اما اگر مجرم نتیجه‌ای که امکان وقوع آن را پیش‌بینی ‌کرده‌است را رد کند و شری را در وقوع آن ببیند که هیچ منفعتی را برای وی به ارمغان نمی آورد به طوری که آرزو کند آن نتیجه رخ ندهد و حق محفوظ بماند، پیروان نظریه قبول ‌در مورد حکم قانون نسبت به آن اتفاق دارند که آن حکم، بر کنار دانستن آن از قلمرو قصد احتمالی است، ‌بنابرین‏ اگر تمایل شدید مجرم نسبت به حفظ حق بدان حد برسد که وی را از انجام باز دارد هرگز مسئولیتی نخواهد داشت و اگر تمایل وی بدان حد نرسد و با این امید به انجام فعل اقدام کند که تجاوز رخ ندهد – چه برخی تدابیر احتیاطی که خصوصیت ایمن داشتن حق از شر فعل او را دارند هرچند برای آن کافی نباشد را اتخاذ کند یا اینکه اصلاًٌ چنین تدابیری را اتخاذ نکند – قصد مجرمانه در نزد وی وجود ندارد و در صورت وجود سایر شرایط تنها مسئولیت غیر عمدی خواهد داشت، توجیه این حکم آن است که اراده معطوف به محقق ساختن تجاوز نشده است، بلکه منصرف از آن بوده است و دلیل آن این است که مجرم شدیداًً تمایل نداشته است که نتیجه رخ ندهد.^[۱۴۶] پس هر گاه عدم وجود اراده معطوف به تحقق تجاوز ثابت شود، عدم وجود عنصر اساسی قصد مجرمانه ثابت شده است و بدین ترتیب جدایی این حالتها از قلمرو قصد احتمالی لازم می‌شود. طرفداران این نظر منکر نمی‌شوند کسی که امکان وقوع تجاوز به عنوان اثر فعلش را پیش‌بینی می‌کند و هیچ احتیاط و دور اندیشی برای مانع شدن از تحقق آن اتخاذ نکند و صرفاً به پذیرفتن آن و آرزوی عدم رخ دادن آن اکتفا کند و علی رغم آن به فعل اقلام کند خطای وی بزرگ محسوب می شود، و خطایش بزرگتر از خطای فردی است که هنگامی که فعل را انجام می‌دهد برخی احتیاطها و دور‌اندیشی‌ها را رعایت می‌کند اما با وجود آن تجاوز رخ می‌دهد، اما اصل در حقوق کیفری این است که خطای فاحش به هیچ وجه با عمد برابر نمی‌باشد. به عنوان مثال اگر یک پیوند دوستی یا خویشاوندی شعبده باز را با همکارش پیوند می‌داد که او را نسبت به سلامتی او حساس سازد و امکان برخورد را با توجه به عدم تسلطش بر تیراندازی به علت بیماری، به عنوان اثر فعل پیش‌بینی کند و از انجام فعل خودداری کند هیچ مسئولیتی ندارد. اما هرگاه با این امید که برخورد رخ نخواهد داد – چه برخی احتیاطها را برای جلوگیری از آن به کار گیرد چه نگیرد – به آن اقدام کند گر‌چه همه‌ شرایط مسئولیتش وجود داشته باشد پس مسئولیتش از بابت آن غیر عمدی است. و همین حکم را ‌در مورد راننده ماشینی که احتمال تصادف با یکی از عابرین را پیش‌بینی می‌کند، اما آرزوی عدم وقوع آن را دارد، اگر از انجام فعل خودداری کند هیچ مسئولیتی ندارد، اما اگر به آن اقدام کند و آرزوی عدم رخدادن تصادف در وی وجود داشته باشد، در صورت رخدادن آن مسئولیتش نسبت به آن غیر عمدی است، چه در راه آن احتیاط را رعایت کرده باشد، چه نکرده باشد و نیازی به ذکر نیست که مسئولیت غیر عمدی تنها زمانی به وجود می‌آید که ثابت شود احتیاط و دور اندیشی کمتر از آنچه که باید می بود، بوده است و همچنین معلوم شود که همه ارکان جرم غیر عمدی وجود داشته اند.این استلال نیز به نظر ما قابل قبول نیست، و قائلین به آن مرتکب یک اشتباه نابخشودنی شده‌اند در آنجا که صرف عدم تمایل به رخ‌دادن نتیجه‌ مجرمانه را مرادف با عدم وجود قصد مجرمانه حتی به شکل غیر مستقیمش دانسته‌اند.در صورتی که علی‌الأصول وجود یا عدم وجود قصد منوط به وجود یا عدم وجود تمایل و رغبت نیست و تنها می‌تواند دلیلی بر وجود قصد مستقیم باشد، چرا که معمولا این گونه است که هر جا که مجرم با هدف خاصی مرتکب جرم می‌شود نوعی تمایل نیز وجود دارد، لکن عدم وجود چنین تمایلی نیز اجازه‌ انکار وجود قصد را به ما نمی‌دهد.

اما هرگاه مجرم به حفاظت از حقی که با فعلش آن را تهدید می‌کند، توجهی نداشته باشد و سرنوشت آن برایش مهم نباشد، ‌به این دلیل که برای وی فرقی ندارد که تجاوز رخ دهد یا ندهد و بدون اینکه اراده‌اش موضعی مثبت و روشن در برابر احتمال تحقق نتیجه اتخاذ کند، به انجام فعل اقدام کند و وقوع آن بر فعلش مترتب شود، در این صورت تعیین حکم قانون درباره‌ آن ‌اختلاف‌هایی را در بین پیروان نظریه قبول به وجود آورده است: پیروان نظریه قبول به شکل مثبتش قصد احتمالی را منتفی می دانند، و معتقدند که، تنها خطای غیرعمدی در این حالت وجود دارد^[۱۴۷]. اما پیروان نظریه قبول به شکل منفی‌اش قصد احتمالی را در این حالت موجود می‌دانند^[۱۴۸]. تفاوت بین دو نظریه را این گونه است که پیروان نظریه قبول به شکل مثبتش، منظورشان از قبول، اراده‌ای است معطوف به رضایتِ به تجاوز به عنوان اثر فعل و به موافقت با بر دوش کشیدن پیامدهای آن است، چرا که تنها در این حالت است که می‌توان تساوی بین قصد مستقیم و احتمالی(غیر مستقیم) را اعلام داشت، اما پیروان قبول در شکل منفی‌اش از این نظر آن را مورد عنایت قرار می‌دهند که رد نکردن نتیجه است؛ یعنی مانع نشدن ‌در مقابل‌ وقوع آن.

برخی بر آنندکه نظر اول نظری است که با منطق نظریه سازگار است و قبول را عنصری ارادی و واقعی در قصد احتمالی قرار می‌دهد؛ چرا که بی‌توجهی مجرم به صیا‌نت از حقی که با فعلش آن را تهدید می‌کند و یکسان بودن رخدادن یا عدم رخداد نتیجه، به معنای وجود اراده معطوف به تجاوز برحق نیست‌، بلکه این موضع استقبال از نتیجه را نفی می‌کند و همچنین این نکته که آن را هدفی قرار داده است که فعل را به خاطر آن مرتکب می‌شود را نیز نفی می‌کند؛ یعنی اینکه اراده در جهت ایجاد نتیجه جهت گیری نکرده است.البته انکار نمی‌کنند که موضع مجرم دلالت می‌کند بر اینکه تمایلی نسبت به محفوظ داشتن حقی که قانون آن را حمایت می‌کند ندارد، اما این مسئله برای قائل شدن به وجود اراده تجاوز بر حق کافی نیست، چرا که موضعی است که بر اقدام مثبت اراده در جهت ایجاد نتیجه دلالت نمی‌کند^[۱۴۹].