۲ ـ ۱ ـ ویژگی­های انفساخ

اول ـ انفساخ هم بر عقد عارض می­ شود و هم بر ایقاع و دلیلی بر اختصاص آن بر عقد وجود ندارد چرا که انحلال در بعضی از ایقاعات هم امکان پذیر است.

دوم ـ در انحلال قهری یا همان انفساخ هیچ گونه نیازی به قصد و انشاء مستقل طرفین وجود ندارد و همان واژه «قهری» بیان کننده این مطلب است که این رویداد به طور خودکار و بدون نیاز به عمل جدیدی از سوی طرفین، حاصل می­گردد. هم چنین رضایت طرفین نیز در آن شرط نمی ­باشد.

سوم ـ انفساخ از مقوله حق نیست تا این که در اجرای آن بتوان خودداری کرد، بلکه از مقوله نتایج است که با تحقق سبب، به طور قهری و بدون توجه به رضایت طرفین واقع می­گردد.^[۲۸]

چهارم ـ انفساخ ممکن است ناشی از اراده و قصد طرفین باشد همچون مواردی که شرط فاسخ در عقد وجود داشته باشد و ممکن است بدون اراده و قصد طرفین حاصل گردد، همچون مورد تلف مبیع قبل از قبض.

۳ ـ ۱ ـ مصادیق انفساخ در حقوق ایران

انفساخ نیاز به منشاء دارد که این منشاء محتمل است تراضی طرفین در هنگام انشاء عقد باشد و گاهی ممکن است این منشاء ناشی از حکم قانون‌گذار باشد یعنی در مواردی خاص قانون‌گذار حکم به انحلال خودبه­خود عقد می­ کند بدون این که توجهی به قصد متعاملین بنماید و گاهی هم محتمل است که انحلال خودبه­خود یا انفساخ عقد ناشی از رسیدگی قضایی باشد که در ادامه این موارد را مورد بحث قرار می­دهیم.

۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ انفساخ ناشی از تراضی متعاملین

انفساخ ناشی از تراضی متعاملین که همان «شرط فاسخ» ‌می‌باشد در مباحث قبل به طور تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ انفساخ ناشی از قانون

در این نوع از انفساخ، قصد طرفین در ایجاد آن بی تأثیر ‌می‌باشد و در اثر به وجود آمدن شرایطی خاص، قانون‌گذار حکم انحلال قهری معامله یا هر عقد دیگر می­ کند. در ادامه مواردی را که به حکم قانون منجر به «انفساخ» می­گردد، آورده و توضیحاتی در رابطه با آن ها یادآور می­شویم.

۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ تعذر انجام تعهد

چنانچه پس از انعقاد عقد، به علتی یکی از متعاقدین نتواند به مضمون عقد عمل نماید، عقد مذبور به علت تعذر و عدم امکان وفای به عهد، باطل می­گردد. منظور قانون‌گذار از بطلان در این جا همان مفهوم مستفاد از «انفساخ» ‌می‌باشد.

ابتدا تعذر انجام تعهد را از دیدگاه فقهی مطرح می­نمائیم سپس از دیدگاه حقوقی به بسط مطالب می­پردازیم.

۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ قاعده «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»

۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ مفهوم قاعده

می­دانیم که معامله قائم به دو طرف ‌می‌باشد و هر یک از ایشان به واسطه عقدی که انشاء کرده ­اند ملتزم به انجام تعهدی در قبال طرف دیگر شده است. به طور مثال در عقد اجاره موجر متعهد گشته است که در مقابل دریافت اجاره بها، منافع مورد اجاره را ـ به طور مثال خانه ـ به مستأجر تملیک کند و مستأجر هم متقابلاً با دریافت منافع مذکور متعهد گشته است که مبلغی را به موجر بپردازد. حال اگر انجام تعهد متعذّر گردد و متعهد قادر به انجام آن نباشد؛ مثلا در مثال مذکور، خانه ویران گردد یا به گونه ­ای قابل استفاده نباشد، موجر متعذّر از انجام تعهد خود می­ شود.

طبق مطالب یاد شده قاعده «بطلان کل عقد به تعذّر الوفاء به مضمونه» در صدد بیان این است که هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذّر باشد، باطل خواهد بود. مفاد این قاعده به معامله خاصّی اختصاص ندارد و در همه عقود و معاملات جاری است حتی در عقود اذنی هم چون عقد وکالت.^[۲۹]

۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ مدارک و مستندات قاعده

اول ـ اجماع منقول: بعضی از فقها در توجیه تعذر وفا به مدلول عقد، به اجماع نیز استناد کرده ­اند. بدیهی است در مسائلی که در مدارک دیگر متکی است، نمی­ توان به اجماع استناد کرد.^[۳۰]

دوم ـ تکلیف مالایطاق: صحت عقد، مستلزم عمل به مقتضای ذات آن ‌می‌باشد و چنان که بخواهیم به همان چیزی که مورد قصد و غرض قرار گرفته، عمل شود و آن «متعلق» و یا چیزی که در حکم آن است، تلف شده باشد، وفاء به آن ممکن نخواهد بود ‌بنابرین‏ تکلیف مالایطاق است که آن هم ـ شرعاً و عقلاً ـ نفی شده است و از نفی لازم به نفی ملزوم پی می­بریم، پس تکلیف باطل است.^[۳۱]

سوم ـ عدم مالیت و لزوم غرر: بر اساس این توجیه بیع چیزی که تسلیم آن مقدور نباشد، صحیح نیست، خواه دلیل فساد آن، عدم مالیت چنین مالی باشد و خواه وجود غرر مستلزم جهل.^[۳۲]

چهارم ـ لزوم ارتفاع نقیضین: طبق این استدلال صحت و فساد عقد دو امر متقابل­اند که تقابل بین آن ها از نوع تقابل عدم و ملکه است؛ زیرا منظور از صحت عقد، تمام بودن معامله و مقصود از فساد تمام نبودن آن از حیث اجزاء و شرایط و عدم مانع است. از سوی دیگر دو شیء متقابل در حکم دو نقیض هستند که ارتفاع آن ها ممکن نیست. پس اگر یکی از آن دو (صحت یا فساد) مرتفع شد، به ناچار دیگری موجود می­ شود. ‌به این ترتیب هر گاه تعذر یکی از دو طرف عقد و یا تعذر هر دو دائم باشد، وفاء به چنین عقدی غیر ممکن خواهد بود و در نتیجه از شمول «اوفوا بالعقود» خارج است؛ زیرا تکلیف محال، قبیح است. ‌بنابرین‏ «صحت» مرتفع می­ شود. ‌بنابرین‏ هرگاه عقد صحیح نباشد، ناگزیر فاسد و باطل است؛ زیرا در غیر این صورت، ارتفاع نقیضین لازم می ­آید.^[۳۳]

پنجم ـ بناء عقلاء: بناء و روش عقلاء در موارد چنین عقدی که وفاء به آن از جانب هر دو طرف و یا از جانب یک طرف متعذر گشته است، این است که آن عقد را لغو و باطل می­دانند همان طور که اگر از ابتدا بدانند طرف یا طرفین عقد، قدرت بر وفاء به عقد ندارند، آن عقد را لغو و بی اثر می­دانند زیرا غرض و هدف از معاملات و معاهدات، تبادل و اخذ و اعطاء خارجی است.^[۳۴]

۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ منظور از بطلان در قاعده

نکته­ای که در این قاعده حائز اهمیت است این است که بدانیم منظور از «بطلان» در آن چه ‌می‌باشد؟

آیا منظور همان بطلان به معنی اخص است که در مقابل عدم نفوذ و صحت استعمال می­ شود و شامل انفساخ نیست و یا این که مفهوم آن وسیع­تر است و انفساخ عقد به دلیل تلف موضوع عقد و غیره را نیز در بر ‌می‌گیرد؟

به نظر می­رسد منظور، معنی اعم بطلان است که موارد بطلان ذاتی و ابتدایی عقد و همچنین موارد انفساخ را نیز شامل می­ شود و علاوه بر این کلیه مواردی را که بطلان یا انفساخ عقد، در اثر تعذر دائمِ وفاء به مدلول عقد است را هم در بر ‌می‌گیرد؛ خواه این امر ناشی از عدم قدرت بر تسلیم کردن موضوع عقد ـ که به اعتباری از شرایط صحت معامله است ـ باشد و خواه در نتیجه تلف شدن موضوع عقد، پس از وقوع صحیح عقد.^[۳۵]

صوَری که در آن عقد به واسطه تعذر وفاء به مدلول آن باطل ‌می‌باشد ‌به این شرح است:

صورت اول ـ عقد در حین انعقاد متعذر الوفاء باشد و طرفین ‌به این امر آگاه باشند. چنین عقدی از آغاز باطل است، چرا که یکی از شرایط صحت عقد، قدرت بر تسلیم یعنی وفاء به مدلول عقد است؛ مانند آن که در عقود تملیکی، مورد معامله مال مغروق و در معاملات عهدی مورد تعهد عملی باشد که برای متعهد، عمل به تعهد عقلاً غیر ممکن است.