مدیریت لجستیک در زنجیره تأمین

لجستیک واژه­ای است که از تاریخچه طولانی برخوردار است و به علت وجود تعاریف بسیار در این زمینه شاید نتوان یک جمع ­بندی کلی روی این واژه صورت داد. یکی از این تعاریف ^[۳۰]R7 است و بدین صورت تعریف می­ شود «انجام فعالیت­ها به منظور تضمین تأمین­بودن محصول صحیح، در مقدار مناسب، در زمان مناسب و در شرایط مناسب و در مکان مناسب برای مشتری مناسب و به هزینه مناسب». عبارت تأمین­بودن در تعریف بالا تأکید بیش از حد لجستیک به موضوع موجودبودن بالا ‌می‌باشد که به عنوان هسته اصلی پیدایش رسالت لجستیک محسوب می­ شود.

نکته جالب توجه این است که اگر فهرستی از مفاهیم وابسته به لجستیک تهیه شده وطبقه­بندی گردد، ‌می‌توان آن­ها را در قالب ۳ گروه قرار داد:

1. 1. تأمین­گرا^[۳۱]

1. 1. تولیدگرا^[۳۲]

1. توزیع­گرا^[۳۳]

سابقه فعالیت­های لجستیک به قبل از سال ۱۹۵۰ بر می­گردد. پس از آنکه تعریف جامعی از آنالیز کل هزینه به وجود آمد، مدل­های جدید برنامه­ ریزی خصوصاًً برای توزیع فیزیکی منسجم­تری با یکدیگر تلفیق شدند و مفاهیم جدیدتری را به وجود آوردند. به طور خلاصه مفهوم لجستیک به مرور زمان تغییر ‌کرده‌است، به گونه ­ای که گرایش و تمرکز صنایع در لجستیک شکل تازه ای را به خود گرفته است. در چارچوب تعاریفی که برای لجستیک اشاره شد، جریان مواد به قسمت­ های تأمین، تولید و توزیع تقسیم می­شوند و فعالیت­های لجستیک شامل موجودی­ها، حمل ­و ­نقل و هماهنگی کلی در جریان مواد در شرکت است. در عالم واقع جریان مواد توسط سازمان­ های مختلف، وظایف و سیستم­های اطلاعاتی صورت ‌می‌گیرد. در چارچوب جدید لجستیک، نسبت به چارچوب قدیمی آن، تمرکز بر روی عملکرد است تا عملکرد تک تک اجزای جریان مواد به صورت یک موجودیت بررسی می­ شود، یکپارچه­سازی به صورت یک مفهوم مهم در چارچوب جدید است. در چارچوب جدید لجستیک، حیطه­ یکپارچه­سازی تنها به جریان مواد و اطلاعات ختم نمی­ شود، بلکه لازم است تا مدیریت مالی و منابع انسانی علاوه برآن دوره عمر کل لجستیک مورد بررسی قرار گیرد. در چارچوب لجستیک جدید یکپارچه­سازی فرآیندها، وظایف، سازمان­ها، روش­ها و سیستم­ها ضروری است و در نتیجه اینکه مدیریت روابط مشارکت­ها مهم است (میربد، ۱۳۸۹).

مدیریت امور لجستیکی از ابتدای ایجاد سازمان­ها وجود داشته است، ولی این مدیریت عمدتاًً بر روی قسمت­ های مختلف زنجیره یعنی خرید، تولید، توزیع و … به صورت جداگانه و مستقل انجام می­شده است، در طول زمان به دلیل ارتباط این امور با یکدیگر به تدریج فنونی در جهت یکپارچه­سازی نمودن این زنجیره و مدیریت آن صورت پذیرفته است، در دهه ۷۰ میلادی بحث مدیریت مواد بسیار متداول شد. در این ارتباط نیز عملیات برنامه­ ریزی تولید، برنامه­ ریزی مواد و برنامه­ ریزی کار در کارگاه و خرید ادغام شد.

هدف از این ادغام معلول ۳ علت اصلی بوده است:

1. 1. بهبود شرایط تحویل کالا به مشتری؛

1. 1. بهبود سطح موجودی کالا؛

1. بهبود هزینه­ های تولید؛

به دنبال اینگونه اقدامات در دهه ۸۰ میلادی، مفاهیم سیستم­های ترکیبی لجستیکی گسترش یافت. در این دوره عملیات دیگری نظیر مدیریت حمل­و­نقل و توزیع به مدیریت مواد اضافه شد. هدف از این حرکت این بود که شرکت­های بزرگ با کثرت مراکز تولید و توزیع بتوانند عملکرد خود را در مجموعه عملیات شرکت بهبود بخشد. از دهه ۹۰ میلادی تدریجاً مدیریت زنجیره تأمین به عنوان حالت تکمیل­شده مدیریت لجستیکی مطرح شد که در آن مدیریت جریان مواد و اطلاعات به منظور بالابردن درجه ‌پاسخ‌گویی‌ به مشتریان از اهمیت خاص برخوردار گردید در این نظام، کاهش هزینه­ های کل مجموعه نیز از اولویت خاصی برخوردار است(میربد، ۱۳۸۹).

۲-۲-۹- عناصر مدیریت زنجیره تأمین

مهم­ترین مبحث ‌در مورد اعضاء آن است که اهمیت و بحرانی­ بودن هر عضو در رسیدن به هدف تولید تعیین می­ شود تا در شبکه میزان ارتباط، مشارکت و همکاری تجاری با آن مشخص گردد. منظور از اعضاء زنجیره تأمین تمام سازمان­ها و واحدهای اجرایی آن­هاست که در زمینه ­های عملیاتی و مدیریتی موجب افزایش ارزش افزوده که در فرایند تجاری شبکه می­شوند و در طراحی و ارائه محصول و ستاده برای بازار و مشتری این شبکه فعالیت ‌می‌کنند (لامبرت^[۳۴]، ۱۹۹۸: ۳۳).

عنصر اول یعنی مشتریان، عنصر برانگیزاننده است. معمولاً بازاریابی برای تعیین آنچه که مشتریان می­خواهند و همین­طور پیش ­بینی مقدار زمان تقاضای مشتری است. طراحی محصول و خدمات با خواسته­ های مشتری با قابلیت­ها و توانایی‌های عملیاتی منطبق است. پردازش در هر بخش از زنجیره تأمین که انجام شود، کانون مرکزی هر سازمان است. بخش عمده­ای از پردازش در سازمانی که محصول یا خدمت را برای مشتری نهایی تولید می­ کند، صورت ‌می‌گیرد و یک جنبه عمده و اصلی این بخش هم برای بخش­های داخلی و هم برای بخش­های خارجی یک زنجیره تأمین برنامه زمان­بندی است (فیض آبادی، ۱۳۸۲: ۴۹-۵۰). عناصر کلیدی مدیریت زنجیره تأمین در جدول زیر خلاصه شده است.

جدول ۲- ۳: عناصر کلیدی زنجیره تأمین (فیض­آبادی، ۱۳۸۲: ۵۰)

جزء
موضوع معمول

مشتریان

تعیین کردن نوع محصول و یا خدمت مورد نیاز

پیش ­بینی

پیش‌بینی کردن مقدار و زمان تقاضای مشتریان

طراحی

ادغام کردن مشتریان، خواسته ها، قابلیت های ساخت با ابزار

پردازش

کنترل کردن کیفیت، برنامه زمان بندی کار

موجودی

برآورده کردن نیازمندی های مورد تقاضا در عین اداره کردن هزینه های نگهداری موجودی

خرید

ارزیابی کردن تأمین کنندگان بالقوه،حمایت کردن از نیازهای عملیاتی ‌در مورد کالا و خدمات خریداری شده

تأمین­کنندگان

نظارت کردن بر کیفیت تأمین کننده، تحویل به موقع و انعطاف پذیری

مکان­ یابی

تعیین مکان تسهیلات

پشتیبانی

تصمیم گیری ‌در مورد چگونگی حمل و فروش مواد خام

‌بنابرین‏ زنجیره تأمین باید برای به حداقل رساندن موجودی طراحی شده و به کیفیت بالا هم در بین تأمین­کنندگان هم در بین مشتریان دست یابد.

تأمین­کنندگان را مشکل ‌می‌توان هماهنگ و کنترل کرد، همین­طور تعداد کم تأمین­کنندگان می ­تواند خطرآفرین باشد، چون اگر آن­ها قابل اطمینان نباشند، می ­توانند توان رقابتی شرکت را تقلیل دهند، تأمین­کنندگان هم باید به سمت رضایت مشتری گرایش داشته باشند و با اهداف یکسان و انتظارات کیفی مشابه عمل کنند.

برای این که یک شرکت به اهداف ‌استراتژیک خود دست یابد، باید عامل نابودی مدیریت زنجیره تأمین – یعنی عدم اطمینان – را کنترل کند. این امر مستلزم شناسایی و درک علل عدم اطمینان، تعیین این که عدم اطمینان چگونه بر سایر فعالیت­ها در بالا و پائین زنجیره تأمین اثر می­ گذارد و سپس تنظیم رویه­ ها و روش­هایی برای کاهش و یا حذف آن است. هم­چنین زمان تحویل و هزینه معمولاً به وسیله مکان­ یابی تحت تأثیر قرار ‌می‌گیرد و پشتیبانی، جا به ­جایی، انبارکردن مواد را در بر ‌می‌گیرد. موفقیت زنجیره تأمین بر کارایی و به موقع بودن بستگی دارد (فیض آبادی، ۱۳۸۲: ۴۹-۵۰).

۲-۲-۱۰- ساختار زنجیره تأمین در صنعت لوازم خانگی

اثر بازده اخلاقی درک شده از خرید وب سایت براعتماد کاربرمتغیر های اخلاقی شامل سیاست ها ی حفظ اسرار و حریم خصوصی، دقت، صداقت، مالکیت، احترام به مصرف کننده، تأکید بر ارزش مصرف کننده و شفافیت اطلاعات را در ایجاد اعتماد)خیرخواهی، صداقت و شایستگی( مؤثر می دانند.مطالعه عوامل مؤثر بر اعتماد گردشگران داخلی در ارائه خدمات الکترونیک در گردشگری الکترونیک- مطالعه موردی ایرانامنیت درک شده دارای بالاترین اثر و هزینه معامله کمترین اثر بر اعتماد کاربران آنلاین در استفاده از خدمات گردشگری الکترونیکی دارد. همچنین رضایت یک اثر مثبت بر اعتماد مشتری و وفاداری دارد و نقش کلیدی ‌در خدمات انلاین محصولات و خدمات گردشگری ایفا می‌کند.عوامل مؤثر و مطالعه اثرات آن بر پذیرش مشتریان گردشگری الکترونیک ایرانقصد مشتریان به استفاده از وب سایت های گردشگری به نگرش و اعتماد بستگی دارد، بین این دو نگرش دارای اثر عمیق تر است. همچنین فاکتورهای اعتماد، خودکارآمدی، فناوری مناسب و سرگرمی فاکتورهای مؤثر بر پذیرش گردشگری الکترونیک می‌باشند.مؤلفه‌ های مؤثر بر اعتماد گردشگران در حوزه گردشگری الکترونیکعوامل رضایت، شهرت و کیفیت الکترونیک به عنوان مؤلفه‌ های تاثیرگذار بر اعتماد الکترونیک شناسایی شدند.بررسی عوامل مؤثر بر افزایش اعتماد مشتریان در خرید کالا و خدمات اینترنتیعوامل اعتبار درک شده از سازمان‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده کالا و خدمات، عوامل زمینه ای و زیر ساختهای الکترونیکی کشور، عوامل فردی، دانش مشتریان، زمینه تجربی، ریسک پذیری، بر اعتماد مشتریان تاثیر مثبت دارد.کنکاشی بر عوامل اعتماد زای وب سایت ها در بستر تجارت الکترونیکچهار بعد کلی: عوامل مرتبط با فناوری ، عوامل مرتبط با ویژگی های فروشنده ، عوامل مرتبط با کیفیت وب سایت و ویژگی های مشتری بر اعتماد تاثیر مثبت دارد که در صورت در نظر گرفتن این عوامل، میزان اعتماد مشتریان به سایت های تجارت الکترونیک افزایش خواهد یافت و منجر به توسعه تجارت الکترونیک خواهد گردید.۱۴رحیم نیا و همکاران۱۳۹۰کنکاشی بر عوامل اعتماد زای وب سایت ها در بستر تجارت الکترونیکچهار بعد کلی: عوامل مرتبط با فناوری ، عوامل مرتبط با ویژگی های فروشنده ، عوامل مرتبط با کیفیت وب سایت و ویژگی های مشتری بر اعتماد تاثیر مثبت دارد که در صورت در نظر گرفتن این عوامل، میزان اعتماد مشتریان به سایت های تجارت الکترونیک افزایش خواهد یافت و منجر به توسعه تجارت الکترونیک خواهد گردید.۱۵خدادحسینی و همکاران۱۳۸۸عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیکرابطه میان متغیر فردی(عوامل شخصیتی، عوامل مهارتی و عوامل نگرشی) با اعتماد رد شد و رابطه میان متغیرهای مربوط به شرکت، تارنما، آمیخته بازاریابی و متغیر زیر ساختی با اعتماد الکترونیک تأیید گردید.۱۶مومن کاشانی۱۳۸۷شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد به تجارت الکترونیکی در مشتریان ایرانیبر مبنای این مطالعه ای عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد به تجارت الکترونیکی در مشتریان ایرانی به ترتیب اهمیت شامل مواردی از قبیل: حریم خصوصی، قوانین و امنیت، انجام کامل سفارش، کیفیت محتوا، خدمات ویژه و سهولت کاربری، راحتی پیمایش و ویژگی های ظاهری وب سایت، نشان اعتماد، مشاوره و امکان تعامل برخط عاری از خطا، ریسک درک شده، ذکر مشخصات کامل شرکت، لینک از و به سایت‌های دیگر، شهرت فروشنده اینترنتی، نام تجاری، میل باطنی نسبت به اعتماد و تجربیات خریدهای قبلی می‌باشد.

منبع: تحقیقات حاضر

۲-۷- ویژگی های وب سایت

با توجه به مدل های موجود و بررسی ادبیات در این زمینه، متغیرهای قدرت برند، حریم خصوصی، امنیت، سفارشی سازی را می توان جز ویژگی های سایت در نظر گرفت(اوربان و همکاران،۲۰۰۵). تعریفی از هریک از این متغیرهای ارائه می‌گردد.

۲-۷-۱- قدرت نام تجاری

نام تجاری شرکت یک متغیر بازاریابی قابل توجه است. یک نام تجاری یک علامت اعتماد برای ایجاد اعتماد به صورت نامحسوس است و توسط انسان قابل لمس نیست، و آن می‌تواند نمادی از کیفیت و اطمینان در اعتماد سازی باشد. علامت های تجاری نیز در توسعه اعتماد در وب سایت بر اساس روابط بازاریابی مهم می‌باشد. در صورت نبود اطلاعات مربوط برای مقایسه، نام تجاری می‌تواند راحتی بیشتری در انتخاب های آنلاین مصرف کننده نسبت به آفلاین مهیا کند(سلطان و همکاران،۲۰۰۲).

به عنوان مثال، سایت آمازون^[۴۲] از استحکام بالا نام تجاری و سطح بیشتری از اعتماد نسبت به رقیب خود ایی-تایلرس^[۴۳] برخوردار است(همان منبع).

شهرت تعیین شده اعتماد در فروشگاه های الکترونیکی، بر نگرش، ادراک خطر، و به نوبه خود، تمایل به خرید در فروشگاه های الکترونیکی مؤثر است. اهمیت قدرت نام تجاری در ایجاد اعتماد ممکن است. بر اساس طبقه بندی وب سایت متفاوت باشد. انتظار می رود که اثر قدرت نام تجاری در اعتماد وب سایت هایی که مصرف کننده درگیر قیمت بلیط کالا و خدمات خریداری شده هستند بالاتر باشد. ‌بنابرین‏، قدرت نام تجاری می‌تواند یک محرک موثرتر برای اعتماد آنلاین در چنین سایت هایی باشد(اوربان و همکاران،۲۰۰۵).

۲-۷-۲ – سفارشی سازی(انجام سفارش)

توانایی یک عرضه کننده و فروشگاه الکترونیکی برای ارائه کالا، خدمت و محیط تبادلات خاص، برای هر یک از مشتریان را سفارش سازی می‌نامند. از دیدگاه مشتری سفارش سازی باعث افزایش قدرت انتخاب و تأکید عرضه کننده بر نیاز واقعی مشتری می شود. در این میان، مهم ترین هدف بازاریابی یک به یک را می توان سفارش سازی محصولات عنوان کرد. این نوع بازاریابی که خود زیر مجموعه ای از بازاریابی روابط قلمداد می شود بر اساس ایده “با مشتریان مختلف به طور مختلف رفتار کنید”، استوار است، زیرا شرکت باید قادر به تغییر محصولات یا روش تحویل آن ها بر پایه نیازهای انفرادی مشتریان خود باشد. تعامل پیوسته و دائمی با مشتریان از ویژگی های بازاریابی یک به یک است. در واقع، انجام سفارش به تحویل یک محصول یا خدمات در برابر دستورات قرار داده شده توسط مصرف کنندگان می‌گویند و جنبه ای اساسی از وب سایت های با قابلیت کاربردی بوده است. اعتبار انجام سفارش به قیمت یک وب سایت مربوط است (حنفی زاده و رضائی، ۱۳۸۵).

قابلیت وبگاه برای سفارشی شدن به صورت خودکار یا توسط کاربر است. اگر سفارشی سازی را خود شرکت انجام دهد اصطلاحاً متناسب سازی ^[۴۴] و اگر توسط کاربر انجام شود شخصی سازی^[۴۵] نامیده می شود(حمیدی زاده و مجرد،۱۳۸۸).

اهمیت سفارشی سازی به عنوان یک سازنده اعتماد آنلاین به احتمال زیاد در همه وب سایت ها متفاوت است. انتظار می رود برای سایت های که درگیری زیادی در قیمت بلیط برای سفر، وخدمات مالی، کامپیوتر، و سایت های جاسوسی الکترونیک دارند اهمیت سفارشی سازی نسبت به سایر وب سایت ها بیشتر باشد. ‌بنابرین‏، سفارشی سازی ممکن است یک عامل مهم تعیین کننده اعتماد آنلاین برای اقلام ذکر شده بالا باشد(اوربان و همکاران،۲۰۰۵).

۲-۷-۳- حفظ حریم خصوصی

تحلیل­گران عوامل بنیادین در بازار، تمام توجه خود را به اموری از قبیل ارتباط بین عرضه وتقاضا، برنامه ­های دولت، قراردادهای بین ­المللی کالا^[۳۵]، تحولات سیاسی^[۳۶]، تورم و موارد مشابه معطوف می­نمایند.

عوامل بنیادی بر این تئوری استوار است که، عرضه و تقاضا به منظور تعیین قیمت تمامی کالاها با ابزار مالی^[۳۷]به فعل و انفعال بر روی یکدیگر می­پردازند. اولین و مهمترین عامل مؤثر بر قیمت هر کالایی تفاوت عرضه و تقاضای آن کالا ‌می‌باشد که خود ناشی از بخش تقاضا و عرضه ‌می‌باشد.

۲-۳-۴- جایگاه ایران در حوزه­ نفتی خلیج فارس

منطقه­ خلیج فارس بیشترین منابع نفت دنیا را در خود ذخیره ‌کرده‌است. این منطقه بیش از ۷۴۲ میلیارد بشکه ذخیره اثبات شده نفت دارد، که حدود ۶۲ درصد کل ذخایر نفت جهان است. ایران دومین کشور بزرگ تولیدکننده­ی نفتِ عضو اوپک^[۳۸] است، حدود ۱۱ درصد ذخایر جهانی نفت و بیش از ۱۵ درصد ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد. علاوه بر این، موقعیت جغرافیایی خاص سبب شده است که ایران از لحاظ امنیت منطقه­ای، دارای اهمیت استراتژیک بسیار بالایی باشد. اکثر میادین نفت و گاز کشور در جنوب و جنوب غرب کشور قرار دارند. اقتصاد ایران شدیداًً وابسته به نفت است؛ به طوری که نفت حدود ۸۰ درصد از صادرات کشور، ۴۰ تا ۵۰ درصد از بودجه دولت و ۱۰ تا ۲۰ درصد از تولید ناخالص­داخلی را تشکیل می­دهد (قنبری، ۱۳۹۰: ۴۷).

۲-۳-۵- بررسی شوک­های نفتی به عنوان مهمترین عامل تغییر درآمدها و هزینه­ های نفتی

معمولاً منظور از شوک نفتی، تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است. به نظر می­رسد در این تعریف خام همه کارشناسان توافق­نظر دارند، اما در بحث سنجش آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تعاریف گوناگون و ‌بنابرین‏ روش­های اندازه ­گیری متعددی ارائه می­ شود و ظاهراًً بخشی از اختلاف در نتایج از این مسأله نشأت ‌می‌گیرد (همان، ص: ۱۹۹). با توجه ‌به این نکته به بیان برخی از اصطلاحات در زمینه می­پردازیم:

۱- شوک نفتی^[۳۹]: هر گونه تغییر ناگهانی در قیمت نفت در جهت افزایش یا کاهش شوک نفتی نامیده می­ شود. شوک­های نفتی به لحاظ منشأ وقوع­شان قابل دسته­بندی در سه عامل می­باشند، شامل شوک­های نفتی طرف تقاضا، شوک­های نفتی طرف عرضه و شوک­های نفتی تقاضای احتیاطی.

۲- شوک نفتی طرف تقاضا^[۴۰]: تغییرات ناگهانی در قیمت نفت که از تصمیمات طرف­های تقاضا کننده منابع نفتی ناشی می­ شود.

۳- شوک نفتی طرف عرضه^[۴۱]: تغییرات ناگهانی در قیمت نفت که از تصمیمات طرف­های تولیدکننده منابع نفتی در خصوص تغییر مقدار تولید نفت و سیاست­های دیگر تولیدکنندگان نفت ناشی می­ شود.

۴- شوک نفتی تقاضای احتیاطی^[۴۲]: نوسانات غیرمنتظره و ناگهانی در قیمت نفت که از تصمیمات طرف تقاضای نفت (مصرف کنندگان نفت) در مواقعی که نگرانی از آینده بازار نفت و قیمت­های آتی نفت از سوی تقاضا کنندگان نفت وجود دارد، ناشی می­ شود.

مطالعات فراوانی در زمینه بی­ثباتی قیمت نفت صورت گرفته است و هرکدام تعاریف مختلفی را بیان کرده ­اند، اما به دور از مباحث نظری، آنچه امروزه از شوک نفتی در اذهان جای گرفته تغییراتی بوده است که به نفع برخی از کشورها و یا به ضرر تعدادی دیگر از کشورها بوده است. چند نمونه از آن ها عبارتند از شوک نفتی اول که به دنبال تلاش اوپک در ۱۹۷۲-۱۹۷۴ روی داد و نتیجه­ آن افزایش قیمت نفت از هر بشکه ۹/۱ دلار در ۱۹۷۲ به ۴۱/۱۰ دلار در ۱۹۷۴ بود، به عبارت دیگر طی دوره­ مورد نظر قیمت نفت به بیش از ۵ برابر افزایش یافت (احمدیان، ۱۳۷۸: ۲۶۹).

دومین شوک نفتی در ۱۹۷۸ (۱۳۵۷ خورشیدی) روی داد. بروز انقلاب و اعتصابات کارکنان صنعت نفت سبب قطع صادرات نفت ایران به عنوان یکی از بزرگ­ترین صادرکنندگان نفت در دنیا، سبب افزایش قیمت نفت گردید. قیمت نفت در بازار تک محموله­ای به ۴۰ دلار در هر بشکه رسید. سومین شوک نفتی برخلاف دو شوک اول و دوم سقوط قیمت نفت در ۱۹۸۵ را در پی داشت. قیمت نفت که پس از گذشت چند سال از پیروزی انقلاب در ایران و صادرات مجدد نفت این کشور به ۳۴ دلار در اوایل دهه­ هشتاد رسیده بود، دچار کاهش شدیدی شد. واج این کاهش در ۱۹۸۵ بود که در طول آن سال قیمت نفت از ۲۸ دلار به ۷ ـ ۸ دلار سقوط کرد. چهارمین شوک نفتی در ۱۹۹۱ و به دنبال اشغال کشور کویت توسط ارتش عراق و به دنبال آن حمله­ی آمریکا و متحدینش به عراق پدید آمد. در این سال قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار رسید، اما این قیمت فقط حدود یک­ماه دوام آورد .سپس در طول همان سال تدریجاً به ۲۰ دلار کاهش یافت (ملک محمدی، ۱۳۸۱).

۲-۳-۶- تأثیرات شوک­های نفتی بر اقتصاد کلان

درآمدهای حاصل از صادرات نفت به عنوان بزرگ­ترین منبع درآمد در بودجه­ی کشورهای صادرکننده­ی نفت مؤثر بر تولید ناخالص داخلی آن­ها است. با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده­ی نفت، نوسانات قیمت نفت علاوه بر تأثیرگذاری بر اقتصاد کشورهای واردکننده، بزرگ­ترین منبع اختلال در اقتصاد کشورهای وابسته به نفت محسوب می­ شود(قنبری، ۱۳۹۰: ۱۶۷). تأثیرات شوک­های نفتی و افزایش قیمت نفت را ‌می‌توان به سه گروه از کشورهای جهان این­گونه بیان کرد (همان، ص: ۲۰۰):

گروه اول: کشورهای توسعه یافته و صنعتی

اغلب مطالعات به رابطه­ میان متغیرهای اقتصاد کلان و شوک نفتی پرداخته­اند. این مسأله در ادبیات اقتصادی از اوایل دهه­ ۱۹۸۰ و پس از مشکلاتی که اولین بحران شوک نفتی در اقتصاد کلان کشورهای صنعتی به وجود آورد، آغاز شد. بدین ترتیب نتیجه­ مطالعات هامیلتون (۱۹۸۳، ۱۹۹۶، ۲۰۰۱)، بوریج و هاریسون (۱۹۸۴)، گیسر و کودوین (۱۹۸۶)، مورک (۱۹۸۹)، برناک و همکاران (۱۹۹۷)، هامیلتون و هررا (۲۰۰۰) یافتن رابطه­ای منفی بین شوک نفتی و متغیرهای اقتصادی کلان بود. در حالی که برخی از کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا که هم یکی از بزرگ­ترین تولیدکنندگان و هم یکی از بزرگ­ترین واردکنندگان نفت بشمار می ­آید.

انرژی به عنوان مهم­ترین عامل تولید و از سویی دیگر به عنوان یک کالای مصرفی، معمولاً کالایی است که دارای کشش جانشینی و کشش تقاضایی است، ‌بنابرین‏ حتی در مواقعی که سیاست­های پولی و مالی مناسبی نیز اعمال شود، افزایش قیمت انرژی سبب کاهش درآمد ملی کشورهای صنعتی می­ شود و این مسأله پیامدهایی نظیر بیکاری خواهد داشت (اقبالی و همکاران، ۱۳۸۳).

اغلب پژوهشگران معتقدند که این رابطه برای کشورهای صنعتی غیرمتقارن است. به عبارت­دیگر، به همان صورت که افزایش قیمت انرژی سبب کاهش تولید ناخالص و تورم و مشکلات اقتصاد کلان می­ شود، کاهش قیمت انرژی سبب افزایش تولیدناخالص­ملی، رونق­اقتصادی وکاهش شدید نرخ تورم نمی­ شود (قنبری، ۱۳۹۰: ۲۰۱).

گروه دوم: کشورهای توسعه نیافته­ی مصرف کننده­ نفت

به نظر می­رسد که کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی کمتر تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت هستند. این مسأله بیشتر به حجم اقتصاد و سطح کاربرد نفت به عنوان یک عامل تولید در آن کشورها بر می­گردد. کشاورزی با تکنولوژی کاربر حجم قابل ملاحظه­ای از اقتصاد کشورهای در حال توسعه را شکل می­دهد. بالا رفتن قیمت نفت اغلب سبب می­ شود که حساب جاری و ‌بنابرین‏ تراز پرداخت­های این قبیل کشورها دچار مشکل گردد. این مسأله ‌در مورد کشورهای فقیر و بدهکار و کشورهای تازه استقلال­یافته با اقتصادی در حال گذر کاملاً قابل مشاهده است (حلافی و همکاران، ۱۳۸۳).

در ادامه مسیر قانون گذاری در حوزه استخدام در سال ۱۳۸۶ پس از دو بار رد شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری توسط شورای نگهبان بار سوم با اعمال تغییرات فراوان لایحه به قانون مدیریت خدمات کشوری مبدل شد و این در حالی بود که با لایحه ابتدایی دولت تفاوت های بسیاری کرده بود و توسط خود نمایندگان نیز تا به امروز تغییرات فراوانی به شیوه های تک ماده اصلاحیه و … صورت می پذیرد.

ب- موضوع پژوهش

موضوع این پایان نامه، بررسی تطبیقی استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری سال ۱۳۸۶ و قانون استخدام کشوری سال ۱۳۴۵ است. در حقیقت با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ با دو فرایند متفاوت و در زمینه هایی مشابه در امر استخدام دولتی مواجه شدیم که این پژوهش بر آن است که نگاهی تطبیقی و ساختار شناسانه به نهاد استخدام در این دو قانون مهم داشته باشد.

ج- پیشینه پژوهش

در رابطه با نهاد استخدام در قانون سال ۱۳۴۵ در کتب اصلی حقوق اداری اساتید این رشته همچون دکتر سنجابی، دکتر ابوالحمد، دکتر طباطبایی موتمنی مباحث و تحلیل های حقوقی را منتقل کرده‌اند اما در رابطه با قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل نو بودن ان با منابع کمتری روبرو بوده ایم. از معدود تلاش هایی که تا کنون در این مورد انجام شده باید به کتاب آقایان امامی و استوار سنگری اشاره کرد که استخدام را در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بحث و مداقه قرار داده‌اند.

د- ضرورت پژوهش

هنوز مدت زمان زیادی از تصویب قانون جدید که جانشین قانون استخدام کشوری شده، نگذشته است. تا به حال حتی یک کتاب ‌در مورد قانون جدید نوشته نشده است در حالی که این قانون حدود چند ملیون کارمند را در بر می‌گیرد و با احتساب خانواده کارمندان مشمول این قانون حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر با این قانون به طور مستقیم و غیر مستقیم سر و کار دارند اما هنوز اکثریت محققان از این قانون و تحولات و شباهت های آن با قانون قبلی، هیچ خبری ندارند، باید پژوهشی صورت گیرد تا هم کارندان دانا و هم محققان ‌به این موارد آگاهی یابند.

این پژوهش در عمل دارای مشکلات فراوانی بود. از مشکلات فراوان این پژوهش، عدم دسترسی به ادارات، برای گرفتن آگاهی در این مورد است. سوالات و ابهامات فراوانی در این مورد وجود دارد که هیچ کدام از آن ها پاسخی دریافت نکرده اند. این تحقیق بر آن است که به سوالات و ابهامات در حیطه مسئله استخدام پاسخ گفته و همچنین با بیان تفاوت ها و شباهت ها و وارد دیگر در امر استخدام نقاط مثبت و منفی آن معلوم شود. تا خوانندگان آگاهی و فهم و دانش بیشتری نسبت به آن ها به دست بیاورند.

ه- اهداف پژوهش

اهداف پایان نامه آن است که علاوه بر انکه تفاوت ها و شباهت های دو قانون مشخص شوند، علت این تحولات و شباهت ها بیان شوند و آن ها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرند، تا نقاط ضعف و قوت آن ها مشخص شوند، برای اینکه فهم محقق و دیگر خوانندگان ان نسبت ‌به این موارد بیشتر شود. هم چنین سوالات و ابهامات زیادی در هر قانونی وجود دارد، که باید این ابهامات در این قانون بر طرف شود و نکته نا روشنی در این قانون باقی نماند و اینکه به سوالات فرعی زیادی که در این مورد وجود دارد جواب داده شود تا ذره ای به تولید علم در کشور کمک کند.

و- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

نوآوری‌های یا به تعبیری دیگر تحولاتی که در حوزه استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام حقوق استخدامی و اداری رخ داده کدام است؟

سوالات فرعی:

شرایط ورود به خدمت در دو قانون چگونه می‌باشد؟

چه رابطه‌ای بین عملکرد مستخدم و حقوق او حکم فرماست؟

دایره شمول و مستثنیات قوانین استخدامی به چه ترتیب است؟

تبیین حقوق مادی و غیر مادی مستخدم در دو قانون چگونه صورت می پذیرد؟

ز- فرضیه

این دو قانون در زمینه کلیات بحث استخدام و مسائل مرتبط با آن از قبیل ورود به خدمت، حقوق استخدامی، انواع مستخدمین و … تفاوت ها و شباهت های زیادی دارند و به طور کلی قانون جدید عدالت استخدامی را از ورود تا خروج و پس از آن بیشتر محقق می‌کند.

ح- روش تحقیق

در این پایان نامه از روش توصیفی تطبیقی و تحلیلی استفاده شده است، بدین معنی که ابتدا به توصیف و تطبیق مواد دو قانون و سپس به تحلیل منطقی آن ها پرداخته شده است.

ت- چارچوب پژوهش

این تحقیق از یک مقدمه و دو بخش تشکیل شده است.در بخش اول با تقسیم به دو فصل کلی با عناوین کلیات و تعاریف و مفاهیم سعی در کالبد شکافی مفاهیم مورد نیاز داشته ایم. در فصل اول به چهار گفتار مفهوم استخدام، زمینه فهم استخدام، اصول کلی حاکم بر استخدام و تاریخچه قوانین استخدامی پرداخته ایم. در فصل دوم بخش اول نیز به ده مفهوم و عبارت مورد استفاده در تحقیق پرداخته ایم.

عنوان بخش دوم تأسیسات حقوقی استخدام در دو قانون مدیریت خدمات کشوری و استخدام کشوری می‌باشد. در این فصل که پیکره اصلی تحقیق در ان ریخته شده چهار فصل اصلی طراحی شده که هر کدام بتوانند بخشی از مباحث استخدام را بیان کنند.

فصل اول به دایره شمول دو قانون و مستثنیات آن ها می پردازد. فصل دوم به مسئله ورود به خدمت، شریط آن و بررسی تطبیقی آن در دو قانون اختصاص دارد. فصل سوم، انواع مستخدمان در دو قانون را بررسی می‌کند و در نهایت فصل چهارم، حقوق مستخدمان که به دو گفتار اصلی مادی و غیر مادی تقسیم می شود مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

بخش اول:

چارچوب مفهومی تحقیق

فصل اول: کلیات

برای درک و تبیین موضوع تحقیق یعنی بررسی تطبیقی استخدام در دو قانون مدیریت خدمات کشوری و استخدام کشوری به نظر می‌رسد بررسی محتوایی موضوعاتی در ابتدا کمک شایانی به پیشبرد بحث نماید. از همین روی در فصل اول این بخش به چهار موضوع مفهوم، زمینه فهم، تاریخچه و اصول استخدام خواهیم پرداخت.

مبحث اول: مفهوم استخدام

اصطلاح استخدام به مفهوم رایج آن، اصطلاح نسبتا تازه‌ای است و معانی مختلفی را در بردارد و این معانی خالی از ابهام نیستند. برای روشن ساختن این مفاهیم می‌توان آن ها را به مفاهیم غیرحقوقی و حقوقی تقسیم کرد. بررسی ماهیت حقوقی استخدام نیز در این گفتار ضروری می‌کند.

گفتار اول: مفهوم‌های غیر حقوقی استخدام

مفاهیم غیر حقوقی استخدام متعددند، چون می‌توان گفت که تقریبا همه افراد جامعه در باره این موضوع، مفهومی دارند. با توجه به گوناگونی این مفاهیم کوشش می‌کنیم تا این مفاهیم طبقه‌بندی شوند.(عبدالحمیدابوالحمد، ۱۳۵۲، ص۴۷)

1. 1. Pullman, M., & Rainey, K. ↑

1. 1. Process innovation ↑

1. 1. Lee, et al. ↑

1. 1. Technological innovation ↑

1. 1. Kogan, et al. ↑

1. 1. Innovative Innovation ↑

1. 1. Adams et al. ↑

1. 1. Innovation based on the development of product performance ↑

1. 1. Hüsig, S. ↑

1. 1. Innovation based on the technology structure ↑

1. 1. Innovation in the field of product name and reputation of that product label ↑

1. 1. Veall, M. R. ↑

1. 1. Innovation in the process ↑

1. 1. Innovation in design ↑

1. 1. Moon, et al. ↑

1. 1. Innovation in the field of renewal of formulation ↑

1. 1. Innovation in providing services ↑

1. 1. Carlborg et al. ↑

1. 1. Innovation in packaging ↑

1. 1. Rothwell, R. ↑

1. 1. Carlborg ↑

1. 1. Moon ↑

1. 1. Lee, et al. ↑

1. 1. حلقه نوآوری اشاره به چهارچوبی دارد که طی آن مراحل و ذینفعان مرتبط با توسعه یک نوآوری طبقه بندی می شود. ↑

   

1. 1. Internationalization ↑

1. 1. Hessels, & Parker ↑

1. 1. Hessels, & Parker ↑

1. 1. Upsale model ↑

1. 1. Johansson & Vahlen ↑

1. 1. Innovative models ↑

1. 1. Rogers ↑

1. 1. Rogers & Schumacher ↑

1. 1. Bilkey ↑

1. 1. Reid ↑

1. 1. Cavusgil ↑

1. 1. Network Attitude Model ↑

1. 1. Welch, et al. ↑

1. 1. Jeffries, F. L., & Reed, R. ↑

1. 1. Resource-based approach models ↑

1. 1. Onkelinx, et al. ↑

1. 1. Onkelinx, et al. ↑

1. 1. Barney ↑

1. 1. Mintzberg ↑

1. 1. Zucchella & Siano ↑

1. 1. Financial Growth ↑

1. 1. Strategic Growth ↑

1. 1. Structural Growth ↑

1. 1. Organizational Growth ↑

1. 1. Delery, J., & Gupta, N. ↑

1. 1. Katou, A. A., & Budhwar, P. ↑

1. 1. Nieves, J., & Quintana, A. ↑

1. 1. Velasco ↑

1. 1. Lin ↑

1. 1. Morgan & Strong ↑

1. 1. Neelie ↑

1. 1. Alhassan, A. L., & Asare, N. ↑

1. 1. Awan, A., & Tahir, M. ↑

1. 1. Matthews, J. R. ↑

1. 1. Robbins, S. P. ↑

1. 1. Drucker ↑

1. 1. Castano ↑

1. 1. Onkelinx ↑

1. 1. Shearmur, et al. ↑

1. 1. Hsu, et al. ↑

1. 1. Zucchla and Ciano ↑

1. 1. Sui & Baum ↑

1. 1. Kyläheiko, et al. ↑

1. 1. Likert ^۱ ↑

1. 1. Validity ↑

1. 1. Reliability ↑

1. 1. Hair ↑

1. 1. Cronbach Alpha ↑

1. 1. کرونباخ (۱۹۵۱) ضریب پایایی ۴۵/۰را کم، ۷۵/۰ را متوسط و قابل قبول و ضریب ۹۵/۰ ا زیاد پیشنهاد کرده­است. در بسیاری از منابع نیز مقادیر به دست آمده بالای ۷/۰ در این آزمون مطلوب تلقی می­ شود. بدیهی اس در صورت پایین بودن مقدار آلفا، باید بررسی شود که با حذف کدام پرسش­های پرسشنامه ‌می‌توان مقدار آن را افزایش داد. ↑

1. 1. Structural Equation Modeling ↑

1. 1. Kaiser-Meyer-Olkin ↑

1. 1. Bartlett’s test ↑

1. 1. Byrne ↑

1. 1. Measurement Model ↑

1. 1. Structural Model ↑

1. 1. Composite Reliability ↑

1. 1. Rivard & Huff ↑