل پژوهش به دست آمده در مرحله ۲، بررسی مجددی صورت می‌پذیر تا مشخص شود که آیا پژوهشی درباره آن ها صورت گرفته است یا نه؟ این بررسی می‌تواند در سطح داخلی (داخلی سازمان یا وزارتخانه ذیربط و نیز سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها) و یا در سطح خارجی ( در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و یا کشورهایی که دارای مسائل و دغدغه‌های مشابه هستند) صورت پذیرد. این بررسی می‌تواند معطوف به میزان موفقیت پژوهش‌ها، میزان تناسب آن ها با محدودیت‌ها، دلایل توفیق یا عدم توفیق آن ها، نتایج عمده و نهایتاًً خلاء ‌ها و نارسایی‌های آن ها باشد(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵،ص۲۳).

1. تدوین هدفها و استراتژی‌های پژوهشی

بر مبنای تجزیه و تحلیل محدودیت‌ها و ارزشیابی نتایج پژوهشی موجود در دسترس، ‌هدف‌های‌ پژوهشی برای یک برنامه تحقیقاتی تدوین می‌شود. هر هدف پژوهشی می‌تواند در بردارنده چند هدف فرعی یا ویژه باشد. این ‌هدف‌های‌ پژوهشی ویژه یا فرعی با کمک یکدیگر، استراتژی معینی را برای دستیابی به هدف اصلی پژوهشی به وجود می‌آورند(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵،ص۲۴).

۵- شناسایی پروژه های تحقیقاتی

این گام یکی از حساس‌ترین مراحل برنامه‌ریزی پژوهش است. در این مرحله ‌بر اساس اهداف پژوهشی، طرحهای تحقیقاتی معینی شناسایی و تدوین می‌شوند. طرحهای پژوهشی ‌بر اساس هر یک از اهداف پژوهشی و یا هدف‌های فرعی پژوهشی تدوین می‌گردند. در این مرحله، طرح‌ها و عناوین پژوهشی فقط به صورت یک موضوع یا عنوان پژوهشی بیان می‌شود(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵،ص۲۵).

در برخی سازمان‌ها نیز علاوه بر شناسایی عناوین، شرحی بر عنوان یا موضوعات تحقیقاتی تدوین می‌شود که در آن ضمن تبیین مختصر عناوین تحقیقاتی، منابع انسانی مورد نیاز (مهارت‌های تخصصی و زمانی که پژوهشگر یا پژوهشگران باید صرف انجام تحقیق نماید) نیز بیان می‌گردد. این کار سبب می‌شود تا طرحهای تفضیلی که بعداً بر ای هر عنوان تحقیق تهیه می‌شود، دقیقاً در راستای عنوان تحقیق باشد. این کار همچنین از یک خطای متداول در برنامه‌ریزی پژوهش جلوگیری می‌کند. این خطا عبارت است از اینکه علی‌رغم اینکه هم پژوهشگران و هم برنامه‌ریزان پژوهشی یا سفارش دهندگان از یک موضوع یا عنوان صحبت می‌کنند، برداشت و تصور تهیه‌کنندگان طرح‌های تحقیقاتی با گروه برنامه‌ریزی پژوهش از یک عنوان تحقیقاتی یکسان نیست. تهیه شرح موضوع به طور مختصر، برداشت‌های ذهنی افراد را به هم نزدیک کرده، از اتلاف وقت و منابع جلوگیری می‌کند. همچنین تشریح موضوع سبب می‌شود تا افرادی نسبت به تهیه پیشنهادهای پژوهشی اقدام کنند که از صلاحیت تخصصی و دقت کافی برای انجام تحقیق برخوردارند و یا اینکه تیم تحقیقاتی خود را متناسب با موارد تصریح شده، در شرح عناوین سازماندهی نمایند. به طور کلی مرحله حاضر شامل گروه‌بندی ‌هدف‌های‌ پژوهشی در قالب پروژه های است(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۵,ص۲۵)

۶- تعیین اولویت پژوهشی از بین طرحهای تحقیقاتی مختلف

لازم به یادآوری است که هر یک از فصول هفت گانه فوق به زیر فصل ها و اجزای مربوط تقسیم بندی می‌شوند.

در نظام مالی دولت ، بودجه کل کشور با اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در بودجه سالانه پیش‌بینی و به مرحله اجرا در می‌آید به طوری که در نظام جدید بودجه ریزی اولاً شرح و تعداد تبصره های بودجه در مقایسه با نظام مالی گذشته که به صورت تبصره های دائمی در بودجه سالانه تکرار می گردید ، تغییرات اساسی ایجاد شده است. به طوری که تبصره های دائمی به صورت یک قانون دائمی به تصویب رسیده است. ثانیاًً : در شکل و طبقه بندی تبصره ها و تقسیم بندی درآمدهای عمومی و اختصاصی و نیز هزینه های دولت از محل درآمدهای پیش‌بینی شده تغییر اساسی ایجاد شده است. ثالثاً : با اصلاح و طبقه بندی درآمدها و هزینه ها، بودجه کل کشور با استانداردهای پذیرفته شده توسط صندوق جهانی پول (I.M.F) و با نظام مالی جدید ^[۲]۱(G.F.S) منطبق و هماهنگ می‌باشد زیرا در نظام مالی جدید شفاف سازی درآمدها و هزینه ها به عنوان یک اصل در نظام مالی جدید شناخته شده است. رابعاً در نظام مالی جدید که درآمدها و هزینه ها مبتنی بر استانداردهای جهانی است که توسط صندوق جهانی پول تعریف شده است وضعیت مالی دولت در اقتصاد ملی نیز شفاف می‌گردد. به عبارت دیگر به سادگی می توان بدهی دولت را به اقتصادی ملی محاسبه کرد. زیرا که کالاهای سرمایه ای یا سایر امور از محل بودجه عمومی در اقتصاد ملی مشخص و قابل محاسبه می‌باشد.

به طور کلی دولت با اصلاح نظام حسابداری (تغییر روش حسابداری از روش نقدی به روش تعهدی) و با انجام اصلاحات دیگر (اصلاح روش های مدیریت بودجه اجرای سیستم نظارت بر ساختار بودجه کشور و اصلاح نظام تشکیلاتی و سازمان دهی بودجه و … ) که در راستای شفاف سازی درآمدها و هزینه ها انجام شده است ، تغییرات بنیادی در نظام مالی دولت ایجاد می شود.

دوره های مالی اقلام سرمایه ای به عنوان سرمایه دولت در بودجه کل کشور و صورت های مالی و تراز دریافت و پرداخت دولت تعریف و تبیین نشده است.

‌بنابرین‏ ، اصلاح روش حسابداری دولتی و تغییر آن از روش نقدی تعدیل شده به روش تعهدی و مطابق با نظام مالی (G.F.S) در واقع بیانگر آنالیز ارقام هزینه ، درآمد ، دارایی و بدهی و تبیین ارقام بودجه در جهت شفاف سازی نظام بودجه ای و در نتیجه ارزیابی عملکرد دولت در حوزه می‌دانی وسیع تر از آنچه که در سیستم حسابداری دولتی و روش نقدی تعدیل شده تا پایان سال ۱۳۸۰ مترتب بوده است.

به طور کلی ، از ابتدای سال ۱۳۸۱ مبانی بودجه و تقویم صورت های مالی و نیز تراز دریافت ها و پرداخت های دولت مبتنی بر راهبردهای اساسی و در صورت اصلاح ساختار اداری و مالی و مدیریتی کشور در راستای تقویت بنیه دفاعی ، تأمین اشتغال و دیگر نیازهای مالی دولت می‌باشد که از طریق به کارگیری روش های بهبود کیفیت و استفاده از مکانیزم هایی که موجب افزایش تولید و سرمایه گذاری در کشور می شود عینیت می‌یابد . ‌بنابرین‏ ، تحقق این اهداف که به اختصار بیان شد در رأس برنامه ای کلان دولت قرار دارد که بایستی با برنامه ریزی و اجرای طرح های عمرانی در برنامه های زمان بندی شده که در نظام بودجه تعریف و تبیین می‌گردد و با لحاظ نمودن سیاست های پولی و ارزی دنبال گردد. در این صورت برنامه های دولت در جهت محرومیت زدایی ، اشتغال ، برقراری امنیت در داخل مرزهای کشور ، حفظ محیط زیست و دیگر اهداف ترسیم شده و در برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مشخص می شود ، تحقق می‌یابد. (همان منبع)

۲-۱-۶- ارزش خالص در نظام جدید مالی دولت

در نظام جدید مالی دولت ، ارزش خالص برابر است با ارزش کل دارایی ها منهای بدهی های دولت می‌باشد و به عنوان یک اصل در صورت های مالی و تراز دریافت و پرداخت محاسبه و منظور می شود. از سوی دیگر ارزش خالص همواره بر دو اصل درآمد و هزینه استوار می‌باشد ‌بنابرین‏ درآمدها موجب افزایش ارزش خالص و هزینه ها باعث کاهش آن می‌گردند. عوامل دیگری که در تعیین ارزش خالص تأثیرگذار هستند اختصاراً به شرح زیر می‌باشند.

۱- دارایی های سرمایه ای

آن قسمت از دارایی های وزارتخانه ، سازمان دولتی و یا شرکت دولتی که در امر تولید یا انجام خدمات برای بیش از یک سال به کار می رود در نظام جدید مالی تحت عنوان دارایی های سرمایه ای تعریف می‌شوند.

۲- دارایی های تولید شده

آن قسمت از دارایی های وزارتخانه ، سازمان یا شرکت دولتی که در امر تولیدی به کار گرفته می شود و در نظام جدید مالی تحت عناوین «دارایی های ثابت ، موجودی انبار و اقلام گران بها» تعریف شده اند و صرفاً در نتیجه تولید به دست می‌آیند را دارایی های تولید شده می‌نامند.

۳- دارایی های تولید نشده

دارایی هایی هستند که تولید نمی شوند ولی در امر تولید نقش مؤثری دارند مانند : زمین ، سرقفلی ، و … به طور کلی ارزش خالص از حاصل جمع تراز عملیاتی (درآمدها ، دارایی های سرمایه ای و دارایی های مالی) به دست می‌آید که اجزاء هر یک در نظام جدید بودجه نویسی تعریف شده اند.

۲-۱-۷- طبقه بندی بودجه در نظام جدید بودجه کل کشور بر حسب منابع مالی

به طور کلی در نظام جدید مالی دولت ، بودجه به طبقات مختلفی تقسیم بندی می‌شوند که هر یک جایگاه خاصی در نظام جدید بودجه دارند و از هر طبقه در بودجه کل کشور تعاریف خاصی شده است که به اختصار بیان می شود.

۱- طبقه بندی بودجه بر حسب منابع مالی

در این دسته بندی ، بودجه از نظر منابع مالی به سه طبقه تقسیم می شود:

الف) درآمدها

ب) واگذاری دارایی های مالی

ج) واگذاری دارایی های سرمایه ای

۲- طبقه بندی بر حسب مصارف

در این طبقه بندی ، بودجه از منظر هزینه ها و مصارف دولت در یک دوره یکساله تقسیم بندی می‌شوند و شامل :

الف) اعتبارات هزینه

ب) اعتبارات تملک دارایی های مالی

ج) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

۲-۱-۸- قوانین و مقررات مالی

منظور ، قوانین و مقررات ناظر بر نحوه انجام امور مالی وزارتخانه ها ، سازمان ها و مؤسسات دولتی است که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند ‌بنابرین‏ وزارتخانه ها ، سازمان ها و مؤسسات دولتی ، دریافت ها و پرداخت های خود را مطابق همین قوانین و مقررات انجام می‌دهند . به عبارت دیگر همه سازمان های دولتی کلیه درآمدهای تحصیلی را مطابق قوانین و مقررات مالی بایستی وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نمایند همچنین دریافت هایی که تحت عنوان درآمدهای اختصاصی می‌توانند وصول و برابر مقررات مربوط هزینه نمایند تابع قوانین و مقررات ناظر بر وصول درآمدها و انجام هزینه از محل درآمدهای اختصاصی می‌باشد. از طرفی قانون اساسی محور سایر قوانین هر کشور به شمار می رود که به آن ام القوانین می‌گویند و سایر قوانین در چارچوب آن قانون وضع می شود از جمله :

اصل ۵۳ قانون اساسی که «کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام می‌گیرد».