۱-۶-۲-۱شروط استناد به امر قضاوت شده که عبارتند از :

۱) اتّحاد خصوم( وحدت اصحاب دعوا)

۲) اتّحاد محل،( وحدت موضوع)

۳) اتّحاد اسباب.( وحدت سبب)

امّا در رابطه با ذکر این شروط قانون آیین دادرسی ایران مقرّر می‌دارد :

« در موارد زیر مدّعی علیه می‌تواند، بدون اینکه پاسخ مدّعی را بدهد، ایراد کند:

وقتی که دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آن ها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. در واقع می توان گفت: این مادّه دو شرط پیش گفته را به روشنی بیان می‌کند، امّا دربارۀ شرط سوم خاموش است. شاید بتوان از آن نتیجه گرفت که قانون‌گذار ایران با آگاهی از وجود چنین شروطی (شرط اتّحاد سبب) آن را نپذیرفته است. امّا با در نظر گرفتن مجموع قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی چنین حکمی به دست نمی آید. در این باره توجّه ‌به این امر نیز اهمیّت دارد که وقایع و رخدادهای بیرون از منطوق نیز در حکم اسباب هستند یعنی مشمول قاعده واقع نمی شوند مگر در مواردی که منطوق حکم بدون آن ها قابل فهم نباشد( انصاری پیشین۸۷).

۱-۶-۲-۲ اتّحاد خصوم( وحدت اصحاب دعوا)

منظور این است که دعوا باید سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا ، قائم مقام آن ها هستند ، مطرح شده باشد با این همه ،عامل طرح دعوا تاثیری بر حصول امر مختوم ندارد و ‌بنابرین‏ ، چنانچه دعوای نخستین را دادسرا علیه متهم اقامه کرده و برای دومین بار شاکی به طرح شکایت علیه وی اقدام کند، استناد به امر مختوم کیفری مجاز است (حاکمیت امر مختوم کیفری بر کیفری ) به عبارت دیگر، آنچه اهمیت دارد ، طرح و به جریان افتادن دعوای عمومی است و عامل طرح که می‌تواند شاکی یا مقام تعقیب (اعم ار دادسرا یا رئیس قوه قضائیه) باشد، تاثیری بر حصول وحدت مورد نظر ندارد. بر عکس و ‌در مورد متهم، وحدت آنگاه وجود دارد که همان شخص به عنوان متهم، شریک یا معاون مجددا مورد پیگرد واقع شود .(آشوری ۱۳۸۸٫ص۲۳)

اما در فقه و حقوق مراد از این اصطلاح آن است که اگر حکمی در دادگاه صادر شد، تمام کسانی که از حیث ادّعا در یک مقام هستند، از یک منزلت برخوردارند.به عنوان نمونه اگر وکیل کسی دربارۀ موضوعی معیّن در دادگاه دعوایی را مطرح ساخت و حکم گرفت، آن حکم در واقع دربارۀ اصیل است و اصیل نیز نمی تواند دربارۀ همان موضوع با همان ماهیّت دوباره ادعّای دعوی کند و دادگاه طرح دعوی را به دلیل اتّحاد خصوم ردّ خواهد کرد. امّا اینکه منشاء چنین اتحّادی چیست، تقریباً در این باره اتّفاق نظر دارند که برای تعیین اتّحاد خصوم قطعاً باید به قانون مراجعه کرد و تنها منشاء تعیین مصادیق آن قانون است. به عنوانِ نمونه در مثال پیش گفته اگر وکیل دربارۀ همان موضوع برای موکّل خویش طرح دعوا کند و دادگاه موضوع را رسیدگی و حکم صادر کند، این امر موجب تخواهد شد که وکیل خود شخصاً در آن باره به عنوان اصیل طرح دعوی کند، چراکه در این مثال اتّحاد خصوم تحقق نیافته است. داستان ولیّ نیز چنین است. اگر ولی برای فرزند صغیر خود طرح دعوا کند و آن دعوا منجر به صدور حکم شود، اگر صغیر به سن رشد برسد، در آن باره حقّ طرح دعوی نخواهد داشت و دادگاه دعوای او را به دلیل اتّحاد خصوم ردّ خواهد کرذ.

امّا اگر ولی خود برای خود به عنوان اصیل در آن باره دادخواستی تقدیم کند ‌به این اعتبار نمی توان دادخواستِ او را ردّ کرد. چرا که او این بار در طرح دعوا اصیل و بار اوّل ولیّ بوده و در این فرض اتّحاد خصوم پدید نمی آید. چنین رابطه ای میان شخص و هرکس هم که جانشین او باشد، در میان می‌آید. ‌بنابرین‏ اگر حکمی صادر شد در حقّ هر آن کسی هم که به هر نحو ممکن جانشین طرفِ اصیل شود، معتبر و حجت خواهد بود.

به عنوان نمونه میراث بران حقّ نخواهند داشت، دوباره دربارۀ دعوایی که مورث آنان طرح کرده و به صدور حکم انجامیده طرح دعوا کنند. امّا اینکه عامل توجیه کنندۀ این امر چیست میان حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد، گروهی اقتضای امر مختوم را چنین می دانند که با رسیدگی دوباره در تعارض قرار می‌گیرد. حال آنکه گروهی دیگر امکان صدور حکم متعارض را از موارد طرح دعاوی طرح شده می دانند، امّا به نظر می‌رسد نظر اول از استحکام و استواری هر چه بیشتر برخوردار باشد. مهمترین نکته ای که در این باره باز قابل طرح است، این است که آیا طلبکاران با بدهکار در این وصف یکی هستند یا خیر؟ حقوق دانان در این باره اختلاف نظر دارند، گروهی معتقدند که طلبکاران و بدهکار از مصادیق اتّحاد خصوم هستند، ‌بنابرین‏ اگر دادگاه حکمی صادر کرد و مضمون آن حکم این بود که مالی را که طلبکاران مدّعی آن هستند، متعلّق به غیر است و طرف دعوی هم شخص بدهکار باشد، آنگاه اگر طلبکاران در آن باره دئباره طرح دعوی کنند، پذیرفته نیست و موضوع از مصادیق اتّحاد خصوم به شمار می رود. امّا گروهی این نظر را نپذیرفته و معتقدند که چون در این فرض اتّحاد منافع وجود ندارد و حتّی تعارض منافع نیز وجود دارد و ممکن است بدهکار به هر دلیل مورد نظر اموال خود را به دیگران انتقال دهد، در این صورت اتّحاد خصوم مصداق نمی یابد. ‌بنابرین‏ باید در نظر داشت که اتّحاد خصوم ‌به این امر منتهی می شود که احکامِ صادر شده تنها در حقّ همان کسانی حجّت خواهد بود که آن را طرح کرده‌اند و یا کسانی که با او در خصومت اتّحاد دارند و نمی توانند نسبت به اشخاص ثالث نیز حجّت باشند.

چنانچه در عقد نیز هر عقد با قراردادِ منعقد شده تنها برای طرفین الزام آور خواهد بود. این وصف در بدهکارانِ متضامن و میراث برانِ متعدد فراهم نمی آید، یعنی اگر یکی از شریکان و یا میراث بران در دادگاه زذح دعوا کردند، اگر حکم صادر شده به نفع همگی آنان باشد.آنگاه آنان حقّ خواهند داشت که به نفع خود در دادگاه طرح دعوا کنند. البته اتّحاد خصوم یکی از شذوط اعتبار امر مختوم بها است.

۱-۶-۳-۲ اتّحاد سبب (وحدت موضوع واقعه مجرمانه)

در اصول محاکمات آیین دادرسی عبارت از این است که سبب دو دعوای طرح شده یکی باشد، که یکی از موجبات ردّ دادخواست است. به عبارت دیگر وقتی می توان حکم صادر شده دربارۀ امری اعتبار امر مختومٌ بها) را نسبت به دعوایی دیگر تسرّی داد که سبب هر دو یکی باشد و مراد از سبب همان منشاء و خاستگاه قانونی حقّ مدعیّ به است. ‌بنابرین‏ مستاجری که از مؤجر تسلیم عین مستأجره را می طلبد، سبب دعوایش همان عقد اجاره است.اگر دعوای وی بر این اساس ردّ شود، ‌بنابرین‏ نمی تواند همان دعوا را دوباره مستند به عقد اجاره طرح کند، چرا که در هر دو دعوا اتّحاد سبب وجود دارد. امّا اگر در دعوای خویش به سبب دیگری استناد کند، قطعاً باید پذیرفته شود.