عبارت فارغ از منشأ وماهیت آن، به تمام منابع ممکن حقوق بین الملل اشاره دارد یعنی تمامی فرآیندهای ایجاد تعهدات حقوقی که در حقوق بین الملل پذیرفته شده ان. گاهی اوقات واژه منبع، نیز در این چارچوب به کار می رود. همچنان که مقدمه منشور ملل متحد بر ضرورت احترام به تعهدات ناشی از معاهدات و دیگر منابع حقوق بین الملل تأکید می‌کند. واژه همان معنا را دارد منتهی عاری از تردیدها و جدالهای نظری است که ‌در مورد واژه منبع وجود دارد. بدین ترتیب مطابق ماده۱۲ منشأ یا خاستگاه یک تعهد بر اینکه مسؤلیت از نقض آن تعهد توسط یک دولت ایجاد شود و بر رژسم مسؤلیت دولت که از این رهگذر مطرح شود تأثیر نمی گذارد. تعهدات دولت ممکن است از یک معاهده یا قاعده حقوق بین الملل عرفی یا یک عمل یک جانبه ناشی شود.^[۲]

بعلاوه همان‌ طور که رویه نشان می‌دهد این منابع گوناگون با یک دیگر تعامل دارند. معاهدات به ویژه معاهدات چند جانبه می‌توانند به شکل گیری حقوق بین الملل عام کمک کنند. حقوق عرفی می‌تواند در تفسیر معاهدات راهگشا باشد تعهد مندرج در یک معاهده ممکن است به دلیل عمل یک جانبه یک دولت بر او قابل اجرا باشد. از این رو محاکم و دیوان های بین‌المللی مسؤلیت دولت را ناشی از هر گونه نقض تعهدی دانستند که به موجب یک استاندارد حقوق بین‌المللی برای او لازم الاجرا باشد. در داوری قضیه Rainbow Warror دیوان داوری اظهار داشت هر گونه نقض تعهد با هر منشأی توسط دولت بهمسؤلیت آن دولت و در نتیجه به تعهد به جبران خسارات می‌ انجامد در قضیه gabcikovo nagymaros project دیوان بین‌المللی دادگستری در تأیید این گفته به ماده مربوط به پیش نویس مواد راجع به مسؤلیت بین‌المللی که در سال ۱۹۷۶ موقتا توسط کمیسیون اتخاذ شده بود اشاره کرد و اظهار داشت این یک اصل پذیرفته شده است هنگامی که دولتی یک فعل متخلفانه بین‌المللی را مرتکب می شود احتمالا مسؤلیت بین‌المللی آن مطرح می شود فارغ از این که تعهدی که او در اجرای آن قصور کرده چه باشد.

۳- قابلیت انتساب فعل متخلفانه بیت المللی به دولت

دولت یک شخصیت حقوقی است که اختیاراتی دارد تا به موجب حقوق بین الملل عمل کند، اما پذیرش این مطلب بدین معنی نیست که دولت به خودی خود می‌تواند اقدام کند، بلکه فعل دولت، متضمن فعل یا ترک فعل گروه انسانی است. دولت ها تنها به وسیله نمایندگان و عوامل خویش عمل می‌کنند . مسئله اصلی این است که فعل چه اشخاص، گروه ها یا ارکانی فعل دولت تلقی می شود . بررسی و پاسخ ‌به این مسئله اصلی، پرداختن به بحث قابلیت انتساب را می طلبد و بررسی رویه دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای مرتبط با بحث قابلیت انتساب در این خصوص راهگشاست. در بحث عمل دولت باید شرایط و اوضاع و احوالی که در حقوق بین الملل برای اثبات این رابطه وجود دارد، مورد بررسی قرار گیرد. اینکه آیا فرد یا نهادی که عملش به دولت نسبت داده می شود، به عنوان رکن دولت عمل می‌کند یا نه، برعهده نظم حقوقی داخلی هر دولت است که معین نماید تحت چه شرایطی فرد یا نهاد، رکن دولت محسوب می شود. اما باید توجه داشت تعیین شرایط انتساب رفتار به دولت به عنوان تابع حقوق بین الملل جهت احراز مسئولیت بین‌المللی، طبق نظم حقوقی بین‌المللی قابل بررسی و ارزیابی است.

حقوق مسئولیت بین‌المللی از یک سو متشکل از قواعد عرفی بین‌المللی و از سوی دیگر رویه قضایی بی ن المللی است که به موازات این قواعد، نباید نقش دکترین را نیز از نظر دور داشت. تأکید بر دیدگاه های کمیسیون حقوق بین الملل ‌در مورد مسئولیت دولت ‌به این دلیل است که حقوق ‌دانان عضو این کمیسیون ، نمایندگی نظام های مختلف دنیا را بر عهده دارند و نظر کمیسیون تا حد بسیاری می‌تواند بازتاب دیدگاه های حقوقی جامعه بین‌المللی در زمینه مسئولیت دولت باشد. طرح کمیسیون حقوق بین الملل، قواعد اساسی حقوق بین الملل حاکم بر مسئولیت دولت برای ارتکاب اعمال متخلفانه بین‌المللی را معین می‌کند.

قواعد ثانویه مسئولیت دولت یعنی شرایط عامی که بر طبق حقوق بین الملل ، دولت مسئول فعل یا ترک فعل متخلفانه خود و نتایج قانونی ناشی از آن می‌باشد . طرح کمیسیون به صراحت تمایزی را بین تعهدات اولیه و ثانویه مشخص می کند: این مواد در صدد آن نیستند که محتوای تعهدات بین‌المللی را که نقض آن موجب مسئولیت دولت می شود، تعریف کنند. این امر وظیفه قواعد اولیه است که تدوین آن بازگویی اکثر قواعد ماهوی حقوق بین الملل، خواه عرفی یا معاهداتی است(۱۱٫ Crawford, J , 2002) طرح کمیسیون حقوق بین الملل با برخورداری از نظرات عالمانه ای که در پیش نویس تنظیمی کمیسیون مذکور راجع به مسئولیت دولت منعکس گردیده، تصویب شد . اینکه آیا بین تصمیمات دیوان و طرح کمیسیون حقوق بین الملل همزیستی وجود دارد یا نه، مسئله ای قابل اهمیت است(هیگینز،قاسمی،۱۳۸۵،۴)رویه قضایی بین‌المللی، به خصوص احکام دیوان بین‌المللی دادگستری، به سبب اختیاری بودن ارجاع اختلافات بین‌المللی به مراجع قضایی آثار محدودی از خود به جای می‌گذارد، اما از آن جهت که در رشد و توسعه حقوق بین الملل تأثیری بسزا دارد، در خور توجه است.