۲- منافع منفصله (مثل اجاره بهای خانه ای) تا زمان تلف مبیع بر عهده مشتری است. چون در زمان مالکیت مشتری بوده است.

۳- ضمان تلف مبیع قبل از قبض قابل اسقاط نیست واز قواعد امری است. چون وقتی مبیع تلف شد به طور قهری مسئول هستیم.

۴-۲- موجبات زوال حق حبس

پس از بیان موارد پیدایش حق حبس و شروط آن در فصل گذشته و اقسام آثار اعمال حق حبس در مبحث قبلی در مبحث حاظر سعی می شود موجبات زوال حق حبس را دو گفتار، گفتار اول اقسام اسقاط در عقد و گفتار دوم تسلم عوض از سوی طرف معامله، بیان نمائیم:

۴-۲-۱- اسقاط حق حبس

تأسیسات حقوقی در پی اغراض و مصالحی به وجود می‌آیند که مدنظر قانونگذاران در برقراری عدالت در جامعه می‌باشد برخی از حقوق موضوعه دارای مصلحتی طولانی مدت هستند که برآورده شدن آن مصالح به برقراری حق در مدت های طولانی تر کمک می‌کند ولی گاهی طولانی بودن مدت برقراری حق ، خود خلاف مصلحت یا نقص غرض است از آن جمله می توان از حق حبس نام برد که طبیعت آن موقتی بودن را ایجاب می‌کند . اصل بر این است که پس از حصول شرایط و پیدایش حق حبس همچنان باقی است مگر آنکه به سببی از اسباب ساقط گردد و زائل شود . ما در این مبحث به ذکر موارد و شرایط سقوط حق حبس درمعاملات خواهیم پرداخت :

۴-۲-۱-۱- اسقاط ضمنی در خود عقد

گاهی ذیحق به اراده خویش از اعمال حق حبس خود در صورت پیدایی آن ، در عقد بیع خودداری می‌کند . حق حبس را خواه به عنوان یک حق استثناء بر اصول بدانیم و خواه بر زمره قواعد حقوقی برشمریم در هر حال یک توانایی است و یک حق است که از قواعد نظم عمومی محسوب نمی شود بلکه از آثار بیع مطلق می‌باشد و متعاقدین می‌توانند با توافق یکدیگر به طور یک جانبه یا از طرف هر دو در زمان عقد اسقاط شود. چنین اسقاطی مطابق ماده ۱۰ ق . م و بر اساس عمومات و قواعد حقوقی معتبر و الزام آور می‌باشد و در صورت اسقاط حق حبس از یک طرف ، طرفی که حق او اسقاط شده است حق استناد به آن را ندارد و نمی تواند در صورت پیدایش شرایط قانونی حق حبس ‌به این حق استناد کند و مالی را که در اثر عقد انتقال یافته در تصرف خود نگه دارد .^[۱۹۳] اثر چنین اسقاط حقی همانند شرط ضمن عقدیست که طی آن شروط علیه ملزم به مبادرت به تسلیم ، قبل از تسلیم دیگری شده است هر چند از لحاظ نظری بین این دو تفاوت وجود دارد چرا که در شرط ابتدا به تسلیم ، اساساً توازن و تساوی در تسلیم به هم می‌خورد و مجالی برای پیدایش حق حبس باقی نمی ماند ولی در اسقاط حق حبس در ضمن عقد در واقع حق اعمال حبس از جانب اسقاط کننده از دست می رود .

اسقاط حق حبس در بیع گاهی صریحاً در عقد ذکر می‌گردد و عباراتی در ممنوعیت استناد اسقاط کننده به اعمال حبس ذکر می‌گردد و یا به هر عبارتی که صریحاً دلالت بر اسقاط کند در متن عقد درج می‌گردد و گاهی بدون آنکه تصریحی در عقد وجود داشته باشد اسقاط به طور ضمنی انجام می شود . مثلاً عقد بیع مبتنی بر اسقاط حق حبس ، منعقد می شود و یا قیود و شرایطی در عقد گنجانده می شود که ناسازگار با اعمال حق حبس است مانند مؤجل بودن پرداخت ثمن یا تسلیم مؤخر مبیع . پس در نتیجه اگر حق حبس به طور مطلق در عقد اسقاط شود و مشخص نگردد که منسوب به کدام طرف است ظاهر این است که هر دو طرف حق حبس خود را در عقد اسقاط نموده اند چرا که هیچ گونه ترجیحی در انصراف اسقاط به یک طرف مثلاً بایع وجود ندارد و حتی عین بودن مبیع نمی تواند تأثیری در مقام داشته باشد و اگر اسقاط مطلق بود یا مشخص گردید که از هر دو طرف صورت گرفته است هیچ کدام از متبایعین حق اعمال حق حبس یا استناد به آن را ندارند اثر این اسقاط دوجانبه به آن است که هر دو طرف ملزم به تسلیم بدون در نظر گرفتن تسلیم دیگری می‌شوند و در وجوب تسلیم مجزی و مطلق و مستقل حاصل می‌آید که در صورت عدم تسلیم یا تأدیه، قاضی بدون توجه به موقعیت دیگری، ممتنع را اجبار به تسلیم می کند .

۴-۲-۱-۲- اسقاط صریح یا ضمنی پس از عقد

اگر متبایعین در هنگام انعقاد بیع حق حبس خود را ساقط نکرده باشند فرض بر این است که هر دو طرف می‌توانند از تسلیم ، مادامیکه طرف مقابل حاضر به تسلیم نشده است خودداری کنند با این حال هیچ چیز مانع از آن نخواهد شد که پس از عقد بتوانند از اعمال حق خود در حبس مبیع یا ثمن صرف نظر نمایند زیرا مبنای حق توانایی و اختیار داشتن ذیحق در انجام و عدم انجام عمل است . نکته قابل ذکر اینکه برخی کتب حقوقی ایران و دیگر کشورها بجای عنوان اسقاط از واژه اعراض استفاده شده است امّا حجه الاسلام محقق داماد در کتاب قواعد فقه آورده اند که موضوع اعراض عین و موضوع ابراء دین و موضوع اسقاط حق است ظاهراًً استعمال اعراض در معنای صرف نظر کردن از اعمال حق حبس بدون توجه به مفهوم حقوقی آن در ما نحن فیه بدون اشکال باشد امّا واژه اسقاط صحیح تر بنظر می‌رسد . اعراض از حق حبس مانند اسقاط آن می‌تواند به طور صحیح و از طریق اعلام قصد اعراض شفاهاً یا کتباً انجام شود یا در قراردادی جداگانه و یا به صورت شرط ضمن عقد دیگری مورد توافق قرار گیرد و می‌تواند به طور ضمنی از رفتار طرفین استنباط گردد . همچنین می‌تواند مطلق یا شروط نباشد. امّا ذکر این نکته ضروری است که اعراض خلاف فرض حقوقی است و برای اثبات آن مدعی باید قرائن قطعی ارائه نماید .

۴-۲-۲- تسلیم عوض از سوی طرف معامله

یکی از موارد اساط حق حبس تسلیم عوض از سوی احدی از طرفین معامله می‌باشد که در این صورت دیگر جایی برای اعمال حبس وجود نخواهد داشت، با این وجود می‌خواهیم در گفتار می‌خواهیم صور مختلف تسلیم و چگونگی اعمال حق حبس در برابر آن را مورد بیان قرار دهیم:

۴-۲-۲-۱- تسلیم تمام عوض