کامران بیژن ، و هاشم ولی پور (۱۳۹۲) به مطالعه عوامل مؤثر بر تجدید نظر در روابط بین حسابرس – مشتری با تأکید بر مشخصه‌ های حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج تحقیق نشان داد که بین هر شش مکانیزم حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده (درصد تمرکز مالکیت، درصد سهام داران نهادی، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره، دوگانگی نقش رییس هیئت مدیره و مدیرعامل، نفوذ مدیرعامل و اندازه ی هیئت مدیره)، با متغیر وابسته تجدیدنظر در روابط بین حسابرس- مشتری رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد و همچنین بین عوامل اندازه ی شرکت و حق الزحمه غیرنرمال حسابرسی نیز با این متغیر وابسته رابطه ی منفی و معنی داری برقرار است و در نهایت، بین ویژگی های ریسک مشتریان (ریسک مالی و ریسک هموارسازی سود)، با متغیر وابسته تجدیدنظر در روابط بین حسابرس- مشتری رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد.

تحقیق حاضر مشابه تحقیق کونزالیز وآندری (۲۰۱۴) که به بررسی رابطه کارایی هیئت مدیره ‌و ریسک کوتاه مدت می‌باشد ، اما تحقیق ایشان در یک نمونه از شرکت‌های انگلستان بوده که در دوره ۱۸ ساله مورد بررسی قرار گرفته است که شاید اگه دوره تحقیق کمتر بوده ، نتیایج تحقیق مثبت بوده ، ویا حتی اگه در برخی ‌گروه‌های صنایع مختلف در بورس لندن مورد بررسی قرار گرفته بود ، شاید نتیجه بررسی نمونه خود را مثبت باشد . در سال‌های اخیر موضوعاتی که مربوط به هیئت مدیره قابل توجه بسیاری از پژوهشگران و محققان در داخل و خارج از کشور می‌باشد. لذا در این تحقیق با به بررسی رابطه بین کارایی هیئت مدیره ‌و ریسک کوتاه مدت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. همچنین دوره تحقیق این موضوع ۵ سال می‌باشد. این تحقیق با نوآوری در این زمینه درصدد است تا به بررسی این موضوع بپردازد.

جدول ۲-۱- خلاصه و جمع بندی یعضی از تحقیقات انجام شده

نام محقق

عنوان تحقیق

نتایج تحقیق

هانوکوباتهولا^[۵۱]، (۲۰۰۸)

ارتباط خصوصیات هیئت مدیره و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار نیوزیلند

یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که از بین خصوصیات مختلف هیئت مدیره، تنها نرخ بازده دارایی‌ها و نسبت مالکانه رابطه‌ مثبت و معنی‌دار با عملکرد شرکت داشته و همچنین تعداد اعضای هیئت‌مدیره رابطه‌ منفی و معنی‌دار با عملکرد شرکت نیز دارد. با تمام احترامی که برای افراد با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی قائل هستیم،در این پژوهش ارتباط معنی‌داری بین این متغیر و عملکرد شرکت یافت نشد.

اشبق سیف و همکاران (۲۰۰۹)

حاکمیت شرکتی ، ریسک و هزینه حقوق صاحبان سهام

آن ها اظهار می‌دارند که اگر رهبری شرکتی انتخاب معکوس و مشکلات اخلاقی را کاهش دهد، یک راهبری شرکتی قوی‌تر ریسک شرکت را کاهش خواهد داد که به کاهش ریسک سیستماتیک پایین‌تر، بتاهای کوچک‌تر و هزینه سهام کمتر خواهد انجامید. نتایج تجربی آن‌ ها ادعای آن‌ ها را ثابت می‌کند

بارگرون و همکاران (۲۰۱۰)

ساربنزاکسلی و ریسک شرکت

آن ها دریافتند که ریسک‌پذیری استقلال هیئت‌مدیره پس از قانون سازبنز-آکسلی را کاهش می‌دهد و با استقلال هیئت‌مدیره قبل از این قانون مرتبط است

بارتون (۲۰۱۱)

سرمایه گرایی برای بلند مدت

وی اشاره می‌کند که یکی از لازمه‌های محدود کردن ریسک کوتاه مدت هیئت‌مدیره‌های کارآمدتر است.

بروچت و همکاران (۲۰۱۲)

ریسک کوتاه مدت ، مشتریان سرمایه گذاران و ریسک شرکت

آن‌ ها دریافتند که معیار آن‌ ها برای تمرکز کوتاه‌مدت با بتاهای سهام و هزینه سهام بالاتر در ارتباط است.

جستن مندزاک (۲۰۱۳)

هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود

نتایج نشان داد که هیئت مدیره های مشترک با افشاهای داوطلبانه ارتباط منفی و با کیفیت سود ارتباط مثبت دارد. همسو با تحقیقات قبلی در این تحقیق نیز دریافت که اندازه ی شرکت و استقلال ریاست هیئت مدیره با افشاهای داوطلبانه ارتباط مثبت دارد. اما هیئت های مشترک تاثیر چشمگیری بر عدم پرداخت مالیات ندارد. این مطالعه از نقطه نظر حسابداری شواهدی ارائه می‌کند که نشان می‌دهد قوانین و سیاست های نظارتی محدود کننده ی مدیریت های مشترک ضرورت ندارند

کونزالیز و آندری (۲۰۱۴)

کارایی هیئت مدیره و ریسک کوتاه مدت

در این پژوهش از مدل قیمت گذاری دارایی که توانایی حل ریسک کوتاه مدت مربوط به بازدهی کوتاه مدت و ریسک بلند مدت مربوط به بازدهی بلندمدت را دارد استفاده می‌کنیم. در این تحقیق از ۹۱۶ شرکت از کشور انگلستان برای بازه ۱۸ ساله از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۰میلادی برای بررسی استفاده شده است که نتایج نشان می‌دهد، کارایی هیات مدیره با سطح ریسک کوتاه مدت دارای ارتباط منفی می‌باشد و نتایج این پژوهش برای تمام انواع ریسک های کوتاه مدت ثابت است.

محمد علی آقایی و حسین اعتمادی (۱۳۸۸)

بررسی تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی ، نفوذ مدیر عامل ، دوگانگی وظیفه مدیر عامل ، اندازه هیئت مدیره ، استقلال هیئت مدیره ، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیر عامل در هیئت مدیره

نتائج تحقیق نشان می‌دهد که رابطه مالکیت نهادی و استقلال هیئت مدیره با محتوای اطلاعاتی سود در شرکت‌های با انگیزه مدیریت سود بالا قویتر از شرکت‌های با انگیزه مدیریت سود پایین می‌باشد . همچنین سایر ویژگی های حاکمیت شرکتی نیز هیچ تاثیری بر بهبود محتوای اطلاعاتی سود ندارد.

کاشانی پور و همکاران ( ۱۳۸۸ )

رابطه بین دو مکانیزم کنترلی، یعنی افشای اختیاری (مکانیزم کنترل خارجی) و مدیران غیر موظف (مکانیزم کنترل داخلی)

نتایج تحقیق نشان داد که مدل به کار رفته، ۲۰ درصد از تغییرات افشای اختیاری را بازگو می‌کند. این در حالی است که رابطه معنی داری بین افشای اختیاری و مدیران غیر موظف یافت نشد.

سعیدی و همکاران (۱۳۸۹)

بررسی عوامل تعیین کننده ریسک سیستماتیک سهام در بورس اوراق بهادار تهران

یافته¬های پژوهش نشان می‌دهد میان بتا و متغیرهای رشد سود عملیاتی، تغییرپذیری سود عملیاتی، همبستگی سود عملیاتی با شاخص پرتفوی بازار و اختیار رشد ارتباطی معنادار وجود دارد. افزون بر این، نتایج پژوهش حاضر شواهدی، هر چند ضعیف، در رابطه با بی¬ثباتی بتای سهام شرکت¬های با اهرم بالا فراهم می‌کند.

1. عکس العمل های پرخاشگرانه د ربرابر بقای احتیاج : در اینگونه وضعیت ها تلاش می شود که مشکل را به نحوی حل کند و مانع را با ذکر علل و هدفهایی توجیه نماید . در نظریه روانکاوی چنین وضعیتی با اصل واقع بینی ^[۱۰۲]و مکانیسم دفاعی دلیل تراشی^[۱۰۳] تطبیق می‌کند .

مقوله های شش گانه ناکامی و پرخاشگری در آزمون روزنزوایگ :

1. 1. بقای مانع (^[۱۰۴]O-O) ‌بنابرین‏ معیار ، فرد از مانع و از افراد ناکام کننده که برحسب اتفاق پیش آ”مده ، آگاه است ، رفتارش نشان می‌دهد که : بی تفاوت ، میخکوب شده ، ناتوان از دنبال کردن هدف ، نمی تواند از شخصیت خود دفاع کند …. ناکام کنندگی موقعیت را مورد تأیید قرار می‌دهد . پاسخ های او نشانه وجود استرسی فعال است که تمام وجودش را تهدید می‌کند این پاسخ ها ناتمام ، مانع شده و مبین حضور مانع است .

   

عکس العملهای که از تسلط مانع بروز می‌کند ، نشانه مرضی دارند ، در روانکاوی جزء رفتارهای هستند که در مفهوم والاگرایی^[۱۰۵] و تبدیل سازی^[۱۰۶] قرار می گیرند .

1. 1. دفاع از خود ( (^[۱۰۷]E-Dعکس العملهای دفاع از خود کم وبیش با استرسهای فعال تطبیق می‌کند . در این نوع استرسها « من » فرد ابتکار را به دست می‌گیرد تا از خود دفاع کند ، فرد در مقابل آنچه که حس می‌کند برای خودش و دیگران مخرب است پایداری نشان می‌دهد و رفتارش نمایشگر آن است . که موردتهدید قرا رگرفته و یا خود را در خطر تهدید می بیند . ملاحظه می شود که در حال آماده باش است . و می‌خواهد خود را حفظ کند .به طورکلی حالت پرخاشگری منفی و مخرب در سلوک فرد دیده می شود ، شکلی از خصومت رانسبت به محیط و نسبت به خود نشان می‌دهد . در برخی حالات می ترسد ، ترسی که ممکن است از احساس دست دادن پشتیبانی محیط اجتماعی باشد .

1. 1. بقایای( ^[۱۰۸]N-P) نیاز در پاسخهای که دال بربقای نیاز دارد ، فرد استرس منفی ، سرد ، مزاحم بر آورده شدن نیاز می بیند . نیازهای ناکام شده معرف نوعی از پرخاشگری است که گاهی با خلاقیت همراه است . هدف رفتار فرد ارضای نیاز است که به وسیله ای ناخشنود شده است ، دنبال راه حلی می‌گردد که مناسب باموقعیت است : از یک نفر دیگر کمک می‌خواهد و می کوشد تا رفتار خود را به نحو مطلوب اصلاح کند و یا منتظر می ماند تا به مرور زمان برای آن راه حلی پیدا شود ، می کوشد تا از مانع بگذرد . و یا آن را دور بزند .

1. 1. پرخاشگری بیرونی(^[۱۰۹]E-A) فرد ناکام سعی می‌کند ، فرد دیگری را مورد حمله قرار دهد ، فرد مورد حمله مستقیما مسئول ناکامی است یا اینکه مسئول نیست اما ، به وسیله فرد ناکام شده مسئول شناخته می شود ، به کمک مکانیسم‌های دفاعی « جانشین سازی ^[۱۱۰]» و «‌برون‌فکنی » نقاط ضعف و خطاها و ناهنجاریهای خود را به دیگران نسبت می‌دهد . اضطراب وعصبانیت خود را نسبت به آنچه که مانع او شده ابراز می‌دارد و می‌خواهد تا آن دیگری برای حل مشکل اقدام کند .

1. 1. پرخاشگری درونی (^[۱۱۱] I-A)فرد ناکام شده بجای آنکه پرخاشگری خود را آزادانه بیان کند آن را به طرف خود بر می گرداند ، عکس العملهایش بر پایه دلهره نهاده شده است . ، خستگی فرد ناکام شده به سوی خود او بر می‌گردد، با شدت موفق به افسرده ساختن خود می‌گردد ، در جستجوی نوعی بدبختی برای تنبیه خود است .

1. ناپرخاشگری ( ^[۱۱۲]M-A)فرد نه خود ونه دیگری را مسئول نمی شمارد می کوشد تا از پرخاشگری ، پرهیز کند ، مکانیسم دفاعی که در اینجاظاهر می شود « واپس زدن ^[۱۱۳]» است .محرک عکس العملهای او بیشتر گرایش اجتماعی است . تا پرخاشگری ، عوامل نامطبوع از میدان آگاهی بیرون رانده شده است ، ولیکن موقعیتی که پذیرفته نشده می‌تواند رفتار فرد ناکام شده را رهبری کند .

فرد د رپاسخهایش از پرخاشگری پرهیز می‌کند و موقعیت ناکام کننده بدون اهمیت جلوه داده می شود . چنان که گویی تقصیر کسی نیست ، اگر صبر کند موقعیت بهبود می‌یابد .

عوامل یازدهگانه ناکامی و پرخاشگری درآزمو ن روزنزوایگ :

1. ثبات بیرونی پرخاش ( E)^[114]

این عامل مهم برخورد مقوله « تسلط مانع » و « پرخاشگری بیرونی » رانشان می‌دهد . مانع ناکام کننده با شدت وحدت وثبات دارد : فرد پرخاشگری و اعتراض در برابر اشیاء بی جان و یا ناراحتی خود را از شانس یا بدبختی ابراز می‌کنند .

1. ثبات درونی پرخاش (I)^[115]

این عامل مهم برخورد مقوله « تسلط مانع » و « پرخاشگری درونی » است مانع ناکام کننده تعبیر نمی شود و حتی در برخی موارد در بعضی از حالات ، سودمند هم معرفی می‌گردد و فرد خود را موجبی برای ناراحتی دیگران می‌داند وازاینکه وارد ماجرایی شود که موجب ناراحتی دیگران گردد خوشحال نیست . در پاسخهای خود وجود ناکامی رامنکر می شود ، نمی گذارد دیگران از ناراحتی او باخبر شوند .

1. ثبات در ناپرخاشگری (M)^[116]

این عامل محل برخورد مقوله « تسلط مانع » و « ناپرخاشگری » است . مانعی که در موقعیت ناکامی وجود دارد کوچک شمرده می شود تاحدی که به نظر می‌رسد که مانع وجود ندارد . عکس العمل برای حفظ وضعیت خود ، ناراحتی از دست دادن آبرو ، بی تفاوتی واقعی آشکارا و یا پوشیده است .

1. تنبیه به سرزنش بیرونی ( E)^[117]

این عامل محل تلاقی مقوله « پرخاشگری بیرونی » و « دفاع از خود » است . و نشان می‌دهد که پرخاشگری به طور اخذ علیه فرد دیگری هدایت شده . تنش خود را تخلیه می‌کند و بدین وسیله رضایت حاصل می‌کند ، مایل است که فرد دیگری را به منزله علت برای ‌ناکامی‌های روزانه خود بداند . فرد مبارزه جویی خود را حفظ کرده و جنبه دفاعی به خود می‌گیرد ، کنایه می زند و خصومت نشان می‌دهد و می کوشد تا با تمسخر مخاطب خود را بخنداند .

1. عامل ( E)معرف نوعی از تغیرات عامل( E است .

در این حالت فرد با پرخاشگری منکر حملات می شود که به او نسبت می‌دهند و مبارزه جوی خود را به صورت دفاع از خود نشان می‌دهد .

1. تنبیه و سرزنش درونی (I)^[118]

مرکز تلاقی مقوله « پرخاشگری درونی » و« دفاع از خود »است فرد ناکام شده پرخاشگری را به خودش بر می گرداند . مسئولیت خود را می پذیرد ، آن را از بخت خود می‌داند و « پرخاشگری به خود^[۱۱۹] » است : کنایه گویی وکنترل را در باره خود اجرا می‌کند و می کوشد تا بنحوی « خود آزارانه ^[۱۲۰]» خویشتن را مورد تمسخر قرار دهد .

1. عامل (I)معرف نوعی از تغییرات عامل (I)است

فرد اشتباه را می پذیرد و اما گناهکاری آن را نمی پذیرد و معتقد است که موقعیت در بروز خطا اجتناب ناپذیر است . کاستن مسئولیت خود و دخالت دادن عوامل غیره منتظره درحادثه ای که اتفاق افتاده است .

1. بدون تنبیه و سرزنش (M)^[121]

محل تلاقی مقوله « ناپرخاشگری » و « دفاع از خود است . موقعیت آن طور است که مورد توجه قرا رنمی گیرد . و فرد ناکام کننده غایب است . احساس گناهکاری کنار گذاشته شده است . و فرد از تحقیر کردن دیگران صرفه نظر می‌کند و آن را متوجه بی مبالاتی موقعیت می‌سازد .

۱- قانون مدنی، که مبنای اجاره و شرایط صحت آن را مطرح ‌کرده‌است.

۲- قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ ‌در مورد اماکن تجاریو مسکونی تا سال ۱۳۶۲٫

۳- قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ ‌در مورد اماکن مسکونی.

۴- قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ ‌در مورد اماکن تجاری و مسکونی استیجاری از سال ۱۳۷۶ به بعد.

تغییر و تحولات پس از تصویب قانون مدنی، بر مقررات آن تأثیر بسیار نداشته است. اگر چه مقررات بعدی،برخی احکام را به عقد اجاره اضافه ‌کرده‌است.در این مبحث ابتدا شرایط مورد نیاز برای اعمال حق فسخ و سپس به تأثیر آن در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶- ۶۲- ۵۶ می‏پردازیم.

گفتار اول: شرایط ایجاد خیار عیب در عقد اجاره

‌در مورد عقد اجاره سوالی که مطرح می‏ شود این است که آیا هر عیبی که در عین مستاجره، ایجاد ‏شود موجب حق فسخ، می‏ شود؟یا باید عیب مذکور واجد ویژگی خاصی باشد و آیا هر عیبی در هر عین مستاجره‏ای ایجاد شود، موجب حق فسخ می‏ شود؟ برای ایجاد خیار عیب در عقد اجاره نیز وجود شرایطی لازم است که بعضی از آن ها مختص این عقد است. در ذیل به پاسخ این پرسشها و بررسی این شرایط می‏پردازیم.برای ایجاد خیار عیب در عقد اجاره، وجود شرایط زیر لازم است:

بند اول: موجود بودن عیب

یکی از شرایط ایجاد خیار عیب در عقد اجاره، آن است که عیب موجب فسخ، باید در هنگام عقد موجود باشد ویا اینکه پس از عقد و پیش از قبص حادث شود. (خمینی، ۱۳۸۳: ۱۱۵). پس می‎توانگفت زمانی عیبی باعث ایجاد حق فسخ خواهد شد که عیب در یکی از زمان‌های زیر وجود داشته باشد:

الف- در زمان وقوع عقد اجاره، عین مستاجره معیوب باشد؛

ب- زمان وقوع عقد اجاره، عین مستاجره معیوب نبوده ولی پیش از قبض معیوب شده باشد؛

ج- عیب بعد از عقد و قبض در عین مستاجره حادث شده باشد. (حائریشاهباغ، ۱۳۸۵: ۳۷).دلیل حق فسخ مستاجر، از بین رفتن بخشی از مالیت عین است که باید به واسطه‏ خیار عیب جبران شود و نمی‏توان مستاجر را به صبر به عیب وادار کرد؛ زیرا مستلزم ورود ضرر به اوست که به موجب قاعده فقهی(لاضررولاضرار) نفی شده است(شهید ثانی، ۱۴۱۰ ه.ق:۳۵۲). نظر فوق قابل انتقاد است، زیرا حق فسخ مستأجر ‌به این دلیل است که عیب، موجب لطمه به انتفاع مستأجر است لذا مستاجر، مالک منفعت می‏ باشد و می‏تواند عقد را فسخ کند.البته مستأجر حق تبعیض، در مال الاجاره را ندارد چه آنکه به موجب قاعده‏ی مسلم فقهی(لاضررولاضرار)نباید کسی بدون سبب، متحمل زیانی از ناحیه دیگریشود، قانون مدنی در فروض سه گانه فوق حق فسخ برای مستاجر برقرار ‌کرده‌است، لیکن هر گاه با این حال مستاجر،نخواهد عقد اجاره را فسخ کند و از این رو زیانی متوجه وی شود؛ خود اقدام به زیان خویش کرده و به لحاظ حقوق موجر، دیگر مستاجر نمی‏تواند مال الاجاره را تبعیض کند بلکه باید تمام مال الاجاره را به موجر تسلیم کند( جوان، ۱۳۵۲: ۵۷). از آنجایی که اجاره، عقد مستمر و ممتد است و عین مستاجره در تمام مدت اجاره، باید صلاحیت انتفاع را بر مبنای آنچه که در ضمن عقد، منظور شده است داشته باشد، عیبی نیز که پس از قبض و در حالی که عین در اختیار مستاجر است حادث می‏ شود، موجب حق فسخ برای مستاجر می‏ گردد، یعنی عقد نسبت به زمان پیش از حدوث عیب، صحیح و لازم و پس از آن در معرض فسخ قرار می‏ گیرد( طباطبایییزدی، ۱۴۰۹ ه.ق: ۵۸۶).قانون مدنی با پذیرش این موضوع در ماده ۴۸۰ اعلام می‏دارد: « عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستاجره حادث شود، موجب خیار است و اگر عیب در اثنای اجاره حادث شود نسبت به بقیه‏ی مدت، خیار ثابت است».

بند دوم: مخفی بودن عیب

دومین شرطی که ‌برای ایجاد خیار عیب در عقد اجاره لازم است، مخفی و پوشیده بودن عیب عین مستاجره، بر مستاجر است. به عبارت دیگر،مستاجر باید به وجود عیب، جاهل باشد والا با وجود اطلاع او از عیب، حق فسخ ایجاد نمی‏ شود چه آنکه علم به عیب و اقدام به عقد به معنی رضایت به آن است(خوئی، ۱۴۱۰ ه.ق: ۸۵).اگر چه در قانون مدنی، چنین شرطی در مبحث اجاره پیش‌بینی نشده است، لیکن با توجه به قاعده‏ی کلی که اصولاً احکام خیارات در عقد بیع، در سایر عقود معوض نیز قابل اجرا است مگر آنکه حکم مخالفیوضع شده باشد. می‏توان از وحدت ملاک ماده ۴۲۴ قانون مدنی استفاده کرد و این نکته را بیان نمود که؛ منظور از عیب مخفی، این نیست که به نحوی پوشیده شده و از نظر مستور شده باشد، بلکه منظور این است که صرفاً خریدار بر آن اطلاع پیدا نکند، اعم از این که آن عیب واقعاً پوشیده بوده و یا آنکه پوشیده نبوده، ولی خریدار بر آن آگاهی نیافته است( شهیدی، ۱۳۸۴: ۹۰). بر این مبنا، برای مخفی بودن عیب عین مستاجره نیز علم و جهل مستاجر، ملاک است. با علم مستاجر به وجود عیب، خیار عیب وجود ندارد ولی با جهل وی به وجود عیب، خیار برای او ثابت است.

بند سوم: شخصی بودن عین مستأجره

ماده ۴۸۲ قانون مدنی بیان می‏دارد: «اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در‏آید مستاجر حق فسخ ندارد و می‏تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد، حق فسخ خواهد داشت».با توجه ‌به این ماده، چنانچه عین مستاجره، عین معین باشد و معیوب در‏آید، مستاجر حق فسخ دارد. بر خلاف موردی که عین مستاجره کلییا کلیدر معین باشد، که فسخ یا بطلان مصداق پیدا نمی‏ کند. همین موضوع را می‏توان از وحدت ملاک ماده ۴۳۷ ق.م در خصوص اینکه خیار عیب در مبیع و ثمن شخصی قابل تصور است استفاده کرد. مثلاً اگر شخصییک موتور سیکلت از پنج موتور سیکلتموجود رااجاره کند و فقطیکی از آن ها سالم باشد، اجاره صحیح است و قابل فسخ نیست. زیرا در فرض مذبور آنچه مورد تعهد در اجاره است، تملیک فرد سالم از منفعت کلی می‏ باشد، که موجر باید به وسیله تسلیم آن به مستاجر انجام دهد و پس از کشف عیب مشخص می‏ شود که موجر به تعهد خود که تسلیم فرد سالم است عمل ننموده، در نتیجه مستاجر می‏تواند فرد معیوب را رد کند و فرد سالم را از موجر بخواهد و یا اینکه فرد معیوب را به جای فرد سالم بپذیرد. همچنین است در خصوص عین مستاجره‏ای که کلیفی‏الذمه باشد، مانند اجاره کردن یک دستگاه اتومبیل پراید مدل ۸۹،چنانچه اتومبیلی که تحویل مستاجر می‏ شود معیوب باشد، حق فسخ ندارد و فقط می‏تواند الزام موجر به تحویل عین مستاجره‏ی سالم را بخواهد و چنانچه در محل مذبور فرد دیگری از کلی وجود نداشته باشد، مستاجر حق فسخ عقد اجاره را خواهد داشت. پس می توان گفت؛ عیب در مواردی می‏تواند مطابق آنچه در بالا ذکر شد، موجب فسخ اجاره شود که مورد اجاره عین شخصی باشد و اگر مور اجاره عین کلی باشد بدیهی است که مستاجر حق فسخ نخواهد داشت، زیرا که در این صورت موجر باید فردی را که با شرایط مقرر در عقد اجاره مطابقت کند، به مستاجر بدهد(عدل، ۱۳۷۸: ۵۵۸).

بند چهارم : نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع

۲-۲-۳-۱- نظر علامه طباطبایی

علامه طباطبایی با دو تعبیر از ازاطلاق ، از مطلق بودن ارزش ها دفاع می کند . تعبیر اول اطلاق درمعنای مفهومی ان است . مفاهیم ارزشی مانند عدالت به شکل مفهومی مطلقند ، زیرا آن ها کلی اند و کلی ، ذهنی است و مصادیق بسیاری ‌در بیرون دارد ازاین رو دارای ویژگی اطلاق است و ان چه در خارج است فرد و مصداق است ‌بنابرین‏ ارزش ها به صورت مفهومی مطلق است . به همین دلیل از نظر علامه طباطبایی ، نسبیت گرایان مرتکب مغالطه ی مفهوم و مصداق شده اند (المیزان ، جلد ۲ ص ۳۰۲) تعبیر دوم، اطلاق به معنای استمرار وجودی است که با تعبیر نخست هماهنگ است .اطلاق در خارج تنها به معنای امر مستمر دائمی قابل قبول است ،یعنی همیشه در جوامع و میان انسان ها ، عدل به عنوان یک امر مستمر دائمی « حسن »است و هیچ گاه نمی شود که عدل قبح شود و ظلم حسن . آن چه در استمرار قابل تغییر و تحول است . مصادیق اند. «انسان همیشه در مسیر تحول عوامل اجتماعی رضایت می‌دهد که احکام و قوانین اجتماعی به طور دفعی و تدریجی تغییر کند، ولی هیچ گاه راضی نمی شود صفت عدالت از وی سلب گردد .»(المیزان جلد ۵ صص ۱۴-۵) ،یعنی در خارج به صورت مستمر و دائمی حسن و قبح وجود دارد . براین اساس در تحلیل نهایی علامه طباطبایی وجود تفاوت ها در باور ارزشی و اخلاقی افراد و جوامع را در طول زمان و مکان قبول دارد، اما پذیرش این واقعیت به معنای پذیرش نسبیت ارزش ها نیست . در پایان می توان اینگونه نتیجه گرفت که حضرت علامه ارزش ها را از امور ذهن می‌داند که ارتباط دوسویه با واقعیت ها بیرونی دارند ؛از یک سو از ناحه منشا و خاستگاه (نیاز ها و احساسات ) و از سوی دیگر از ناحیه ی اثار و نتایجشان (کمال و سعادت ) ماهیت ارزش ها همان نسبت (باید) ی است و از سوی دیگر از ناحیه آثار و نتایجشان (کمال و سعادت ) ماهیت ارزش همان نسبت (باید )است که بشر تحت تاثیر نیاز ها (نقص) وطلب نتایج (رفع نقص یعنی کمال) به وجود می آورد.از آن جا که این ارزش ها به لحاظ منشا و آثار با ویژگی ها ی طبیعی انسان ارتباط دارد و سبب ثبات برخی از این ویژگی ها اساسی ، ارزش ها یی که بر اساس آن تولید می شود مستمرا ثابت و مطلق است (حسنی ،۱۳۸۳، ص ۱۲۵)

۲-۲-۴ ارزش های محوری

ارزش های محوری یک سازمان آن دسته از ارزش هایی هستند به وسیله آن ها، پایه های انجام کار ها و هدایت خویش را شکل می‌دهیم ما دارای دنیایی از ارزش ها هستیم ،اما تعدادی از آن ها اساسی تر بوده و ان قدر برای ما اهمیت دارند که موجب تغییر در جامعه ، حکومت ، سیاست و تکنولوژی می‌گردند که به آن ها« ارزش محوری» گفته می شود. دردنیایی که همواره درحال تغییر است ،ارزش های محوری ثابت و پایدارند . ارزش ها، هنگامی به عنوان ارزش های محوری شناخته می شود که تاثیرشان بر روی افراد به قدری است که درسیستم ارزشی آن ها ،جایگزین دیگر ارزش ها می‌شوند(پانت و لاچمن ۱۹۹۸). برای اداره یک سازمان به ویژه تحت شرایط ابهام و عدم اطمینان تکیه برچنین ارزش هایی به نسبت تکیه بر موارد مانند بوروکراسی و ساز و کارهای فردی کنترل ، ترجیح دارند (اوشی ، ۱۹۷۹) دانش دقیق ‌در مورد این که ارزش ها ی محوری چگونه به اعضای سازمان انگیزه می بخشند ، کمک می کند تامیان استراتژی مورد انتظار و انگیزش نیروی کار برای اجرای ان استراتژی ، تناسب ایجاد گردد .در صورت ناسازگاری استراتژی سازمان با این ارزش ها مدیریت سازمان ، اوقات بسیار دشواری را به منظور اجرای استراتژی سپری خواهد نمود (پانت و لاچمن، ۱۹۹۸) در دنیایی که همواره در حال تغییر است ، ارزش های محوری ثابت و پایدارند و لایه‌های زیرن کارها ی ما را تشکیل می‌دهند . این ارزش ها اجزای اساس چگونگی انجام کار می‌باشند . آن ها تمارینی هستند که ما باید هر روزه و در همه اوقات برای انجام کارهایمان از آن ها استفاده نماییم .

اگر ارزش های محوری چنین تاثیرات مهمی بر روی اعضا سازمان داشته باشند . ارزیابی این ارزش ها در نهایت دقت ، بسیار ارزشمند خواهد بود . سازمان هاو ارزش هایشان را هم در ایدئولوژی خود و هم در فعالیت هایشان نشان می‌دهند (آبروانل ،۱۹۸۳) کارکنان ممکن است برخی از ارزش ها را پذیرفته باشند ،اما واقعا ندانند که چرا به ان ارزش ها تمسک جسته اند و یا این که نداند چرا طبق ان ارزش ها رفتار می‌کنند و به صورت قانون در اوردن چنین ارزش هایی در موقعیت چالش برانگیز بسیار دشوار خوهد بود (مایو و اولسن ۱۹۹۸ مایو ودیگران ۲۰۰۱) بیشتر ارزش های محوری و اصلی در سازمان ، مرتبط با ارزش های اعضا ی سازمان می‌باشند (ایدن وآکرمن ۱۹۹۸).امایو و السون(۱۹۹۸)در یافتند که اگر افراد فاقد یک عقبه ای شناختی ‌در مورد ارزش هایشان باشند ،آن ارزش ها بیشتر در معرض تغییر قرار می گیرند. اعضای سازمان برای اثبات این که ارزش ها محوری برای آن ها مهم می‌باشند دلایل متعددی دارند .همچنین در خود ارزش ها نیز دلایل مهمی برای پیوند آن ها با فعالیت افراد وجود دارد به منظور بنا نهادن ارزش ها محوری یک سازمان لازم است تا بدانیم اولا ارزش ها محوری غیر متعارف یک سازمان چه می‌تواند باشند و ثانیاً کدام یک از این ارزش ها نفوذ بیشتری در انگیزش اعضای سازمان در رابطه با فعالیتی که انجام می‌دهند دارند . به وسیله مصاحبه های کیفی می توان ارزش های بالاقوه و همچنین میزان محوری بودن هر ارزش را مشخص نمود .

۲-۲-۵- ضرورت وجود ارزش ها

ارزش ها اموری مطلوب و ارزنده اند و ادمی رابدان ها نیاز است ، زیرا گذارن زندگی بدون وجود ارزش ها یی چون انسانیت ، آزادی ، وفا ، همکاری، و .. میسر نیست . وجود این ارزش ها در همه اعصار برای همه انسان ها عاقل و اجتماعی ضروری بوده و در عصر ما ضروری است .این ضورت بدان خاطر تر بدان خاطر است که حصار های هویتی یکی پس از دیگری فرو می افتند و آتش درگیری و اضلال شعله ورتر می‌گردند و عوامل انحراف انگیز به ویژه برای نسل نوجوان و جوان ، داندان خود را تیزتر نشان می‌دهند . دنیای امروز را دهکده ای تصور می‌کنند که اگرآتشی در خانه ای افتد، بنای دیگران نیز به نابودی تهدید می شود شبکه ی پیچیده ی روابط باور ها و ارزش ها را نمی توان دست کم گرفت که در رشد و انحطاط افراد بسیار مؤثر و نافذ است .

امروزه بیش از هر عصر ضروری است که ارزش های فراموش شده ، همان ها که در گذشته عامل حرکت و رشد و مایه سکون و آرامش و امنیت بوده ند ، بازآفرینی شوند و در نظام ملی و حتی فراملی ، بدان ها عنایتی باشد . افزایش به کارگیری ارزش ها تأیید شده ، زمینه ساز حیات بهینه اند.

چالش بزرگ امروز عالم بشری چالش کم اندیشیدن و در نتیجه پشت کردن به ارز شهاست و بسیاری از تنش ها و شکست ها مصیبت بار و حتی فروپاشی اخلاق و مدنیت ریشه در فروپاشی ارزش ها دارند و بسیاری از شکافها ی فیمابین ، حتی در گروه خانواده و اجتماع و مذهب حاکی از همین امر است (قائمی، ۱۳۸۱ ،ص ۳۱ )

۲-۲-۶- انواع ارزش ها

گونه های زیادی از ارزش ها وجود دارند که مهمترین آن ها عبارتند از(ساروخانی۱۳۷۰،ص ۴۵۵):

1. 1. 1. وجود نرخ بهره بدون ریسک منجر به سطح بهینه بدهی بالاتر می‌شود. نرخ‌های بهره بیشتر مزایای مالیاتی بیشتری را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند.

      

   

1. چنانچه هزینه های ورشکستگی کلان یا با اهمیت باشند، شرکت‌های به دنبال ایجاد بدهی، با ریسک کمتری مواجه هستند. همچنین با تغییر در ارزش دارایی‌های شرکت بازده حقوق صاحبان سهام تغییر پیدا می‌کند.

ماکسیمویک و زیچنر^[۵۸](۱۹۹۱)، پژوهشی تحت عنوان “هزینه های نمایندگی بدهی ” انجام دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که در شرایط منطقی ساختار مالی بدهی‌ها، ارزش شرکت را در صنعت کاهش نمی‌دهند. همچنین بدون وجود مالیات، ساختار سرمایه برای شرکت‌های خصوصی علی‌رغم تأثیری که بر انگیزه های سهام‌داران دارد، نامربوط می‌باشد. با در نظر گرفتن مزایای مالیاتی بدهی‌ها، به جز شرایطی که شرکت‌ها به سطوح مختلف بدهی‌ها بی تفاوت باشند ساختار سرمایه در تصمیم‌گیری‌ها مربوط می‌باشد.

اُپلر و تایتمن^[۵۹](۱۹۹۴)، پژوهشی تحت عنوان “ارتباط بین فشارهای مالی و عملکرد شرکت‌ها ” انجام دادند. آن‌ ها فشارهای مالی را “اهرم مالی بالا ” و عملکرد شرکت‌ها را به رشد فروش و بازده سهام و تغییرات در سود عملیاتی شرکت نسبت به میانگین سود عملیاتی صنعت، تعریف نمودند، و صنایع کم رونق را صنایعی که دارای رشد فروش منفی و میانگین بازده سهام آن‌ ها زیر ۳۰ درصد باشد، قلمداد کردند. لازم به ذکر است که آن‌ ها انتظار داشتند اهرم مالی تأثیر منفی بر عملکرد شرکت‌ها در صنایع مذکور داشته باشد. تحقیق مذکور بر اساس مفروضات فوق، تأثیر متغیرهای اندازه شرکت، شرایط صنعت و نسبت‌های اهرم مالی را بر رشد فروش، بازده سهام و سود عملیاتی شرکت‌ها با بهره گرفتن از رگرسیون مورد بررسی قرار دادند و به نتایج ذیل دست یافتند:

1. 1. شرکت‌های با اهرم بالا، سهم کلان و بیشتری از بازار را در مقایسه با رقبایی که محافظه کارانه اقدام به تأمین مالی می‌کنند از دست می‌دهند، همچنین شرکت‌های با درجه اهرم مالی بالا در صنایعی که فقط به نتیجه و حاصل قراردادهایشان توجه می‌شود، میزان فروششان ۲۶ درصد بیشتر از شرکت‌هایی که اقدام به تأمین مالی با درجه اهرم مالی پایین می‌نمایند کاهش می‌یابد.

1. اهرم مالی بالا تأثیر مثبتی بر سود عملیاتی شرکت‌های موجود در صنایع کم رونق داشته است. در اثر این نتیجه، چنین استدلال نمودند که شرکت‌هایی که با مشکلات مالی روبرو هستند اقدام به اخذ بدهی‌ها می‌نمایند تا سود عملیاتی شان را موقتاً بالا ببرند.

اهرم مالی بالا تأثیر منفی بر بازده سهام شرکت‌های مذکور داشته است. برای نمونه شرکت‌هایی که ۸ تا ۱۰ در صد اهرم مالی را افزایش داده بودند، ارزش حقوق صاحبان سهام آن‌ ها ۹/۱۱ درصد بیشتر از شرکت‌هایی که ۱ تا ۷ درصد اهرم مالی را افزایش داده بودند تنزل کرده بود. نتیجه کلی تحقیق این بود که پیامدهای نامطلوب با اهرم مالی بیشتر در صنایع متمرکز چشمگیر هستند.

راجان و زینگالس^[۶۰](۱۹۹۵)، تأثیر متغیرهای دارایی‌های نامشهود، نسبت ارزش بازار بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام بر فروش و نسبت بازده دارایی‌ها را در شرکت‌های دولتی کشورهای صنعتی (آلمان، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، انگلیس و کانادا) از طریق رگرسیون و ضریب همبستگی مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که شواهد موجود برای آمریکا و ۶ کشور دیگر نشان می‌دهد که هنوز پایه های تئوریکی همبستگی مشاهده شده بین متغیرها عمدتاًً مبهم و حل نشده است.

کوناک و فیلیپس^[۶۱](۱۹۹۵)، در پژوهشی تحت عنوان “عکس‌العمل مربوط به تصمیمات ساختار سرمایه و عملکرد بازار تولید “، ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت‌هایی که دارای تجهیزات و ماشین‌آلات با بهره‌وری پایین می‌باشند احتمالاً از طریق بدهی اقدام به تأمین مالی می‌نمایند و بدهی اخذ شده را در تجهیزات و ماشین‌آلات سرمایه‏گذاری می‌کنند.

ولیاس^[۶۲] و همکاران (۱۹۹۶)، در پژوهشی تحت عنوان “ریسک تجاری و اثرات آن بر عملکرد شرکت ” نشان دادند که ارتباط میان ریسک تجاری و عملکرد شرکت، منفی است. ریسک تجاری بالا سبب افت عملکرد شرکت می‌شود…

مندلکر و ری^[۶۳](۱۹۹۸)، در پژوهشی تحت عنوان “تأثیر میزان اهرم‌های مالی و عملیاتی بر ریسک سیستماتیک سهام عادی “، اثبات کردند که بتا حاصل سه عنصر است. اولاً: ریسکی که به علت ساختار دارایی یک شرکت است که به وسیله درجه اهرم عملیاتی بیان می‌شود، این متغیر میزان سرمایه شرکت را ارائه می‌دهد. ثانیاًً: ریسکی که به علت ساختار مالی شرکت است که با درجه اهرم مالی بیان می‌شود. این متغیر میزان بدهی شرکت را نشان می‌دهد و نهایتاًً ریسکی که عدم اطمینان (β^*) است که شرکت تمام سرمایه‌اش را از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مالی نماید و یا اینکه تمام هزینه های آن متغیر باشد:

=β(DFL)*(DOL)*(β^*)

ریسک سیستماتیک شرکت غیر اهرمی برابر با ریسک تجاری است یعنی:

=β(DFL)*(β_U)

معادله آخر بیان می ‏کند که ریسک سیستماتیک هر شرکت حاصل دو عنصر است: ریسک تجاری (β_U) و ریسک مالی (DFL). این معادله نشان می‌دهد که با تأمین مالی از طریق بدهی، سطح ریسک سیستماتیک شرکت افزایش می‌یابد. تجزیه این مدل نشان می‌دهد که در یک سطح مشخصی از ریسک، ارتباط منفی بین بدهی و ساختار دارایی شرکت وجود دارد.

فرناندز^[۶۴](۲۰۰۱)، پژوهشی تحت عنوان “ساختار سرمایه بهینه ” با بهره گرفتن از ۲ نمونه پیشنهادی به وسیله مکتب تجارت هاروارد^[۶۵] و دامودوران^[۶۶] انجام داد. مکتب تجارت هاروارد، روابط بین هدف حداکثر نمودن قیمت سهم و رسیدن به ساختار بهینه سرمایه را با در نظر گرفتن حداکثر نمودن ارزش شرکت و حداقل نمودن میانگین موزون هزینه سرمایه تجزیه و تحلیل می‏ نماید. در این مکتب با افزایش بدهی‏ها، هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام افزایش می‏یابد و این مسئله ناشی از این است که سهام‌داران و طلبکاران شرکت در معرض ریسک بیشتری قرار می‏ گیرند. بر همین اساس نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) رابطه مثبت و معنی‌داری با بدهی‏ها دارد، یعنی هر چه میزان بدهی‏ها افزایش می‌یابد، نسبت بازد حقوق صاحبان سهام (ROE) هم افزایش می‌یابد، این نتیجه مطابق با تئوری ساختار سرمایه مودیگلیانی^[۶۷]و میلر^[۶۸] است که در سال ۱۹۶۳ مطرح شد.طبق تئوری ساختار سرمایه مودیگلیانی و میلر، اگر شرکت تأمین مالی خود را صد در صد از طریق بدهی انجام دهد، ارزش شرکت به حداکثر خواهد رسید؛ اما افزایش بدهی‏ها تا حد محدودی میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت را کاهش خواهد داد، در غیر این صورت میانگین موزون هزینه سرمایه روند صعودی پیدا خواهد کرد.