از جمله عللی که فرد را متمایل می‌کند که دعوای خود را از طریق مکانیسم داوری حل و فصل نماید این است که در بیشتر موارد طرف بازنده دعوا دادرس را به صدور رأی‌ نادرست متهم می‌کند و اورا فاقد اطلاعات تخصصی در شناخت موضوع فرض می‌کند ولی اگر خود فرد در انتخاب شخص صادر کننده رأی‌ دخالت کرده باشد این احساس نارضایتی به حداقل کاهش می‌یابد همچنین امکان افشای اسرار در مکانیسم دادرسی های دولتی سبب می شود طرفین دعوا مخصوصا اگر تصدی به امور تجاری داشته باشند همواره از افشای اسرار خود در هراس باشند ، همچنین افراد به دلیل تشریفا ت زیاد دادرسی های دولتی که معمولا باعث می‌گردد افراد دچار اطاله دادرسی گردند فراری هستند و به طور خلاصه از جمله علل افراد جهت گرایش به داوری به شرح زیر است :۱- سرعت سریع تر رسیدگی به پرونده ها چرا که داوران ملزم به رعایت تشریفات نیستند و این خود سبب هر چه سریع تر پیش رفتن سیر پرونده می شود ۲- در دادرسی های دولتی امکان افشای اسرار طرفین وجود دارد چرا که اصل اولیه علنی بودن محاکمات است در صورتی که در داوری ها اصل غیر علنی بودن محاکمات است ۳- در دادرسی های دولتی معمولا قاضی رسیدگی کننده همه نوع از دعاوی را مورد بررسی قرار می‌دهد واین دقت و تخصص را پایین می آورد در حالی که در داوری طرفین می‌توانند ‌در مورد دعاوی خاص خود مثلا امور تجاری به صاحب نظر ‌و متخصص این رشته مراجعه کنند که این سبب افزایش دقت و رأی‌ صادره به منطق حقوقی و عدل و انصاف نزدیک تر است ۴- در دادرسی های دولتی قضات منصوب هستند و طرفین در انتخاب آن ها دخالتی ندارند این در حالی است که در داوری طرفین با اختیار و رضایت کامل داوران را انتخاب می کنند۵- از انجا که در دادرسی های قضایی افراد در انتخاب قاضی رسیدگی کننده دخالتی ندارند سبب می شود بازنده دعوا همیشه یک حس نارضایتی و بدبینی به قاضی رسیدگی کننده و سیستم قضایی داشته باشند در حالی که در داوری چون طرفین در انتخاب داور همکاری داشته اند این میزان نارضایتی به حداقل کاهش می‌یابد ۶- در دادرسی های قضایی به طور کلی اصل حاکمیت دولت است این قانون است که تشریفات آیین و قاضی رسیدگی کننده را تعیین می‌کند اما در داوری ها اصل همیشگی حاکمیت اراده طرفین است .

در کشور ما متاسفانه با وجود این سابقه در امر قانون گذاری هنوز به طور باید و شاید گسترش پیدا نکرده است وهنوز افراد از رجوع به داوری گریزانند، علت این امر را شاید بتوان در قوانین حاکم و نحوه ی عملکرد محاکم قضایی دانست . از آنجا که قوانین برای رأی‌ داور ارزش واعتبار کمتری نسبت به آرای قضایی قائل شده اند و رأی‌ داور به علت اعتراض دوباره در محکمه ی رقیب مورد اظهار نظر قرار می‌گیرد از اعتبار این نهاد کاسته است اما در دهه های اخیر به دلیل سابقه فقهی طولانی که پشتوانه ی این نهاد است تمایل بیشتری جهت گسترش این نهاد وجود دارد . همچنین مقامات قضایی که سیاست های کلی نظام که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است ‌به این نهاد توجه روز افزونی داشته ، مثلا در ماده ۲۱۱ برنامه ی پنجم توسعه کشور مصوب ۹۰ امده است ، در اجرای بند ۹ سیاست های کلی قضایی پنج ساله ی ابلاغی رهبری ، قوه قضاییه مکلف است با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی وبین المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

۱-۱-۳- بند سوم : مفهوم شناسی داوری

در ابتدای امر مانند هر تحقیق دیگری به تعریف واژگان کلیدی موضوع می پردازیم تا زوایای مختلف موضوع روشن شود .

داور را در تداول عامیانه قاضی گویند و اصطلاحا کسی است که سمت قضا ندارد ولی در مرافعات طبق مقررات رسیدگی می‌کند و فصل خصومت می کند(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۹ ، ۳۵۳)

در عرف هم به شخص قضاوت کننده که با نظر خویش اختلاف را پایان می بخشد داور گویند همان‌ طور که ملاحظه می شود معنای عرفی داور با قاضی یکسان می‌باشد البته خواهیم دید که بین این دو نهاد تفاوت های زیادی وجود دارد در زبان عربی حکم و محکم ( به تشدید و کسر کاف)به معنی داور آمده است در عبارت ( ان الله قد حکم بین العباد ) مقصود از حکم همان داور و قضاوت کردن است ، همچنین داور به معنای آن که میان مردم حکم و فصل دعوی کند . انصاف دهنده ،قاضی و واژه ی داوری هم شکایت پیش قاضی بردن ، تظلم یکسو کردن مرافعه ، حکومت میان مردم و قضاوت آمده است (معین ، ۱۳۸۱ ، ۴۴۷).

اما داوری در تعریف اصطلاحی از این قرار است ، به کسی که طرفین اختلاف با رضایت دعوی خود را به او ارجاع می‌دهند و رأی‌ او را بر خود لازم الرعایه می‌دانند. رنه دیوید بیان داشته داوری فنی است که هدف آن حل و فصل مربوط به روابط بین دو یا چند شخص به وسیله ی یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران که اختیار خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرند و بر اساس ان قرار داد رأی‌ می‌دهند بی آنکه دولت چنین وظیفه ای را به آنان محول نماید . همان‌ طور که می بینیم در همه ی این تعاریف قید خصوصی و ناشی از اراده طرفین دیده می شود وما را به ان وا می‌دارد که در یک تعریف مختصر از داوری بگوییم ، داوری روش خصوصی جهت حل و فصل اختلافات است اما ‌به این تعریف نقد وارد است چرا که در بسیاری موارد دادگاه به جای طرفین وارد می شود و اقدام به تعیین داور می‌کند مثلا ماده ی ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید، در مواردی که طرفین معامله یا قرار داد متعهد به تعیین داور شده ولی داور یا داوران را معرفی نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتواننددر معرفی داور اختصاصی خود اقدام ویا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث محول نشده باشد یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهار نامه رسمی به طرف مقابل معرفی و در خواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داورخود را معرفی و یا در تعیین داورثالث تراضی نماید هر گاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود ذینفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند . همچنین در بسیاری از دعاوی مثل اختلافات پیمانکاری شهرداری ها یا ‌در مورد اختلافات بورسی نوع داوری اجباری است .