ق.م.ا. ۱۳۷۰: ماده ۳۰۱- دیه زن و مرد یکسان است تا وتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن به نصف دیه مرد است^[۸۳].

قانون گذار کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی نه تنها از یک سیاست کیفری افتراقی (ویژه) برای حمایت از زنان پیروی نکرده است بلکه با عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری، از آن ها در برابر تعرضات مجرمانه علیه تمامیت جسمانیشان، حمایت کیفری کم تری نموده است. در جرایمی نظیر قتل، قطع عضو و جرح در حقوق کیفری ایران ‌بر اساس قانون مجازات اسلامی سابق (مواد ۲۰۹، ۲۱۰، ۳۰۰، ۲۷۳، ۲۵۸ و بند ۶ ماده ۲۸۷) و قوانین جدید که در ۱/۲/۱۳۹۲ به تصویب رسیده (۳۸۰، ۳۸۲،۳۷۴، ۳۸۸، ۴۲۶، ۵۶۰، ۵۵۰،) از جنس مؤنث حمایت کیفری کم تری شده است.

این حمایت کیفری کم تر از زنان در برابر تعرضات جسمانی علیه آن ها ممکن است به عنوان عاملی در جهت بالا بردن ضریب و احتمال بزه دیدگی آن ها مطرح شود. چرا که هزینه ارتکاب جرایم فوق بر روی زنان در مقایسه با مردان بسیار پایین بوده و علاوه بر بیرون از خانه در محیط‌های خصوصی خانوادگی و دور از نظارت دولت به دلیل بالا بودن رقم سیاه بزه کاری و نامکشوف بودن خشونت علیه زنان در بسیاری از موارد، ضریب بزه دیدگی آن ها را به شدت افزایش دهد.

فصل چهارم

۱-۴ مصادیق بزه­دیدگی زنان در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری

موضوع خشونت علیه زنان را می‌توان به ۳ دسته عمده تقسیم کرد. با این حال باید توجه داشت که مسایل مذکور صرفا در انحصار موضوع خشونت علیه زنان قرار نداشته و بر هر گونه جنسیتی اعم از زن یا مرد قابل تسری است. بدین ترتیب و با توجه به توضیح گفته شده، در این تحقیق صرفاً مرکز توجه بر مسئله قابلیت استناد آن بر زنان است.‌

جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی

جنایات بر ضد آزادیهای افراد

سایر اعمال ضد بشری

۱-۱-۴- جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی

این جرائم عبارتند از: قتل، قلع و قمع (ریشه کن نمودن)، شکنجه و آزار (مستمر) اعم از جنسی یا جسمی این موضوع به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی،‌ مذهبی یا جنسی به شکل مندرج در بند ۳ یا به علل دیگر در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند و یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان که در سراسر جهان به موجب حقوق بین‌الملل غیر مجاز شناخته شده است. ‌در مورد قتل و قلع و قمع، از بین رفتن کامل تمام یا بخشی از زنان قربانی موضوع سخن است و ‌در مورد شکنجه و آزار مستمر، قربانیان زن به طور کامل از بین نمی روند ولی متحمل رنج و عذاب می‌شوند^[۸۴] .

با این حال باید در نظرداشت «نکته‌ای که در کنفرانس رم در این زمینه بحث انگیز بوه، آزار به لحاظ «جنسیت» بود. چون کلمه جنسیت به نظر می‌ رسید کلیه حالات جنسی از جمله همجنس بازان را نیز شامل می‌شود ولی در کنفرانس رم پس از بحثهایی سرانجام بند سوم ماده ۷ اساسنامه کلمه جنسیت^[۸۵] را اینگونه تعریف کرد: «جنسیت شامل دو جنس مذکر یا مؤنث، با توجه به مجموعه شرایط هر جامعه، می‌شود و معنای دیگری هم ندارد^[۸۶]. بدین ترتیب، بند مذکور می ­تواند اعم از هر گونه جرم علیه تمامیت جنس فرد اعم از زن و مرد دانست و صرفاً نباید آن را تفسیر به خشونت علیه زنان نمود.

۱-۱-۱-۴- قتل^[۸۷]

قتل عبارت است از سلب ارادی حیات افراد که همواره مورد تنفر و انزجار بشر بوده و در قوانین داخلی همه کشورها ممنوع اعلام شده است و سنگین ترین مجازات‌ها را به دنبال دارد. این جرم در کنوانسیون ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه، کنوانسیون چهارم ژنو مورد اشاره قرار گرفته ولی تعریف نشده است. در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیز از جرم مذکور فقط نامبرده شده و تعریفی از آن ارائه نشده است و حتی در پیشنهاداتی که قبل از تصویب اساسنامه دیوان مورد بحث بود تعریفی از این جنایت ارائه نشده است. شاید مهمترین دلیل روشن و آشکار بودن آن باشد.

۲-۱-۱-۴- قلع و قمع (از میان برداشتن )^[۸۸]

ریشه کن کردن جنایتی است که علیه یک گروه از افراد صورت می‌گیرد و نوعی از بین بردن جمعی است که شامل تحمیل وضعیت خاصی از زندگی است از جمله محروم کردن از غذا و دارو به منظور منهدم کردن بخشی از یک جمعیت غیرنظامی برنامه ریزی می‌‌ شود. این جنایت بسیار نزدیک به جنایت نسل کشی است اما با توجه به صدر ماده ۷ که گفته است؛ عمل ارتکابی بایستی به شکل گسترده یا سازمان یافته باشد، ‌بنابرین‏ اگر جنایت «ریشه کن کردن» در مقیاس وسیع باشد در غالب جنایات علیه بشریت جای دارد و در غیر اینصورت مشمول بند ج ماده ۶ اساسنامه یعنی در غالب جنایت نسل کشی جای می‌گیرد. از آنجا که یکی از اشکال قلع و قمع می‌تواند اذیت و آزار جنسی باشد؛ دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق مواردی چون اذیت و آزار و تجاوز جنسی را از مصادیق شدشد جسمی یا روحی دانسته اند که از مصادیق قلع و قمع است. در تاریخ ۲ سپتابر ۱۹۹۸ دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا در محکوم کردن شهردار سابق تابا صراحتاً تجاوز جنسی را از مصادیق نسل کشی دانست ، زیرا علیه زنان توتسی به عنوان بخشی از روند نابودسازی آن ها انجام می شد. همین هدف در خشونت ها جنسی صربها علیه زنان مسلمان و کروات در جریان جنگ بوسنی و هرزگوین دنبال می شد، که علاوه بر ایراد صدمات شدید جسمی و روحی به زنان به قصد از بین بردن مسلمانان به عنوان یک گروه ارتکاب می یافت.^[۸۹]

۳-۱-۱-۴- شکنجه^[۹۰]

شکنجه یعنی «تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخصی که توقع یا تحت کنترل متهم به شکنجه است.».در طول تاریخ شکنجه همیشه جرم نبوده است . در یونان قدیم بسیار معمول بود اما به تدریج منع شکنجه وارد صحنه بین‌المللی شد و در کنفرانسیون‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه و ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل های ۱۹۷۷، اعمال شکنجه منع گردید و در غیر موارد چنگی نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیونها و معاهدات منطقه‌ای نیز به همین ترتیب شکنجه را منع کرده‌اند. ‌بنابرین‏ منع شکنجه امروزه از قواعد اساسی و مهم حقوق بشر دوستانه بین‌المللی است^[۹۱].

۴-۱-۱-۴- آزار و اذیت^[۹۲]

به معنای ارتکاب اعمالی است که موجب ورود صدمات جسمانی و روانی و ضررهای اجتماعی و اقتصادی به اشخاص می‌شود.

منظور از آزار و اذیتی که در ماده ۷ به مثابه یکی از موارد خشونت علیه زنان و به تبع آن جنایت علیه بشریت آمده، مواردی نظیر آزار و ایت و تعقیب هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی،‌ نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی،‌ جنسیت یا علل دیگر است. که این اعمال بر خلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بشر دوستانه می‌باشد.

۲-۱-۴- جنایات بر ضد آزادی‌های فردی

مهم­ترین موارد جنایت مذکور عبارتند از به بردگی کشیدن، کوچ یا انتقال اجباری جمعیت، حبس کردن یا محرومیت شدید از آزادی جسمانی یا نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فاحشگی اجباری،‌ حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری و هر شکل دیگر خشونت جنسی مشابه آن، ناپدید کردن اجباری افراد و آپارتاید. لازم به ذکر است که جنایات این قست به طور عمده زایل کننده آزادیهای فردی قربانیان هستند.