اما واقعیت این است که در توسعه و بالندگی یک صنعت بایستی همه ارکان های آن صنعت دست به دست هم دهند تا رشد و توسعه مورد نظر تحقق یابد. هر چند این بیان نقش بیمه مرکزی ایران را نفی نمی کند اما بایستی در نظر داشت بیمه مرکزی ایران در سال‌های اخیر برنامه ها، طرح ها و اقدامات مؤثری را در راستای عهده داری نقش حاکمیتی و هدایت و نظارت صنعت انجام داده است تا متناسب با چشم انداز ۲۰ ساله کشور، طرح تحول اقتصادی کشور، روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و متعاقب آن فرمان ده ماده ای رئیس جمهوری، طرح تحول صنعت بیمه راطوری آماده و اجرا نماید که صنعت بیمه کشور را به گونه ای توسعه دهد که با سایر ارکان و عوامل و حوزه های اقتصادی و اجتماعی کشور همخوانی داشته باشد. البته شاید بتوان گفت که تا چند سال پیش بیمه مرکزی ایران به عنوان نهاد اصلی متولی صنعت بیمه کشور آن گونه که باید وشاید نقش خود را ایفا ننموده است اما با گام‌هایی که اخیراً در این نهاد برداشته می شود، امیدآن می رود که درآینده نزدیک شاهدتحولات اساسی درصنعت بیمه باشیم.

• شبکه فروش بیمه (شعب و نمایندگی های بیمه و کارگزاریها):

با توجه به اینکه در حال حاضر مکانیزم اصلی ارائه خدمات مناسب به مشتریان خدمات بیمه ای و نیز توسعه صنعت بیمه از طریق گسترش شبکه فروش این صنعت امکان پذیر است، به نظر می‌رسد که توسعه این شبکه تا چند سال پیش از کیفیت لازم برخوردار نبوده و عمدتاً با نگاه کمی و بدون لحاظ نمودن اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده نمایندگی توسعه یافته است. بر این اساس همان گونه که گفته می شود، شرکت‌های بیمه از شبکه های فروش خدمات بیمه ای غیر علمی و سنتی برخوردارند همین وضعیت در نمایندگی ها و کارگزاری های بیمه هم وجود داشته است. بعد از واگذاری نمایندگی به شرکت‌های بیمه هم به مسئله آموزش و توسعه آن ها توجه چندانی نشده است. البته اخیراً با تصویب قانونی که به موجب آن اعطای نمایندگی بدون آزمون متمرکز و بر حسب صلاحیت متقاضی و به تشخیص شرکت بیمه و با تأکید بر گذراندن دوره های آموزشی مرتبط انتظار می رود این وضعیت بهبود نسبی پیدا کند.

شبکه نمایندگی شرکت‌های بیمه به سبب غلبه دیدگاه سنتی بر آن ها و عدم برخورداری از دانش کافی در زمینه فروش و بازاریابی خدمات بیمه ای، از روش های بازاریابی مناسب و منسجمی برای کار خود استفاده نمی کنند، ارتباط مناسبی با مشتریان خود نمی توانند برقرار کنند، و در برخی موارد به رقابت ناسالم در محدوده نمایندگی های همکار خود می پردازند. یکی دیگر از چالش‌های اساسی فضای کسب وکار بیمه درحوزه نمایندگی ها،تنشی است که همواره بین شرکت بیمه ‌و نمایندگی های آن بر سر نرخ­های صدور بیمه نامه و کارمزدهای مربوطه وجود دارد. بنا به اظهارات نمایندگی­های شرکت­های بیمه نرخ های موجود ناعادلانه بوده و انگیزاننده برای فعالیتی اثربخش در زمینه فروش خدمات بیمه­ای نمی ­باشد و لازم است این مسئله از سوی شورای عالی بیمه مورد بازنگری قرار گیرد و استاندارد معینی برای آن تعریف شود.

• رقابت شرکت‌های بیمه:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تا قبل از دهه ۸۰ ، خدمات بیمه ای در انحصار چهار شرکت دولتی ایران، آسیا، البرز و دانا بوده است. از این زمان به بعد با گسترش فضای فعالیت برای شرکت‌های خصوصی، این شرکت‌ها شروع به فعالیت در بازار بیمه کشور نموده اند و فضای رقابت بیمه کشور را وارد عرصه جدیدی کرده‌اند. با این حال واقعیت این است که امروز با وجود فعالیت ۲۲شرکت خصوصی، همچنان بالغ بر ۷۷ درصد بازار خدمات بیمه در دست چهار شرکت دولتی قرار داشت. مسئله دیگر این است که کلیه شرکت‌های بیمه فعال در کشور به صورت شرکت‌های بیمه با خدمات عمومی فعالیت دارند و هنوز شرکتی که به صورت تخصصی خدمات بیمه ای مانند خدمات بیمه اختصاصی زندگی ارائه نماید را نداریم. انتظار می رود در آینده نزدیک با افزایش شرکت‌های بیمه خصوصی و واگذاری کامل مابقی شرکت های بیمه دولتی ( به جز شرکت بیمه ایران) به بخش غیردولتی و نیز ورود شرکت‌های بیمه جدید، علاوه بر اینکه سهم بخش خصوصی افزایش یافته و کیفیت خدمات رسانی در اثر تشدید رقابت بهتر می شود، خدمات به صورت تخصصی از سوی شرکت‌ها ارائه می شود و نیز ارائه خدمات بیمه به صورت الکترونیکی هم افزایش می‌یابد.

۲-۲-۴- تقسیم بندی انواع بیمه

با توجه به انواع ریسک، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد. ماهیت حقوقی بیمه­نامه­ ها در کلیه موارد یکسان نیست و گهگاه ‌می‌توان تفاوتهایی بین آن ها تشخیص داد. انواع بیمه­ها را ‌می‌توان ‌بر اساس دیدگاه های مختلف تقسیم بندی نمود. هریک از این دیدگاه ها جنبه خاصی از خصوصیات و ویژگی‌های پوششهای بیمه­ای را مد نظر قرار می­ دهند. اما تقسیم ­بندی بیمه از هر دیدگاهی که صورت گیرد، بایستی به گونه ای باشد که انواع مختلف فعالیت‌های بیمه­ای را در بر بگیرد. هدف از ذکر تقسیم بندیهای مختلف بیمه در اینجا، مقایسه آن ها با یکدیگر و یا برشمردن مزیت یکی بر دیگری نیست، بلکه هدف ارائه شناختی کلی از انواع فعالیت‌های بیمه­ای است از اینرو منظرها و یا دیدگاه هایی که ‌بر اساس آن ها تقسیم بندی های بیمه ایی صورت می‌گیرد، به طور مختصر ذکر می‌گردد . طبقه بندی های مورد استفاده در زیر ‌بر مبنای‌ کاربرد بیمه انجام گرفته و در عین حال مبین وجود تفاوت‌های حقوقی بین آن ها نیز هست.

الف) بیمه­های اجباری (اجتماعی)

‌بیمه‌هایی است که اجرای آن ها از نظر حفظ منافع عمومی یا مقررات بین‌المللی یا مصالح اجتماعی و غیره از طرف قانون‌گذار اجباری شده است. مانند بیمه های اجتماعی کارگران، بیمه های درمان کارکنان دولت و فرهنگیان، بیمه محصولات پستی بین‌المللی و یا بیمه­های اجباری شخص ثالث دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ( موسوم به شخص ثالث).

عمده ترین نوع بیمه های اجباری، بیمه های اجتماعی است که در ایران توسط سازمان تأمین اجتماعی به جامعه عرضه می شود. این نوع بیمه بیشتر ‌در مورد کارگران، حقوق بگیران مشمول قانون کار و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد. دولت در جهت حمایت از این اقشار به موجب قانون آن ها را زیر چتر حمایت بیمه های اجتماعی قرار می‌دهد. ویژگی بیمه های اجتماعی این است که اولا” شخص دیگری ( کارفرما) در پرداخت قسمت اعظم حق بیمه مشارکت دارد و درصد کمتری را بیمه شده می پردازد.

ثانیاً” برخلاف بیمه های بازرگانی که حق بیمه متناسب با ریسک تعیین می شود، در بیمه های اجتماعی حق بیمه درصدی از حقوق یا دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسک ندارد.(کریمی، ۱۳۷۹) ^[۳]

ب ) بیمه های اختیاری

بیمه­هایی است که اجرای آن ها اختیاری است و درآن بیمه گذار به میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوشش ­های بیمه ای اقدام می­ کند. این گونه بیمه­ها طیف وسیعی از انواع بیمه های اموال و منافع و مسئولیت‌های مدنی و حوادث شخصی و بیمه­های عمر و درمان را در بر می‌گیرد. در اینگونه بیمه ها ، بیمه گذار و بیمه گر در مقابل هم متعهد هستند ، بیمه گر در مقابل در یافت حق بیمه از بیمه گذار، تامین بیمه ای در اختیار وی قرار می‌دهد.

بیمه های اختیاری به دو صورت می‌توانند باشند: ۱- بیمه های تعاونی ۲- بیمه های بازرگانی