نظر اول: ازدواج امری اجتماعی است و باید مطابق قانون مدنی انجام شود؛ در نتیجه عقد مذبور باطل خواهد بود و دادگاه می‌تواند دستور به ابطال آن را صادر کند. (ویشته،۱۳۸۸،ص۳۲)

نظر دوم: آن چیزی که باعث حلیت رابطه زوجین می شود نظر شرع است و قانون فقط در مقام بیان نظر شرع می‌باشد. در نتیجه اگر نکاحی مطابق شرع صحیح باشد، چگونه قانون می‌تواند آن را باطل کند؟ همچنین چگونه می توان پذیرفت در حالی که در حالی که اصل ۱۲ قانون اساسی به پیروان سایر مذاهب اسلامی اجازه داده که از مجتهد خودشان در احوال شخصیه تبعیت کنند، یک فرد شیعه نتواند بر اساس نظر مرجع خودش رفتار کند؟(ویشته،۱۳۸۸،ص۳۲)

موضوع مهم دیگر اینکه ازدواج عقدی است که آثار و تبعات گوناگونی دارد. در صورت بطلان عقد باید تمام آثار قانونی نکاح منحل شود. به عبارت دیگر بطلان نکاح به معنای غیر قانونی دانستن روابط جنسی در مدت مذبور، غیر قانونی بودن رابطه نسبیت بین ابوین و فرزند احتمالی، منتفی شدن توارث بین زوجین با فرزند و … خواهد بود. (ویشته،۱۳۸۸،ص۳۲)

واضح است که تمام این آثار ناشی از شرع است و نمی توان آن ها را منتفی کرد؛ مگر اینکه رابطه مذبور وطی به شبه تلقی شود و آثار رابطه قانونی در این مورد برای آن در نظر گرفته شود. همچنین در صورتی که در عقد مذبور ازاله بکارت رخ داده باشد؛ پس از ابطال عقد این بار زوجین می‌توانند بدون اذن پدر رسماً ازدواج خود را ثبت کنند و در واقع اراده پدر و بطلان نکاح توسط دادگاه یا فسخ آن توسط پدر ارزشی نخواهد داشت؛ زیرا دیوانعالی کشور در رأی ۶۲/۶۲ مورخه ۲۹/۱/۱۳۶۳ بر انجام این امر صحه گذاشته است.

‌بنابرین‏ در صورتی که دختر باکره رشیده بدون اذن پدر و به استناد فتوای مجتهد خویش با مردی ازدواج موقت و بدون ثبت کند، هیچ مجازاتی برای آن ها نخواهد بود، اما اگر ازدواج دایم بدون ثبت باشد مرد به استناد ماده۶۴۵ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دایم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم خواهد شد» و دختر مجازات نخواهد شد ! لذا بطلان مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد.

اما اگر نظر دوم پذیرفته شود و نکاح مذبور باطل نگردد، هرچند از نظر شرعی و ضوابط فقهی ، درست عمل شده است اما ممکن است به گسترش روابط جنسی بین جوانان تحت پوشش نکاح موقت، منجر شود و این موضوعی است که فقها را هم در بیان صریح نظراتشان با تردید همراه ساخته است.(ویشته،۱۳۸۸،ص۳۴)

۲-۴-۳-۳ موارد سقوط اعتبار اذن ولی

بر طبق ماده۱۰۴۴قانون مدنی «در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن ها عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید».

در پاره ای از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می‌گردد و دختر باکره می‌تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند؛ چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح و نافذ می‌باشد. این قیود محدود کننده عبارتند از:

الف : ولی باید در قید حیات باشد ، وگرنه اجازه او لازم نیست.

ب : ولی حاضر باشد، اگر ولی مسافر یا غایب بود ، ولایت او ساقط و اذن وی غیر لازم می‌گردد.

ج : ولی خود باید اهلیت داشته باشد؛ اگرولی و سرپرست خود محجور باشد،حق دخالت ندارد.

د: ولی باید در ازدواج دخترمصلحت شناسی کند، زیرا اختیار او محدود به مصلحت دختر است.

ه : ولی باید دررعایت مصلحت ، دلسوز باشد؛ ممانعت بی جهت به موجب قانون ولایت ولی را ساقط می کند.(اخباریه،۱۳۸۷،ص۴)

در این رابطه به توضیح بعضی از این موارد می پردازیم:

۲-۴-۳-۳-۱ فوت یا حجر ولی

اگر، پدر یا جد پدری دختر به علتی محجور و تحت قیمومیت باشد، اذن شخص دیگری مانند قیم او لازم نمی باشد. همچنین ، اگر پدر یا جد پدری دختر فوت کرده باشند، دختر مکلف به کسب اذن شخص دیگری نیست و اعتبار اذن ولی ساقط می‌گردد.

قانون مدنی، به سقوط اعتبار اذن ولی در صورت حجر یا فوت او اشاره نکرده است. اما تا پیش از اصلاح قانون سال ۱۳۷۰ ، ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی با صراحت سقوط اعتبار اذن ولی را درمورد حجر بیان می کرد. این ماده با اشاره به ماده ۱۰۴۳ به صورت زیر تنظیم گشته بود: «‌در مورد ماده قبل، اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیمومیت باشد،اجازه قیم او لازم نخواهد بود».

در اصلاحیه سال ۱۳۷۰ با توجه به مبانی مسلم فقهی، ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی باید به گونه ای تغییر می یافت که محجور بودن ولی و عدم دسترسی به او هر دو، از موارد سقوط اعتبار اذن ولی ‌در مورد نکاح دختر باکره، تعیین می گردید؛ اما متأسفانه قانون‌گذار مورد محجور بودن ولی را حذف کرد و مسأله عدم دسترسی به ولی را به جای آن قرار داد.

حکم ماده فوق را بدین گونه می توان تحلیل نمود که چون این موارد تحت تأثیر مسائل فقهی است و مربوط به علمای فقه، پس بهترین عمل و توضیح آن است که این امر را به علمای این فن اختصاص دهیم.

۲-۴-۳-۳-۲ عدم دسترسی به ولی

در صورتی که ، پدر یا جد پدری غایب بوده و به آن ها دسترسی نباشد، طبق نظر فقیهان امامیه دختر می‌تواند بدون اذن ولی با همسرشایسته وهم کفو خویش ازدواج کند. ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی، اصلاحی سال ۱۳۷۰، به تبع فقه اینچنین مقرر می‌دارد: « در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضرنباشند واستیذان ازآنها نیزعادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد ، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید» .

۲-۴-۳-۳-۳ منع غیر موجه ولی

چنان که پیشتر به آن اشاره شد، هدف قانون‌گذار از معتبر دانستن ” اذن ولی در نکاح دختر باکره” حفظ مصالح دختر، خانواده و جامعه می‌باشد. در صورتی که ولی از اختیار خویش سوء استفاده کند و بدون دلیل یا به دلیلی غیر موجه از ازدواج دختر باکره با همسر مناسب و شایسته او جلوگیری کند؛ دلیلی برای باقی ماندن اعتبار اذن او وجود ندارد. از این رو، قانون مدنی در ذیل ماده ۱۰۴۳ اعلام می‌کند: « … و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط است و در این صورت، دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده ، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند» .

چنان که از ماده بالا بر می‌آید، صرف اجتناب پدر از دادن اذن ، بدون علت موجه، اعتبار اذن او را ساقط می‌کند؛ در حالی که تا پیش از اصلاح ماده فوق در سال ۱۳۷۰، دختر باکره برای ازدواج باید به دادگاه مراجعه می نمود و دادگاه پس از ناموجه تشخیص دادن علت منع، اذن به نکاح را صادر می کرد.

فرض دوم، راجع به حالتی است که ثالث به جای پرداخت عین محکوم به یا موضوع سند ذمه ای مالی غیر از محکوم به را به دایره اجرا جهت فروش و استیفاء محکوم به از محل آن معرفی می کند که در اینصورت ابتدا مال بازداشت و سپس به فروش گذاشته می شود و از محل حاصل فروش طلب یا محکوم به پرداخت می‌گردد. در این حالت شخص ثالث با حضور در اجرای احکام مدنی، ملک معین متعلق به خودش را معرفی کند تا با رعایت تشریفات و برابر قانون اجرای احکام مدنی به فروش رفته و محکوم به یا وجه حاصل از فروش ملک به محکوم له پرداخت شود و بدین ترتیب دادگاه متعرض محکوم علیه نشده، آیا شخص ثالث متعاقبا می‌تواند اعلام نماید که از تصمیم خود پشیمان شده و تمایلی به پرداخت شدن محکوم به از محل فروش ملک خویش ندارد؟ بر این پشیمانی شخص ثالث چه آثار حقوقی مترتب می شود؟ آیا اجرای احکام مکلف به آزاد کردن ملک شخصی ثالث می‌باشد یا خیر؟ اکثریت و اقلیت قضات دادگستری ساری در نشست قضایی دادگستری ساری در بهمن ماه۱۳۸۷ در این باره به شرح ذیل اظهار نظر کرده‌اند:^[۶۵]

نظر اکثریت: « با استناد به تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده۲۶۷ قانون مدنی شخص ثالث می‌تواند مال خود را برای وصول محکوم به معرفی نماید ولی ‌در مورد اینکه آیا شخص ثالث می‌تواند پس از معرفی مال خود از این اقدام خود پشیمان شود و مال خود را پس بگیرد به نظر می‌رسد که شخص ثالث هم مثل خود محکوم علیه حق پس گرفتن مالی را که برای وصول محکوم به معرفی کرده ندارد و تنها در شرایط خاصی می‌تواند مالی دیگر را به جای مال توقیف شده معرفی کند.

برای توجیه این نظر می توان استدلال ذیل را بیان کرد:

۱– در تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی به شخص ثالث این اجازه را داده است که مال خود را برای وصول محکوم به معرفی نماید که یک اراده یک جانبه از ناحیه ثالث است پس آثاری که بر محکوم علیه در معرفی مال خود بار می شود ‌در مورد شخص ثالث نیز اعمال می شود، پس چون محکوم علیه پس از معرفی مال خود حق عدول را ندارد پس شخص ثالث هم حق عدول ندارد.

۲- در ماده۲۶۷ قانون مدنی بیان شده است:« ایفاء‌دین از ناحیه غیر مدیون هم جائز است…» پس اگر عدول و پشیمانی ثالث را ‌در مورد توقیف ملک در جهت آزاد شدن مال قبول داشته باشیم، به نظر می‌رسد که اجرا حکم لوث خواهد شد؛ زیرا با معرفی مال توسط ثالث دیگر محکوم له نمی تواند از حقی که قانون ‌در مورد اعمال ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در نظر گرفته است محروم می شود و اگر عدول ثالث را بپذیریم پس مالی که او معرفی کرده آزاد می شود و دوباره اجرای احکام باید نسبت به اعمال ماده۲ قانون نحوه اجرای­محکومیت های مالی اقدام کند که به نظر می‌رسد این روند بارها تکرار شود و این تکرار باعث می شود که پرونده های اجرایی به نتیجه نخواهد رسید و هیچ وقت محکوم له به حق خود نمی رسد.

۳- پس با معرفی مال توسط شخص ثالث، شخص ثالث قائم مقام محکوم علیه تلقی می شود و برای محکوم له نسبت به مال معرفی شده توسط ثالث یک حق مکتسبه ایجاد می شود پس با انصراف شخص ثالث نمی توان این حقی را که برای محکوم له ایجاد شده است از بین برود و اقدامات اجرا تا وصول محکوم به ادامه می‌یابد.

۴- در اجرای تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ثالث به قسمت اجرا به صورت صریح و روشن اجازه و نمایندگی و وکالت اعطا ‌کرده‌است که از فروش مال معرفی شده، محکوم به وصول شود که این نمایندگی یک تأسیس حقوقی خاص می‌باشد و لازم نیست شرایط قانونی مربوط به عقود معین ‌در مورد آن رعایت شود.»

نظر اقلیت: « اقدام واحد اجرا و شخص ثالث باید در قالب یکی از عقود مثل تبدیل تعهد، ضمان، کفالت یا وکالت درآید و چنانچه در قالب این عقود نباشد شخص ثالث می‌تواند مراتب انصراف و عدول خود را ازتوقیف مال اعلام نماید.

برای توجیه این نظر می توان استدلال های زیر را بیان کرد:

۱- درست است که در تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده۲۶۷ قانون مدنی به شخص ثالث اجازه می‌دهد که مال خود را برای وصول محکوم به معرفی نماید اما اینکه این اقدام ثالث باید در چه قالبی و یا تحت چه عنوانی باشد مطلبی بیان نشده است و برای اینکه برای اقدام ثالث چه آثاری بار می شود منوط است به اینکه اقدام ثالث در قالب چه عقدی گنجانده می شود.

مدیران اجرا می‌توانند به عنوان ولی ممتنع و نماینده محکوم له با ثالث در انعقاد یکی از عقود طرف قرارداد باشند.

۲- تا زمانی که اجرای احکام اقدام به فروش مال ثالث نکرده و محکوم به دریافت نشده است مالکیت ثالث ‌بر مال معرفی شده استصحاب می­ شود و ثالث می ­تواند به ملک خود رجوع کند اما اگر توقیف مال درقالب یکی ‌از عقود(تبدیل تعهد، ضمان، کفالت) باشد، استصحاب مالکیت تابع مقررات آن عقد است.»

از مقررات راجع به اجرای اسناد لازم الاجرا چنین استنباط می شود تا زمانی که مال معرفی شده از سوی ثالث بازداشت نشده است ثالث حق انصراف دارد، لکن بعد از بازداشت این حق از او ساقط می‌گردد. ماده۲۴ آئین نامه مقرر می‌دارد: « ثالث می‌تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند، در اینصورت پس از بازداشت از طرف اجرا معرفی کننده حق انصراف ندارد.»

مقررات قانون اجرای احکام مدنی در این باره ساکت است. به نظر می‌رسد موضوع ماده۲۴ آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا مطابق قواعد عمومی و اصول حقوقی است؛ چون تا زمانی که واجد شرایط بودن مال معرفی شده توسط ثالث به وسیله دایره اجرا ثبت احراز نشود، و قابلیت بازداشت آن که اولین گام برای فروش و استیفاء محکوم به از محل آن محسوب می شود، محرز نگردد، معرفی مال از سوی ثالث صرفاً در حد پیشنهاد می‌باشد که قابل عدول و رجوع می‌باشد. نظر اکثریت قضات در کار ‌گروه‌های نشست های قضایی در این باره قابل توجه است؛ لکن موضوع ماده۲۴ آئین نامه دقیق تر به نظر می‌رسد بویژه اینکه تا زمانی که مال معرفی شده توسط ثالث بازداشت نشود، اقدام به رفع بازداشت از محکوم علیه نمی شود واثر سوئی که گروه اکثریت به آن اشاره کرده‌اند به صرف معرفی از سوی ثالث مترتب نمی شود.

مبحث چهارم: مفهوم ثالث و تبیین رابطه او با متعهد و محکوم علیه

ثالث چه کسی است ؟ رابطه او با متعهد و محکوم علیه چیست ؟ سؤالهایی هستند که در این مبحث به بررسی آن ها می پردازیم :

گفتار اول: مفهوم ثالث

مشغولیات ( پیشه ها ) کودکستان فروبل به بازی های دستی و روی میزی شباهت بسیاری دارند. وی آن ها را برای آموزش چشم، دست، به کار انداختن ماهیچه های ظریف و کوچک، فکر کردن و نیز تجزیه و تحلیل و بیان نوآورانه دریافت شده از طریق هدایا طرح ریزی نمود.

موارد زیر از جمله مشغولیات می‌باشند:

• • مدل سازی و خمیر بازی، قالب سازی با بهره گرفتن از گل و خاک رس

• • نقطه بازی و استفاده از الگو های نقطه چین

• • کارت‌های دوخت ( دوختن و بخیه کردن )

• • مهره بازی و نخ کردن مهره های رنگی

• • نقاشی با بهره گرفتن از طرح های پیچیده

• • بافتن ( حصیر بافی ) و گذراندن برش های کاغذی و یا مقوایی از درون یکدیگر و درست کردن سطوح مختلف

• • کاغذ و تا ( تا کردن کاغذ و ساختن اشکال کاغذی )

• • رنگ آمیزی و آبرنگ ( با بهره گرفتن از تصاویر مختلف پیچیده و طرح ریزی شده قبلی )

• • کپی کردن و وصل کردن نقطه چین ها به یکدیگر و درست کردن تصاویر و اشکال مختلف

• • کار با چسب و چسباندن اشکال

• • فعالیت های باغبانی

• مطالعه طبیعت^[۲۳]

فروبل برای کودکان، آوازها و سرودهایی نیز سروده و به کودکان یاد می‌داد تا از میزان یادگیری های آنان اطمینان حاصل نماید. این آوازها اساسا برای استفاده مادران تهیه گردیده بود و بعدا به وسیله معلمان در کودکستان ها به کار گرفته می شد. بنا به عقیده فروبل، این سرودها و بازی ها اولا، مادر را متوجه مسئولیت خود در قبال کودک و درک این حقیقت می‌کردند که پرورش کودک از هنگام زادن آغاز می شود و ثانیاً، حواس و اندام و ماهیچه های کودک را ورزش می‌دادند. هر سرود بر روی یک کارت نوشته شده و حاوی سه قسمت بود: قسمتی برای راهنمایی مادر و هدف شعر، بخشی مربوط به خود شعر و مضمون آن، و بالاخره تصویری برای نشان دادن موضوع شعر. ( همان، ص ۱۰۳ )

کودکستان هایی که فروبل ایجاد کرد به سرزمین عجایب شباهت داشت و پر بود از تصاویر، معما ها، کپه های شن و گل، سرود و رقص، و همچنین درس های هدف دار که به طور خاص و به منظور مفهوم سازی طرح شده بود. فروبل معتقد بود که در چنین محیط تشویق آمیزی است که یادگیری کودکان ارتقا می‌یابد، انگیزه خود شکوفایی کودک برای اکتشاف به طور طبیعی و ناگزیر منجر به رشد عمومی می شود. ( آلن، ۱۳۷۰، ص ۴۶ )

آموزشگاه های کودکان خردسال در دوران جدید بیشتر مدیون تاثیر مهم فروبل است و اکثر تجربیاتی که امروزه در کودکستان ها و کلاس های آمادگی ارائه می شود، ریشه در سرگرمی های کودکستان فروبل دارد. ولی گفتنی است که از نظر فروبل، آموزش مهارت های دستی، از تعلیم و تدریس حرف و صنایع تا حدودی نیز جدا بوده و آن را عامل بیان افکار و اختراع و ابتکار در امر تربیت دانسته است. ( مفیدی، ۱۳۸۱، ص ۱۰۷ )

فروبل به شدت معتقد بود که مرحله پیش از دبستان، گامی اساسی در پلکان تجربه تربیتی است. دید گاه های مهم او که در محتوا و روش شناسی برنامه های مذبور، تاثیر بسزایی داشته اند، به قرار زیر خلاصه می شود:

-آموزش و پرورش با هدف شکوفا کردن رشد طبیعی کودکان صورت می‌گیرد؛ ‌بنابرین‏، برنامه درسی در مرحله اولیه کودکی باید از نظر رویکرد، کودک محور بوده، برپایه طبیعت و علایق کودک استوار باشد.

– هر کودک فردیت خاص خود را دارا است که باید مورد احترام قرار گیرد. با وجود این، برنامه ها باید به صورتی نظام دار و سازمان یافته طراحی شوند تا پیشرفت گام به گام کودک را تضمین کنند.

– ‌بنابرین‏، هر یک از برنامه های مذبور باید تعادل بین آزادی و ساختار را حفظ کند؛ یعنی این نوع برنامه ها باید تعادلی بین فرصت های آزاد کودکان برای اینکه خودشان باشند و به روشی مستقل رشد کنند، و برنامه ای سازمان یافته که متضمن یادگیری و کسب مهارت های ضروری، دانش و ارزش ها است به طریقی نظام یافته و نظام دار، برقرار کند.

– بازی، که تمایل طبیعی کودک می‌باشد، اساسی ترین پایه برای رشد کودک محسوب می شود ‌بنابرین‏، بازی وسیله ای برای ارائه پیام آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان است.

قسمتی از برنامه روزانه کودک در دوره پیش از دبستان باید به روشی سپری شود که کودکان در بازی های آزاد شرکت کنند و بقیه ساعات را نیز در فعالیت های سازمان یافته و هدایت شده سپری کنند. ( ونیتاکول ^[۲۴]، ترجمه: مفیدی، ۱۳۸۴، ص ۱۱۰­)

لوسمنویچ ویگوتسکی^[۲۵] ( ۱۹۳۴ – ۱۸۹۶ )

ویگوتسکی در سال ۱۸۹۶ به دنیا آمد و در زمان انقلاب سال ۱۹۱۷ دانشجوی دانشگاه مسکو بود. او در زمینه ادبیات، علوم اجتماعی، فلسفه و هنرها دانش وسیعی آموخت و در سال ۱۹۲۴ به روان شناسی روی آورد. ده سال بعد در سال ۱۹۳۴ در سن سی و هشت سالگی از بیماری سل در گذشت. او از نظرات و فعالیت های معاصران اروپایی عمده خود مانند اشترن، کلاپارد، پیاژه و گشتالتیست ها و اعضای مکتب وستبرک به خوبی آگاه بود. با کار پراگماتیست های آمریکایی، ثوراندایک، واتسون و مکتب رفتار گرایی نیز کاملا آشنایی داشت. با این همه او از لحاظ علایق و شیوه برخورد، بیشترین نزدیکی را با پیاژه داشت، و دلبستگی اش بیشتر به روانشناسی زبان، فرایند های دخیل در فراگیری زبان، مسائلی از قبیل اختلال مغزی ناتوانی در سخن گفتن، و مهم تر از همه رابطه میان تکامل زبان و رشد فکری بود. در سال ۱۹۳۸ مجموعه ای از مقالات او گرد آمد و تحت عنوان اندیشه و زبان به چاپ رسید. این اثر به موازات، در تکمیل و در تعارض با کار پیاژه، کمک های ویگوتسکی و همکارانش را جمع بندی می کرد. مسیر رشد فکری بچه های کوچک را ترسیم می کرد و آن را با تکامل زبان و نقشی که آموزش و آگاهی در این میان برعهده دارندارتباط می‌داد. ( کانل، ترجمه: افشار، ۱۳۶۸، ص ۴۴۳ )

ویگوتسکی جنبه‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی را در رشد شناختی بسیار با اهمیت می‌داند. او در توضیح اهمیت عوامل سه گانه بالا کارکردهای ذهنی را به دو دسته زیر تقسیم می‌کند:

1. کارکرد های نخستین ذهنی ۲ – کارکردهای عالی ذهنی

کارکرد های نخستین به توانایی‌های طبیعی و ناآموخته ی انسان مانند توجه کردن، حس کردن، و ادراک کردن اشاره می‌کنند. در­ جریان رشد یا تحول، این کارکردهای نخستین ذهنی تدریجا به کارکردهای عالی ذهنی، یعنی حل مسئله و تفکر، تغییر می‌یابند. این تغییر از کارکرد های نخستین به کارکردهای عالی ذهنی عمدتاً از راه تاثیر فرهنگ و در زمینه تاریخی­– اجتماعی­ میسر است. (سیف، ۱۳۸۰، ص ۲۱۷ )

یکی از مفاهیم عمده ای که چگونگی تبدیل روابط اجتماعی به کارکردهای ذهنی را نشان می‌دهد مفهوم درونی سازی ^[۲۶] است. ویگوتسکی می‌گوید گفتار خود محورانه گفتار اجتماعی است که جریان درونی سازی به سوی گفتار درونی را نشان می‌دهد. او در تحول یا رشد زبان سه دوره را متمایز می‌سازد: گفتار اجتماعی، گفتار خود محورانه، گفتار درونی. ابتدا گفتار اجتماعی یا گفتار بیرونی ظاهر می‌گردد. نقش این گفتار کنترل رفتار دیگران است. مثلا وقتی که کودک به مادر می‌گوید « شیر می خواهم » یا «بیا »،

« برو» از این طریق به کنترل رفتار دیگران اقدام می‌کند. این نوع گفتار پیش از سن ۳ سالگی ظاهر می شود.

• • صرفه جویی در هزینه های و ارائه خدمات مطلوب در موضوعات مختلف تولید و خدمات

• • انگیزه سودآوری و ایمنی بیشتر و حسابرسی و نظارت بیشتر و دقیق

• • واکنش به فشارهای رقابتی و جلوگیری از پذیرش ریسک

  

• • تغییرات اقتصادی، حقوقی و محیط تجاری با توجه به شرایط جدید ایجاد شده

• • سازماندهی مجدد کانال‌ها ی تولید و توزیع محصولات و تنوع بخشی به محصولات آن با توجه به مزیت‌های رقابتی

• پایش و محدود کردن منابع در معرض انحلال، راهبری شرکتی، مدیریت ،نظام کنترل داخلی و سیستم‌های مدیریتی

بند دوم – دلایل توجیه ادغام شرکت‌های عمومی

هر چند ممکن است دلایل اصلی ادغام در شرکت‌های خصوصی و دولتی بهم نزدیک باشد و بسیاری از انگیزه ای ادغام شرکت‌های دولتی الهام گرفته از ادغام شرکت‌های خصوصی می‌باشد لکن به طور کلی از جمله دلایل توجیه ادغام شرکت‌های تجاری در بخش دولتی و عمومی را می‌توان بشرح ذیل بیان نمود :

• • کاستن از حجم بخش دولتی از طریق ادغام

• • واگذاری برخی از ‌فعالیت‌ها به بخش‌های خصوصی و تعاونی با اصلاح ساختار‌ها موجود

• • تجدید نظر در نظام مدیریت شرکت‌های دولتی و عمومی

• • تغییر روش موجود سیاست‌گذاری و نظارت بر شرکت‌ها

• • افزایش بازدهی وبهره وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است دربخش دولتی باقی بمانند

• • زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آن ها دربخش دولتی غیر ضروری است

• • تداوم‌ برنامه‌ خصوصی‌سازی‌ و توانمندسازی ‌بخش‌ غیردولتی‌ در توسعه‌ کشور

• • ارتقای‌ سطح‌ و جذب‌ فناوری‌های‌ برتر در بخش‌های ‌مختلف‌ اقتصادی‌

• • افزایش‌ توان‌ رقابت‌پذیری‌ بنگاه های‌ فعال‌ در صنایع‌ نوین‌

• ساماندهی، ایجاد شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام ‌تشکل‌های موازی

فصل دوم

آثار و مباحث حقوقی ادغام شرکت‌های دولتی و خصوصی

با ادغام شرکت‌های تجاری آثار و مباحث حقوقی مختلفی نسبت به شرکت‌های ادغام شونده و ارکان تصمیم گیرنده آن و نیز مالکین شرکت‌ها به وجود می‌آید که عدم پیش‌بینی مباحث حقوقی موجب سردرگمی بسیاری از مراجع از جمله مراجع قضایی و ثبتی و مالیاتی و حسابرسی می‌گردد. به طور مثال بر طبق ماده ۹۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. لذا چنانچه در نتیجه ادغام اموال و دارایی و دیون و مطالبات شرکتی به شرکت ادغام پذیر صورت گیرد، باعث افزایش تعهدات شرکت ادغام پذیر می‌شود. اثر مهم ادغام بر سهام‌داران یا دارندگان سهم الشرکه مترتب می‌گردد. ‌بنابرین‏ چنانچه اقلیتی از سهام‌داران یا صاحبان سرمایه نسبت به ادغام رضایت نداشته باشند و در تصمیم گیری رأی‌ منفی دهند، اما تصمیم ادغام با تصویب اکثریت سهام‌داران صورت پذیرد، موجب ضایع شدن حقوق این دسته از سهام‌داران می‌گردد.

همچنین از طرفی در خصوص شرکت‌های دولتی ، پیش‌بینی ادغام شرکت‌های تجاری بر طبق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت، اجرای اصل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی و کاهش هزینه ها و ریسک‌های موجود در ادغام شرکت‌ها و بهره برداری از بر خی از معافیت‌های موجود در ظرفیت استفاده از این قانون می‌باشد. لذا به منظور اصلاح ساختار امر مدیریت شرکت‌های تجاری و بالا بردن توان رقابتی و توانمند سازی شرکت‌ها جهت اجرای پروژه های مهم اقتصادی می‌توان از ظرفیت قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کمک گرفت.

همان‌ طور که بیان شد، ادغام شرکت‌های تجاری می‌تواند موجب کاهش ریسک وهزینه‌ها ‌و صرفه جویی در امر تولید گردد. همچنین دامنه رقابت آمیز تجارت را افزایش دهد. برخی از شرکت‌ها در اثر التهاب بازار سرمایه و فرار مالیاتی خود، نسبت به تشکیل شرکت‌ها با موضوع مرتبط نموده اند. اما پس از مدتی با مشکل مدیریتی و زیان انباشته مواجه گردیدند. لذا به منظور استفاده از معافیت‌های مالیاتی تا سقف سرمایه موجود وتصمیم گیری واحد ومتمرکز در بازار تجاری ‌و رقابتی نسبت به ادغام شرکت‌های زیر مجموعه در شرکت مادر می‌نمایند.

مبحث اول: آثار ادغام شرکت‌های تجاری

هر چند در ادغام شرکت‌های تجاری کلیه دیون و تعهدات و دارایی‌های شرکت‌های ادغام شونده، در حقوق تجارت، به شرکت جدید و یا شرکت ادغام پذیر منتقل می‌شود، اما چگونگی نحوه انتقال تعهدات و یا دارایی‌ها می‌بایستی در چارچوب قواعد عمومی و اصول کلی تفسیر گردد. مشخص نمودن زمان این تغییر و تحول و انتقال دیون و تعهدات امری مهم می‌باشد که در این راستا مراجع ثبت شرکت‌ها اقدامات خاصی نسبت به آن لحاظ می‌نمایند. زمان جانشینی تعهدات در ادغام شرکت‌های تجاری امری مهم می‌باشد. نقل و انتقال سرمایه، پرداخت مالیات، ارزیابی و حسابرسی از دیگر مباحث جانشینی تعهدات می‌باشد.

گفتار اول – جانشینی تعهدات و دیون در شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر

با تحقق ادغام ،کلیه حقوق و تعهدات، دیون و مطالبات، دارایی و کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت جدید و یا شرکت پذیرنده ادغام منتقل خواهد شد.

از آنجا که ادغام شرکت‌ها معمولا در ابعاد بسیار وسیع در جهت کاهش ریسک و هزینه ها صورت می‌پذیرد و معمولا شرکت‌های کوچک زیر مجموعه در شرکت‌های مادر تخصصی و یا اصلی ادغام می‌شوند، لذا رژیم انتقال و جایگزینی تعهدات مربوط به اشخاص ثالث، امری مهم و حیاتی می‌باشد.

بند اول – تاثیر ادغام بر شرکت‌های ادغام شونده

ادغام شرکت‌های بزرگ تجاری در چند سال گذشته از جمله ادغام بانک صادرات استانی در بانک صادرات ایران، ادغام شرکت‌های سیمانی در هلدینگ سیمان، ادغام شرکت‌های نفت و گاز در شرکت هلدینگ نفت و گاز و سایر موارد، همگی در راستای تصمیم گیری واحد و متمرکز در بازار تجاری و اجرایی بخشی از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و توانمند سازی شرکت‌ها در جهت اجرای پروژه های مهم اقتصادی صورت پذیرفته است. اما متاسفانه همان‌ طور که بیان گردید با توجه به اهمیت موضوع هنوز قانون خاصی جهت تبیین نظام حاکم بر ادغام شرکت صورت نپذیرفته است و می‌بایستی محل مسائل حقوقی ادغام باید از سایر قوانین مادر از جمله قانون مدنی بهره گیری نمود.

بر طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود نه تنها متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند، بلکه متعاملین را به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌کند. لذا چنانچه ادغام شرکت‌های تجاری را نوعی عقد و قرارداد خاص شناسایی نماییم، می‌بایستی به کلیه نتایج و تعهدات آن نیز پایبند باشیم.

در خصوص ادغام بدوا مدیران شرکت موظفند موافقت کلی و اصولی مجمع عمومی فوق العاده شرکت‌های سهامی و یا مجمع عمومی شرکای را در سایر شرکت‌ها کسب نمایند. متعاقبا نامبردگان باید طرح مشترک ادغام را با همکاری و تصویب هیات مدیره همه شرکت‌ها تهیه نمایند^[۳۹]. لذا در ادغام نوعی قرارداد و تفاهم نامه وجود دارد. بر طبق لایحه جدید قانون تجارت طرح مشترک ادغام می‌بایستی دارای شرایط ذیل باشد:

1. 1. گزارش توجیه دلایل ادغام

دیویس و همکاران (۲۰۰۷)، در پژوهش خود با عنوان «بررسی اثربخشی درمان کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی بر افراد سیگاری» تعداد ۱۸ فرد سیگاری که برای این تحقیق ثبت نام کرده بودند (روش نمونه گیری در دسترس) از بین سایر کاندیدها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و با بهره گرفتن از ابزارهای ۱- مقیاس استرس درک شده^[۴۵۳] (توسط کوهن^[۴۵۴] و همکاران، ۱۹۸۳) و ۲- پرسشنامۀ چک لیست علائم^[۴۵۵] ‌به این نتیجه رسیدند که درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» می‌تواند برای افراد سیگاری در کاهش و ترک سیگار نوید بخش باشد.

شاپیرو^[۴۵۶] و همکاران (۲۰۰۷)، در پژوهشی با هدف بررسی «تأثیرات درمان کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی بر سلامت روان درمانگران» از بین ۸۳ دانشجویی که برای تحقیق کاندید شده بودند (روش نمونه گیری در دسترس) تعداد ۶۴ نفر را با توجه به ملاک ها انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (یک گروه آزمایشی ۲۲ نفره و دو گروه کنترل) قرار دادند. ابزارهای پژوهش شامل ۱- مقیاس ذهن آگاهی ^[۴۵۷](توسط براون و ریان^[۴۵۸]، ۲۰۰۳) ۲- نسخۀ ۲۰ آیتمی سنجش عاطفۀ مثبت و منفی^[۴۵۹] (توسط واتسون^[۴۶۰] و همکاران، ۱۹۸۸) ۳- نسخۀ ۱۰ آیتمی مقیاس استرس درک شده^[۴۶۱] (توسط کوهن و همکاران، ۱۹۸۳) و ۴- پرسشنامۀ نشخوار فکری^[۴۶۲] (توسط تراپنل و کمپبل^[۴۶۳]، ۱۹۹۹) بودند. کاهش قابل توجه در استرس، عاطفۀ منفی، نشخوار فکری، اضطراب حالت و صفت، و افزایش قابل توجه در عاطفۀ مثبت و خود- ترحمی^[۴۶۴] از نتایج این تحقیق بود. محققان این پژوهش بر این عقیده اند که از آنجایی که درمانگران در خطر بالای ابتلاء به مشکلات مرتبط با استرس قرار دارند، درمان MBSR می‌تواند منجر به افزایش سلامت روان در این جمعیت شود.

کومار و همکاران (۲۰۰۸)، در پژوهش خود با عنوان «کاربرد شناخت درمانی رویارویی محور (EBCT) و تغییرات در ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی» تعداد ۳۳ نفر را به روش نمونه گیری هدفمند از بین افرادی که به کلینیک افسردگی مراجعه کرده بودند انتخاب و با بهره گرفتن از ابزارهای ۱- مقیاس ذهن آگاهی شناختی- عاطفی^[۴۶۵] ۲- پرسشنامۀ افسردگی بک^[۴۶۶] (توسط بک و همکاران، ۱۹۹۶) ۳- مقیاس افسردگی هامیلتون^[۴۶۷] (توسط میلر^[۴۶۸] و همکاران، ۱۹۸۵) ۴- پرسشنامۀ سبک های پاسخ نولن هوکسما و مارو^[۴۶۹] (توسط نالن هاکسما و مارو، ۱۹۹۱) و ۵- پرسشنامۀ قبول و عمل^[۴۷۰] (توسط هیز و همکاران، ۲۰۰۴) برای ارزیابی میزان اجتناب از هیجانات و افکار، ‌به این نتیجه دست یافتند که افزایش در ذهن آگاهی (یکی از عناصر درمانی در شناخت درمانی رویارویی محور) به طور مشخصی با کاهش در اجتناب و نشخوار فکری (دو استراتژی تعدیل هیجانی و دو عنصر متضاد با ذهن آگاهی) همراه بود.

رومر و همکاران (۲۰۰۹)، در پژوهش خود با عنوان «ذهن آگاهی و مشکلات در تنظیم هیجانی در اختلال اضطراب فراگیر» دو تحقیق جدا را اجرا کردند که در نهایت به نتیجۀ مشابهی دست یافتند. محققان در تحقیق اول ۳۹۵ نفر را به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و پاکت های پرسشنامه را برای تکمیل کردن به آن ها تحویل دادند. ابزارها در تحقیق اول شامل ۱- مقیاس مشکلات در تنظیم هیجانی^[۴۷۱] ۲- مقیاس ذهن آگاهی^[۴۷۲] (توسط برون و ریان، ۲۰۰۰) ۳- مقیاس خود- ترحمی^[۴۷۳] (توسط نِف^[۴۷۴]، ۲۰۰۳) ۴- پرسشنامۀ نگرانی^[۴۷۵] (توسط می یر^[۴۷۶] و همکاران، ۱۹۹۰) ۵- مقیاس استرس، اضطراب، و افسردگی^[۴۷۷] (توسط لُوی باند و لُوی باند^[۴۷۸]، ۱۹۹۵) و ۶- پرسشنامۀ اختلال اضطراب فراگیر ^[۴۷۹](توسط نیومَن^[۴۸۰] و همکاران، ۲۰۰۲) بودند. در تحقیق دوم از بین کسانی که برای درمان اختلال اضطراب فراگیر به کلینیکی در بوستون ماساچوست مراجعه کرده بودند ۱۶ نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و ۱۶ نفر هم برای گروه کنترل از بین افرادی که از طریق آگهی اینترنی کاندید شده بودند، انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق دوم شامل ۱- پرسشنامۀ نگرانی^[۴۸۱] ۲- مقیاس استرس، اضطراب، و افسردگی^[۴۸۲] و ۳- گزارش شخصی آزمودنی ها^[۴۸۳] ‌در مورد میزان تنظیم هیجانی و ذهن آگاهی بودند. نتیجۀ هر دو تحقیق نشان دهندۀ ارتباط قوی بین مشکلات در تنظیم هیجانی، ذهن آگاهی، و شدت علائم اختلال اضطراب فراگیر بود. در تحقیق اول، ارتباط بین جنبه هایی از ذهن آگاهی، مشکلات در تنظیم هیجانی، و شدت علائم اختلال اضطراب فراگیر اثبات شد و در تحقیق دوم ثابت شد که افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، به طور قابل توجهی مشکلات بیشتری در تنظیم هیجانی و سطح پایین تر ذهن آگاهی را دارا می‌باشند. در نهایت ثابت شد که هم ذهن آگاهی و هم مشکلات در تنظیم هیجانی نقش های مهم و مستقلی را با دو مسیر متفاوت در اختلال اضطراب فراگیر بازی می‌کنند.

بوئن و همکاران (۲۰۰۹)، در پژوهش خود با هدف بررسی «اثربخشی جلوگیری از عود مصرف مواد بر پایۀ ذهن آگاهی (MBRP) در درمان اختلالات سوء مصرف مواد» تعداد ۱۶۸ نفر را با تشخیص اختلالات سوء مصرف مواد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب کردند. ابزارهای مورد استفاده شامل ۱- پرسشنامۀ ارزیابی روزانۀ مصرف الکل و مواد^[۴۸۴] (توسط سابل و سابل^[۴۸۵]، ۱۹۹۲) ۲- مقیاس ولع مصرف الکل و مواد^[۴۸۶] (توسط فلانری^[۴۸۷] و همکاران، ۱۹۹۹) ۳- پرسشنامۀ کوتاه ۱۵ آیتمی مشکلات به منظور ارزیابی عواقب مصرف الکل و مواد^[۴۸۸] ۴- پرسشنامۀ پنج فاکتوری ذهن آگاهی^[۴۸۹] و ۵- پرسشنامۀ عمل و قبول^[۴۹۰] (توسط هیز و همکاران، ۲۰۰۴) بودند. این محققان از تحقیق خود ‌به این نتیجه رسیدند که درمان «جلوگیری از عود مصرف مواد بر پایۀ ذهن آگاهی» برای افرادی که اخیراًً برای اختلالات سوء مصرف مواد درمان شده اند می‌تواند مثمر ثمر باشد؛ افرادی که این درمان را دریافت کردند در مقایسه با افراد دیگر نرخ پایین تر سوء مصرف مواد را در ۴ ماه آتی نشان دادند.