فهرست مطالب تفصیلی

 

چکیده: ۱

 

مقدمه: ۲

 

الف) بیان مسأله: ۲

 

ب) اهداف مشخص تحقیق ۳

 

ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۳

 

د) سؤالات تحقیق: ۳

 

ه) فرضیه های تحقیق: ۳

 

و) مرور ادبیات ‌و سوابق مربوطه: ۳

 

ظ) روش تحقیق: ۴

 

ح) توجیه پلان: ۴

 

فصل اول: کلیات ۶

 

(مفاهیم، مبانی و تاریخچه) ۶

 

مبحث اول: مفاهیم ۷

 

گفتار اول: شرکت تجارتی: ۷

 

بند اول: مفهوم شرکت تجارتی: ۷

 

الف: تعریف شرکت تجارتی: ۷

 

ب: تشکیل شرکت تجارتی ۱۰

 

۱- اسناد لازم برای تشکیل: ۱۰

 

۲- شرایط ماهوی تشکیل ۱۱

 

ج) انواع و اقسام شرکت در حقوق ایران و انگلستان: ۱۲

 

۱- حقوق ایران: ۱۲

 

۲- حقوق انگلستان: ۱۳

 

بند دوم: مقایسه شرکت تجارتی با شرکت مدنی: ۱۵

 

گفتار دوم: انحلال شرکت تجارتی: ۱۶

 

بند اول: مفهوم انحلال ۱۶

 

بند دوم: مقایسه انحلال با مفاهیم حقوقی مشابه ۱۸

 

الف: بطلان: ۱۸

 

ب: ادغام و تجزیه: ۱۹

 

ج) تبدیل: ۲۰

 

د)تصفیه: ۲۱

 

مبحث دوم: مبانی و ماهیت انحلال شرکت تجارتی ۲۲

 

گفتار اول: مبانی انحلال شرکت تجارتی ۲۲

 

بند اول: اقاله: ۲۲

 

بند دوم: فسخ: ۲۳

 

بند سوم: انفساخ: ۲۳

 

بند چهارم: شبه مجازات (تنبیه مدنی): ۲۳

 

بند پنجم: مجازات: ۲۴

 

گفتار دوم: ماهیت انحلال شرکت تجارتی: ۲۵

 

بند اول: عقد ۲۶

 

بند دوم: ایقاع ۲۶

 

بند سوم: عمل قضایی ۲۷

 

مبحث سوم: تاریخچه قانون گذاری، انحلال شرکت تجارتی در حقوق ایران و انگلستان: ۲۷

 

گفتار اول: حقوق ایران ۲۷

 

گفتار دوم: حقوق انگلستان: ۲۹

 

فصل دوم : ۳۰

 

موجبات انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان ۳۰

 

مبحث اول: انحلال اختیاری ۳۱

 

گفتار اول: حقوق ایران: ۳۱

 

بند اول: تراضی تمام شرکای: ۳۱

 

بند دوم: تراضی اکثریت شرکای یا سهام‌داران: ۳۲

 

بند سوم: پیش‌بینی انفساخ یا فسخ در اساسنامه تحت شرایط معین: ۳۴

 

گفتار دوم: حقوق انگلستان ۳۶

 

بند اول: انحلال داطلبانه به موجب مقررات اعضاء و طلبکاران: ۳۶

 

الف: انحلال داوطلبانه اعضاء: ۳۷

 

ب: انحلال داوطبانه طلبکاران: ۳۷

 

بنددوم: انحلال داوطلبانه به موجب مقررات دادگاه: ۳۸

 

گفتار سوم: مقایسه حقوق ایران و انگلستان: ۳۸

 

مبحث دوم: انحلال اجباری ۳۹

 

گفتار اول: انحلال قانونی ۳۹

 

بند اول: حقوق ایران ۳۹

 

الف: انتفاء موضوع فعالیت شرکت: ۳۹

 

ب: انقضا مدت شرکت: ۴۰

 

ج: ورشکستگی: ۴۲

 

د: انحلال به عنوان مجازات: ۴۴

 

ه : فوت: ۴۵

 

و: حجر: ۴۷

 

بند دوم: حقوق انگلستان: ۴۷

 

بند سوم: مقایسه حقوق ایران و انگلستان: ۴۷

 

گفتار دوم: انحلال قضایی: ۴۸

 

بند اول: حقوق ایران ۴۸

 

الف: عدم انجام موضوع شرکت یا توقف فعالیت های آن: ۴۸

 

ب: عدم تشکیل مجمع عمومی برای رسیدگی به حساب های شرکت در مدت مقرر: ۴۹

 

ج: بلا تصدی ماندن سمت های هیئت مدیره و مدیر عامل: ۴۹

 

د: کاهش سرمایه از نصاب مقرر قانونی ۵۰

 

ه: از بین رفتن سرمایه شرکت به سبب زیان اقتصادی: ۵۱

 

و: تقاضای انحلال به وسیله شرکای ‌در مورد عدم امکان انحلال قراردادی: ۵۲

 

بند دوم: حقوق انگلستان: ۵۴

 

الف: تصمیم بر اعلام انحلال شرکت به وسیله دادگاه به موجب سند خاص: ۵۴

 

ب: انقضای یک سال از ثبت شرکت عام و عدم اقدام برای صدور گواهینامه موضوع ماده ۱۱۷ قانون شرکت ها: ۵۴

 

ج: قدیمی بودن شرکت عام به معنی مذکور در قانون مقررات: ۵۴

 

د: عدم انجام فعالیت شرکت با تعلیق آن در مدت معین: ۵۴

 

ه: کاهش تعداد اعضاء به کمتر از دو: ۵۴

 

و: عدم توانایی شرکت در پرداخت بدهی های خود: ۵۵

 

ظ: وجود دلایل منطقی و منصفانه از سوی دادگاه برای انحلال شرکت: ۵۵

 

ح: انحلال به موجب اقتضاء: ۵۵

 

بند سوم: مقایسه حقوق ایران و انگلستان: ۵۷

 

فصل سوم: ۵۹

 

آثار انحلال شرکت تجارتی ۵۹

 

مبحث اول: اداره کنندگان امور شرکت منحل شده: ۶۰

 

گفتار اول: انتخاب و نصب مدیر تصفیه ۶۱

 

گفتار دوم: وظایف مدیر تصفیه ۶۴

 

گفتار سوم: نظارت بر مدیر تصفیه ۶۵

 

گفتار چهارم: مسئولیت عدم انجام وظایف مدیران تصفیه ۶۶

 

مبحث دوم: اداره امور شرکت منحل شده ۶۹

 

گفتار اول: تاریخ آغاز تصفیه و مدت آن: ۶۹

 

گفتار دوم: وضع حقوقی شرکت در حال تصفیه: ۷۱

 

بند اول: بقاء شخصیت حقوقی شرکت: ۷۱

 

بند دوم: آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت منحل شده ۷۲

 

مبحث سوم: تصفیه امور شرکت منحل شده: ۷۳

 

گفتار اول: نحوۀ اختتام امر تصفیه: ۷۳

 

گفتار دوم: تقسیم دارایی ها ۷۶

 

بند اول) شرایط تقسیم مانده دارایی ها: ۷۶

 

بند دوم: نحوه تقسیم دارایی ها ۷۷

 

گفتار سوم: حقوق بستانکاران شرکت ۷۷

 

گفتار چهارم: تعیین تکلیف اسناد و مدارک شرکت: ۷۹

 

نتیجه: ۸۰

 

ج) تبدیل: ۲۰

 

د)تصفیه: ۲۱

 

مبحث دوم: مبانی و ماهیت انحلال شرکت تجارتی ۲۲

 

گفتار اول: مبانی انحلال شرکت تجارتی ۲۲

 

بند اول: اقاله: ۲۲

 

بند دوم: فسخ: ۲۳

 

بند سوم: انفساخ: ۲۳

 

بند چهارم: شبه مجازات (تنبیه مدنی): ۲۳

 

بند پنجم: مجازات: ۲۴

 

گفتار دوم: ماهیت انحلال شرکت تجارتی: ۲۵

 

بند اول: عقد ۲۶

 

بند دوم: ایقاع ۲۶

 

بند سوم: عمل قضایی ۲۷

 

مبحث سوم: تاریخچه قانون گذاری، انحلال شرکت تجارتی در حقوق ایران و انگلستان: ۲۷

 

گفتار اول: حقوق ایران ۲۷

 

گفتار دوم: حقوق انگلستان: ۲۹

 

فصل دوم : ۳۰

 

موجبات انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان ۳۰

 

مبحث اول: انحلال اختیاری ۳۱

 

گفتار اول: حقوق ایران: ۳۱

 

بند اول: تراضی تمام شرکای: ۳۱

 

بند دوم: تراضی اکثریت شرکای یا سهام‌داران: ۳۲

 

 

گفتار چهارم:موارد جواز خودداری زوجه از تمکین

 

چنانچه پیشتر گفته شد، در متون فقهی ضرورت تمکین زوجه مصرح است، اما این تکلیف مطلق و بی­حدوحصر نبوده و به واسطه ادله‌ حاکمی چون قاعده مشهور لاضرر و سایر ادله‌ مذکور، تقییداتی بر آن مترتب می­ شود. برای مثال، برخی فقها در فرض بیماری زوج، به استناد خوف ضرر به حق زوجه در خودداری از تمکین خاص حکم داده‌اند^[۹۲] .

 

از سویی جاعل شریعت به دلیل احاطه‌ی کامل بر مفاسد و مصالح واقعیه‌ی احکام در برخی مواضع مانند حالت حیض و نفاس زوجه یا محرم بودن وی و نیز ایلاء و ظهار آمیزش را منع ‌کرده‌است^[۹۳] .هم چنین مواردی مانند اعمال حق حبس از ناحیه زوجه را از دیگر مصادیق جواز خودداری از تمکین خاص ذکر ‌کرده‌است.

 

قانون­گذار ایران نیز در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی این اصل را به رسمیت شناخته است که: «همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می­ شود.»؛ ماده ۱۱۰۸ این قانون نیز در حکمی کلی مقرر ‌کرده‌است که «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود».

 

افزون بر فروضی که قانون­گذار حکم جواز خودداری زوجه از تمکین را به تصریح یا تلویح بیان کرده، موارد متعدد دیگری نیز متصور است که چنین تصریحی را می­طلبد. بر این اساس در این نوشتار پس از ذکر مصادیق تأیید شده‌ قانون­گذار مصادیق نیازمند تقنین احصا و در پایان نیز برخی موارد اختلافی تبیین شده است.

 

بند اول: ابتلای زوج به امراض مقاربتی

 

در قوانین موضوعه‌ی ایران، قانون­گذار تنها در ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی به صراحت جواز خودداری زوجه از تمکین خاص را موضوع حکم قرار داده است. به موجب این ماده «هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مذبور مانع حق نفقه نخواهد بود» (م ۱۱۲۷ ق.م) در این ماده، موارد زیر قابل توجه است:

 

الف) حکم این ماده بر قاعده لاضرر مبتنی است. در واقع علی‌رغم اینکه، زوجه مکلف به تمکین خاص بوده و اطاعت نکردن وی موجب سلب حق نفقه خواهد بود، چنانچه به علت امراض مقاربتی یا علل دیگر چنین تمکینی موجبات ورود خسارت و ضرر به زوجه را فراهم آورد، قاعده لاضرر وجوب اطاعت را بر می­دارد؛ بی­آنکه تمکین نکردن زوجه حق نفقه‌ی وی را ساقط ‌کند، اما اگر زوجه با فرض علم و وقوف به وجود مرض، از زوج تمکین کرد، بنابر قاعده اقدام زوج ضامن نیست؛

 

ب) این ماده درباره‌ ابتلای زوج به امراض مقاربتی پس از عقد نکاح، به صراحت تقریر حکم می­ کند ولی نسبت به فرض ابتلای زوج پیش از عقد نکاح، تصریحی ندارد. مشخص نیست که از دید مقنن حدوث این امراض پس از انعقاد نکاح چه ویژگی‌ای داشته که صرفاً این فرض را تصریح ‌کرده‌است در حالی ­که همواره امکان ابتلای ‌به این بیماری­ها پیش از عقد نکاح نیز وجود دارد. حصری بودن موارد فسخ نکاح در نظام حقوقی ایران و تسری ندادن این موارد به فرض ابتلای زوج به امراض مقاربتی، نقص حکم این ماده را آشکارتر می­سازد. ‌بنابرین‏ اقدام بر اساس مر این ماده قانونی این نتیجه را به دنبال خواهد داشت که حدوث این امراض پیش از عقد نکاح مجوزی برای خودداری زوجه از تمکین خاص تلقی نشده و نشوز وی را در پی خواهد داشت؛ نتیجه­ای که به لحاظ تعارض با قاعده لاضرر باید از آن اجتناب کرد. به عبارت دیگر، از آنجا که حکم این ماده شامل فرض مذکور نمی‌شود، باید با استناد به قاعده لاضرر، زوجه را از چنین تمکینی معاف دانست.

 

بند دوم: استفاده از حق حبس

 

یکی از حقوقی که فقهای امامیه برای زوجه به رسمیت شناخته و آن را موجبی برای جواز خودداری از تمکین خاص وی می­دانند، حق حبس است. بدین معنی ­که زوجه می ­تواند تا دریافت تمام مهریه‌ی خود، از تمکین خودداری کند^[۹۴]،برخی از ایشان، حق حبس زوجه را حقی اجماعی برای وی دانسته و بر این باورند که عقد نکاح استحقاق بضع را برای زوج و استحقاق مهر را برای زوجه، به همراه دارد^[۹۵]. لذا به استناد عموم عسروحرج و لاضرر زوجه می ­تواند تا هنگام دریافت تمام مهر از تمکین خاص اجتناب کند^[۹۶] .این امر نشوز محسوب نشده و حق نفقه‌ی وی را ساقط نمی‌کند.

 

میان فقها، نویسندگان و محاکم کشور در این خصوص اتفاق است که حق حبس ناظر بر تمکین خاص بوده و مجوزی برای خودداری از چنین تمکینی محسوب می­ شود بدون آنکه مسقط حق نفقه‌ی زوجه باشد. با وجود این همواره میان ایشان در خصوص شمول حق حبس نسبت به تمکین عام نیز اختلاف بود؛ ­به گونه ای­که، این اختلاف عقیده، به صدور آرای متفاوتی از محاکم نیز منجر شده بود؛ اخیراًً هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه ­ای ‌به این اختلاف آرای پایان داده و حق حبس زوجه را نسبت به هر دو قسم تمکین خاص و عام به رسمیت شناخته است.

 

قانون­گذار ایران نیز در مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی بر این حق صحه گذاشته و احکام آن را بیان ‌کرده‌است. به موجب ماده ی ۱۰۸۵ «زن می ­تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند» و به موجب ماده ی ۱۰۸۶ «اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی­تواند از حکم ماده ی قبل استفاده کند، مع­ذلک حقی که برای مطالبه‌ی مهر دارد ساقط نخواهد شد».

 

بند سوم: بیماری زوجه

 

فرض بیماری زوجه به­گونه ­ای که تمکین خاص منجر به تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، از جمله مصادیقی است که به رغم سکوت قانون­گذار به استناد قاعده لاضرر باید به جواز خودداری زوجه از تمکین خاص حکم نمود. بر این فرض باید مصادیق ایجاب‌­کننده‌ ضرورت درمان زوجه در خارج از محیط منزل را اضافه کرد.

 

بند چهارم: ابتلای زوج به امراض مسری

 

ابتلای زوج به مرضی مسری بدون آنکه مشمول عنوان امراض مقاربتی موضوع ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی شود، را نیز ‌می‌توان از فروضی برشمرد که به استناد قاعده لاضرر نه تنها زوجه را مجاز به خودداری از تمکین خاص می‌کند، بلکه حتی تمکین خاص را در این موارد به واسطه تهدید جان مسلم، مشمول حکم حرمت می‌کند^[۹۷].

 

بندپنجم: انحرافات جنسی زوج

 

انحراف جنسی هنگامی است که غریزه‌ی طبیعی که به منظور بقای نسل است، به انحراف کشیده شود. این خود می ­تواند علامتی از یک اختلال روانی یا یک ضایعه‌ی عضوی یا ناشی از بدآموزی و مسائل اجتماعی باشد^[۹۸] .‌بنابرین‏ در منحرفان جنسی موضوع علاقه‌ انسان در روابط جنسی از حالت طبیعی خارج شده و تمایلات غیر طبیعی را دربرمی­گیرد. انحرافات جنسی شامل مصادیق متعددی است. برخی اقسام این انحرافات مانند دیگرآزاریدیگرآزاری توأم با خودآزاری، جنون مقاربت و وطی در دبر، می ­تواند به استناد قاعده لاضرر مجوزی برای خودداری زوجه از تمکین خاص تلقی شود.

 

الف:دیگرآزاری

 

1. 1. فراگیری .

   

 

1. 1. عملکرد .

 

1. روانی .

نارسایی در فراگیری مهارت‌های اجتماعی به فقدان دانش درباره چگونگی انجام مهارت اجتماعی خاص ، یا عدم توانایی نسبت به تمیز دادن اینکه در موقعیت های معین ، کدام مهارت اجتماعی مورد نیاز است ؛ اشاره دارد . نارسایی در عملکرد اجتماعی به وجود مهارت‌های اجتماعی در یک دامنه رفتاری اشاره دارد ، اما در انجام این رفتارها در سطوح قابل پذیرش در موقعیت های معین شکست وجود دارد . نارسایی در روانی مهارت ، ناشی از فقدان در معرض الگوهای مناسب رفتار قرار گرفتن ، تمرین ناکافی مهارت‌ها ، یا میزان ناهماهنگ یا پایین تقویت برای عملکرد های مناسب مهارت ‌می‌باشد(گرشام ، ۱۹۹۸).

 

الگوی ارائه شده توسط گرشام^[۴۳] (۱۹۹۸) ، به هنگام سنجش مهارت های اجتماعی و طراحی آموزش بسیار سودمند است . گرشام بیان کرد ، در مواردی که کودک نارسایی عملکرد را نشان می‌دهد ، مناسب نیست که این دانش اموزان مهارتهایی را اموزش می­ببینند که پیشتر در خزانه رفتاریشان داشتند . برای کودکان دارای نارسایی در فراگیری ارائه ی سرنخ و تقویت مناسب نخواهد بود ، چون این موارد برای افزایش در عملکرد مهارت‌ها مناسب هستند. همانند کودکان دارای نارساییهای عملکرد ، کودکان دارای نارسایی در روانی مهارت نیاز ندارند تا مهارت‌ها دوباره آن ها اموزش داده شود . این دانش اموزان در عوض به تمرین بیشتر ، تکرار ، یا تقویت افتراقی برای عملکردهای خود نیاز دارند .

 

• 1. سنجش رفتار دانش آموزان با مشاهده مستقیم :

یک روش سنجش که به طور مکرر مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد ، مشاهده­ مستقیم یا طبیعی است. مشاهده­ مستقیم عبارت است از رفتن به موقعیت طبیعی که مشکل در آن رخ داده است،مشاهده­یتعامل دانش اموز با دیگران در محیط ، و ثبت رویدادها در بافتی که رخ می­ دهند(سوگای و لویس^[۴۴]، ۱۹۹۶).

 

مشاهده مستقیم اجازه می‌دهد تا رفتار به طور عملیاتی تعریف شود و همچنین می‌تواند بر آوردی از فراوانی و مدت زمان رفتارهای مشکل تولید کند . این روش به فرد اجازه می­دهد تا پیشامدها و پیامدهایی که ممکن است رفتارهای معینی را تقویت ، تنبیه یا حذف کنند را تعیین کنند . داده های مشاهده ای با احتمال بیشتری تغییرات در رفتار را بعد از مد اخله مهارت های اجتماعی منعکس ‌می‌کنند که ممکن است با استفاده ازدیگر روش‌ها مورد توجه قرار نگیرند(گرشام^[۴۵] ، ۱۹۸۱). علی رغم فواید آشکار مشاهده ی مستقیم، محدودیت هایی نیز برای این روش مشاهده وجود دارد . فاستر و ریتچی^[۴۶] (۱۹۷۹) ، بیان کردند که تعریف و مشاهده ی ساده ی یک رفتار اجتماعی تضمین نمی­کند که رفتار برای کارکرد اجتماعی سازشی مهم است. یک محدودیت مشاهده طبیعی این است که رفتار مورد نظر ممکن است در طی مشاهده انجام نشود . این مسأله ممکن است باعث شود که مشاهده گر نتیجه بگیردئ که کودک دارای مهارت مورد نظر نمی ­باشد .

 

• 1. گروه سنجی :

تکنیگ دیگر که به طور رایج در سنجش مهارت‌های اجتماعی استفاده می­شودگروه سنجی است . تکنسیکهای گروه سنجی برای تعیین جایگاه مناسب دانش آموز در ساختار اجتماعی کلاس یا مدرسه است . گروه سنجی باید از سنجشهای همسالان متمایز گردد که در آن ، دانش اموزان همسال خود را بر اساس برخی رفتارها یا صفات درجه بندی ‌می‌کنند . یک تکنیک گروه سنجی ، تعیین­گری (یا انتصاب ) توسط همسالان ‌می‌باشد. در این روش دانش اموزان همسالانشان را بر اساس ملاک انتخاب شده درجه بندی می‌کنند ( سوگای و لویس ، ۱۹۹۶). این روش نیز همانند روش مشاهده ی مستقیم ، فواید و محدودیت هایی را دارد . یک مزیت آن این است که تأثیر اجتماعی کودکان را بر روی دیگران می سنجد و ‌بنابرین‏ ، پیام‌های تعاملات اجتماعی کودکان را مشخص می‌کند. این روش می ­تواند برای تعیین این که کودکان در کجای یک پیوستار اجتماعی قرارمی­گیرند، استفاده شود و کودکان مطرود یا پذیرفته نشده می ­توانند برای مداخله شناسایی شوند ( فاستر و ریتچی^[۴۷] ، ۱۹۷۹).

 

تکنیک گروه سنجی دیگر ، درجه بندی همسالان است . در این روش ، هر کودک در کلاس درجه بندی می شود ، در حالی که در روش تعیین گری همسالان ، دانش اموزان فقط تعدادی از همکلاسی ها را رتبه بندی ‌می‌کنند . با این روش ، وضعیت یک کودک با هر عضو گروه می‌تواند تعیین شود . در این روش از دانش اموزان انتظار می­رود تا بیان کنند تاچه میزان بر اساس مقیاس لیکرت ، می­خواهند با یک همکلاسی کار یا بازی کنند .تکنیک گروه سنجی نهایی ، درجه بندی توسط خود (خود سنجی) ‌می‌باشد . در این روش از دانش آموزان خواسته می­ شود تا وضعیت خود را در میان همسالان درجه بندی کنند. در این روش همچنین از دانش اموزان ممکن است خواست تا قابلیت خود را در زمینه مهارت‌های اجتماعی خاص درجه بندی کنند(سوگای و لویس^[۴۸] ، ۱۹۹۶).

 

• 1. رتبه بندی­ها :

اگر چه تکنیک‌های مشاهده و گروه سنجی به طور مکرر برای سنجش مهارت‌های اجتماعی استفاده می‌شوند ، چندین روش دیگری قرار دارد که مورد استفاده قرار می گیرند . یکی از مشهورترین روش های سنجش ، رتبه بندی­های معلم است . رتبه بندی­های معلم معمولاً شامل رتبه بندی دانش اموزان توسط معلم از بیشترین تا کمترین بر اساس ملاک خاص ‌می‌باشد . رتبه بندی­ معلم برای شناسایی دانش اموزان با مشکلات مهارت‌های اجتماعی و برای رسیدن به درک کلی درباره اینکه چگونه دانش آموزان به طور کلی با یکدیگر ارتباط دارند، استفاده می شود این روش همانند روش های جامع سنجی در اموزش مهارت‌های اجتماعی بسیار مؤثر است .

 

• 1. درجه بندی ها :

تکنیک دیگر برای سنجش مهارت‌های اجتماعی، درجه بندی توسط دیگران است . در این روش سنجش ؛ والدین ، معلمان ، همسالان و افراد دیگر میزانی را که یک کودک رفتار ها یا صفات معینی را نشان می‌دهد یا دارا است درجه بندی ‌می‌کنند . درجه بندی های معلم به طور کلی شامل درجه بندی دانش آموزان توسط معلمان خود روی مقیاس پنج گزینه ای بر مبنای ملاک خاص (مانند شروع کردن بازی با دیگران) ‌می‌باشد این روش به خاطر تأکید بیشتر بر پیامدهای رفتاری نسبت به ادراکات وسیع تر درباره وضعیت کودک مفید است (سوگای و لویس^[۴۹]، ۱۹۹۶).

 

• 1. مصاحبه های رفتاری :

تکنیک دیگر برای سنجش ، مصاحبه های رفتاری است که شامل ساختار بندی مجدد کلامی رویدادهای رفتاری ارائه شده توسط دانش آموزان ، همسالانشان ، معلمان یا والدین می‌باشد . ساختار مصاحبه ممکن است تاحد زیادی بر طبق ساختار مورد نظر مصاحبه­گر متفاوت باشد . مصاحبه های رفتاری برای تعریف رفتارهای اجتماعی ، شناسایی ‌بافت‌هایی که رفتار های اجتماعی رخ می­ دهند و توسعه سیستم‌های مشاهده مستقیم تر و مداخلات مهارت‌های اجتماعی مفید است ، هرچند که سود مندی ان به عنوان یک تکنیک سنجش قابلیت اجتماعی کودکان ناشناخته است (سوگای و لویس ، ۱۹۹۶).

 

• 1. ایفای نقش رفتاری :

 

ب: علائم مرتبط با متخلفین (مباشر در تخلف) که شامل مواردی همچون هر گونه فشارمالی یا کاری، فرصت‌های ارتکاب تخلف و توجیه عقلایی تخلف می شود (تراتمن^[۱۲]، ۱۹۹۸).

 

۲-۲-۵- عملکرد قضاوت حسابرسی

 

تراتمن (۱۹۹۸) این طور بیان ‌کرده‌است که قضاوت حسابرسی، تمرکز عمده ی پژوهش ها در حیطه ی حسابداری را با توجه درک پتانسیل و بهبود عملکرد حرفه ای آن به خود اختصاص داده است. قضاوت حسابرسی، نقش مهمی را در شکل گیری نظرات حسابرسی ایفا می‌کند. در حین قضاوت، حسابرسان می بایست تعدادی از مسائل مربوط به عملکرد فعلی مشتریان (سرویس گیرنده) و برنامه های استراتژیک آینده، از جمله ارزیابی احتمالی برخی از نتایج پیش‌بینی شده و ارزیابی انتخاب عمل را در نظر داشته باشند. با توجه به سیستم کنترل داخلی، به عنوان مثال قضاوت حسابرسان مربوط به ارزیابی کارایی و اثربخشی سیستم و ارزیابی تاثیر آن بر گزارش گیری های مالی شرکت می‌باشد.

 

همچنین، حسابرسان در هنگام قضاوت، از تناسب آزمایش های مختلف و روش های حسابرسی، استانداردهای حسابرسی مرتبط، ایجاد دامنه ی کار حسابرسی، انتخاب روش صحیح حسابرسی و شناسایی کفایت ها و ارتباطات مربوط با شواهد حسابرسی استفاده می‌کنند.

 

بونر و پنینگتون^[۱۳](۱۹۹۱) این طور استدلال می‌کردند که قضاوت حسابرسی و تصمیم گیری بر اساس پردازش شناختی وی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. شواهد نشان می هد که ویژگی های منحصر به فردی مانند حافظه، دانش، تجربه و جنسیت تاثیرات قابل توجهی بر عملکرد قضاوت حسابرسی خواهند داشت.

 

آن طور که در مطالعات گذشته به رسمیت شناخته شده است این است که علاوه بر مشخصات فردی، عوامل انگیزشی نیز برعملکرد قضاوت حسابرسی اثرگذار هستند. عوامل انگیزشی چون: انگیزه های مالی و انگیزه های غیر مالی (لئونگ و تراتمن^[۱۴] ، ۲۰۰۵). انتظار می رود که این عوامل بر عملکرد قضاوت حسابرسی اثرگذار باشند. مطالعات ارائه شده از این مسائله که انگیزه های مالی و غیرمالی موجب بهبود عملکرد قضاوت حسابرسی می‌شوند، پشتیبانی می کند.

 

۲-۲-۶- عوامل مؤثر برقضاوت حرفه ای در حسابرسی

 

بر اساس مطالعات انجام شده در حوزه حسابرسی، عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی به شرح زیر طبقه بندی شده است:( خوش طینت، بستانیان، ۱۳۸۶).

 

دسته اول – ویژگی های شخصی

 

ویژگی های شخصی مؤثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی به چهار گروه اصلی به شرح زیر تقسیم می شود:

 

گروه اول – خبرگی

 

خبرگی در نتیجه دانش و تجربه به دست می‌آید. علاوه بر آن خبرگی در حسابرسی موجب تقویت تردید حرفه ای حسابرس می شود.

 

گروه دوم – بی طرفی

 

بی طرفی یک حالت بدون سوگیری فکری است که دستیابی کامل ‌به این حالت غیرممکن است ولی پیگیری برای دستیابی به حداکثر بی طرفی، قابلیت اتکا را افزایش می‌دهد، شرایطی که ذینفعان به طور مساوی و پیوسته، کار و اظهارنظر حسابرس را معتبر و قابل اتکا می بینند.

 

گروه سوم – اخلاق

 

اخلاق مجموعه ایده آل های جامعه است. پرهیزکاری و پاکدامنی صفت های هنجاری هستند که تمایل فرد را به رعایت اخلاق نشان می‌دهند. پرهیزکاری پیروی از فضایل اخلاقی است که در فراتر از قوانین و مقررات قرار دارد.

 

گروه چهارم – شخصیت فردی و اجتماعی

 

شخصیت روان شناختی فرد، عامل مهمی در تعیین رفتار است. ‌بنابرین‏ شخصیت یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر قضاوت حرفه ای حسابرس است. شخصیت موجب می شود که شخص ارزش های خاص خود را داشته باشد. ارزش ها باورهای نسبتا پایدار هستند که از هدف ها بالاتر هستند.

 

دسته دوم – عوامل محیطی

 

علاوه بر ویژگی های شخصی که بر قضاوت حرفه ای حسابرس اثر می‌گذارد و به همین جهت شناسایی آن ها ‌در مورد چگونگی انتخاب، آموزش و تربیت حسابرسان اهمیت به سزایی دارد، عوامل محیطی نیز بر قضاوت حرفه ای حسابرسان مؤثر است. عوامل محیطی مثبت می‌توانند حسابرسان خنثی یا مردد را به سوی رفتار مثبت و درستکارانه متمایل کنند و حسابرسانی را که بر اساس ویژگی های شخصیتی و مبانی اخلاقی به درستکاری پای بندی چندانی ندارند، وادار به درستکاری کنند . بر عکس عوامل محیطی منفی موجب تشویق حسابرسان به رفتار نادرست یا خروج درستکاران از حوزه حرفه می‌شوند . عوامل محیطی نیز به چهار گروه اصلی به شرح زیر تقسیم می شود:

 

گروه پنجم – شرایط بازار حسابرسی

 

یک فعایت اقتصادی است که در بازار حضور دارد و مؤسسات حسابرسی که در آن کار می‌کنند، بنگاه هایی اقتصادی هستند. هر بنگاه اقتصادی برای بقا و دوام در جامعه رقابتی باید کیفیت کالا یا خدمات خود را به سطح قابل قبول مشتریان و متناسب با درآمد مورد انتظار خود برساند.

 

گروه ششم – ‌پاسخ‌گویی‌

 

‌پاسخ‌گویی‌ عبارت است از توضیح دادن یا توجیه کردن آن چه انجام شده است. ‌پاسخ‌گویی‌ از عوامل محیطی مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرسان است. ابزار اصلی مورد استفاده برای سازوکار ‌پاسخ‌گویی‌ نظارت بر عملکرد حسابرسان است. نظارت بر کار حسابرسان معمولا به وسیله تشکل حرفه ای ناظر بر حسابرسان انجام می شود.

 

گروه هفتم – استانداردهای حرفه ای

 

استاندارهای حرفه ای شامل استانداردهای حسابداری، استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای است. آسان یا سخت بودن احکام استاندارهای حرفه ای و قابل تفسیر بودن یا نبودن استاندارهای حرفه ای بر قضاوت حسابرسان مؤثر است. هرجا که استاندارهای حرفه ای غیرصریح و قابل تفسیر باشد، قضاوت حرفه ای حسابرسان بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

گروه هشتم – ابزارهای تصمیم گیری

 

ابزارهای تصمیم گیری شامل برنامه حسابرسی و چک لیست ها و همچنین نرم افزارهای حسابرسی است که موجب آسان تر شدن تصمیم گیری حسابرس و رفع نقاط ضعف قضاوت انسان می‌شوند و ‌به این ترتیب بر قضاوت حسابرسان اثر می‌گذارند.

 

۲-۳- مفهوم رفاه

 

رفاه را می توان در طبقات زیر تعریف کرد.

 

رفاه فیزیکی

 

در اکثر تحقیقات پیشین، رفاه فیزیکی در نتیجه تغییرات در زمینه شغلی، به یکی از موارد با اهمیت مورد علاقه در آزمون و درک تاثیر عدم امنیت شغلی و از دست دادن کار، بر روی سلامت و رفاه فردی تبدیل شده است، رفاه فیزیکی به حالتی اشاره دارد که در آن، جسم یک فرد عاری از بیماری‌ ها و اختلالات فیزیکی است. علاوه بر این، به خاطر ارتباط از پیش تعیین شده آن‌ ها با عوامل با اهمیت دیگر در ادبیات تحقیق شغلی است. (دینر و همکاران^[۱۵]، ۲۰۰۳).

 

رفاه مالی

 

شاید بتوان کانت را دارای همین نظریه دانست چه آنکه به اعتقاد وی هدف از وضع و اعمال قانون جزا نه حفظ حقوق طبیعی و نه دفاع از جامعه در قبال بزهکار و نه پیشگیری و ارعاب دیگران از ارتکاب جرم است، بلکه اعمال مجازات خود حسن ذاتی دارد.^[۲۶]

 

الف) تعریف عدالت کیفری

 

با توجه به اینکه هدف اصلی از اعمال مجازات تحقق عدالت است می توان گفت عدالت کیفری شامل مراجع گوناگونی می شود که دامنه صلاحیت و مداخله آن ها نسبت به بزهکار و حتی پس از تحمل مجازات، یعنی مرحله بعد از خروج مجرم از فرایند کیفری است به عبارتی هرگاه توازن میان منافع، حقوق و تکالیف استقرار یافته در جامعه مورد تجاوز قرار گیرد چهره ای از عدالت برای رفع تجاوز نمایان می شود که می توان آن را عدالت کیفری نامید.^[۲۷]

 

ب) تاریخچه عدالت کیفری

 

کیفر یا مجازات دارای سابقه ای طولانی در تاریخ است و حتی گفته اند که می توان به قدمت عمر بشر از آن گفتگو کرد. البته یادآوری این نکته ضروری است که مجازات‌ها با ویژگی‌ها و اهداف آن ها که امروزه نظر حقوق ‌دانان و جرم شناسان را به خود جلب ‌کرده‌است بدین دقت و تعمق مطلقاً مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول مبنی کیفر و وجود اقدامات تأمینی در کنار آنکه نشانه ای از چرخش تفکر انسان در جهت شناخت بیشتر فلسفه مجازات‌ها و نتایج حاصله از آن ها‌ است منجر به قبول تدابیری غالباً در کنار مجازات و تحت عنوان اقدامات تأمینی شده است.

 

بشر در قدیم و بی تردید از همان زمان که با اعمالی مواجه شد که عکس العملی را به دلایل مختلف در قبال آن ها طلب می کرد مانند اعمال ضد دین، مخالفت حکومت، فرمانروا، پادشاه و نیز افعال خلاف مقررات خانواده . بدین واکنش گاه خفیف و گاه شدید و به انحاء مختلف دست زد . طرد از خانواده، قبیله، طایفه، واکنش‌های خفیف بشر در قبال اعمال خانواده، قبیله و طایفه بود اما چهره مجازات‌ها با آنچه که امروز دارند گاه متفاوت می نمود.

 

به طور کلی می توان گفت که پایه مجازات در دوران گذشته بیشتر در دفاع از غرایزی چون غریزۀ حیات یا حفظ مال و یا دفاع از مقررات قبیله ای و سنتهای قومی و مذهبی بوده است که اثر آن ها را حتی در عصر حاضر نیز می توان کم و بیش د رنقاط مختلف عالم دید. بویژه نمی توان فراموش کرد که بشر همیشه و به نوعی با احساس عدالتخواهی درگیر بوده و مجازات را جبران بی عدالتی انجام شده می دانسته است. در این مورد به خصوص ادیان مختلف به انحای گوناگون خواسته اند تا کیفر را جبران بی عدالتی حاصل از انجام عمل مجرمانه بر دیگران بدانند و به همین دلیل می بینیم که در شریعت اسلام به عنوان مثال در اعمال مجازات نوعی اجرای عدالت نهفته است که به ظاهر بیشتر جنبۀ جبران خسارت و تشفی خاطر مجنی علیه جرم را دارا است.

 

ج) خاستگاه عدالت کیفری

 

از آنجایی که وقوع هر عمل خلاف اخلاق و شأن انسانیت قبیح و ناپسند است به گونه ای که باعث اختلال در روابط انسانی می‌گردد لذا می توان گفت که خاستگاه عدالت کیفری به سر آغاز زندگی بشریت و به گونه های مختلف باز می‌گردد. می توان گفت از ابتدای دوران بشریت که غالباً انسان‌ها به صورت قبیله ای و خانوادگی زندگی می‌کردند عدالت کیفری بیشتر جنبۀ خصوصی و بیشتر به صورت انتقامجویی میان افراد قبیله و خانواده بود که علاوه بر شخص مجرم و گناهکار اثرات زیانبار آن به سایر افراد قبیله و خانواده نیز تسری داشت به گونه ای که لطمات و صدمات زیادی را به انسان‌ها وارد می نمود به مرور زمان و با پیشرفت انسان‌ها و فرهنگ جوامع و با پیدا شدن و تأسیس نهادی به نام دولت کم کم جنبۀ خصوصی آن کم رنگ تر شد و ارتکاب جرم به عنوان موضوعی که باعث اختلال نظم عمومی و جامعه می گردید قلمداد شده و تابع ضوابط و قواعد خاصی در آمد، هدف اصلی تحقق عدالت و مجازات متخلف و بزهکار بود و تکیه اصلی، نظم عمومی و جامعه بود و جبران خسارت بزه دیده مورد توجه قرار نمی گرفت. کم کم و به مرور زمان با توجه به تلاش و کوشش اندیشمندان و جامعه شناسان علاوه بر جامعه، بزه دیده به عنوان بزرگترین قربانی مورد توجه قرار گرفت به گونه ای که هدف از کیفر و مجازات علاوه بر استقرار نظم عمومی در جامعه جبران خسارت مادی و معنوی زیان دیده و اصلاح و تربیت بزهکار و بازگرداندن ایشان به جامعه مورد توجه اندیشمندان علم حقوق و دولتمردان بود.^[۲۸]

 

د) مبانی عدالت کیفری

 

‌در مورد چگونگی و میزان مداخله نمایندگان قدرت عمومی و افراد به عنوان شهروندان جامعه در عرصه های گوناگون نظام کیفری از مرحله جرم انگاری تا رسیدگی و اجرای قوانین کیفری ، شاهد ظهور و بروز و ارائه طرح ها و اندیشه‌های گوناگون و متفاوتی بوده ایم در این ارتباط دو گروه متعارض و متمایز به طرح اندیشه‌های خویش پرداخته‌اند. گرایش اول که گرایش معمول و سنتی است بر حفظ و پایداری از حقوق جامعه و قدرت عمومی در کلیت آن و به طور خلاصه همه کاره بودن قدرت عمومی تأکید دارد و گرایش دوم که منطقی تر می کند خواهان عدالت توزیعی در سطح عموم افراد جامعه و شهروندان آن محدود شدن مداخله قدرت عمومی در جرم انگاری و بویژه فرایند کیفری است. ضمن آنکه از دهه های آخر سده بیستم ‌به این سو، نظریه عدالت کیفری سرکوبگر به دلیل ویژگی ها، عملکرد و نتایخ خاص آن مورد انتقادها و اعتراض های نظریه پردازان حقوق کیفری و جرم شناسان قرار گرفته است، اعتقاد باورمندان این نظریه بر این است که عدالت کیفری سزادهی هم بزه دیده، هم بزهکار و هم جامعه را به نفع اعمال اقتدار عمومی از طریق قوانین کیفری فراموش نموده و یا حداقل نقشی در خور و شایسته به آن ها نداده است.

 

مجموع این مطالب را می توان تشکیل دهنده مبانی نظری عدالت کیفری برشمرد. یعنی دیدگاه هایی که ذیحق اصلی در فرایند کیفری را بزه دیده دانسته و از سوی دیگر خواستار محدود شدن اعمال قدرت عمومی و پی ریزی یک عدالت کیفری مشارکتی در رسیدگی به واقعه مجرمانه هستند.^[۲۹]

 

مبحث دوم : اصول عدالت ترمیمی و عدالت کیفری

 

گفتار اول : اصول عدالت ترمیمی

 

هر فکر، ایده، اندیشه و رویکرد نوینی می بایست متناسب با محتوای خود، در پی رسیدن به آرمانها و اهدافی باشد که لزوم آن را توجیه می کند و از این رهگذر مبتنی بر اصول و ‌چارچوب‌هایی باشد تا آن نظربه فکری را از همانندان خویش متمایز گرداند. ضمن آنکه ارائه روش‌هایی که بتوان با بهره گرفتن از آن ها به اهداف منظور رسید ضروری است. در این قسمت به ذکر پاره ای از اصول و اهدافی می پردازیم که مستقیم یا غیر مستقیم توسط مبلغان اندیشه عدالت ترمیمی در کتب مقالات ، سایت های اینترنتی و مجامع و محافل علمی بیان شده و یا در کنوانسیونها یا اسناد منطقه ای و بین‌المللی بدان اشارت رفته است.

 

الف) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با بزه دیده و بزهکار