۲٫فصل اول : کلیات

در مقدّمه ‌در مورد تعارض قوانین مالکیت فکری، توضیحاتی ارائه گردید؛ اما ورود به بحث اصلی، یعنی صلاحیت قضایی، قانون حاکم و اجرای آرای خارجی، به رفع یک سری ابهامات و توجه به برخی ملزومات وابسته است که در این فصل بدان پرداخته می شود.

۲-۱ پیشینه و سیر تحول موضوع

با توجّه به نسبتاً نو بودن حقوق مالکیت فکری و توسعه ‌یک‌جای آن در دهه های اخیر، به جهت گسترش فناوری و توسعه فرهنگ حمایت از آن، نباید انتظار داشت که حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری هم از قدمت زیادی برخوردار باشد و تالیفات متعدّدی در زمینه آن در دسترس باشد یا آنکه مانند سایر موضوعات، کنوانسیون های مختلفی به آن پرداخته باشد؛ در واقع به همین شکل نیز هست و حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری، در مقایسه با سایر رشته ها از رویه قضایی حقوقی و قوانین بسیار کمتری برخوردار است، ^[۱۹] ازین رو برای تحقیق و ارتقای سطح حقوق بین الملل خصوصی، باید نخست بر آن چیزی که وجود دارد تأکید کنیم. در نگاه اول، این امر دشوار به نظر می‌رسد، چرا که فی الحال هیچ معاهده ای در این مورد وجود ندارد و مقررات بین‌المللی که به نحوی ‌به این مسئله مرتبط باشد، محدود و البته فرعی است^[۲۰].

کمبود منابع تعارض قوانین مالکیت فکری را نباید مطلق پنداشت؛ از آنکه مالکیت فکری و تعارض قوانین به عنوان دو جز از حقوق پیشرفت ‌کرده‌است و ارتباط این دو، محور فعالیت علمی و دانشگاهی بسیاری بوده است ^[۲۱]، مفروغٌ عنه بودن این رشته (میان رشته )، بیشتر در متون قانونی و کنوانسیون های بین‌المللی به چشم می‌خورد و کارهای صورت گرفته در این زمینه، چندان که باید و شاید، زیاد نیست و ‌به‌اختصار میتوان به قانون حقوق بین الملل خصوصی ۱۹۷۸ اتریش، قانون حقوق بین الملل خصوصی ۱۹۸۷ سویس، قانون حقوق بین الملل خصوصی ۱۹۹۵ ایتالیا و قانون حقوق بین الملل خصوصی ۲۰۰۱ کره اشاره کرد که آشکارا در مواردی ‌به این مهم توجّه کرده‌اند.

عدم توجه کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی به تعارض قوانین مالکیت فکری، ‌به این معنا نیست که به طور کلی هیچ رد پایی از آن قابل مشاهده نیست. کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی هنری ۱۸۸۶، با اصل رفتار ملی و با مواد ۹، ۱۱و ۱۱مکرر که راجع به انتقال آنلاین است و در بخش ۷ با ماده ۲، راجع به اعمال قانون کشور اصیل ^[۲۲](کشوری که اصالت اثر در آن ظهور یافته )، درمورد محدوده حمایت از اثر با بند ۸ ماده ۷ و بند ۲ ماده ۱۴ مکرر، راجع به قانون حاکم ‌در مورد مالکیت آثار کپی رایتی، با بند ۳ ماده ۶ مکرر راجع به حقوق معنوی و بویژه با بند ۲ ماده ۵ که بسیاری آن را «قاعده حل تعارض» خوانده اند، تاثیراتی در زمینه تعارض قوانین مالکیت فکری گذاشته است و نمی توان اهمیّت آن را در حقوق بین الملل خصوصی انکار کرد. کنوانسیون رم در حمایت از اجرا و ساخت آثار فنوگرامی سال ۱۹۶۱ که درماده ۲، ۴ و ۶ به اصل رفتار ملّی پرداخته است، توافقنامه تریپس^[۲۳] که به موادی از برن ارجاع داده و ماده ۳ آن که اصل رفتار ملی را مورد تأکید قرار داده است و سرانجام کنوانسیون رم درمورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی ۱۹۸۰، همه وهمه، گام هایی در زمینه تعارض قوانین مالکیت فکری برداشته؛ ولی به هیچ وجه کافی نیست؛ چرا که اولاً از مذاکرات تدوین کنندگان این کنوانسیون ها و موافقتنامه ها به هیچ وجه بر نمی آید که قصد آن ها تهیه مقررات ‌در مورد تعارض قوانین بوده باشد و افراد مدعی آن، صرفاً بر تفسیرهای شخصی متکی اند، ثانیاًً مقرراتی که ادّعا شده ‌در مورد تعارض قوانین است، واقعاً مبهم است و در علم حقوق ابهام مشکل زا است و نمی تواند مؤثر در مقام باشد وجود این ابهامات در زمینه حقوق بین الملل خصوصیِ مالکیت فکری و نبود قوانین بین‌المللی در این عرصه، سبب شد که تلاش هایی برای ایجاد بستر لازم برای توافق کشورها در این خصوص به وجود آید، برای مثال در سال ۱۹۹۱، کنفرانس لاهه در زمینه حقوق بین الملل خصوصی، بنا به درخواست آمریکا به منظور شروع مذاکرات برای ایجاد کنوانسیون صلاحیت قضایی در موضوعات مدنی تشکیل شد که عملاً ناکام ماند، در همین زمان اتحادیه اروپا به وسیله معاهده آمستردام، کنوانسوین بروکسل^[۲۴] و دستورالعمل بروکسل، در زمینه صلاحیت قضایی و دستورالعمل^[۲۵] رم۱ و ۲، در زمینه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قرار دادی و غیر قراردادی مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی تلاش هایی صورت گرفت که سرانجام در قالب اصول ماکس پلانک تجلی یافت، از سوی دیگر پروفسور راشل دریفوز و جان گینشبورگ بر مبنای کنوانسیون لاهه، دست به تدوین قواعدی زدند و به وسیله مؤسسه‌ حقوق آمریکا با تغییراتی مورد پذیرش قرار گرفت و به اصول الی موسوم شد که به لحاظ علمی همتراز با اصول ماکس پلانک و چه بسا بالاتر از آن است ^[۲۶].

د ر بعد قضایی، آرایِ^[۲۷] جدید و فراوانی در زمینه تعارض قوانین مالکیت فکری به وجود آمده است که متاسفانه به دلیل کمبود قانون واضح در این زمینه و جدید بودن این رشته، بعضاً^[۲۸] تناقض هایی بین آن ها دیده می شود و نقص هایی دارند که سبب می شود، احتیاج زیادی به کار در این زمینه احساس شود.

۲-۲٫اصل «سرزمینی بودن»

اصل سرزمینی بودن یکی از مسائل مهم در قضایای مالکیت فکری است. در زمینه حقوق بین الملل خصوصی اصل سرزمینی بودن در هر سه حوزه صلاحیت قضایی، قانون حاکم و اجرای آرای خارجی تاثیر گذار بوده است؛ از یک سو :صلاحیت قضایی دادگاه های یک کشور را محدود به مرزهای همان کشور می‌کند و از دخالت عناصر خارجی در دعاوی داخلی ممانعت به عمل می آورد، از سوی دیگر از اعمال و اجرای قانون خارجی و تاثیر آن در دعاوی داخلی جلوگیری می‌کند و ازدیگر سو، مانع به رسمیت شناختن آرای صادره از محاکم خارجی و اجرای آن می‌گردد.