ب) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق شروع به جرم کلاهبرداری

از توجه به عنصر قانونی مربوط به شروع به کلابرداری به نظر می‌رسد ۳ شرط مهم برای تحقق این جرم ضروری باشد که عبارتند از :

۱-متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری

لزوم این شرط از صدور ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشاء اختلاص و کلاهبرداری استنباط می شود این ماده قبل از بیان برخی از مصادیق جرم کلاهبرداری از عبارت « هر کس از راه حیله و تقلب » استفاده ‌کرده‌است ، این مقید به همه مصادیق ذکر شده بعدی از قبیل « فریب دادن مردم به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم » یا به « داشتن اموال و اختیارات واهی » یا « ترساندن آن ها از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع ) یا « اتخاذ اسم با عنوان مجهول » و یا « استفاده از وسایل تقلبی دیگر » نشری پیدا می‌کند ، ‌به این بیان که در شروع به جرم کلاهبرداری تشبث و توسل به چنین رفتارهایی باید همراه و توام با یک سلسله صحنه سازی ها و مانورهای متقلبانه باشد . ‌بنابرین‏ دادگاه بایستی در حکم خود چگونگی عمل متهم را برای گرفتن وجه از شاکی بیان نماید تا معلوم شود تقلبی که وسیله مورد استفاده قرار داده شده چه بوده است ^[۵۸]

البته ضابطه تشخیص این شرط ، جنبه نوعی داشته و وسایل مورد استفاده مرتکب باید به نحوی باشد که بر اساس قضاوت عرف متقلبانه محسوب گردد . لذا هدف اقدام به گرفتن وجه برای وارد کردن آن ها به خدمت دولتی ^[۵۹]و صرف اقدام به اخذ وجه ^[۶۰]و اقدام به گران فروشی ^[۶۱]مشمول عنوان « شروع به جرم کلاهبرداری » نمی گردد زیرا این اعمال « عرفاً » متقلبانه محسوب نمی گردد .

مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات …. پر از ذکر نمونه هایی از وسایل متقلبانه با ذکر عبارت « …. به یکی از وسایل و ذکور و یا وسایل تقلبی دیگر … مال دیگری را برد » به وضوح مشخص کرده که در جرم شروع به کلاهبرداری ، توسل به وسایل و عملیات متقلبانه برای بردن مال غیر از ناحیه مرتکب جرم ، حقیری نبوده و محدود به مصادیق مذکور بر ماده فوق الاشاره نمی باشد . یک قلمرو این قبیل اقدامات و مانورهای متقلبانه ، متناسب یا تحولات و گسترش مناسبات و پیشرفت های علمی وقتی و سود استفاده از موقعیت های اجتماعی و اقتصادی و غیره روز به روز توسعه یافته و هر روز نمونه های جدیدی از توسل به وسایل متقلبانه برای ارتکاب شروع به جرم کلاهبرداری مورد استفاده مرتکبان قرار می‌گیرد . ‌بنابرین‏ سوء استفاده از هر گونه وسیله ای که « عرفاً » وسیله متقلبانه محسوب می‌گردد از قبیل ایجاد خطر مصنوعی برای گرفتن پول از شرکت بیمه ، تظاهر به معلولیت یا ناتوانی جهت دریافت مزایا و اعانات ، جعل مدارک جانبازی و ارائه آن به بنیاد جانبازان برای دریافت تسهیلات و کمک های در نظر گرفته شده ایجاد تصادف مصنوعی بین دو وسیله نقلیه و ارائه مدارک مربوط به شرکت بیمه برای اخذ غرامت ، توسل به رمّالی برای سوء استفاده مالی از دیگری می‌تواند موجب تحقق یکی از شرایط شروع به جرم کلاهبرداری محسوب گردد. ^[۶۲]

لازم به ذکر است گاهی وسایل مورد استفاده مرتکب « شروع به جرم کلاهبرداری » از نظر شکل متقلبانه محسوب می شود مانند اینکه شخص بنام واسطه معامله ، زمین ملکی غیر را که مرغوبتر بوده تحت عنوان اینکه ملک فروشندع است به عنوان خریدار ارائه می‌دهد . چنانچه طرفین در انجام معامله به توافق نرسند اقدام واسطه معامله در معرفی زمین دیگری بجای زمین مورد معامله را می توان توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر تلقی نمود . از سویی دیگر زمانی ممکن است وسله مورد استفاده مرتکب از لحاظ شکل و ظاهر کاملاً صحیح و بدون خدشه ولی به اصطلاح « خالی از وجه » باشد و مورد استفاده متقلبانه قرار گیرد . مثلاً شخص الف که مبلغ دو میلیون ریال از شخص ب طلبکار است پس از وصول طلب خویش ، از استرداد سند بدهی به او خودداری می کند . متعاقباً به استفاده همین سند به اصطلاح « خالی از وجه » مبادرت به طرح دعوی علیه (ب) می کند . شخص (ب) در مقام دفاع با توسل به ادله قانونی موفق به اثبات بودن ادعای (الف) می‌گردد و در صورت اعلام شکایت (ب) این اندازه اقدام (الف) تحت عنوان شروع به جرم کلاهبرداری قابل تعقیب کیفری خواهد بود . زیرا در ما تحت فیه (الف) به استناد سندی مبادرت به طرح دعوی نموده که آن سند از نظر ماهیت مخدوش و فاقد اعتبار قانونی است ‌بنابرین‏ اقامه دعوی واهی در راستای دریافت وجه مندرج در سند خالی از وجه اقدامی متقلبانه برای دارا شدن ناعادلانه است بدیهی است اثبات متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مرتکب در بزه شروع به کلاهبرداری ، بنابر قاعده کلی به عهده مقام تعقیب کننده در سیستم دادگاه های عمومی و دادستان در نظام دادرسی مختلط خواهد بود . ^[۶۳]

۲-امکان اغفال و فریب خوردن قربانی

شرکت دیگری که برای تحقق شروع به کلاهبرداری لازم است «امکان اغفال » و فریب طرف مقابل (قربانی) است. یعنی این امکان وجود داشته باشد که قربانی جرم مال خود را باطیب خاطر ولی در نتیجه فریب خوردن در اختیار مرتکب قرار دهد. ضابطه ای که برای احراز این شرط اعمال می شود «عملا » وجود داشته باشد.‌بنابرین‏ صرف متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مرتکب در صورتی که امکان گول خوردن قربانی «عملا» وجود نداشته باشد از برای تحقق « شروع به جرم کلاهبرداری » کافی نیست. بدینترتیب کسی که با توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری داروی بیهوشی را آب وانموده و به دیگری می خوراند، اما موفق به بردن مال وی نمی شود نمی توان به عنوان شروع کلاهبرداری محکوم نمود. زیرا در فرض بیهوش شدن قربانی، امکان اغفال وی وجود ندارد و ممکن است مرتکب تحت عنوان «شروع به سرقت» تحت تعقیب قرار گیرد.^[۶۴]

همان گونه که ذکر شد «امکان اغفال » در شروع به کلاهبرداری کافی است و لازم نیست حتما محبنی علیه اغفال نشده باشد این شرط مواردی که محبنی علیه از ابتدا علم به متقلبانه بودن اعمال مرتکب دارد را از مصادیق شروع به جرم خارج می‌کند. لبکن اگر علم محبنی علیه علیه بعد از انجام بخشی از جرم عملیات متقلبانه حاصل شود و مانع رسیدن مرتکب به اهداف خود گردد شروع به جرم واقع شده است. بدین ترتیب هرگاه خریدار زمین بداند که زمینی که فروشنده یا دلال به وی نشان می‌دهد همان زمین مورد معامله نیست، بلکه نامرغوب تر از آن است ولی با این حال اقدام به انجام معامله کند در صورت عدم حصول نتیجه، بعدا نمی تواند درخواست تعقیب فروشنده و یا دلال را تحت عنوان شروع به کلاهبرداری نماید.^[۶۵]

در عمل بازی درمانی شناختی-رفتاری اغلب شامل یک مدل سازی ترکیبی است زیرا مدل سازی یک راه مؤثر برای به دست آوردن، تحکیم کردن یا ضعیف کردن رفتارها است. یادگیری از طریق مدل سازی یک راه مؤثر و کارآمد برای کودکان به منظورکسب مهارت ها و رفتارهای جدید است. همچنان که درمان پیشرفت می‌کند، مدل رفتارها و فرآیندهای تفکر سازگارانه­تر، را رشد می­دهد و کودک را قادر می‌سازد تا آن ها را به مجموعه­ رفتاری خویش پیوند دهد. این مدل سازی می‌تواند به طور مؤثری برای کودکان سنین پیش دبستانیموثر واقع شود و به درمانگر امکان می‌دهد که توجه خود را متمرکز کند تا مطمئن شود که مدل به لحاظ سطح رشدی متناسب است( بندورا^[۱۳۵]، ۱۹۷۷؛ به نقل از نل،۱۹۹۸).

در بازی درمانی شناختی-رفتاری نسبت به سایر بازی درمانی ها برای کودکان بر درگیر ساختن کودک در درمان بیشتر تأکید می شود. در این خصوص شش خصوصیت ویژه مرتبط با این نوع بازی درمانی وجود دارد:

۱-این نوع بازی درمانی، کودک را در فرایند درمان درگیر می‌کند، کودک یک شرکت کننده­ فعال است، ‌بنابرین‏ موضوعات مقاومت و عدم پذیرش می‌تواند مرتفع شوند.

۲- این نوع بازی درمانی متمرکز بر افکار، احساسات، تخیلات و محیط کودک است. ‌به این ترتیب، تمرکز یافتن بر ترکیبی از موضوعاتی شبیه وسواس آلودگی، فوبی، و … به اندازه­ احساسات کودک در خصوص مشکل، ممکن است.

۳- این نوع بازی درمانی، یک یا چند نوع استراتژی برای رشد و توسعه افکار و رفتارهای سازگارانه تر را فراهم می­ نماید. کودک به راهکارهای جدیدی برا مقابله با موقعیت ها و احساسات می اندیشد.

۴- این نوع بازی درمانی نسبت به بازی آزاد، ساختار یافته، مستقیم و هدفدار است. درمانگر با کودک و خانواده برای دست یابی به اهداف کار می‌کند و به کودک کمک می‌کند که برای دست یابی ‌به این اهداف تلاش نماید.

۵- این نوع بازی درمانی، که تکنیک هایی را ازلحاظ آزمایشی به اثبات رسیده اند را با یکدیگر ترکیب می‌کند. برای مثال، الگو سازی رفکار با بهره گرفتن از ‌عروسک‌های خزی و اسباب بازی هایی که توسط درمانگر به کار برده می­شوند.

۶- این نوع بازی درمانی اجازه­ی آزمایش تجربی از درمان را فراهم ‌می‌آورد وتکنیکهای استفاده شده می ­توانند ارزیابی شوند. و توضیح می­دهد که چه درمانی، با چه کسی، برای این فرد و با این مشکل ویژه اثر بخش­تر است( کاتاناچ، ۲۰۰۹).

مزایای بازی درمانی وبازی درمانی شناختی-رفتاری

فری^[۱۳۶](۲۰۰۹)، در بررسی ویژگی ها و مزایای بازی درمانی و بازی درمانی شناختی رفتاری چنین عنوان می­ کند که بازی درمانی یک مدل مؤثر برای تعامل با درمانجویان در تمام سنین با دیدگاه های درمانی نظری مختلف ‌می‌باشد. بازی درمانی با زبانی بیانگر و پذیرا به افراد کمک می­ کند. بازی، زبان کودک است اما برخی اوقات زبان نوجوانان و بزرگسالان نیز ‌می‌باشد. بیشتر نوشته ها درباره بازی درمانی شناختی-رفتاری بر کودکان پیش دبستانی متمرکز است. این نوشته ­ها سطح رشد این کودکان و تناسب شیوه ­های بازی درمانی با رده­ی سنی آن ها را نشان می_­دهد.وقتی بزرگسالان در سطح رشدی-شناختی­شان هستند. این غیر همزمانی رشد در افراد، بازی درمانی را برای درمانجویان در تمام سنین مؤثر می_­کند)احمدی، ۱۳۸۹).

بعلاوه این نوع بازی درمانی برای تمام درمانجویان مقاوم در همه سنین مؤثر است. پیش دبستانی ها و همچنین نوجوانان و بزرگسالان ممکن است نسبت به گفتگوی درمانی سنتی مقاومت نشان دهند، ‌به این علت که قبلا مورد سو استفاده قرار ‌گرفته‌اند یا آموزش دیده اند که اطلاعات خاصی را به کسی نگوید، و یا سیستم عقیدتی خاصی دارند که تاثیر درمان را مخدوش می­ کند. این ها تنها معرفی تعداد کمی از دلایل مقاومت است. همینطور، این نوع بازی درمانی می‌تواند برای درنمانجویان در تمام سنین بسیار مفید باشد. درمانجویان درتمام سنین اغلب مشکلاتشان را انکار می‌کنند. متخصصین بالینی اغلب با درمانجویانی سروکار دارند که از لحاظ روانشناسی از اینکه چه جیزی باعث پریشانی آن ها می شود ناآگاهند. این مسئله به ویژه برای کودکان کوچکتر و پیش دبستانی نیز صحت دارد، اغلب برای نوجوانان و بزرگسالان نیز صحیح است. یک دانش ­آموز کلاس پنجم که ممکن است نداند سواستفاده­های فیزیکی در خانه یک شیوه­ نامناسب تربیتی است و آن را عادی تلقی می­ کند، در درمان آن را ذکر نمی­نماید. از طریق بازی درمانی شناختی-رفتاری و استفاده از نقاشی ها، خاک رس، یا کتاب درمانی این مسائل اغلب ظاهر می­شوند، ‌بنابرین‏ به درمانگر و درمانجو، در کشف راه های جدید برای درمان کمک می­ کند( فری، ۲۰۰۹؛ به نقل از احمدی، ۱۳۸۹).

اثربخشی بازی درمانی شناختی-رفتاری، اغلب به درمانجویانی نسبت داده می­ شود که بنابر شرایط مختلف از لحاظ کلامی دچار مشکل هستند. یک درمانجوی بزرگسال ممکن است از نظر رشدی تأخیر داشته باشد. یک درمانجوی مدرسه ای، می ­تواند گنگی انتخابی داشته باشد. درمانجویان بزرگتر از سنین پیش دبستانی ممکن است از استرس پس از سانحه رنج ببرند و زمان صحبت درمورد آسیب ها از لحاظ کلامی مشکل داشته باشند. تمام این درمانجویان می ­توانند از مزایای این نوع بازی درمانی بهره ببرند. با این وجود، برخی درمانجویان بزرگتر می ­توانند به خوبی با گفتگوی درمانی سنتی، دغدغه­ های خود را بیان کنند، اما برخی اوقات دچار تنگنا می­شوند. اینجا است که بازی درمانی شناختی-رفتاری می ­تواند مفید باشد. شاید درمانجو بتواند ناخشنودی­اش را در خصوص برخی مسائل آشکارا مطرح کند، اما مسائل جنسی را نمی­تواند. این نوع بازی درمانی همچنین می ­تواند برای طرح مسائل پیش‌بینی نشده، فرصتی را فراهم می­ کند که گفتگوی درمانی سنتی نمی­تواند. اغلب درمانگران آنچنان بر اهداف درمانی تمرکز ‌می‌کنند که از دغدغه های دیگری که ممکن است درمانجو داشته باشد و قبلا در برنامه درمانی منظور نشده، غافل می­مانند. در واقع کاربرد بازی درمانی شناختی-رفتاری منحصر به پیش دبستانی نیست، بلکه درمانجویان در سنین ۲ تا ۹۰ سال را ‌می‌توان شامل گردد. شیوه ­های بازی درمانی شناختی-رفتاری برای مقابله با دغدغه هایی نظیر خشم، اضطراب، کمال گرایی، پرخاشگری، جدایی، مهارت های اجتماعی، سواستفاده و اعتماد به نفس ارائه می­ شود. تحقیقات مختلف کاربرد های این نوع بازی درمانی را برای درمانجویان در تمام سنین نشان می­دهد( فری، ۲۰۰۹؛ به نقل از همان منبع).

فصل سوم

روش پژوهش

۳-۱- مقدمه:

در این فصل، روش پژوهش، جامعه ی آماری، نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه، ابزار پژوهش، روش گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل داده ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳-۲- طرح تحقیق:

سالکووکیس عناصر اصلی مدل درمانی خود را به ترتیب زیر بر می شمرد:

۱-فعالیت مشترک درمانگر و بیمار برای ساختن یک مدل شناختی-رفتاری جامع به منظور ایجاد و تداوم مسائل وسواسی بیمار. این فرایند شامل مشخص کردن باورهای تحریف شده اصلی و ارائه توضیحی دیگر برای تجارب وسواسی است که به بیماران امکان می‌دهد تا درستی این توضیح جایگزین را بیازمایند.

۲-خود پایی و مشخص کردن دقیق افکار وسواسی و ارزیابی بیماران از این افکار، همراه با راهبردهایی که برای اصلاح باورهای آنان در ارتباط با مسئولیت طراحی می‌شوند.

۳-بحث درباره فنون و آزمون های رفتاری که برای به چالش کشیدن ارزیابی های منفی و فرض های اولیه مربوط به آن به کار خواهد رفت. هدف این کار اصلاح باورهای منفی بیمار درباره میزان مسئولیت شخصی اوست(برای مثال، واداشتن بیمار ‌به این که تمام عوامل سهیم در ایجاد نتیجه ای ترس آور را توصیف و سپس در نمودار دایره ای سهم هر کدام را مشخص می‌کند).

۴-آزمون های رفتاری برای سنجش مستقیم ارزیابی ها، فرض ها و فرآیندهایی که در مسائل وسواسی بیمار مؤثر واقع شده اند.

۵-کمک به بیماران برای اصلاح فرض های عمومی که باعث سوء تعبیر آنان از فعالیت های ذهنی شان می شود(مانند کوتاه در جلوگیری از آسیب، مانند آن است که خودم آن را ایجاد کرده باشم)(کلارک، ۲۰۰۰؛ سالکووکیس و وال، ۲۰۰۴؛ توکلی، ۱۳۸۶).

۲-۲۵- مدل شناختی رفتاری راچمن

راچمن(۱۹۸۸) بر مبنای نظریه جدید خود درباره وسواس ها، برای CBT در وسواس، مدلی دو مرحله ای ارائه داد. در مرحله اول، در زمینه نقش ارزیابی های نادرست، خنثی سازی، روی گردانی، کنترل فکر، در آمیختگی افکار، مسئولیت کاذب و افسردگی آموزش می بیند تا متوجه سوء تعبیر فاجعه آمیز خود بر فراوانی و تداوم افکار وسواسی شوند. در مرحله درمان، بیماران در جلسات به صورت مکرر در معرض وسواس های آشفته کننده قرار می گیرند تا ارزیابی های نادرست آنان فراخوانده و بیهودگی سرکوب ارادی افکار نشان داده شود. وقتی بیمار در اثر تمرین های منظم داخل جلسه، اثرات زیان بار برآورد بیش از حد اهمیت افکار مزاحم و بیهودگی مهار کردن ارادی افکار خود را بشناسد، درمانگر تمرین های رویارویی و جلوگیری از پاسخ را در بیرون از جلسه نیز آغاز می‌کند(کلارک، ۲۰۰۰؛ کلارک، ۲۰۰۴).

۲-۲۶- درمان فراشناختی

درمان فراشناختی برای بیماران مبتلا به OCD بر خلاف رویکردهای شناختی بدون توجه به محتوای وسواس ها، تنها بر باورهای فراشناختی تمرکز کرده، برای اصلاح سایر حوزه های باورها، مانند مسئولیت پذیری بیش از حد، عدم تحمل بلاتکلیفی، و کمال گرایی تلاشی نمی کند، زیرا این باورها به عنوان پیامدها و فرآورده های باورهای فراشناختی نابهنجار در نظر گرفته می‌شوند(جی ویلیام، ولز و کارترایت-هاتون ۲۰۰۴، میرز^[۵۱] و ولز، ۲۰۰۵). دومین تفاوت، تأکید رویکرد فراشناختی بر نشانه ها و معیارهای ناکارآمد درونی است تا کمکی برای توقف آداب وسواسی باشد. نقش معیارهای درونی ناکارآمد در تداوم OCD در پژوهش های گوناگون تأیید شده است(کولز^[۵۲]، فروست^[۵۳]، هیمبرگ^[۵۴] و ریومی^[۵۵] ۲۰۰۳؛ کولز و همکاران، ۲۰۰۵).

هدف کلی درمان این است که بیماران به شیوه ی پردازش فراشناختی معطوف شوند و به پذیرش بی طرفانه ی از افکار مزاحم بدون ارتباط با پردازش بیشتر یا عمل دست یابند. همچنین هدف درمان را از توقف افکار مزاحم به یادگیری این نکته معطوف می‌سازد که نیازی نیست بر پایه ی افکار وسواسی یا دیگر انواع افکار مزاحم عمل نمود. یعنی به بیماران آگاهی داده می شود که این افکار مزاحم و نامقبول کم و بیش به ذهن همه افراد می‌آید و یک مسئله طبیعی است و فقط خاص ذهن آن ها نیست و نباید به خاطر این افکار خود را سرزنش و احساس گناه کنید و نیازی به کنترل آن ها نیز نیست. به طور خلاصه درمان فراشناختی بر روی موارد زیر تمرکز می‌کند:

– به بیماران وسواسی آموزش داده می شود که همانند افراد سالم که افکار، تصاویر و تکانه های ذهنی نامقبول را طبیعی و خاص همه ذهن ها می دانند، تعبیر کنند و این افکار، تصاویر و تکانه های ذهنی نامقبول را فقط خاص ذهن خود ندانند.

– به بیمار وسواسی آموزش داده می شود که به افکار، تصاویر و تکانه های ذهنی نامقبول خود عینیت و واقعیت نبخشند و به خاطر آن ها خود را سرزنش و احساس گناه نکنند.

– به بیماران وسواسی آموزش داده می شود که این افکار، تصاویر و تکانه های ذهنی نامقبول، غیر عمدی هستند و معمولا به ذهن اکثر افراد می‌آیند، ‌بنابرین‏ نیازی ‌به این نیست که خود را مسئول آن بدانند.

– به بیماران وسواسی آموزش داده می شود که این افکار، تصاویر و تکانه های ذهنی نامقبول را غیر طبیعی ندانند و ‌در مورد آن ها خود را نگران و مضطرب نکنند.

– به بیماران وسواسی آموزش داده می شود که این افکار، تصاویر و تکانه های نامقبول نیازی به کنترل نظارت ندارند و راه خلاصی از این وسواس ها، این می‌باشد که سعی نکنند آن ها را کنترل و حذف کنند.

– به بیماران وسواسی آگاهی داده می شود که سعی نکنند با روش های شناختی و عملی جلوی وسواس ها را بگیرند، و همچنین از راهبردهای شناختی مانند سرکوبی، حواس پرتی، جایگزینی فکر متضاد و… استفاده نکنند، چرا که معمولا این راهبردها نتیجه عکس می‌دهند و حتی باعث افزایش وسواس ها می‌شوند(ربیعی و خرم دل، ۱۳۹۳).

درمان های دیگر. از دیگر درمان هایی که برای درمان اختلال وسواس فکری- عملی به کار برده می شود عبارتند از حساسیت زدایی(desensitization)، توقف فکر، غرقه سازی(flooding)، انفجار درمانی(درمان با غرقه سازی تجسمی) و شرطی سازی بیزارگرانه،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، خانواده درمانی، و در شرایط مقاوم به درمان، از درمان با تشنج الکتریکی(ECT)، و روان- جراحی یاری جست(کاپلان و سادوک، ۲۰۰۷).

خیلی از افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی عقاید کژکار دارند. این عقاید می‌توانند احساس کاذب مسئولیت و گرایش به زیاد برآورد کردن تهدید، کمال گرایی و عدم تحمل تردید و اهمیت بیش از حد افکار(مثل اعتقاد به اینکه داشتن افکار ممنوع به اندازه عمل کردن مطابق با آن، بد است) و نیاز به کنترل کردن افکار را در بر داشته باشند.

در زیر تعدادی از باورها و علائم خاص اختلال وسواس که کار گروه وسواس به معرفی آن ها پرداخته‌اند، ارائه می شود:

۱- احساس مسئولیت بیش از حد

1. روش دوم، روش پیچیده ای است که در حقوق ما وجود دارد ‌به این معنا که در یک ماده مقنن جرم را تعریف می‌کند ولی مجازات را در همان ماده نمی آورد بلکه در ذیل آن از عبارت « در حکم » یا «مجازات این جرایم » و نظایر آن بسنده می‌کند. این رویکرد، برای جامعه و نیز برای متهم، خطرناک است و یک سیستم تقنینی غلط تلقی می‌گردد. باید قانون به نحوی نوشته شود که فقط یک برداشت از آن استنباط شود.

ب – عنصر مادی

عنصر مادی جرائم اقتصادی بیشتر به صورت ترک فعل رخ می‌دهد و گرایش قانون‌گذار داخلی و اسناد بین‌المللی نیز در جهت جرم انگاری ترک فعل در این جرایم می‌باشد. مثل عدم ثبت شرکت‌ها، عدم وجود نظم در دفاتر حسابداری و. ..

این جرائم دارای بعد فنی بوده و در قلمروهای بسیار پیچیده رخ می‌دهند. مثل نقض قواعد مربوط به رقابت، لذا عنصر مادی آن دارای ارکان متنوع است و این مستلزم یک نوع کارآموزی قضایی خاص و ضابطین وقضات خاص خواهد بود.

چنانچه اشاره شد عنصر مادی جرائم اقتصادی بیشتر جنبه ترک فعل دارند و فنی هستند، از این رو رعایت یک سری دستورات در آن ها لازم است. همچنین ضروری است که قضات و ضابطانی که ‌به این جرائم رسیدگی می‌کنند، دوره های تخصص بگذرانند.

نکته دیگری که باید بدان توجه داشت، اینکه حقوق کیفری با لوازم مربوط به کرامت انسانی همراه و عجین شده است. امروزه بحث کرامت انسان و هر آنچه که مرتبط با انسان و حقوق اوست، و حتی محیط زیست وی، در حقوق کیفری مطرح می‌شود. یکی از این مباحث همبستگی است که می‌گوید افراد بشر، سرنوشت شان به هم گره خورده و نباید به هم بی تفاوت باشند همان طور که یک انسان با زیستن در جامعه از یک حقوق و مزایا برخوردار است و لذا در وهله اول از دولت و در وهله دوم از همنوعان، توقع همدردی، تعاون و همبستگی دارد.

انسان‌ها به نام زندگی جمعی و رعایت مسایل همبستگی، وظایفی دارند که در صورت عدم انجام وظایف شهروندی، با حقوق کیفری رو برو می‌شوند. جرائم حقوق کیفری به سمت ترک فعل می‌روند واین به لحاظ فنی شدن زندگی بشر و رعایت حقوق بشر است.

ج – عنصر معنوی

عنصرمعنوی در جرائم اقتصادی نوعأ مفروض است و بیشتر جنبه مادی صرف دارند. زیرا حرفه ای بودن صاحبان مشاغل با آگاه بودن آن ها از آثار اعمالشان ملازمه دارد.در جرائم اقتصادی، مجازات‌ها، بیشتر به صورت جریمه نقدی و مجازات مالی، ضبط و مصادره اموال پیش‌بینی می‌شوند و کیفر نقدی عموما تابعی از شدت جرم و میزان خسارتی است که ممکن است در نتیجه عمل مرتکب وارد شود، یا میزان سود نا مشروعی که تحصیل ‌کرده‌است.

به همین جهت، میزان مجازات ‌در مورد تکرار جرم از اصول خاصی تبعیت می‌کند و به اصول عمومی حاکم بر قانون مجازات اسلامی توجهی ندارد. علت مالی بودن جرائم اقتصادی این است که معمولا مرتکبان این جرائم به دنبال سود و درآمد اقتصادی و امتیازات اجتماعی و اقتصادی اند. لذا قانون گزار آن ها را نشانه گرفته تا بهتر بتواند آن ها را ارعاب نماید. البته در این جرائم محرومیت از حقوق اجتماعی مثل تعطیلی موقت، ممنوعیت از داشتن حسلب جاری، محرومیت از شرکت در مناقصه، عدم پرداخت وام درخواستی و در شدید ترین حالت انحلال شخص حقوقی است. در این جرائم، در کنار ضمانت اجراهای کیفری شاهد پیش‌بینی ضمانت اجراهای غیر کیفری همچون ضمانت اجراهای صنفی، انتظامی، اداری و اجتماعی نیز هستیم. مسئولیت کیفری شخص حقیقی مانع مسئولیت شخص حقوقی نمی شود. ممکن است بابت یک جرم هم شخص حقوقی و هم شخص حقیقی مجازات شوند. پس پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از اعمال مجازات بر شخص حقیقی نیست و ممکن است بابت یک جرم، هر دو باهم مجازات شوند.

۲-۴-۱-از نظر بعد شکلی

۲-۴-۱-۱- ضابطان خاص

درجهت کشف و اثبات جرم اقتصادی نیازمند وجود ضابطین خاص و آموزش دیده در کنار ضابطین عام می‌باشیم. مثلا مامورین گمرک، مامورین مالیاتی، مامورین بورس و…

در برخی موارد، حراست اداره‌ها ضابطین خاص بشمار می‌روند که در کنار امور اداری خود، به ضابطین خاص تبدیل شده اند. در جرائم اقتصادی در برخی از شرکت‌ها ضابطین خاص به وجود آمده اند که پیش از این وجود نداشته اند. در میان ضابطین عمومی، افراد خاصی ( افراد خبره و آموزش دیده ) برای جرائم اقتصادی، تربیت می‌شوند که با افسران جرائم عمومی مثل قتل، منازعه، ضرب و جرح و. .. متفاوتند و از طرفی در این موارد، ضابطین خاص داریم که در معیت برخی ادارات اقدام به شناسایی این جرائم می‌کنند.

ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، از قبیل روسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شود.

مطابق تبصره ماده ۲۹قانون آیین دادرسی کیفری قانون‌گذار تأکید نموده کارکنان وظیفه (مانند سرباز و افسر و………..) ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت کارکنان وظیفه نیست.

۲-۴-۱-۲- مراجع قضایی مربوط به جرائم اقتصادی

به جرائم اقتصادی باید در دادگاه اختصاصی رسیدگی شود. در کشور ما نیز وجود مجتمعی ‌به این منظور اختصاص داده شده است. که تخصص گرایی عملی و نه قانونی را ملاحظه می‌کند.

۲-۴-۱-۳- مجازات‌ها در جرائم اقتصادی

مجازات‌ها بیشتر به صورت جریمه نقدی و مجازات مالی، ضبط و مصادره اموال پیش‌بینی می‌شود. علت مالی بودن مجازات‌ها نیز این است که معمولأ مرتکبان این جرائم به دنبال سود و درآمد اقتصادی اند. مثلأ در جرائم تعزیرات حکومتی، ارقام جریمه به بیست میلیارد تومان می‌رسد. البته در کنار آن محرومیت از حقوق اجتماعی هم وجود دارد. مثل تعطیلی موقت، محرومیت از شرکت در مناقصه و. …

فصل سوم:

معیارهای جرم شناختی

۳-۱- معیارهای جرم شناختی مرتبط با عمل مجرمانه

این معیارها که به عمل مجرمانه مر تبط هستند، در دو دسته بندی غیر مستقیم و مستقیم مطرح گردیده اند.

۳-۱-۱- معیارهای غیر مستقیم

۳-۱-۱-۱- معیار جغرافیایی

مطالعات انجام شده در فرانسه، بر اساس آمار بزهکاری ظاهری و پلیسی از یک سو و آمار قضایی و قانونی از سوی دیگر صورت گرفته و مشاهده شده است که بزهکاری اقتصادی و مالی یک پدیده شهری است.

ممکن است گفته ‌شود با سقوط حضانت به‌علت جنون، دیگر حقی برای مادر یا پدر وجود ندارد و دلیلی بر عودت آن پس از بهبودی نیست و با شک در بازگشت حق، اصل عدم بازگشت است. اما همان گونه که فقهای امامیه بیان می‌کنند، پس از زوال جنون مانعی که برای اعمال حضانت وجود داشته از میان می‌رود و مادر یا پدر می‌تواند حق خود را اعمال کند و مصلحت طفل خردسال نیز در این است که نگاهداری او حتی‌الامکان با مادر یا پدر باشد^[۱۳۶].

۴-۱ مواظبت از طفل و شایستگی اخلاقی

ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مقرّر می‌دارد :« هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به ‌تقاضای قیم او یا به‌ تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند …».

در این ماده، خطر آسیب دیدن سلامت ‌و تربیت کودک مد نظر قرار گرفته ‌است. از مفاد ماده به‌ خوبی بر می‌آید که وجود چنین خطری تنها سبب بازستاندن طفل از پدر یا مادر نالایق نیست، مانع از سپردن کودک به آنان نیز می‌باشد^[۱۳۷].

به‌موجب ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی :« طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت، مگر درصورت وجود علت قانونی ». با این‌‌که حق و تکلیف حضانت اختصاص به والدین طفل دارد و از طریق توافق یا تراضی قابل اسقاط یا واگذاری نیست، ‌در صورتیکه این حق و تکلیف با مصالح و منافع طفل در تعارض باشد، ساقط یا معلق می‌گردد؛ زیرا مصلحت کودک بر حقوق والدین مقدم است و جز با رعایت مصلحت وی نمی‌توان کودک را از ابوین جدا کرد و نگاهداری و تربیت وی را به ثالث واگذار نمود^[۱۳۸]. قانون‌گذار در ماده ۱۱۷۳ عللی را که ‌موجب سلب حق حضانت از پدر یا مادر می‌شود‌ بیان کرده‌. ‌بنابرین‏ به‌موجب این ماده، هنگامی که پدر و مادر، جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند و در اثر عدم مواظبت یا انحطاط و عدم شایستگی اخلاقی ‌کسی که عهده‌دار حضانت است، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر قرار گرفت، دادگاه می‌تواند هر تصمیمی که به‌مصلحت کودک است اتخاذ نماید ازجمله این‌که طفل را از او گرفته و به دیگری ( پدر یا مادر ) ‌در صورتیکه برای حضانت طفل صلاحیت داشته‌ باشد ‌بسپارد و این شخص ملزم به قبول حضانت است زیرا ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگاهداری اطفال را هم‌ حق و هم‌ تکلیف ابوین دانسته ‌است. اگر این شخص نیز فاقد صلاحیت باشد و همچنین ‌در صورتیکه پدر و مادر و کودک باهم زندگی می‌کنند و به‌علت عدم صلاحیت و سهل ‌انگاری در حفظ و تربیت کودک، سلامت جسمی و اخلاقی او در معرض خطر قرار گرفته ‌باشد، دادگاه آن چه را که به‌مصلحت طفل باشد اختیار می‌کند، ازجمله این‌که می‌تواند کودک را از ابوین گرفته و حضانت را به شخص دیگری محول نماید.

مطابق ماده ۱۱۷۳ موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1. 1. اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار

1. اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء

دادگاه مدنی خاص لاهیجان به دلیل اعتیاد و فساد اخلاقی زوج، چنین تصمیم گرفته است :« پس از بررسی و احراز عدم صلاحیت خواهان، مستندا به فتوای امام قدس سره … ‌در صورتیکه کودک در معرض فساد دینی و اخلاقی قرار گیرد، پدر صلاحیت حضانت را مادامی که چنین است ندارد ». و شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۵۹۱ مورخ ۲۷/۹/۶۹ این رأی را تأیید نموده است^[۱۳۹].

1. ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

در پرونده‌ای مادر استدلال نموده که احتمال عود ناراحتی روانی پدر ‌می‌باشد خطر جانی، فرزندان او را تهدید می­ کند و اینکه دخترش هنوز هفت سال ندارد و شرعاً و قانوناً باید نزد او باشد و پسر هم به جهت عارضه رو حی پدرش، نباید نزد او باشد. دادگاه بر اساس این دلایل درخواست حضانت پدر را رد نموده و مقرّر داشته :« با توجه به وضع روحی پدر و این که مجرد زندگی می‌کند، درخواست حضانت وی رد می‌شود ». این رأی در تاریخ ۱۳/۶/۷۰ مورد تأیید شعبه‌ ۳۰ دیوان عالی کشور قرار گرفته است^[۱۴۰].

1. 1. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق

1. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

به‌موجب ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی :« ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدودِ تأدیب تنبیه نمایند ».

با وجود محبت بی شائبه­ای که پدر و مادر نسبت به فرزندان خود دارند، گاه دیده می­ شود که رفتار خشونت بار آنان و تنبیه­های دشواری که بر فرزندان خود روا می­دارند، سلامت جسمی و تربیت اخلاقی کودک را به خطر می­اندازند. در این صورت دادگاه می ­تواند حق حضانت را معلق دارد و کودک را به هزینه پدر به دیگری بسپارد^[۱۴۱].

مواردی که در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی بیان شده حصری نمی‌باشند و موقعیت‌های دیگری نیز ازجمله ناتوانی در نگاهداری کودک و ابتلا به بیماری های واگیر^[۱۴۲] می‌توانند از مصادیق این ماده محسوب شوند.

از آن‌جا که مباشرت در حضانت شرط نیست^[۱۴۳] ناتوانی در حفاظت و نگاهداری از کودک درصورتی‌ از مصادیق عدم مواظبت محسوب می‌شود که والدین نتوانند شخصی را برای اداره امور فرزندشان اجیر کنند و در نتیجه دادگاه هر تصمیمی را که برای حضانت از طفل مقتضی بداند اتخاذ می‌کند.

‌در مورد ابتلا به بیماری‌های مسری، حقوق‌دانان نظراتی ارائه داده‌اند از جمله :

– در صورتی‌که مادر دچار بیماری مسری گردد که موجب سرایت به‌ طفل شود، خواه مداوای بیماری مذبور ساده باشد مانند گریپ، حصبه و امثال آن و یا صعب‌العلاج باشد مانند سل ریوی، حق حضانت او ساقط می‌گردد، زیرا نگاهداری طفل به وسیله او یا شیردادنش موجب بیماری طفل می‌شود. مگر آن‌که بتواند به وسیله پرستار تکالیف حضانت را اعمال نماید^[۱۴۴].

– درمورد بیماری‌های واگیر، حضانت منتفی نیست و اصل، بقای حضانت است؛ و دلیلی بر سقوط حضانت به صرف ابتلای شخص به یک بیماری واگیر وجود ندارد. چنانچه ممکن است بیمار مباشرت در نگاهداری طفل نداشته و اقدام لازم برای جلوگیری از سرایت بیماری را به‌عمل آورد. البته درمورد ابتلا به بیماری‌های مهم، دادگاه می‌تواند، با رعایت مصلحت طفل، حضانت را به شخص دیگری واگذار کند^[۱۴۵].