استاد مطهری حقوق فطری را یک نظریه عقلی می‏داند و در باب اهمیت آن چنین می‏گوید: در حقیقت نظریه حقوق فطری را باید نظریه حقوق عقلی نام نهاده؛ زیرا فقط مطابق این نظریه است که می‏توان به قضایای بدیهی عقلی و اصول متعارفه در باب حق قایل شد و در نتیجه می‏توان علم حقوق را یک علم عقلی و فلسفه ـ ولو فلسفه عملی نظیر اخلاق ـ دانست؛ اما با انکار حقوق فطری، علم حقوق یک علم وضعی است نظیر علم فقه.^[۸]

استاد معتقد است که جز با‌پذیرش اصل غائیت نمی‏توان حقوق فطری را‌پذیرفت. این که جهان خلقت دارای غایت است و هر موجودی برای هدفی خاص آفریده شده می‏تواند مبنای حقوق فطری باشد. از نظر ما، حقوق طبیعی و فطری از آنجا پیدا شده که دستگاه خلقت با روشن بینی وتوجه به هدف، موجودات را به سوی کمالاتی که استعداد آن ها را در وجود آن ها نهفته است، سوق می‌دهد.

هر استعداد طبیعی، مبنای یک «حق طبیعی » است و یک «سند طبیعی» برای آن به شمار می ‏آید؛ مثلاً فرزند انسان، حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد؛ اما بچه گوسفند چنین حقی ندارد. چرا؟ برای این که استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست؛ اما در گوسفند نیست. دستگاه خلقت این سند طلبکاری را در وجود انسان قرار داده و در وجود گوسفند قرار نداده است. هم‏چنین است حق فکر کردن و رأی دادن و اراده آزاد داشتن.^[۹]

یکی از لوازم تفسیر غایی از حقوق فطری این است که می‏تواند توجیه‌گر حق آیندگان بر انسان‌های امروزی باشد. اگر رابطه غایی میان نسل آینده با نسل‏های حاضر و گذشته را بپذیریم می‏توان حقوق آیندگان را توجیه منطقی کرد.

یا یک نحو تضامن اجتماعی میان افراد است و حتی حاضرین نسبت به نسل آینده نیز ضمانت و مسئولیتی دارند و آن ها بر این‏ها حقوقی دارند، همان طوری که یک نوع ضمانت و مسئولیتی نسل حاضر نسبت به نسل گذشته دارد و اساساً این حقوق از کجا پیدا شده و کی وضع کرده؟ آیا طبیعی است؟ معنا ندارد که گذشته و آینده حقی بر عهده حاضر داشته باشد. ناچار باید گفت الهی است و به اعتبار حقیقتی است که بر همه نسل‏ها احاطه دارد؛ یعنی به اعتبار پیوند غایی است که بین گذشته و حاضر و آینده است.

البته رابطه «حق» و «تکلیف»، از نوع رابطه متقابل است. به گونه‏ای که، همواره در یک سو حق و در سوی دیگر تکلیف است. این رابطه متقابل به دو شکل مطرح است: نخست اینکه، وقتی سخن از حق به میان می ‏آید، باید متوجه بود که در برابر آن تکلیفی هم وجود دارد؛ یعنی، یکی حق پیدا می‌کند و دیگری تکلیف. در این صورت گاه تکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و شخص باید کاری را که صاحب حق می‏ خواهد، انجام دهد؛ مثال: شخصی که به عنوان طلبکار شناخته می‌شود، «حق» دارد در موعد مقرّر، طلب خود را از بدهکار وصول کند. در مقابل، بدهکار هم «تکلیف» دارد، بدهی خود را (در صورت تمکن و نبود عُسرت) در موعد مقرّر بپردازد. یا وقتی گفته می‌شود، زن در عقد دائم، حق دارد از شوهر نفقه بخواهد، یعنی مرد مکلّف است، نفقه زن را بپردازد. در پاره‏ای موارد تکلیفی که در برابر حق ایجاد شده، در احترام به آن و خودداری از تجاوز به حق خلاصه می‌شود. ‌بنابرین‏، هرگاه حقی برای کسی در نظر گرفته شود، طبیعی است که دیگران (من علیه الحق) وظیفه دارند آن حق را ادا کنند یا محترم بشمارند.

شکل دوّم رابطه حق و تکلیف، این است که اگر برای شخص یا اشخاص حقی در نظر گرفته شود، آن فرد باید وظایفی را انجام دهد تا آن حق بر او ثابت شود. چنین نیست که برای شخص یا اشخاصی مطلقاً حقوق و مزایا جعل شود، بدون داشتن هیچ تکلیفی. مثلاً، اگر شهروندی حق دارد از بهداشت برخوردار باشد، در مقابل تکلیف دارد به جامعه خدمت کند و یا اگر کارمندی حق دارد که مزد دریافت کند، در مقابل تکلیف دارد به وظایفی که برایش مشخص شده عمل کند. حضرت علی(علیه‌السلام) در وصف حق می‏فرماید: لا یجْری لِاَحَدٍ الاّ جَرَی عَلَیه وَ لا یجْری عَلَیهِ اِلاّ جَری لَه^[۱۰].

کسی را بر دیگری حقی نیست، مگر اینکه او نیز بر این شخص حقوقی دارد و آن دیگری را بر این شخص حقی نیست، مگر این که این شخص هم حقی دارد. پس چه خوب است هر بار که می‏گوییم «این حق من است» توجه کنیم که این حق در مقابل چه وظیفه‏ای به ما تعلق گرفته است و آیا ‌به این وظیفه عمل کرده‏ایم؟ آری تنها خداوند است که نسبت به انسان‌ها حقوقی دارد؛ بدون آنکه هیچ تکلیفی برای او وجود داشته باشد، با این حال، واجباتی برای خودش قرار داده است. حضرت علی(علیه‌السلام) در همان خطبه می‏فرماید: لَوْ کانَ لِاَحَدٍ اَنْ یجْری لَهُ وَ لا یجْری عَلَیهِ لَکانَ ذلِکَ خالِصاً لِلّه سُبْحانَهُ دوُنَ خَلْقِهِ^[۱۱]. اگر برای کسی حقی باشد و متقابلاً دیگران بر او حق نداشته باشند، چنین حقی، اختصاص به خداوند سبحان دارد نه غیر او. نکته: ـ باید توجه داشت که تکلیف ـ به خلاف حق که اختیاری می‏ باشد ـ الزامی‌است. کسانی که تکلیف دارند حق صاحب حقِّ را محترم بشمارند، باید حتماً چنین کنند و از تکلیف گریز و گزیری ندارند.

مسئولیت، نتیجه تکلیف است. کسانی که برحسب قوانین مذهبی یا عرفی مکلف شناخته می ‏شوند دارای «مسئولیت» هستند.

ب- ارزش در محیط زیست

۱٫ مجامع بین‌المللی

سازمان ملل متحد در تلاش‌های بین‌المللی ‌در زمینه محافظت از محیط زیست پیشتاز است.

سازمان ملل برای تدوین معاهده‌هایی به منظور حفظ محیط زیست کمک می‌کند. برای مثال در دهه ۱۹۸۰ کمک کرد آلودگی نفتی از کشتی‌ها تا ۶۰ درصد کاهش یابد؛ آلودگی فرامرزی درامریکای شمالی و اروپا مهارشود؛ وتولید بسیاری ازگازهایی که لایه ازون را نابود می‌کنند در کشورهای صنعتی و در حال توسعه متوقف شود. کارگزاری‌ها و برنامه های سازمان از زمان تشکیل نخستین کنفرانس ملل متحد درباره محیط زیست در سال ۱۹۷۲، به انعقادبیش از ۳۰۰ معاهده و موافقت‌نامه بین‌المللی مربوط به انواع به خطر افتاده گیاهان و جانوران، آلودگی دریاها، نابودی لایه ازون، مواد زائد خطرناک، تنوع زیستی، تغییر آب و هوا و اقلیم، بیابان زدایی، شیلات و ماهیگیری، و مواد شیمیایی صنعتی و حشره کش‌ها کمک کرده‌اند^[۱۲].

دستور کار ۲۱، که در کنفرانس محیط زیست توسعه ملل متحد در ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو، برزیل «اجلاس زمین» تدوین شد، طرح جهانی فراگیری برای توسعه مناسب با محیط زیست ارائه می‌دهد، و مبنای بسیاری از برنامه های ملی و ابتکارهای محلی شده است. اجلاس جهانی سران توسعه پایدار (ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی) فرصتی برای شناسایی زمینه‌هایی فراهم کرد که به انجام تلاش‌ها ‌و اتخاذ تصمیم‌های عملیاتی و ایجاد تعهدات سیاسی در آن زمینه‌ها نیاز بود.