همچنین بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، مختار یا مجبور، عالم یا جاهل بودن مرتکب اهمیتی نداشت. اما پس از این مرحله مجازات می بایست بر فرد مجرم مسئول اعمال شود، فردی که در حین ارتکاب جرم بالغ، عاقل، آگاه و مختار باشد، به عبارت دیگر، وجود مسئولیت مادی و موضوعی به منظور اعمال مجازات لازم بود اما کافی نبود. آنچه مکمل مسئولیت مادی و موضوعی برای اعمال مجازات گشت، مسئولیت شخصی و ذهنی بود، افزون بر احراز رابطه علیت و قصد مجرمانه یا خطای جزایی متهم، باید او در حین ارتکاب جرم بالغ، عاقل، آگاه و مختار بوده باشد، ‌بنابرین‏ وجود عنصر ذهنی و روانی شرط لازم برای تحقق مجرمیت شناخته و از ارکان مسئولیت کیفری لازم برای اعمال مجازات است

از آن پس برای اعمال مجازات احراز موارد ذیل لازم دانسته شد و در صورت وجود آن ها مجازات بر متهم قابلاً اعمال گردید:

۱- عملی که متهم انجام داده یا از انجام آن امتناع نموده می بایست از دید قانون جرم به شمار آید.

۲- وجود رابطه علیت میان عمل مجرمانه و متهم یا میان نتیجه مجرمانه و عمل متهم احراز شود.

۳- وجود قصد مجرمانه پیش از ارتکاب عمل یا مقارن آن و همچنین تقارن آن دو احراز شود. در صورت وجود سه شرط مذبور، فرد، مجرم شناخته شود اما برای اعمال مجازات افزون بر سه شرط مذبور، شرط دیگری لازم است.

۱- متهم در حین ارتکاب جرم می بایست بالغ، عاقل، آگاه و مختار باشد.

حال در صورت احرز شرایط مذبور می توان مجازات درنظر گرفته شده در قانون را بر چنین شخصی اعمال کرد، زیرا چنین فردی توانایی ‌پاسخ‌گویی‌ و توانایی پذیرفتن بار تقصیر خود را دارد و این مفهوم مثبت اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است.

مفهوم منفی آن بدین معنا است که هیچ کس در قبال عمل مجرمانه چنین فردی پاسخگو نیست. این فکر و جمله که هر کس مسئول عمل خویش است از قدمتی طولانی برخوردار است و از روزگاران دیرین این قاعده حکم فرما بوده است که هرکس ضرر و خسارتی به دیگری وارد ساخت باید آن را جبران کند و هرکس باید به کیفر اعمال خود رسد.

اما این طرز فکر مسئولیت مدنی و کیفری را مشترک می‌دانست، زیرا با این طرز فکر فقط به خاصیت نامشروع نتایج ناگوار اعمال ارتکابی توجه می شد و در این نقطه آن دو مشترک بودند.

مسئولیت کیفری هنگامی از مسئولیت مدنی متمایز می‌گردد که به عنصری به نام اراده توجه می شود و در این نقطه مسئولیت کیفری راه خود را از مسئولیت مدنی جدا می‌کند و برخلاف آن جنبه شخصی و ذهنی نیز به خود می‌گیرد. (گارو، ۱۳۴۸، ج ۱، ۴۷۵ و ۴۷۶)

مطابق اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، دادرس پس از احراز شرایط موضوعی و مادی باید در پی احراز شرایط و عناصر شخصی و روانی باشد. ‌بنابرین‏ ‌در مورد هر یک از متهمین اعم از معاون و مباشر و شرکای جرم احراز چنین شرایط و عنصری لازم است و ازاین روست که می‌گویند مسئولیت کیفری، مسئولیتی کاملاً شخصی است نه موضوعی.

چنین فردی یا سکوت برمی گزیند یا اینکه لب به سخن می گشاید و هنگامی که لب به سخن می گشاید یا به انکار می پردازد یا بدون دفاع به تقصیر خود اعتراف می‌کند یا اینکه در حین اعتراف عمل خود را توجیه می‌کند.

‌بنابرین‏ در حقوق کیفری احراز مجرمیت یک امر موضوعی و مادی سپس یک امر شخصی و روانی است، بدین جهت قانون‌گذار فرانسوی در اصلاحات اخیر پی بدین نکته برده است و در ماده ۳، ۱۲۱ قانون جزایی جدید که از اول مارس ۱۹۹۴ به اجرا گذاشته شده، بیان می‌دارد:

«بدون قصد ارتکاب عمل، جنایت یا جنحه محقق نمی شود.» (حسینی، ۱۳۷۸،چ۲، ۵۲)

حال پرسش این است: آیا با احراز چنین مواردی (مجرمیت)می توان مجازات را بر مجرم اعمال نمود؟ پاسخ منفی است و افزون بر احراز مجرمیت، شرایط و ارکان مسئولیت کیفری نیز می بایست احراز شود و پس از احراز چنین شرایط و ارکانی آنگاه نوبت به اعمال مجازات می‌رسد.

ارکان مسئولیت کیفری سن، عقل، آگاهی و اختیار است.

عدم اعمال مجازات برصغار و مجانین به چه خاطر است؟ به چه دلیل مجازات بر این دو بار نمی گردد؟

آیا عدم اعمال مجازات برآنها به دلیل فقدان یکی از ارکان مسئولیت کیفری است یا این که به دلیل عدم صدق مجرم بر آن ها‌ است؟ پیش از این که ‌به این پرسش پاسخ دهیم نگاهی به قانون مجازات اسلامی می اندازیم.

ماده ۱۴۶ این قانون می‌گوید: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند» و ماده ۱۵۰ همین قانون می‌گوید: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.»

اما ماده ۱، ۱۲۲ قانون جزایی فرانسه می‌گوید:

«کسی که در زمان ارتکاب عمل به یک اختلال روانی یا عصبی موجب زوال قوه تمییز یا از بین رفتن کنترل او بر اعمالش مبتلا بوده است از نظر کیفری مسئول نیست.» (همان ، ۵۲) ماده ۸، ۱۲۲ همین قانون درباره صغار بیان می‌دارد:

«صغاری که مجرم شناخته می‌شوند در وضعیت های مشخص شده توسط قانونی خاص، موضوع اقدامات محافظتی مساعدتی، مراقبتی و آموزشی قرار می گیرند.» (حسینی،همان، ۵۴)

‌بنابرین‏ مجنون از دید قانون مجازات اسلامی می‌تواند مرتکب جرم شود و در نتیجه می توان او را مجرم دانست، اما نمی توان او را مجازات کرد، چون فاقد مسئولیت کیفری است. در این رابطه قانون‌گذار مسامحه در لفظ نیز نموده است و جنون در حال ارتکاب جرم را رافع مسئولیت کیفری دانسته است نه مانع. (آزمایش،۱۳۸۰،چ۱-۸۱)

درباره صغار هر دو قانون نظر بر این دارند که آن ها می‌توانند مرتکب جرم و مجرم قلمداد شوند، با این تفاوت که قانون‌گذار ایرانی صغیر را در صورت ارتکاب جرم مبّری از مسئولیت کیفری می‌داند ولی قانون‌گذار فرانسوی بدون پیش‌بینی چنین حکمی صغار مجرم را تحت اقدامات تأمینی و تربیتی قرار می‌دهد. اینک نوبت آن رسیده است به پرسشی که در سطور پیشین مطرح ساختیم، پاسخ دهیم. پرسش این بود که عدم مجازات صغار و مجانین به چه خاطر است؟ آیا به دلیل فقدان یکی از ارکان مسئولیت کیفری است یا اینکه به دلیل عدم صدق مجرم است؟

علت عدم مجازات مجانین به نظر می‌رسد عدم صدق مجرم ‌بر آن‌هاست. زیرا همان‌ طور که گفتیم احراز قصد مجرمانه ضروری است و بدون آن جرم محقق نمی باشد. ‌بنابرین‏ مجانین به دلیل فقدان شعور و درک نمی تواند اراده خودرا در جهت نقض نصوص قانون کیفری سوق دهند.اما این سخن بدان معنا نیست که مجانین نمی توانند انجام امری را اراده کنند. آن ها می‌توانند بخواهند که راه بروند، بنشینند، سنگ پرتاب نمایند، مال متعلق به دیگری را بخورند یا تخریب کنند، اما نمی‌توانند فعل و انفعال ذهنی خود را به ارتکاب جرم سوق دهند و با قصد مجرمانه ای چنین کاری را انجام دهند و بخواهند که با این کار به دیگری زیان زنند. آن ها اراده دارند ولی اراده آزاد و تحت کنترل ندارند.