ب) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق شروع به جرم کلاهبرداری

از توجه به عنصر قانونی مربوط به شروع به کلابرداری به نظر می‌رسد ۳ شرط مهم برای تحقق این جرم ضروری باشد که عبارتند از :

۱-متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری

لزوم این شرط از صدور ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشاء اختلاص و کلاهبرداری استنباط می شود این ماده قبل از بیان برخی از مصادیق جرم کلاهبرداری از عبارت « هر کس از راه حیله و تقلب » استفاده ‌کرده‌است ، این مقید به همه مصادیق ذکر شده بعدی از قبیل « فریب دادن مردم به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم » یا به « داشتن اموال و اختیارات واهی » یا « ترساندن آن ها از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع ) یا « اتخاذ اسم با عنوان مجهول » و یا « استفاده از وسایل تقلبی دیگر » نشری پیدا می‌کند ، ‌به این بیان که در شروع به جرم کلاهبرداری تشبث و توسل به چنین رفتارهایی باید همراه و توام با یک سلسله صحنه سازی ها و مانورهای متقلبانه باشد . ‌بنابرین‏ دادگاه بایستی در حکم خود چگونگی عمل متهم را برای گرفتن وجه از شاکی بیان نماید تا معلوم شود تقلبی که وسیله مورد استفاده قرار داده شده چه بوده است ^[۵۸]

البته ضابطه تشخیص این شرط ، جنبه نوعی داشته و وسایل مورد استفاده مرتکب باید به نحوی باشد که بر اساس قضاوت عرف متقلبانه محسوب گردد . لذا هدف اقدام به گرفتن وجه برای وارد کردن آن ها به خدمت دولتی ^[۵۹]و صرف اقدام به اخذ وجه ^[۶۰]و اقدام به گران فروشی ^[۶۱]مشمول عنوان « شروع به جرم کلاهبرداری » نمی گردد زیرا این اعمال « عرفاً » متقلبانه محسوب نمی گردد .

مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات …. پر از ذکر نمونه هایی از وسایل متقلبانه با ذکر عبارت « …. به یکی از وسایل و ذکور و یا وسایل تقلبی دیگر … مال دیگری را برد » به وضوح مشخص کرده که در جرم شروع به کلاهبرداری ، توسل به وسایل و عملیات متقلبانه برای بردن مال غیر از ناحیه مرتکب جرم ، حقیری نبوده و محدود به مصادیق مذکور بر ماده فوق الاشاره نمی باشد . یک قلمرو این قبیل اقدامات و مانورهای متقلبانه ، متناسب یا تحولات و گسترش مناسبات و پیشرفت های علمی وقتی و سود استفاده از موقعیت های اجتماعی و اقتصادی و غیره روز به روز توسعه یافته و هر روز نمونه های جدیدی از توسل به وسایل متقلبانه برای ارتکاب شروع به جرم کلاهبرداری مورد استفاده مرتکبان قرار می‌گیرد . ‌بنابرین‏ سوء استفاده از هر گونه وسیله ای که « عرفاً » وسیله متقلبانه محسوب می‌گردد از قبیل ایجاد خطر مصنوعی برای گرفتن پول از شرکت بیمه ، تظاهر به معلولیت یا ناتوانی جهت دریافت مزایا و اعانات ، جعل مدارک جانبازی و ارائه آن به بنیاد جانبازان برای دریافت تسهیلات و کمک های در نظر گرفته شده ایجاد تصادف مصنوعی بین دو وسیله نقلیه و ارائه مدارک مربوط به شرکت بیمه برای اخذ غرامت ، توسل به رمّالی برای سوء استفاده مالی از دیگری می‌تواند موجب تحقق یکی از شرایط شروع به جرم کلاهبرداری محسوب گردد. ^[۶۲]

لازم به ذکر است گاهی وسایل مورد استفاده مرتکب « شروع به جرم کلاهبرداری » از نظر شکل متقلبانه محسوب می شود مانند اینکه شخص بنام واسطه معامله ، زمین ملکی غیر را که مرغوبتر بوده تحت عنوان اینکه ملک فروشندع است به عنوان خریدار ارائه می‌دهد . چنانچه طرفین در انجام معامله به توافق نرسند اقدام واسطه معامله در معرفی زمین دیگری بجای زمین مورد معامله را می توان توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر تلقی نمود . از سویی دیگر زمانی ممکن است وسله مورد استفاده مرتکب از لحاظ شکل و ظاهر کاملاً صحیح و بدون خدشه ولی به اصطلاح « خالی از وجه » باشد و مورد استفاده متقلبانه قرار گیرد . مثلاً شخص الف که مبلغ دو میلیون ریال از شخص ب طلبکار است پس از وصول طلب خویش ، از استرداد سند بدهی به او خودداری می کند . متعاقباً به استفاده همین سند به اصطلاح « خالی از وجه » مبادرت به طرح دعوی علیه (ب) می کند . شخص (ب) در مقام دفاع با توسل به ادله قانونی موفق به اثبات بودن ادعای (الف) می‌گردد و در صورت اعلام شکایت (ب) این اندازه اقدام (الف) تحت عنوان شروع به جرم کلاهبرداری قابل تعقیب کیفری خواهد بود . زیرا در ما تحت فیه (الف) به استناد سندی مبادرت به طرح دعوی نموده که آن سند از نظر ماهیت مخدوش و فاقد اعتبار قانونی است ‌بنابرین‏ اقامه دعوی واهی در راستای دریافت وجه مندرج در سند خالی از وجه اقدامی متقلبانه برای دارا شدن ناعادلانه است بدیهی است اثبات متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مرتکب در بزه شروع به کلاهبرداری ، بنابر قاعده کلی به عهده مقام تعقیب کننده در سیستم دادگاه های عمومی و دادستان در نظام دادرسی مختلط خواهد بود . ^[۶۳]

۲-امکان اغفال و فریب خوردن قربانی

شرکت دیگری که برای تحقق شروع به کلاهبرداری لازم است «امکان اغفال » و فریب طرف مقابل (قربانی) است. یعنی این امکان وجود داشته باشد که قربانی جرم مال خود را باطیب خاطر ولی در نتیجه فریب خوردن در اختیار مرتکب قرار دهد. ضابطه ای که برای احراز این شرط اعمال می شود «عملا » وجود داشته باشد.‌بنابرین‏ صرف متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مرتکب در صورتی که امکان گول خوردن قربانی «عملا» وجود نداشته باشد از برای تحقق « شروع به جرم کلاهبرداری » کافی نیست. بدینترتیب کسی که با توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری داروی بیهوشی را آب وانموده و به دیگری می خوراند، اما موفق به بردن مال وی نمی شود نمی توان به عنوان شروع کلاهبرداری محکوم نمود. زیرا در فرض بیهوش شدن قربانی، امکان اغفال وی وجود ندارد و ممکن است مرتکب تحت عنوان «شروع به سرقت» تحت تعقیب قرار گیرد.^[۶۴]

همان گونه که ذکر شد «امکان اغفال » در شروع به کلاهبرداری کافی است و لازم نیست حتما محبنی علیه اغفال نشده باشد این شرط مواردی که محبنی علیه از ابتدا علم به متقلبانه بودن اعمال مرتکب دارد را از مصادیق شروع به جرم خارج می‌کند. لبکن اگر علم محبنی علیه علیه بعد از انجام بخشی از جرم عملیات متقلبانه حاصل شود و مانع رسیدن مرتکب به اهداف خود گردد شروع به جرم واقع شده است. بدین ترتیب هرگاه خریدار زمین بداند که زمینی که فروشنده یا دلال به وی نشان می‌دهد همان زمین مورد معامله نیست، بلکه نامرغوب تر از آن است ولی با این حال اقدام به انجام معامله کند در صورت عدم حصول نتیجه، بعدا نمی تواند درخواست تعقیب فروشنده و یا دلال را تحت عنوان شروع به کلاهبرداری نماید.^[۶۵]