مبنای دوم از نظر نوبهار این بود که شناسایی جرم سیاسی و تخفیف و تسهیلاتی برای آن لازمه حفظ نظام است. او در توضیح این موضوع گفت : « هر نظامی دو چهره دارد: سیرت و صورت. محتوای اسلامیت این است که مردم آزادانه عقاید خود را ابراز کنند. اگر چنین نشود بعد از مدتی با پوسته مواجهیم. از این زاویه باید گفت حفظ حقوق متهمین سیاسی حفظ نظام است.»
مبنای سوم نوبهار قداست نظام بود. به گفته او : « حکومتی مقدس است که به حق نقد احترام بگذارد زیرا در روایات گفته شده مقدس نیست جامعه و امتی که در آن حق ضعیف از قوی گرفته نشود و ضعیف نتواند بدون لکنت حق خود را از قوی بگیرد.»
مبنای چهارم برای این کار هم لزوم تقلیل اشتباهات قضایی است که امری مطلوب در شرع است. به گفته نوبهار این مبنا تاجایی مهم است که مرحوم محقق حلی می‌گوید: « برای قاضی مستحب است جماعتی از اهل علم را بیاورد تا اگر اشتباه کرده، خطای او را متذکر شوند.» کما اینکه در صدور فتوا چنین کاری انجام می‌شود. این مبنا از دید نوبهار اساسی برای هیات منصفه است که تضمین بسیار خوبی است برای اینکه مانع از خطا شود.
نوبهار در پایان سخن خود گفت: « جرم سیاسی برای تقویت منتقد سیاسی است اما چرا جرایم فصل ۱۰ باب پنجم یعنی جرایم و تعدیات مأموران دولتی در این طرح آمده است. آیا این‌ها هم جرم سیاسی است؟ در ماده ۵۷۸ این باب گفته شده اگر مامور اذیت و آزار کند. آیا این جرم سیاسی است؟ او سپس به مشکلی در نظام مجازات اسلامی کشور هم اشاره کرد. به گفته او نظام دوگانه حد و تعزیر که نظامی غیر دقیق است باعث ضوابط غیردقیق بعدی من جمله در همین طرح شده است.»
در پنل دوم این نشست، مرحوم محمود آخوندی، استاد پیش‌کسوت آیین دادرسی کیفری گفت: « اساسا به تعریف جرم سیاسی اعتقاد ندارم زیرا هر تعریف مبنی بر نظریه ذهنی یا عینی یا ذکر مصادیق یا هر پایه و مبنای دیگر قلمرو جرم سیاسی را محدود می‌کند در حالی که می‌خواهیم قلمرو این جرم گسترده باشد.» به گفته آخوندی دولتمردان می‌خواهند در مقابل این موضوع شدت عمل نشان دهند و قصد دارند با تعریف ناکافی یا نامشخص چنین کاری انجام دهند. با این حال او این نکته را گفت که ظرف این ۹۰ سال که واژه جرم سیاسی بوده، ضابطه‌ای نداشتیم و برخورد نداشتیم. چند گروه هم با تعریف جرم سیاسی مخالفند: زمامداران، امنیتی‌ها و شاید نظامی‌ها و شاید برخی از حوزویان که فکر می‌کنند جرم سیاسی در اسلام وجود ندارد.
دکتر آخوندی در ادامه یک معیار برای جرم سیاسی بیان کرد. به گفته او هر جرمی می‌تواند سیاسی باشد اگر انگیزه سیاسی داشته باشد و سودمند باشد. به توضیح او جرمی سودمند است که برای منافع ملی، برای شهروندان، برای حفظ وحدت و پیشرفت حقوق بشر باشد. با این وصف جرایمی چون جرایم انتخاباتی ، جرم سیاسی نیست زیرا عوض کردن نتیجه انتخابات انگیزه شرافتمدانه ندارد اما اگر فرد گلوله‌ای بر آدولف هیتلر می‌زد و جلوی کشته شدن ۴۲ میلیون نفر در جنگ جهانی دوم را می‌گرفت جرم سیاسی انجام داده است پس با این معیار قتل هم می‌تواند سیاسی باشد.
آخوندی در ادامه به دادرسی این جرایم پرداخت و گفت : « قانون اساسی سه ضابطه مشخص رسیدگی در دادگاه دادگستری، علنی بودن و حضور هیات منصفه را ذکر کرده‌است. باشد. منظور از دادگاه دادگستری دادگاه مستقل است که وابستگی نداشته باشد. علنی بودن تضمین مهمی است برای جرایم سیاسی و هیات منصفه سابقه طولانی دارد. در یونان همه شهروندان را دعوت می‌کردند تا ببیند عمل جرم است یا نه؟ آخوندی در توضیح این مسئله گفت هیات منصفه برگزیدگان جامعه هستند. باید شهروندان آن ها را انتخاب کنند که بگویند آیا متهم بزه‌کار است یا نه و آیا امکان تخفیف دارند؟ اما این روش غلط است. زیرا برای تشخیص و اثبات بزهکاری سه رکن جرم به صورت جداگانه باید اثبات شود. رکن قانونی و مادی را قاضی تشخیص می‌دهد اما در رکن معنوی باید هیات منصفه بگوید که آیا این جرم رنگ سیاسی دارد یا خیر؟ انگیزه شرافتمدانه دارد یا خیر؟ سودمند است یا نه؟ در اینجا است که باید نظر هیات منصفه تحمیل شود در حالی که در حال حاضر نظر هیات منصفه بر دادگاه تحمیل نمی‌شود.»
انتقاد دیگر آخوندی این بود که چرا هیات منصفه در دادسرا حضور ندارد و افزود باید دو نوع هیات منصفه داشته باشیم. تکلیف مقام قضایی این است که در حضور هیات منصفه تفهیم اتهام شودوتحقیق ازاو صورت گیرد.
سخنران سوم پنل دوم، دکتر محمد حسین زارعی که مفهوم امر سیاسی را در طرح جرم سیاسی بررسی کرده بود. به عقیده او قانون‌گذار برداشت درستی از هیچ یک از تعاریف و مفاهیم امر سیاسی نداشته است. نظر شخصی او البته در مورد کلیت طرح یا وضع قانون موافق بود اما گفت در این طرح به نوعی برخی رفتارهای مشروع و قانونی که مجاز بوده جرم انگاری شده است و این خلاف منطق قانون اساسی است.
زارعی در توضیح بحث خود گفت: « در ادبیات فرنگی سیاست در تعاریف دو دسته دارد. یکی مفهوم رایج و نهادی است به معنای حکومت و هیات حاکمه. اما نقدی که به این نظر وارد است این است که قانون گذار به این مفهوم حداقلی هم قانع نیست و مفاهیم عام‌تر و گسترده‌تری را وارد کرده‌است. او در ادامه با اشاره به برخی از این مفاهیم عام گفت طرح جرم سیاسی یک طرح جانبدارانه و ایدئولوژیک است و این را مقدمه این طرح به خوبی نشان می‌دهد که فعالیت‌ها را برون‌سیستمی و درون سیـــستمی یا اقدام به خودی و غیـــرخودی کردن فضـــا کرده‌است. در حالی که نگارش طرح ایدئــولوژیک با جهت‌گیری سیـــاسی از وظایف قانون‌گذار نیست ( http://danakhabar.com ) با این اوصاف باز قانون‌گذار در تصویب قانوم مجازات مصوب ۹۲ جرم سیاسی را تعریف نکرده است.
۳-۳-۴- تمییز جرم سیاسی و عمومی
عموما دو معیار برای تمیز جرم سیاسی از عمومی ارائه می شود که با توجه به آن ها می توان جرم سیاسی را بازشناخت و آن را از جرم عمومی متمایز ساخت:
۳-۳-۴-۱- شکل بیرونی عمل
طبق این معیار اگر اثر جرم متوجه تشکیلات حکومت باشد و جرم در عمل به دولت و ساختار حکومت ضربه زند، جرم سیاسی محسوب می شود، مانند یک تظاهرات غیر قانونی که در آن مطالبی بر ضد نظام موجود بیان می شود و …
۳-۳-۴-۲- انگیزه مجرم
اگر انگیزه مجرم از ارتکاب جرم حفظ منافع عمومی جامعه باشد یا جرم با هدف دستیابی به عدالت سیاسی و اجتماعی (به زعم مجرم) صورت گیرد و نه با اهداف و انگیزه های شخصی و جاه طلبانه، در این صورت جرم سیاسی محسوب می شود. مانند موردی که شخصی با هدف بهبود شرایط کاری، کارگران را تحریک به شورش و اعتصاب می‌کند.
|
[سه شنبه 1401-09-29] [ 03:45:00 ق.ظ ]
|
