‌بنابرین‏، به طور کلی جهل در حدود رافع حد و مجازات است. زیرا قاعده درء عام است و این عمومیت تخصیص بردار نیست و اگر صورت جاهل مقصر ملتفت از آن خارج شود، اصلاًاین قاعده لغو خواهد شد.

۲-۴- جایگاه جهل در جرائم تعریف شده در فقه

۲-۴-۱- جرائم مستوجب حد

با ملاحظه عموم ادله و روایات و نظرات فقها به نظر می‌رسد در حدود اصل بر عدم مسئولیت جاهل است مگر در خصوص جاهل مقصر ملتفت. در این خصوص چند نظر وجود دارد : برخی معتقدبه عدم رافعیت هستند زیرا چنین فردی می‌داند که امر مشتبه است و با اندکی جستجو می‌تواند شبهه را زایل کند ولی با علم ‌به این امر باز هم مرتکب می‌شود و برخی معتقدند که در این خصوص نباید حد را جاری کرد زیرا این مورد از عموم جهل خارج نیست اگر چه احتمال حرمت می‌دهد ولی در عین حال یقین ندارد و وقتی یقین نداشته باشد قاعده « تدرء الحدود بالشبهات » جاری می‌شود (ساریخانی و کرمی گلباغی، ۱۳۸۹، ص ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ ). لذا با استناد به آیات و روایات و ادله‌ای که فقها ارائه کرده‌اند به طور مطلق می‌توان گفت اصل بر رافعیت در جرائم مستوجب حد می‌باشد هرچند در خصوص جاهل مقصر ملتفت اختلافاتی وجود داردلکن به نظر می‌رسد جاهل مقصر ملتفت را نه به عنوان جرم مستوجب حد بلکه به عنوان تقصیر در تعلم بتوان مسئول دانست.

۲-۴-۲- جرائم مستوجب قصاص

اصولاً جرایم مستوجب قصاص از جرایم طبیعی و فطری است و اگر کسی نسبت به جرم بودن اصل آن، ادعای جهل کند، مسموع نیست و مرتکب، عالمانه و عامدانه عمل مجرمانه‌ای را که مستوجب قصاص می‌باشد، انجام داده است. مشهور فقهی امامیه قاعده درء را شامل قصاص نمی‌دانند (ساریخانی و گلباغی، ۱۳۸۹، ص ۷۵) به نظر برخی از فقها، چون قصاص از جمله حق الناس بوده و مبنای حقوق الناس نیز مداقه است، از این رو چنانچه شبهه‌ای در باب قصاص عارض شود، نمی‌توان ‌به این قاعده تمسک نمود. (محقق داماد، ۱۳۹۱، ص ۸۱ ). البته گفتنی است که جهلی که تأثیری در قصاص ندارد عدم آگاهی از حکم است ‌بنابرین‏ اشتباه نسبت به موضوع، هرگاه منتهی به نفی عنصر روانی در مجرم شود، در همه نظام‌های حقوقی، رافع مسئولیت کیفری دانسته شده است (میرمحمد صادقی، ۱۳۹۰، ص ۳۲۰) برخی نیز معتقدند جهل به حکم در قصاص به استناد روایات وارده از پیامبر اکرم (ص) با توجه به اینکه قصاص نیز از حدود می‌باشد با شبهه درء می‌گردد که در مقابل آن مشهور فقیهان امامیه قاعده « درء » را شامل قصاص نمی‌دانند (ساریخانی و کرمی گلباغی، ۱۳۸۹، ص ۷۵) لذا به نظر می‌رسد در جهل حکمی در جرائم مستوجب قصاص به لحاظ بدیهی و طبیعی بودن قبح و داشتن بار مسئولیت در جرائم نتوان قاعده درء یا قاعده قبح عقاب بلا بیان را جاری دانست.

۲-۴-۳- جرائم مستوجب تعزیری

هرچند جرائم تعزیری در کتب فقهی به مانند حدود مورد بحث قرار نگرفته‌اند و لکن به استناد قواعد کلی حاکم بر حقوق کیفری اسلام مستنبط است که جهل به حکم در این سنخ از جرائم مانند حدود، موجب عدم تحقق مسئولیت کیفری باشد (ساریخانی و کرمی گلباغی، ۱۳۸۹، ص ۷۷) آن گونه که از اطلاق دلائل و مستندات فقهی استفاده می‌شود وبرخی نیز به لحاظ گستره اطلاق رفع مالایعلمون تعزیرات را شامل آن می‌دانند (درویش پور، ۱۳۸۶، ص ۲۷۹ ).

فصل سوم

« جهل به حکم از منظر حقوق »

۳-۱- کلیات

در حقوق عرفی معاصر، این اصل و قاعده مسلم شده که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست (محقق داماد، ۱۳۸۷، ص۵۴) و جز در موارد خاص کسی نمی‌تواند ادعا کند که نسبت به قانون بی اطلاع بوده و بخواهد از این طرفند خود را از مسئولیت مبرا سازد و برای این موضوع اقتضائات و دلایلی مطرح کرده‌اند مانند حفظ نظم عمومی و برخی موارد دیگر. با این وجود نکاتی در خصوص این قاعده قابل تأمل است. نخست اینکه ‌به این موضوع به صراحت در قوانین موضوعه (تا قبل از قانون مجازات ۱۳۹۲) پرداخته نشده است و این قاعده از نتایج و آثار عملی بعضی از مواد قانونی مانند ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ که اشعار می‌دارد قوانین پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. اینگونه برداشت می‌شود و دوم اینکه این موضوع یعنی نپذیرفتن ادعای جهل از طرف متهم بواسطه این قاعده علاوه بر اینکه در ظاهر با آنچه که در فقه اسلامی تحت عنوان قاعده قبح عقاب بلا بیان که جهل به حکم نتیجه حاکمیت و اجرای این قاعده است (محقق داماد، ۱۳۹۱، ص ۲۵) ؛ در تعارض و از طرفی با واقعیات کنونی جامعه به دلیل کثرت قوانین و تخصصی بودن فهم مواد قانونی که بعضاً در برخی موارد برای اهل فن نیز دشوار و نیازمند گذراندن دوره های خاص بوده و عدم دسترسی اکثر مردم به روزنامه رسمی و احساس تلقی غیر ضروری بودن بیشتر قوانین برای مردم ودیگر موارد وجود دارد. با این تفاسیر چنین فرض می‌شود که افراد جامعه از قوانین اطلاع دارند و ادعای جهل نسبت به قانون از آنان پذیرفته نمی‌شود. البته ذکر این نکته ضروریست که در حقوق جزا اصلی وجود دارد بنام « اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها » که در مباحث حقوقی کیفری حقوق ‌دانان در عمومات جرائی به مراتب به آن پرداخته‌اند. می‌توان این اصل را با قاعده قبح عقاب بلا بیان که در فقه مطرح است مقایسه نمود. در هر حال می‌توان گفت جهل به قانون نتیجه حاکمیت و اجرای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها است و لذا جهل به قانون مرتبه بعد از این اصل است به عبارتی اصل بر قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها است و این جرائم و مجازات‌های قانونی نیز باید به اطلاع مردم رسانده شود. در این فصل به اقتضائات که در جهت توجیه استناد به قاعده « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست » می‌توان مطرح نمود و ایرادات وارد بر قاعده و در نهایتاًً به وجه مشترک بین دیدگاه فقهی و حقوق عرفی اشاره می‌کنیم :

۳-۲- اقتضاعات پذیرش « قاعده جهل به حکم رافع مسئولیت نیست »

۳-۲-۱- حفظ وتحکیم نظم عمومی

در این خصوص اظهار ‌داشته‌اند که نمی‌توان ادعای جهل به قانون را در تمام موارد پذیرفت ؛ زیرا چنین کاری موجب هرج و مرج در دستگاه قضایی و به تبع آن جامعه می‌شود و در واقع نظم عمومی را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد (پور الله یار، ۱۳۸۵، ص ۴۷).

۳-۲-۱-۱- جلوگیری از اطاله دادرسی