1. – بند ۱ ماده ۱۴کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: همه در مقابل دادگاه ها و محاکم دادگستری برابرند؛ هرکس حق دارد دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف که مطابق با قانون تشکیل شده رسیدگی می شود. آن دادگاه ‌در مورد حقانیت اتهامات جزائی او با اختلافات راجع به حقوق و الزامات حقوق مدنی اتخاذ تصمیم نماید. ↑

    1. – بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: هرکس در موارد تصمیم گیری راجع به حقوق و تعهدات مدنی او و یا هر اتهام کیفری علیه وی، حق داشتن یک جلسه استماع عادلانه و علنی ظرف مدتی معقول توسط دادگاهی مستقل و بی طرف که به موجب قانون تأسیس شده با سند دارا است. ↑

    1. – پرادل، ژان؛ تاریخ اندیشه‌های کیفری؛ ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۳ ↑

    1. – همان، ص ۲۱ ↑

    1. – همان، ص ۹ ↑

    1. – منظور از فضای آرام، حاکمیت شرایط و اوضاع و احوالی بر دادگاه است که طرفین دعوا بتوانند آزادانه دلایل خود را مطرح کنند و قاضی بی طرفانه آن ها را مورد نقد و بررسی قرار دهد. ↑

    1. – قانون حمورابی شامل ۱۸۲ ماده است. مواد نخستین آن مربوط به امور کیفری و قضائی است. ↑

    1. – برابر تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۸۱) رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی قصاص نفس و یا قصاص عضو یا رجم یا سلب و یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان به عمل می‌آید. ↑

    1. – این حقوق عبارتند از: ۱- آزادی از تبعیض مبتنی بر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، با منشأ اجتماعی. ۲- حق آزادی از اعدام خودسرانه. ۳- مصونیت از شکنجه. ۴- مصونیت از دیگر رفتار یا مجازات بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن. ۵- مصونیت از برده داری. ۶- مصونیت از حبس به خاطر بدهی. ۷- مصونیت از اینکه کیفرها عطف بماسبق شوند. ۸- منع خودداری از شناسایی شخص در پیشگاه قانون. ↑

    1. – غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۰، ص ۸ ↑

    1. – همان، ص ۹ ↑

    1. – همان، ص ۹ ↑

    1. – همان، ص ۱۱ ↑

    1. – همان، ص ۶۹ ↑

    1. – همان، ص ۷۱ ↑

    1. – Social reaction criminology ↑

    1. – Acting-out criminology ↑

      1. – نظریه شرمساری (sham theory)، اندیشه بحث انگیز و جدلی، به عنوان موضوعی مهم در عدالت ترمیمی ظهور یافت. «جان برایت ویت» در کتاب برجسته خود تحت عنوان «جرم، شرمساری و بازپذیری» معتقد است آن شرمساری که موجب الصاق لکه ننگ و داغ مجرمانه شود، افراد را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد. با این وجود، آن گاه که شرمساری جرم و نه جرم را تقیبح و طرد می‌کند، بازپذیر کننده می‌باشد. برای از بین رفتن یا دگرگون شدن شرمساری فرصت هایی باید فراهم گردد. ↑

    1. – غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۰، ص ۱۱۶ ↑

    1. – همان، ص ۱۱۸ ↑

    1. – همان، ص ۱۳۳ ↑

    1. – victim- offender conferencing ↑

    1. – (community) accountability conferencing ↑

    1. – diversionary conferencing ↑

    1. – small and large conferencing ↑

    1. – resorytive conferencing ↑

    1. – زهر، هوارد، کتاب کوچک عدالت ترمیمی ترجمه حسین غلامی- تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۲، ص ۷۵٫ ↑

    1. – شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، انتشارات مجد، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴، ص ۹۹ ↑

    1. – نتیجه میانجی گری به صورت مشروح و با ذکر ادله ملی صورت مجلسی که به امضای میانجی گر و طرفین رسیده است، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوطه ارسال می شود، در صورت حصول توافق ذکر تعهدات طرفیت و چگونگی انجام آن ها در صورت مجلس الزامی است. ↑

    1. – م ۲۵۷ لایحه جدید: شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود درخواستش را به کمیسون استان، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند.کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند، در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده ۲۵۸ این قانون اعلام کند. ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...