فصل دوم:

جرم انگاری حدود در قانون مجازات اسلامی

مبحث اول : تعریف و موارد حد در قانون مجازات اسلامی

در کتب لغت حد به معنی مرز ذکر شده است. راغب گوید: حد، واسطه میان دو چیز است که از اختلاط آندو جلوگیری می‌کند و اصل معنی آن چنانچه از قاموس‌اللّغه و صحاح‌اللغه معلوم می‌شود به معنی منع و دفع است و مرز را از آن جهت حد گویند که میان دوشی واقع شده است و مانع از اختلاط است. به تصریح راغب تسمیه حد زنا و حد خمر آن است که مرتکب را از ارتکاب جدید باز می‌دارد و نیز دیگران را از ارتکاب آن منع می‌کند.

معنی اصطلاحی حد نیز با الهام از معنی لغوی قریب به همان معنی می‌باشد و در اصطلاح فقها با تعابیر و تعاریف مختلف بیان شده است. به دو نمونه از آن اشاره می‌شود.^[۸۲]

«کل ماله عقوبه مقدره یسمی حدا و مالیس کذلک یسمی تعزیرا»

هر جرمی که مجازات معین داشته باشد حد نامیده می‌شود و هر جرمی که مجازات معین نداشته باشد تعزیر نامیده می‌شود.

و قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف حد همانند تعریف فوق را آورده است «حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است».^[۸۳]

و غالب فقها تعاریف مشابه و یکسانی از حد ارائه کرده‌اند مبنی بر اینکه حد مجازاتی است که شارع مقدس میزان و نوع و کیفیت آن را تعیین نموده است.

با توجه به تعریفی که از نظر فقها بیان شده است بهتر است نوع جرائمی که مجازات حد را به دنبال دارد توضیح داده شود. یعنی چه نوع جرائمی چنین مجازاتی در پی دارند. چون همان‌ طور که در تعریف آمده در جرائم حدی، میزان مجازات مشخص است ولی اینکه کدام جرمها مجازات حد دارد بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.

بعضی تعداد جرائم حد را شش مورد بیان کرده‌اند که عبارتند از: زنا، شرب خمر و سرقت و قطع طریق قذف و غیر از شش مورد بقیه جرایم را جزء جرائم قابل تعزیر شمرده‌اند.^[۸۴] به نظر محقق حلی (ره) جرائم از قبیل ارتداد نیز حد ندارد و جزء جرائم قابل تعزیر است. و بعضی از فقها جرائم مستوجب حد را تا شانزده مورد ذکر نموده‌اند،^[۸۵] بین فقها اهل سنت نیز در تعداد جرائم مستوجب حد اختلاف نظر وجود دارد. شافعی هفت مورد را موجب حد می‌داند در حالی که حنفی پنج مورد را با استناد به آیات قرآن بیان می‌کند و امام مالک هشت مورد ذکر ‌کرده‌است.^[۸۶]

قانون مجازات اسلامی ایران هشت باب در جرائم مستوجب حد تنظیم نموده است که عبارتند از:

۱ـ زنا

۲ـ لواط

۳ـمساحقه

۴ـ قوادی

۵ـ قذف

۶ـ مسکر

۷ـ محاربه و فساد فی‌الارض

۸ـ سرقت

این قانون جرائمی مانند ارتداد و بعضی موارد دیگر را در زیر مجموعه جرائم مستوجب حد بیان نکرده است و جزء جرائم قابل تعزیز شمرده است. از ماده ۶۳ ق، م، ا تا ماده ۲۰۳ ق، م، ا یعنی ۱۴۰ ماده به باب حدود اختصاص داده شده و برای هر کدام از جرائم مستوجب حد تعریف و شرایطی ذکر گردیده که برای رعایت اختصار از ذکر و بیان آن ها خودداری نموده و به قانون مجازات اسلامی ارجاع می‌گردد در قسمت موجبات و شرایط هر یک از جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی موارد تکراری زیادی وجود دارد که در صورت اصلاح مواد می‌توان آن ها را به عنوان شرایط کلی حاکم بر جرائم مستوجب حد در یک قسمت مشخص بیان نمود.

مبحث دوم: شرایط عمومی حد در قانون مجازات اسلامی

مواردی که شرایط لازم بر ثبوت حد، تکرار شده عبارتند از:

۱ـ ‌در مورد جرم زنا در ماده ۶۴ ق، م، ا می‌گوید: زنا در صورتی مستوجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

۲ـ در ماده ۱۱۱ ق، م،ا: لواط در صورتی موجب قتل می‌شود که فاعل و مفعول، بالغ، عاقل، مختار باشند.

۳ـ در ماده ۱۳۰ ق، م، ا: حد مساحقه ‌در مورد کسی ثابت می‌شود که بالغ، عاقل، مختار، و دارای قصد باشد.

۴ـ در ماده ۱۳۶ ق، م، ا: ‌در مورد قوادی شرایطی ذکر نشده است ولی طبق م ۴۹، ق، م،ا کسی که عقل و اراده و اختیار نداشته باشد مستحق حد و مجازات نخواهد بود.

۵ـ در ماده ۱۴۶ ق، م، ا: قذف در مواردی موجب حد می‌باشد که قذف کننده بالغ، عاقل و

مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ، مسلمان و عفیف باشد، در صورتی که قذف کننده و یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمی‌شود.

۶ـ در ماده ۱۶۶ ق، م، ا: حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بوده و حرام بودن آن را بداند و م ۱۶۷ ق، م، ا استثناء بر ماده فوق است.

۷ـ بند الف م ۱۸۹ ق، م، ا: … به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد. مسلماً همین شرایط برای خود محارب نیز لازم است تا عامل آن قابل تعقیب باشد

۸ـ در ماده ۱۹۸ ق، م، ا سارق باید بالغ و عاقل و با اراده و اختیار و آگاهی و … باشد.

با توجه به توضیحاتی که ‌در مورد جرائم مستوجب حد ارائه شد و شرایط و موجبات اثبات آن ها بیان گردید بخوبی این ایراد بر قانون‌گذار وارد است که با آوردن آن شرایط در ضمن مواد مختلف موجب اطاله و حجیم تر شدن مواد قانون شده است و این نقص بر شیوه قانون‌گذاری خواهد بود. چرا که قانون خوب باید تا آنجا که ممکن است موجز و کوتاه و صریح و کامل بوده و در عین حال این موارد را در متن قانون رعایت کرده باشد.

برای اصلاح قانون می‌توان این پیشنهاد را داد که به جای چنین پراکندگی که در چندین مورد تکرار شده است شرایط حاکم بر جرائم مستوجب حد در ضمن یک ماده آورده شود و تفاوت‌ها نیز در ضمن تبصره‌های آن ذکر گردد.

مثلاً در ضمن یک ماده چنین بیان شود.

«جرائم زنا، لواط، قذف، مساحقه، قوادی، شرب خمر، محاربه و فساد فی‌الارض و سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که مرتکبین آن جرائم دارای شرایط بلوغ، عقل، اختیار و قصد باشند».

اگر در مواردی شرایط دیگری نیز لازم باشد ضمن تبصره‌های مختلف آورده شود.

بر خلاف انتظار، قانون‌گذار به طور مرتب شرایط لازم برای ثبوت حد را تکرار نموده است که می‌تواند با بررسی و بازنگری مجدد اصلاح گردد.

مبحث سوم: راه های اثبات حد در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی در باب حدود وقتی راه ها و شرایط اثبات جرم را بیان می‌کند هر چند که آن شرایط یکسان هستند اما در هر ماده تکرار شده است. برای نمونه به مواردی اشاره می‌شود:

۱ـ در باب زنا ماده ۶۸ ق، م، ا: «هر گاه زن و مردی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کنند محکوم به حد خواهند بود و اگر کمتر از ۴ بار اقرار نمایند تعزیر می‌شوند».

۲ـ در باب لواط ماده ۱۱۴ ق، م، ا: حد لواط با چهار بار اقرار نزد «حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت می‌شود».