فصل دوم:

جرم انگاری حدود در قانون مجازات اسلامی

مبحث اول : تعریف و موارد حد در قانون مجازات اسلامی

در کتب لغت حد به معنی مرز ذکر شده است. راغب گوید: حد، واسطه میان دو چیز است که از اختلاط آندو جلوگیری می‌کند و اصل معنی آن چنانچه از قاموس‌اللّغه و صحاح‌اللغه معلوم می‌شود به معنی منع و دفع است و مرز را از آن جهت حد گویند که میان دوشی واقع شده است و مانع از اختلاط است. به تصریح راغب تسمیه حد زنا و حد خمر آن است که مرتکب را از ارتکاب جدید باز می‌دارد و نیز دیگران را از ارتکاب آن منع می‌کند.

معنی اصطلاحی حد نیز با الهام از معنی لغوی قریب به همان معنی می‌باشد و در اصطلاح فقها با تعابیر و تعاریف مختلف بیان شده است. به دو نمونه از آن اشاره می‌شود.^[۸۲]

«کل ماله عقوبه مقدره یسمی حدا و مالیس کذلک یسمی تعزیرا»

هر جرمی که مجازات معین داشته باشد حد نامیده می‌شود و هر جرمی که مجازات معین نداشته باشد تعزیر نامیده می‌شود.

و قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف حد همانند تعریف فوق را آورده است «حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است».^[۸۳]

و غالب فقها تعاریف مشابه و یکسانی از حد ارائه کرده‌اند مبنی بر اینکه حد مجازاتی است که شارع مقدس میزان و نوع و کیفیت آن را تعیین نموده است.

با توجه به تعریفی که از نظر فقها بیان شده است بهتر است نوع جرائمی که مجازات حد را به دنبال دارد توضیح داده شود. یعنی چه نوع جرائمی چنین مجازاتی در پی دارند. چون همان‌ طور که در تعریف آمده در جرائم حدی، میزان مجازات مشخص است ولی اینکه کدام جرمها مجازات حد دارد بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.

بعضی تعداد جرائم حد را شش مورد بیان کرده‌اند که عبارتند از: زنا، شرب خمر و سرقت و قطع طریق قذف و غیر از شش مورد بقیه جرایم را جزء جرائم قابل تعزیر شمرده‌اند.^[۸۴] به نظر محقق حلی (ره) جرائم از قبیل ارتداد نیز حد ندارد و جزء جرائم قابل تعزیر است. و بعضی از فقها جرائم مستوجب حد را تا شانزده مورد ذکر نموده‌اند،^[۸۵] بین فقها اهل سنت نیز در تعداد جرائم مستوجب حد اختلاف نظر وجود دارد. شافعی هفت مورد را موجب حد می‌داند در حالی که حنفی پنج مورد را با استناد به آیات قرآن بیان می‌کند و امام مالک هشت مورد ذکر ‌کرده‌است.^[۸۶]

قانون مجازات اسلامی ایران هشت باب در جرائم مستوجب حد تنظیم نموده است که عبارتند از:

۱ـ زنا

۲ـ لواط

۳ـمساحقه

۴ـ قوادی

۵ـ قذف

۶ـ مسکر

۷ـ محاربه و فساد فی‌الارض

۸ـ سرقت

این قانون جرائمی مانند ارتداد و بعضی موارد دیگر را در زیر مجموعه جرائم مستوجب حد بیان نکرده است و جزء جرائم قابل تعزیز شمرده است. از ماده ۶۳ ق، م، ا تا ماده ۲۰۳ ق، م، ا یعنی ۱۴۰ ماده به باب حدود اختصاص داده شده و برای هر کدام از جرائم مستوجب حد تعریف و شرایطی ذکر گردیده که برای رعایت اختصار از ذکر و بیان آن ها خودداری نموده و به قانون مجازات اسلامی ارجاع می‌گردد در قسمت موجبات و شرایط هر یک از جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی موارد تکراری زیادی وجود دارد که در صورت اصلاح مواد می‌توان آن ها را به عنوان شرایط کلی حاکم بر جرائم مستوجب حد در یک قسمت مشخص بیان نمود.

مبحث دوم: شرایط عمومی حد در قانون مجازات اسلامی

مواردی که شرایط لازم بر ثبوت حد، تکرار شده عبارتند از:

۱ـ ‌در مورد جرم زنا در ماده ۶۴ ق، م، ا می‌گوید: زنا در صورتی مستوجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

۲ـ در ماده ۱۱۱ ق، م،ا: لواط در صورتی موجب قتل می‌شود که فاعل و مفعول، بالغ، عاقل، مختار باشند.

۳ـ در ماده ۱۳۰ ق، م، ا: حد مساحقه ‌در مورد کسی ثابت می‌شود که بالغ، عاقل، مختار، و دارای قصد باشد.

۴ـ در ماده ۱۳۶ ق، م، ا: ‌در مورد قوادی شرایطی ذکر نشده است ولی طبق م ۴۹، ق، م،ا کسی که عقل و اراده و اختیار نداشته باشد مستحق حد و مجازات نخواهد بود.

۵ـ در ماده ۱۴۶ ق، م، ا: قذف در مواردی موجب حد می‌باشد که قذف کننده بالغ، عاقل و

مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ، مسلمان و عفیف باشد، در صورتی که قذف کننده و یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمی‌شود.

۶ـ در ماده ۱۶۶ ق، م، ا: حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بوده و حرام بودن آن را بداند و م ۱۶۷ ق، م، ا استثناء بر ماده فوق است.

۷ـ بند الف م ۱۸۹ ق، م، ا: … به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد. مسلماً همین شرایط برای خود محارب نیز لازم است تا عامل آن قابل تعقیب باشد

۸ـ در ماده ۱۹۸ ق، م، ا سارق باید بالغ و عاقل و با اراده و اختیار و آگاهی و … باشد.

با توجه به توضیحاتی که ‌در مورد جرائم مستوجب حد ارائه شد و شرایط و موجبات اثبات آن ها بیان گردید بخوبی این ایراد بر قانون‌گذار وارد است که با آوردن آن شرایط در ضمن مواد مختلف موجب اطاله و حجیم تر شدن مواد قانون شده است و این نقص بر شیوه قانون‌گذاری خواهد بود. چرا که قانون خوب باید تا آنجا که ممکن است موجز و کوتاه و صریح و کامل بوده و در عین حال این موارد را در متن قانون رعایت کرده باشد.

برای اصلاح قانون می‌توان این پیشنهاد را داد که به جای چنین پراکندگی که در چندین مورد تکرار شده است شرایط حاکم بر جرائم مستوجب حد در ضمن یک ماده آورده شود و تفاوت‌ها نیز در ضمن تبصره‌های آن ذکر گردد.

مثلاً در ضمن یک ماده چنین بیان شود.

«جرائم زنا، لواط، قذف، مساحقه، قوادی، شرب خمر، محاربه و فساد فی‌الارض و سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که مرتکبین آن جرائم دارای شرایط بلوغ، عقل، اختیار و قصد باشند».

اگر در مواردی شرایط دیگری نیز لازم باشد ضمن تبصره‌های مختلف آورده شود.

بر خلاف انتظار، قانون‌گذار به طور مرتب شرایط لازم برای ثبوت حد را تکرار نموده است که می‌تواند با بررسی و بازنگری مجدد اصلاح گردد.

مبحث سوم: راه های اثبات حد در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی در باب حدود وقتی راه ها و شرایط اثبات جرم را بیان می‌کند هر چند که آن شرایط یکسان هستند اما در هر ماده تکرار شده است. برای نمونه به مواردی اشاره می‌شود:

۱ـ در باب زنا ماده ۶۸ ق، م، ا: «هر گاه زن و مردی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کنند محکوم به حد خواهند بود و اگر کمتر از ۴ بار اقرار نمایند تعزیر می‌شوند».

۲ـ در باب لواط ماده ۱۱۴ ق، م، ا: حد لواط با چهار بار اقرار نزد «حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت می‌شود».

رابطه مستقیمی میان امنیت ملی ایران و قیمت های جهانی نفت وجود دارد. هر چه بحران در قیمت جهانی نفت افزایش یابد، حساسیت امنیتی کشور نیز افزایش می‌یابد. لذا اقتصاد تک محصولی ایران یکی از چالش های امنیتی محسوب می شود که در کنار اینکه منجر به کندی رشد و توسعه اقتصادی شده است، با رقیب قرار دادن دیگر کشورها و در نتیجه واگرایی نسبت به کشورهای دیگر منطقه، ناامنی را برای ایران بازتولید می‌کند. هر قدر بازار جهانی و کشورهای مختلف به نفت و گاز ایران بیشتر وابسته باشند، مجبور خواهند بود که از امنیت تداوم تولید و جریان نفت و گاز ایران حراست کنند و این به نوبه خود مستلزم داشتن جایگاه مناسب در بازار جهانی انرژی ( نفت و گاز)، برقراری آرامش و امنیت ایران خواهد بود.

وجه دیگر نقش انرژی در امنیت ملی ایران، وجود حوزه های مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه در خشکی و دریا است. حوزه های مشترک نفت و گاز عنصر مهمی در امنیت انرژی و امنیت ملی ایران تلقی می‌شوند، چرا که در صورتی که سرمایه‌گذاری های ضروری برای بهره‌برداری و توسعه این حوزه ها صورت نگیرد، با توجه به مشترک‌بودن این حوزه ها، نتیجه، از دست ‌رفتن سهم ایران خواهد بود، درکنار این که درصورت تأخیر در انجام این سرمایه‌گذاری ها، ایران تولید حاشیه امنیتی و قدرت سیاسی ناشی از نفت و گاز را نیز از دست خواهد داد.

راه دیگر برای افزایش امنیت ملی ایران، انجام سرمایه گذاری های مشترک در میادین نفت و گاز ایران با همکاری کشورهای منطقه و سرمایه گذاران خارجی است. که این امر منافع ایران را با این کشورها پیوند می‌دهد. چالش های پیش روی ایران و انجام سرمایه گذاری در ایران نیازمند جلب اعتماد کشورهای سرمایه گذار می‌باشد^[۲۰].

پیامدهای امنیتی عدم سرمایه گذاری کافی در صنایع انرژی را می توان چنین برشمرد:

۱- از دست دادن بازار رو به رشد انرژی در جهان

۲- کاهش سهم و نقش ایران در سازمان اوپک

۳- استخراج سریع همسایگان از مخازن مشترک انرژی

۴- بالا رفتن ریسک ملی ایران به واسطه کاهش درآمدهای نفتی و عدم بازپرداخت به موقع تعهدات مالی خارجی^[۲۱]

همچنین اوپک اعلام کرد متوسط تولید نفت ایران در ۴ ماه نخست سال جاری میلادی با افزایش ۷۸هزار بشکه‌ای نسبت به متوسط سال ۲۰۱۳ به ۷۶۹/۲ میلیون بشکه در روز رسید. ، تولید ۱۲ عضو اوپک در ماه آوریل ۲۰۱۴ با ۱۳۰ هزار بشکه در روز افزایش مواجه شد و از ۴۶۲/۲۹ میلیون بشکه در روز در ماه مارس ۲۰۱۴ به ۵۹۲/۲۹ میلیون بشکه در روز در ماه آوریل ۲۰۱۴ رسید.۶ عضو اوپک در این ماه با کاهش تولید و ۶ کشور نیز با افزایش تولید مواجه شده‌اند. ایران بین کشورهایی قرار دارد که در این ماه با کاهش تولید نفت خود مواجه شده است. بر اساس این گزارش که بر پایه آمار منابع ثانویه تهیه شده است تولید نفت ایران در آوریل ۲۰۱۴ با ۱۶ هزار بشکه در روز کاهش مواجه شد و از ۷۸۵/۲ میلیون بشکه در روز در ماه مارس ۲۰۱۴ به ۷۶۹/۲ میلیون بشکه در روز در این ماه رسید.
در ماه آوریل عراق با بیشترین میزان افزایش تولید و ونزوئلا با بیشترین حجم کاهش تولید مواجه شده‌اند. تولید عراق با ۱۲۰ هزار بشکه در روز افزایش به ۲۹۸/۳ میلیون بشکه در روز و تولید ونزوئلا با ۳۵ هزار بشکه در روز کاهش به ۳۰۴/۲ میلیون بشکه در روز رسید. شرکت ملی نفت ایران در آخرین گزارش رسمی خود حجم ذخایر گاز طبیعی و متعارف ایران را بیش از ۳۳٫۷ تیریلون متر مکعب و حجم ذخایر نفت خام متعارف و قابل برداشت کشور را حدود ۱۵۷ میلیارد بشکه اعلام کرد.بر این اساس سال گذشته با وجود تأخیر در توسعه و افزایش ظرفیت تولید در میادین نفت و گاز کشور اما در حوزه اکتشاف رکوردهای جدید کشف ذخایر نفت و گاز طبیعی حاصل شده به طوری که سال گذشته حدود ۱٫۹ میلیارد بشکه نفت و ۳۸۸ میلیارد مترمکعب گاز کشف و به حجم ذخایر قابل استحصال کشور افزوده شد. ایران از حیث اکتشافات جدید نفت و گاز به ویژه در سال گذشته میلادی به رتبه اول جهان دست یافته است، گفته بود: بر اساس گزارش رسمی اوپک، جایگاه نفتی ایران از چهارم به سوم جهان پس از کشورهای ونزوئلا و عربستان ارتقا یافته است. با کشف ذخایر جدید نفت و گاز احتمال ارتقا جایگاه ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان وجود دارد، اظهار کرده بود: برای سال جاری هم کشف حدود ۴۵۰ میلیون بشکه ذخایر جدید نفت خام و حدود ۱۲۵ میلیارد مترمکعب ذخایر گاز طبیعی هدف گذاری شده است.

۲-۴ زغال سنگ

۱٫تاریخچه

بیش از دو هزار سال پیش ، در چین ، یونان و ایتالیا زغال سنگ به عنوان یک ماده سوختی مورد استفاده قرار می‌گرفت. البته استخراج آن از معدن در حدود قرن دهم میلادی در آلمان آغاز شد.

در ایران اولین تلاش های ناموفق در جهت تولید انرژی الکتریکی از زغالسنگ در سال ۱۳۴۷ با احداث نیروگاه زغال سوز زرند کرمان (دو واحد ۳۰ مگاواتی) شروع شد، (لازم به توضیح است که در آن زمان کل ظرفیت نیروگاهی کشور ۱۰۰۸ مگاوات بوده، و در مجموع این دو واحد در آن زمان حدود ۶ درصد سهم نیروگاهی را تشکیل می داده است، که این سهم برای شروع تولید برق از زغال سنگ بسیار خوب بوده است). اگر چه تأسیسات به کارگیری زغال در این مجموعه به طور کامل نصب گردید ولی از سال ۱۳۵۲ که بهره برداری از نیروگاه آغاز شد به علت عدم تحویل به موقع سوخت و نیروگاه با سوخت دوم یعنی مازوت بهره برداری گردید.

پس از انقلاب نیز تا مدت‌ها تلاش­هایی در جهت احداث نیروگاه­های زغال سنگی به چشم نمی­خورد تا این­که در سال ۱۳۶۸ انجمن مهندسی نفت ایران که بر روی روند مصرف انرژی ایران مطالعاتی را صورت داده بود، ‌به این نتیجه رسید که در صورت ادامه روند مصرف نفت و فراورده­های نفتی در کشور، در عرض کمتر از بیست سال میزان تولید و مصرف نفت در ایران برابر شده و صادرات این ماده استراتژیک قطع خواهد شد. از این رو این نهاد مطالعاتی را به منظور ارائه راهکارهای اجتناب از وقوع این رویداد آغاز کرد و در سال ۱۳۷۴ همزمان با پایان آن، ۳ راهکار اساسی را پیشنهاد داد:

۱٫ کاهش شدت انرژی از طریق اجرای سیاست های قیمتی و غیر قیمتی بهینه سازی

۲٫ ورود گاز طبیعی به سبد انرژی و جایگزینی آن با نفت خام (عمدتاً با محور گازرسانی به شهرها برای کاهش مصرف نفت سفید در بخش خانگی)

۳٫ ورود زغال سنگ به سبد انرژی و جایگزینی آن با نفت خام (عمدتاً در کارخانه‌ها و صنایع انرژی بر و نیز نیروگاه­ها به منظور کاهش مصرف نفت و گاز مصرفی بخش صنعتی)

۲٫منشاء زغال سنگ

هویت برند چیزی است که ساخته می­ شود ولی می­ تواند تغییر کند و اخیراًً یکی از جالب­ترین و مهم­ترین موضوعات در ادبیات برندسازی است. (دچرناتونی، ۱۹۹۹)

۸-۷-۲ارزش ویژه برند

انجمن علمی بازاریابی،۱۹۸۹ ارزش ویژه برند را اینگونه تعریف کرد:ارزش افزوده ای که به واسطه نام در بازار از طریق حاشیه سود بهتر یا سهم بازار برای محصول ایجاد می شود.این ارزش افزوده به وسیله مشتریان و سایر اعضای کانال می‌تواند به عنوان دارایی مالی و مجموعه ای از روابط و رفتارهای مطلوب تلقی گردد.

این مفهوم می‌تواند ار دید تولید کننده،خرده فروش یا مشتری بحث و بررسی شود.در حالی که تولیدکنندگان و خرده فروشان به کارکردهای استراتژیک ارزش ویژه برند تمایل دارند،سرمایه گذاران بیشتر به مفهوم مالی تعریف شده علاقه نشان می‌دهند.

ارزش ویژه برند به روش های مختلف برای اهداف متفاوتی تعریف شده است.ولی تاکنون ، هیچ اتفاق نظری مشترک به دست نیامده است .( آتیلگان، آکسوی و آکینسی^[۴۷] ، ۲۰۰۵ )

اگر برند هیچ معنا و مفهومی برای مشتری نداشته باشد ، هیچ یک از تعاریف ، دیگر معنادار نخواهد بود . یکی از جامع ترین و عمومی ترین تعاریف ارزش ویژه برند،عبارت است از : مجموعه ای از قابلیت ها و دارایی های ضمیمه یک برند ، نام و نشانه ای است که به ارزش ارائه شده توسط یک محصول برای شرکت و مشتریانش ارزش افزوده یا از آن کسر می‌کند.(سید جوادین و شمس ۱۳۸۶)

ارزش ویژه برند مفهوم بسیار مهمی در زمینه کسب و کار و پژوهش های دانشگاهی است،زیرا بازاریابان می‌توانند از طریق برندهای موفق ، مزیت رقابتی کسب کنند(لاسار ، میتال و شارما ، ۱۹۹۵)

هم چنین قدرت یک برند در آموخته ها،احساسات،دیده ها و شنیده های مشتریان در اثر تجربه کردن برند در طول زمان حاصل می‌گردد.(کلر،۲۰۰۳) ، (یاسین^[۴۸] ، نور و محمد ، ۲۰۰۷ )

از زمانی که ارزش ویژه برند در ادبیات مطرح شده است،توجه روزافزونی میان پژوهشگران و فعالان بازاریابی بدان شده،تعاریف مختلفی نیز از آن به عمل آمده است که برخی از مهم ترین آن ها در جدول شماره ۲–۱ آمده است.

جدول ۲-۱:تعاریف ارزش ویژه برند از دیدگاه صاحب نظران مختلف

تعریف ارزش ویژه برند

پژوهشگر

مجموعه ای از دارایی های برند و تعهدات مربوط به آن که به ارزش فراهم شده برای محصول یا خدمت برای شرکت و مشتریان آن شرکت اضافه می‌کند یا از آن می کاهد.

آکر

ویژگی متمایزی که ذیل برند قرار دارد و ارزش افزایش یافته ای به ترازنامه شرکت می‌دهد.

دی چرناتونی و مک دونالد

ارزش افزوده ای که برند مفروض به یک محصول اعطا می‌کند.

فارکوار

تاثیر متمایز دانش برند بر پاسخ مصرف کننده به فعالیت بازاریابی

کلر

ترجیح اعطا شده توسط برند به محصول،زمانی که توسط یک مشتری فردی درک شده است.

پارک و سرینیواسان

جریان های نقدی که به دلیل سرمایه گذاری روی برند روی می‌دهد

سلیمون و سالیوان

جزئی از ترجیح کلی که توسط ویژگی هایی که به طور عینی اندازه گیری شده،بیان نمی شود.

سرینیواسان

معادل سازی مالی استفاده کلی مصرف کننده ای که یک برند را می‌گیرد.

سوایت و همکاران

ارزشی که برای شرکت به دلیل ارتباط محکم بین آن و برندهای مشتریان ایجاد می شود.

دیویس و منتزر

لاسار و همکاران(۱۹۹۵)عقیده دارند،پنج ملاحظه مهم در تعریف ارزش ویژه برند وجود دارد : نخست ارزش ویژه برند در مقایسه با هر شاخص عینی دیگر به ادراکات مشتری اشاره دارد . دوم ، ارزش ویژه برند به ارزش کلی مرتبط با یک برند اشاره دارد . سوم، ارزش کلی مرتبط با برند از نام برند مشتق می شود و نه از جنبه‌های فیزیکی برند . چهارم، ارزش ویژه برند مزیت مطلق نیست بلکه مزیت نسبی است. در نهایت، ارزش ویژه برند به طور مثبت بر عملکرد مالی تاثیر می‌گذارد (لاسار و همکاران ، ۱۹۹۵).

با وجود توجهی که به مفهوم ارزش ویژه برند شده،درباره ی اندازه گیری این ساخت پیچیده و جند وجهی اجماع نظری وجود ندارد.یکی از دلایل اصلی آن ،دیدگاه های متفاوت اتخاذ شده برای تعریف و اندازه گیری این مفهوم است .(بویل ، چرناتونی و اوا ^[۴۹] ، ۲۰۰۱ ).پژوهش های علمی متعددی تلاش در ارزیابی ارزش ویژه برند داشته اند و روش های مختلفی برای ارزیابی آن پیشنهاد شده اند.یکی از معروف ترین مدل های ارزیابی ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری،مدل دیوید آکر (۱۹۹۱) است که در نمودار شماره ۱ نشان داده شده است.

کیفیت درک شده برند

ایجاد ارزش برای مشتری

تفسیر/پردازش اطلاعات

اطمینان در تصمیم خرید

رضایت مصرف کننده

آگاهی از برند

تداعی برند

ایجاد ارزش برای سازمان

اثربخشی و کارایی برنامه بازاریابی

قیمت / حاشیه سود

کسترش برند

اهرم تجاری

وفاداری به برند

سایر دارایی ها

نمودار ۱-۲ .مدل ارزش ویژه برند آکر ( Aaker 1991 )

در مدل آکر منظور از آگاهی از برند ، میزان و قدرت حضوری است که برند در ذهن مصرف کننده دارد.چهار نوع آگاهی از برند وجود دارد : الف) آگاهی ذهنی بسیار بالا ، ب) یادآوری برند ، ج) تشخیص برند ،و) ناآگاهی (آکر ، ۱۹۹۶) نقش آگاهی برند در ارزش ویژه برند بستگی به سطح آگاهی دارد که به دست آمده است.در سطوح آگاهی بالاتر،احتمال در نظر گرفتن برند و تاثیر بر تصمیمات خرید مصرف کننده بیشتر است .(راندل و بنت ^[۵۰] ، ۲۰۰۱)

کیفیت درک شده برند،نوعی تداعی ذهنی برند است که به سطح بالاتری رسیده است و به شرایط و چگونگی دارایی های برند می پردازد(آکر ، ۱۹۹۶).کیفیت دریافت شده،«ادراک مصرف کننده از کیفیت کلی یا برتری یک محصول یا خدمت نسبت به گزینه های دیگر » تعریف می شود.کیفیت دریافت شده،کیفیت واقعی محصول نیست بلکه ارزیابی ذهنی مشتری نسبت به محصول است( زیتامل ^[۵۱] ، ۱۹۸۸ ) .سوال هایی که برای اندازه گیری این شاخص به کار می‌روند از این قرار است:آیا کیفیت این کالا بالاتر از حد میانگین است؟آیا کیفیت آن دائمی است؟(نیکوکار،اخلاصی و طلوعی،۱۳۹۰)

تداعی برند که هویت برند را تشکیل می‌دهد،به هر چیزی اطلاق می شود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ذهن مشتری با برند مرتبط است.تداعی برند یک دارایی است که می‌تواند دلایل متمایز برای خرید ایجاد کند،بر احساسات درباره ی یک محصول تاثیر بگذارد و پایه های گسترش برند را ایجاد کند (آکر ، ۱۹۹۶).تداعی گرهای برند شامل کیفیت های عملکردی،مزایا،وضعیت های خرید و مصرف است (رومانیک و ننیز^[۵۲] ، ۲۰۱۱)

وفاداری برند ،مفهومی مهم در استراتژی بازاریابی است و به گفته آکر،وفاداری به برند هسته مرکزی ارزش ویژه برند است.تصمیم های خرید بر مبنای وفاداری ممکن است به صورت عادت درآید و این ممکن است نتیجه رضایت از برند فعلی باشد(راندل و بنت ، ۲۰۰۱)

۲-۵-۲٫ مبنای پذیرش عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری

پیروان مکتب اصالت فرد که هـدف از تـشکیل‌ اجتماع و قـواعد حقوقی را حفظ آزادی‌های انسان و حقوق طبیعی او می‌دانند، معتقدند که قانون حاکمیت‌ مرهون‌ ارادهء عمومی‌ است و همه باید آن را محترم شمارند و این امر وقتی تحقق می‌یابد کـه قـانون به‌ طور صریح‌ یا ضمنی مورد قبول همگان قـرار گـرفته و دست کم به اطلاع‌ آنان‌ رسیده‌ باشد. نتیجهء منطقی وابسته بودن اعتبار قانون به آگاهی‌ اشخاص ممنوع بودن حکومت آن بر گـذشته اسـت.به هـمین جهت ‌‌قاعده«عدم‌ تأثیر قوانین نسبت به گذشته»یکی از اصول اساسی حکومت و ضـامن حفظ آزادی‌های‌ فردی در‌ برابر‌ تجاوز‌ قانون است.برعکس پیروان مکتب حقوق اجتماعی که جامعه را اصیل و حق را امتیاز اجتماعی می‌پندارند‌. بـرای فـرد در بـرابر اجتماع حقی نمی‌شناسند و به همین جهت اهمیتی را که‌ پیروان اصالت فـرد بـه‌ قاعده‌ مذکور می‌دهند انکار کرده و می‌گویند: «اعتبار همه قواعد محدود به مصلحت اجتماعی است و در جایی که نفع‌ عمومی امـری را ایـجاب کـند،هیچ قاعده‌ای نمی‌تواند مانع از تحقق آن شود»(ملکی، ۱۳۸۶: ۱۸).

افراد به اعتماد وضع‌ حقوقی‌ موجود به تنظیم روابط و رفتارهای خود می‌پردازند و ازاین‌راه با احساس امنیت، حقوقی‌ بـه‌ دست‌ می‌آورند. عطف قانون به گذشته، مداخله در روابط سابق است و احساس امنیت افراد و حقوق مکتسب‌ آنان‌ را از بین می‌برد. تأثیر قانون در گذشته، نقص قرارداد اجتماعی است. تبعیت فرد‌ از‌ قوانین‌ در قبال تأمین امنیت او است و عطف قانون بـه گـذشته امنیت مذبور را از‌ بین‌ می‌برد. عطف‌ به گذشته، قانون را از جوهر خود تهی می‌کند. قانونی که در گذشته اثر‌ کند،‌ قانون نیست و ازهمین‌رو، عدم عطف قانون به گذشته از لوازم منطقی اصل قانونی بودن نظام عدالت‌ کیفری‌ بـه حـساب آمده‌ و نقض آن به عنوان نقض یکی از حقوق فراقانونی‌ افراد، از‌ سوی حقوق ‌دانان بزرگ به شدت مورد انتقاد واقع‌ شده‌ است(امیدی، پیشین: ۴۷). گارو‌ حقوقدان صاحب نام فرانسوی که قانونگذاران را ناگزیر‌ از‌ مراعات اصل قانونمندی حقوق کـیفری و لوازم و اقـتضائات آن مـی‌دانست، معتقد بود‌ که‌ عطف قـانون قانون و ‌محدود کننده آن‌ است‌ و به ‌همین ‌دلیل، چنین رفتار غیرموجه و ظـالمانه‌ای‌ را‌ باید مردود‌ دانست(گارو، بی تا: ۲۷۷). پرتالیس‌ دیگر‌ حقوقدان فرانسوی گفته بود،‌ هرجا اثر قانون در گذشته پذیرفته شود فقط خود امنیت، بلکه سـایه آن ‌نیز از بـین می‌رود(کاتوزیان، ۱۳۷۵: ۵۰).

مهمترین ثمره و فایده‌ این بحث آن است، که در صورتی که قـاعده بی‌اثر بودن‌ قانون در گذشته در شمار قواعد حقوق طبیعی درآید و به عنوان ضامن آزادی‌های‌ فردی محترم شمرده شـود، طبیعی است کـه قانون‌گذار نیز‌ حق‌ تجاوز به آن را ندارد؛ ولی‌ هرگاه مبنای آن حفظ مصالح عمومی باشد، چون این مصلحت امری نـسبی است و گاه‌ منافع اجتماعی ایجاب می‌کند که قاعده نو در گذشته نیز اثر کند،قانون‌گذار آزاد‌ اسـت‌ تا‌ مـصالح گـوناگون را ارزیابی کند و متناسب با مورد تصمیم بگیرد(همان: ۸۱).

۲-۵-۳٫ عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در اسناد بین‌المللی

قاعده منع‌ عطف‌ قوانین‌ نامساعد‌ کـیفری‌ بـه گذشته به ‌عنوان‌ یک‌ قاعده مستقل و یکی از تضمین‌های اساسی حفظ حقوق و آزادی‌های فردی در اسناد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی‌ حـقوق‌ بـشر مطرح‌ شده است. ماده ۹ اعلامیه امـریکایی، ماده ۸ اعـلامیه حـقوق بشر فرانسه، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۷ کنوانسیون اروپایی، ماده ۱۵ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مـاده‌ ۲ مـنشور افـریقایی از آن جمله می‌باشند. به ‌طور مثال، بخش اول ماده ۱۵ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته: «هیچ‌کس به علت فعل یا تـرک فـعلی که به هنگام ارتکاب، طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم‌ محسوب‌ نمی‌شده، محکوم نـخواهد شـد. هـیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده اجرا نمی‌شود. چنانچه پس از ارتکاب جرم، قانون، مجازات آن را تـخفیف دهـد، مرتکب از آن تخفیف‌ استفاده‌ خواهد کرد».

۲-۵-۳٫ استثنائات

بر این اصل استثنائاتی نیز وارد می‌باشد که در ذیل به آن ها خواهیم پرداخت.

۲-۵-۳-۱٫ قوانین تفسیری

هیچ یک از حقوق ‌دانان ‌در مورد اجرای آن نسبت‌ به اعمال گذشته اختلاف‌نظر ندارد، زیرا قانون تـفسیری‌ قانونی اسـت که معنای‌ صحیح‌ و صریح یک قانون سابق‌ را بیان می‌کند و با قانون مورد تفسیر مجموعا یک قـانون‌ را تـشکیل داده و دارای قلمرو واحد در زمان‌ هستند. البته باید گفت که تفسیر قانون باید مطابق با اصول تفسیر باشد. بدین صورت تفسیر قانون نباید خود به مثابه یک قانون جدید باشد. برطبق قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

۲-۵-۳-۲٫ قوانین خفیف

منشاء عطف بماسبق شدن قـانون خفیف‌تر منافع‌ جامعه است نه منافع فـرد. جامعه وقتی می‌بیند، قانون‌ به علت شـدت و خـضونت زیاد از حد و غیر‌ متناسب، مفید فایده نـیست،‌ آن را کنار می‌گذارد و قانون دیگری وضع‌ می‌کند و پس از وضع و تدوین قانون جدید دیگر در اجرای‌ قانون سـابق نـفعی برایش متصور نیست، اگر قانون سابق مفید بود، هـرگز آن را‌ تغییر‌ نمی داد. برخلاف‌ آنچه‌ در ظـاهر امر به نظر می‌رسد، منافع فردی هرگز اجرای‌ قانون جدید خفیف‌تر را توجیه نمی‌نماید، اگرچه نتیجهء عطف بماسبق ‌‌شدن‌ قانون به نفع فرد تمام شود.

۲-۵-۳-۳٫ قوانین شکلی

برخلاف قوانین کیفری ماهوی که عطف بماسبق‌ شدنشان‌ استثناء‌ بر اصل‌ است، قوانین کیفری دیگر که‌ نه نوع جرم را تغییر می‌دهند و نه مسئولیت مرتکب را و نه میزان مجازات‌ را قوانین شکلی نامیده می‌شوند، تحت‌ همین عنوان بلافاصله پس از تصویب به مرحله‌ اجرا‌ در می‌آیند، حتی ‌در مورد جرائمی کـه قـبل از تصویب آن‌ واقع شده‌اند. مانند قوانین مربوط به تحقیق و تعقیب‌ جرائم، صلاحیت ‌‌مراجع‌ کیفری و تشریفات دادرسی. اجرای فوری و وسیع ایـن قـوانین بدو دلیل موجه است:

الف. مقررات عطف‌ بماسبق‌ نشدن‌ قانون کیفری و اصل قانونیت جرم و مـجازات مـربوط به قوانین ماهوی‌ است و قانونگزار غیر از‌ قوانین ماهوی چیز دیگری را در نظر نداشته است.

ب. فرض براین است که قانون جـدید‌ بـرتر از قانون‌ سابق است‌ و بدین جهت تدوین شده است که یک دادرسی‌ بهتر و عادلانه‌تر را تـأمین و تـضمین نماید.

بازاریابان بین‌المللی که خودشان در حمل و نقل بین‌المللی کالاها و بقیه جنبه‌های توزیع تخصص و آگاهی دارند اغلب از شرکت های حمل و نقل(واسطه های خاصی که هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان از آن ها استفاده می‌کنند) استفاده می‌کنند. صادرکنندگان کالا، کالاها را فقط پس از گشایش اعتبار به یک منطقه بندری حرکت می‌دهند. بقیه جزئیات که شامل مجوزها و اظهارنامه ها فهرست بندی، صورتحساب بارگیری و سایر مدارک و اسناد می‌باشد همگی به عهده شرکت حمل و نقل است. این شرکت حتی ممکن است کلیه بسته بندی های لازم را خود انجام دهد و با مشتریان نیز در صورت لزوم تماس حاصل نماید. در نظر خواهی که توسط مجله دیسرتیبیوشن (Distribution) انجام شد مشخص شد که ۶/۹۶ درصد از بازاریابان بین‌المللی که در زمینه حمل دریایی فعال هستند از این شرکت ها حمل و نقل استفاده می‌کنند.

۲-۲۳- انبارکردن در بازاریابی بین‌المللی

هدف از انبار کالا در بازاریابی بین‌المللی این است که در محل فروش کالا، موجودی به اندازه کافی باشد تا مشتریان با عدم وجود کالا مواجه نشوند. در بازار داخلی به دلیل مسافت کم نیاز به انبار نمودن کالا به حد زیاد نیست، در واقع بسیاری از تولیدکنندگان کالا را فقط در محل کارخانه انبار می‌کنند. اما زمانی که مسافت بین کشورها زیاد است و حمل و نقل کند و غیرقابل اعتماد، این که در بازارهای مهم میزان زیادی کالا موجود باشد اهمیت بسزایی دارد.

صادرکننده ممکن است در برخی از بازارها با عدم وجود انبارهای عمومی مناسب به دلیل ناامن بودن و یا نامناسب بودن با توجه به وضعیت آب و هوای منطقه مثل رطوبت زیاد و غیره مواجه شود. در این چنین شرایطی صادر کننده ممکن است مجبور به ساخت و یا اجاره انبارهای مناسب گردد که هزینه اضافی را برای وی در بر خواهد داشت.

۲-۲۴- کنترل موجودی در بازارهای بین‌المللی

منظور از کنترل موجودی این است که سرمایه گذاری در موجودی را تا حد امکان پایین نگه داشت بدون آنکه آسیب زیادی به ارائه خدمات به مشتریان وارد آید. سرمایه گذاری زیاد در کالاهای تمام شده می‌تواند پرهزینه باشد، از سوی دیگر کمبود کالا نیز باعث می شود که تقاضای مشتری برآورده نشود. کنترل موجودی یکی از مسائل مهم بازاریابی بین‌المللی است چون فاصله زیاد و سرعت کم در حمل و نقل نیاز به موجودی بیش از بازار داخلی را دارد.

از مناطق آزاد تجاری یا مناطق تجاری خارجی بعضی وقت ها استفاده می شود تا موجودی در بازارهای محلی کاهش یابد. مناطق آزاد تجاری، مناطقی هستند که در بنادر بین‌المللی ایجاد می‌شوند تا کالاها در آنجا بدون اینکه گمرکی به آن ها تعلق گیرد ذخیره شوند، پردازش شوند و یا مجدداً انتقال یابند، بدون استفاده از این مناطق تجاری، بازاریابی که به سنگاپور، اندونزی، فیلیپین و تایلند کالا صادر می‌کند لازم است که در هریک از این کشورها دارای انبار باشد و امکان اینکه فقط مثلاً در سنگاپور انبار داشته باشد وجود ندارد چون باید گمرک تمام کالاها را پرداخت کند، هرچند که بعداً بسیاری از این کالاها به بازارهای دیگر انتقال یابند.

۲-۲۵- نظام اطلاعاتی بازاریابی جهانی

نظام اطلاعاتی بازاریابی از چهارنوع اطلاعات بهره می‌برد: اطلاعات داخلی، اطلاعات بازار، پیش‌بینی فروش و پژوهش بازاریابی. تصمیم گیری برای استفاده از هر یک از این اطلاعات در نظام اطلاعاتی باید ‌بر اساس نیاز، در دسترس بودن و هزینه صورت گیرد.

در یک شرکت بزرگ بین‌المللی مشکل ترین مرحله تشخیص اطلاعات مورد نیاز است و آنچه که از اهمیت زیادی برخوردار است این است که نظام نباید با کمبود اطلاعات و نه با اطلاعات زیاده از حد مواجه باشد و این تنها با مرور دائمی اثربخشی نظام در تمام سطوح امکان پذیر است.

۲-۲۶- تحقیقات بازاریابی

تجزیه و تحلیل اطلاعات داخلی شرکت (دفاتر و پرونده ها) و بررسی عوامل محطی در واقع جمع‌ آوری و یا بازسازی اطلاعات موجود است (اطلاعات دست دوم). در حالی که تحقیقات بازاریابی، جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعاتی را شامل می شود که تاکنون این اطلاعات در دسترس نبوده اند. این نوع اطلاعات را اطلاعات اولیه و یا دست اول می‌نامند. به طور کلی تحقیقات بازاریابی عبارت است از شناخت، جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل سیستماتیک و عینی اطلاعات به منظور کمک به مدیریت در تصمیم گیری های مربوط به شناخت، حل مسائل و شناسایی فرصت‌ها در بازاریابی.

چند عامل در تعریف فوق الذکر اهمیت دارند. اول این که تحقیقات بازاریابی سیستماتیک است یعنی تمام مراحل پژوهش نیاز به برنامه ریزی سیستماتیک دارد. متدولوژی (روش تحقیق) باید صحیح باشد و کلیه مراحل هستند و تا حد امکان ازقبل برنامه ریزی شده باشد. برای جمع‌ آوری اطلاعات باید از روش های عملی استفاده شود و فکر و یا فرضیه اولیه بر این اساس تست شود.

تحقیقات بازاریابی عینی است. تحقیقات بازاریابی نباید تحت تأثیر ذهنیت شخصی و یا سیاسی پژوهش گر و یا مدیران قرار گیرد. به عبارت دیگر نباید ابتدا نتایج از پیش تعیین شود و سپس در آن جهت پژوهش بعمل آید، بلکه شعار یک محقق باید این باشد که : «هرآنچه یافتی عیناً بیان کن.»

تحقیقات بازاریابی شناخت، جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات را شامل می‌گردد. هر مرحله اهمیت خاص خود را دارد. ابتدا باید مسأله و یا فرصت را مشخص نمائیم تا معلوم شود چه اطلاعاتی باید مورد بررسی قرار گیرد. از آنجائی که هر فرصتی در بازاریابی به عنوان یک مسأله مورد تحقیق مطرح می‌گردد، ‌بنابرین‏ بیشتر مواقع فقط از واژه مسأله استفاده می شود. پس از تعیین مسأله باید منبع اطلاعات مربوط شناسایی و نحوه جمع‌ آوری اطلاعات تعیین گردد. سپس اطلاعات تجزیه و تحلیل و تعبیر گردد و در نهایت یافته ها، نتایج و پیشنهادات در قالبی که مدیران در تصمیم گیری خود بتوانند از آن بهره گیرند، پیاده شوند. شایان ذکر است که تحقیقات بازاریابی یک هدف نیست، بلکه وسیله ای است که توسط نتایج آن مدیران در تصمیم گیری یاری داده می‌شوند.

یکی از دلایلی است که بسیاری از شرکت ها از ورود به بازارهای خارجی صرف نظر می‌کنند و در نتیجه رشد بالقوه خود را محدود می نمایند این است که جمع‌ آوری اطلاعات به نظرشان پرهزینه، مشکل و وقت گیر است، در حالی که راه های مختلفی برای به دست آوردن اطلاعات ‌در مورد کشورهای خارجی، بدون ترک کشور خودی و یا هزینه زیاد وجود دارد. کتابخانه شروع خوبی است. سازمان های دولتی منبع مهم دیگری است که می توان اطلاعات بازارهای خارجی را از آن ها به دست آورد. بانک های بین‌المللی نمایندگان تولیدکنندگان که به صادرات کالا می پردازند ، منابع اطلاعاتی خوبی محسوب می‌شوند . در نهایت اگر تعهد شرکت به بازاریابی خارجی زیاد باشد، باید به دنبال اطلاعات اولیه باشد.

۲-۲۷- سهم بازار

سهم بازار چیز بسیار مهمی است و با توجه به درصد کل فروش یک شرکت در یک دوره زمانی خاص به کل کالای فروش رفته در بازار اندازه گیری می شود. در نظر داشته باشیم که قبل از مشخص کردن نقش اول بازار، محدوده بازار را باید مشخص کنیم.