‌بنابرین‏ با توجه به تعریف قدرت در معنای توانایی انجام فعل و تعریف اختیار به معنای توانایی انتخاب فعل، حوزه معنایی این دو از هم متمایز می‌گردد، چنان که ممکن در انجام عملی مانند عمل اکراهی، قدرت باشد ولی، اختیار نباشد.

بند سوم: نسبت قدرت و اراده (‌اراده داشتن و کردن)

عده ای قدرت را شرط مقوم اراده دانسته اند. بگونه ای که معتقدند؛ در صورتی می توان گفت که فرد اراده دارد، که دارای قدرت باشد. در جواب باید گفت که این دو معنای کاملا متفاوتی نسبت به یکدیگر دارا می‌باشند. بگونه ای که قدرت به معنای توانایی انجام یا عدم انجام فعل است و اراده توانایی خواستن یا عدم خواستن فعل است. البته قدرت تعلق یافته به نفس می‌تواند مقوم اراده باشد ولی انچه از قدرت مد نظر می‌باشد، قدرت بر اعضا و انجام فعل است. چنان که بوعلی سینا بر این عقیده است که: «قدرت در ما- نوع بشر – گاه قدرت در نفس است و گاه قدرت در اعضاء؛ منظوراز قسم نخست قدرت بر اراده است و مقصود از قسم اخیر قدرت بر تحریک [اعضاء] است.»^[۷۴] عده ای معتقدند احتمالا منظور بوعلی سینا از قدرت بر اراده، آزادی اراده و تمکن فاعل بر هدایت و کنترل اراده که جوهر اختیار را تشکیل می‌دهد، می‌باشد^[۷۵] در حالی که در اختیار قدرت بر انتخاب مطرح می‌گردد نه قدرت بر خواستن.

حال اگر این اراده بر انجام فعلی تعلق گرفت، بحث قصد مطرح می‌گردد. ‌در مورد رابطه قصد و قدرت گفته شده است که قدرت، شرط اعتبار قصد است^[۷۶] بدین معنی که اگر فاعل از قدرت عاری باشد و در نتیجه یکی از فعل یا ترک فعل نسبت به فاعل ضروری الوجود باشد( که قهرا نقیض آن ممتنع الوجود خواهد بود ) مجالی برای تاثیر قصد باقی نمی گذارد؛ چرا که تعلق اراده به طرف ضروری الوجود تحصیل حاصل است و ممتنع و تعلق اراده به طرف ممتنع الوجود هم کارساز نیست. ‌بنابرین‏ ممکن است فرد در ارتکاب عمل اراده داشته باشد ولی، تا قدرت بر انجام عمل نداشته باشد، تعلق اراده به انجام فعل ممکن نمی باشد. بگونه ای که اگر قدرت بر فعل وجود نداشته باشد، مجالی برای تاثیر اراده بر فعل باقی نمی ماند و بالعکس فرد با محرومیت از اراده، توانایی تحریک بر اعضاء را ندارد. این نظر می‌تواند مورد ایراد واقع گردد؛ چرا که در مواری نیز دیده می شود که فرد علی رغم برخورداری از قدرت بر اراده (توانایی خواستن) و تعلق آن به فعل( قصد ) فاقد قدرت بر تحریک اعضاء است. چنان که شخص علیل نسبت به راه رفتن عجز بیرونی دارد، در عین اینکه ممکن است از قدرت بر اراده و قصد برخوردار باشد؛ یعنی فرد علیل توانایی خواستن افعال را دارد و همچنین می‌تواند یکی از چند فعل ممکن را انتخاب کند(اختیار) و اراده اش را به انجام آن معطوف کند(قصد)، بگونه ای که می توان گفت اگر شخص علیل دارای سلامت اعضاء بود، چون بنا به فرض در ناحیه اراده و اختیار نقص و کمبودی وجود ندارد، راه رفتن از ناحیه او ممکن می نمود. در مواردی ممکن است که شخص از سلامت اعضاء برخوردار باشد و در نتیجه قدرت بر انجام فعل وجود داشته باشد ولی به جهت محرومیت از قدرت بر اراده، نمی تواند اراده خویش را بر تحریک اعضاء به کار گیرد؛ همچون کسی که بر اثر عوامل درونی، چون غلبه ترس شدید از اعمال اراده ناتوان و عاجز است.^[۷۷] ‌بنابرین‏ در اینجا فرد قدرت بر اعضاء دارد هر چند اراده وقصد ندارد. ‌بنابرین‏ نمی توان گفت که قدرت شرط مقوم و اعتبار اراده محسوب می‌گردد.

بند چهارم: عوامل عارضی زائل کننده قدرت

تتبع در منابع مربوط به حقوق جزا، نشان می‌دهد که حقوق دانان ما برای قدرت در حقوق جزا نقشی قائل نیستند. چنان که درکتب مربوط به حقوق جزا کمتر ‌به این موضوع پرداخته شده است این شاید ‌به این دلیل باشد که حقوق ‌دانان با وجود مفاهیمی چون اراده یا اختیار نیازی به ذکر مفهوم قدرت ندانسته اند، که این خود ناشی از خلط مفاهیم قدرت با اراده و قصد و اختیار است. عده ای هم که ‌به این موضوع پرداخته‌اند قدرت را شرط اعتبار اراده( قصد ) دانسته اند و با فقدان آن اراده و به تبع آن عنصر روانی را متزلزل و فاقد اثر جزایی می دانند. ولی همان گونه که بیان شد این مفاهیم کاملا منفک از یکدیگر می‌باشند. با توضیح مختصری حوزه این مفاهیم را از هم تفکیک می‌کنیم: « یک فاعل برای آنکه فعلش واجد وصف جزائی و منشا اثر جزایی واقع گردد، باید یک سری ویژگی هایی را داشته باشد. اول اینکه توانایی خواستن فعل را داشته باشد( اراده) دوم اینکه توانایی انتخاب اعمال مختلف، بدون ورود هیچ گونه ضرر اجتناب ناپذی را داشته باشد(اختیار) سوم اینکه از بین افعال مختلف و ممکن یکی را بخواهد (قصد) دست آخر هم توانایی انجام یا عدم انجام فعلی که اراده اش به آن تعلق گرفته است را داشته باشد( قدرت).

‌بنابرین‏، با توجه به تعریفی که از اراده ذکر گردید، می توان بیان کرد که قدرت نه تنها تاثیری در قصد به ‌عنوان رکن مقوم عنصر روانی ندارد، بلکه قدرت مفهومی است که تاثیر آن به فعل برمی گردد نه قصد. لذا با فقدان قدرت، عنصر مادی جرم متزلزل می‌گردد؛ بگونه ای که فعل، دیگر به خود فرد منتسب نیست. پس همان گونه که می بینیم، قدرت خود حوزه بسیار متفاوتی از دیگر مفاهیم مذکور دارد؛ بگونه ای که می طلبد مباحث مهمی در کتب حقوقی، ‌به این مفهوم پرداخته شود. سوالی که مطرح می‌گردد این است که،‌ تا چه حد این مسامحه در توجه به قدرت، به قانون‌گذار بر می‌گردد؟ آیا قانون‌گذار برای قدرت نقشی در قانون قائل گردیده است؟ با بررسی ظاهری در مواد قانونی ‌به این نتیجه می‌رسیم که قانون‌گذار در هیچ یک از مواد قانونی، صریحا اسمی از قدرت به میان نیاورده است ولی این آیا به معنای عدم شناسایی مفهوم قدرت در قانون است؟ در جواب باید گفت خیر؛ چرا که دقت در مواد قانونی ما را ‌به این نکته رهنمون می‌سازد که قانون‌گذار در مواد مختلفی، از نقش قدرت و زوال آن در مسئولیت یا عدم مسئولیت اشخاص یاد ‌کرده‌است. اجبار مادی و علل قهری، از جمله عواملی است که قانون‌گذار به آن ها توجه ‌کرده‌است، که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.

الف) اجبار مادی