1. ماده ۶۳۵ قانون مدنی: عاریه عقدی است که به‌موجب آن احد طرفین به‌طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. ↑

      1. ماده ۶۵۶ قانون مدنی: وکالت عقدی است که به‌موجب آن‌یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. ↑

    1. ماده ۶۷۸ قانون مدنی ↑

    1. . کاتوزیان ناصر.۱۳۹۰٫ عقود معین. جلد ۳٫ چاپ هفتم؛ امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۳۹- ۲۴۰٫ ↑

    1. . شهیدی مهدی.۱۳۸۶٫ تشکیل قراردادها و تعهدات. جلد اول. ص ۳۱۴٫ ↑

    1. . سایر نویسندگان حقوق مدنی به هنگام بحث از عقد وکالت به طبیعت اثر حقوقی آن هیچ اشاره‌ای ننموده‌اند. ↑

    1. . لنگرودی جعفر.۱۳۸۰٫ فلسفه حقوق مدنی. جلد دوم. ص ۲۵۶٫ ↑

    1. . طباطبایی یزدی محمود.۱۳۹۲٫ عروه‌الوثقی. ترجمه قمی ع، جلد دوم. ص ۱۱۹٫ ↑

    1. . از ظاهر قانون مدنی نیز می‌توان عهدی بودن وکالت را استنباط نمود، زیرا مقنن در مبحث دوم از فصل مربوط به وکالت از تعهدات وکیل و در مبحث سوم همین فصل از تعهدات موکل بحث نموده است، امری که ظهور در عهدی بودن عقد وکالت دارد. بااین‌وجود چنان که در متن گفته شد اذنی بودن وکالت در قانون مدنی قوی‌تر به نظر می‌رسد. ↑

    1. . جایز بودن وکالت حکمی است که مقنن ما از فقه اقتباس نموده است. ↑

    1. بروجردی عبده محمد.۱۳۷۷٫ حقوق مدنی. چاپ چهارم. ص ۳۵۶٫ ↑

    1. کاشانی محمود.۱۳۸۸٫ قراردادهای ویژه.. چاپ اول. تهران. ص ۱۱٫ ↑

    1. لنگرودی جعفر.۱۳۸۰٫ همان. ص ۱۳۸٫ ↑

    1. کاشانی محمود.۱۳۸۸٫ اثر فوت موکل بر قرارداد وکالت. مجله قضاوت،۵۸: ۴۲-۴۰٫ ↑

    1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۹۴٫ ↑

    1. کاشانی محمود.۱۳۸۸٫ همان. ص ۱۱٫ ↑

    1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ عقود معین. جلد چهارم. چاپ ششم. ص ۱۳۳٫ ↑

    1. نوین پرویز.۱۳۸۷٫ همان. ص ۸۸٫ ↑

    1. نوین پرویز.۱۳۸۷٫ همان. ص ۹۶٫ ↑

    1. عدل مصطفی.۱۳۸۵٫ حقوق مدنی. چاپ هفتم. ص ۳۳۲٫ ↑

    1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۹۶٫ ↑

    1. کاشانی محمود.۱۳۸۸٫ همان. ص ۱۱۲٫ ↑

    1. کاتوزیان ن.۱۳۸۹٫ همان. ص ۱۴۳٫ ↑

    1. وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به‌جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد. ↑

    1. محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آن‌ ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد. ↑

    1. صفایی حسین، مرتضی قاسم‌زاده.۱۳۸۵٫ اشخاص و مهجورین. چاپ دوازدهم؛ امامی حسن.۱۳۸۴٫ حقوق مدنی. جلد ۵٫ چاپ هجدهم. ص ۲۵۲٫ ↑

    1. معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه‌ ولی یا قیم او اعم از این‌که این اجازه قبلاً داده‌شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است. ↑

    1. امامی حسن.۱۳۸۴٫ همان. ص ۲۵۸٫ ↑

    1. مستنبط از مواد ۶۶۲ و ۶۸۲ قانون مدنی ↑

    1. ماده ۷- به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود:…۳ – کسانی که سن آن‌ ها کمتر از ۲۵ سال است…۷ – اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومیت هستند. ↑

    1. . الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وکیل تسخیری با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب- وکیل تسخیری قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور وی یا همسر او باشد. ج- وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد. ‌د- وکیل تسخیری سابقاً در موضوع دعوای اقامه‌شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد. ‌و- وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
      ↑

    1. .لازم به ذکر است که ارجاع وکالت معاضدتی به کارآموزان وکالت به دلالت ماده ۴۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ممنوع است. ↑

    1. . در اجرای ماده ۲ قانون وکالت سال ۱۳۱۵ وبه تجویز ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بمنظورتنظیم امور مربوط به صدورجوازوکالت اتفاقی و شرایط درخواست آن، آیین‎نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) در سای ۱۳۸۷ به تصویب رسید. ↑

    1. . متخلف به مجازات انتظامی درجه ۵ (ممنوعیت از سه ماه تا سه سال) محکوم خواهد شد. ↑

    1. طاهری حبیب الله.۱۳۷۵٫ حقوق مدنی، جلد ۴، چاپ اول. ص ۴۰۸٫ ↑

    1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۳۰۹٫ ↑

    1. کاتوزیان ن.۱۳۸۹٫ همان. ص ۱۷۸٫ ↑

    1. کاشانی محمود.۱۳۸۸٫ همان. ص ۱۷۹٫ ↑

    1. ماده ۶۸۳ قانون مدنی: هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به‌طورکلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به‌جا آورد مثل‌اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود. ↑

    1. ۱ معین حسن.۱۳۶۹٫ همان. ص ۱۳۹٫ ↑

    1. معین حسن.۱۳۶۹٫ همان. ص ۱۴۰٫ ↑

    1. کاتوزیان ن.۱۳۸۶٫ قواعد عمومی قراردادها. جلد دوم. ص ۱۹۸٫ ↑

    1. نهرینی فریدون.۱۳۹۰٫ ماهیت و آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران. ص ۲۷۸٫ ↑

    1. کاتوزیان ن.۱۳۸۶٫ ص ۲۵۹٫ ↑

    1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۶٫ همان. ص ۲۱۱٫ ↑

    1. فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود. ↑

    1. ماده ۳۸۷ قانون مدنی ↑

    1. ماده ۲۶۴ قانون مدنی: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:۱٫٫٫۲ – به وسیله اقاله ۳٫٫٫ ↑

    1. استعفا در لغت به معنی تقاضای کناره‌گیری از کار است (عمید، ۱۳۶۹، همان. ص ۱۶۸). ↑

    1. عدل مصطفی.۱۳۸۵٫ همان. ص ۳۴۰؛ کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان، ص ۲۰۰؛ امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۳۸ ↑

    1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان. ص ۲۰۰٫ ↑

    1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان. ص ۲۰۰٫ ↑

    1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۳۸٫ ↑

    1. نوین پرویز.۱۳۸۷٫ همان. ص ۱۹۱٫ ↑

    1. برای اطلاع بیشتر رجوع شود (به کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان) ↑

    1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۳۸٫ ↑

    1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۳۸٫ ↑

    1. منظور از جلسه دادرسی اعم از جلسه اول دادرسی و جلسات احتمالی بعدی است. ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...