_دررقابت میان دانشگاه های موجود با بخش آموزش عالی در نوار غزه اثر معنی داری وجود دارد.

_ورود بالقوه رقبای جدید درسطح رقابت میان دانشگاه های موجود با بخش آموزش عالی در نوار غزه اثر معنی داری وجود دارد.

_قدرت چانه زنی دانش آموزان در سطح رقابت میان دانشگاه های موجود با بخش آموزش عالی در نوار غزه اثر معنی داری وجود دارد.

_قدرت چانه زنی تامین کنندگان در سطح رقابت میان دانشگاه های موجود با بخش آموزش عالی در نوار غزه اثر معنی داری وجود دارد.

_ مزایای برخی از دانشگاه ها از قبیل قدمت ، اعتبار، منابع و امکانات در سطح رقابت میان دانشگاه های موجود با بخش آموزش عالی در نوار غزه اثر معنی داری وجود دارد.

متغیر وابسته در این پژوهش سطح از رقابت ومتغیر مستقل عبارتند از :

_ سطح رقابت در میان دانشگاه موجود .

_ ورود بالقوه رقبای جدید .

_ قدرت چانه زنی تامین کنندگان نهاده ها.

_ قدرت چانه زنی دانش آموزان .

_ مزایای دانشگاه (منابع و امکانات،قدمت، و اعتبار).

جامعه آماری مورداستفاده درتحقیق از میان مدیران وکارکنان دانشگاه های نوار غزه صورت گرفته است تعداد۸۴ پرسشنامه در بین این افراد توزیع و پس از تجزیه وتحلیل توسط نرم افزار Spss نتایج این تحقیق به شرح ذیل مشخص گردید :

_سطح رقابت در میان دانشگاه ها موجود : طبق آزمون، متوسط ​​وزن سطح رقابت برابر با ” ۷۰٫۶۲ ” می‌باشد ، که به معنی آن است که سطح رقابت نسبتا در میان دانشگاه های موجود در نوار غزه وجود داشته است، آزمون فرضیه نشان می‌دهد که یک ارتباط قوی بین سطح رقابت میان دانشگاه ها و بخش آموزش عالی وجود دارد.

_ قدرت دانشجویان برای کنترل و تصمیم گیری : طبق آزمون ،متوسط ​​وزن فرضیه برابر با ” ۶۵٫۹۱ ” می‌باشد ، که به معنی آن است قدرت دانشجویان برای کنترل و تصمیم گیری زیاد قوی ومقتدرانه نیست ، همچنین آزمون فرضیه نشان می‌دهد که یک ارتباط قوی بین قدرت چانه زنی دانش آموزان و بخش آموزش عالی وجود دارد.


_ قدرت ورودی تولید کنندگان برای کنترل و تصمیم گیری : طبق آزمون ،متوسط ​​وزن فرضیه برابر با ” ۶۱٫۷۹ ” و مقدار پی آن معادل “۰٫۱۷۶” می‌باشد ، که به معنی آن است قدرت ورودی تولیدکنندگان برای کنترل و تصمیم گیری خنثی می‌باشد ، همچنین آزمون فرضیه نشان می‌دهد که یک ارتباط قوی بین قدرت ورودی تولید کنندگان برای کنترل و تصمیم گیری و بخش آموزش عالی وجود دارد.

– سطح رقابت در میان دانشگاه های موجود، طبق آزمون ،متوسط ​​وزن فرضیه برابر با ” ۶۸٫۰۸ ” می‌باشد که بدان معنی است که سطح رقابت در میان دانشگاه های موجود نسبتا بالا است.

– مزایای استفاده از دانشگاه : این رشته شامل قدمت ، شهرت دانشگاه ها، و منابع دانشگاه ها و قابلیت های تا متوسط ​​وزن برابر با ” ۷۷٫۳۲ ” به دست آمد، که بدان معنی است که مزایای استفاده از دانشگاه به شدت به سطح رقابت در میان دانشگاه ها و بخش اموزش عالی در نوار غزه ارتباط دارد از سوی دیگر آزمون فرضیه نشان می‌دهد که تفاوت در میان مخاطب نسبت به مزایای استفاده از دانشگاه با توجه به نام دانشگاه ،به نفع دانشگاه اسلامی غزه وجود دارد.

۲)در پژوهشی که توسط کاسی آمواکو-یامپا،موسس آکوا در سال۲۰۰۸ در دانشگاه کارولینای شمالی باعنوان “استراتژی تولید،استراتژی رقابتی و عملکرد شرکت” انجام گرفته است ، تاثیر استراتژی رقابتی ‌بر استراتژی تولید و تاثیر آن ها بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفته است .در این مقاله ارتباط معنی داری میان استراتژی های رقابتی واستراتژی های تولید از هزینه،تحویل،قابلیت انعطاف و کیفیت به دست آمده است.همچنین این یافته ها نشان می‌دهد که کیفیت ، تنهااستراتژی تولید ترکیب کننده می‌باشد که بر عملکرد شرکت مؤثر است . نتایج مطالعه نشان می‌دهد که اگرچه استراتژی های رقابتی به طور مستقیم بر عملکرد شرکت مؤثر نمی باشند،اما بواسطه کیفیت موثرند .‌بنابرین‏ ، شرکت چه استراتژی هزینه را انتخاب کند و چه تمایزرا،تأکید روی کیفیت، مزیت های زیادی رابرای شرکت فراهم می‌کند.

۲-۲)نقش بیمه:

بیمه، نقش اساسی در جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه دارد. خدمتی را که بیمه به جامعه ارائه می‌کند، می توان به هفت گروه بخش کرد:

۱٫ بیمه، تأمین کننده امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی

انواع بیمه (بیمه عمر، بیمه آتش سوزی، بیمه حاصل و نقل، بیمه مسئولیت، بیمه اعتبار، بیمه تضمین، بیمه مهندسی، بیمه کشتی، بیمه محصولات کشاورزی و جز آن) در سطح گسترده با جبران خسارت و زیان های مالی، بازرگانان را در مقابل بی تعادلی مالی ناشی از تحقق ریسک های احتمالی حمایت می‌کنند. بیمه گذار، تنها مبلغ اندکی متناسب با ریسک در مقایسه با پتانسیل خسارت و زیان مالی ناشی از تحقق بخشی از سرمایه و ذخایر خود را برای جبران خسارات و زیان های مالی ناشی از تحقق انواع خطرها راکد بگذارد، می‌تواند از تمام امکانات مالی خود در گسترش و توسعه فعالیت خویش بهره گیرد.

آتش ، اموال، دارایی، موجودی کالا و هرچه در دسترس باشد را می سوزاند و نابود می‌کند. همه مردم از جمله بازرگانان در معرض تهدید خطر آتش سوزی قرار دارند که نمی توان برای آن زمان معینی پیش‌بینی کرد. بی اطمینانی، ویژگی خطر بیمه شده است.

بیمه گر با بهره گرفتن از آمار و حساب احتمالات و تجربه خویش، اجتماعی از طبقات مختلف خطر را ‌بر اساس محاسبات ریاضی که تدوین می‌کند بررسی و قیمت پوشش (حق بیمه) را محاسبه می کند. بی اطمینانی و اتفاقی بودن، عنصری است که ‌در مورد تک تک ریسک‌ها مطرح می شود. تنها تفاوتی که رشته‌های مختلف بیمه با هم دارند، ‌در مورد خطر بیمه شده، طبقات مختلف ریسک، نواتر و شدت خسارت است.

برای مثال، در رشته بیمه اشخاص نیز بیمه گر ریسک اتفاقی را بیمه می‌کند. تنها ریسکی که وقوع آن حتمی است ولی بیمه می شود، خطر مرگ است. دلیل بیمه پذیر بودن آن مشخص نبودن زمان مرگ است که به آن ویژگی ریسک بیمه پذیر بودن را داده است.

در بیمه های اشخاص نیز بیمه گر همانند بیمه اموال و مسئولیت، از تجربه و محاسبات ریاضی و جدول مرگ و میر برای تعیین حق بیمه استفاده می‌کند.

برای مثال، بیمه گر ‌بر اساس تجربه می‌داند که از ۱۰۰۰۰۰ نفر مرد ۲۰ ساله، ۹۲۵ نفرشان قبل از رسیدن به سن ۲۵ سالگی به دلایل مختلف می میرند. لذا وی با تکیه بر این آمار و سایر اطلاعاتی که از بیمه شده در اختیار دارد نرخ بیمه را ‌بر اساس محاسبات ریاضی تعیین می‌کند.

۲٫ بیمه،کارایی بازرگانی را افزایش می‌دهد

سازمان تجارت جهانی در گزارشی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۶ می سال ۲۰۰۵ میلادی به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شد و با تشکیل کارگروه الحاقی مربوط ‌به این کشور، فرایند الحاق ایران ‌به این سازمان آغاز خواهد شد اعلام نمود: «کارگروه الحاقی ایران مانند دیگر کارگروه‌ها یک رئیس خواهد داشت که این شخص پس از مشورت ایران با دیگر اعضا از بین یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی غیر از ایران انتخاب خواهد شد که هنوز این انتخاب به وقوع نپیوسته است». این گزارش اولین مرحله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از هفت مرحله الحاق را ارائه یادداشت نظام تجارت خارجی ایران به کارگروه الحاقیِ مورد نظر اعلام کرد و افزود: «دولت ایران باید تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی خود را به کارگروه الحاقی خود ارائه کند و این یادداشت پایه و اساس تصمیم‌گیری‌های بعدی کارگروه خواهد بود». در مرحله دوم، کارگروه الحاقی ایران در اولین نشست خود به بررسی این نظام تجاری می‌پردازد و کشورهای عضو کارگروه سوالات خود را در خصوص این یادداشت از تیم مذاکره‌کننده ایرانی می‌پرسند و تیم ایرانی باید پاسخ مناسب را به آن ها ارائه دهد و آن ها را متقاعد سازد. این سوالات ‌در مورد روسیه ۳۰۰۰ سوال را شامل می‌شد و برآورد می‌شود ایران باید به حدود ۲۰۰۰ سوال پاسخ دهد^[۲۲].

پس از بررسی تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی ایران در کارگروه الحاقی، مرحله سوم که یکی از حساس‌ترین مرحله‌هاست آغاز می‌شود. کارگروه الحاقی ایران در مرحله سوم به بخش اصلی الحاق یعنی مذاکرات چندجانبه با اعضا می‌پردازد و در این مذاکرات شرایط و ضوابط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مشخص خواهد شد.این شرایط و ضوابط شامل تعهداتی است که ایران باید در خصوص رعایت قوانین سازمان تجارت جهانی به مجرد عضویت در این سازمان بدهد.مرحله چهارم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که همزمان با مرحله سوم اجرا می‌شود، انجام مذاکرات دوجانبه ایران با تک‌تک اعضای کارگروه در خصوص توافقات تجاری دوجانبه است. در این مرحله، ایران باید با تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر به توافق برسد.نتایج مذاکرات ایران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه است که باید در مرحله پنجم به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.

سند اول عبارت است از گزارش خلاصه اقدامات، شرح مذاکرات و شرایط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که در کارگروه تهیه شده است.

سند دوم، پروتکل الحاقی است که شامل شرایط و ضوابط مورد قبول ایران و سایر اعضای کارگروه جهت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است که در مذاکرات چندجانبه کارگروه تدوین شده است.

سند سوم نیز عبارت است از توافقات دوجانبه بین ایران و تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر.

سه سند مذکور در قالب یک مجموعه اسناد الحاقی در مرحله پنجم باید در نشست پایانی کارگروه به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.

مرحله ششم عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی، ارائه گزارش نهایی کارگروه به شورای عمومی سازمان تجارت جهانی و تصویب این گزارش در شورای عمومی یا نشست وزیران است^[۲۳].

درخواست ایران نزدیک به ۵ سال در دستور کار جلسات شورای عمومی سازمان قرار نگرفت وسرانجام درتاریخ ۸ مه سال ۲۰۰۱ برای نخستین باردر دستور کار قرارگرفت ولی با وجود حمایت اعضا به دلیل مخالفت آمریکا اجماع شورای عمومی با آغاز فرایند الحاق ایران به دست نیامد بالاخره این در خواست در۲۶ مه سال ۲۰۰۵ مصادف با ۵ خرداد ۱۳۸۴ برای بیست ‌و سومین بار مورد بررسی شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرار گرفته واین بار آمریکا از مخالفت خود دست برداشت ودرخواست اجماعاً به تصویب رسید وکار گروه مربوطه تشکیل و ایران وارد فرایندالحاق گردید.پس از پذیرش درخواست الحاق کشورمان دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران در ۲۵ مهر ۱۳۷۵ تأسيس وآغاز به کار نمود .

گفتار اول :موانع و مشکلات قانونی الحاق ایران

در راه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی موانع ومشکلات فراوانی وجود دارد که ذیلاً نام برده ومورد بررسی قرارخواهد گرفت :

الف)موانع موجود در قانون اساسی

در اینجا به اصولی از قانون اساسی که در ارتباط مستقیم با مسائل بازرگانی، روابط خارجی و مسائل مرتبط با آن ها قرار دارند و به نوعی مانع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی محسوب می‌گردند اشاره می‌کنیم:

اصل ۴۴: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بیمه، بانکداری و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است. (با اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی، این مانع در حال رفع است)

اصل ۷۷: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.

اصل ۸۱ : دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی و … به خارجیان مطلقا ممنوع است.

اصل ۱۳۹: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به هر داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند^[۲۴].

ب) قانون انحصار تجارت خارجی و اصلاحیه آن

قانون اصلاح انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۹تیر ۱۳۷۱۱شمسی^[۲۵] علی‌رغم اصلاحات بعدی همچنان باعث کنترل شدید واردات ‌و صادرات گردیده که با توجه به گذشت سالیان طولانی از تصویب آن وتغییر در شرایط اقتصادی وسیاسی کشور همچنان به قوت خود باقی است .در زیرمواد ابتدایی آن شرح داده می شود:

‌ماده اول :

تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط‌ورود و صدور آن ها در حدودمقررات این قانون به دولت واگذارمی‌شود.

ماده دوم :

وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران به استثنای مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است مشروط به شرط‌حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران ‌و مراعات مقررات این قانون است.

تناسب بین واردات و صادرات مزبوره بر طبق مقررات این قانون معین می‌گردد به علاوه به دولت اجازه داده می‌شود در مواردی که مصالح اقتصادی‌مملکت اقتضا نماید اجازه ورود پاره محصولات طبیعی ویا صنعتی خارجه را مشروط به شرط صدور محصولات طبیعی ویا صنعتی ایرانی بنماید.

تبصره – اجناسی که به عنوان ترانزیت وارد خاک ایران می‌شود جزو واردات مملکت محسوب نشده مشروط به صادر کردن محصولات و یا‌ مصنوعات ایران نمی‌باشد و ورود آن ها محتاج به داشتن جواز ورود نخواهد بود ولی در صورتی که اجناسی که به طور ترانزیت وارد می‌شود از حدود‌ مقررات ترانزیتی خارج و در داخله ایران به مصرف برسد واردکنندگان ملزم به اجرای مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خواهند بود. به علاوه از‌این گونه اجناس عوارض ورودی دو مقابل مأخوذ خواهد گردید و اگر اجناس غیر مجاز باشد بلاعوض از طرف دولت ضبط خواهد شد.

مدرسه وسلامت روانی

درعصر ما این امرمسلم شده است که رفتاربشر نتیجه موقعیت ها وعوامل متعددی است که مهمترین آن ها خانواده ‌و مدرسه واجتماع است که اگر هریک از آن ها نقش خود را به خوبی انجام دهند شانس وموفقیت کودک ‌و در زمان بلوغ ‌و بزرگسالی افزایش می‌یابد.فلسفه تعلیم وتربیت عصر ما با سال های گذشته متفاوت است بدین معنا که هدف آموزش وپرورش تنها تعلیم دروس وسایر مطالب فکری نیست بلکه پرورش جسم کودک ‌و در زمان بلوغ ‌و بزرگسالی افزایش می‌یابد.فلسفه تعلیم وتربیت عصر ما با سال های گذشته متفاوت است بدین معنا که هدف آموزش وپرورش تنها تعلیم دروس وسایر مطالب فکری نیست بلکه پرورش جسم وروان به طورکلی است.پیشرفت در دروس ازعوامل مهم تعیین کننده نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه است.میل به پیشرفت درسی اغلب در همه کودکان وجود داردواین تمایل تنها زمانی ارضا می شود که هدف های مورد نظر کودک از دسترس اوخارج نباشد.کودکانی که ازمیل به پیشرفت آن ها به نوعی جلوگیری می شود دست به رفتارهای متعدد و گاه غیرعادی می‌زنند وگاه به تخیل روی می آورند ورفتار انعطاف ناپذیر از خود نشان می‌دهند(شاملو،۱۳۸۳).مهمترین وموثرترین فرد در هر مؤسسه‌ تربیتی معلم است .رانکین در یکی از نحقیقات خود مشخصات زیر را دریک معلم خوب ضروری می‌داند.البته توصیف معلم خوب در این مبحث ازلحاظ نوع تاثیر دربهداشت روانی کودک است.

۱-معلم خوب کودکان ونوجوانان را دوست دارد واین مهم ترین اصل تعلیم وتربیت است.

۲-معلم خوب باید ازلحاظ روانی سالم ورفتارهای او سرمشق کودکان باشد.

۳-آموزگار باید رابطه تعلیم وتربیت وسلامت روانی را بداند.

۴-آموزگار بایدسعی کند تا کودک را در بحران ها ومسائل عاطفی وخانوادگی کمک نماید.

۵-معلم دقیق می‌تواند کودکانی را که دارای مشکلات روانی شدید هستند بشناسدوآنها را به مراجع صلاحیت دار ارجاع دهد.

چنانچه در بالا ذکر شد مهمترین شرط آموزگار خوب از لحاظ روانی این است که او با کمال صمیمیت وخلوص نیت کودکان را دوست بدارد و با صبر ‌و حوصله سعی کند به عمق مشکلات آن ها پی ببرد.ازعوامل دیگر که تاثیر زیادی بر شخصیت کودک دارندانضباط است .مشکلات مربوط به انضباط معمولا” براثر احساس ناکامی وتعارض روانی کودک ایجاد می شود.کودکی که محدودیت خود را به صورت پرخاشگری نشان می‌دهد در کلاس درس اختلال به وجود می آورد.ولی کودکی که برون ریزی عاطفی نمی کند خشم خود را متوجه خود می‌سازد ‌و کمتر مورد ناراحتی آموزگار وحتی مدیر مدرسه می‌گردد.معلم باید بداند که ناسازگاری همیشه نشانه ناراحتی روانی کودک است وبجای آنکه دست به تنبیه وتهدید بزند بایدسعی کند تا علل ناسازگاری کودک را دریابد وآن را از بین ببرد.چون کودک قسمت عمده ای از ساعات روزانه خود را در مدرسه وتحت تاثیر آموزگاران می گذراند ‌بنابرین‏ ضروری است که آموزگاران با اصول سلامت روانی آشنا باشند.(شاملو،۱۳۸۳).

افراد سالم از نظر روانی

مشکل است که بگوئیم که یک شخص از لحاظ روانی تا چه حد سالم و طبیعی است. میزان آن برحسب تمدن جامعه، ‌زمان، مکان فرهنگ و انتظارات هر جامعه تفاوت دارد. آن چه در زیر می‌آید برای پی بردن به سلامت روانی انسان می‌تواند راهنمای کوچکی باشد.

مشکل است که بگوئیم که یک شخص از لحاظ روانی تا چه حد سالم و طبیعی است. میزان آن برحسب تمدن جامعه، ‌زمان، مکان فرهنگ و انتظارات هر جامعه تفاوت دارد. آن چه در زیر می‌آید برای پی بردن به سلامت روانی انسان می‌تواند راهنمای کوچکی باشد.

۱- شخص سالم از زندگی بیشتر راضی است و اظهار خوشی می‌کند و کمتر ناراحت و دل گیر است.

۲-از استقلال فردی خود آگاه است. امکانات، خواستها، امیال و ‌هدف‌های‌ خود را می‌داند، کیفیت و واقعیت وجود خویش و محیطش را درک کرده، روش خود را با واقعیت هماهنگ می‌کند.

۳- می‌تواند مناسبات دوستانه و صمیمانه با دیگران برقرار سازد که هم خود از این دوستی احساس رضایت کند و هم طرف صحبتش از دوستی او برخوردار باشد.

۴- در برابر پیشامدها و وقایع معمولی روز احساس رضایت کند و زندگی را زیبا و سالم می بیند و هر چند که ممکن است در مقابل مشکلات و وقایع سخت، شخص احساس ناتوانی کند.

۵-خود و دیگران را دوست دارد و از محبت کردن به آن ها لذت می‌برد.شخص سالم عهده دار زندگی خویشتن است .

۶- انتظار ندارد که دیگران، زندگی خوب و راحت برایش تأمین کنند.

۷- در موارد بخصوص و حاد، حق دارد که خشمگین و عصبانی شود.

۸-به ماهیت وجود خود پی می‌برد، بد و خوب خویشتن را قبول دارد و از تأثیر رفتار خود روی دیگران آگاه است.

۹- دیگران را تحقیر نمی کند و برای خود مزیّت اضافی قایل نمی شود.

۱۰- آشفتگی و ناراحتی هایش را به نحوی اظهار می‌کند که قابل قبول جامعه ای که در آن زندگی می‌کند باشد. تأثر و آشفتگی خود را مهار می‌کند که باعث ناراحتی اطرافیانش نشود.

۱۱- به امکان انجام یک کار معتقد است، پر توقع نیست و همیشه راهی را انتخاب می‌کند که می‌داند در آن راه امکان عملی شدن یک منظور بیش از راه های دیگر است.

۱۲- شخص سالم حس بذله گویی دارد که اغلب با آگاهی و خوش خلقی همراه است. از فرصت‌های عادی، برای شادی دوری نمی کند و از غصه و نگرانی استفاده نمی کند.

۱۳- آن چه را که هست قبول می‌کند و می‌داند که زندگی مطلوب و دلخواه خیالی بیش نیست و همیشه یک نوع ناتمامی و نقص در همه جا می توان یافت.

۱۴-هم در میان جمع احساس خوشی می‌کند و هم در تنهایی.

۱۵-قبول دارد که کشمکش و ناسازگاری همیشه وجود دارد و باید به هر صورتی با ناسازگاریی ها و کشمکش ها مقابله کند.

۱۶- با این که بین دیگران است ولی همیشه شخصیت و ماهیت خود را حفظ می‌کند(بشارتی فر، ۱۳۸۱).

۱۶- با این که بین دیگران است ولی همیشه شخصیت و ماهیت خود را حفظ می‌کند(بشارتی فر، ۱۳۸۱).

بخش چهارم :پیشرفت تحصیلی

تعریف نظری پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی، معلومات یا مهارت‌های اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوعات درسی است که معمولاً به وسیله آزمایش‌ها و نشانه ها یا هر دو که معلمان برای دانش آموزان وضع می‌کنند اندازه گیری می شود(شعاری نژاد،۱۳۸۰).

عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی یکی ازمهم ترین شاخص های یادگیری ‌در همه نظام های آموزشی است.پیشرفت تحصیلی یک فرایند است . در هر فرایند عوامل و متغیرهایی در حال تعامل اند . نوع و شدت تعامل ، تغییرات گوناگونی را به دنبال می آوردعوامل مختلفی برپیشرفت تحصیلی تاثیر داردازجمله:خانواده ،مدرسه،جامعه وغیره(آرموواولاول^[۱۰۳]، ۲۰۰۱;اوزینار،^[۱۰۴] ۲۰۰۶) بررسی همه عوامل مؤثر در فرایند موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ، امکان پذیر نیست بدین لحاظ به ذکر چند نمونه که تاثیرآشکاری در پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارند اشاره می شود :

آمادگی:دانش آموز باید از لحاظ جسمی ، عاطفی ،عقلی وغیره رشد کافی کرده باشد تا بتواند به خوبی یاد بگیرد ویادگیری زمانی برایش سودمند خواهد بود که از هرنظرآمادگی لازم را داشته باشد.آمادگی یک فرد در زمینه‌های مختلف متفاوت است.

مسأله قابل ذکر دیگر جدا بودن تشکیلات نیروی انتظامی از دادگستری است که موجب شده تعداد بسیار کمی از پرسنل نیروی انتظامی تکالیف ضابطیت را انجام دهند و عملاً بسیاری از قسمت های ناجا خود را خارج از ضابطان دادگستری قلمداد می‌کنند . برای نمونه پرسنل راهنمایی و رانندگی را می توان نام برد که با وجود نیروی انتظامی قلمداد شدن و به تبع آن طبق بند اول ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جزء ضابطین دادگستری محسوب می‌گردند عملاً در هنگام صدور دستور از ناحیه ی دادستان مبنی بر دستگیری یک مجرم فراری نظیر سارق با بیان آن که فقط ‌در مورد تخلفات راهنمایی و رانندگی انجام وظیفه می‌کنند از اجرای دستور استنکاف می نمایند . بدین ترتیب نیروی انتظامی در میان پرسنل خود ضابطان را مشخص نموده است نظیر پرسنل شاغل در کلانتری ها و آگاهی و در مقیاس کمتری در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ، در این بین این محدودیت را حتی به درون این پرسنل نیز تعمیم داده است به گونه ای که حتی کل پرسنل کلانتری نیز وظیفه ی ضابطیت را به تمامی انجام نمی دهند .

‌در مورد مأمورین حفاظت و اطلاعات ناجا همواره بحث هایی در خصوص ضابط دادگستری محسوب گشتن و یا نبودن مطرح بوده است . در مجموعه نشست های قضایی نظرات زیر مطرح شده :

نظریه اکثریت : سازمان حفاظت اطلاعات ناجا مطابق قانون نیروی انتظامی ، سازمانی است مستقل که در کنار سازمان عقیدتی و سیاسی زیر نظر مستقیم رهبری انجام وظیفه می کند . مطابق قانون ناجا ، تمامی وظایفی را که سازمان حفاظت اطلاعات ارتش دارد این حفاظت نیز دارا می‌باشد پس با توجه به آن که اطلاق نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام قوه قضائیه شامل سازمان حفاظت اطلاعات هم می شود و نیز با توجه ‌به این که در خصوص جرایم نیروهای مسلح وظیفه دارد که حتی در جرایم مشهود این نظامیان وارد شده و اقدامات لازم را انجام بدهد ، قوه قضائیه محسوب می شود .

نظریه اقلیت : سازمانی است مستقل از نیروی انتظامی و تصریحی بر ضابط بودن آن هم وجود ندارد.

نظریه کمیسیون : با توجه به ماده ۵ قانون ناجا مصوب ۶۹ سازمان حفاظت و اطلاعات ناجا سازمانی مستقل و متمرکز است که وظایف آن اجرای بند ۲۵ ماده ۴ قانون مذبور ( تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه‌های امنیتی ) می‌باشد . پس سازمان یاد شده از اطلاق بند « ۱ » ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه ی عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ خارج بوده و ضابط قوه قضائیه محسوب نمی شود مگر ‌در مورد جرایم امنیتی موضوع تبصره « ۱ » ماده ۵ قانون ناجا ناظر بر ماده ۱۶ قانون استخدامی ارتش که در محدوده وظایف و مأموریت های محوله قانونی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضابط تلقی می‌گردد .(سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۵،۲۴)

با این توضیحات و در مجموع با اخذ این روش عملاً ناجا برخلاف وظیفه ی ذاتی خود و حکم قانون قدم بر می‌دارد ، در کنار آن اعطای اختیاراتی در عرض صلاحیت مراجع قضایی نیز باعث بروز مشکلات عدیده در انجام وظایف خصوصاًً در مرحله ی تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم شده است لذا با تدوین مقرراتی کامل و جامع که صلابت دستگاه قضا و پرسنل وابسته به آن را در پی دارد ، در جهت اجرای صحیح عدالت قدم برداشته تا از تشتت آرای و عقاید مختلف در زمینه قضایی جلوگیری شود.

گفتار دوم -تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطان دادگستری

نقش ضابطان دادگستری همواره بعد از وقوع جرم ظاهر می شود. در فاصله ی زمانی وقوع جرم و یا شروع به آن تا مرحله ی صدور حکم و اجرای کامل آن رابطه بین ضابطان دادگستری با مراجع قضایی برقرار می شود . ویژگی خاصی که در خصوص ارتکاب جرایم توسط ضابطین دادگستری به چشم می‌خورد آن است که مرتکب از نظر رابطه ی استخدامی عضویت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را دارا است و قانوناً نظامی محسوب می شود و از طرفی به تبع انجام و ظیفه در مقام ضابط دادگستری تحت امر مقام قضایی است . بنا به اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی که بیان می‌دارد : برای رسیدگی به جرایم مربوطه به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود .

تبصره ۲ ماده ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴ : جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسدیگی می شود .

به نظر می‌رسد اهداف مقنن از ارجاع رسیدگی به جرایم در مقام ضابط به دادگستری ، اطلاع قضات دادگستری از جرایم مأموران ضابط و دقت در ابلاغ دستورات بعدی به منظور جلوگیری از حوادث مشابه در آینده بوده است اما در عمل به دلیل حجم زیاد پرونده های ورودی به دادسراها و کاهش کیفیت رسیدگی و محدودیت ها برخورد با ضابطین در شهرهای کوچک توسط قضات ، عملاً این اهداف محقق نشده و این امر موجب تجری برخی از مأموران گردیده است .

جرایم عمومی ضابطان دادگستری که ماهیتاً نظامی محسوب نمی شوند و در حین انجام وظیفه ی ضابطیت به وقوع می پیوندد با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات موارد زیر را شامل می شود :

۱ – مسئولیت ناشی از تخلف اجرای دستورات مقام قضایی به موجب مواد ۱۶ ، ۴۲ و ۲۸۴ قانن آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر می‌دارد :

ماده ۱۶ : ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفضال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۴۲ : مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری به موقع اجرا گذاردند ، متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد .

ماده ۲۸۴ : کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و رؤسای سازمان های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند . تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می‌باشد .

از نظر کلی اجرای دستورات مقام صالح قضایی که به منظور احقاق حق ، فصل خصومت و کشف واقع صادر می شود یک اصل است و در مقابل عدم اجرای دستور نیازمند توجیه قانونی می‌باشد و مستنکف اجرای دستور باید علت و دلیل عدم اجرای آن را ارائه نماید و ارائه دلیل نیز موجب رفع مسئولیت کیفری نخواهد بود . نظم عمومی نیز ایجاب می کند که قواعد و مقررات آمره فوراً توسط مأمور اجرا شود چرا که بنا به مفاد ماده ی ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و جمع‌ آوری آثار و دلایل و ….. به موجب قانون اقدام می نمایند و این الزام قانونی تحت امر بودن نشان دهنده ی الزام آور بودن قوانین و مقررات مربوط به نظم عمومی و سلسه مراتب اداری است .

در تحقیقی که در حوزه ی فناوری های همراه انجام شده است (Carlsson, Carlsson, Hyvonen, & Puhakaine, 2006). فاکتور علاقه نیز به مدل اضافه شده که در زمان استفاده از آن اثبات می­ شود بخشی از کاربرد استفاده از سیستم را توجیه می­ نماید. تاثیرات اجتماعی نیز رابطه مثبتی با قصد استفاده داشته است.

در این تحقیق زمانی که در حوزه چند سیستم مرتبط با فناوری همراه مدل تحقیق مورد بررسی قرار گرفت عامل قصد استفاده در بهره­ گیری به عنوان متغییر وابسته مطرح است که توسط عملکرد و تلاش مورد­انتظار و تاثیرات اجتماعی بیان می­ شود. در این تحقیق تجهیزات رابطه مستقیمی با استفاده نداشته است. در تحقیق دیگری که در حوزه­ خدمات همراه انجام شده است(Knutsen, 2005). اطلاعات در دو بازه­ زمانی جمع شده است: مرحله­ استفاده­ آزمایشی از خدمات و دو هفته پس از پایان دوره آزمایشی اطلاعات مورد سنجش قرارگرفته است. عملکرد و تلاش مورد­انتظار بیشترین رابطه را با قصد استفاده داشته است. همچنین رابطه عامل عملکرد مورد انتظار در مشتریانی که سن بیشتری دارند مهم­تر ارزیابی شده است.

در تحقیقی شاخص­ های سنجش نظریه یکپارچه­ی پذیرش و قبول فناوری در مطالعه­ ای میان فرهنگی مورد سنجش قرارگرفته است. نمونه ­های مورد مطالعه در کشورهای گوناگون شامل دانش آموزان در سطوح متوسطه و آموزش عالی در کشورها بوده که از خدمات وب­سایت­ها استفاده می­نموده ­اند. کشورهایی که در آن پرسشنامه ­ها ترجمه و توزیع شد شامل جمهوری چک، یونان، هند، مالزی، نیوزیلند، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، انگلستان و ایالات متحده بوده است. نتایج بیانگر آن است که شاخص­ های پرسشنامه به اندازه ی کافی قابل ترجمه از زبانی به زبان دیگر هستند و این شاخص ­ها عناصر میان فرهنگی را پوشش نمی­دهند(Oshlyansky, Cairns, & Thimbleby, 2007).

ی. تحقیقات در حوزه ی پذیرش فناوری در سازمان‌ها با محوریت فناوری اطلاعات

هر چند فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری جدید در دهه ۹۰ وارد بازار شد لیکن به دلیل پتانسیل­های بالای آن به سرعت توسعه یافت. این فناوری به دلیل عمومی بودن آن با سایر فناوریها تفاوت اساسی دارد. ‌به این معنی که نه تنها در حوزه خود تاثیرگذاراست، بلکه در کل فعالیت­های سازمان نیز تاثیر بسزایی در تسهیل انجام امور و بالا­بردن بهره ­وری و کارایی دارد. بنابرین یکی از بزرگترین فرصت‌ها و چالشهایی که سازمان‌های امروزی با آن مواجه هستند استفاده از فناوری ­های اطلاعات درسطوح مختلف سازمان ‌می‌باشد.

علی‌رغم انجام تحقیقات متعدد طی دو دهه­ اخیر در زمینه پذیرش یا عدم پذیرش فناوری ­های جدیدی که در سازمان اجرا می شود؛ شناسایی عواملی که با پذیرش و استفاده ی فناوری ­های جدید توسط کارکنان جهت بهبود بهره ­وری و عملکرد رابطه دارد همچنان تحت بررسی بوده و موضوع جالبی برای پژوهشگران است. که در ذیل عناوین برخی از امور پژوهشی پیشین ذکر می‌گردد:

جدول ۲ ۴٫ پذیرش فناوری در مطالعات داخلی پیشین

عنوان مقاله
نویسندگان

ارزیابی روند توسعه مدل پذیرش تکنولوژی (TAM)

دکتر محمد طالقانی، محمدرضا تقی زاده جورشری و فاطمه میرزاپور

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی بانک ملت)

عباسعلی رستگار و زهره آقامحمدی

مدل‌های پذیرش تکنولوژی ‌و کاربرد آن ها در انتقال فناوری

زینب صالح احمدی، داود کریم زادگان مقدم و امیرحسین امیرخانی

مدل پذیرش تکنولوژی توسعه یافته جهت اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک (مطالعه موردی: شعب بانک تجارت شهرستان یزد)

سیدمحمود زنجیرچی، امیررضا کنجکاومنفرد، سیدحسن حاتمی نسب، ابوالفضل نوری و هادی ستارزاده

معرفی، بررسی و اصلاح مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) با توجه به شرایط ایران

مسعود موحدی و مسعود عابسی

نظریه های رایج در باره پذیرش فناوری های اطلاعات و ارتباطات

مسعود رضایی

کاربرد نظریه های پذیرش فناوری در ارزیابی فناوری‌های اطلاعاتی کتابخانه‌ها: رویکردی متن پژوهانه

مجتبی کفاشان

ارائه یک مدل پیشنهادی برای پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان و مقایسه آن با مدل های مطرح جهانی

ساجده کارخانه و شهریار محمدی

رویکرد فرهنگی به فناوری اطلاعات: ارزیابی پذیرش بر مبنای مدل UTAUT

محمد مهدی بهرام زاده و سمیه شوکتی مقرب

ک. تحقیقات بین‌المللی با بهره گیری از نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری

سازمان­ها برای کاهش زمان انجام وظایف تکراری افزایش اتوماسیون اداری امورجاری و بهبود سیستم­های گزارش­گیری از فناوری ­های اطلاعات استفاده می_­نمایند. علی‌رغم داشتن پتانسیل کافی برای سودآوری بیشتر سازمان در اجرای استقرار فناوری­ها در سطح سازمان، با مشکلات متعددی مواجه هستند. در یک گزارش بیان شده است که بیش از ۷۰% سازمان­ها مشکلاتی شامل تأخیر در اجراء افزایش هزینه­ ها و عدم برآورده­شدن انتظارات در حوزه­ عملیاتی مواجه ‌شده‌اند و در حدود ۵۰% سازمان­ها کارکنان نسبت به استفاده از سیستم از خود مقاومت نشان داده ­اند.

در میان مدل­­های متعددی که در حوزه­ پذیرش فناوری مطرح است. نظریه یکپارچه­ی پذیرش و به­ کارگیری فناوری توان پیش ­بینی بهتری را نسبت به سایر مدل­ها دارد.

در تحقیقی که برای اعتبارسنجی نظریه یکپارچه­ی پذیرش و به­ کارگیری فناوری در کشور ایالات متحده آمریکا در حوزه­ پذیرش فناوری بی­سیم توسط صنایع کوچک و متوسط انجام شده است. نتایج این تحقیق در مراحل اولیه اجرایی بوده است و نشان می­دهد که مدل قابل استفاده در این سطح بوده است (Anderson & Schwager, 2004).

برخی از عواملی که نظریه یکپارچه­ی پذیرش و به­ کارگیری فناوری پیشنهاد می­ کند شامل: منبع کنترل، حمایت سازمانی درک شده، تعهدات هنجاری عاطفی و عدالت رویه ­ای می‌باشد. در یک تحقیق حدود ۱۸۱ کارمند تمام وقت به عنوان نمونه انتخاب شده و نظریه با توجه به سازه‌های آن مورد تأیید قرارگرفته است. در این نظریه عوامل سازمانی در کنار تفاوت های فردی در افزایش به کارگیری فناوری ­های نو در سازمان­ها و به تبع آن افزایش اثربخش و بهره ­وری مؤثر بوده است.

در مقاله­ای تحت عنوان موفقیت سیستم اطلاعاتی: تعیین عوامل فردی و سازمانی در چهار دسته­ : رضایت­مندی استفاده­کننده، به­ کارگیری سیستم، سودمندی درک شده و کیفیت سیستم دسته­بندی شده است. شاخص­ های مرتبط با استفاده کننده شامل: تجربه ی فرد با سیستم اطلاعاتی، آموزش فرد، نگرش و علاقه­ او به بهره­ گیری از سیستم در حوزه­ عوامل فردی بیشترین رابطه را با گسترش و توسعه سیستم در سازمان داشته است. دو سازه­ی مرتبط با سازمان هم تحت عنوان حمایت مدیر ارشد و تجهیزات و زیرساخت­های سیستم اطلاعاتی مورد بررسی قرارگرفته است. در این مقاله رابطه عوامل فردی مهم­تر از عوامل سازمانی ارزیابی شده است (Jeyaraj, Chowa, & Sabherwal, 2006).