۵- «آزمایش‌های لازم را درباره ایمنی کالاهایشان اجرا کنند و برچسب‌هایی آگاه‌کننده و کامل بر روی کالا نصب کنند تا مصرف‌کنندگان را از تاریخ‌مصرف کالا، نحوه­ استفاده از آن و خطرهای مکنون در آن آگاه سازند.» (همان)

۶- مواد خوراکی که تاریخ‌مصرف آن‌ ها به سر آمده عرضه ننمایند.

۷- استانداردها و فرمول‌های ساخت را رعایت کنند. مثلاً بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴^[۲۳] رنگ‌هایی که در مواد خوردنی و یا آشامیدنی مصرف می‌شود باید از نوع مخصوص و مجاز باشد که فهرست آن از طرف وزارت بهداری آگهی خواهد شد همچنین موادی که برای سفیدگری و رنگ‌آمیزی ظروف غذایی به کار برده می‌شود باید از نوع خالص و بدون سمیت باشد.

تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مواد خوراکی مسئول جبران خسارات ناشی از خطرات ذاتی این مواد نیستند. منظور از خطرات ذاتی خطراتی است که از بین بردن آن‌ ها به معنای تغییر ماهیت کالا است؛ ‌بنابرین‏ تولیدکنندگان شکلات‌های دارای مواد قندی زیاد، نسبت به خطرات ناشی از مصرف مواد قندی مسئولیتی ندارند منوط به اینکه میزان قند موجود در محصول به میزان اعلام شده باشد. همچنین «جایی که انتظار می‌رود بر روی غذای فروخته شده، کاری به دست مصرف‌کننده انجام گیرد و وی در آن اهمال بورزد نباید تولیدکننده را مسئول دانست؛ چنان که مصرف‌کننده گوشت نیمه‌ پخته را در سوسیس به کار برد با آن که انتظار آن بوده که گوشت را پیش از استفاده کاملاً بپزند.» (همان: ۱۵۹)

همان طور که ذکر شد درباره مواد خوراکی قوانین و مقرراتی در ایران به تصویب رسیده است. بند ۳ ماده ۱ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶^[۲۴] رعایت نکردن استاندارد یا فرمول ثبت‌شده را در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی است و نیز به کار بردن رنگ‌ها و اسانس‌ها و دیگر مواد اضافی غیرمجاز را در مواد خوردنی و آشامیدنی، جرم دانسته است و ماده ۳ این قانون^[۲۵] حتی مجازات اعدام ‌تهیه کننده یا مخلوط کننده را برای مواردی که مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی به فوت مصرف‌کننده منتهی شود، پیش‌بینی ‌کرده‌است.

در پایان باید گفت علاوه بر مواد خوراکی مورد استفاده­ انسان، خوراک حیوانات نیز باید سالم باشد زیرا اولاً حیوانات نیز حقوقی دارند که باید رعایت گردند و بی‌شک یکی از حقوق مسلم حیوانات برخورداری از غذای سالم است و ثانیاًً برخی گوشت و فرآورده‌های حیوانی مثل لبنیات از پر استفاده‌ترین مواد خوراکی انسان‌هاست و در صورتی که غذای حیوانات سالم نباشد ممکن است به طور غیرمستقیم بر سلامتی انسان‌ها اثر سوء بگذارد.

۴-۲-۱-۲- مواد آشامیدنی

مواد آشامیدنی نیز یکی از مهم‌ترین کالاهایی هستند که عیب آن‌ ها خطرات فوق‌العاده‌ای به دنبال دارد. مهم‌ترین مواد آشامیدنی که در سطح بسیار وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد، آب است. علاوه بر اینکه حجم فراوانی از آب به صورت روزانه به مصرف مستقیم انسان‌ها و حیوانات می‌رسد، آب یکی از مواد اولیه­ مهم در تهیه­ بسیاری از مواد خوراکی و آشامیدنی پرمصرف از جمله نان، چای، قهوه و … در سراسر جهان است. اهمیت آب در حیات آدمی و سایر موجودات به گونه‌ای است که قرآن کریم زندگی هر چیزی را از آب می‌داند^[۲۶]. لذا سلامت آب و معیوب نبودن آن، شاید اهمیتی بیش از مواد خوراکی نیز داشته باشد؛ ‌بنابرین‏ آب اعم از آب‌های لوله‌کشی شده، آب‌هایی که از طریق بطری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد و آب‌های مورد استفاده در کشاورزی و … باید با توجه به موارد استفاده فاقد عیوبی باشد که ممکن است وجود آن‌ ها موجب خطر گردد. لذا وجود سنگ‌ریزه در آب آشامیدنی عیب و موجد مسئولیت است. در کنار آب می‌توان از نوشابه‌ها و آب‌میوه ها به عنوان مواد آشامیدنی پرمصرف نام برد که تولیدکنندگان آن‌ ها موظف‌اند تدابیر لازم را در تهیه و فروش آن‌ ها به کار گیرند. عمده­ی این تدابیر همان‌هایی است که در مبحث مواد خوراکی ذکر گردید.

سؤالی که در خصوص مواد خوراکی و آشامیدنی مطرح می‌شود این است که آیا عرضه‌کنندگان آن‌ ها مسئول عیوب ظروف این مواد نیز هستند؟ در دادگاه‌های امریکا ‌به این سؤال جواب مثبت داده شده است و «تولیدکنندگان چنین کالاهایی را در قبال خسارات ناشی از بطری‌ها و ظروف آن، مسئول شناخته‌اند.» (Clarkson,1992,P.451) به نظر می‌رسد این نظر درست، قابل دفاع و منطبق با مبانی حقوقی است زیرا وظیفه­ی تولیدکننده، ارائه­ مواد خوراکی و آشامیدنی سالم به مصرف‌کننده است و بدیهی است که این مواد در ظروف ریخته و تحویل می‌گردند؛ ‌بنابرین‏ چنان چه ظروف مذکور ناسالم باشند موجب عیب در کالا و موجد مسئولیت برای تولیدکنندگان مواد خوراکی و آشامیدنی در مقابل مصرف‌کنندگان است مگر اینکه تولیدکننده با وجود اتخاذ تمامی تدابیر لازم متوجه عیب ظروف نشده باشد.

۴-۲-۲- مواد شیمیایی و بهداشتی

استفاده از مواد شیمیایی و بهداشتی در عصر حاضر شیوع فراوانی یافته به طوری که استفاده از آن‌ ها با توجه به تنوع دایره­ی مصرف آن ها غیرقابل‌اجتناب و لازمه­ی زندگی امروزی گردیده است. در این قسمت شوینده­ها، لوازم آرایشی و کالاهای سمی به صورت مختصر توضیح داده می­شوند.

۴-۲-۲-۱- شوینده‌ها

شوینده‌ها کالاهایی هستند که برای شست و شوی ظروف، البسه، بدن انسان و سایر وسایل به کار گرفته می‌شوند اعم از اینکه به حالت جامد یا مایع ارائه گردند. از مصادیق این مواد می‌توان به انواع شامپو، صابون، پودر لباسشویی، سفیدکننده‌ها و … اشاره کرد.

اقامه دعوای متقابل در دادرسی ها امری طبیعی است، ولی در امور مالیکت فکری تصور آن سخت است؛ چرا که صِرفِ دفاع را نمی توان دعوای متقابل دانست و مثلاً تعرض به مالکیت فکری خواهان که ادعای نقض آن را دارد دفاع ماهوی است و نمی تواند به عنوان دعوای متقابل پذیرفته شود. در ایران دعوای متقابل در صورتی که با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل باشد ممکن است و مورد خاصی که با حقوق بین الملل خصوصی مرتبط باشد به چشم نمی خورد.

اصول ماکس پلانک در ماده ۲:۲۰۹ بدون تعریف دعوای متقابل که البته قابل انتقاد است(چرا که هر کشور ممکن است تعریف مخصوص و درک مجزایی از دعوای متقابل داشته باشد )، ‌به این امر پرداخته، و دادگاه رسیدگی کننده به اصل موضوع را نسبت به دعوای متقابل که باید بر همان حقایق دعوای اصلی مبتنی باشد صالح دانسته است^[۱۳۳].

ممکن است به بهانه دعوای طاری یا متقابل، دعوایی که اصالتاً و حقیقتاً در صلاحیت دادگاه دیگری است به عنوان امر طاری مطرح شود، امااصول ماکس پلانک ‌به این امر توجه کرده و در بند ۲ ماده ۲۰۹ مقرر کرده : مقررات راجع به صلاحیت انحصاری در صورتی که به عنوان امر طاری مطرح شود، اجرا نخواهد شد و سایر دادگاه ها هم می‌توانند ‌به این مورد رسیدگی نمایند در ادامه هم متذکر شده رایی که بر این اساس صادر شود در قضایای بعدی مؤثر نخواهد بود.

بعضی از مسائل مالکیت فکری از چنان سطح اهمیتی برخوردار است که می بایست در دادگاهی که اصالتاً صلاحیت رسیدگی به آن را دارد مورد رسیدگی قرار گیرد؛ نمونه بارز این مورد، بررسی اعتبار حقوقی است که مانند اختراعات برای اعتبار نیازمند به ثبت است، اهمیت این دسته به جهت ارتباطی است که با حاکمیت کشورها پیدا می‌کنند ‌به این صورت که در اداره ی مخصوصی ثبت می‌شوند و دولت ها نمی توانند رأی‌ دادگاه کشورهای دیگر را در زمینه ابطال چنین حقوقی بپذیرند؛ لذا اگر این موضوعات به عنوان امر طاری در دادرسی مطرح شود، مشکلاتی را ‌به این جهت که دادگاه، ممکن است اصالتاً صالح به رسیدگی ‌در مورد آن نباشد ولی به جهت ارتباطی که با موضوع دارد بدان رسیدگی می‌کند. به بار آورد، در رایی^[۱۳۴] ‌به این موضوع که اگر اصل مالکیت و یا اعتبار آن در دعوایی به ‌عنوان امر طاری مورد تعرض قرار گیرد، کدام دادگاه صالح به رسیدگی است پرداخته شده است : در این قضیه اختلاف بین دو کمپانی آلمانی گت ^[۱۳۵]و لاک^[۱۳۶] که رقیب هم در طراحی اتومبیل بودند پیش آمد، گت به سفارش شرکت اتومبیل سازی فورد، در فرانسه قسمتی از بدنه اتومبیل را طراحی کرده بود که بخشی از آن قبلاً به عنوان اختراع لاک ثبت شده بود، به همین منظور لاک دعوایی مبنی بر نقض حق خود در فرانسه مطرح کرد و گت هم در مقابل به مالکیت او تعرض کرده و اصل حق اختراع او را زیر سوال برد و دعوایی متقابل بدین منظور ارائه کرد، در نهایت دیوان دادگستری اروپا تصمیم گرفت که صلاحیت خاص در هر موردی که موضوعِ اعتبار حق در معرض خطرباشد باید اعمال گردد؛ لذا بر مبنای این حکم مهم نیست که مسئله اعتبار، به عنوان دعوای اصلی و یا تبعی مطرح شود، در هر حال باید این موضوع در صلاحیت خاص تعبیه گردد و در دادگاهی که اصالتاً صلاحیت رسیدگی به آن را دارد، مطرح شود.

۳-۴٫صلاحیت انحصاری ‌در مورد دعاوی مربوط به ثبت و اعتبار حق مالکیت فکری

۳-۴-۱٫اهمیت «ثبت» د رحقوق مالکیت صنعتی

هیچ کس ادعا نمی کند که صرف فعالیت ذهنی، موجب ایجاد حق اختراع می شود، یا به صرف نوشتن آن بر کاغذ، و یا حتی ایجاد مصداق عینی، باید آن را به رسمیت شناخت؛ بلکه باید شخصی و یا اداره ای، که معمولاً اداره اختراعات نامیده می شود، شرایط و مشخصات آن را احراز نماید که البته بنا به قانون هر کشوری مقررات جداگانه ای در این ارتباط اتخاذ شده است، که نو بودن، داشتن گام ابتکاری و…معمولاً مشترک است و پس از احراز این امور، نسبت به ثبت حق اختراع با وصفی که از آن در اظهارنامه به عمل آمده و ادعاهایی که پیرامون آن مطرح شده است اقدامات لازم به عمل می‌آید، ازین روست که میزان، کیفیت و کمیت حق، همان است که به تأیید اداره ذی صلاح رسیده است، این رویه، برای علامت تجاری و طرح های صنعتی نیز کمابیش یکسان است و برای ثبت آن، باید شرایطی احراز گردد، مانند عدم مشابهت با علایم ثبت شده قبلی، البته واضح است که بنا به رویه کشورها، ممکن است معیارها ملی یا فرا ملی باشد، مثلاًعدم نو بودن و عدم افشا اختراع صرفاً در مرزهای همان کشور لازم باشد و یا اینکه آن را گسترش داده برای ثبت، به معیارهای بین‌المللی توجه شود و بدیهی است که در هر صورت، اعتبار حق ثبت شده به نسبت شرایطی که برای احراز آن لازم بوده، متغییر است؛ مثلاً اختراع ‌در کشورهایی که صرفاً بنا به اعلام متقاضی، نسبت به ثبت آن اقدام می ورزند و از روش اعلامی بهره می‌برند با آمریکا که بنا به روش پیش آزمایی و با بهره گرفتن از گروهی متخصص، شرایطی مانند داشتن گام ابتکاری را بررسی می‌کند بسیار متفاوت است و نباید اعتبار هر کدام را یکسان در نظر گرفت، بماند اینکه :هزینه هایی که در روش پیش آزمایی از متقاضی اخذ می شود بسی بیشتر ازروش های دیگر است و اگر قرار باشد ثبت حق، د رکشورهای مختلف و حتی عرصه جهانی یکسان باشد، افراد با ثبت اختراعشان د رکشورها ی آفریقایی، با هزینه کم، از حمایت گسترده کشورهای توسعه یافته بهره مند می‌شوند.

۳-۴-۲٫ارتباط «ثبت»حقوق مالکیت صنعتی با حاکمیت کشورها

نظر به بعضی ملاحظات اقتصادی و سیاسی، کشورها ممکن است ‌به این نتیجه برسند که دسته ای از قضایای حقوقی باید منحصراً به وسیله دادگاه های داخلی مورد حکم قرار گیرند. در زمینه حقوق مالیکت فکری دعاوی راجع به حقوقی که ثبت لازمه اعتبار آن ها است معمولاً در صلاحیت انحصاری دادگاه واحد است^[۱۳۷]. حقوق بین الملل خصوصی موضوعاتی را مشخص می‌سازد که در محدوده هر کشوری واقع شود قضایای راجع به آن موضوع در صلاحیت انحصاری دادگاه آن کشور خواهد بود مسلم است صرفاً موضوعاتی دارای این چنین خصوصیتی هستندکه ارتباط ویژه ای با آن کشور داشته باشند به قدری که موجب نفی صلاحیت دادگاه سایر کشورها گردد، بی شک ارتباط خاکی صرف یک قضیه با یک کشور موجب آن نخواهد بود که دادگاه های آن کشور را دارای صلاحیت انحصاری بدانیم، بلکه ارتباط باید از عمقی بیشتر و سطحی بالاتر برخوردار باشد تا داری چنین ویژگی ای باشد و این ارتباط چیزی نیست جز ارتباط با حاکمیت ملی یک کشور که سبب می‌گردد جهت جلوگیری کردن از نقض این حاکمیت در کشورهای دیگر این موارد صرفا در دادگاه های همان کشور مورد بررسی قرار گیرد. در «حقیقت دولت‌ها در تعیین صلاحیت ارگان های قضایی خود ‌به این واقعیت توجه دارند که نمی توانند محدودیت های حقوق بین الملل عمومی را نادیده بگیرند.عدم توجه به مقررات حقوق بین الملل عمومی… مسئولیت بین‌المللی دولت را برانگیخته، درمواردی موجب بی اعتباری و عدم نفوذ تصمیمات اتخاذی توسط محاکم ملی می شود ^[۱۳۸]»؛ لذا کشورها مجبورند در مواردی که با حاکمیت سایر کشورها مرتبط است دادگاه های خود را ذی صلاح معرفی نکنند و صلاحیت انحصاری دادگاه های خود را تخصیص نمایند.

برنامه ریزی: به انتخاب راهبردهای مناسب و اختصاص منابع مربوط می‌شود. برنامه ریزی شامل هدف گذاری، عینی سازی دانش زمینه مرتبط و بودجه بندی زمانی می‌شود.

نظارت: شامل مهارت‌های ضروری مانند خود ـ آزمایی برای کنترل یادگیری است. از این دیدگاه ممکن است حتی فراگیران ماهر نیز در نظارت بر یادگیری خود ضعیف عمل کنند.

ارزشیابی: به ارزیابی محصولات و فرایندهای تنظیم کننده‌ یادگیری فرد مربوط می‌شود. نمونه‌ آن شامل

ارزشیابی از اهداف خود، بازبینی، پیش‌بینی ها و تثبیت ارتقاء ذهنی می‌شود (به نقل از شراو، ۱۹۹۸؛ شراو و کریپن و هارتلی^[۳۷]، ۲۰۰۶).

۲-۲-مبانی نظری حل مسئله

۲-۲-۱-تعریف حل مسئله و کاربردهای آن

مفهوم حل مسئله توسط دزوریلا و نزو(۱۹۸۲)، چنین تعریف شده است: فرایند شناختی- رفتاری خود رهنمون که فرد با بهره گرفتن از آن تلاش می‌کند راه های مقابله ای مؤثر یا انطباقی با مشکلات زندگی روزمره را بیابد.(دزوریلا و چنچ، ۱۹۹۵). برطبق این دیدگاه مقدمتاً حل مسئله یک فرایند مقابله هشیار، عقلانی، پر تلاش و هدفمند است که می‌تواند توان فرد را برای درگیری مؤثر با طیف وسیعی از موقعیت های فشار زا بالا ببرد(دزوریلا و چنچ^[۳۸]، ۱۹۹۵).

‌بر اساس تعریف های موجود می توان نتیجه گرفت که سازه وسیع مقابله، فعالیت های حل مسئله را در بر می‌گیرد ولی هر مقابله ای حل مسئله نیست. شاید بعضی فعالیت های مقابله ای به طور معناداری با فعالیت های حل مسئله همپوشی دارند. از یک سوی دیگر ممکن است روابط علی با حل مسئله داشته باشند و شاید بعضی دیگر نیز مستقل از حل مسئله باشند(دزوریلا و شیدی، ۱۹۹۲). توانایی حل مسئله با شیوه مقابله درگیر با مسئله انطباقی ارتباط می‌یابد. حل مسئله ناکارآمد نیز با راهبردهای مقابله ای غیرانطباقی ارتباط دارند(دزوریلا و چنچ، ۱۹۹۵، واستون و تارپ، ۱۹۹۷؛ ریو، ۱۹۹۷).

نزو(۱۹۸۷) یک فرایند ۵ مرحله ای را پیشنهاد می‌کند که اگر به نحو سودمندی به کار گرفته شود فرد را نسبت به فشار های بیرونی مقاوم و در برابر مشکلات کمتر آسیب پذیر می‌سازد(کسیدی و لانگ^[۳۹]،۱۹۹۶؛ به نقل از محمدی، ۱۳۷۷).

1. 1. جهت یابی مشکل^[۴۰]، دانستن این که مشکل وجود دارد.

1. 1. تعریف و ضابطه بندی مشکل^[۴۱]، ارزیابی حوزه مشکل و وضع اهداف واقعی.

1. 1. ایجاد راه حل های متنوع^[۴۲]

1. 1. تصمیم گیری^[۴۳]

1. اجرای راه حل و تأیید آن، انجام راه حل های انتخاب شده، نظارت و ارزیابی موفقیت آن

و تقویت خود برای موفقیت(محمدی، ۱۳۷۷).

مسئله گشایی به عنوان یک روش مداخله درمانی مؤثر کاربردهای زیادی یافته است و برای طیف وسیعی از مشکلات عادی زندگی و اختلالات رفتاری به کار گرفته می شود(گات، مینورس و الیس، ۱۹۹۷). برای مداخله در بحران و نیز مشکلاتی از قبیل فقدان مسایل زناشویی، افسردگی، اضطراب، انواع اعتیادها و مشکلات تحصیلی و مسائلی دیگر از این شیوه استفاده می شود(واتسون و تارپ، ۱۹۹۷؛ کانت و همکاران، ۱۹۹۷؛ ایوانف و همکاران، ۱۹۹۲؛ بلانک استاین و همکاران، ۱۹۹۲؛ دزوریلا و شیدی، ۱۹۹۱؛ هاگا و همکاران، ۱۹۹۵).

۲-۲-۲-تعریف مسئله

اگرچه تعاریف متعددی از مسئله ارائه شده است ولی اغلب آن ها اشاره می‌کنند که وقتی فردی چیزی را می‌خواهد و نمی داند که چگونه آن را به دست آورد، دچار مشکل می شود. ‌بنابرین‏ مشکل یا مسئله را می توان همانند یک خواسته تحقق نیافته ای که شیوه ی تحقق آن باید مشخص شود، مفهوم سازی کرد.این تعریف جامع قادر می‌سازد تا این مفهوم، مشکلاتی را که ویژه یا عمومی، مثبت یا منفی و عمده یا ناچیز از نظر اهمیت یا گستردگی هستند را در بر بگیرد.

به طور کلی به کارگیری مدل های حل مسئله ‌در مورد مشکلاتی که عمده و ناچیز، مثبت و منفی و عمومی و ویژه هستند به طور مساوی موفقیت آمیز خواهد بود(بدل ولناکس^[۴۴]، ۱۹۹۷). ما بر این مفهوم گسترده تاکیدمی کنیم زیرا که مشکلات معمولاً به شکل یک چیز عمده، منفی، بیزار کننده و بد در نظر گرفته می شود. چنین درک ناقصیبه کارگیری مهارت های اجتماعی انطباقی را که در این بحث ارائه می شود را به طور نامناسبی محدود می‌کند. برطرف ساختن مشکلات مثبت به اندازه رفع مشکلات منفی اهمیت دارد. درک این نکته که مشکلات می‌توانند مثبت باشند کمک می‌کند تا حالت نابهنجاری که به هنگام داشتن یک مشکل احساس می شود از بین برود. حذف قضاوت های ارزشی منفی ممکن است شخص را در پذیرش مشکل یاری نماید. احساس گناه و شرمساری و حالت دفاعی و انکاری را که این قضاوت ها ایجاد می‌کنند کاهش می‌یابد. پذیرش وجود مشکلات، پیش در آمد مهمی در حل مسئله مؤثر می‌باشد.

۲-۲-۳-اصول حل مسئله

دزوریلا و گلدفرید^[۴۵] (۱۹۷۱) بخش اساسی حل مسئله را که «جهت گیری کمی» به شمار می رود، تشریح نمودند. در این بخش به افراد توصیه می شود که یک حالت یا نگرش مثبت نسبت به حل مسئله ایجاد کنند. این نگرش مثبت به منظور ایجاد علاقه و انگیزه برای درگیر شدن در فعالیت های حل مسئله می‌باشد. گرچه ایجاد انتظارات مثبت و انگیزه بخش مهم کل رواندرمانی و آموزش مهارت هاست. این نویسندگان پیشنهاد داده‌اند که ایجاد نگرش مثبت حوزه خاصی از آموزش را تشکیل می‌دهد. بدل و لناکس (۱۹۹۷) هفت اصل راهنمای حل مسئله را ایجاد کرده‌اند. تبعیت از این اصول احتمال حل مسئله موفقیت آمیز را افزایش می‌دهد و از راهبردهای خودشکنانه جلوگیری می‌کند.

۲-۲-۴-هفت اصل راهنما

۱٫مشکلات طبیعی هستند:پذیرفتن این موضوع که مشکلات بخش مهمی از زندگی طبیعی هستند مهم است. داشتن مشکل «بد» نیست و وجود آن نشانه ی ضعف نیست. قبول مشکلات به مردم کمک می‌کند تا درباره ی خودشان بیشتر پذیرا و کمتر دفاعی باشند(بدل ولناکس،۱۹۹۷).

۲٫قبل از اقدام به حل مشکل فکر کنید: اغلب به محض اینکه فرد تشخیص می‌دهد که مشکلی وجود دارد ‌بر اساس اولین راه حلی که به فکرش می‌آید عمل می‌کند. ولی قبل از هر گونه تلاش برای حل مشکل اگرکمی درباره مشکل فکر شود این شیوه ای انطباقی تر است(بدل و لناکس،۱۹۹۷).

۳٫اغلب مشکلات قابل حل هستند: دیگر الگوی رفتاری اغلب افراد به ویژه کسانی که مهارت های حل مسئله مؤثری ندارند رهاسازی مشکل قبل از هر گونه تلاش جهت حل آن است .مردم اغلب تصور می‌کنند که آن ها در برابر مشکلاتی که ایجاد می‌شوند ناتوان هستند. تردیدی نیست که چنین تصوری خودشکنانه است و حل مسئله فقط وقتی می‌تواند مؤثر باشد که فرد در فرایند آن درگیر شود. اصل ۳ تصریح می‌کند به وسیله به کارگیری مهارت های حل مسئله تغییر مثبت در اغلب مشکلات به وجود می‌آید(بدل ولناکس،۱۹۹۷).

۴.دربرابر مشکلات احساس مسئولیت کنید: فرد فقط می‌تواند آن جنبه از مشکل را حل کند که قادر باشد نسبت به آن خودش را مسئول بداند. احساس مسئولیت در قبال مشکل به معنی سرزنش یا انتقاد از خود و یا ایجاد احساس گناه نیست. بلکه این موضوع به اهمیت درک مهم خودمان از وقایع زندگی و واکنش های تجربه شده و این که ما عامل توانایی تغییر هستیم تأکید می‌کنند(بدل و لناکس،۱۹۹۷).

ازجمله شرایطی که بایسته است مورد پژوهش مجدد قرار گیرد و نیاز به تأمل جدی دارد، شرط جنسیت است، آیا در صورت واجد بودن شرایط دیگر برای داوری، مرد بودن نیز الزامی است؟داوری که مسئولیت خاصی را از طرفین نزاع پذیرفته است تا با شناخت موقعیت و با شیوه‌ای منطقی و مرضی الطرفین بین افراد متخاصم مصالحه ایجاد کند، شرطیت جنسیت چه خصوصیتی دارد؟ چنانچه ذکوریت در قاضی به اعتبار دلیل خاص پذیرفته شود، دلیل اعتبار آن در داوری نیاز به دلیل مستقل دارد.از شرایط دیگری که نیاز به بررسی دارد، شرطیت اجتهاد است. این شرط با آنچه در واقعیتِ جدید داوری محسوس و غیرقابل انکار است، تفاوت بسیاری دارد. ‌بنابرین‏ هم در حوزه ثبوتیِ شرط باید بررسی نوین صورت پذیرد، و هم در حوزه اثباتی آن. با توجه به گستردگی موضوعات و عرصه‌های داوری، اجتهاد در کدام حوزه شرطیت دارد؟ نکته لازم این‌که شرطیت اجتهاد نسبت به دانش حقوقِ جدید باید اعتبار شود، زیرا مجامع حقوقی، ارزش و اعتبار خویش را به آن پیوسته می‌دانند، و با فقدان دانش حقوق و عدم اطلاع از آن، آرای داوران از جهت ارزش علمی و ضمانت اجرایی آسیب‌پذیر می‌گردد. با این رویکرد، بخشی از شرایط اظهار شده در داوری قابل بررسی مجدد است، البته شرایطی همانند: بلوغ ، عقل، عدالت و علم بدون تردید لازم و معتبر است.داوری و قاعده «نفی سبیل»قاعده « نفی سبیل »، از قواعد اصولی و کلیدی فقهی است که حوزه های ارتباطی مسلمانان و کافران را به گونه‌های متفاوت دربرمی‌گیرد. مفاد این قاعده، نفی هر گونه سلطه و غلبه در تشریع و مقام جریان احکام است. در قوانین اسلام هیچ گونه حکمی که به سبب آن زمینه و موجب شود که برای کافران راهی تفوق‌گونه ایجاد شود، وضع و جعل نشده است.

مستند این قاعده، آیه شریفه است: «لَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً». ظاهر آیه این است که خداوند متعال در فضای تشریع، حکمی که موجب شود به خاطر اجرای آن سلطنت و قدرتی برای کافران به ضرر مسلمانان حاصل شود، تشریع نفرموده است. مدلول آیه شریفه، ناظر به مقام جعل احکام است و نتیجه آن، حاکم بودن قاعده نفس سبیل بر سایر دلایل احکام شرع است. در نتیجه دلایلی که دربردارنده بیان احکام شرعی است، محدود به مواردی است که سلطنت و قدرتی برای کافران نسبت به مسلمانان ایجاد ننماید.

اثرگذاری قاعده نفی سبیل در فروع فقهی پرشمار، نشان از حوزه گسترده عملی این قاعده در روابط حقوقی مسلمانان با کافران دارد، اگرچه تاکنون و به لحاظ وجود مسئله برده‌داری، ‌در مورد فروش برده به کافران، مسلمان شدن برده کافر در زمان بردگی، مالکیت کافر بر برده مسلمان، مسئله ولایت پدر و یا جد پدری در صورت کفر ، به تناسب جریان آن‌ ها در شرایط و موقعیت اجتماعی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

قاعده نفی سبیل در دوران جدید حوزه های متنوع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تعامل مسلمانان با کافران را شامل می‌شود، البته برخی از مفسران مراد از «سبیلِ» نفی شده در آیه را، به قرینه فراز قبل که می‌فرماید: «فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَهِ»، حجیت در روز قیامت دانسته‌اند.

بر این نظر به روایتی از امام علی (علیه‌السلام) نیز استناد شده است شخصی از مفهوم آیه سؤال نمود که آیا سخن خداوند متعال که راهی برای تسلط کافران بر مسلمانان قرار نداده است، «چگونه» آنان بر ما جنگ نموده و بر ما پیروز می‌شوند؟ امام در پاسخ می‌فرماید: «خداوند در روز قیامت داوری می‌کند، آنان در قیامت بر شما تسلطی ندارند .»

تردیدی نیست که تفسیر امام (علیه‌السلام) در بیان برخی مصادیق که متفاهم عرفی است، با عمومیت مراد منافات ندارد، و سبب نمی‌شود تا از ظهور لفظ خارج شده و مورد توجه قرار نگیرد. بیان مصادیق، به صورت طبیعی از باب تطبیق مفهوم بر خارج، امری پذیرفته است و بر عمومیت ظهور آسیب نمی‌رساند، و ظهور به حجیت خود باقی است. روایت با ظهور روشنی که دارد، بر نفی هر گونه تسلط و غلبه کافران بر مسلمانان دلالت می‌کند و این شامل دنیا و آخرت می‌شود، در دنیا هر گونه تفوّق و برتری در حوزه قانون و حکم را شامل می‌شود و در آخرت نیز غلبه حجت و برهان . البته این‌که هم‌اکنون در حوزه قضایی بین‌المللی، نشانه هایی از برتری در روابط قضایی بر مسلمانان دیده می‌شود، این حکایت‌گر نوعی سبیل و سلطه است که خداوند آن را نفی نموده و نمی‌پذیرد، ترسیم این موقعیت البته بدون نظر به روابط حوزه های قضایی با سیستم‌های حاکم و نظام‌های حکومتی است که عموماً در برابر اسلام و مسلمانان دارند. ساختار موجود مجامع قضایی جهانی، قطع نظر از قوانین جاری و حاکم بر آن‌ ها و شرایط سیاسی، غیر حقوقی بیرونی و درونی آن‌ ها فی نفسه، از مصادیق سلطه کافران است. این همان راه غلبه و سبیلی است که ‌بر اساس دستور خداوند باید نفی و طرد شود. زمینه علمی انجام این دستور الهی، نگاهی نو به قاعده نفی سبیل و پژوهشی نوین می‌طلبد. ترکیب هیئت‌ها، ملیت قضات و تعداد آن ها، بخشی از ساختار مجامع قضایی است که سلطه کافران را در قالب حقوقی، قابل توجیه می‌سازد و مشروعیت می‌بخشد.

تدوین قوانین خاص داوری در مجموعه های قضایی در کشورهای جهان، نشانه های ظهور و بروز غلبه حقوقی بر مسلمانان است. ارجاع اختلافات مسلمانان و دولت‌های اسلامی با غیرمسلمانان، به دادگاهی که اکثریت آنان را غیرمسلمان تشکیل داده و قوانین حقوقی آن نیز بر مبنای قوانین و احکام غیراسلامی بنا نهاده شده است، از مواردی است که قاعده نفی سبیل برخلاف آن حکم می‌کند. حوزه پژوهش‌های نوین در تحلیل محتوای قاعده نفی سبیل، با نظر علمی به مصادیق خارجی آن و عرصه اختلافات حقوقی مسلمانان با پیروان ادیان و مذاهب مختلف، گسترده است، که به نمونه هایی از آن اشاره می‌شود:

گفتار دوم: شرایط داوری در حقوق

بند اول: قرارداد و موافقت نامه داوری

قرارداد داوری مثل هر قرارداد دیگری است با این تفاوت که موضوع آن تعهد دو طرف قرارداد بر این موضوع است که اختلاف موجود یا احتمالی آینده را به فرد یا افرادی خارج از دادگاه‌های دادگستری واگذار کنند. هنگام انعقاد چنین قراردادی ‌به این نکات دقت کنید

۱-مورد یا مواردی را که حل اختلاف راجع به آن، به داور ارجاع شده است، در قرارداد شرح دهید.

۲- نام و مشخصات کامل طرفین و داورها را در قرارداد بنویسید. به عنوان مثال نام و نام خانوادگی و سایر توضیحاتی را که نهایتاًً موجب رفع هر‌گونه ابهامی در این زمینه می شود، در قرارداد منعکس کنید

۳- تعداد داوران بند دیگری است که بهتر است به قرارداد داوری اضافه کنید. در قانون سقفی برای تعداد داوران تعیین نشده است؛ اما بهتر است که تعداد آن ها را سه نفر یا عددی فرد تعیین کنید تا مشکلی در تصمیم‌گیری به وجود نیاید.

بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور

همچنین رأی داور دست کم در برخی موارد می ­تواند مستند به عدل و انصاف یا به صورت کدخدا منشانه باشد^[۹] (بند ۲ ماده ۲۷ ق.د.ت.ب) درحالی­که رأی قاضی در هر حال مستند به قانون، منابع معتبر اسلامی یا اصول حقوقی است که مغایر موازین شرعی نباشد (ماده ۳ ق.آ.د.م). قاضی باید جریان دادرسی را بر اساس قانون آیین دادرسی مربوطه اداره نماید (ماده ۱ ق.آ.د.م.ف) در حالی­که داور اصولاً تکلیفی در رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی ندارد (‌ماده ۴۷۷ ق.آ.د.م) و صرفاً باید اصول دادرسی را رعایت نماید. (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص۲۷)

تفاوت دیگر به محرمانه بودن داوری بر می­گردد. ماهیت قضایی داوری، لزوم حمایت از استقلال داور ایجاب می­ نماید تا جریان داوری محرمانه بماند^[۱۰]. البته اصل محرمانه بودن داوری در مرحله اعتراض به رأی یا در دعاوی که مرتبط به اموال یا مصالح عمومی ‌می‌باشد مراعات نمی­گردد (خزاعی، ۱۳۸۸، ص۱۱۱). ولی در قضای دولتی اصل بر علنی بودن محاکمات است (ماده ۱۰۱ ق.آ.د.م و ماده ۱۸۸ ق.آ.د.ک. ). ذات داوری به نحوی است که در غالب موارد طرفین تمایلی به افشای اختلاف ندارند، این امر به ویژه ‌در مورد اختلافات شرکت­های تجاری و کلاً اختلافاتی که به شهرت و اعتبار شرکت­های تجاری مربوط است یا این­که علنی بودن دادرسی ممکن است به افشای اسرار تجاری تجار بیانجامد صادق است. همین خصیصه غیر علنی بودن محاکمه انگیزه بسیاری از اشخاص در مراجعه به داوری است.

‌در مورد تسلط دادرس بر دادرسی نیز تفاوت­هایی وجود دارد. از جمله این­که این اصل در داوری به­ طور کامل رعایت نمی­گردد. بدین بیان که گاهی اوقات این طرفین هستند که قانون حاکم بر دعوی را مشخص ‌می‌کنند، ولی در دادرسی از طریق دادگاه این دادرس است که قانون حاکم بر ماهیت اختلاف و قانون حاکم بر آیین دادرسی را معین می­ کند.

در حقوق انگلستان بین داوری و دادرسی از طریق دادگاه، شباهت­ها و قواعد مشترکی وجود دارد. برای نمونه ‌می‌توان به مواد ۱، ۳۰، ۳۱ قانون داوری مصوب ۱۹۹۶ اشاره کرد. مطابق ماده ۱ قانون پیشگفت هدف داوری نیز حل و فصل منازعه است. بر اساس مواد ۳۰ و ۳۱ مرجع صالح در خصوص تعیین صلاحیت داور، (خود) مرجع داوری است. همچنین همانند دادرسی، در داوری نیز ایراد به صلاحیت مرجع رسیدگی کننده باید در اولین فرصت دفاع اظهار کرد (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص۳۲). با این­حال می ­توان به تفاوت کاربردهای واژه­ های Court و Tribunal اشاره کرد. توضیح این­که برای داوری از واژه اخیر استفاده می­ شود و ‌در مورد دادگاه­ های دادگستری کلمه Court استعمال می­گردد. همچنین مرگ داور از موجبات زوال داوری قلمداد شده است (ماده ۲۶ قانون داوری انگلستان) ولی فوت دادرس منشأ چنین اثری نمی ­باشد.

در حقوق فرانسه نیز شباهت­هایی بین داوری و دادرسی دولتی وجود دارد. از جمله این­که رأی دادگاه و داور هر دو از اعتبار امر مختوم برخوردار است (مواد ۹۵ و ۱۴۷۶ ق.آ.د.م.ف) داور نیز از برخی اختیارات قاضی دولتی برخوردار است، در عین حال، از قضای دولتی به Jurisdiction etatique و از داوری یا قضای خصوصی به Jurisdiction prive یاد می­گردد. مطابق ماده ۱۴۶۹ ق.آ.د.م فرانسه جلسات داوری باید به­ صورت غیر علنی برگزار گردد (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص۳۳-۳۴).

مقایسه داوری با میانجی­گری

داوری از میانجی­گری نیز باید تفکیک شود. میانجی گری روشی است که طرفین اختلاف با پادرمیانی و مساعدت شخص ثالثی مشکلات و اختلافات موجود را حل و فصل می‌کند. مهمترین مشخصه این روش دخالت، وساطت و مساعدت شخص یا اشخاص ثالث در انجام مذاکرات بین طرفین اختلاف است. (شیروی،۱۳۹۱: ص۶۷)راه­حلی که میانجی پیشنهاد می­ کند باید مورد قبول اشخاص ذینفع قرار گیرد و تا زمانی­که طرفین راه ­حل مذبور را قبول نکرده باشند برای آنان الزام­آور و لازم الاجراء نخواهد بود در حالی­که تصمیم داور برای طرفین بدون نیاز به پذیرش آن الزامی است (محمدی خورشیدی، ۱۳۹۰: ص۲۶). داور رأیی صادر می­ کند که بر اساس مفاد مواد ۴۸۸ و ۴۹۳ ق.آ.د.م لازم الاتباع بوده و لازم الاجراء است^[۱۱]. بدین معنی که رأی داور تا زمانی که نقض نشده است لازم الاجراء بوده و مطابق مقررات قانونی مربوط به اجرای احکام محاکم به موقع اجراء گذارده می­ شود، ولی در میانجی­گری، شخص میانجی بیشتر در مقام صلح و سازش است تا فصل خصومت. ‌بنابرین‏ اصولاً صدور رأی از جانب وی منتفی است. به­علاوه نظر وی فاقد قدرت اجرایی بوده و طرف ذی­نفع نمی­تواند اجرای نظر وی را از دادگاه بخواهد. همچنین داوری در قوانین موضوعه یک نهاد حقوقی^[۱۲] تلقی شده و دارای احکام و آثار خاص است، ولی چنین امری ‌در مورد میانجی­گری (دست کم در حقوق ایران) صادق نمی ­باشد (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص۳۵). داور بیشتر به دنبال یک راه ­حل حقوقی است ولی در میانجی­گری تلاش بر پیدا کردن راه­حلی است که مورد قبول هر دو طرف اختلاف باشد.

تفاوت دیگر به نقش مصلحت اندیشی بر می­گردد. میانجی سعی می­ کند تا راهی را پیشنهاد کند که غیر از جنبه حقوقی آن به­صرفه و صلاح طرفین باشد (برای نمونه در یک رابطه تجاری، ‌حفظ روابط آتی نیز مد نظر وی ‌می‌باشد)، ولی در داوری ‌اهمیتی ‌به این قضیه داده نمی­ شود. ‌در مورد هزینه­ ها نیز تفاوت زیادی بین این دو وجود دارد.

اگر چه در برخی مقررات (برای نمونه در مقررات مربوط به طلاق) نوعی از میانجی­گری پیش ­بینی شده است،‌ ولی نمی­ توان میانجی­گری را روشی عمومی در حل و فصل منازعات دانست، در ماده ۱۴ قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸وظیفه اول انجمن حمایت از مصرف­ کنندگان کمک به حصول سازش عنوان شده است ‌بر اساس این ماده ((به­منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف­ کنندگان، انجمن­های حمایت از حقوق مصرف­ کنندگان می ­توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) ماده (۱۲) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند)).