۷- در ماده ۲۳۹ در مبحث قسامه در تعریف لوث چنین آمده است: « هرگاه بر اثر قرائن و یا اماراتی و یا از طریق دیگری از قبیل…. حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موتارد لوث محسوب می شود. »

با توجه به تعریف مذکور حصول ضن به ارتکاب قتل برای حاکم از ارکان اصلی تحقق لوث است و لوث پدیده یی است حقوقی که مبتنی بر حص.ل ظن قاضی به ارتکاب قتل است، یعنی از هر طریقی حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم مظنون شود مورد از موارد لوث خواهد بود و بدون حصول ظن برای حاکم، لوث معنا نخواهد داشت با این وجود به نظر می‌رسد قانون‌گذار در تبیین ماده ۲۴۵ که می‌گوید: « در موارد لوث درصورت نبود قرائن موجب ظن به قتل برای تحقق قسامه مدعی باید حضور مدعی علیه در محل واقعه ثابت نماید در صورتی که حضور مدعی علیه احراز نشود اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعای او با ادای سوگند پذیرفته می شود.»

با توجه به اینکه ماده ۲۳۹ تحقق لوث را منوط به حصول ظن قاضی می‌داند و و حصول ظن قاضی را از ارکان اصلی تحقق لوث دانسته و در این ماده گفته است در موارد لوث در صورت نبودن قرائن موجب ظن به قتل برای تحقق قسامه مدعی باید… به نظر می‌رسد قانون‌گذار در بیان این موضوع مرتکب تسامح شده است و بر خلاف آنچه که در ماده ۲۳۹ گفته است در این ماده چنان بیان داشته است، که بدون قرائن و اماراتی که موجب حصول ظن به ارتکاب قتل برا یقاضی شود و بدون حصول ظن قاضی هم لوث خواهد شد.

۸- در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی که راجع است به تمدید مهلت در پرداخت دیه برای قاتل در قتل شبه عمد پس از مهلت دو ساله موضوع بند به ماده ۳۰۲ که چنین مقرر داشته است: « دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود » و در ماده ۳۰۳ آمده است: « اگر قاتل در شبیه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود. »به نظر می‌رسد مقررات این ماده با ماده ۶۹۶ همین قانون که در آن پس از انقضا مهلت دو ساله در شبیه عمد مهلت دیگری برای قاتل فائل نشده و مقرر داشته است که « در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستنیات دین حکم را اجراء یا تا استیفاء حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود » در تعارض می‌باشد و در موضوع واحد مقررات مغایر و معارض وضع شده است و نمی توان گفت که ماده ۶۹۶ چون مؤخر التصویب است به موجب ماده ۷۲۹ ناسخ ماده ۳۰۳ می‌باشد چرا که ماده ۷۲۹ کلیه قوانین مغایر با این قانون یعنی( قانون مجازات اسلامی ) را منسوخ اعلام نموده است.

گفتار پنجم – اکراه

اکراه وادار کردن دیگری به انجام یا ترک کاری است که از آن کراهت دارد. تفاوت اصلی اجبار و اکراه در این است که در اکراه اراده شخص سلب نشده و او آزادی و اختیار را دارد ولی نتیجهٔ عدم تبعیت از خواست اکراه‌کننده به‌قدری وخیم است که شخص تسلیم او می‌گردد. در واقع شخص اکراه‌شده فاقد رضایت و شخص مجبور فاقد قصد و اراده استدر حقوق کیفری اکراه را نوعی «اجبار معنوی بیرونی» هم تعریف می‌کنند.

ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی جدید:

قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود:

الف – قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت

ب – قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پش از اجرای حکم

پ – قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت -قوانین مربوط به مرور زمان

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی جدید:مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا حقیقی تا انقضای این مواعد به صدرو حکم قطعی منتهی نگردیده باشد.

الف ) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال

ب ) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال

پ ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال

ت ) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال

ث ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال

ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی جدید:حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن ها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط وکیفیات مقرر در آن این ماده و بند الف ماده ۱۱ قانون جدید که قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت را عطف به ما سبق ‌کرده‌است این سؤال را به ذهن می آورد که آیا شوراهای حل اختلاف که دادگاه صالح و مرجع قضایی محسوب نمی شود مجاز به تعیین مجازات می‌باشد یا نه ؟ آیا صلاحیت شوراهای حل اختلاف در امور جزایی به قوت خود باقی است یا نه ؟و آیا اگر حکم شوراهای حل اختلاف به مجازات اگر در اثر قصور یا تقصیر صدمه و خسارتی به اشخاص وارد کند مشمول ماده ۱۳ قانون جدید از حیث جبران آن و مسئولیت کیفری و مدنی است یا نه و آیا از بیت المال می توان جبران خسارت نمود.

ماده ۱۹ قانون جدید مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:تقسیم مجازات های تعزیری، نه تنها منشاء اثر مهم و مثبتی نمی باشد بلکه با توجه به اینکه قسمت عمده مجازات های تعزیری سابق بقوت خود باقی است قضات و دادرسان را در تطبیق مجازات های مقرر در موادقانونی با ماده ۱۹ جدید دچار مشکل می کند. مثلاً مجازات شلاق که از درجه ۶ ماده ۱۹ شروع می شود و مجازات درجه ۱ تا ۵ فاقد مجازات شلاق تعزیری است و در اعمال مجازات موادی مثل ماده ۶۵۸ و ۷۰۲ و ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی و مواد مشابهی که هم حبس و هم شلاق توأم مقرر شده است قاضی ناچاراست به دو نوع یا چند نوع و درجه از مجازات ماده ۱۹ استناد نماید که مثلاً ‌به این مدت حبس تعزیری درجه ۵و شلاق درجه ۷ و ۸ و یا ۶ محکوم می کند و معلوم نیست این درجه بندی منشاء چه نتیجه مثبتی می‌باشد واگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه تطبیق ننماید طبق تبصره ۳ ماده ۱۹ مجازات درجه ۷ محسوب می شود.

۳-۱-۱- تکمیل کاداستر شهری، ساماندهی بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت در سیستم کاداستر

طی بیش از یکصد سال فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد مالکیت به صورت دفترچه ای و در انواع ۸، ۱۶ و ۳۲ برگ ‌دست‌نویس صادر می گردید که این شیوه سنتی به دلیل وجود آسیب هایی نظیرجعل، امکان ایجاد جابجایی، تعارض املاک، تعدی اشخاص به حریم های مجاور،وجود اشتباهات ثبتی در اسناد، مستلزم واکاوی و بازنگری بود.این سازمان با اتخاذ سیاست‌های دقیق، ضمن تسریع در اجرای کاداستر اراضی شهری که اجرای آن از سال ۱۳۷۳ آغاز و تا سال ۱۳۸۸ کمتر از پنجاه درصد آن انجام شده بود، نسبت به تکمیل آن و آغاز اجرای کاداستر پوششی کشور اقدام و تبدیل اسناد مالکیت از شکل دفترچه ای به اسناد مالکیت کاداستری تک برگ را در دستور کار خود قرار داده و در حال حاضر ۷/۹۹ درصد از مجموع اسناد مالکیت، در سیستم کاداستر و به صورت مکانیزه صادر می‌گردد.چاپ سند به صورت سیستمی، ذخیره سازی اطلاعات ملک در بانک جامع املاک، درج کدپستی و کد ملی، درج مختصات جهانی موقعیت ملک، ترسیم نقشه کاداستر ملک، شفاف سازی و رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی، رفع تعارض در مالکیت ها، انطباق اطلاعات حقوقی پلاکها با نقشه های هوایی، ایجاد قابلیت لازم به منظور جستجوی موقعیت دقیق ملک و نصب هولوگرام امنیتی بر روی سند از جمله مزایای سند کاداستری است که به آن اشاره گردید.

۳-۱-۲- حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی:

طی ده‌ها سال فعالیت دفاتر اسناد رسمی، اسناد تنظیمی بر روی اوراق بهادار و به صورت ‌دست‌نویس صادر می گردید که این شیوه سنتی به دلیل وجود آسیب هایی نظیر عدم شفافیت عملکرد دفاتر اسناد رسمی و وجود میلیون‌ها مکاتبه کاغذی و عدم دقت در این مکاتبات و مفاسد ناشی از آن، در راستای سیاست های سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی، ایجاد و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری و ارتقای سلامت اداری با تولید و استقرار سامانه ثبت الکترونیک اسناد تغییر پیدا کرد.با اجرایی شدن ثبت الکترونیک اسناد، تنظیم و صدور تمامی اسناد رسمی و همچنین استعلامات و صدور خلاصه معاملات در دفاتر اسناد رسمی، از طریق سامانه و به صورت متمرکز انجام می پذیرد و این سیستم باعث شفاف سازی درمیلیون هاسند رسمی،حذف ده‌ها میلیون اوراق بهادار،امکان نظارت وگزارشگیری برخط،انضباط مالی در نقل و انتقالات ، ایجاد شفافیت لازم در درآمدهای وصولی سازمان، تمرکز اطلاعات پرداختی، حذف هزینه های ناشی از تردد میلیون‌ها مراجعه حضوری متقاضیان خدمت و تسهیل در فرآیندهای ارائه خدمات شده است(یولباری^[۳۳]،۲۰۱۵).

۳-۱-۳- ایجاد پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور

با توجه به مسئولیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ساماندهی اطلاعات اشخاص حقوقی، طراحی و ایجاد پورتال و پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی ‌کشور در شهریور ماه ۱۳۹۰ راه اندازی گردید.در این سامانه، شماره ای یکتا و اختصاصی به همه اشخاص حقوقی کشور تخصیص یافته و امکان استعلام از پایگاه داده مرکزی برای عموم و مراکز ذیصلاح و ارائه سرویس الکترونیکی به سامانه جامع املاک، بانک‌ها و مراکز مالی به منظور استعلام از آخرین وضعیت اشخاص حقوقی فراهم گردیده است.

۳-۱-۴- ثبت الکترونیک شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری

باطراحی و راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، این سیستم به صورت الکترونیکی، تقاضای ثبت شرکت و مؤسسات غیرتجاری و ثبت صورتجلسات تغییرات در سراسر کشور امکان پذیر شده است و متقاضی از تمام فرایند ثبت شرکت از طریق پیام کوتاه و یا با پیگیری مستقیم از پورتال این سازمان با بهره گرفتن از کد پیگیری از وضعیت ثبت نام خود مطلع می‌گردد. ایجاد بانک اطلاعاتی کامل شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، حذف مراجعات حضوری، مدیریت یکپارچه سیستم ثبت شرکت ها، پیشگیری از جعل و تخلفات و امکان تبادل الکترونیک اطلاعات با مراجع ذیربط در خصوص ثبت شرکت از مزایای این سامانه است .

۳-۱-۵- سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت های صنعتی

با راه اندازی سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت های صنعتیمی تواناز ویژگی های این سیستم مانند امکان دریافت، ثبت و نگهداری اینترنتی انواع اظهارنامه، مدارک و مستندات پیوست، پیگیری و اطلاع از مراحل رسیدگی به اظهارنامه از طریق اینترنت ، اطلاع رسانی به متقاضی ثبت از طریق ارسال پیامک و ایمیل، تشکیل پرونده بر اساس اظهارنامه اینترنتی ثبت شده اشاره کرد.

۳-۱-۶- خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد رسمی

سیستم خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد رسمی از سال ۱۳۹۲به منظور استانداردسازی و اصلاح فرایند اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در کلیه واحدهای ثبتی کشور استقرار یافته است که در این سیستم با ورود اطلاعات و گردش فرایند اقدامات اجرایی، دفاتر کاغذی جمع‌ آوری و ارتباط واحدهای اجرا در سراسر کشور با یکدیگر و ستاد سازمان ثبت برقرار شده است. همچنین تسریع و تسهیل در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان، کاهش مراجعات حضوری، ارتقاء سلامت اداری در حوزه پرونده های اجرا و امکان تبادل الکترونیک اطلاعات با مراجع ذی ربط در خصوص پرونده های اجرا از امکانات و ویژگی های این سیستم است.

۳-۱-۷- ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق

با طراحی و راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق در سال ۱۳۹۱ ، ثبت تمامی وقایع ازدواج و طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق از طریق سامانه و به صورت متمرکز صورت می پذیرد.با بهره برداری از این سیستم، امکان تبادل الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق با سازمان ثبت احوال کشور، دستیابی به آمار و اطلاعات قابل اتکاء جهت تحلیل های اجتماعی در این حوزه ، امکان نظارت و بازرسی برخط این وقایع و ارائه اطلاعات لازم به مراجع ذی ربط به صورت برخط فراهم شده است.

۳-۱-۸-ایجاد سیستم ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور

«ثبت آنی معاملات» که در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است با الکترونیکی کردن تمامی مراحل تنظیم و ثبت نقل و انتقال اسناد رسمی، این امکان را برای دفاتر اسناد رسمی فراهم می‌کند تا در فرایند آنلاین تنظیم معاملات به پایگاه اطلاعات مورد نیاز در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی دسترسی داشته باشند. یکی از مزایای روش فوق این است که سازمان ثبت اسناد و امباک کشور می‌تواند بر تطبیق مدارک هویتی حین معامله نظارت داشته باشد ضمن آنکه با اطلاع از افراد ممنوع المعامله، محجور، ورشکسته و … مانع از معامله آنان و بروز مشکلات بعدی شود. البته برای این طرح مزایایی دیگری مانند کاهش هزینه های درون سازمانی، تسریع در معامله های شهروندان ضمن افزایش امنیت اسناد رسمی، کاهش تردد و کاهش بستر ارتکاب جرائم و تخلف های رایج حوزه اسناد و املاک مانند کاهبرداری و جعل نیز عنوان شده است.

به عبارتی این طرح در بلند مدت، موجب پیشگیری بسیاری از دعاوی حوزه ثبتی و کم شدن پرونده های ناشی از آن در محاکم قضایی خواهد شد. برای شهروندان نیز همواره این امکان وجود خواهد داشت که از طریق سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اصالت و صحت اسناد رسمی در معامله های خود را، بررسی کنند.

۳-۲- پیشینه تقنینی ثبت الکترونیکی در ایران و حقوق بین الملل

این زنان، دختران امروزی را تربیت کرده‌اند و با آموزش فرهنگ اسلامی و آموزه های دینی، فرهنگ حجاب را برای دختران و فرزندان خود درونی کرده و وقتی رفتار و فرهنگی برای یک فرد یا قومی درونی شود، یعنی تبدیل آن به ارزش، هنجار، قانون، و در مقابل هر نوع آسیبی که این هنجار و قانون را تهدید کند واکنش نشان می‌دهد.

درابتداباید گفت، میان آنچه پدیده و یا معضل است، تفاوت اساسی و بنیادی وجود دارد زیرا پدیده یعنی فراگیر شدن یک موضوع و اینکه عده ای امروزه از بدحجابی در جامعه اسلامی و ایرانی ما به عنوان پدیده سخن می‌گویند، این نشان از ناآشنا و ناآگاهانه برخورد کردن آن ها با بحث حجاب است زیرا بدحجابی قبل از آنکه یک پدیده باشد، یک معضل اجتماعی است^[۱۰۴] و هنوز بدحجابی در جامعه ما و بین زنان مسلمان کشور یک امر فراگیر نشده است و در واقع درصد ی که از زنان و دختران و مردان ما آن هم ناخواسته به بی حجابی روی آورده اند در بر گیرنده فراگیر شدن آن نمی باشد و در واقع به جای بدحجابی به عنوان یک پدیده اجتماعی بهتر است از بدحجابی به عنوان یک معضل اجتماعی سخت گفت. در واقع می توان گفت هر معضلی نیز در جامعه ایرانی و اسلامی با حمایت خود مردم قابل حل شدن و چاره اندیشی است.

چرا در سال های اخیر از بی حجابی و رواج آن در بین زنان و مردان سخن می گویم ؟علتش را در صدها دلیل باید دید که چه در خارج و چه در داخل پیکره نظام فرهنگی ما نهفته است. روزی که از جهانی شدن حرف به میان می‌آید، از مهم ترین تاثیر جهانی شدن، یعنی گسترش فرهنگ مصرفی نباید غافل ماند و از یکی از عوارض آن یکی گرایش به مدگرایی را نباید فراموش کرد. عصر ارتباطات و پیوستگی تمام فرهنگ ها، تمدن ها، اجتماع ها و نظرها در یک نظام به نام دهکده جهانی و آیا در این دهکده جهانی باید فرهنگ ها و قومیت ها را فراموش کرد و به سمت فرهنگ ها و ارزش ها دیگر ملل رفت و از ضدارزش ها برای مقابله با ارزش های فرهنگی خود استفاده کرد!؟ در این دهکده جهانی سهم فرهنگ تمدن و ارزش های ایرانی و اسلامی ما کجاست؟ آیا روزی که از شبیخون فرهنگی دشمن سخن گفتیم، راه های مقابله با این شبیحخون را ترسیم کردیم به سمت آن ها حرکت کردیم، اهداف فرهنگی خود را در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن جهت دار کردیم. از آنچه مدگرایی جوانان بود به معضلی به نام پوشش فکر کردیم.

تا چه اندازه از مزایایی پوشش و حجاب برای زنان و دختران حرف زدیم، رسانه های گروهی در این زمینه چقدر فرهنگ سازی کردند تا چه اندازه از عوارض بدحجابی حرف زدیم، اینکه اگر زن مسلمان با پوشش نامناسب در عرصه اجتماعی ظاهر شود، شخصیت و کرامت انسانی اش تا چه اندازه آسیب می بیند؟ چه اندازه زنان با حجاب را به عنوان الگو در ادارات و مراکز فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی به عنوان زنان نمونه معرفی کردیم؟ این همه سوالات متعددی است که باید از اهالی فرهنگ این سرزمین پرسید.

باید توجه داشت اگر درصد کمی از زنان بی حجاب در عرصه اجتماع ظاهر می‌شوند، باید آن ها را ارشاد کرد باید با آن ها آگاهانه و اصولی رفتار شود، آن ها را باید از محاسن حجاب آگاه کرد.

لازم است، پوشش های مناسب را در قالب مدها و رنگ های متنوع و در چارچوب فرهنگ و تمدن ایرانی طراحی و به جامعه عرضه کرد. تجارب و تحقیقات نشان داده است که” امر به خوبی ها و نشان دادن حسنات همیشه زودتر به نتیجه می‌رسد تا منع کردن افراد از رفتار نامناسبشان” زیرا فرد اگر بخواهد رفتارهای ناشایست خود را در درون خود از بین ببرد، برایش خیلی سخت است و در واقع این رفتار جزئی از همان کنش اجتماعی اوست ولی اگر فرد رفتارهای مناسب را یاد بگیرد و آن ها را در درون خود پرورش دهد و در این امر نیز تشویق شود چه به صورت ناخودآگاه و یا خودآگاه دیگر رفتارهای نامناسب را در سطح اجتماع نشان نداده و همان رفتار مناسب و هنجار بخش را به عنوان کنش اجتماعی در مقابل دیگران انجام می‌دهد.برای ایجاد فرهنگ حجاب در جامعه روش های مناسبی وجود دارد که گرچه زود بازده نیستند، اما پایدار هستند و قابلیت حل معضل بدحجابی دارند، اتخاذ این روش ها باعث دستیابی افراد جامعه به ثبات اخلاقی می شود.اتخاذ برخوردهای نامناسب برای رفع معضل بدحجابی را منجر به اشاعه فحشا در جامعه است و برخوردهای نامناسب طوری فضا را ترسیم می‌کند که گویی جوانان ما از دست رفته اند اگر تذکرات با شیوه و لحن بدی صورت گیرد منکراتی در پی خواهد داشت.

با همه این احوال فرهنگ سازی در مقوله حجاب امری ضروری است که نیازمند همکاری همه دستگاه های فرهنگی و رسانه های جمعی است.

بخش دوم:

آسیب شناسی فرهنگ حجاب وارائه راهکارهای پیشگیری

از بد حجابی ‌و پدیده های مشابه آن

فصل اول:آسیب شناسی فرهنگ حجاب و علل گرایش برخی جوانان به پوشش هاوظواهرنا متعارف

مبحث اول:عدم آشنایی بافرهنگ حجاب ونقش آموزش وپرورش (نظریه های یادگیری ومعاشرتهای ترجیحی)

نظریه های یادگیری کجروی از جمله نظریه های جامعه شناختی ،روان شناختی اجتماعی و جرم شناسی نظری اند. بر اساس این نظریه ها،برخی افراد در اوضاع واحوال اجتماعی خاصی قرارمی گیرند؛ ودراین اوضاع واحوال جرم وکجروی رامی آموزند(همان گونه که افراد عادی در طول زندگی خودمی آموزند چگونه فکر،احساس و رفتار کنند).سپس آن گونه که آموخته اند،عمل می‌کنند.

درنظریه های یادگیری به خوی ‌و شناختی که در نتیجه ی تجربه های فرد به هنگام ورود به محیط (همچون مدرسه ویا دیگر نهادهای آموزشی یا ‌گروه‌های همسالان) وسازگاری با آن گسترش می‌یابد اشاره دارند. که این ها باید از رفتار آموخته نشده یا غرایزی که به هنگام تولد در فرد وجود دارد وتوسط زیست شناسی تعیین می‌شوند متمایز باشند .

نظریه های یادگیری به محتوای یادگیری و فرایندی این یادگیری توجه دارند برخی از این نظریه ها به طور خلاصه به شرط ساختاری ای که موجب یادگیری در نخستین مکان می‌شوند اشاره می‌کنند در حالی که نظریه های دیگر یادگیری ،آن شرایط را به طوری گسترده ای توصیف می نمایند ولی در هر دوی این موارد ،نظریه ها بیش تر به خود یادگیری توجه دارند تا به شرایط ساختاری اساسی.^[۱۰۵]

ما در اینجا برای تحلیل موضوع محوری خود که همان آسیب شناسی و علل ترویج رفتارهای مخالف شئونات شرعی همچون بدحجابی در نهادهای آموزشی تحت نظر آموزش و پرورش می‌باشد از دو نظریه «معاشرت های ترجیحی » و «یادگیری اجتماعی» که ‌از نظریات شناخته شده و مورد قبول درتحلیل آسیب ها ‌و انحرافات اجتماعی در دو حوزه جامعه شناسی و جرمشناسی می‌باشد کمک گرفته ایم.

گفتار اول:تبیین نظریه های یادگیری و ‌معاشرت‌های ترجیحی وانطباق آن با عدم رعایت حجاب اسلامی

ساترلند وکرسی در بیان یکی ازمحورهای اساسی نظریه ی خود می‌گویند افراد ،رفتارهای مجرمانه و ‌کج‌روانه را همانند رفتارهای متعارف می آموزند. این نکته سبب شده است تا دیدگاه آنان را نوعی نظریه ی یادگیری کجروی به حساب آورند .

عنوان صفحه

شکل ۲-۱: مدل نظری رضایت شغلی……………………………………………………………………………………..۳۳

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه رضایت شغلی و سازگاری با بهره ­وری در بین کارکنان شرکت کیمیا الیاف مرودشت بوده است. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۵۲ نفر از کارکنان شرکت کیمیا الیاف بوده که در سال ۹۲-۹۱ مشغول به کار می­باشند. در این پژوهش از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای گردآوری داده ­ها از ۳ پرسشنامه؛ ۱- پرسشنامه سازگاری سهرابی و سامانی، ۲- پرسشنامه خشنودی شغلی کندال و هیولین و ۳- پرسشنامه بهره وری اچیو استفاده شده است که روایی و پایایی آن ها مورد تأیید قرار گرفته است.

تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسش­نامه­­ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح آمار توصیفی از آماره­هایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون، t مسقل و رگرسیون همزمان استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها: رضایت شغلی، سازگاری، بهره وری.

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

نیروی انسانی یا عامل انسانی بی تردید شریف ترین، مهم ترین و ارزشمندترین عامل بین عوامل و منابع مختلف تولید است. عامل انسانی در سازمان، تمامی افراد و کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، متخصصین، کارشناسان، کارمندان و کارگران را در رده ­های مختلف شغلی در بر ‌می‌گیرد.

نقش نیروی انسانی در پیشبرد امور جامعه دارای اهمیتی والاست و موثرترین رکن تحولات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی نیز، تجهیز نیروی انسانی متعهد، متخصص، ماهر و افزایش مهارت­ های مداوم او را اجتناب ناپذیر می‌کند. کوشش­های بشر همواره بر آن بوده تا حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد. این کوشش­ها را ‌می‌توان دست­یابی به بهره ­وری بالاتر نامید. بهره ­وری، مفهومی است که به­عنوان یک ویژگی بسیار مهم به سیستم­های باز نسبت داده می­ شود و اهمیت آن تا اندازه­ای است که ‌می‌توان آن را هدف نهایی هر سیستمی به حساب آورد. بهره ­وری در سازمان از طریق نیروی انسانی کارا و ماهر میسر می­ شود (پاول و مایر^[۱]، ۲۰۰۹).

پایه حرکت بهره ­وری در منابع انسانی نهفته است و شاید بتوان ادعا کرد که افزایش بهره وری در هر کشور به داشتن انسان­هایی ماهر، توانمند و با انگیزه وابسته است.اصل کمیابی منابع همواره به عنوان یک محدودیت مهم و اساسی در فرایند تولید مطرح بوده است. از این­رو بشر همواره برای ایجاد یک زندگی مطلوب چاره­ای جز استفاده بهینه از امکانات موجود برای دسترسی به تولید بیشتر و با کیفیت بالاتر، ندارد. در حال حاضر آنچه که به روشنی پاسخ­گوی این نیاز است، مقوله­­ی بهره ­وری است. بهره ­وری نیز یکی از فعالیت­های ارادی انسان و از جمله شاخص­ های رسیدن به کمال در نظام­های ساخته انسان است. تلاش انسان همواره معطوف به کسب حداکثر بازده از حداقل منابع بوده است. بر این اساس، موضوع بهره ­وری، امری جدیدی نیست و قدمتی برابر طول تاریخ زندگانی بشر دارد. امروزه، بهره ­وری به عنوان یکی از مهم­ترین زمینه ­های توسعه مطرح است و تلاش برای دست­یابی به حد مطلوبی از آن جز، اهداف عالی و استانداردهای زندگی مردم دنیا تلقی می­گردد (تولنتینو^[۲]، ۲۰۰۰).

نیروی انسانی است که در سازمان ایجاد بهره ­وری می­ کند و موثرترین رکن تحولات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محسوب می­ شود، اگر عامل انسانی را از سازمان حذف کنیم آنچه باقی می­ماند عوامل و امکاناتی نظیر ساختمان، ماشین­آلات، تجهیزات، مواد و غیره است که به خودی خود قابل استفاده نیست و ارزشی نخواهد داشت. لذا یکی از علل پیشرفت­های تکنولوژیکی و ارتقاء بهره ­وری عوامل تولید، افزایش مهارت ­ها و تخصص­های نیروی انسانی است.

با این تفاسیر و با توجه به اهمیت انسان برای سازمان، بدون شک هر سازمانی به دنبال روش­هایی برای افزایش انگیزه افراد خود بوده که بدین ترتیب، عملکرد آنان را بهبود بخشیده و تعهدشان را به سازمان افزایش دهند. یکی از این تکنیک­ها، افزایش رضایت شغلی افراد و سازگار شدن آن ها با سازمان ‌می‌باشد. اگر رضایت شغلی افراد افزایش یابد و بین سازمان و افراد و محیط درون و بیرون سازمان سازگاری وجود داشته باشد، هم افراد و هم سازمان به اهداف خاص خود دست یافته و ‌بنابرین‏ به موفقیت بیشتری نائل خواهند شد.

در این فصل، ابتدا مسئله مورد تحقیق مطرح گردیده است. در ادامه، اهمیت پژوهش تبیین شده و هدف­های تحقیق ذکر شده است. در قسمت بعد هدف­­های تحقیق بیان شده و در بخش آخر، واژه ­ها و اصطلاحات مهم این تحقیق تعریف گردیده است.

بیان مسأله

در سال­های اخیر با افزایش رقابت بین سازمان­ها و با توجه به محدودیت و گران قیمت بودن منابع، لزوم کاهش هزینه­ های سازمان و استفاده بهتر و مؤثرتر از منابع به منظور توان لازم در بازار رقابتی، اصلی­ترین دغدغه مدیریت در قرن حاضر بوده و عملاً بقای سازمان را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، بهبود بهره ­وری^[۳] نقش بسزایی در کمک به سازمان­ها ایفا می­ کند. بهره ­وری معیاری است که به کمک آن ‌می‌توان به­ طور مستمر شرایط موجود را بهبود بخشید. بهره ­وری هم یک مفهوم و هم معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد پدیده ­ها است و در حقیقت، صرف منابع برای دست­یابی به اهداف در آن جستجو می­ شود. مفهوم بهره ­وری که امروزه بیش از یک قرن از طرح آن به صورت جدی می­گذرد به دلیل کاربردهای روزافزون آن در تمامی شئون زندگی بشر در حال رشد و گسترش است.

واژه بهره‌وری برای نخستین بار به وسیله فرانسوا کنه^[۴] ریاضیدان و اقتصاددان مکتب فیزیوکراسی (حکومت طبیعت) به کار برده شده است. در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام «لیتره^[۵]»، بهره‌وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا^[۶] به طور رسمی بهره ­وری را چنین تعریف کرد: بهره‌وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید به دست می ­آید (رفیعی و زیبایی ،۱۳۸۳). آفتالیون^[۷] (۱۹۱۱) در مقاله­ای تحت عنوان سه مفهوم قدرت، تولید و درآمد که در مجله اقتصاد سیاسی به چاپ رسید، بهره ­وری را به مفهوم رابطه میان مقدار محصولی که در مدت معینی به دست می ­آید و مقدار عوامل مصرف شده در جریان تولید آن محصول تعریف نمود.

بر اساس مطالعه پسران و همکاران (۲۰۰۱)، با بهره گرفتن از روش ARDL و با منظور نمودن وقفه‌های مناسب، می‌توان ضرایب بلندمدت سازگاری میان متغیرهای مورد نظر در یک مدل به دست آورد. در روش ARDL برای هر یک از متغیرها با بهره گرفتن از معیارهایی مانند شوارتز- بیزین، آکائیک و حنان کوئین، وقفه های بهینه انتخاب می شود(پهلوانی و ‌ده‌ مرده، ۱۳۸۶).

این الگو از این مزیت نیز برخوردار است که علاوه بر برآورد ضرایب مربوط به الگوی بلندمدت، الگوی تصحیح خطا را نیز به منظور بررسی چگونگی تعدیل بی‌تعادلی کوتاه‌مدت به تعادل بلندمدت، ارائه می‌دهد. ‌بنابرین‏ استفاده از الگوهایی که پویایی‌های کوتاه‌مدت را در خود داشته باشند و منجر به برآورد ضرایب دقیق‌تری از الگو شوند، مورد توجه قرار می گیرند. به طور کلی الگوی پویا^[۳۴]، الگویی است که در آن وقفه‌های متغیرها، همانند رابطه (۳ -۱۴) وارد شوند.

(۳ -۱۴)

برای کاهش تورش مربوط به برآورد ضرایب الگو در نمونه های کوچک، بهتر است تا حد امکان از الگویی استفاده کنیم که تعداد وقفه‌های زیادی برای متغیرها، همانند رابطه(۳-۱۵) در نظر بگیرد(تشکینی،۱۳۸۴).

( ۳ –۱۵)

در روابط بالا Y_t متغیر وابسته و X_it متغیرهای مستقل هستند. جمله”L” عملگرد وقفه و wt برداری S×۱ است که نمایانگر متغیرهای از پیش تعیین شده در مدل شامل عرض از مبدأ، متغیرهای دامی، روند زمانی و سایر متغیرهای برونزا است.P تعداد وقفه‌های به کاررفته برای متغیر وابسته و q تعداد وقفه‌های مورد استفاده برای متغیرهای مستقل (X_it) است. این روابط توسط پسران و پسران در سال ۱۹۹۷ ارائه شده است.

الگوی فوق یک الگوی خود همبسته با وقفه‌های توزیع شده (ARDL) نام دارد که در آن داریم:

(۳ –۱۶) i=1,2,…,k (3-17)

تعداد وقفه‌های بهینه برای هریک از متغیرهای توضیحی را می‌توان با کمک یکی از ضوابط آکائیک^[۳۵]، شوارتز- بیزین^[۳۶]، حنان- کوئین^[۳۷] و یا ضریب تعیین تعدیل شده^[۳۸] تعیین کرد. برای محاسبه ضرایب بلندمدت مدل، از همان مدل پویا استفاده می‌شود. ضرایب بلندمدت مربوط به متغیرهای X از این رابطه به دست می‌آیند:

b

b

b

p

L

q

L

b

p

iq

i

i

i

i

i

ˆ

…

ˆ

ˆ

۱

ˆ

…

ˆ

ˆ

)

,

(

ˆ

۱

)

,

(

ˆ

۲

۱

۱

۰































i=1,2,…,k (3–۱۸)

از رابطه (۳ –۱۸)، مقدار آماره t مربوط به ضریب محاسبه شده بلندمدت نیز قابل محاسبه است. ایندر^[۳۹] (۱۹۹۳) نشان می‌دهد که آماره های t از این نوع، دارای توزیع نرمال حدی معمول هستند و آزمون t بر اساس کمیت‌های بحرانی معمول از توان خوبی برخوردار است. ‌بنابرین‏ به کمک می توان آزمون های معتبری را ‌در مورد وجود رابطه بلندمدت انجام داد(نوفرستی،۱۳۷۸). در روش ARDL برای تخمین رابطه درازمدت، پس از تخمین مدل پویای ARDL، فرضیه زیر مورد آزمون قرار می‌گیرد:

-۱ ≥ ۰ : H₀

-۱ < 0 : H₁

فرضیه صفر بیانگر عدم وجود هم‌جمعی یا رابطه بلندمدت است، چون شرط آن که رابطه پویای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت گرایش یابد، آن است که مجموع ضرایب کمتر از یک باشد. برای انجام آزمون مورد نظر که توسط بنرجی، دولادو و مستر در سال ۱۹۹۲ ارائه شده است، باید عدد یک از مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته کسر و بر مجموع انحراف معیار ضرایب مذکور تقسیم شود که آماره آزمون از نوع آماره t نتیجه خواهد شد.

(۳-۱۹)

اگر قدرمطلق آماره t به دست آمده از قدرمطلق مقادیر بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دولادو و مستر در سطح اطمینان ۹۵% بزرگ تر باشد، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود هم‌جمعی رد شده و وجود رابطه بلندمدت پذیرفته می‌شود(تشکینی ،۱۳۸۴).

۳-۸- الگوی تصحیح خطا^[۴۰]

گرنجر (۱۹۸۸) بیان می‌کند که در صورت وجود یک رابطه هم انباشتگی بین دو متغیر، علیت به مفهوم گرنجری، حداقل در یک جهت (یک طرفه یا دوطرفه) بین آن ها وجود نخواهد داشت. به هر حال اگر چه آزمون هم انباشتگی می‌تواند وجود یا عدم وجود رابطه علیت گرنجری بین متغیرها را معین کند، اما نمی تواند جهت رابطه علیت را مشخص کند. انگل و گرنجر (۱۹۸۷) عنوان می‌کنند که اگر دو متغیر هم انباشته باشند، همواره یک الگوی تصحیح خطای برداری بین آن ها وجود خواهد داشت. در نتیجه می‌توان برای بررسی رابطه علیت گرنجری بین متغیرها از یک الگوی تصحیح خطای برداری استفاده کرد. الگوی تصحیح خطا بیان می‌کند که تغییرات متغیر وابسته، تابعی از انحراف از رابطه بلندمدت (که با جزء تصحیح خطا بیان می شود) و تغییرات سایر متغیرهای توضیحی است.

این الگوها در کارهای تجربی از شهرت فزاینده ای برخوردار شده اند. عمده ترین دلیل شهرت الگوهای تصحیح خطا آن است که نوسانات کوتاه مدت متغیرها را به مقادیر بلندمدت آن ها ارتباط می‌دهند، البته در کوتاه‌مدت ممکن است عدم تعادل هایی وجود داشته باشد. در این صورت می‌توان جمله خطای رابطه زیر را به عنوان “خطای تعادل” تلقی کرد (نوفرستی، ۱۳۷۸).

(۳-۲۰)

اکنون می‌توان این خطا را برای پیوند دادن رفتار کوتاه‌مدت y_t با مقدار تعادلی بلندمدت آن مورد استفاده قرار داد. برای این منظور می توان الگویی به صورت زیر تنظیم کرد.

(۳-۲۱)

که در آن Û_t-1 جمله خطای برآورد رگرسیون رابطه (۳-۲۰) با یک وقفه زمانی است. یک چنین الگویی به الگوی تصحیح خطا معروف است که در آن، تغییرات در y_t به خطای تعادل دوره قبل ارتباط داده شده است.

وقتی x_t و y_t(که هر دو جمعی از مرتبه یک (۱)I هستند) همجمع باشند، ‌u_t در رابطه (۳-۲۰) جمعی از مرتبه صفر (۰)I می‌باشد. در نتیجه می‌توان این الگو را بدون هراس از به دست آوردن یک رگرسیون کاذب به روش OLS برآورد کرد و از آماره های t و F در آزمون الگو بهره جست (نوفرستی،۱۳۷۸).

مطالب فوق بر یک استراتژی مدل سازی دو مرحله ای به صورت زیر دلالت دارد:

مرحله اول: ‌ابتدا باید پارامترهای مربوط به الگوی بلندمدت را با بهره گرفتن از آمار مربوط به سطح متغیرها برآورد کنیم و سپس فرضیه صفر عدم وجود هم‌جمعی را بین متغیرهای الگو آزمون می‌نماییم. ‌به این ترتیب به مجموعه ای از متغیرها دست خواهیم یافت که با هم همجمع می‌باشند و در نتیجه یک رابطه تعادلی بلند مدت را ارائه می‌کنند.

مرحله دوم: جمله تصحیح خطا^[۴۱] (ECT) که همان جمله خطای رگرسیون الگوی ایستای بلندمدت است را به عنوان یک متغیر توضیح دهنده در الگوی ECM مورد استفاده قرار داده و آن را برآورد می‌کنیم. سپس با انجام آزمون های لازم، ‌ساختار پویایی کوتاه‌مدت را مشخص می‌کنیم. ضریب ECT سرعت تعدیل به سمت تعادل را نشان‌ می‌دهد و انتظار می رود که از نظر علامتی منفی باشد (نوفرستی، ۱۳۸۷ ). این ضریب نشان می‌دهد در هر دوره چند درصد از عدم تعادل متغیر وابسته، تعدیل شده و به سمت رابطه بلندمدت نزدیک می‌شود (تشکینی، ۱۳۸۴ ).