کمیته در سال ۱۹۸۸ پیشنهاد کرد؛ نظر به ارجاع­های برخی دول عضو به حقوق و رویه ­های­ اسلامی در شروطشان، برای کمیته، مفید خواهد بود که راجع­ ‌به این موضوع مطالعه و اطلاعاتی داشته

باشد.^[۸۷]

کمیته اقدامات خود را با طرح پرسش‌های دقیق از دولت‌ها راجع به مسأله شروط ادامه داده و کوشیده است آنان را به بازبینی و اصلاح قوانین و رویه­هایشان در متابعت از کنوانسیون، تشویق کند تا امکان پس گرفتن شروط فراهم شود.^[۸۸]

کمیته در سال ۱۹۹۲ توصیه کلی دیگری راجع به شرط­ها ارائه کرد. در این توصیه کلی (شماره ۲۰) پیشنهاد کرد که دول عضو باید در جهت آمادگی برای کنفرانس جهانی ملل متحد راجع به حقوق بشر در ۱۹۹۳^[۸۹] مسأله اعتبار و آثار حقوقی شروط وارد بر کنوانسیون را با مقایسه شروط دیگر معاهدات حقوق بشری، بازبینی کنند و ارائه آئینی را راجع به شروط وارد بر این کنوانسیون که قابل مقایسه با دیگر معاهدات حقوق بشری باشد، بررسی نمایند.

۳-۱۰- رهنمودهای کمیته رفع تبعیض راجع به نحوه تهیه و ارائه گزارش‌های اولیه و دوره­ای دولت‌ها:

کمیته در جهت یافتن راه ها و وسایلی برای پرداختن به شروط وارد بر کنوانسیون و بررسی مستمر آن ها، رهنمودهای خود را راجع به آماده ­سازی و ارائه­ گزارش‌های اولیه و دوره­ای موضوع ماده ۱۸، اصلاح کرد تا رهنمودی را برای دولتهایی که می­خواهند با شرط به کنوانسیون ملحق شوند، بگنجاند.

کمیته در رهنمود اصلاح شده از دول عضو می­خواهد تا راجع به شروطشان به طور مشخص گزارش بدهند و روشن کنند که چرا آن تحفظات را ضروری می­دانند. اثر مشخص آن بر حقوق و سیاست ملی­شان چیست و آیا بر دیگر معاهدات حقوق بشری که ضامن حقوق مشابه است. شرطهای مشابهی وارد کرده ­اند؟

همچنین در این رهنمود، از ‌دولت‌های‌ عضو خواسته می­ شود تا طرحهای خود را برای تجدید آثار شروط یا استرداد آن ها حتی­المقدور با تعیین برنامه زمان­بندی برای این امر، عرضه و تشریح کنند. از ‌دولت‌های‌ وارد کننده شروط مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون خواسته می­ شود تا راجع به اثر و تفسیر تحفظاتشان، گزارش بدهند. کمیته هم­چنین درخواست کرد تا نامه مخصوصی از سوی دبیر کل به دولت­های وارد کننده شروط ماهوی فرستاده شود و توصیه گردد که برنامه خدمات مشاوره­ای از سوی «مرکز حقوق بشر و شعبه پیشرفت زنان»، برای ارائه مشورت ‌به این دولت‌ها راجع به استرداد شروط، قابل ارائه باشد.

کمیته می ­تواند از دولت عضو بخواهد ‌در مورد حفظ شروط و نیز آثار این شروط در خصوص برخورداری زنان از حقوق اساسی خویش در آن کشور، توضیحات تفصیلی ارائه دهد. کمیته می ­تواند به طور منظم، اثر توصیه­ های کلی و رهنمودهای گزارش­دهی را ‌در مورد تحفظات و اعلامیه­ها، ارزیابی و کنترل کند تا ببیند آیا ‌دولت‌های‌ عضو از رهنمودها تبعیت کرده ­اند و آیا تبعیت از رهنمودها به اصلاح ‌شرط ها انجامیده است یا نه؟^[۹۰]

۳-۱۱- گفتگوهای سازنده کمیته با ‌دولت‌های‌ عضو درباره شروط:

از جمله روش های دیگری که کمیته به کار ‌می‌گیرد تا دولت‌ها را به استرداد با اصلاح شروطشان وادار کند، گفتگوهای سازنده با ‌دولت‌های‌ عضو، در خصوص تحفظات آن ها است. در این شیوه، برعکس توصیه­ های کلی و رهنمودهای راجع به شروط که عام است و دولت خاصی مخاطب آن ها نیست، با هر یک از ‌دولت‌های‌ شرط­گذار به طور ویژه بحث و گفتگو می­ شود. کمیته در جریان این مذاکرات می­ کوشد ضمن اطلاع از دلایل واقعی دولت شرط­گذار، ضرورت شرط آن ها را نقد و بررسی کرده و راه هایی را برای تغییر و اصلاح آن شروط، به دولت صاحب شرط ارائه داده و دولت را نسبت به آن متقاعد نماید.

یکی از موضوعاتی که کمیته ‌به این منظور در گفتگوها از آن استفاده نموده، بحث مقایسه نوع تصویب و الحاق دولت طرف گفت و گو به معاهدات مختلف بشری است؛ یعنی کمیته دولتی را که برخی تعهدات مندرج در کنوانسیون را مورد شرط قرار داده ‌به این موضوع متوجه ساخت است که آیا تعهدات مشابه در دیگر معاهدات حقوق بشری را نیز شرط ‌کرده‌است و اگر چنین است آیا آن شروط با شرطهای وارد بر کنوانسیون محو تبعیض، همخوانی و انطباق دارد؟^[۹۱]

برای مثال؛ گفته می­ شود مواد ۲، ۹، ۱۵ و ۱۶ کنوانسیون که مورد بیشترین شرطهای کلی واقع ‌شده‌اند، تعهداتی را در بردارند که مشابه آن در تعدادی از معاهدات دیگر حقوق بشری دیده می­ شود، مانند مواد: ۲ (بند ۱) و ۳ میثاق حقوق مدنی و سیاسی؛ مواد ۲ (بند ۲) و ۳ میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی^[۹۲]؛ و ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک که تعهدات مشابه با ماده ۲ کنوانسیون محو تبعیض ایجاد می­ کند.^[۹۳]

واقعیت این است که؛ این گفتگوها تأثیر قابل ملاحظه­ای داشته است به طوری که تاکنون شمار قابل توجهی از شروط، اصلاح یا کاملاًَ حذف شده است. یکی از موارد مهم، مربوط به دولت لیبی است. دولت مذبور شرط کلی خود را که هنگام الحاق وضع کرده بود و به موجب آن مقررات کنوانسیون محو تبعیض را به قوانین احوال شخصیه ناشی از شریعت اسلام، محدود می­کرد، اصلاح کرد و آن را اینگونه مشخص و محدود ساخت که: «لیبی ماده ۲ کنوانسیون را در پرتو مقررات امری اسلام ‌در مورد ارث، و شقوق (ج) و (د) از بند ۱ ماده ۱۶ را بدون لطمه به حقوقی که اسلام برای زنان تضمین ‌کرده‌است، اجرا می­ کند.

این اصلاح زمانی واقع شد که لیبی نخستین گزارش خود را طبق ماده ۱۸ کنوانسیون ارائه کرد. متعاقب آن، مذاکراتی بین لیبی و کمیته انجام گرفت که در آن نماینده لیبی و اعضای کمیته، شرط اولیه لیبی را به تفصیل بررسی کرده و راه هایی را نشان دادند که طی آن، امکان مشخص­تر کردن شرط وجود داشت.

به واقع، اگر چه تعداد گستره شروط وارد بر کنوانسیون محو تبعیض، در بین معاهدات حقوق بشری، پس از کنوانسیون حقوق کودک، رتبه دوم را دارد، اما شروط حذف و لغو شده نیز بیش از هر معاهده حقوق بشری دیگر بوده است.^[۹۴]

به طوری که ملاحظه شد، کمیته رفع تبعیض نسبت به شروط وارد بر کنوانسیون، به گونه ­ای جدی و فعال عمل ‌کرده‌است و از این پس نیز چنین خواهد کرد، بلکه همان گونه که از طرحها و پیشنهادهای ارائه شده در کمیته برمی­آید، این رویه وسعت و قوت خواهد یافت. در این پیشنهادها تأکید شده است که کمیته می ­تواند در بحث و گفتگوهای مثمر ثمر با دولتهایی که شروط ناهمخوان با یکدیگر دارند، وارد شده و دیگر ارگان‌های معاهداتی را نیز به ورود به چنین بحثی، تشویق کند.
هم­چنین می ­تواند مباحثی را با مقامات عالی کشورهایی که الحاق به کنوانسیون را با شرط در دست بررسی دارند، انجام دهد و همچنین سازمان‌های غیردولتی (NGOs) را در سطوح ملی و بین ­المللی، تشویق کند تا با مشورت با دولت‌ها، در جهت وادار کردن آن ها به انصراف از شروط، بپردازند.^[۹۵]

هم­چنین تأکید شده که کمیته باید به تشویق و ترغیب دیگر دول عضو کنوانسیون برای اعتراض به شروط مغایر با موضوع و اهداف کنوانسیون ادامه دهد و نیز باید به رویکردهای ارائه شده توسط سایر ارگان‌های حقوق بشری، به ویژه «کمیته حقوق بشر»، توجه کند و مبنای عمل خود قرار دهد و تماس­های خود را با دیگر ارگان‌های معاهداتی راجع ‌به این موضوع از طریق نشست­های منظم رؤسای ارگانها، حفظ کند.^[۹۶]

۳-۱۲- کشورهای اروپایی و الحاق به کنوانسیون