در این مبحث مبناشناسی فقهی آزادی اطلاعات را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

۲-۴-۸-۱-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات

تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که در فقه سیاسی شیعه، بحث مستقل و جامعی در خصوص آزادی اطلاعات در مفهوم مضیق آن، صورت نگرفته است که شاید دلیل اصلی این مسأله نیز در مبسوط الید نبودن فقیهان در شرایط سیاسی و اجتماعی گذشته بوده است. جهت اثبات این حق از نظر موازین فقهی، استدلال به دلایلی چند قابل تصور بوده که در ادامه به بررسی آن ها می‌پردازیم.

۲-۴-۸-۱-۱-روایت علوی

یکی از مستندات فقهی قائلین^[۹۷] به شناسایی حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت، روایتی است که طی آن حضرت علی (ع)در نامه ایی خطاب به فرماندهان انتظامی می‌نویسد:«آگاه باشید که شما این حق را برعهده من دارید که هیچ رازی را جز در خصوص جنگ از شما پنهان ننمایم و کاری را جز احکام شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم».

این روایت با اندکی تفاوت در منابع ذیل نیز نقل شده است:

الف)شیخ طوسی (ره)در«أمالی» این روایت را به نقل از استادش، شیخ مفید (ره)بدین صورت نقل نموده است:«ألا و انّ لکم عندی أن لا أحتجبن دونکم سراً الّا فی حربٍ و لا أطوی دونکم أمراً إلّا فی حکم» ^[۹۸]

ب)سید رضی (ره)آن را در نامه پنجاهم نهج البلاغه، بدین شکل ذکر ‌کرده‌است:«ألا و إنّ لکم عندی ألا أحتجز دونکم سراً إلا أطوی دونکم أمراً إلّا فی حکم» ^[۹۹].«نصر بن مزاحم منقری» در کتاب«وقعه صفین» نیز آن را با همین مضمون آورده است. ^[۱۰۰]

۲-۴-۸-۱-۲- سیره معصومین

بررسی در سیره و روش عملی ائمه معصومین (ع)گواه بر آن است که ایشان حق مردم به اطلاعات را به رسمیت شناخته اند. این امر به شیوه های مختلف، محقق می‌شده است. اولاً: معصومان در ارتباط با بسیاری از امور حکومتی به گونه ایی شفاف عمل می‌نمودند که عموم جامعه به راحتی بتوانند از فرایند اجرایی آن آگاهی پیدا نمایند. به طور مثال در ارتباط با مقوله دادرسی، نقل شده که امیرالمؤمنین (ع)در مسجد کوفه به قضاوت میان مردم پرداختند. ^[۱۰۱]

در روایتی آمده که حضرت که از قضاوت«شُریح» در خانه خویش اطلاع یافته بودند وی را از این کار، نهی نمودند و فرموده بودند:«یا شریح! اجلس فی المسجد فانه اعدل بین الناس فأنه و هن بالقاضی ان یجلس فی بیته» ^[۱۰۲]. در باب مسأله بیت المال نیز حضور مردم، هنگام تقسیم نقل شده است. ^[۱۰۳]

روایت شده در دوران حکومت حضرت علی (ع)، خراج اصفهان رسید، حضرت نیز مردم را فرا خواندند که فردا بیایند و سهم خویش را از بیت­المال بگیرند. ^[۱۰۴] ثانیاًً، در مواردی هم که مردم ‌در مورد مسائل مختلف از معصومین (ع)درخواست اطلاعات می‌کردند، ایشان به اطلاع رسانی می‌پرداختند.

به طور مثال ‌در مورد امام حسن (ع)در روایتی آمده که پس از صلح ایشان با معاویه، برخی که از دلیل این تصمیم حضرت، آگاهی نداشتند از ایشان سؤال می‌کنند که علی­رغم حقانیت خویش و گمراهی و طغیانگری معاویه، چگونه حاضر به صلح با او شده اند؟

حضرت (ع)ضمن اشاره به آن که دلیل مصالحه‌ی ایشان با معاویه، همانند دلیل مصالحه‌ی حضرت رسول (ص)با«بنی ضمره» و«بنی اشجع» و«اهل مکه» هنگام عدول از«حدیبیه» بوده، تصریح می‌فرمایند:«لو لا ما أتیت لما ترک من شیعتنا علی وجه الأرض أحدٌ إلا قُتل» ^[۱۰۵] مفهوم این مصلحت اندیشی آن حضرت این بوده که در صورت عدم مصالحه‌ی با معاویه، حیات شیعه به مخاطره می‌افتاده است و لذا امام (ع)برای جلوگیری از چنین پیشامدی تن به آن صلح داده‌اند. حتی در مواردی ائمه معصومین (ع)شخصاً مردم را به کسب اطلاعات، دعوت می‌نمودند. نمونه‌ آن روایات متعددی است که از حضرت علی (ع)نقل شده که مردم را به سؤال کردن از خویش، ترغیب می‌نمودند.

از جمله مواردی که حضرت علی (ع)این کار را کرده‌اند، پس از بیعت مردم با ایشان بوده که بر منبر مسجد رفته وفرموده اند:«یا معاشر الناس سلونی قبل أن تفقدونی» ^[۱۰۶]

مورد بعدی بر فراز منبر مسجد کوفه بوده که فرموده اند:«أیها الناس سلونی قبل أن تفقدونی» ^[۱۰۷]. مصداق دیگر در میان اهل بصره بوده که همین دعوت را تکرار فرموده اند. ^[۱۰۸]

نقل دیگر، مربوط به پس از خاتمه‌ی جنگ«نهروان» بوده که چند بار این را تکرار و فرموده اند:«سلونی قبل أن تفقدونی، سلونی عما شئتم، سلونی قبل أن تفقدونی» ^[۱۰۹] که در این راستا، مردم از موضوعات مختلف از حضرت، کسب اطلاع می‌نمودند. با توجه به اطلاق سخن حضرت و مخصوصاً با توجه به شرایط و موقعیت صدور چنین کلامی از ایشان، مشخص می‌شود که نمی‌توان این دعوت به تحصیل اطلاعات را مختص به سؤال از امور عبادی دانست؛ چرا که چنین استنباطی، فاقد قرینه و خلاف ظاهر است.

۲-۴-۸-۱-۳- حق مشارکت در اداره امور کشور

نصوص متعددی بر وجوب مشورت زمامداران و کارگزاران حکومت اسلامی با مردم وجود دارد. به طور مثال، خداوند متعال در سوره مبارکه آل عمران به پیامبر اسلام (ص)دستور به مشورت داده و می‌فرماید:

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ﴾^[۱۱۰]

روایات متواتری نیز وجود دارد که به اهمیت مسأله مشورت پرداخته‌اند. نظیر روایتی منسوب به امیرالمؤمنین (ع)که ناظر بر وجوب مشورت کردن می‌باشد:«شاوروا فالنّجح فی المشاوره» ^[۱۱۱]

به علاوه تحقیق در سیره معصومین (ع)نیز به خوبی، همین موضوع را نشان می‌دهد. از جمله ‌در مورد پیامبر اعظم که مشورت با اصحاب از جانب ایشان به صورت مکرر گزارش شده است. از امام رضا (ع)نیز در این زمینه نقل شده که فرموده اند:«انَّ رسول الله کان یستشیر اصحابه ثم یعزم علی ما یرد». ^[۱۱۲]

لذا با توجه به وجوب مشورت و محاسن آن، پرواضح است که تحقق آن مستلزم آگاهی طرف مشورت می‌باشد. از این رو، مادام که مردم نسبت به اطلاعات، دسترسی نداشته باشند، نمی‌توان بر این فرضیه عمل نمود، پس نتیجه آن می‌شود که از حیث تعلق حکم وجوب بر مقدمه واجب رعایت حق بر اطلاعات بر حکومت، واجب خواهد بود.

۲-۴-۸-۱-۴- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن

یکی از دلایلی که می‌شود از آن آزادی اطلاعات و حق مردم بر تحصیل اطلاعات را نتیجه گیری کرد، نصوصی است که افراد را از این که خود را در معرض سوء ظن و تهمت دیگران قرار دهند، نهی می‌کند.

حضرت علی (ع)در عهدنامه‌ی خویش خطاب به مالک اشتر، زمانی که وی را به حکومت«مصر» منصوب فرمودند، چنین دستور دادند: «و أن ظنت الرعیه بک حیفاً، فأصحر لهم بعذرک و العدل عنک ظنونهم بإصحارک، فإن ذلک ریاضه منک لنفسک و رفقاً برعیتک و اعذاراً تبلغ به حاجتک من تقویمهم علی الحق». ^[۱۱۳]

برخی از صاحب­نظران با بهره گرفتن از این روایت، حکومت را مکلف دانسته اند در مواردی که اقدام صورت گرفته، زمینه سوء برداشت مردم را فراهم می‌کند، حقیقت را برای ایشان آشکار نموده و ضمن متقاعد نمودن آن ها، جهلشان را مرتفع سازد. ^[۱۱۴]