اقامه دعوای متقابل در دادرسی ها امری طبیعی است، ولی در امور مالیکت فکری تصور آن سخت است؛ چرا که صِرفِ دفاع را نمی توان دعوای متقابل دانست و مثلاً تعرض به مالکیت فکری خواهان که ادعای نقض آن را دارد دفاع ماهوی است و نمی تواند به عنوان دعوای متقابل پذیرفته شود. در ایران دعوای متقابل در صورتی که با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل باشد ممکن است و مورد خاصی که با حقوق بین الملل خصوصی مرتبط باشد به چشم نمی خورد.

اصول ماکس پلانک در ماده ۲:۲۰۹ بدون تعریف دعوای متقابل که البته قابل انتقاد است(چرا که هر کشور ممکن است تعریف مخصوص و درک مجزایی از دعوای متقابل داشته باشد )، ‌به این امر پرداخته، و دادگاه رسیدگی کننده به اصل موضوع را نسبت به دعوای متقابل که باید بر همان حقایق دعوای اصلی مبتنی باشد صالح دانسته است^[۱۳۳].

ممکن است به بهانه دعوای طاری یا متقابل، دعوایی که اصالتاً و حقیقتاً در صلاحیت دادگاه دیگری است به عنوان امر طاری مطرح شود، امااصول ماکس پلانک ‌به این امر توجه کرده و در بند ۲ ماده ۲۰۹ مقرر کرده : مقررات راجع به صلاحیت انحصاری در صورتی که به عنوان امر طاری مطرح شود، اجرا نخواهد شد و سایر دادگاه ها هم می‌توانند ‌به این مورد رسیدگی نمایند در ادامه هم متذکر شده رایی که بر این اساس صادر شود در قضایای بعدی مؤثر نخواهد بود.

بعضی از مسائل مالکیت فکری از چنان سطح اهمیتی برخوردار است که می بایست در دادگاهی که اصالتاً صلاحیت رسیدگی به آن را دارد مورد رسیدگی قرار گیرد؛ نمونه بارز این مورد، بررسی اعتبار حقوقی است که مانند اختراعات برای اعتبار نیازمند به ثبت است، اهمیت این دسته به جهت ارتباطی است که با حاکمیت کشورها پیدا می‌کنند ‌به این صورت که در اداره ی مخصوصی ثبت می‌شوند و دولت ها نمی توانند رأی‌ دادگاه کشورهای دیگر را در زمینه ابطال چنین حقوقی بپذیرند؛ لذا اگر این موضوعات به عنوان امر طاری در دادرسی مطرح شود، مشکلاتی را ‌به این جهت که دادگاه، ممکن است اصالتاً صالح به رسیدگی ‌در مورد آن نباشد ولی به جهت ارتباطی که با موضوع دارد بدان رسیدگی می‌کند. به بار آورد، در رایی^[۱۳۴] ‌به این موضوع که اگر اصل مالکیت و یا اعتبار آن در دعوایی به ‌عنوان امر طاری مورد تعرض قرار گیرد، کدام دادگاه صالح به رسیدگی است پرداخته شده است : در این قضیه اختلاف بین دو کمپانی آلمانی گت ^[۱۳۵]و لاک^[۱۳۶] که رقیب هم در طراحی اتومبیل بودند پیش آمد، گت به سفارش شرکت اتومبیل سازی فورد، در فرانسه قسمتی از بدنه اتومبیل را طراحی کرده بود که بخشی از آن قبلاً به عنوان اختراع لاک ثبت شده بود، به همین منظور لاک دعوایی مبنی بر نقض حق خود در فرانسه مطرح کرد و گت هم در مقابل به مالکیت او تعرض کرده و اصل حق اختراع او را زیر سوال برد و دعوایی متقابل بدین منظور ارائه کرد، در نهایت دیوان دادگستری اروپا تصمیم گرفت که صلاحیت خاص در هر موردی که موضوعِ اعتبار حق در معرض خطرباشد باید اعمال گردد؛ لذا بر مبنای این حکم مهم نیست که مسئله اعتبار، به عنوان دعوای اصلی و یا تبعی مطرح شود، در هر حال باید این موضوع در صلاحیت خاص تعبیه گردد و در دادگاهی که اصالتاً صلاحیت رسیدگی به آن را دارد، مطرح شود.

۳-۴٫صلاحیت انحصاری ‌در مورد دعاوی مربوط به ثبت و اعتبار حق مالکیت فکری

۳-۴-۱٫اهمیت «ثبت» د رحقوق مالکیت صنعتی

هیچ کس ادعا نمی کند که صرف فعالیت ذهنی، موجب ایجاد حق اختراع می شود، یا به صرف نوشتن آن بر کاغذ، و یا حتی ایجاد مصداق عینی، باید آن را به رسمیت شناخت؛ بلکه باید شخصی و یا اداره ای، که معمولاً اداره اختراعات نامیده می شود، شرایط و مشخصات آن را احراز نماید که البته بنا به قانون هر کشوری مقررات جداگانه ای در این ارتباط اتخاذ شده است، که نو بودن، داشتن گام ابتکاری و…معمولاً مشترک است و پس از احراز این امور، نسبت به ثبت حق اختراع با وصفی که از آن در اظهارنامه به عمل آمده و ادعاهایی که پیرامون آن مطرح شده است اقدامات لازم به عمل می‌آید، ازین روست که میزان، کیفیت و کمیت حق، همان است که به تأیید اداره ذی صلاح رسیده است، این رویه، برای علامت تجاری و طرح های صنعتی نیز کمابیش یکسان است و برای ثبت آن، باید شرایطی احراز گردد، مانند عدم مشابهت با علایم ثبت شده قبلی، البته واضح است که بنا به رویه کشورها، ممکن است معیارها ملی یا فرا ملی باشد، مثلاًعدم نو بودن و عدم افشا اختراع صرفاً در مرزهای همان کشور لازم باشد و یا اینکه آن را گسترش داده برای ثبت، به معیارهای بین‌المللی توجه شود و بدیهی است که در هر صورت، اعتبار حق ثبت شده به نسبت شرایطی که برای احراز آن لازم بوده، متغییر است؛ مثلاً اختراع ‌در کشورهایی که صرفاً بنا به اعلام متقاضی، نسبت به ثبت آن اقدام می ورزند و از روش اعلامی بهره می‌برند با آمریکا که بنا به روش پیش آزمایی و با بهره گرفتن از گروهی متخصص، شرایطی مانند داشتن گام ابتکاری را بررسی می‌کند بسیار متفاوت است و نباید اعتبار هر کدام را یکسان در نظر گرفت، بماند اینکه :هزینه هایی که در روش پیش آزمایی از متقاضی اخذ می شود بسی بیشتر ازروش های دیگر است و اگر قرار باشد ثبت حق، د رکشورهای مختلف و حتی عرصه جهانی یکسان باشد، افراد با ثبت اختراعشان د رکشورها ی آفریقایی، با هزینه کم، از حمایت گسترده کشورهای توسعه یافته بهره مند می‌شوند.

۳-۴-۲٫ارتباط «ثبت»حقوق مالکیت صنعتی با حاکمیت کشورها

نظر به بعضی ملاحظات اقتصادی و سیاسی، کشورها ممکن است ‌به این نتیجه برسند که دسته ای از قضایای حقوقی باید منحصراً به وسیله دادگاه های داخلی مورد حکم قرار گیرند. در زمینه حقوق مالیکت فکری دعاوی راجع به حقوقی که ثبت لازمه اعتبار آن ها است معمولاً در صلاحیت انحصاری دادگاه واحد است^[۱۳۷]. حقوق بین الملل خصوصی موضوعاتی را مشخص می‌سازد که در محدوده هر کشوری واقع شود قضایای راجع به آن موضوع در صلاحیت انحصاری دادگاه آن کشور خواهد بود مسلم است صرفاً موضوعاتی دارای این چنین خصوصیتی هستندکه ارتباط ویژه ای با آن کشور داشته باشند به قدری که موجب نفی صلاحیت دادگاه سایر کشورها گردد، بی شک ارتباط خاکی صرف یک قضیه با یک کشور موجب آن نخواهد بود که دادگاه های آن کشور را دارای صلاحیت انحصاری بدانیم، بلکه ارتباط باید از عمقی بیشتر و سطحی بالاتر برخوردار باشد تا داری چنین ویژگی ای باشد و این ارتباط چیزی نیست جز ارتباط با حاکمیت ملی یک کشور که سبب می‌گردد جهت جلوگیری کردن از نقض این حاکمیت در کشورهای دیگر این موارد صرفا در دادگاه های همان کشور مورد بررسی قرار گیرد. در «حقیقت دولت‌ها در تعیین صلاحیت ارگان های قضایی خود ‌به این واقعیت توجه دارند که نمی توانند محدودیت های حقوق بین الملل عمومی را نادیده بگیرند.عدم توجه به مقررات حقوق بین الملل عمومی… مسئولیت بین‌المللی دولت را برانگیخته، درمواردی موجب بی اعتباری و عدم نفوذ تصمیمات اتخاذی توسط محاکم ملی می شود ^[۱۳۸]»؛ لذا کشورها مجبورند در مواردی که با حاکمیت سایر کشورها مرتبط است دادگاه های خود را ذی صلاح معرفی نکنند و صلاحیت انحصاری دادگاه های خود را تخصیص نمایند.