«در ایالت جورجیا کارمندان اجرا کننده ی برنامه ی نظارت فشرده مورد توجه ویژه ی مسئولان مربوط قرار گرفته اند. این مأموران نیز با صرف انرژی بسیار و وقف خویش برای موفقیت برنامه ‌به این احساس پاسخ داده‌اند . هم چنین منابع مالی جدید به مأموران تعلیق مراقبتی جورجیا اجازه داده است تا کار خود را بهتر انجام دهند. بیش تر آنان صادقانه معتقد بوده اند که تعلیق مراقبتی فشـرده می‌تواند در سطحی گسترده در خدمت همه ی جامعه باشد.» (کاویار،۱۳۸۴)

‌بنابرین‏ «مهم ترین فواید این نظارت را می توان به شرح زیر بیان کرد:

1. 1. به مامور تعلیق مراقبتی جهت مشاوره با بهره ور تعلیق مراقبتی فرصت کافی می‌دهد تا او را به مراکز و کارگزاری های ارائه خدمت مربوط در مواقع ضروری هدایت کند.

1. به مامور تعلیق مراقبتی اختیار و استقلال نظارت کافی را می‌دهد تا بدین وسیله با جلوگیری از از ارتکاب جرم های جدید، به وسیله بهره ور از نظم عمومی پشتیبانی کند.» (محدث، ۱۳۸۸، ۳۷؛ کاویار، ۱۳۸۴)

موفقیت در دست یابی به فواید گفته شده در بالا در نظام تعلیق در حقوق ایران نیازمند ایجاد سازمان و تشکیلاتی با داشتن کارمندان و مأموران متخصص در امر نظارت و مددکاری و داشتن شرح وظایف دقیق است و البته کارمندان و مأموران مراقبتی باید با صرف انرژی بسیار و حتی وقف خود برای موفقیت این برنامه تلاش کنند.

گفتار سوم: لغو تعلیق

چنانچه مجرم از دستورات دادگاه تخلف کند یا در مدت تعلیق مجازات مرتکب جرمی شود تکلیف چیست؟ مواد ۵۰ و ۵۴ قانون مجازات تکلیف را در این موارد اینگونه مشخص ‌کرده‌است: «چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.» (ماده ۵۰) ‌بنابرین‏ تخلف از امر دادگاه در مرتبه اول اختیار لغو تعلیق یا افزایش مدت آن را به دادگاه می‌دهد و در مرتبه دوم دادگاه را مکلف به لغو آن می‌کند. « هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود.» (ماده ۵۴) ‌بنابرین‏ ارتکاب هر جرمی در ایران به جز جرایم تعزیری درجه هشت در دوره تعلیق، موجب لغو قرار تعلیق پس از قطعیت محکومیت و اجرای مجازات معلق شده خواهد بود. در غیر این صورت محکومیت تعلیقی بی اثر خواهد شد. (ماده ۵۲)

سابقه محکومیت کیفری مؤثر از مواردی است که هم مانع اعمال تعلیق می شود و هم چنانچه پس از تعلیق وجود آن احراز گردد موجب لغو تعلیق خواهد شد. ماده ۵۵ قانون ۱۳۹۲ مقرر ‌کرده‌است که: « هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است که در میان آن ها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می‌کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده ‌در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.»

در آمریکا مجرمی که مجازاتش معلق گردیده است، چنانچه در این مدت از خود حسن خلق نشان دهد، اجرای مجازات او منتفی خواهد شد. برعکس ارتکاب هر گونه جرم یا عمل خلافی در این مدت، موجب اجرای مجازات تعلیق شده می‌گردد. (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۲۳۵)

با توجه به موارد گفته شده در بالا، از جمله تحقیقاتی که نشان از موفقیت اجرای این نهاد در ایران و آمریکا دارد، ملاحظه می شود که تعلیق مجازات چنانچه دقیق و بجا استفاده شود، می‌تواند علاوه بر کاهش جمعیت کیفری در جهت بازدارندگی جمعی و نیز اصلاح و تربیت مجرم مؤثر واقع شود.

بخش سوم: نظام نیمه آزادی

به کار گماردن زندانیان از گذشته های دور برای تنبیه و شکنجه مرسوم بوده است. علاوه بر آن سود اقتصادی ناشی از کار زندانیان هم دلیلی برای گسترش استفاده از زندان بود. اما امروزه انجام کار توسط زندانیان یک وسیله اصلاح و بازسازی است و چنانچه در این راه دولت متحمل ضرر نیز بشود ارزش آن را دارد که زندانیان به خصوص جوانان و نوجوانان با انواع کارها و حرفه ها آشنا شوند. (صفاری، ۱۳۸۶، ۱۸۱)

امروزه در قوانین و مقررات اداره زندان، اشتغال و حرفه آموزی مجاز شمرده شده و مجرم به تشخیص مقامات زندان می‌تواند از این فرصت ها استفاده کند. علاوه بر آن در زندان ها اقدامات درمانی نیز صورت می‌گیرد. با این وجود بعضی از کشورها علاوه بر چنین اقداماتی برای دادگاه ها اختیاراتی را در نظر گرفته اند تا در صورت شرایط هنگام صدور حکم یا حتی پس از آن برای محکوم شرایطی را در نظر بگیرند تا بتواند یک فعالیت شغلی، آموزشی، حرفه آموزی و یا درمان را در طول دوران محکومیت خود در خارج از زندان انجام دهد. ‌بنابرین‏ نظامی با عنوان نیمه آزادی را در حقوق کیفری خود وارد نموده اند.

نظام نیمه آزادی یکی از روش هایی است که با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده، اما بر نظارتی دایم بر او تأکید دارد.

نظام نیمه آزادی که به موجب آن محکوم شغل و یا لااقل کار خارج از محیط زندان را در طول روزحفظ می‌کند و شب ها و روز های او در زندان سپری می شود را می توان با نظام بازداشت های پایان هفته ای نزدیک دانست. در کیفرهای پایان هفته ای محکوم مجازات خود را به دفعات مستمر از جمعه شب تا صبح دوشنبه تحمل می‌کند و در روزهای کاری هفته به دنبال زندگـی معمولی خود می رود. از این رو برخی از دانشمندان از آن به تعطیلات کیفری پایان هفته تعبیر کرده‌اند. (آنسل، ۱۳۷۵، ۹۶)

هدف از مجازات حبس محروم کردن از آزادی است و اگر به جای مجازات جرایمی که برای

آن ها حبس کوتاه مدت در نظر گرفته شده است، تعطیلات آخر هفته را از مجرم سلب کنیم‏ به طریقه‏ی مناسبی ‌به این هدف نایل شده‏ایم و لذا ضرورتی به زندانی کردن او در ایام هفته نمی‏باشد.

در ایران نیز امکان شغل یا حرفه آموزی به موجب آیین نامه های زندان فراهم شده بود، ولی استفاده محکوم از این امکان نیز به تشخیص مقامات زندان بود و غالبا محل انجام کار نیز در درون زندان بود. اما با تصویب قانون ۱۳۹۲، با ایجاد نظام نیمه آزادی شرایط اشتغال به کار یا حرفه به گونه ای دیگر نیز میسر شد. البته باید متذکر شد که این نهاد تنها شرایط اشتغال به کار و حرفه آموزی را فراهم نمی کند، بلکه در این نظام محکوم به حبس می‌تواند فعالیت های آموزشی و درمانی و نظایر آن را نیز انجام دهد.

فصل هفتم بخش دوم قانون جدید مجازات اسلامی در ۲ ماده به تبیین نظام نیمه آزادی پرداخته

است.

مبنای دوم از نظر نوبهار این بود که شناسایی جرم سیاسی و تخفیف و تسهیلاتی برای آن لازمه حفظ نظام است. او در توضیح این موضوع گفت : « هر نظامی دو چهره دارد: سیرت و صورت. محتوای اسلامیت این است که مردم آزادانه عقاید خود را ابراز کنند. اگر چنین نشود بعد از مدتی با پوسته مواجهیم. از این زاویه باید گفت حفظ حقوق متهمین سیاسی حفظ نظام است.»

مبنای سوم نوبهار قداست نظام بود. به گفته او : « حکومتی مقدس است که به حق نقد احترام بگذارد زیرا در روایات گفته شده مقدس نیست جامعه و امتی که در آن حق ضعیف از قوی گرفته نشود و ضعیف نتواند بدون لکنت حق خود را از قوی بگیرد.»

مبنای چهارم برای این کار هم لزوم تقلیل اشتباهات قضایی است که امری مطلوب در شرع است. به گفته نوبهار این مبنا تاجایی مهم است که مرحوم محقق حلی می‌گوید: « برای قاضی مستحب است جماعتی از اهل علم را بیاورد تا اگر اشتباه کرده، خطای او را متذکر شوند.» کما اینکه در صدور فتوا چنین کاری انجام می‌شود. این مبنا از دید نوبهار اساسی برای هیات منصفه است که تضمین بسیار خوبی است برای اینکه مانع از خطا شود.

نوبهار در پایان سخن خود گفت: « جرم سیاسی برای تقویت منتقد سیاسی است اما چرا جرایم فصل ۱۰ باب پنجم یعنی جرایم و تعدیات مأموران دولتی در این طرح آمده است. آیا این‌ها هم جرم سیاسی است؟ در ماده ۵۷۸ این باب گفته شده اگر مامور اذیت و آزار کند. آیا این جرم سیاسی است؟ او سپس به مشکلی در نظام مجازات اسلامی کشور هم اشاره کرد. به گفته او نظام دوگانه حد و تعزیر که نظامی غیر دقیق است باعث ضوابط غیردقیق بعدی من جمله در همین طرح شده است.»

در پنل دوم این نشست، مرحوم محمود آخوندی، استاد ‌پیش‌کسوت آیین دادرسی کیفری گفت: « اساسا به تعریف جرم سیاسی اعتقاد ندارم زیرا هر تعریف مبنی بر نظریه ذهنی یا عینی یا ذکر مصادیق یا هر پایه و مبنای دیگر قلمرو جرم سیاسی را محدود می‌کند در حالی که می‌خواهیم قلمرو این جرم گسترده باشد.» به گفته آخوندی دولتمردان می‌خواهند در مقابل این موضوع شدت عمل نشان دهند و قصد دارند با تعریف ناکافی یا نامشخص چنین کاری انجام دهند. با این حال او این نکته را گفت که ظرف این ۹۰ سال که واژه جرم سیاسی بوده، ضابطه‌ای نداشتیم و برخورد نداشتیم. چند گروه هم با تعریف جرم سیاسی مخالفند: زمامداران، امنیتی‌ها و شاید نظامی‌ها و شاید برخی از حوزویان که فکر می‌کنند جرم سیاسی در اسلام وجود ندارد.

دکتر آخوندی در ادامه یک معیار برای جرم سیاسی بیان کرد. به گفته او هر جرمی می‌تواند سیاسی باشد اگر انگیزه سیاسی داشته باشد و سودمند باشد. به توضیح او جرمی سودمند است که برای منافع ملی، برای شهروندان، برای حفظ وحدت و پیشرفت حقوق بشر باشد. با این وصف جرایمی چون جرایم انتخاباتی ، جرم سیاسی نیست زیرا عوض کردن نتیجه انتخابات انگیزه شرافتمدانه ندارد اما اگر فرد گلوله‌ای بر آدولف هیتلر می‌زد و جلوی کشته شدن ۴۲ میلیون نفر در جنگ جهانی دوم را می‌گرفت جرم سیاسی انجام داده است پس با این معیار قتل هم می‌تواند سیاسی باشد.

آخوندی در ادامه به دادرسی این جرایم پرداخت و گفت : « قانون اساسی سه ضابطه مشخص رسیدگی در دادگاه دادگستری، علنی بودن و حضور هیات منصفه را ذکر ‌کرده‌است. باشد. منظور از دادگاه دادگستری دادگاه مستقل است که وابستگی نداشته باشد. علنی بودن تضمین مهمی است برای جرایم سیاسی و هیات منصفه سابقه طولانی دارد. در یونان همه شهروندان را دعوت می‌کردند تا ببیند عمل جرم است یا نه؟ آخوندی در توضیح این مسئله گفت هیات منصفه برگزیدگان جامعه هستند. باید شهروندان آن‌ ها را انتخاب کنند که بگویند آیا متهم بزه‌کار است یا نه و آیا امکان تخفیف دارند؟ اما این روش غلط است. زیرا برای تشخیص و اثبات ‌بزهکاری سه رکن جرم به صورت جداگانه باید اثبات شود. رکن قانونی و مادی را قاضی تشخیص می‌دهد اما در رکن معنوی باید هیات منصفه بگوید که آیا این جرم رنگ سیاسی دارد یا خیر؟ انگیزه شرافتمدانه دارد یا خیر؟ سودمند است یا نه؟ در اینجا است که باید نظر هیات منصفه تحمیل شود در حالی که در حال حاضر نظر هیات منصفه بر دادگاه تحمیل نمی‌شود.»

انتقاد دیگر آخوندی این بود که چرا هیات منصفه در دادسرا حضور ندارد و افزود باید دو نوع هیات منصفه داشته باشیم. تکلیف مقام قضایی این است که در حضور هیات منصفه تفهیم اتهام شودوتحقیق ازاو صورت گیرد.

سخنران سوم پنل دوم، دکتر محمد حسین زارعی که مفهوم امر سیاسی را در طرح جرم سیاسی بررسی کرده بود. به عقیده او قانون‌گذار برداشت درستی از هیچ یک از تعاریف و مفاهیم امر سیاسی نداشته است. نظر شخصی او البته ‌در مورد کلیت طرح یا وضع قانون موافق بود اما گفت در این طرح به نوعی برخی رفتارهای مشروع و قانونی که مجاز بوده جرم انگاری شده است و این خلاف منطق قانون اساسی است.

زارعی در توضیح بحث خود گفت: « در ادبیات فرنگی سیاست در تعاریف دو دسته دارد. یکی مفهوم رایج و نهادی است به معنای حکومت و هیات حاکمه. اما نقدی که ‌به این نظر وارد است این است که قانون گذار ‌به این مفهوم حداقلی هم قانع نیست و مفاهیم عام‌تر و گسترده‌تری را وارد ‌کرده‌است. او در ادامه با اشاره به برخی از این مفاهیم عام گفت طرح جرم سیاسی یک طرح جانبدارانه و ایدئولوژیک است و این را مقدمه این طرح به خوبی نشان می‌دهد که فعالیت‌ها را برون‌سیستمی و درون سیـــستمی یا اقدام به خودی و غیـــرخودی کردن فضـــا ‌کرده‌است. در حالی که نگارش طرح ایدئــولوژیک با جهت‌گیری سیـــاسی از وظایف قانون‌گذار نیست ( http://danakhabar.com ) با این اوصاف باز قانون‌گذار در تصویب قانوم مجازات مصوب ۹۲ جرم سیاسی را تعریف نکرده است.

۳-۳-۴- تمییز جرم سیاسی و عمومی

عموما دو معیار برای تمیز جرم سیاسی از عمومی ارائه می شود که با توجه به آن ها می توان جرم سیاسی را بازشناخت و آن را از جرم عمومی متمایز ساخت:

۳-۳-۴-۱- شکل بیرونی عمل

طبق این معیار اگر اثر جرم متوجه تشکیلات حکومت باشد و جرم در عمل به دولت و ساختار حکومت ضربه زند، جرم سیاسی محسوب می شود، مانند یک تظاهرات غیر قانونی که در آن مطالبی بر ضد نظام موجود بیان می شود و …

۳-۳-۴-۲- انگیزه مجرم

اگر انگیزه مجرم از ارتکاب جرم حفظ منافع عمومی جامعه باشد یا جرم با هدف دستیابی به عدالت سیاسی و اجتماعی (به زعم مجرم) صورت گیرد و نه با اهداف و انگیزه های شخصی و جاه طلبانه، در این صورت جرم سیاسی محسوب می شود. مانند موردی که شخصی با هدف بهبود شرایط کاری، کارگران را تحریک به شورش و اعتصاب می‌کند.

اطلاعات جمع‌ آوری شده، دسته بندی و تجزیه و تحلیل گردید. محقق در گام بعدی با بهره گرفتن از آمار توصیفی، اطلاعات جمع‌ آوری شده را با تهیه جدول توزیع فراونی خلاصه کرده و به کمک نمودار نشان داده است. با توجه به رتبه ای بودن مقیاس متغیر ها از روش آماری ناپارامتریک برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد و با نرم افزار اس پی اس اس رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از طریق آزمون کای اسکوئر بررسی گردید و سپس با محاسبه ضریب توافقی شدت تاثیر متغیر های مستقل بر متغیر وابسته مشخص گردید.

۶-۳- اعتبار داده ها و قابلیت اطمینان داده

۱-۶-۳- روایی محتوا :

فاز اول: پرسشنامه ای حاوی ۳۶ پرسش، برای اندازه گیری روایی محتوا میان خبرنگاران توزیع شد. نظرات ، در قالب مقادیر کمی پنج گزینه ای و سه گزینه ای جمع‌ آوری گردید.

فاز دوم : بعد از بررسی و تصحیح و حذف سئوالات مبهم ، پرسشنامه ای حاوی ۳۶ پرسش چهار گزینه ای توزیع و نسبت به جمع‌ آوری اطلاعات اقدام شد. پرسشنامه تحقیق با توجه به مبانی نظری تحقیق که در ادبیات رساله حاضر آمده است ‌بر اساس آنچه را که محقق سعی در یافتن و سنجش آن دارد طراحی گردیده است و از نظر اساتید و صاحب نظران برای بهینه شدن پرسشنامه استفاده گردیده است و در نهایت نظرات سازنده اساتید راهنما جناب آقای دکتر محمد سلطانی فر ، و مشاور جناب آقای دکتر محمد مهدی فرقانی نیز در این زمینه راهگشا بوده است.

۲-۷-۳- پایایی مدل:

توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان (علی‌رغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت خود پاسخگویان) حاکی از پایداری آن و تغییر پذیری اندک آن می‌باشد.دو راه وجود دارد ؛ اعتبار باز آزمایی و اعتبار سازگاری.در این تحقیق از اعتبار سازگاری استفاده شده است. منظور از اعتبارآزمون ، دقت اندازه گیری و اثبات و پایایی آن است . منظور از دقت اندازه گیری این است که نمره کسب شده هر متغیر تا چه حدی می‌تواند بیانگر نمره واقعی آن باشد. )گهبان،علیرضا ، ،ص۶۷) برای این منظور داده های جمع‌ آوری شده را محک می زنیم تا مشخص گردد اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه تا چه میزان با هم همبستگی درونی دارند در این تحقیق بررسی اعتبار پرسشنامه از روش ‌بازآزمایی(آزمون مجدد) استفاده شده است. آیا بین داده یک پرسشنامه که در چندین نوبت توزیع و جمع‌ آوری شده است همبستگی وجود دارد برای پاسخ ‌به این سوال میانگین نمرات هر نفر را در هر نوبت محاسبه و سپس از طریق رابطه همبستگی اسپیرمن شدت ارتباط شان سنجیده می شود. جدول (۳): بررسی اعتبار پرسشنامه

%

N

۰/۶۰

۱/۳۹

۰/۱۰۰

۲۳۵

۱۵۱

۳۸۶

CASES valid

Clluded

total

N of items

Cronb ach s alpha

۴۵

۷۴۶٫

با توجه به اینکه عدد ۷ به یک نزدیک است ، پرسشنامه از پایایی یا اعتبار برخودار می‌باشد. روایی با توجه به جدول آلفاکروباخ است.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

۱-۴- مقدمه:

ابتدا محقق با بهره گرفتن از نرم افزا اکسلExcel^[1] دادهای خام استخراج شده از پرسشنامه را مرتب و آماده برای استفاده نرم افزار SPSS نموده و درگام نخست اعتبار پرسشنامه را از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ محک زده و سپس با استفاده آمار توصیفی داده هارا در جدول و نمودار نشان داده و در نهایت برای آزمون فرضیه‌ها از آمار استنباطی استفاده نموده است.

آمار توصیفی: این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه می پردازد و هدف آن محاسبه پارامتر های جامعه است. به عبارت دیگر برای توضیح جداول دو بعدی از آزمون خی دو استفاده شده است که عبارت است : از:

مجذور خی= x2

فراوانی مشاهده شده= fo فراوانی مورد انتظار=fe مجموع=

هم چنین برای به دست آوردن فراوانی مورد انتظار از فرمول

جمع ردیف × جمع ستون

استفاده شده است. کل

درجه آزادی نیز برابر است با (تعداد ستون ها-۱)(تعدادسطرها-۱)

1. به نظر شما روزنامه نگاران برای انجام هر چه بهتر وظایف حرفه ای خود ، چه نوع حمایت ها و امکاناتی را نیاز دارند؟

الف ) قوانین حمایتگرایانه

۱

فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
خیلی زیاد
۲۲۲
۵۸٫۷
۵۸٫۷
زیاد
۱۱۸
۳۱٫۲
۸۹٫۹
تا حدودی
۳۷
۹٫۸
۹۹٫۷
خیلی کم
۱
۳
۱۰۰٫۰
جمع
۳۷۸
۱۰۰٫۰

۲-۴-الف) جدول و نمودار :

با توجه به نمودار و جدول فوق ۵۸٫۷ درصد پاسخگویان (اصحاب رسانه) برای انجام هر چه بهتر وظایف حرفه ای خود ابراز داشتند به حمایت ها و امکانات بیشتری نیازمند هستند.۸ نفر از پاسخگویان ‌به این سوال جواب نداده اند . درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

ب) مصونیت حرفه ای :

۱

فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
خیلی زیاد
۱۷۸
۴۷٫۳
۴۷٫۳
زیاد
۱۵۱
۴۰٫۲
۸۷٫۵
تا حدودی
۴۰
۱۰٫۶
۹۸٫۱
خیلی کم
۷
۱٫۹
۱۰۰٫۰
جمع
۳۷۶
۱۰۰٫۰

۳-۴- ب) جدول و نمودار :

با توجه به نمودار فوق ۳/۴۷ درصد پاسخگویان مصونیت حرفه ای را از جمله نیازهای ضروری و مهم دانسته اند. و ۹/۱ درصد از پاسخگویان ابراز داشتند مصونیت حرفه ای تاثیر خیلی کمی دارد و نیاز آن را چندان ضروری ندانسته اند . ۱۰ نفر از پاسخگویان ‌به این سوال جواب نداده اند . درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

ج) همکاری سازمان‌ها و مسئولان :

۱
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی

خیلی زیاد

۱۶۶
۴۳٫۸
۴۳٫۸

زیاد

۱۵۸
۴۱٫۷
۸۵٫۵

تاحدودی

۴۸
۱۲٫۷
۹۸٫۲

کم

۵
۱٫۳
۹۹٫۵

خیلی کم

۲
.۵
۱۰۰٫۰

جمع

۳۷۹
۹۸٫۲

۴-۴- ج ) جدول و نمودار :

با توجه به جدول و نمودار ج ۸/۴۳ پاسخگویان همکاری سازمان‌ها و مسئولان را عامل تاثیرگذار می دانند اما ۰۵ درصد آن ها این تاثر را در حد خیلی کم ارزیابی کرده‌اند. ۷ نفر از پاسخگویان ‌به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

د) وجود تشکل های صنفی:

۱
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی

1. 1. ماده ۶۳۵ قانون مدنی: عاریه عقدی است که به‌موجب آن احد طرفین به‌طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. ↑

1. 1. 1. ماده ۶۵۶ قانون مدنی: وکالت عقدی است که به‌موجب آن‌یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. ↑

   

1. 1. ماده ۶۷۸ قانون مدنی ↑

1. 1. . کاتوزیان ناصر.۱۳۹۰٫ عقود معین. جلد ۳٫ چاپ هفتم؛ امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۳۹- ۲۴۰٫ ↑

1. 1. . شهیدی مهدی.۱۳۸۶٫ تشکیل قراردادها و تعهدات. جلد اول. ص ۳۱۴٫ ↑

1. 1. . سایر نویسندگان حقوق مدنی به هنگام بحث از عقد وکالت به طبیعت اثر حقوقی آن هیچ اشاره‌ای ننموده‌اند. ↑

1. 1. . لنگرودی جعفر.۱۳۸۰٫ فلسفه حقوق مدنی. جلد دوم. ص ۲۵۶٫ ↑

1. 1. . طباطبایی یزدی محمود.۱۳۹۲٫ عروه‌الوثقی. ترجمه قمی ع، جلد دوم. ص ۱۱۹٫ ↑

1. 1. . از ظاهر قانون مدنی نیز می‌توان عهدی بودن وکالت را استنباط نمود، زیرا مقنن در مبحث دوم از فصل مربوط به وکالت از تعهدات وکیل و در مبحث سوم همین فصل از تعهدات موکل بحث نموده است، امری که ظهور در عهدی بودن عقد وکالت دارد. بااین‌وجود چنان که در متن گفته شد اذنی بودن وکالت در قانون مدنی قوی‌تر به نظر می‌رسد. ↑

   

1. 1. . جایز بودن وکالت حکمی است که مقنن ما از فقه اقتباس نموده است. ↑

1. 1. بروجردی عبده محمد.۱۳۷۷٫ حقوق مدنی. چاپ چهارم. ص ۳۵۶٫ ↑

1. 1. کاشانی محمود.۱۳۸۸٫ قراردادهای ویژه.. چاپ اول. تهران. ص ۱۱٫ ↑

1. 1. لنگرودی جعفر.۱۳۸۰٫ همان. ص ۱۳۸٫ ↑

1. 1. کاشانی محمود.۱۳۸۸٫ اثر فوت موکل بر قرارداد وکالت. مجله قضاوت،۵۸: ۴۲-۴۰٫ ↑

1. 1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۹۴٫ ↑

1. 1. کاشانی محمود.۱۳۸۸٫ همان. ص ۱۱٫ ↑

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ عقود معین. جلد چهارم. چاپ ششم. ص ۱۳۳٫ ↑

1. 1. نوین پرویز.۱۳۸۷٫ همان. ص ۸۸٫ ↑

1. 1. نوین پرویز.۱۳۸۷٫ همان. ص ۹۶٫ ↑

1. 1. عدل مصطفی.۱۳۸۵٫ حقوق مدنی. چاپ هفتم. ص ۳۳۲٫ ↑

1. 1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۹۶٫ ↑

1. 1. کاشانی محمود.۱۳۸۸٫ همان. ص ۱۱۲٫ ↑

1. 1. کاتوزیان ن.۱۳۸۹٫ همان. ص ۱۴۳٫ ↑

1. 1. وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به‌جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد. ↑

1. 1. محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آن‌ ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد. ↑

1. 1. صفایی حسین، مرتضی قاسم‌زاده.۱۳۸۵٫ اشخاص و مهجورین. چاپ دوازدهم؛ امامی حسن.۱۳۸۴٫ حقوق مدنی. جلد ۵٫ چاپ هجدهم. ص ۲۵۲٫ ↑

1. 1. معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه‌ ولی یا قیم او اعم از این‌که این اجازه قبلاً داده‌شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است. ↑

1. 1. امامی حسن.۱۳۸۴٫ همان. ص ۲۵۸٫ ↑

1. 1. مستنبط از مواد ۶۶۲ و ۶۸۲ قانون مدنی ↑

1. 1. ماده ۷- به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود:…۳ – کسانی که سن آن‌ ها کمتر از ۲۵ سال است…۷ – اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومیت هستند. ↑

1. 1. . الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وکیل تسخیری با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب- وکیل تسخیری قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور وی یا همسر او باشد. ج- وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد. ‌د- وکیل تسخیری سابقاً در موضوع دعوای اقامه‌شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد. ‌و- وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
      ↑

1. 1. .لازم به ذکر است که ارجاع وکالت معاضدتی به کارآموزان وکالت به دلالت ماده ۴۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ممنوع است. ↑

1. 1. . در اجرای ماده ۲ قانون وکالت سال ۱۳۱۵ وبه تجویز ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بمنظورتنظیم امور مربوط به صدورجوازوکالت اتفاقی و شرایط درخواست آن، آیین‎نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) در سای ۱۳۸۷ به تصویب رسید. ↑

1. 1. . متخلف به مجازات انتظامی درجه ۵ (ممنوعیت از سه ماه تا سه سال) محکوم خواهد شد. ↑

1. 1. طاهری حبیب الله.۱۳۷۵٫ حقوق مدنی، جلد ۴، چاپ اول. ص ۴۰۸٫ ↑

1. 1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۳۰۹٫ ↑

1. 1. کاتوزیان ن.۱۳۸۹٫ همان. ص ۱۷۸٫ ↑

1. 1. کاشانی محمود.۱۳۸۸٫ همان. ص ۱۷۹٫ ↑

1. 1. ماده ۶۸۳ قانون مدنی: هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به‌طورکلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به‌جا آورد مثل‌اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود. ↑

1. 1. ۱ معین حسن.۱۳۶۹٫ همان. ص ۱۳۹٫ ↑

1. 1. معین حسن.۱۳۶۹٫ همان. ص ۱۴۰٫ ↑

1. 1. کاتوزیان ن.۱۳۸۶٫ قواعد عمومی قراردادها. جلد دوم. ص ۱۹۸٫ ↑

1. 1. نهرینی فریدون.۱۳۹۰٫ ماهیت و آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران. ص ۲۷۸٫ ↑

1. 1. کاتوزیان ن.۱۳۸۶٫ ص ۲۵۹٫ ↑

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۶٫ همان. ص ۲۱۱٫ ↑

1. 1. فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود. ↑

1. 1. ماده ۳۸۷ قانون مدنی ↑

1. 1. ماده ۲۶۴ قانون مدنی: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:۱٫٫٫۲ – به وسیله اقاله ۳٫٫٫ ↑

1. 1. استعفا در لغت به معنی تقاضای کناره‌گیری از کار است (عمید، ۱۳۶۹، همان. ص ۱۶۸). ↑

1. 1. عدل مصطفی.۱۳۸۵٫ همان. ص ۳۴۰؛ کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان، ص ۲۰۰؛ امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۳۸ ↑

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان. ص ۲۰۰٫ ↑

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان. ص ۲۰۰٫ ↑

1. 1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۳۸٫ ↑

1. 1. نوین پرویز.۱۳۸۷٫ همان. ص ۱۹۱٫ ↑

1. 1. برای اطلاع بیشتر رجوع شود (به کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان) ↑

1. 1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۳۸٫ ↑

1. 1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۳۸٫ ↑

1. 1. منظور از جلسه دادرسی اعم از جلسه اول دادرسی و جلسات احتمالی بعدی است. ↑

GROWOP = P_ij / BV_ij

:GROWOP فرصت رشد

: ارزش بازار سرمایه شرکت

: ارزش دفتری سرمایه شرکت

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها

پس از آنکه پژوهشگر داده ها را گردآوری و طبقه‌بندی کرد باید مرحله بعدی فرایند پژوهش، که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است، را آغاز کند. این مرحله در پژوهش اهمیت زیادی دارد زیرا نشان دهنده تلاش‌ها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله، پژوهشگر اطلاعات و داده ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار می‌دهد. در مرحله تجزیه و تحلیل، آن چه را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار می‌دهد. در مرحله تجزیه و تحلیل، آن چه مهم است این است که پژوهشگر باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف پژوهش، پاسخ‌گویی به سوالات پژوهش و نیز ارزیابی فرضیه‌های پژوهش خود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد(حافظ نیا ۱۳۸۵، ۲۳۱). پس از جمع‌ آوری اطلاعات، نخستین گام محاسبه آماره‌های توصیفی از متغیرهای مورد استفاده می‌باشد. این آماره‌ها شامل میانگین، میانه، انحراف استاندارد و سایر اطلاعات مورد استفاده است. پس از بررسی آماره‌های توصیفی، جهت انجام آزمون‌های آماری از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل واریانس که دارای خطای معیار کمتری در مقایسه با سایر روش‌های آماری می‌باشند استفاده شده‌است. در ادامه به موارد ذکر شده اشاره می‌گردد.

۳-۷-۱ همبستگی

تحلیل همبستگی ابزاری است آماری که به وسیله آن می‌توان درجه‌ای که یک متغیر به متغیری دیگر، از نظر خطی مرتبط است اندازه‌گیری کرد. روش همبستگی برای دو هدف عمده به کار می‌رود:

۱- کشف همبستگی بین متغیرها

۲- پیش‌بینی یک متغیر از یک یا چند متغیر دیگر.

به طور کلی هدف پژوهش همبستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه و همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می‌شود بین آن‌ ها رابطه وجود دارد. مزیت عمده روش همبستگی این است که به محقق اجازه می‌دهد که متغیرهای زیادی را اندازه‌گیری کند و همزمان، همبستگی درونی بین آن ها را محاسبه نماید. امتیاز دیگر روش همبستگی در این است که می‌تواند درباره درجه همبستگی بین متغیرها مورد مطالعه، اطلاعات لازم را فراهم سازد و روش همبستگی یا درجه همبستگی را در کل دامنه یا محدوده معین مشخص کند. همبستگی را معمولاً با تحلیل رگرسیون به کار می‌برند. در همبستگی درباره دو معیار بحث می‌شود: ضریب تعیین و ضریب همبستگی.

۳-۷-۱-۱ ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین مهم‌ترین معیاری است که با آن می‌توان قوت رابطه میان متغیر مستقل(x) و متغیر وابسته (y) را تشریح کرد. مقدار این ضریب در واقع مشخص کننده آن است که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل توضیح داده می‌شود. ضریب تعیین همواره بین صفر و یک است؛ اگر یک باشد نشان می‌دهد که خط رگرسیون به طور دقیق توانسته است تغییراتy را به تغییرات x نسبت دهد و اگر ضریب تعیین برابر صفر باشد نشان می‌دهد که خط رگرسیون هرگز نتوانسته است تغییراتy را به تغییرات x نسبت دهد. مقدار ضریب تعییین از رابطه زیر تعیین می‌شود:

با این حال اغلب ترجیح داده می‌شود که از مقیاس دیگری به نام ضریب تعیین تصحیح شده^[۶۱] برای بررسی نیکویی بر ارزش مدل رگرسیون استفاده کنند. این ضریب به صورت زیر محاسبه می‌شود:

که در آن n تعداد مشاهدات و k تعداد متغیرهای مستقل است. در واقع هدف به کارگیری تسهیل در مقایسه نیکویی بر ارزش^[۶۲] چندین معادله رگرسیون است که از نظر تعداد متغیرهای مستقل توضیحی متفاوتند.

۳-۷-۱-۲ ضریب همبستگی

اگر از ضریب تعیین، ریشه دوم بگیریم، به مقدار به دست آمده ضریب همبستگی می‌گوییم و آن را R نشان می‌دهیم. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. از آن جا که همواره بین ۰ و ۱ است، ریشه دوم آن یعنی R نیز همواره بین ۱ و ۱- است. همبستگی مثبت از صفر تا ۱+ نوسان می‌کند در حالی که، دامنه همبستگی منفی از ۱- تا صفر می‌باشد و در صورت عدم وجود رابطه بین متغیرها برابر صفر خواهد بود. هرچه عدد به دست آمده به یک نزدیک‌تر باشد، همبستگی قوی‌تر است. در واقع علامت ضریب همبستگی ® همان علامت شیب خط رگرسیون (b) است. ضریب تعیین نسبت به ضریب همبستگی معیار گویاتری است. برای محاسبه همبستگی بین متغیرها روش‌های مختلفی وجود دارد که با توجه به مقیاس اندازه‌گیری بایستی روش مناسب انتخاب شود. در این پژوهش برای محاسبه ضریب همبستگی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می‌شود. فرمول محاسبه ضریب همبستگی به قرار زیر می‌باشد:

توجه ‌به این نکته ضروری است که در رگرسیون چندگانه، به جای ضریب همبستگی معمولی، ضریب همبستگی چندگانه داریم. این ضریب نشان می‌دهد که شدت رابطه بین متغیرهای مستقل به کلی با متغیر وابسته به چه میزان است.

۳-۷-۲ رگرسیون

تحلیل رگرسیون، فن و تکنیکی آماری برای بررسی و به مدل در آوردن ارتباط بین متغیرها است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل‌های رگرسیونی استفاده می‌شود. مدل رگرسیون تغییرات مشاهده شده در متغیر وابسته که توسط تغییرات متغیرهای مستقل ایجاد شده‌اند را توضیح می‌دهد. در واقع رگرسیون به دنبال برآورد رابطه‌ای ریاضی و تحلیل آن می‌باشد، به طوری که بتوان به کمک آن کمیت متغیری مجهول را با بهره گرفتن از متغیر یا متغیرهای معلوم تعیین کرد.

۳-۷-۲-۱ رگرسیون خطی ساده

در رگرسیون خطی یک متغیره، مدل معرف خط رگرسیون جامعه بوده که به وسیله معادله برآورد می‌شود. اگر۰<b باشد نشان دهنده رابطه مستقیم بین دو متغیر است. اگر ۰>b باشد نشان دهنده رابطه معکوس بین دو متغیر است. همچنین، اگر ۰=b باشد یعنی شیب صفر باشد، نشان می‌دهد که دو متغیر x و y رابطه خطی ندارند و مستقل هستند (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۵: ۱۸۳).

۳-۷-۲-۲ رگرسیون چند متغیره

در برخی از مسائل پژوهشی، به ویژه آنهایی که هدف پیش‌بینی دارند، تعیین همبستگی بین متغیر ملاک(که قصد پیش‌بینی آن را داریم) و ترکیب متغیرهای پیش‌بینی کننده، که هر کدام از آن‌ ها تا حدودی با این متغیر همبستگی دارند، دارای اهمیت زیادی است. روشی که از طریق آن متغیرهای پیش‌بینی کننده ترکیب می‌شوند، «رگرسیون چند متغیری» است. در این روش، یک معادله رگرسیون چند متغیری محاسبه می‌شود که ارزش‌های اندازه‌گیری شده پیش‌بینی را در یک فرمول خلاصه می‌کند. ضرایب معادله برای هر متغیر، بر اساس اهمیت آن در پیش‌بینی متغیر ملاک محاسبه و معین می‌شود. درجه همبستگی بین متغیرهای پیش‌بینی کننده در معادله رگرسیون چند متغیری و متغیر ملاک، به وسیله ضریب نشان داده می‌شود(دلاور ۱۳۸۶، ۲۲۰). مدل رگرسیون چندگانه به شرح زیر می‌باشد: