کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



پیش ­بینی جریان نقدی امر مهمی ‌می‌باشد که در بسیاری از تصمیم­های اقتصادی مورد نیاز است، زیرا که جریان­های نقدی نقش مهمی در تصمیم ­گیری­های گروه­هایی مانند تحلیل­گران اوراق بهادار، اعتبار­دهندگان و مدیران بازی ‌می‌کنند. اینان علاقه دارند که جریان­های نقدی آتی شرکت را ارزیابی کرده و به واسطه­ آن به یک شاخص واضح و روشن از جریان­های نقدی شرکت در آینده دست یابند. به عبارت دیگر هدف کلی از تجزیه و تحلیل­های بنیادی، پیش ­بینی جریان­های آتی شرکت­ها ‌می‌باشد، زیرا که جریان­های نقدی مبنای پرداخت سود سهام، بهره و بازپرداخت بدهی ‌می‌باشد و توانایی یک شرکت در پرداخت سود سهام از توانایی­اش در ایجاد جریان نقدی منتج می­ شود (خدادادی و همکاران، ۱۳۸۸). سازمان­ های اقتصادی برای رسیدن به اهداف خود به همه عواملی که می ­توانند به ­آ­ن­ها کمک کنند تا هر چه سریعتر به هدف خود برسند تکیه ‌می‌کنند و به شناسایی این عوامل می­پردازند. یکی از مهم­ترین عوامل تأثیر­گذار در رسیدن به هدف هر شرکتی داشتن وجه نقد است. وجه نقد مانند خون در بدن انسان، باعث رونق فعالیت­های اقتصادی در هر شرکتی می­گردد. پیش ­بینی وجه نقد می ­تواند به برنامه­ ریزی صحیح در ارتباط با منابع و مصارف سازمان در سال­های آتی منجر شود. ‌بنابرین‏ شرکتی موفق­تر خواهد بود که نیاز به منابع خود را از زمان حال پیش ­بینی کرده و در جهت تأمین آن گام بر­دارد (غلامعلی­پور، ۱۳۸۳).

جریان نقدی به طور فزاینده­ای برای درآمدها، از سه نظر مفید ‌می‌باشد:

    1. جریان پولی در مقایسه با اقلام تعهدی به­عنوان یک ملاک بهتر می ­تواند عملیات شرکت را بیان نماید.

    1. جریان نقدی، اطلاعات نقدینگی و توانایی پرداخت بدهی یک شرکت را تعیین می­ نماید که این مورد به ویژه برای بستانکاران شرکت مهم ‌می‌باشد.

  1. پیش ­بینی جریان نقدی، مدیریت درآمدی شرکت را محدود می­ کند، زیرا سرمایه ­گذاران می ­توانند اقلام تعهدی را برآورد و پیش ­بینی نمایند، به وسیله پیش ­بینی اطلاعات درآمدها و پیش ­بینی جریان نقد و بدین ترتیب صورت­های مالی شرکت را به آسانی تهیه نمایند.

با توجه به موارد بالا و بسیاری موارد دیگر پیش ­بینی جریان نقدی تحلیل­گران مالی به طور قابل ملاحظه­ای افزایش یافته است. به طوری که در دهه­ گذشته تنها ۴ درصد شرکت­ها از این پیش ­بینی استفاده می­کردند. اما این مورد تا سال ۲۰۰۵ به ۵۴ درصد افزایش یافته است ( هادر و همکاران[۱]، ۲۰۰۶).

    1. بیان مسأله

شرکت­های دارای محدودیت های مالی، نگهداری موجودی­های نقدی خود را در پاسخ به افزایش نوسانات جریان­های وجوه نقد افزایش می­ دهند، زیرا محدودیت­های مالی یک نوع رقابت و تضاد بین سرمایه ­گذاری­های جاری و آتی به وجود آورده، با وجود ریسک جریان­های وجوه نقد آتی، باعث ایجاد انگیزه جهت اقدام برای پس اندازهای احتیاطی می­ شود. به علاوه روش­های تأمین مالی و مدیریت مطالبات، بر وضعیت نقدینگی شرکت مؤثرند. مدیریت بایستی متناسب با سطح محدودیت تأمین مالی شرکت ها مبادرت به نگهداری وجوه نقد در شرکت نماید. شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی بیشتر هستند باید وجوه نقد بیشتری نگهداری نموده و در مقابل شرکت هایی که دارای محدودیت مالی کمتری هستندوجوه نقد کمتری نگهداری نمایند. عدم تعادل بین محدودیت مالی، وجوه نقد نگهداری شده و میزان سرمایه ­گذاری می ­تواند شرکت را دچار مشکلات نقدینگی نموده و هزینه­ های شرکت را افزایش دهد حال یا در قالب هزینه­ های تأمین مالی و یا در قالب هزینه فرصت از دست رفته که هر دوی این هزینه­ ها در نهایت سودآوری شرکت­ها را تهدید خواهد نمود. از طرفی ‌رشد آتی شرکت­ها نیز می ­تواند منوط به تصمیمات صحیح مدیریت و در رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و میزان سرمایه ­گذاری باشد. لذا توجه به میزان نگهداری وجده نقد با توجه به سطوح سرمایه ­گذاری در شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی هستند می ­تواند برای مدیریت شرکت از اولویت­های تصمیم ­گیری باشد (باآورودرخور،۱۳۹۲). انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی، سه انگیزه عمده برای نگه داشت وجه نقد هستند انگیزه معاملاتی به استفاده از دارایی­ های دیگری به جز وجه نقد در انجام معاملات تجاری اشاره دارد. در این رویکرد، شرکت­هایی که با کمبود منابع داخلی روبه رو هستند، می ­توانند با فروش دارایی­ ها، ایجاد بدهی­های جدید، انتشار سهام جدید، یا با عدم پرداخت سود سهام نقدی، منابع خود را افزایش دهند. ‌بنابرین‏ انتظار می­رود شرکت­هایی که با هزینه معاملات بیشتری مواجه هستند، دارایی­ های نقدی بیشتری نگهداری کنند (کاشانی­پور و نقی­نژاد، ۱۳۸۸).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 03:38:00 ق.ظ ]




‌بنابرین‏ معاهداتی که در تقابل صریح با منشور سازمان ملل متحد قرارداشته یا مخالف قواعد آمره بین‌المللی باشند، درحقوق بین ­الملل اعتبار حقوقی ندارند؛ مانند معاهداتی به هدف تجاوز بریک کشور دیگر انعقاد می­یابند، چنین معاهدات به دلیل مخالفت با منشور که تجاوز را ممنوع ساخته معتبر نیست.

  • رضایت؛ رضایت طرف‌های معاهده به التزام یا انعقاد یک معاهده یک از عناصر اساسی دیگر در اعتبار معاهدات است. اراده در صورتی می ­تواند موجد التزام باشد که به طور صریح و آزاد اعمال‌شده باشد. در غیر این صورت می‌توان گفت رضا معیوب و موجب بطلان معاهده است[۲۵۲].

‌بنابرین‏ اقداماتی که باعث از میان رفتن رضایت دولت‌های گردد، مانند اکراه یا اجبار، تدلیس و اشتباه می ­توانند موجبات ابطال معاهدات را فراهم آورند. راجع به تأثیر اجبار بر ابطال معاهده یک تحول تاریخ وجود دارد. تا جنگ جهانی اول اجبار باعث ابطال نمی­شد. ولی بعد از جنگ جهانی اول و خصوصاًً انعقاد پیمان بریان-کلوگ[۲۵۳] و نامشروع شناختن کاربرد زور در روابط بین‌الملل، اجبار باعث ابطال معاهدات می­شوند. با این وصف در مارس ۱۹۳۹ هیتلر، رئیس‌جمهور وقت چکسلواکی «هاچا[۲۵۴]» را مجبور به انعقاد معاهده­ای تسلط آلمان بر مناطق بوهم و موراوی چکسلواکی کرد. با شکست آلمان در جنگ جهانی دوم و پیروزی متفقین، چکسلواکی مجدداً استقلال خود را به دست آورد و در نتیجه سرزمین­های مذکور دوباره به آن کشور مدغم گردید. دادگاه نظامی نورنبرگ در رأی مورخ یک اکتبر ۱۹۴۶ میلادی، اعلام داشت که چون معاهده مذکور با اعمال فشار و اجبار منعقد گردیده بود، لذا باطل ‌می‌باشد. در سال ۱۹۶۸ میلادی، مقامات دولتی و رهبران حزب کمونیست چکسلواکی، تحت‌فشارهای شدید مقامات اتحاد شوروی سابق، معاهده­ای در ۱۴ اکتبر همان سال ‌در مورد استقرار نیروهای پیمان ورشو در چکسلواکی منعقد نمودند. این معاهده نزد جامعه بین‌المللی بی‌اعتبار و باطل اعلام گردید، زیرا با فشار روانی و عقیدتی بر نمایندگان رسمی کشور چکسلواکی منعقدشده بود[۲۵۵]. در این مورد این سوال مطرح می­ شود که آیا اجبار و اکراه تنها شامل کاربرد یا استفاده از قدرت فزیکی است یا فشار سیاسی و اقتصادی را نیز شامل می‌شوند؟ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین در این خصوص، میان اجبار فزیکی و فشارهای سیاسی و اقتصادی تفاوت قائل شده است. موضوع فشارهای سیاسی و اقتصادی در کنوانسیون وین به‌صراحت ذکر نشد، ولی کشورهای اشتراک کننده این کنفرانس، با صدور اعلامیه جداگانه از دولت‌های خواسته‌اند در تنظیم معاهدات از فشارهای سیاسی– اقتصادی استفاده نکنند. ادعای عدم استفاده از هر نوع فشار در انعقاد معاهدات همواره از سوی کشورهای جهان سوم که مخالف هر گونه سلطه استعماری کشورهای قدرتمند بودند مطرح‌شده است[۲۵۶]. در قضیه ماهیگیر بریتانیا علیه ایسلند در ۱۹۷۳ موضع فشار سیاسی از سوی دیوان بین ­المللی دادگستری بررسی گردید. ایسلند که حق ماهیگیری بریتانیا را در ورای مناطق انحصاری ماهیگیری اطراف سواحل خویش از طریق مبادله یاداشت در سال ۱۹۶۱ میان وزرای خارجه دوکشور به رسمیت شاخته بود. ‌در سال‌ ۱۹۷۱ اعلام کرد که این توافق خاتمه یافته و در ۱۹۷۲ اقدام به وضع قانونی نمود که ‌به این کشور اجازه می­داد تا منطقه انحصاری ماهیگیری خویش را از ۱۲ مایل به ۵۰ مایل توسعه دهد. بریتانیا این قانون را برخلاف تعهدات ایسلند به خود دانسته و به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع نمود. ایسلند مدعی شد که تبادل یادداشت با بریتانیا که در آن ایسلند خود را موافق با نظر بریتانیا دانسته، صرفاً به دلیل وجود ناوگان جنگی بریتانیا در مناطق دریایی مورد نزاع می‌تواند باشد. ولی دیوان این ادعا را که مبتنی بر فشار بود و می‌توانست مبادله یادداشت‌ها را از بنیان باطل سازد را رد کرد. دیوان اضافه کرد که نمی‌توان چنین اتهام بزرگی که صرفاً بر پایه ادعای کلی و مبهم قرار دارد و مبتنی بر هیچ دلیل نیست را موردبررسی قرار دهد. قاضی مکزیکی قضیه «پادی لا نیرو[۲۵۷]» که موضوع موافق طرف ضعیف داشت، در نظر مخالف خود، به‌وضوح بیان کرد: یک قدرت بزرگ، وسایل مختلفی برای به کار بردن زور و آوردن فشار بر ملتی کوچک در اختیار دارد و حداقل می‌تواند از طریق سیاسی برای پذیرش نظرش فشار آورد. فشارهای غیرمادی و سیاسی وجود دارند که نمی‌توان به وسیله مدرک اثبات نمود ولی موجودیت آن‌ ها غیرقابل‌انکار است[۲۵۸].

انعقاد پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان با آمریکا در شرایط صورت گرفته که دولت افغانستان از هر نظر ضعیف بوده، تسلطی بر بحران‌های موجود ندارد. مردم از حاکمیت فاصله گرفته و این فاصله با عملکرد دولت هرروز بیشتر از پیش شده است. در حالی که امریکا نقش مؤثری در تصمیم گیرهای افغانستان به عنوان ‌تامین کننده امنیت، ثبات اقتصادی و سیاسی در این کشور دارد[۲۵۹]. امریکا با شکل دادن نظام سیاسی موردنظر خود در افغانستان که دارای حاکمیت محدود، باسیاست خارجی بیمار و واگرایی اجتماعی و درونی شدید، تلاش کرده تا وابستگی مداوم افغانستان ‌به این کشور را تداوم بخشد[۲۶۰]. درچنین وضعیتی این سوال مطرح می­ شود که آیا پیمان­های استراتژیک و امنیتی منعقده میان افغانستان و آمریکا از مظر حقوق بین ­الملل معتبراند یا خیر؟ گرچه هنوز از سوی حقوق دانان داخلی و خارجی در این مورد بررسی صورت نگرفته است. ولی درپاسخ ‌به این سوال ما نیازمند تفکیک میان پیمان­های استراتژیک و امنیتی خواهیم بود. پیمان استراتژیک که در اول مه ۲۰۱۲ میلادی، میان افغانستان و آمریکا امضا و از سوی مجلس افغانستان نیز تصوب شده، درهشت بخش و ۳۴ ماده تنظیم کننده روابطی دو کشور در ابعاد غیر نظامی است، روابطی نظامی را بخش سوم این پیمان، به امضای پیمان امنیتی جداگانه میان دوکشور ارجاع داده است. ‌بر اساس قواعد که در بالا ذکر آن رفت، امضای پیمان استراتژیک میان آمریکا و افغانستان از این منظر مشکل خاصی ندارد.

اما ‌در مورد پیمان امنیتی ۲۰۱۴ میلادی افغانستان و آمریکا، این موضوع قابل بررسی است؛ زیرا هردو کشور در انعقاد این پیمان اختلاف نظر شدید داشتند و همین مسئله باعث طولانی شدن انعقاد این پیمان از سال ۲۰۱۳ الی پایان ۲۰۱۴ میلادی گردید. پس از بروز اختلاف میان دولت افغانستان و آمریکا، بر سر امضای پیمان امنیتی و طرح پیش‌شرط‌هایی برای امضای آن از سوی حامد­کرزی رئیس‌جمهور افغانستان، دولت آمریکا فشار و تهدید را بر دولت افغانستان غرض امضای این پیمان به کار گرفت. این فشار­ها از قطع تدارکات سوختی ارتش افغانستان که این کشور مسئولیت تأمین آن­را داشت آغاز تا وابسته ساختن کمک­های اقتصادی اش به امضای پیمان امنیتی از سوی افغانستان را در برگرفت[۲۶۱]. درنهایت نیزگزینه صفر یا خروج کامل نیروهای خود از افغانستان را مطرح ساخت[۲۶۲].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:38:00 ق.ظ ]




۱-۶-۱-۶ عود مصرف مواد

به معنی مصرف دوبارۀ مواد مخدر پس از ترک و بعد از گذشت دوره ای از زمان که می‌تواند کوتاه یا طولانی مدت باشد، تعریف می شود. عود مصرف مواد با شکست درمان[۹۲] تفاوت دارد. کاهش عود مصرف مواد ناشی از کسب تکنیک های شناختی رفتاری و دیگر تکنیک هایی است که به ما کمک می‌کنند از مواد دور بمانیم و رفتارهای جدید را جایگزین رفتارهای قبلی کنیم.

۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی

۱-۶-۲-۱ وابستگی به مت آمفتامین

متغیری است که بر طبق معیارهای تشخیصی چهارمین ویراست تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی[۹۳] و نیز آزمایشات تشخیصی مربوط به مت آمفتامین در بدن تعیین می شود.

۱-۶-۲-۲ ذهن آگاهی

متغیری است که به وسیلۀ مقیاس ذهن آگاهی[۹۴] (MAAS) اندازه گیری می شود. این مقیاس توسط براون و ریان[۹۵] در سال ۲۰۰۳ ابداع شده است.

۱-۶-۲-۳ نشخوار فکری

متغیری است که با مقیاس پاسخ توام با نشخوار فکری[۹۶] (RRS) از پرسشنامه سبک های پاسخ[۹۷] (RSQ ) اندازه گیری می شود. مقیاس RSQ توسط نالن هاکسما و مارو[۹۸] در سال ۱۹۹۱ ابداع شده است.

۱-۶-۲-۴ تنظیم هیجانی

متغیری است که با مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی[۹۹] (DERS) اندازه گیری می شود. این مقیاس توسط گراتز و رومر[۱۰۰] در سال ۲۰۰۴ ابداع شده است.

۱-۶-۲-۵ عود مصرف مت آمفتامین

متغیری است که در این پژوهش، هر دو هفته یکبار با آزمایشات تشخیصی مربوط به مت آمفتامین در بدن تعیین می شود، تعداد جواب های مثبت آزمایشات در هر گروه به مدت ۶ ماه، میزان عود را در آن گروه نشان می‌دهد.

فصل دوم

گسترۀ نظری و بازنگری تحقیقات پیشین

۲-۱ مقدمه

در این فصل ابتدا مبانی نظری پژوهش (شرح متغیرها و روابط آن ها، تاریخچۀ متغیرها در پژوهش، تئوری های زیر بنایی در ارتباط با موضوع پژوهش) شرح داده می‌شوند و سپس شرح مختصری از پژوهش ها ی انجام شده در خصوص موضوع در خارج و در ایران آورده می‌شوند.

۲-۲ مبانی نظری پژوهش

مبانی نظری پژوهش شامل شرح متغیرها و روابط آن ها، تاریخچه، و تئوری های موجود در خصوص موضوع می‌باشد.

شرح متغیرها و روابط آن ها

۲-۲-۱ مت آمفتامین

از زمان‌های پیش از تاریخ تاکنون، بشر به امید کاهش درد جسمی یا تغییر حالت های هشیاری، از مواد مختلفی استفاده ‌کرده‌است. با وجود پیامدهای زیانباری که مصرف چنین موادی برای بدن دارد، اثرات اولیۀ آن ها معمولاً خوشایند است و همین عاملی است که شاید ریشۀ اختلالات مربوط به مواد باشد. مواد مخدر غیر از ایجاد وابستگی، پله پله به درجاتی متفاوت آسیب های متنوع عصبی و جسمی در فرد مصرف کننده ایجاد می­نمایند. در این شرایط تابلوی کامل بیماری اعتیاد با ترکیبی از وابستگی و تخریب قابل مشاهده است. این تخریب و وابستگی در سوء مصرف موادی همچون آمفتامین ها بیشتر از سایر مواد است. بر اساس گفتۀ کرینگ[۱۰۱] و همکاران (۲۰۰۷، ترجمه شمسی پور، ۱۳۸۸)، «مصرف آسیب شناختی مواد به دو مقوله تقسیم می­ شود ۱- سوء مصرف مواد[۱۰۲] و ۲- وابستگی به مواد[۱۰۳]؛ سوء مصرف مواد خطر کمتری دارد اما وابستگی به مواد که اعتیاد[۱۰۴] هم گفته می شود، در DSM-IV-TR به صورت وجود مشکلات فراوان در ارتباط با مصرف مواد مشخص می شود و شامل تحمل[۱۰۵] یا ترک[۱۰۶] است» (ص ۳۷۴).

بنا به گفتۀ گرانادو[۱۰۷] و همکاران (۲۰۱۳)، مت آمفتامین یک مادۀ محرک اعتیاد آور و محرک شدید سیستم عصبی مرکزی[۱۰۸] ‌می‌باشد که از گروه داروهای سینتتیک و از نظر شیمیایی به آمفتامین ها تعلق دارد، با این وجود تأثیرش بر سیستم عصبی مرکزی بسیار بیشتر از ترکیبات مادری خود می‌باشد. این مادۀ به شدت اعتیادآور بر سیستم دوپامینرژیک[۱۰۹] مغز اثر می‌گذارد و بلافاصله پس از مصرف حالتی به نام «فلاش»[۱۱۰] یا «راش»[۱۱۱] (اوج لذت) در فرد ایجاد می شود (اختیاری و همکاران، ۱۳۸۹) که همین امر اشتیاق را برای مصرف دوباره برمی انگیزاند. نام گذاری این دسته از مواد هم روز به روز دچار دگرگونی می شود که این به دلیل ماهیت ساختاری این داروها بوده، به طوری که با اندکی تغییر، داروهای جدیدتری با اثرات متفاوت بر سیستم اعصاب مرکزی تولید می­گردد. سوء مصرف مت آمفتامین (موشک)[۱۱۲] در دهۀ ۱۹۹۰ به شدت بالا گرفت، برخی برآوردها نشان می‌دهد که ۷/۴ میلیون نفر در آمریکا زمانی مت آمفتامین را امتحان کرده‌اند (انگلین[۱۱۳] و همکاران، ۲۰۰۰، به نقل از کرینگ و همکاران، ترجمه شمسی پور، ۱۳۸۸)، علاوه بر این، بنا به گفته کرینگ و همکاران، مرگ و میر مرتبط با مت آمفتامین بین سال های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۴ سه برابر شده است. «آمفتامین های قابل دسترس عمده در ایالات متحده عبارتند از : دکستروآمفتامین[۱۱۴]، مت آمفتامین[۱۱۵]، نمک مخلوط دکستروآمفتامین- آمفتامین[۱۱۶]، و متیل فنیدیت[۱۱۷]؛ سایر مواد شبه آمفتامین عبارتند از افدرین، پسودوافدرین، و فنیل پروپانولامین (PPA) که در ایالات متحده بدون نسخه برای رفع احتقان بینی مصرف می‌شوند» (سادوک و سادوک[۱۱۸] ، ۲۰۰۷، ترجمه رضاعی، ۱۳۸۷، ص۵۰۹).

بنا به گفتۀ هارادا[۱۱۹] (۲۰۱۲)، تقریباً ۲۲% از جمعیت زندانیان ژاپن در سال ۲۰۰۹ به علت تخلفات مرتبط با قوانین کنترل مواد محرک منجمله مت آمفتامین ها به زندان افتاده اند، و این در حالی است که هنوز هیچ درمان سیستماتیکی برای این جمعیت ابداع نشده است. هارادا در پژوهش خود درمانی را بر اساس مدل درمانی ماتریکس برای زندانیان طراحی و اجرا کرد؛ در این پژوهش، اثربخشی این مدل جدید به اثبات رسید بدین صورت که زندانیان با کسب مهارت های انطباقی بالا توانستند عود مصرف مواد را کاهش دهند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:38:00 ق.ظ ]




از آنجا که در قدم دوم محدودیت مربوط به واحد تحت بررسی که حد بالای آن عدد ۱ می‌باشد حذف می شود . مقدار کارایی می‌تواند بیش از یک گردد . ‌به این ترتیب واحد های کارا با امتیازاتی بالاتر از یک رتبه بندی می‌گردند . ( مهرگان ، محمد رضا ،۱۲۵، ۱۳۸۳ )

فصل سوم :

روش تحقیق

۳-۱) مقدمه

غرض از تحقیق کشف و پرده برداری از حقیقت است و دست یابی ‌به این هدف ، به کارگیری روش ها و فنون و مهارت هایی را ایجاب می‌کند . اظهار نظر صحیح و شایسته درباره یک موضوع ، نیازمند وسایل و شیوه هایی است که محقق ناگزیر از استفاده از آن ها‌ است . این اصول و قواعد در سایه تفکر و تدبر پیشینیان به دست آمده و امروزه به صورت دستور العمل هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد . محقق نیز در عین صاحب نظر بودن ، آن ها را به صورت دستور می پذیرد که اصولا متدلوژی علمی ، دستوری است و البته این دستورات بر دلایل عمیقی استوار می‌باشند که می‌توانند با قابلیت مورد استفاده قرار گیرند و نتایج ارزنده ای به دست دهند .

حرکت نظام یافته به منظور کشف مجهولات و مراحل و وسایل جمع‌ آوری سیستماتیک اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن ها به منظور دست یابی به هدف پژوهش را روش های علمی تحقیق گویند. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که پژوهشگر مشخص نماید چه شیوه ۱ روشی را اتخاذ نماید تا او را هرچه دقیق تر و آسانتر در دست یابی به ‌پاسخ‌گویی‌ احتمالی کمک نماید .

انتخاب روش تحقیق به اهداف و ماهیت موضوع تحقیق و همچنین منابع و امکانات بستگی دارد . ‌بنابرین‏ هنگامی می توان ‌در مورد روش بررسی و انتخاب یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع مورد پژوهش ، اهداف و قلمرو کار مشخص باشد .

۳-۲) روش تحقیق

این تحقیق از نظر هدف پژوهش کاربردی است ‌به این دلیل که می توان از نتایج این تحقیق در ارزیابی کارایی و رتبه بندی ادارات مهم ثبت احوال استان مرکزی و اصفهان استفاده نمود و یافته های جدیدی را برای مدیران ادارات ثبت احوال کل کشور از طریق ثبت نتایج به دست آورد .

از نظر روش از آنجا که به بررسی وضعیت موجودی می پردازد و از اسناد و مدارک سازمان ثبت احوال در استان های مذکور استفاده شده است پژوهشی توصیفی است و همچنین به کار گیری مدل های ریاضی جهت تعیین اندازه کارایی نیز دلیل تجربی – ریاضی بودن این پژوهش است .

به طور کلی برای استفاده از مدل های ریاضی معمولا برداشتن گام های زیر ضروری است :

۱_ تعریف مسئله

۲_ مدل سازی یا فرموله کردن مسئله بر اساس بحث های تئوریک و اطلاعات به دست آمده

۳_ حل مدل و به دست آوردن جواب های ابزاری

۴_ تحلیل حساسیت و تعیین محدوده حساسیت پارامتر های مدل به منظور تطبیق با شرایط واقعی و عملیاتی کردن آن

۵_ رفع اشکالات احتمالی آن و انجام اصلاحات لازم

۳-۳) ابزار گردآوری اطلاعات

الف) روش تئوریک

اطلاعات مورد نیاز برای اجرای پژوهش با بهره گرفتن از روش های کتابخانه ای در ابعاد بحث های ارزیابی عملکردی و کارایی نسبی و فیش برداری از کتب ، مقالات ، رساله های معتبر انجام گرفت .

ب) روش می‌دانی

جمع‌ آوری اطلاعات ، با مراجعه به مراکز علمی و پژوهشی کشور و نیز با مصاحبه و اخذ نظرات کارشناسان ادارات ثبت احوال و بررسی اسناد ثبت احوال و سازمان های ذی ربط و جمع‌ آوری اطلاعات لازم در دوره های سازمانی و استخراج آن ها انجام گرفت .

۳-۴) جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از کلیه افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص ( جهانی یا منطقه ای ) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند .

جامعه آماری این تحقیق ادارات ثبت احوال شهرستان های اصفهان و مرکزی می‌باشد که تعداد وقایع حیاتی آن ها در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۰۰۰۰۰۰ مورد بوده است ، البته لازم به ذکر است چون مابقی ادارات ثبت احوال نسبت به ادارات مذکور تفاوت زیادی از نظر ورودی و خروجی نداشتند از دخیل نمودن آن ها در این تحقیق خود داری شده است.

۳-۵) مدل تحقیق

انتخاب مدل تحقیق یکی از از وظایف مهم محقق برای دست یابی به نتایج مطلوب می‌باشد .

پس از مطالعه در ادبیات تحقیق ، مشخص گردید که تکنیک های متفاوتی جهت سنجش کارایی سازمان ها ، کارخانه‌ها و مؤسسات وجود دارد که عمدتاً به دو دسته کلی (( روش های پارامتریک )) و (( روش های ناپارامتریک )) تقسیم بندی می‌شوند. همچنین در مقایسه این دو روش در تحقیقات صورت گرفته ، اکثر موارد ارجحیت روش های ناپارامتریک بر روش های پارامتریک نتیجه گرفته شده است .

در روش های ناپارامتریک ، شکل مشخصی برای تابع تولید در نظر گرفته نمی شود و مستقیما با داده های مشاهده شده یک مجموعه امکان تولید تجربی ساخته می شود که مرز حاصل از این مجموعه یک تابع تولید تجربی حاصل از مشاهدات با مرز کارایی می‌باشد . واحد های تحت بررسی با مرز موجود که مستقیما از داده های واقعی به دست آمده است سنجیده می‌شوند و لذا ارزیابی واقع بینانه تر می‌باشد .

با توجه به بحث فوق ، تصمیم به استفاده از روش های غیر پارامتریک جهت سنجش کارایی ادارات ثبت احوال استان مرکزی و اصفهان گرفته شد. همچنین به دلیل کثرت استفاده از روش((تحلیل پوششی داده ها)) DEA در تحقیقات مشابه از میان روش های غیر پارامتریک موجود ، تکنیک فوق برگزیده شده است.

در تکنیک تحلیل پوششی داده ها مدل های بی شماری وجود دارد که پیوسته توسعه می‌یابند اما اساس همه آن ها بر پایه دو مدل اولیه و اصلی BCC و CCR استوار می‌باشد و با بهره گرفتن از این مدل ها و از مجموعه داده های موجود مرز کارایی ساخته می شود . پس واحد های تحت بررسی با مرز موجود مقایسه شده و در نهایت واحد هایی که روی مرز قرار گرفته اند ، کارا شناخته شده و سایر واحد ها ناکارا می‌باشد و اندازه کارایی در فاصله صفر تا یک برایشان به دست می‌آید .

البته با توجه به اینکه عدم قطعیت در واقعیت اجتناب ناپذیر است و مدل های فوق نیز مدل های واقع بینانه ای می‌باشند ، توسعه این مدل ها در فضای عدم قطعیت نیز امری لازم و ضروری است .

به همین دلیل استفاده از مدل CCR در فضای بهینه سازی استوار که یکی از رویکرد های جدید برخورد با عدم قطعیت است ، مدل انتخاب شده ی اصلی این تحقیق می‌باشد .

۳-۶) اعتبار:

به دلیل این که از تکنیک DEA جهت سنجش کارایی و رتبه بندی ادارات ثبت احوال در فضای قطعیت استفاده شد و این تکنیک ها در حال حاضر از شناخته شده ترین و پرکاربرد ترین روش ها در حوزه سنجش کارایی می‌باشند ، لذا این تحقیق از اعتبار خوبی برخوردار می‌باشد .

روایی :

چون در گردآوری داده ها و اطلاعات از آمار ها و اسناد های ثبت شده ادارات ثبت احوال و سازمان های مرتبط استفاده شده است و این اسناد به تأیید مراجع ذی صلاح رسیده است ، از صحت و روایی خوبی برخوردار می شود .

اعتبار سنجی مدل :

برای بررسی و اعتبار سنجی نتایج به دست آمده از مدل پیشنهادی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده می شود .

w=

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:38:00 ق.ظ ]




۲ ـ ۱ ـ ویژگی­های انفساخ

اول ـ انفساخ هم بر عقد عارض می­ شود و هم بر ایقاع و دلیلی بر اختصاص آن بر عقد وجود ندارد چرا که انحلال در بعضی از ایقاعات هم امکان پذیر است.

دوم ـ در انحلال قهری یا همان انفساخ هیچ گونه نیازی به قصد و انشاء مستقل طرفین وجود ندارد و همان واژه «قهری» بیان کننده این مطلب است که این رویداد به طور خودکار و بدون نیاز به عمل جدیدی از سوی طرفین، حاصل می­گردد. هم چنین رضایت طرفین نیز در آن شرط نمی ­باشد.

سوم ـ انفساخ از مقوله حق نیست تا این که در اجرای آن بتوان خودداری کرد، بلکه از مقوله نتایج است که با تحقق سبب، به طور قهری و بدون توجه به رضایت طرفین واقع می­گردد.[۲۸]

چهارم ـ انفساخ ممکن است ناشی از اراده و قصد طرفین باشد همچون مواردی که شرط فاسخ در عقد وجود داشته باشد و ممکن است بدون اراده و قصد طرفین حاصل گردد، همچون مورد تلف مبیع قبل از قبض.

۳ ـ ۱ ـ مصادیق انفساخ در حقوق ایران

انفساخ نیاز به منشاء دارد که این منشاء محتمل است تراضی طرفین در هنگام انشاء عقد باشد و گاهی ممکن است این منشاء ناشی از حکم قانون‌گذار باشد یعنی در مواردی خاص قانون‌گذار حکم به انحلال خودبه­خود عقد می­ کند بدون این که توجهی به قصد متعاملین بنماید و گاهی هم محتمل است که انحلال خودبه­خود یا انفساخ عقد ناشی از رسیدگی قضایی باشد که در ادامه این موارد را مورد بحث قرار می­دهیم.

۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ انفساخ ناشی از تراضی متعاملین

انفساخ ناشی از تراضی متعاملین که همان «شرط فاسخ» ‌می‌باشد در مباحث قبل به طور تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ انفساخ ناشی از قانون

در این نوع از انفساخ، قصد طرفین در ایجاد آن بی تأثیر ‌می‌باشد و در اثر به وجود آمدن شرایطی خاص، قانون‌گذار حکم انحلال قهری معامله یا هر عقد دیگر می­ کند. در ادامه مواردی را که به حکم قانون منجر به «انفساخ» می­گردد، آورده و توضیحاتی در رابطه با آن ها یادآور می­شویم.

۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ تعذر انجام تعهد

چنانچه پس از انعقاد عقد، به علتی یکی از متعاقدین نتواند به مضمون عقد عمل نماید، عقد مذبور به علت تعذر و عدم امکان وفای به عهد، باطل می­گردد. منظور قانون‌گذار از بطلان در این جا همان مفهوم مستفاد از «انفساخ» ‌می‌باشد.

ابتدا تعذر انجام تعهد را از دیدگاه فقهی مطرح می­نمائیم سپس از دیدگاه حقوقی به بسط مطالب می­پردازیم.

۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ قاعده «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»

۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ مفهوم قاعده

می­دانیم که معامله قائم به دو طرف ‌می‌باشد و هر یک از ایشان به واسطه عقدی که انشاء کرده ­اند ملتزم به انجام تعهدی در قبال طرف دیگر شده است. به طور مثال در عقد اجاره موجر متعهد گشته است که در مقابل دریافت اجاره بها، منافع مورد اجاره را ـ به طور مثال خانه ـ به مستأجر تملیک کند و مستأجر هم متقابلاً با دریافت منافع مذکور متعهد گشته است که مبلغی را به موجر بپردازد. حال اگر انجام تعهد متعذّر گردد و متعهد قادر به انجام آن نباشد؛ مثلا در مثال مذکور، خانه ویران گردد یا به گونه ­ای قابل استفاده نباشد، موجر متعذّر از انجام تعهد خود می­ شود.

طبق مطالب یاد شده قاعده «بطلان کل عقد به تعذّر الوفاء به مضمونه» در صدد بیان این است که هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذّر باشد، باطل خواهد بود. مفاد این قاعده به معامله خاصّی اختصاص ندارد و در همه عقود و معاملات جاری است حتی در عقود اذنی هم چون عقد وکالت.[۲۹]

۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ مدارک و مستندات قاعده

اول ـ اجماع منقول: بعضی از فقها در توجیه تعذر وفا به مدلول عقد، به اجماع نیز استناد کرده ­اند. بدیهی است در مسائلی که در مدارک دیگر متکی است، نمی­ توان به اجماع استناد کرد.[۳۰]

دوم ـ تکلیف مالایطاق: صحت عقد، مستلزم عمل به مقتضای ذات آن ‌می‌باشد و چنان که بخواهیم به همان چیزی که مورد قصد و غرض قرار گرفته، عمل شود و آن «متعلق» و یا چیزی که در حکم آن است، تلف شده باشد، وفاء به آن ممکن نخواهد بود ‌بنابرین‏ تکلیف مالایطاق است که آن هم ـ شرعاً و عقلاً ـ نفی شده است و از نفی لازم به نفی ملزوم پی می­بریم، پس تکلیف باطل است.[۳۱]

سوم ـ عدم مالیت و لزوم غرر: بر اساس این توجیه بیع چیزی که تسلیم آن مقدور نباشد، صحیح نیست، خواه دلیل فساد آن، عدم مالیت چنین مالی باشد و خواه وجود غرر مستلزم جهل.[۳۲]

چهارم ـ لزوم ارتفاع نقیضین: طبق این استدلال صحت و فساد عقد دو امر متقابل­اند که تقابل بین آن ها از نوع تقابل عدم و ملکه است؛ زیرا منظور از صحت عقد، تمام بودن معامله و مقصود از فساد تمام نبودن آن از حیث اجزاء و شرایط و عدم مانع است. از سوی دیگر دو شیء متقابل در حکم دو نقیض هستند که ارتفاع آن ها ممکن نیست. پس اگر یکی از آن دو (صحت یا فساد) مرتفع شد، به ناچار دیگری موجود می­ شود. ‌به این ترتیب هر گاه تعذر یکی از دو طرف عقد و یا تعذر هر دو دائم باشد، وفاء به چنین عقدی غیر ممکن خواهد بود و در نتیجه از شمول «اوفوا بالعقود» خارج است؛ زیرا تکلیف محال، قبیح است. ‌بنابرین‏ «صحت» مرتفع می­ شود. ‌بنابرین‏ هرگاه عقد صحیح نباشد، ناگزیر فاسد و باطل است؛ زیرا در غیر این صورت، ارتفاع نقیضین لازم می ­آید.[۳۳]

پنجم ـ بناء عقلاء: بناء و روش عقلاء در موارد چنین عقدی که وفاء به آن از جانب هر دو طرف و یا از جانب یک طرف متعذر گشته است، این است که آن عقد را لغو و باطل می­دانند همان طور که اگر از ابتدا بدانند طرف یا طرفین عقد، قدرت بر وفاء به عقد ندارند، آن عقد را لغو و بی اثر می­دانند زیرا غرض و هدف از معاملات و معاهدات، تبادل و اخذ و اعطاء خارجی است.[۳۴]

۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ منظور از بطلان در قاعده

نکته­ای که در این قاعده حائز اهمیت است این است که بدانیم منظور از «بطلان» در آن چه ‌می‌باشد؟

آیا منظور همان بطلان به معنی اخص است که در مقابل عدم نفوذ و صحت استعمال می­ شود و شامل انفساخ نیست و یا این که مفهوم آن وسیع­تر است و انفساخ عقد به دلیل تلف موضوع عقد و غیره را نیز در بر ‌می‌گیرد؟

به نظر می­رسد منظور، معنی اعم بطلان است که موارد بطلان ذاتی و ابتدایی عقد و همچنین موارد انفساخ را نیز شامل می­ شود و علاوه بر این کلیه مواردی را که بطلان یا انفساخ عقد، در اثر تعذر دائمِ وفاء به مدلول عقد است را هم در بر ‌می‌گیرد؛ خواه این امر ناشی از عدم قدرت بر تسلیم کردن موضوع عقد ـ که به اعتباری از شرایط صحت معامله است ـ باشد و خواه در نتیجه تلف شدن موضوع عقد، پس از وقوع صحیح عقد.[۳۵]

صوَری که در آن عقد به واسطه تعذر وفاء به مدلول آن باطل ‌می‌باشد ‌به این شرح است:

صورت اول ـ عقد در حین انعقاد متعذر الوفاء باشد و طرفین ‌به این امر آگاه باشند. چنین عقدی از آغاز باطل است، چرا که یکی از شرایط صحت عقد، قدرت بر تسلیم یعنی وفاء به مدلول عقد است؛ مانند آن که در عقود تملیکی، مورد معامله مال مغروق و در معاملات عهدی مورد تعهد عملی باشد که برای متعهد، عمل به تعهد عقلاً غیر ممکن است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:37:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم