کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



هر چند که در جامعه بشری از دیرباز وجود جرم و جنایت انکارناپذیر است و بشر هیچ گاه نتوانسته است در جامعه ی پاک و پیراسته از انحراف تنفس کنند و مسیر سعادت را سپری نماید و از این جهت مسئولیت پیامبران بزرگ الهی و مبلغان دین و تربیت جهت هدایت و تربیت انسان‌ها از همه بیشتر و سنگین تر بوده است .

۲- سیره معصومین

صرفنظر از تعریف جرم از دیدگاه جامعه شناسان ، حقوق ‌دانان و روانشناسان هر کدام شیوه و روشی جهت برخورد و تربیت مجرم برگزیده اند لیکن اندیشمندان و مصلحان جامعه همواره در پی بررسی عوامل جرم زا وراه کارهای جلوگیری از جرم بوده اند و در این میان رسالت پیامبران وامامان معصوم از همه سنگین تر بوده است در این قسمت به چگونکی و روش های برخورد سازنده با مجرمان از منظر معصومین(ع) اشاره می شود

*تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان

فطرت انسان دارای گرایش خود دوستی است و براین اساس انسان برای خویش احترام و ارزش ویژه ای قایل است و در جهت حفظ حرمت خود کوشش می‌کند از این روی یکی از روش های مهم تربیت افراد مجرم و بزه کار توجه دادن آن ها به شرافت و کرامت ذاتی خویش است کسی که احساس کند نزد دیگران دارای شخصیت است به راحتی مرتکب خلاف نمی شود و سعی می‌کند برای حفظ شخصیت و مقام خود نزد دیگران از انجام بسیاری از کارهای زشت اجتناب کند .

‌بنابرین‏ انسان‌ها هرچند که مجرم هم باشند علاقه مند به احترامند و با نرمی و مهربانی و تکریم شخصیت آنان است که به سمت ارزش‌های جامعه راغب می‌شوند و تجارب نشان داده است که با اکراه و مجازات نمی توان کسی را هدایت کرد البته این سخن به آن معنا نیست که مجرمان متناسب با جرم مورد ارتکاب مجازات نشوند زیرا در غیر اینصورت تجربه دیگری را در پی خواهد داشت و گاهی نیز مجازات‌های شدید و حس انتقام جویی را تشدید می‌کند و به تکرار جرم و بزهکاری منجر می شود چنان که خداوند در سوره یونس آیه ۹۹ خطاب به پیامبر اکرم می فرماید « آیا می توانی همه را به جبر و اکراه مؤمن گردانی» و در دعای نیمه شعبان می خوانیم« ادبت عبادک بالتکریم و انت اکرم اکرمین» بندگانت را با کرامت و تکریم ادب می کنی و تویی کریم ترین کریمان .

بر این اساس است در برخورد با انسان‌های مجرم و بزهکار باید به شخصیت واقعی آنان احترام بگذارند تا بدینوسیله به شخصیت واقعی خود پی ببرند و از عقیده باطل و ناپسند خود دست بکشند علی (ع) می فرمایند « من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه»( نوری طبرسی، ۳۳۹) اگر کسی از کرامت نفس برخوردار باشدهرگز خودرا به گناه پست وبی ارزش نمیکند و ایشان در کتاب شریف نهج البلاغه می فرماید «من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته» یعنی کسی که از احترام وکرامت نفس برخوردار باشد شهوت نزد او بی ارزش است و بر عکس هر کس که شرافت شگرف خود را باور نداشته باشد از ارتکاب هر گونه رفتار ناشایست باکی ندارد. چنان که امام هادی (ع) می فرمایند « من هانت علیه نفسه فلا تا من شره » از شرکسی که خودش را بی مقدار می‌داند در امان نباش.( مجلسی ۱۴۰۳ ، ۳۰۰)

حتی برخی از روانشناسان معتقدند که احساس بی ارزشی عمیق ریشه بسیاری ازنابهنجاریهای روانی است که در انسان‌ها دیده می شود(شاملو ۱۳۸۰، ۹۰)

*مهرورزی و جلب اعتماد افراد

محبت ورزیدن نیرو آفرین است و انسان‌ها را بدرستی و درست رفتاری می کشاند در صورتی که قانون‌گذار بخواهد نقش بیشتری در اصلاح و تربیت مجرمان و بزهکاران داشته باشد نباید از مهرورزی نسبت به آنان غفلت بورزد .

حضرت علی (ع) در نهج البلاغه حکمت ۵۰ می فرمایند « قلوب الرجال و حشیه فمن تالفها اقبلت علیها»( محمدی ۱۴۲۲، ۱۲۰)دلهای انسان‌ها بیگانه و نامأنوسند و هر کس از در محبت وارد شود با او الفت می گیرند و امام صادق (ع) نیز می فرمایند « المرء مع من احب»( محمدی ری شهری ۱۳۶۰،۱۲۰) انسان با کسی خواهد بود که او را دوست دارد.

اصولاً بر اساس این اصل افرادی که با بزهکاران و مجرمان سر و کار دارند گرمی و مهر لازم را به افراد خطاکار داشته باشند زمینه بازگشت آنان به یک اجتماع سالم فراهم خواهد شد و این روش در امر اصلاح و تربیت افراد مجرم از جمله روش‌هایی است که در سیره عملی پیامبر (ص) و ائمه(ع) مورد استفاده قرار گرفته است و از خشونت و تندی تنها در مواقع خاص استفاده می کرده‌اند .

*تکیه بر نقاط مثبت افراد مجرم

آدم ها همگی در درون خود نیاز مبرمی ‌به این دارند که مورد پذیرش دیگران باشند واحساس کنند که مفیدندولذا توجه به نقاط مثبت افراد مجرم و تشویق آنان به کارهای خوب است زیرا اگر انسان بدون توجه به نقاط مثبت فرد خطاکار وی را مورد سرزنش قرار دهد آن فرد را به واکنش از خود وا می‌دارد و موجب برافروخته شدن آتش لجاجت مخاطب می‌گردد و او را در پیمودن راه خلاف جسورتر می‌کند .

امام علی (ع) در وصیت خود به فرزند بزرگوارش امام حسن می فرمایند « والافراط فی الملامه یشب نیران اللجاجه»( مجلسی پیشین، ۱۱۳ )زیاده روی در سرزنش آتش لجاجت را می افروزد .

و لذا قانون‌گذار به عنوان مربی جامعه که وظیفه وعظ و توبیخ افراد را بر عهده دارد لازم است که از لغزشها و رفتارهای ناشایست مجرم چشم پوشی کند و راه را بر وی نبندد تا زمینه ی بازگشت او را به جامعه فراهم کند و یادآوری نقاط مثبت افراد و رفتارها و کارهای ارزشمندی که فرد می‌تواند در جامعه انجام دهد موجب تحرک افراد جهت حرکت به سوی رفتارهای مثبت خواهد بود .

*پرهیز از برچسب زدن

امروزه یکی از رایجترین علل انحراف اجتماعی برچسب زدن می‌باشد بزهکاری ممکن است از هر کسی سرزند اما تداوم آن به صورت یک بزهکار حرفه ای هنگامی اتفاق می افتد که جامعه برچسب بزهکاری به فردی بزنند وی را ‌به این باور برسانند که او واقعاً مجرم و بزهکار است و چنانچه فردی از نگاه مردم مجرم و بزهکار شناخته شود این تصور ذهنی رفتار او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از آن پس به سهولت مرتکب خطا و بزهکاری می شود .

پس هر گاه فردی مرتکب جرمی شود و مجازات گردد این امر منجر به طرد او از سوی افراد جامعه می‌گردد و این امر پس از محاکمه و محکومیت فرد به مجازات و پس از رهایی او از مجازات با توجه ‌به این برچسب انحراف یا مجرمیت ممکن است در جامعه جایی نداشته باشد و در موقعیتهای مشابه مجدد مرتکب جرم شود .

همان گونه که گذشت در نظام تربیتی اسلام حفظ حرمت و کرامت ذاتی انسان یکی از اهداف مهم و اساسی به شمار می رود و چنانچه فردی مرتکب جرم گردید باید برای اصلاح و تربیت او اقدام نمود و از مراحل ذیل استفاده کرد :

*خوش بینی و رفتار متربی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 04:16:00 ق.ظ ]




همچنین این مرحله از مدیریت استراتژیک نیازمند تعیین هدف های سالانه،تخصیص منابع،تعیین سیاست ها ‌و ترغیب کارکنان می‌باشد.علاوه بر موارد ذکر شده اجرای استراتژی هامستلزم توسعه فرهنگی است که استراتژی هارا تقویت نماید،یک ساختار اثربخش سازمانی شالوده ریزی کند،تلاش های بازاریابی را هدایت کند،بودجه بندی کند،سیستم های اطلاعاتی به وجود آورد واز آن ها استفاده نمایدوسرانجام با توجه به عملکرد سازمان، خدمات کارکنان را جبران نماید(دیوید،۲۶:۱۳۷۹).

پ)ارزیابی استراتژی ها[۱۸]

ارزیابی استراتژی ها بدین معنی است که باید اطلاعاتی را ‌در مورد فعالیت انجام شده گردآوری کرد.همه استراتژی ها دستخوش تغییرات آینده قرار می گیرند،زیرا عوامل داخلی وخارجی به صورت دائم در حال تغییر هستند.فرد.آر دیوید ارزیابی استراتژی ها را شامل سه فعالیت عمده به شرح زیر می‌داند:۱) بررسی مبانی اصلی استراتژی ها(عوامل داخلی وخارجی) واساس ،۲)محاسبه وسنجش عملکردها،۳)انجام اقدامات اصلاحی(فرد.آر دیوید،۵۴۲:۱۳۷۹).

بدان سبب باید استراتژی ها را مورد ارزیابی قرار داد که موفقیت امروز نمی تواند موفقیت فردا را تضمین نماید!

۲-۵-۲ اهداف برنامه ریزی راهبردی گردشگری

برنامه ریزی راهبردی به خودی خود هدف نیست بلکه تنها مجموعه ای از مفاهیم است که برای کمک به مدیران در تصمیم گیری استفاده می شود.از جمله اهداف برنامه راهبردی می‌تواند به تعیین مسیر،تدوین استانداردهایی برای اجرا،افزایش کارایی واثربخشی وکاهش ضایعات اشاره کرد.

۲-۵-۳ فرایند برنامه ریزی راهبردی گردشگری

طبق مدل مفهومی دیوید(نمودار ۲-۵) فرایند برنامه ریزی استراتژیک به قرار زیر می‌باشد:

الف)تعیین مأموریت‌:

رسالت یا مأموریت‌ سازمان نموداری است که مسیر آینده سازمان را مشخص می کند که نشان دهنده طیف فعالیت از نظر محصول وبازار می شود(دیوید،۳۴:۱۳۷۹)مأموریت‌ یک سازمان گردشگری نشان دهنده ارزش های آن سازمان،ذینفعان،وجامعه می‌باشد که نشان دهنده فلسفه وجودی آن سازمان است که همین امر باعث متمایز شدن آن از سایر سازمان های مشابه می شود.

مأموریت‌ سازمان با عناوینی همچون بیان مقصود،بیان باورها، بیان اصول سازمان،بیان چشم انداز سازمان می‌نامند که معرف سازمان است.بیانیه مأموریت‌ سازمان چشم انداز سازمان در قالب آنچه که می‌خواهد باشد ‌و کسانی که می خواهند به آن ها خدماتی را ارائه نمایند،است.

ب)بررسی عوامل خارجی

مقصود از عوامل فرصت ها ‌و تهدیدات خارج از محیط سازمانی است که به میزان زیادی خارج از کنترل مدیریت وسازمان می‌باشد. دیوید در کتاب خود«مدیریت استراتژیک» نیروهای خارجی را به پنج گروه طبقه بندی کرد:۱ )نیروهای اقتصادی ؛۲ )نیروهای اجتماعی،فرهنگی،بوم شناختی ومحیطی؛۳ )نیروهای سیاسی ،دولتی و قانونی؛۴)نیروهای فناوری و۵)نیروهای رقابتی. بقای بسیاری از این سازمان‌ها در گرو این واقعیت است که آن ها بتوانند فرصت های موجود در محیط را شناسایی واز آن ها بهره برداری کنند(دیوید،۲۱۴:۱۳۷۹).

پ)بررسی عوامل داخلی

نقاط ضعف وقوت داخلی در زمره فعالیت های قابل کنترل سازمان قرار می‌گیرد که سازمان آن ها را به شیوه ای بسیار عالی یا بسیار ضعیف انجام می‌دهد.فعالیت اصلی در این مرحله بدین صورت است که نقاط ضعف وقوت سازمان شناسایی وارزیابی شود بعد در جهت تقویت نقاط قوت برآیندونقاط ضعف را برطرف کنند.

نقاط ضعف وقوت یک سازمان در مقایسه با ضعف وقدرت رقبا انتخاب می شود(همان:۱۳۷۹: ۱۳۶).در زمینه گردشگری نیز یک مقصد نیازمند است ابتدا بررسی از عوامل داخلی،نقاط ضعف وقوت خود داشته باشد تا بتواند از قوت هاودر بعضی مواردمزایای نسبی اش (ویژگی های است که مقاصد رقیب فاقد آن ویژگی می‌باشند)جهت توسعه بهره برده وبر نقاط ضعف فائق آید وآنها را کنترل کند ویا آن ها را تبدیل به قوت کند.

ت)تعیین هدف های بلند مدت

هدف های بلند مدت را می توان به صورت نتیجه های خاصی که سازمان می کوشد در تامین مأموریت‌ خود به دست آورد،تعریف کرد.مقصود از دوره بلندمدت،دوره ای است که بیش از یک سال باشد.از آن نظر این هدف ها برای موفقیت سازمان لازم وضروری هستند که تعیین کننده مسیر شرکت می باشد۰(همان،۱۳۷۹: ۳۹).برای مثال برنامه ریزان تعیین می‌کنند که در چندسال آیند سطح محصولات گردشگری خود را ارتقا دهند.

ث)انتخاب استراتژی

ابزاری است که شرکت می‌تواند بدان وسیله یه هدف های بلند مدت خود دست یابد.

۲-۶ مدل تحلیلی تحقیق

این تحقیق بر اساس مدل های سوات (SWOT)برای تعیین استراتژی هاوبرنامه ریزی کمی راهبردی(QSPM) برای انتخاب جذاب ترین استراتژی می باشداین روش هابرای توسعه گردشگری روش هایی نسبتاً نو و موفقی به شمار می‌آید که اکنون در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد.اما طی فرایند تدوین این مدل ها می بایست ابتدا ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE)وخارجی(EFE) را تدوین کنیم.بنابر مطالب ذکر شده تدوین راهبردهای کلان در سه مرحله ورودی، مقایسه وتصمیم گیری صورت می پذیرد.

شناسایی عوامل درونی

ضعف

قدرت

ارزیابی عوامل درونی(IEF)

تحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها

SWOT

ماتریس داخلی وخارجی

IE

QSPM

فرصت

ارزیابی عوامل بیرونی(EFE)

شناسایی عوامل بیرنی

تهدید

تصمیم گیری

نمودار۲-۶:گذرگاه تحلیل استراتژیک(رهنما و همکاران:۱۳۹۱)

ورودی

مقایسه

مرحله اول ،مرحله ورودی شامل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IEF) و خارجی(EFE) است که بعد از فهرست کردن عوامل داخلی(قوت، ضعف)وخارجی(فرصت،تهدید) به دست می‌آید.

مرحله دوم که مرحله مقایسه می‌باشد با تهیه ماتریس سوات(SWOT)، انواع راهبردها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در مرحله سوم که مرحله تصمیم گیری است با بهره گرفتن از نتایج به دست آمده از مرحله قبلی،استراتژی ها توسط ماتریس برنامه ریزی کمی(QSPM)،اولویت بندی می‌گردند.

۲-۶-۱ مدل سوات (SWOT )

یکی از ابزارهای بسیارمهم در فرایند تدوین راهبرد،تکنیک SWOT است که به وسیله آن اطلاعات مقایسه می شود.اساسا SWOT یک ابزار برنامه ریزی راهبردی است(Hom haacke,2003:3)ویک چارچوب مفهومی برای تحلیل های سیستمی محسوب می شود(نوری و همکاران،۲۶:۱۳۸۵).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:16:00 ق.ظ ]




۲-۱-۲-۳-۳- اخلاق حسنه

((مقصود از اخلاق حسنه، منش و کردار محسنین و پرهیزکاران جامعه است؛ منبعی که بخش مهمی از قواعد نظم عمومی از آن می تراود و مانع از تجاوز قراردادهای خصوصی به اخلاق است. ‌بنابرین‏، اخلاق حسنه نیز چهره خاصی از نظم عمومی است؛ بخشی از اخلاق که هنوز در قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجرای آن تنها وجدان اجتماعی است)). (همان، ۱۳۸۵ ب: ۵۲)

مفهوم اخلاق حسنه، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم نظم عمومی دارد به نحوی که تفکیک آن ها از هم و قرار دادن آن ها در مقابل هم به عنوان دو مفهوم مستقل دشوار می‌باشد و حتّی در برخی از موارد، سعی در ارائه تعریف جامعی برای هر دو مفهوم مذکور شده است؛ ‌به این صورت که: نظم عمومی و اخلاق حسنه، مجموع قواعد ضروری برای زندگی اجتماعی است. پس ‌بنابرین‏ آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است. امّا امکان دارد قراردادی که با نظم عمومی در تعارض است از نظر اخلاقی ناپسند به نظر نیاید و لذا رابطه آن ها عموم و خصوص مطلق است. (همان، ۱۳۸۵ ب: ۵۳-۵۲)

۲-۱-۳- دوره قراردادی[۷۷]

با توجّه به اینکه در این پژوهش، بارها از اصطلاحاتی همچون مسئولیت قراردادی و مسئولیت پیش قراردادی استفاده شده است، لذا برای درک بهتر این مفاهیم ابتدا باید به تبیین بستر زمانی ایجادآنها یعنی دوره قراردادی و دوره پیش قراردادی پرداخت. بحث ‌در مورد دوره پیش قراردادی و مسئولیت پیش قراردادی در گفتار دوّم به عمل خواهد آمد و در اینجا به دوره قراردادی و مسئولیت قراردادی اشاره می شود.

منظور از دوره قراردادی همان‌ طور که از نام آن پیدا‌ است، برهه زمانی است که روابط قراردادی بر طرفین حکمفرما می‌باشد. به عبارت دیگر از لحظه تراضی طرفین که منجر به انعقاد قرارداد می شود تا هنگامی که همه تعهدات مطرح در آن قرارداد اجراء یا به نحو دیگری از عهده متعاملین ساقط می شود، دوره قراردادی نام دارد. در این دوره توافق طرفین حرف اوّل را می زند؛ ‌بنابرین‏ برای تعیین تعهّدات ناشی از عقد و نحوه اجرای آن ها، در وهله اوّل باید به قرارداد فیما بین مراجعه کرد و قصد واقعی طرفین را احراز و سپس نسبت به مسائل قراردادی قضاوت نمود.

واژه عقد (قرارداد) در ماده ۱۸۳ ق.م. ایران با این عبارت تعریف شده است: ((عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد)). این ماده با کمی دخل و تصرف از ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه گرفته شده است. ایرادات شکلی و ماهوی زیادی ‌به این تعریف وارد شده از جمله اینکه تعریف این ماده از عقد، تعریف به اثر عقد است و در آن، اثر اصلی عقد به تعهد و عهد منحصر شده است. به دلیل جلوگیری از اطاله مطلب از اشاره ‌به این ایرادات که به صورت مفصّل در کتب و آثار حقوقی مورد اشاره قرار گرفته اند خودداری می شود. (ره پیک، ۱۳۸۷: ۱۶)

باید توجّه داشت که تعهّدات قراردادی همواره محدود به دوره مذکور نبوده و گاهی شروط صریح یا ضمنی مطرح در قرارداد، باعث ایجاد تعهّدی خارج از دوره مذکور می شود. مانند تعهّد ناشی از عیب تولید کالا یا تعهّد بر ایمنی کالا که حتّی در صورت عدم اشاره به آن در قرارداد بیع مربوطه و اجرای کامل سایر تعهّدات، موجب مسئولیت تولید کننده به جبران خسارات وارده به مصرف کنندهمی شود. البته در مثال اخیر، تعهّد قراردادی به عنوان یک مبنا در کنار سایر مبانی دعوی جبران خسارت ناشی از تولید از جمله تقصیر تولید کننده، تدلیس فروشنده، نقض تعهد صریح یا ضمنی ایمنی، مسئولیت محض تولید کننده و فروشنده مطرح شده است. (کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۱۷۳-۱۷۲)

۲-۱-۴-مسئولیت قراردادی[۷۸]

واژه مسئولیّت در لغت به معنای مورد سؤال واقع شدن آمده و مسئول یعنی کسی که مورد سؤال و بازخواست قرار می‌گیرد. مسئولیت در اصطلاح حقوقی اینگونه تعبیر شده که: تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد ‌کرده‌است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او باشد. در فقه نیز واژه ضمان را مترادف با آن دانسته اند که اعمّ از مسئولیت مدنی و کیفری است. مسئولیت قراردادی نیز که از شاخه های مسئولیت مدنی در معنای عام می‌باشد، در اصطلاح حقوقی به عنوان مسئولیت کسی که در عقدی از عقود، اعم از معیّن و غیرمعیّن، تعهدی را پذیرفته و به علّت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد، خسارتی به متعهدله وارد می‌کند آمده که عناصر آن عبارتند از: تخلّف از تعهد، ورود ضرر و نهایتاًً احراز رابطه سببیّت بین تخلّف و ضرر مذبور. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶: ۶۴۲ و ۶۴۴ و غمامی، ۱۳۸۳: ۱۱)

با توجه به آنچه ‌در مورد دوره قراردادی گفته شد، ارائه مفهوم مسئولیّت قراردادی دشوار نخواهد بود. مسئولیت قراردادی به تعبیر علمای حقوق عبارت است از: التزام متعهّد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود. به عبارت دیگر، عدم اجرای تعهّدات ناشی از قرارداد در دوره قراردادی منجر به ایجاد مسئولیّت قراردادی می شود. (کاتوزیان، ۱۳۸۵ ب: ۲۶۸)

باید توجّه داشت که مسئولیت متعهّد که در نتیجه عهدشکنی و عدم اجرای قرارداد ایجاد می شود، وضعیتی جدا از تعهّد وی در عقد است و لذا نباید آن را به عنوان انجام تعهد اصلی و دنباله و بدل آن تلقی نمود و در نتیجه، مسئولیت قراردادی را با اجرای عقد مخلوط کرد. در واقع ایجاد مسئولیت قراردادی به عنوان خسارت عدم انجام تعهد اصلی بوده و جنبه ضمانت اجرایی تعهدات قراردادی را دارد.با نقض قرارداد، شخص متعهّد، مرتکب تقصیر قراردادی شده و لذا در قبال متعهّدله که زیان دیده است، دارای مسئولیت قراردادی شده و حسب مورد به اجرای تعهد اصلی قراردادی یا پرداخت خسارت (و پرداخت خسارت تأخیر یا عدم انجام تعهد) محکوم خواهد شد.

با توجّه به جدا بودن مسئولیت قراردادی از خود قرارداد اصلی، لزوم جبران ضرر باید در قرارداد تصریح شده یا عرف معتقد به آن بوده و یا قانون آن را مقرر کرده باشد (ماده ۲۲۱ ق.م.). همچنین وجود تقصیر قراردادی برای الزام به جبران خسارت شرط است و عدم اجرای قرارداد باید منسوب به متعهد باشد. ‌بنابرین‏ اگر ثابت شود که حوادث خارجی و قهری مانع از وفای به عهد شده است، مدیون نیز از این الزام معاف می‌گردد.

برای حصول نتیجه در دعوی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد نیز شرایطی لازم است که عبارتند از:

۱-موعد انجام دادن تعهد فرا رسیده باشد.

۲-مدیون مفاد عقد را اجراء نکرده باشد.

۳-ضرر وارد شده باشد.

۴-تأخیر یا عدم انجام تعهد سبب ورود ضرر شده باشد.

۵-جبران خسارت به حکم عرف و قانون یا عقد لازم باشد. (همان، ۱۳۸۵ ب: ۲۷۰-۲۶۸)

۲-۱-۵- ضرر[۷۹]

همان‌ طور که گفته شد، تخلّف از مذاکرات پیش قراردادی با ورود ضرر به طرف مقابل همراه است. برای درک هر چه بیشتر بحث، لازم است که مفهوم ضرر ناشی از این تخلّف تبیین شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:16:00 ق.ظ ]




۴-۲-۳-۳٫تعریف آیین دادرسی در اصول ماکس پلانک

در زمینه قوانین راجع به آیین دادرسی که اصول ماکس پلانک آن را تابع قانون کشور مقر ‌کرده‌است، باید پذیرفت که تعریف واحدی ‌در مورد آن وجود ندارد و چه بسا امور ماهیتی در کشوری به عنوان موضوعات آیین دادرسی ذکر گردد و تابع قانون کشور مقر باشد در حالی که در نظام حقوقی دیگر امر ماهوی تلقی گردد و قانون حاکم بر آن الزاماًً قانون کشوری مقر نباشد، این در حالی است که آیین دادرسی کشورها بالاخص در موارد راجع به اقدامات تامینی و موقتی می‌تواند تاثیری به سزا در امور ماهیتی بگذارد، متفاوت است تا حدی که اگر موضوعی در کشورهای دارای اصول آیین دادرسی مدنی مختلف، مطرح شود امکان مشابه بودن آرا بعید به نظر می‌رسد؛ بخصوص تفاوت ادله اثبات دعوا که جزء قواعد الزامی آیین دادرسی است و تاثیر بسزایی در روند دادرسی و نتیجه نهایی خواهد داشت.

۴-۲-۳-۴٫یک کارکرد مهم برای قاعده قانون کشور مقر دادگاه

اما مهم ترین کارکرد قاعده قانون مقر دادگاه هم چنان که گذشت، استفاده از آن به عنوان قاعده جانشین و بدلی است؛ ‌به این صورت که :« گاهی در پروسه اجرای قاعده تعارض، مشکل در عدم وجود عامل ارتباط تعیین شده است؛ مثلا زمانی که موضوع احوال شخصیه در قاعده حل تعارض یک کشور تابع قانون کشور متبوع ذی نفع دانسته شده مشخص شود که وی تابعیت هیچ کشوری را ندارد…. برای رفع این معضل…. درمواردی اقامتگاه به عنوان عامل ارتباط جانشین معرفی شده است [۱۹۲] »و در صورتی که فرد بدون تابعیت باشد یا اینکه نتوان به تابعیت واقعی او پی برد و ایضاً اقامتگاه او کشف نشود، باید ناچارًا قانون کشور مقر دادگاه را حاکم گرداند.

۴-۲-۴٫قاعده قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است[۱۹۳]

۴-۲-۴-۱٫مبانی، تعریف و محدوده

اعمال قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است، بر مبنای اصل سرزمینی بودن قرار دارد که بر اساس آن، دارنده حق مالکیت فکری، دارای یک حق واحد و جهانی نیست، بلکه دارای مجموعه ای از حقوق است که در هر یک از کشورها به رسمیت شناخته می شود، با این اصل و تفاسیر سنتی که از آن به عمل می‌آید، نمی توان به استقبال حل تعارض مالکیت فکری رفت، چرا که این اصل بیش از هر چیز، متکی به عنصر مکان است و در موضوعات اینترنتیِ مالکیت فکری، مکان مفهوم نامشخصی است، در ارتباط با حقوق مؤلف، این اصل( قاعده قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است) می‌تواند بسیار مفید باشدوالبته محدودیّت های عقلی هم به نوبه خود این امر را با تحدیدهایی مواجه می‌سازد، مثلاً توافقنامه طرفین نمی توانند حمایت از اثر را در جایی که اصولاً حق به جهت ثبت یا سایر امور وجود خارجی ندارد، ایجاد نماید. بر اساس این قاعده، قانون جایی که خواهان حق خود را در آن در معرض نقض می بیند، یا آنکه ادعای نقض حقش را در آن می‌کند، یا اینکه درخواست مالکیت بر حقی را در آن کشور می کند، بر قضیه اجرا می شود. ظاهر این قاعده کاملاً با منطق هم خوانی دارد، اگر شما می خواهید حمایت در چهارچوب سرزمین الف برایتان ایجاد گردد، باید به درخواست شما هم بر اساس قانون همان کشور رسیدگی شود؛ لذا ‌در مورد ارتباط قانون کشوری که برای آن، حمایت درخواست شده است و قانون کشور محل دادگاه، چند حالت مفروض است؛ یک اینکه در همان کشوری که دعوا در آن اقامه شده، حمایت از حق در خواست شده باشد، مثلاً نقض در همان کشور رخ داده باشد که در این صورت همان قانونِ کشورِ مقرِ دادگاه، حاکم بر مسئله است[۱۹۴]، فرض دوم در صورتی است که حمایت، هم در کشور محل دادگاه، و هم در کشور دیگر که مثلاً حق در همه آن ها هم نقض شده، درخواست شود که در این صورت و بنا به قاعده حل تعارض، که معمولاً یک قانون و آن هم قانون کشوری که نزدیکترین ارتباط را با قضیه دارد، حل می‌گردد، فرض سوم آن زمانی است که کشور محل دادگاه، جزءکشورهایی که در آن ها حمایت درخواست شده است، نمی باشد که در این فرض اعمال قانون محل دادگاه ممتنع است و باید قانون کشوری که حمایت برای آن در خواست شده حاکم بر موضوع باشد؛ پس در جمع بندی قضیه می توان گفت : ‌در مورد قاعده قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است، باید توجه داشت که در چه کشوی در خواست حمایت به عمل آمده است؛ همچنان که از ظاهر این قاعده بر می‌آید و رویه قضایی هم مویِّد آن بوده، کشوری که حمایت برای آن درخواست شده، به معنای کشوری است که می‌خواهیم حقوق خود را درآن، به وسیله اهرم های قانونی حفظ نماییم که در هر موردی ممکن است به نحوی تعبیر شود، مثلا ‌در مورد مسائل نقض حقوق مالکیت فکری، طبعاً در جایی که حق در آنجا نقض گشته است، حمایت درخواست می شود؛ لذا در این مورد باید قانون همان کشور را حاکم بر موضوع بدانیم .در این راستا این قاعده ممکن است در هر مرحله ای و در هر موضوعی به نحوی اعمال گردد و محدوده اعمال قاعده قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است نامعلوم است[۱۹۵]؛ لیکن از اصالت خود یعنی جایی که خواهان حق خود را در آن در معرض تضییع می بیند دور نخواهد ماند.

۴-۲-۴-۲٫نگاه تطبیقی

محدوده اعمال قانون جایی که حمایت برای آن درخواست شده است، درکشوهای مختلف، متفاوت است، مثلاً در استرالیا[۱۹۶]، بلژیک [۱۹۷]، آلمان [۱۹۸]، هلند[۱۹۹]وچین[۲۰۰] این قاعده بر تمامی قضایایِ مرتبط با مالکیت فکری، بجز مالکیت اولیه و قابلیت انتقال، اعمال می‌گردد؛ حال آنکه دربعضی کشورها مانند آمریکا [۲۰۱]و انگلستان [۲۰۲] صرفاً موضوعات راجع به مالکیت در محدوده این قاعده است و سایر موضوعات نظیر جبران خسارات نقض، بر اساس قانون کشوری که نقض در آن واقع شده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حسب آنچه در ماده ۳:۱۰۲ اصول ماکس پلانک آمده است، قانون حاکم نسبت به وجود، اعتبار، ثبت، محدوده و مدت زمان حمایت از حقوق مالکیت فکر ی و سایر موضوعات مرتبط با آن، تابع قانون کشوری است که حمایت برای آن درخواست شده است[۲۰۳].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:15:00 ق.ظ ]




  • – آشوری،داریوش(۱۳۷۶).دانشنامه سیاسی.تهران: نشرمروارید.ص۲۴۰ و ۲۴۱ ↑

    1. – خندان ،علی اصغر،امیری،مسلم(۱۳۸۸).”درآمدی بر نقش فرهنگی دولت دینی”،معرفت سیاسی،سال اول،شماره اول.ص۱۳۱ ↑

    1. – بشیریه،حسین(۱۳۷۹).تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم.تهران: نشر نی.ص ۲۰ و ۲۶ ↑

    1. – واعظی،احمد(۱۳۷۸).حکومت دینی.قم: مرکز نشر اسرا.ص۲۴ تا ۳۰ ↑

    1. – فیرحی، داوود،”نظام سیاسی و دولت در اسلام(۱)(۱۳۸۰).”،مجله علوم سیاسی،سال چهارم،شماره چهاردهم.ص۱۴۸ ↑

    1. – قرآن کریم،سوره نساء،آیه ۵۹ ↑

    1. – همان،ص۱۴۹ و ۱۵۰ ↑

    1. – عباسی حسینی،ابراهیم(۱۳۷۱).”نقش دولت در فرهنگ“، مشکوت،ش ۳۵٫ص۶۹ ↑

    1. – عظیمی شوشتری،عباسعلی(۱۳۸۸).”اهداف و وظایف کلی دولت در اسلام“،معرفت سیاسی،سال اول ،شماره اول.ص ۱۰۱ ↑

    1. – صدرالمتاهلین(۱۳۷۵).الشواهد الربوبیه،ترجمه جواد مصلح،تهران:نشر سروش.ص۴۹۶ ↑

    1. – واعظی، احمد(۱۳۸۲). “اسلام و لیبرالیسم”،علوم سیاسی،دانشگاه باقرالعلوم، شماره .۲۲ص۴۴ ↑

    1. – سوره حج،آیه ۴۱ ↑

    1. – سوره قصص،آیه ۵۶ ↑

    1. – سوره اعراف،آیه ۶۲ ↑

    1. -سوره هود،آیه ۳۴ ↑

    1. – سوره اعراف،آیه ۷۹ ↑

    1. – خندان ،علی اصغر،امیری،مسلم(۱۳۸۸).”درآمدی بر نقش فرهنگی دولت دینی”،معرفت سیاسی،سال اول،شماره اول.ص۱۴۲-۱۳۸ ↑

    1. – عظیمی شوشتری،عباسعلی(۱۳۸۸).”اهداف و وظایف کلی دولت در اسلام“،معرفت سیاسی،سال اول ،شماره اول. ↑

    1. – واعظی، احمد(۱۳۸۲). “اسلام و لیبرالیسم”،علوم سیاسی،دانشگاه باقرالعلوم، شماره ۲۲٫ص ۴۰ ↑

    1. نهج البلاغه(۱۴۱۲).ترجمه صبحی صالح،.قم: مؤسسه‌ دارالحجره.ص۷۹ ↑

    1. – سوره جمعه،آیه ۲ ↑

    1. -سوره بقره،آیه ۱۵۱ ↑

    1. – فاتحی،ابوالقاسم،”درآمدی بر وظایف دولت دینی در برابر دین و اعتقادات مردم”،معرفت سیاسی،سال اول،شماره دوم.ص۱۰۶ و ۱۰۷ ↑

    1. – اخوان کاظمی،بهرام(۱۳۷۹).”آرمان های حکومت از دیدگاه امام علی(ع)”،حکومت اسلامی،شماره ۱۷،ص۱۳۴و۱۳۵ ↑

    1. – سروش ،محمد(۱۳۷۸).دین و دولت در اندیشه اسلامی.قم: دفتر تبلیغات.ص۱۸۵ و ۱۸۶ ↑

    1. – مطهری،مرتضی(۱۳۷۱) .جهان بینی اسلام، وحی و نبوت.قم: صدرا،ص۲۲۶ ↑

    1. – مصباح یزدی،محمد تقی(۱۳۷۸).نظریه سیاسی اسلام.جلسه بیست و چهارم. قم: مؤسسه‌ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.ص ۱۹و ۲۰ ↑

    1. – فاتحی،ابوالقاسم،”درآمدی بر وظایف دولت دینی در برابر دین و اعتقادات مردم”،معرفت سیاسی،سال اول،شماره دوم.ص ۱۱۸ و ۱۱۹ ↑

    1. – جوادی آملی،عبدالله(۱۳۷۸).ولایت فقیه.قم: نشر اسرا.ص۵۱۱ ↑

    1. – میراحمدی، منصور(۱۳۹۰).”انقلاب اسلامی ایران و بنیان های نظری الگوی مناسبات فرهنگی فرد و دولت”،علوم سیاسی،مطالعات انقلاب اسلامی،شماره ۲۷٫ص۱۲ ↑

    1. – میراحمدی، منصور(۱۳۹۰).”انقلاب اسلامی ایران و بنیان های نظری الگوی مناسبات فرهنگی فرد و دولت”،علوم سیاسی،مطالعات انقلاب اسلامی،شماره ۲۷٫ص ۱۴ ↑

    1. – حجت زاده، سید عبدالحسین (۱۳۷۴).”بنیادهای فرهنگی و هویتی انقلاب اسلامی”،علوم اجتماعی،پژوهش نامه متین،شماره ۲۶٫ص۳۹ ↑

    1. – فلسفی،نصرت الله(۱۳۸۶).”جایگاه دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی ایران”،نشریه حقوق اساسی،سال چهارم،شماره ۸٫ص۱۵۸ ↑

    1. – مصباح یزدی،محمد تقی .معارف قرآن (۹): حقوق و سیاست در قرآن، قم: : مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی.ص۱۸۳ ↑

    1. – مصباح یزدی،محمد تقی .معارف قرآن (۹): حقوق و سیاست در قرآن، قم: : مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی.ص ۱۸۲ و ۱۸۳ ↑

    1. – بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف مردم، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ↑

    1. – توسلی نایینی،منوچهر(۱۳۸۵).”جایگاه و نقش قانون اساسی در مردم سالاری دینی”،پژوهش نامه انقلاب اسلامی،سال ششم،شماره ۱۳٫ص۸۱ ↑

    1. – قانون اساسی جمهوری اسلامی،مصوب ۱۳۵۸ ↑

    1. پورحسین،مهدی،مهار قدرت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،حکومت اسلامی،سال نهم،شماره۳٫ ص۱۴۸ ↑

    1. – قانون اساسی جمهوری اسلامی،مصوب ۱۳۵۸ ↑

    1. – خواجه سروری،غلام رضا(۱۳۸۲).”انقلاب اسلامی و هویت فرهنگی”،نامه پژوهش فرهنگی،شماره ۲۲٫ص۱۲۴-۱۲۳ ↑

    1. – قانون اساسی جمهوری اسلامی،مصوب ۱۳۵۸ ↑

    1. – قانون اساسی جمهوری اسلامی،مصوب ۱۳۵۸ ↑

    1. – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،مصوب ۱۳۵۸ ↑

    1. فیرحی، داوود،”نظام سیاسی و دولت در اسلام(۱)(۱۳۸۰).”،مجله علوم سیاسی،سال چهارم،شماره چهاردهم.ص۱۴۸ ↑

    1. – وینست،اندرو(۱۳۷۱).نظریه های دولت.ترجمه حسین بشیریه.تهران: نشر نی.ص ۲۱۱و ۲۱۲ ↑

    1. – یوسف وند،محمود(۱۳۸۸).”دولت اخلاقی از منظر امام علی”،پگاه حوزه،شماره ۲۶۱ ↑

    1. – کاظمی، علی اصغر(۱۳۷۶).اخلاق و سیاست.اندیشه سیاسی در عرصه عمل.تهران: انتشارات قومس.ص۳۴ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:15:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم