الف) مبنای حق فسخ:

در عقود لازم، فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که به موجب توافق طرفین و یا به حکم مستقیم قانون‌گذار برای یک یا هر دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است. ‌بنابرین‏ اقسام خیارات موجود در قانون مدنی دارای یک مبنای مشترک و واحد نیستند. اختیار فسخ ممکن است ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف باشد به عبارت دیگر طرفین قرارداد می‌توانند در ضمن عقد یا خارج از آن برای هر یک از طرفین یا شخص ثالث حق فسخ قرار دهند (مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ ق.م) یا قانون‌گذار برای جلوگیری از ورود به ضرر یکی از طرفین عقد و یا اجرای عدالت و حفظ مصالح اجتماعی عقد را قابل فسخ قرار دهد.

حق فسخ قرارداد ارفاقی هرچند با مبنای دوم سازگار بنظر می‌رسد اما هیچکدام از مبانی مذکور به طور کامل نمی تواند بیانگر علت و دلیل خلق این حق به وسیله قانون‌گذار باشد و همچنین حق فسخ قرارداد ارفاقی در قالب هیچکدام از خیارات مشروح در قانون مدنی نیز جای نمی گیرد. شرایط ایجاد و اجرای آن نیز قابل قیاس با حق فسخ مشروح در آن قانون نمی باشد. چنان که ماده ۴۹۴ ق.ت در بیان این حق چنین مقرر می‌دارد. «اگر تاجر در شکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مذبور بر علیه او اقامه دعوی نمود».

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد مبنای این حق تقصیر قراردادی مدیون در عدم اجرای تعهدات قرارداد باشد. به عبارت دیگر حق فسخ قرارداد ارفاقی از جانب طلبکاران. ضمانت اجراء و عهدشکنی مدیون می‌باشد و به همین دلیل شرط اساسی صدور حکم فسخ از طرف دادگاه احراز عدم اجرا قرارداد می‌باشد نه ورود ضرر به طلبکاران. همچنین قرارداد ارفاقی از عقود مغابنه نمی باشد و در زمره عقود مسامحه قرار می‌گیرد. به همین جهت ورود ضرر یا حداقل عدم النفع در این قرارداد مفروض می‌باشد. چنان که نخستین، مهمترین اثر تسامح در قراردادها از بین رفتن خیارهایی است که با مبنای تراضی طرفین قرارداد در تعارض است می‌باشد.[۸۶] ‌بنابرین‏ جبران ضرر مبنای حق فسخ قرارداد ارفاقی نیست و بدون حصول شرط عدم اجرا قرارداد با وجود ضرری بودن قرارداد طلبکاران نمی توانند درخواست فسخ نمایند.

ب) طبیعت فسخ:

اختیار قراداد ارفاقی حقی است که قانون‌گذار با حصول شرایطی طلبکاران را در اعمال آن مختار نموده است حقوق بر خلاف احکام قابل اسقاط و انتقال می‌باشند. حق فسخ که از جمله حقوق می‌باشد قابل اسقاط و انتقال می‌باشند. حق فسخ که از جمله حقوق می‌باشد قابل اسقاط و انتقال است. حق فسخ قرارداد ارفاقی نیز دارای اوصاف مذکور می‌باشد:

۱- حق فسخ قابل اسقاط است:

هریک از طلبکاران ارفاقی نه تنها می‌تواند حق فسخ را به اجرا درنیاورد حتی اختیار دارد این حق را از خود ساقط نماید. هرگاه طلبکاری بعد از ایجاد حق فسخ آن را اسقاط نماید و از اجرای آن جلوگیری کند اشکالی پیش نمی آید،‌ اما آیا طلبکار می‌تواند در ضمن عقد حق فسخ ناشی از عدم اجرا قرارداد را اساقط نماید؟ به نظر می‌رسد شرط اسقاط ضمن عقد نیز نافذ باشد زیرا زمینه و مقتضای ایجاد حق فسخ با عقد فراهم آمده است این مقتضی با حصول شرایطی تبدیل به سببی کامل می‌گردد. اما شرط اسقاط حق فسخ مانع تکمیل این سبب می‌گردد. همچنین در نظام حقوقی ما مواردی وجود دارد که در آن ها اسقاط حقی که زمینه آن موجود است تجویز شده است. برای نمونه در بند ۴ ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م اسقاط حق ‌فرجام‌خواهی از طرف فرجامخواه پیش از صدور حکم پیش‌بینی شده است.

۲- حق فسخ قابل انتقال است:

‌بنابرین‏ در صورت فوت هر یک از طلبکاران حق فسخ این قرارداد از طریق ارث به وراث آن ها منتقل می شود ‌بنابرین‏ هر یک از وراث می‌تواند دعوی فسخ را طرح نماید.

ج) شرایط ایجاد حق فسخ:

برای ایجاد حق فسخ اجتماع شرایط زیر لازم است:

۱- وجود قرارداد صحیح:

نخستین شرط فسخ قرارداد ارفاقی آن است که این قرارداد بر اساس شرایط لازم قانون منعقد شده باشد و شبهه بطلان در آن نباشد. ‌بنابرین‏ در صورتی که بطلان این قرارداد مورد ادعای برخی طلبکاران باشد رسیدگی به دعوی فسخ می بایست معلق به حصول نتیجه دعوی بطلان گردد زیرا از لحاظ منطقی قرارداد باطل قابل فسخ نیست. ‌بنابرین‏ در صورت احراز صحت، قرارداد قابل فسخ خواهد بود.

۲- لزوم گذاشتن موعد:

چنان که گفتیم مدیون برای اجرای قرارداد از مدیون مهلتی می‌گیرد و این مهلت مانع درخواست اجرا از جانب طلبکاران است. ‌بنابرین‏ شرط دیگر ایجاد حق فسخ آن است که مدیون در رأس مهلت مقرر به تعهدات خود عمل نکند لذا قبل از رسیدن موعد اجرا نمی توان درخواست فسخ نمود. طلبکاران برای اثبات حق فسخ ناچار از اثبات موعد تعیین شده یا شرایطی که تحت آن شرایط مدیون ملزم به پرداخت بوده می‌باشند.

۳- لزوم خودداری مدیون از اجرای قرارداد:

آخرین شرط تحقق حق فسخ آن است که مدیون از اجرای تعهدات قرارداد ارفاقی خودداری نماید منظور از تعهدات، فقط تعهدات مالی است یعنی آن قسمت از مفاد قرارداد که موضوع آن پرداخت طلب طلبکاران می‌باشد. ‌بنابرین‏، در صورتی که در قرارداد ارفاقی تعهداتی غیر از پرداخت مطالبات، مانند اداره واحد اقتصادی بر مبنای برنامه ریزی گروهی از طلبکاران، انجام شده باشد، (مطابق ماده ۴۹۴ ق.ت) نمی‌توان درخواست فسخ آن را نمود بلکه بر اساس قواعد عمومی اجرای تعهدات می بایست عمل کرد! همچنین تأثیر عدم اجرای قرارداد در ایجاد حق فسخ، در صورتی است که عدم اجرا منسوب به کوتاه و قصور مدیون باشد و این قصور می بایست قابل سرزنش و ملامت شناخته شود به عبارت دیگر منشاء عدم اجرا قرارداد می بایست تقصیر رفتار غیر متعارف مدیون تشخیص داده شود.[۸۷]

در حقوق فرانسه، تا قبل از قانون سال ۱۹۶۷ تنها سبب ایجاد حق فسخ عدم اجرای قرارداد از جانب مدیون بود اما در مقررات بعد از سال ۱۹۶۷ علاوه بر عدم اجرای تعهدات چند سبب دیگر برای فسخ قرارداد ارفاقی پیش‌بینی شد. به موجب ماده ۷۳ این مقررات اسباب فسخ عبارت است از:

۱- عدم اجرای تعهدات ارفاقی به وسیله مدیون

۲- عدم رعایت مهلت اعطا شده به طلبکاران دارای وثیقه در ماده ۶۹

۳- در صورتی که مدیون به دلیلی از انجام حرفه تجارت ممنوع می شود. البته این مورد با اصل پذیرفته شده ‌در مورد تفکیک سرنوشت شخص از بنگاه اقتصادی منافات دارد و با قواعد سنتی حقوق تجارت سازگار می کند.

۴- در صورتی که شخص حقوقی ورشکسته، قرارداد ارفاقی کسب نماید و مدیر آن محکوم به ورشکستگی شخصی شود[۸۸] و یا بنا به دلایلی از مدیریت بنگاه های اقتصادی ممنوع گردد. زیرا دادگاه می بایست از تصدیق قراردادی که یک طرف آن شخص حقوقی است و مدیر آن دچار ورشکستگی شده است یا از مدیریت اشخاص حقوقی، ممنوع شده، خودداری کند.

د) اجرای حق فسخ:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...