د – کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته.

ه – کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

و – کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.

ز – محصلان موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ح – کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مذبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.»

ضمنا باید این نکته را در نظر داشته باشیم که دولت دارای دو نوع مأمور می‌باشد. به عبارت دیگر دو نوع مأموریت را به کارکنان خود محول می کند. گروهی از کارکنان دولت به اعمال تصدیگری و گروهی به اعمال حاکمیتی مشغول هستند. اعمال حاکمیتی را دولت از حیث اعمال قدرت عمومی خود ایفاء می‌کند و قابل واگذاری به شخصی غیر از دولت نمی باشد. مثلا در خصوص تجهیز نیروهای نظامی و انتظامی دولت اعمال حاکمیت می‌کند و از جهت تقسیم کار و پیشبرد بهتر امور پرسنل نظامی و انتظامی استخدام می‌کند. این وظیفه را شخص دولت بر عهده دارد و قابل واگذاری نمی باشد.

اعمال تصدی را دولت مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌دهد. هدف دولت در این فعالیت‌ها سودآوری برای مجموعه ی خود است. این امور از سوی دولت قابل واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی می‌باشند. مثلا دولت ارائه ی خدمات مخابراتی را به بخش خصوصی و شرکت های فعال در این زمینه می سپارد.

باید توجه نمود که جرم تمرد ‌در مورد آن دسته از کارکنان دولت که به اعمال حاکمیتی مشغول هستند به وقوع می پیوندد. مثلا در خصوص دادگستری و حل و فصل اختلافات که از جمله وظایف اعمال حاکمیتی است، اگر ارباب رجوعی نسبت به یکی از پرسنل دادگاه یا یکی از قضات حمله یا مقاومت نمود جرم تمرد به وقوع پیوسته است.

بالعکس اگر کارگری در حال آب دادن به گل‌ها و گیاهان کاشته شده در پارک و فضای شهری است، حمله یا مقاومت نسبت به وی باعث رخ دادن جرم تمرد نیست. زیرا این فرد با اینکه در استخدام دولت است و این وظیفه را به نیابت از دولت انجام می‌دهد، اِعمال تصدیگری می‌کند و در حیطه ی جرم تمرد قرار نمی گیرد.

در خصوص جرم سرپیچی از اوامر مافوق اشاره کردیم که مرتکب باید از مأموران دولت باشد. ‌در مورد این جرم وظیفه ی حاکمیتی یا تصدیگری اهمیت ندارد و به نظر می‌رسد، حتی اگر مأمور مرتکب، از کارمندان دولتی شاغل در اعمال تصدیگری باشد هم این جرم رخ خواهد داد. مثلا یکی از سوپوران شهرداری در مقابل دستور رئیس مستقیم خود نافرمانی کند و وظیفه ی محوله را به انجام نرساند. در اینجا با اینکه این وظیفه از جمله وظایف تصدیگری بوده است؛ باز هم جرم سرپیچی از اوامر مافوق رخ داده و رئیس مذکور می‌تواند این سوپور را به هیأتهای رسیدگی به جرائم اداری معرفی نماید.

ب) مسلح یا غیر مسلح بودن

این مورد به وسیله ی مجرمانه یا آلات و ادوات ارتکاب جرم برمی گردد. اصولا در خصوص هر جرم و همینطور جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق، وسیله ی مجرمانه در ارتکاب جرم تأثیری ندارد. اینکه تأثیر ندارد به معنای عدم استفاده از وسیله در ارتکاب این جرائم نیست.

وسیله ی مجرمانه در ارتکاب این دو جرم می‌تواند درجاتی از کیفیات مشدّده را در خصوص مجازات‌ها به همراه داشته باشد. مجازات متمردی که حمله یا مقاومت وی بدون همراه داشتن اسلحه صورت می‌گیرد، با مجازات متمردی که در حین حمله و مقامت خود اسلحه حمل می‌کند یکسان نمی باشد. به همین صورت متمردی که از اسلحه ی خود استفاده می‌کند مجازات سنگین تری در انتظارش است تا متمردی که فقط یک قبضه اسلحه را با خود حمل نموده است.

جرم سرپیچی از اوامر مافوق که یک جرم ذوجنبتین است. ‌به این معنی که هم یک جرم عام و عادی است و هم می‌تواند به عنوان یک جرم خاص نظامی رخ دهد؛^[۱۴] این قضییه استفاده از سلاح صادق است. یعنی اگر مأمور سرپیچی کننده به سلاح مجهز باشد؛ ولو یک سلاح سرد باشد، عملش شدیدتر است. در کل هم در اداره و محیطی که هر یک از این جرائم رخ می‌دهند؛ علاوه بر مجنی علیه مستقیم آن جرم، همراه داشتن و استفاده از سلاح می‌تواند رعب انگیز باشد.

ج) در حال انجام وظیفه بودن

«مأموریتی که مأمور در حال انجام آن است باید مستقیم یا غیر مستقیم، علیه مرتکب در حال اجرا شدن باشد. برای مثال چنانچه مأمور دولت برای جلب شخصی به خانه ی وی مراجعه می‌کند و با حمله و مقاومت همسر مجلوب مواجه می‌گردد، عمل ارتکابی همسر مجلوب، منطبق با تعریف تمرد نخواهد بود. زیرا مأمور دولت علیه زن مجلوب مأموریتی نداشته است تا حمله یا مقاومت وی تمرد محسوب گردد.»^[۱۵]

در واقع این مطلب گویای این حقیقت است که مرتکب جرم تمرد باید در حال مأموریت و انجام وظیفه باشد. زیرا در حالتی که مأمور مذبور در مهد کودک فرزندش یا در سوپرمارکت محله اش با یکی از ارباب رجوع های خود برخورد می‌کند و وی که از رفتار صبح مأمور در محل کارش عصبانی است درگیری درست می‌کند مشمول این عنوان مجرمانه نمی شود. چون در خارج از محیط کار و در غیر حالت انجام وظیفه، شخصیت اداری و استخدامی مأمور مطرح نیست و شخصیت اجتماعی وی مورد خطاب قرار گرفته است.

مجنی علیه جرم سرپیچی از اوامر مافوق هم حتما از مأموران دولت است که در رابطه ی کاری، مقام بالادستی و ریاست را احراز نموده است. در جرم سرپیچی از اوامر مافوق هم مرتکب و هم مجنی علیه دارای مأموریت از سوی دولت می‌باشند. البته در خصوص جرم سرپیچی از اوامر مافوق هم وقوع جرم در حالت انجام وظیفه ی مأمور رخ می‌دهد. میتوان گفت که در زمان وقوع جرم سرپیچی از اوامر مافوق، هم رئیس و هم مرئوس در حال انجام وظیفه می‌باشند.

نکته مهم این است که در خصوص انجام وظیفه، نوع وظیفه و دستور در وقوع جرم سرپیچی از اوامر مافوق اهمیت دارد یا نه؟ به عبارت دیگر در صورتی که امر آمر غیر قانونی باشد؛ با توجه به اهمیتی که اطاعت از اوامر مافوق دارد، مأمور زیردست باید از آن پیروی نماید یا اینکه فقط در مواردی که امر آمر قانونی باشد، مأموران موظف به اطاعت هستند؟ یا در مواردی که مجنی علیه جرم تمرد در حال انجام عملی غیرقانونی در رابطه با کار فرد متمرد است؛ آیا اقدام متمرد قانونی جلوه خواهد نمود.

1. وظیفه در برابر اوامر قانونی

ماده ی ۵۴ قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ۱۳۵۴: «مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید.»

آنچه در این ماده ذکر شده است اصل و خط کش حرکت می‌باشد و ‌در مورد آن بحث و مناقشه ای وجود ندارد. مطابق قانون هر مستخدم در ضمن رابطه ی استخدامی خود ملزم به پیروی از اوامر قانونی و مطابق با مقررات رئیس و مافوق خود می‌باشد. علاوه بر معیار قانونی که اصل می‌باشد، معیار عقلی هم حکم می کند که در صورتی که امر آمر مطابق قانون و موازین و مقررات باشد مورد اجرا قرار گیرد.