مبحث سوّم: تعریف وظائف نهادها و دستگاه های مُجری

یکی از شاخصه‌هایی که در تنظیم آمار جنایی به آن توجّه می‌شود، تنظیم آمار برحسب زمان، مکان، وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم و سایر ویژگی‌های اعمال مجرمانه برحسب یکی ازخصوصیّات کیفی موضوع، (جامعه ی اعمال مجرمانه) می‌باشد.^[۶۱]

به عنوان مثال، در بررسی سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین سرقت‌های مذکور، در چه ساعاتی از شبانه روز، اتّفاق می افتد؟ یا بیشترین سرقت های مورد بحث، در چه مکانهایی از شهر، واقع می‌شوند؟ یا وسیله مورد استفاده‌ سارقین در چنین سرقت‌هایی، چه می‌باشد؟ و نتایجی از این قبیل. پس از تنظیم آمار و تجزیه تحلیل آن، می توان حضور پلیس‌ را در ساعات یا مکان‌هایی که بیشترین سرقت‌های مذکور در آن ها اتفاق می‌افتد، پُر رنگ‌تر کرد؛ نقاط آلوده را مجهّز به دوربین مدار بسته کرد، از تاریکی مناطق آلوده کاست و بزه دیدگان بالقوّه را از خطرهای احتمالی آگاه ساخت و بالأخره، برای وسایل مورد استفاده‌ سارقین، ممنوعیتهایی مقرّر نمود.

مبحث چهارم: امکان شناسایی سریع افراد سابقه‌دار^[۶۲]

اگر چه کارکرد عمده و اصلی آمار جنایی به وسیله جرم‌شناسی در پیش‌بینی از وقوع جرم و پیشگیری از آن می‌باشد، با این حال، شناسایی اشخاص سابقه دار به وسیله ی آمار جنایی، در حقوق کیفری نیز می‌تواند مفید فایده و مُثمر ثمر، واقع شود.

بعضی از مهمترین این کارکردها، عبارتنداز:

ـ برّرسی امکان یا عدم امکان تعلیق تعقیب. (‌ماده‌ی‌ ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری)^[۶۳]

ـ برّرسی امکان یا عدم امکان کیفیّات مخفّفه. (موادّ ۲۲ و ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی)

– عدم اعطاء مرخّصی به زندانیان سابقه‌دار.

– صدور قرار بازداشت موقّت الزامی، برای بعضی از مجرمین سابقه دار، در مرحله تحقیقات مقدّماتی. (بند «ج» مادّه ی ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸)

– احراز سابقه ی محکومیّت کیفری، جهت اعمال قواعد راجع به تعدّد و تکرار جرم و به طور کلی شناسایی مجرمین حرفه ای و به عادت. (موادّ ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی)

– برّرسی امکان یا عدم امکان تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط. (موادّ ۲۵ و ۲۸ قانون مجازات اسلامی)

بخش دوّم

«چالش‌های فراروی پیشگیری با نگاهی به تحلیل داده های آماری»

فصل نخست: تحلیل داده های آماری

درآمد

اصولاً علم جرم‌شناسی در شناخت چگونگی تکوین جرم، از مفاهیمی استفاده می‌کند، که هر چند ممکن است در ظاهر مترادف باشند؛ ولی هر یک کاربرد خاصّ خود را داشته و با دیگری متفاوت است. بعضی از این مفاهیم، عبارتند از: علّت، شرط، عامل و انگیزه.

علّت از نگاه فلسفی، امری است که امر دیگری بر آن متوقّف باشد و از وجود آن وجود امر دیگری و از عدم آن، عدم آن اَمر، لازم آید و معلول در اثر عدم علّت، ممتنع می‌شود.^[۶۴]به عبارتی؛ وابستگی بین دو امر را، وجود رابطه ی علّیت بین آن دو امر گویند. به امری که امر دیگر از آن، ایجاد می‌شود علّت و امر ایجاد شده، معلول نامیده می‌شود.

در جرم‌شناسی، علّت آن چیزی است که مستقیماً موجب بروز جرم می‌گردد. مجموعه یا ترکیب چندین عامل مؤثر در جرم، یک علّت جرم را به وجود می‌آورند.^[۶۵]

در گزارش سازمان ملل متّحد، علّت «شرط لازمی است که بدون آن، رفتار بزهکارانه به وجود نخواهد آمد.» این تعریف، علّت و شرط را از هم تفکیک نکرده و آن دو را با هم آمیخته است؛ زیرا علّت عاملی است که با آثار خود، موجب ظهور یک قدرت نو با موضوع جدید می‌شود. یک علّت قبل از معلول به وجود می‌آید و به نحو لایتغیّری به وسیله آن، تعقیب می‌شود.^[۶۶]

در جرم‌شناسی، آنچه در خصوص به کار بردن مفهوم علّت، از اهمیّت فراوانی برخوردار است، این است که احتیاط لازم به عمل آمده و پس از اطمینان کامل و دقّت نظر وافی، مسأله یا امری را به عنوان علّت، قلمداد و درباره ی آن، اعلام نظر نمائیم.

در فقه اسلامی، شرط دارای معنای مشخّصی بوده و به صراحت از علّت، قابل تمیز می‌باشد. در جرم‌شناسی، شرط امری است که در ایجاد شیئ دیگری تأثیر داشته است؛ به طوری که از وجودش، وجود آن شیء لازم نیاید، ولی از عدمش عدم آن، لازم آید. (شرط اصطلاح فلسفی نیز، همین معنی را دارد.)

آقای پیناتل، مفهوم شرط را در جرم‌شناسی این‌گونه بیان نموده است: «… شرط زمینه‌های لازم برای بروز و ظهور آثار ایجاد شده به واسطه ی علّت جرم‌زا را مهیّا می‌سازد. شرایط می‌توانند موجب روشن شدن آثار عوامل، هم باشند؛ به عبارت دیگر؛ وقوع جرم از سوی فردی که تحت‌تأثیر علّت قرار داشته، نیاز به شرایط مساعدی دارد.»^[۶۷]

همچنین می‌توان گفت در جرم‌شناسی، شرط، زمینه را برای انجام اعمال ناسازگارانه فراهم نموده و یا عوامل موجود را تقویت کرده و وقوع بزهکاری را تسریع بخشیده و سطح آن را فزونی می‌دهد. به لحاظ منطقی، شرط در مواردی مؤثّرتر از عامل می‌باشد؛ چرا که عدم وجود آن، باعث عدم وجود بزهکاری در شرایط خاص، خواهد شد.^[۶۸]

نکته ی شایان ذکر در این قسمت، درک تفاوت میان علّت و شرط و بازشناسی هر یک از این دو از دیگری در برّرسی عوامل بزه است.

به هر ویژگی فردی یا اجتماعی که در تکوین و شکل‌گیری و افزایش بزهکاری، نقش مؤثّری ایفا نماید، عامل گویند. بدیهی است عامل، فقط زمینه‌ساز بزهکاری است و نقش تعیین‌کننده ندارد. دلیل این امر، عدم تأثیر شرایط و عوامل اجتماعی به طور مساوی و یکسان بر روی تمامی افرادی است که تحت‌تأثیر آن شرایط و عوامل، به سر می‌برند.

مفهوم عوامل بزهکاری، یکی از متداول‌ترین اصطلاحات به کار رفته در علم جرم‌شناسی است که در برّرسی پدیده‌های اجتماعی به کار برده می‌شود. عوامل بزهکاری، اصولاً به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف ـ عوامل فردی یا درونی، که مربوط به ویژگی‌های روانی و جسمی فرد است.

ب ـ عوامل اجتماعی یا بیرونی، که ارتباط با محیط زیست و شرایط زندگی و مقتضیّات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه دارد.

انگیزه، برعکس علّت که موضوعی بوده و ناشی از رابطه ی فرد و وضعیّت جرم است، جنبه فردی داشته و تجلّی آثار ناشی از علیّت موضوعی، در زندگی داخلی فرد است.

انگیزه آن چیزی است که در آخرین لحظات، مقاومت فرد را در هم شکسته و به عنوان ‌محرکی قوی، دست او را به جرم، آلوده‌ می‌سازد. در حقوق جزا، انگیزه‌ را داعی و غرض ارتکاب جرم هم می‌گویند؛ زیرا اراده را به سوی ارتکاب جرم می‌کشاند. استفانی در خصوص انگیزه می‌گوید: «انگیزه، شوق و احساسی است که مرتکب را به سوی جرم سوق می‌دهد و باعث وقوع جرم می‌گردد.»^[۶۹]

فرهنگفشار و فرسودگی به عنوان یکی از جوانب ارزش‌ها و مفروضه های موردنظر اعضای سازمانی تلقی می شود. شرایطی که موجب فشار و فرسودگی می‌شوند، از طریق تعامل افراد سازمان از نظر اجتماعی ایجاد می شود.انتقادیفشار و فرسودگی شغلی به عنوان یکی از شاخص های تنش در روابط بین کارکنان و کارفرما در بافت سازمانی تلقی می شود. هدف پژوهشگر انتقادی آموزش دادن کارگران برای عدم قبول شرایطی است که موجب فشار و فرسودگی می‌شوند.

۲-۲-۵- ارتباط فرسودگی با استرس

عوامل متعددی در بهره وری مؤثر هستند که مهم ترین آن ها نیروی انسانی است. افراد بیشتر زمان مفید خود را در محیط کاری به سر می‌برند و محیط کاری عاری از استرس نیست . افراد متفاوت، در برخورد با یک رویداد ‌بر اساس نگرش خود به گونه متفاوتی ‌به این رویدادها پاسخ می‌دهند. اشخاصی که دارای نگرش مثبت و توانایی مقابله با استرس را دارند نه تنها آن را مضر نمی دانند بلکه از آن به نحو مؤثری استفاده می‌کنند . (رسولی،۱۳۹۱ ،۱۳۴)

پیچیدگی های سازمان های صنعتی و بازرگانی و به تبع آن دگرگونی شیوه های زندگی ، خود یک منبع مهم استرس است . فشار روانی یا استرس به طور اعم ، و فشار شغلی به طور اخص در زندگی کنونی انسان ها هم معلول یک سلسله عوامل است و هم خود علت مجموعه ای از آثار و پیامدها می‌باشد.(رحیم نیا، فرزانه حسن زاده، ۱۳۹۱، ۲۹) واژه فرسودگی اصطلاح چندان رایجی است که بسیاری از افراد آن را با استرس یک پدیده می انگارند. امّا فرسودگی، خود یکی از عمدهترین پیامدهای اجتناب ناپذیر استرس شغلی است و اگر این استرس برطرف نشود، همچنان ادامه خواهد داشت.

فرسودگی ممکن است نتیجه استرس بسیار باشد، امّا به همانندی آن نیست. استرس فشار بسیار زیادی است ،که به جسم و روان آسیب فراوانی رسانده باشد. افرادی که دچار استرس شده اند ،هنوز تصور می‌کنند قادرند هر چیز را تحت کنترل قرار دهند ،‌بنابرین‏، احساس بهتری خواهند داشت. امّا افرادی که فرسودگی را تجربه کرده‌اند هیچ امیدی از تغییرات مثبت در موقعیت خود نمی‌بینند. تفاوت دیگر میان استرس و فرسودگی در این است که، معمولاً افراد از اینکه تحت استرس بسیار هستند آگاهند، ولی همیشه نمی توانند متوجه فرسودگی خود شوند. استرس بر خلاف فرسودگی منجر به فقدان انرژی، اختلال اندیشه و آسیب اولیه جسمانی است. حتّی ممکن است منجر به مرگ نابهنگام گردد .امّا فرسودگی موجب کاهش شادمانی و امیدواری، از دست دادن انگیزش، انزوا، افسردگی و آسیب اولیه عاطفی می‌گردد. (بلمنته، ۲۰۰۸، ۶۵)

۲-۲-۶- شاخص های فرسودگی شغلی

• شاخص های رفتاری فرسودگی شغلی

انجام ندادن وظایف شغلی ، محدود شدن فعالیت های اجتماعی و تفریحی و افزایش مشکلات.

• شاخص های روان تنی فرسودگی شغلی

احساس خستگی ، ابتلا به دردهای عضلانی ، انواعی سردردها و بی نظمی ها در عادات ماهانه ، تغییر عادات مربوطه به خوابیدن ، ابتلا به اختلالات گوارشی و سرماخوردگی.

• شاخص های هیجانی فرسودگی شغلی

بی علاقه شدن نسبت به شغل خود ، افسردگی ، احساس به دام افتادن در شغل ، احساس درماندگی و ناتوانی ، احساس مورد تأیید و تشویق قرار نگرفتن ، احساس جدایی از دیگران و بیگانگی ، احساس بی تفاوتی ، ملامت و بیزاری و از دست دادن همدلی نسبت به دیگران

• شاخص های نگرشی فرسودگی شغلی

بدبینی به دیگران ، بی اعتمادی نسبت به مدیریت محل کار خود ، گله مند شدن نسبت به دیگران ، بدگمانی نسبت به درستی و نیکوکاری انسان ها .

• شاخص های سازمانی فرسودگی شغلی

کاهش رسیدگی به خواسته های ارباب رجوع ، مشتری یا مصرف کنندگان و خدمات سازمانی ، کنترل ابعاد اخلاقی و معنوی کارکنان ، افزایش تعداد خلاف کاری و دزدی ، غیبت از کار ، ترک شغل و سوانح و حوادث در کار. (گینکس، ۲۰۰۰)

۲-۲-۶- مراحل فرسودگی شغلی

1. مرحله ماه عسل

زمانی است که فرد در جایی استخدام می شود و با شور و شعف خاصی کار خود را شروع می‌کند. ممکن است زودتر از وقت معمول سرکار حاضر شود و دیرتر هم محیط کار را ترک کند. شروع به کار، ذخایر و انرژی فرد را خرج می‌کند. اگر تقویت، تحسین، تشویق و رضایت به دنبال کار نباشد، کاهش انرژی آغاز می شود و فرد بدون آنکه خودش متوجه باشد به تدریج از انرژی جسمی و روانی تهی می شود.

1. عدم انرژی

مرحله ای است که فرد احساس کم آوردن انرژی می‌کند و نارضایتی شغلی و خستگی شروع می شود و فرد سعی می‌کند از طریق پناه بردن به مصرف سیگار، مواد مخدر، مشروب، انجام دادن خریدهای تفننی، خوابیدن زیاد، به نوعی خود را فریب دهد.

1. آغاز نشانه های مزمن فرسودگی

در این مرحله احساس خستگی مزمن، سردردهای دوره ای، ترش کردن معده، خشم و افسردگی شدید، شدت پیدا می‌کنند.

1. بحران

در این مرحله، بدبینی عمیق، شک به توانایی‌های شخصی، حساس بودن به بیماری های جسمی ناشی از درماندگی و ناامیدی و بروز ذهنیت فرار و پاسخ گریز از مشکلات ایجاد می شود.

1. مرحله به بن بست رسیدن

یعنی فرد، مستعد خطر از دست دادن شغل می شود. با مرجع، همکاران و مدیر در محل کار درگیر می شود. در خانه نیز با همسر و فرزندان خود برخوردهای مکرری نشان می‌دهد. (رسولی،۱۳۹۱ ،۱۳۴)

۲-۲-۷- علائم فرسودگی شغلی

• • ناتوانی در تصمیم گیری

• • بد اخلاقی و زود رنجی

• • ناتوانی و خستگی

• • از دست دادن علاقه به کار

• • افزایش مصرف سیگار، الکل و کافئین

• افسردگی

یعنی اگر فرد سه یا چند علامت یا علائم فوق را تجربه کند ، احتمالا دچار فرسودگی شده است.(آتشی و همکاران، ۱۳۸۹، ۲۰۱)

از جمله مشکلات قربانیان فرسودگی شغلی ، فرسودگی جسمی ( قدرت کم برای کار کردن ، اختلال در خواب ، تهوع و موارد دیگر ) ، فرسودگی هیجانی ( افسردگی و احساس درماندگی در کار ) و فرسودگی نگرشی ( بدگمانی نسبت به دیگران ، حقیر کردن خود و دیگران و … ) می‌باشد. (مسلچ و لیتر، ۲۰۰۸، ۵۰۱).

به طوری که نتایج تحقیقات نشان داده است ، فرسودگی شغلی موجب تباهی در کیفیت کار و خدمات می‌گردد که به وسیله کارکنان ارائه می شود و می‌تواند عاملی برای ترک کار ، غیبت ، کاهش روحیه و مسئولیت پذیری گردد . علاوه بر این فرسودگی شغلی با نگرانی های شخصی مثل خستگی جسمی ، بی خوابی ، افزایش مصرف دارو و مسایل خانوادگی همبستگی دارد. (دمروت و دیگران ، ۲۰۰۹، ۶۹-۵۰)

فرسودگی شغلی همچون بیماری های گوناگون مسری است و هنگامی که فردی در سازمان به آن مبتلا می شود دیگران نیز می‌توانند به آن مبتلا شوند . همچنین فرسودگی شغلی عواقب مهمی را برای سازمان دارد اول آن که فرد به جستجوی مشاغل دیگر و ترک سازمان می پردازد و هر چه میزان فرسودگی شغلی بالاتر باشد احتمال ترجیح شغل دیگر بیشتر می شود . دوم آن که افراد مبتلا ممکن است در صدد کسب نقش های اجرایی برآیند تا بتوانند تنفر خود را نسبت به شغلشان مخفی نگاه دارند البته این حالت به ندرت اتفاق می افتد . همچنین کاهش شادابی و رضایت شغلی در سازمان و افزایش هزینه های کارمند نسبت به عملکرد او را می توان اشاره کرد.( گوربوز و همکاران، ۲۰۰۷، ۸۸-۶۶)

۲-۲-۸- عوامل فرسودگی شغلی

۳-۴ معیار بودن و علم قاضی در ارزیابی سایر دلایل

کاربرد علم دادرس :

همان‌ طور که در بخش دوم این پایان نامه اشاره شد، کاربرد علم قاضی در شبهات موضوعی و مصداقی محلّ بحث و بررسی فقیهان بوده، و در شبهات حکمی و قانونی تردیدی وجود نداشته که قاضی شخصاً باید حکم فقهی و قانونی قضایا را استنباط کند . در شبهات موضوعی و وقایعی که به طور جزئی و موردی نزد قاضی مطرح و اقامه دعوی می‌گردد ، قاضی برای احراز موضوع نیازمند دلیل اثباتی است که غالباً این دلایل در دعاوی حقوقی ، توسّط مدّعی با تقدیم دادخواست مورد استناد قرار می‌گیرد.

به عبارت دیگر ، همان گونه که برخی از استادان حقوق نوشته اند : « اثبات وقایع موثّر در دعوی با دو طرف است . عدالت ایجاب می‌کند که دادرس در این زمینه بیطرف باشد ، درست است که در آخرین تحلیل او باید به یقین برسد، ولی این علم باید از راه دلایلی که به او تقدیم شده و در جریان دادرسی حاصل شود. اطّلاع شخصی دادرس در واقعه مورد نزاع قابل استناد نیست، حتّی اگر از راه تحقیق درباره دلایل اقامه شده در خارج از جلسه دادرسی و در غیاب دو طرف دعوی به دست آمده باشد.»(کاتوزیان،ناصر، اسناد،نطریه های عمومی تعهدات،ص۵۷۹و۵۸۰)

سهمی که دادرس در اداره و بررسی و ارزیابی دلایل دارد، جایگاه مهم و تعیین کننده ای را به خود اختصاص می‌دهد، زیرا:«دادرس باید تشخیص دهد که ایا دلیل به موقع داده شده و برای اثبات ادّعا پذیرفته است یا نه ؟ شهادت گواهان وجدان او را باید قانع کند، رجوع به کارشناس و معاینهمحل بسته به نظر او است و می‌تواند آنچه را که درباره دعوی لازم می بیند از گواه و کارشناس بپرسد، قرار ابزار دفاتر تجاری را صادر کند یا شخص مدّعی و منکر را برای ادای توضیح به دادگاه بخواند…. و مانند این ها (کاتوزیان، ناصر،اثبات و دلیل اثبات،ج۱،ش۲۹،ص۵۴)مقصود از ارزیابی دلیل ، واکنش ، واکنش روانی است که دادرس اعلام می‌کند آنچه مدّعی ارائه ‌کرده‌است او را نسبت به رویداد مورد استناد قانع ساخته است یا نه . همان طور که بعضی از استادان بیان کرده‌اند : « هدف از دلیل آوردن ، اثبات واقعه ای است که حقّ مورد مطالبه از آن استنباط می شود . دلیل در صورتی به هدف نهایی خود می‌رسد که دادرس را قانع سازد ، به یقین برساند یا ظنّی چنان قوی ایجاد کند که عقل به آن اعتماد داشته باشد . اختیار دادرس در ارزیابی دلیل ، طبیعی و لازمه صلاحیّت او در تمیز حق و دادرسی است ، پس اگر قانون‌گذار به منظور حفظ نظم یا حمایت از مدّعی او را موظّف سازد که ، قطع نظر از قناعت وجدانی خویش ، دلیل را قاطع دعوی یا مثبت آن بداند ، باید آن را خلاف اصل و استثنا شمرد (کاتوزیان،ناصر،اثبات و دلیل اثباط،ج۱،ش۲۹،ص۵۴)در این گفتار با استقرای در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی جدید ، نقش دادرس را در ارزیابی سایر دلایل بررسی می‌کنیم .

۳-۴-۱ اقرار:

معرف است که اقرار را ملکه دلایل اثبات دعوی می‌نامند . اقرار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی چنین تعریف شده است :« اقرار عبارت از اخبار به حقّی است برای غیر بر ضرر خود ». در حقوق کیفری نیز اقرار به همین معنی است ، جز این که عنصرِ :« برای غیر» الزاماًً در هر اقراری وجود ندارد. اما عنصر « بر ضرر خود » همیشه با اقرار همراه است

در دعاوی حقوقی اقرار اگر طبق شرایط مقرّر در قانون واقع شود، قاطع دعوی است و شخص اقرار کننده به مفاد اقرار خود الزام خواهد شد و انکار پس از آن هم مسموع نیست( موادّ ۱۲۷۵ و ۱۲۷۷قانون مدنی).‌بنابرین‏ اقرار در امور حقوقی ‌موضوعیت دارد و همان طور که در مادّه ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی جدید آمده است : « هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست».

اما برای اقرار در امور کیفری نمی توان ‌موضوعیت قایل شد و طریقیّت و کشف از واقع ‌در مورد آن ملحوظ است . یعنی مجرّد اقرار متّهم اگر توأم با قراین و اماراتی نباشد که صحّت آن را تأیید کند ، برای صدور حکم بر محکومیّت او به مجازات بزه مورد اقرار کفایت ندارد . از همین لحاظ است که مادّه ۱۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری گفته است :« هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح باشد و موجب هیچ گونه شک و شبهه ای نباشد و قراین و امارات نیز مؤید این معنی باشند ، دادگاه مبادرت به صدور رأی می کند…».

به نوشته برخی از استادان حقوق ، اقرار برای شنونده نوعاً علم عادی پدید می آورد :« برای این که عاقل تا وقتی که در جناح عقل قرار دارد به زیان خود چیزی نمی گوید . کمتر ممکن است که عاقلی نظر به مصالح انحرافی به زیان خود خبری بدهد. موارد نادری که در زندگی قضایی انسان‌ها رخ می‌دهد نمی تواند ارزش معیار های حقوقی و قضایی را در هم بزیزد . زیرا قواعد این علم غالباً بر محور مسایل اغلبی ( نه کلّی ) دور می زند ».(جعفر لنگرودی،محمد جعفر،همان،ص۱۷۹،ش۷)

با وصف آن که اقرار قویترین دلیل است ، اما اگر دادرس از ‌راه‌های متعارف بر کذب بودن اقرار علم پیدا کند ، باید مطابق علم خود عمل و اقرار دروغ را بلا اثر نماید. در مادّه ۱۲۷۶ قانون مدنی آمده است :

«اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود ، آن اقرار اثری نخواهد داشت » .

اثبات بی اعتباری اقرار در دادگاه به وسیله هر دلیلی ممکن خواهد بود ،(امامی، سید حسن،حقوق مدنی،ج۶،ص۵۴)و در حقیقت با ثابت شدن کذب آن ، اماره اصابت به واقع از بین می رود و چنین اقراری فاقد اثر حقوقی خواهد بود . (کاتوزیان،ناصر،قانون مدنی در نطم حقوق کنونی،ص۷۷۸، توضیحات ماده ۱۲۷۶)

همچنین با ثابت شدن فساد اقرار یا ابتنای آن بر اشتباه یا غلط به نحو مقرّر در مادّه ۱۲۷۷ قانون مدنی، اقرار اثر خود را از دست می‌دهد ، و چه بسا طریق اثبات فساد و اشتباه و غلط در اقرار حصول علم نزد دادرس باشد.

اقرار در امور کیفری هم ( چنان که در مادّه ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید دیدیم ) ، برای نفوذ اقرار لازم است قراین و امارت مؤیّد مفاد آن باشد، و بدیهی است تشخیص قراین و امارت قضایی هم با دادرس می‌باشد.

۳-۴-۲ اسناد:

ابتدا با اساتید راهنما و مشاور در خصوص موضوع مشورت و پس از موافقت آن ها و مطالعه منابع مختلف، اعم از پایان نامه ها، مقالات و کتاب ها در رابطه با موضوع و همچنین مشاوره با صاحب‌نظران و اساتید مجرب ، موسی پور، خاکباز ، حبیب زاده و…در این زمینه، در ادامه مباحث مورد نظر از درس ریاضیات برای ارائه آموزش مبتنی بر درس پژوهی ،برنامه عملیاتی برای مراحل اجرای آن طراحی شد. سپس مراحل اجرای پایان نامه جهت مشخصی به خود گرفت. جامعه ی آماری، ۲۴۰ نفردانش آموز دو مدرسه ابتدایی دولتی منطقه ۵ تهران سال تحصیلی ۹۳-۹۲ هستند تعریف شد .سپس دو مدرسه به روش تصادفی چند مرحله ای ‌به این شکل انتخاب شد: ابتدا کلیه مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی شهر تهران ، سپس به لحاظ میزان آگاهی و آشنایی پژوهشگر به منطقه پنج ، مدارس ابتداییدولتی وغیردولتی منطقه پنج ، در مرحله بعد مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و سپس به عنوان نمونه از میان آن مدارس، دو مدرسه (با داشتن تعداد۳ تا ۵ معلم در گروه درس پژوهی) ، ۸ کلاس، چهار کلاس برای اجرای آموزش مبتنی بر درس پژوهی (گروه آزمایش) و چهار کلاس دیگر ، معلمانی که در درس پژوهی مشارکت نداشته اند (گروه گواه) تعیین شدند.

سپس ۴ جلسه آموزشی با هدف آشنایی با درس پژوهی ،۱ جلسه طرح موضوع به صورت عمومی در شورای مدرسه با موضوع آشنایی با درس پژوهی و بیان ضرورت انجام این فرایند ، ۱ جلسه برای همسو نمودن والدین پایه سوم ازاهداف اجرای پژوهش و تغییر رویکرد برنامه درسی ریاضی جدید ، ۲ جلسه برای تبیین و چگونگی اجراو نگارش طرح درس پژوهشی برای معلمین پایه سوم ، نقش معلم در سند تحول بنیادین و ارائه جزوه و کتاب های آموزشی درباره درس پژوهی ، ۶ جلسه برای اجرای فرایند درس پژوهی برای هر موضوع (تدوین طرح درس پژوهشی برای هر موضوع ۲ جلسه ، اجراس تدریس برای هر موضوع درسی ۲ جلسه و جلسات بحث و گفت و گو ، برای هر موضوع درسی ، ۲ جلسه ) در مجموع ۲۲ جلسه ۴۵ تا ۵۰ دقیقه ای به انجام تحقیق مبادرت نموده است.

پس از مشخص شدن دو گروه، پیش آزمونی از پیشرفت تحصیلی (دانشی، مهارتی و نگرشی) به عمل آمد که دو گروه تقریباً نتایج یکسانی داشتند.(جدول ،فصل چهارم).

متغیر آزمایشی تحقیق (آموزش مبتنی بردرس پژوهی بر اساس طرح درس های پژوهشی ) در شش جلسه آموزشی۴۵ دقیقه ای تدریس شد .منظور از ریاضی در این تحقیق، کتاب ریاضی سوم ابتدایی است که شامل ۸ فصل شامل (الگوها، عددهای چهاررقمی ، عددهای کسری ، ضرب و تقسیم ، مساحت و محیط، جمع و تفریق ، آمار و احتمال ، ضرب عددها ) و ۱۴۵ صفحه می‌باشد که با توجه به سه حیطه یادگیری (دانشی، نگرشی، مهارتی)، سه موضوع آن ( تساوی کسرها ، واحد اندازه گیری مساحت ، جمع و تفریق فرایندی ) در ۶ جلسه آموزشی تدریس شده است. پس از اتمام جلسه های آموزشی و با گذشت یک هفته از آخرین جلسه آموزش، پس آزمون پیشرفت تحصیلی اجرا گردید و نتایج پس آزمون دانش آموزان دو گروه آزمایش و گواه با هم مقایسه شدند.

جدول۳-۲: محتوای تدریس شده ریاضی در این پژوهش

فصل های کتاب ریاضیات

عنوان موضوع

فصل سوم

تساوی کسرها

فصل پنجم

واحد اندازه گیری سطح

فصل ششم

جمع و تفریق فرایندی

۳-۴-اجرای پیش آزمون برای گروه گواه و آزمایش

پس از انتخاب نمونه و تقسیم کلاس ها به گروه آزمایش و گواه ، آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضیات شامل آزمون های دانشی، مهارتی و پرسشنامه نگرش سنج، برای هر دو گروه در شرایط یکسان به صورت همزمان اجرا گردید.

۳-۵- اجرای شیوه آموزش مبتنی بردرس پژوهی برای گروه آزمایش

پس از اجرای پیش آزمون، دانش آموزان گروه آزمایش از اواخر مهرماه سال تحصیلی ۹۳-۹۲ به مدت پنج ماه و در طی ۱۵ جلسه ، با تشخیص سه موضوع آموزشی مشکل (که در جلسات بحث و گفت و گو بر اساس نظر همه اعضای گروه به عنوان مسائلی که برای یادگیری عموم دانش آموزانشان دشواری هایی را ایجادکرده و یا بر اساس تجربه سال های قبل ایجاد خواهد کرد) انتخاب شدند.سپس آماده سازی طرح درس پژوهشی اولیه ( ۴۰تا ۴۵ دقیقه ای )، تدریس (۴۵ دقیقه ای ) ، بحث بعد از تدریس (۳۰ تا ۴۰ دقیقه ای ) ، تدوین طرح درس پژوهشی دوم (که هر کدام با زمان ۴۰ تا ۴۵ دقیقه ای )، تدریس دوم (۴۵ دقیقه ای ) ، بحث و جمع بندی (۲۰ تا ۳۰ دقیقه ای ) به شیوه درس پژوهی را دریافت نمودند. معلمان در طی این دوره، سه مبحث کتاب ریاضی ، به شیوه آموزش مبتنی بر درس پژوهی به دانش آموزان آموزش دادند.

۳-۶- اجرای پس آزمون برای گروه آزمایش و گروه گواه

بعد از پایان آخرین جلسه تدریس به شیوه درس پژوهی ، پس آزمون های دانشی، مهارتی، پرسشنامه نگرش سنج مانند پیش آزمون در شرایط یکسان و همزمان در اسفند ماه برگزار گردید. نمره گذاری آزمون ها، مقایسه گروه ها و اندازه گیری تأثیر شیوه آموزش درس پژوهی در مرحله نهایی، پاسخ دانش آموزان هر دو گروه، تک تک وارد نرم افزار Spss شد و داده های حاصل با بهره گرفتن از آمار توصیفی ( میانگین و انحراف معیار) و استنباطی به دلیل وجود همبستگی بین متغیرهای پیشگو ،(تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس) ، تجزیه و تحلیل شدند.

۳-۷-جامعه آماری

جامعه آماری در این پژوهش شامل ۲۴۰ تفر دانش آموزان دو مدرسه ابتدایی دولتی منطقه ۵ شهر تهران می‌باشند که در سال تحصیلی ۹۳- ۱۳۹۲ مشغول به تحصیل بوده اند.

۳-۸-نمونه گیری (حجم نمونه و روش محاسبه)

نمونه این پژوهش شامل ۲۴۰ نفر دانش آموزان سوم دبستان (چهارکلاس سوم با۱۲۰نفر گروه آزمایش وچهار کلاس سوم دبستان با۱۲۰ نفر گروه گواه) بوده، دو مدرسه به روش تصادفی چند مرحله ای ‌به این صورت که ابتدا کلیه مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی شهر تهران انتخاب شدند، سپس به لحاظ میزان آگاهی و آشنایی پژوهشگر به منطقه پنج ، مدارس ابتداییدولتی وغیردولتی منطقه پنج ، در مرحله بعد مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و سپس به عنوان نمونه از میان آن مدارس، دو مدرسه دخترانه (با داشتن تعداد۳ تا ۵ معلم در گروه درس پژوهی) ، ۸ کلاس، چهار کلاس برای اجرای آموزش مبتنی بر درس پژوهی (گروه آزمایش) و چهار کلاس دیگر ، معلمانی که در درس پژوهی مشارکت نداشته اند (گروه گواه) تعیین شدند.

۳-۹-ابزار گردآوری داده ها

در این پژوهش برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضیات طبق روال معمول ارزشیابی این درس (مداد-کاغذی و عملکردی ) از آزمون ریاضیات (دانشی، مهارتی و چک لیست ارزشیابی از عملکرد دانش آموزان در فعالیت های کلاسی و پرسشنامه نگرشی ) استفاده شد. نمونه آزمون های دانشی، مهارتی، پرسشنامه نگرش سنج و چک لیست ارزشیابی از عملکرد دانش آموزان در پیوست ها آمده است.

۳-۱۰- آزمون پیشرفت تحصیلی

به عنوان‌مثال بحث بی کیفری می‌تواند در قضیه سودان و بحران دارفور در این کشور موردبررسی قرار گیرد.

در بحران دارفور هزار انسان بی‌گناه کشته شد. مقامات کشوری هم به استناد مقام و مصونیت ناشی از آن مسئولیت مبرا بودند که بالاخره شورای امنیت با ارجاع موضوع به دادگاه کیفری بین‌المللی تلاش نمود در مبارزه با بی کیفری مسببان جنایات نمود.

جنایات جنگی، جنایات برضد بشریت و جنایت نسل‌کشی جرایمی خصوصی نیست که توسط افراد و به ابتکار خودشان و برای منافع خویش اوقوع یافته باشد. در مخاصمات مسلحانه، افراد معمولاً به عنوان عوامل دولتی عمل می‌کنند، یا در چارچوب مخاصمه‌ای شرکت می‌کنند که یک دولت یا یک رکن سیاسی و نظامی بر آن تصمیم گرفته و آن را شعله‌ور ‌کرده‌است. در برخی موارد هم با وضعیت‌هایی مواجه ایم که یک دولت جنایتکار شروع به نسل‌کشی ‌کرده‌است. اکنون در مقابل جنایات پیش‌بینی شده در حقوق بشردوستانه قرار داریم، جنایاتی عمومی که دولت نمی‌خواهد مرتکبان اعمالی را که خود در ارتکاب آن‌ ها با صدور دستور، تشویق یا تحریک سهیم بوده است، مجازات کند. در اینجا است که می‌توان دلیل اصلی لزوم برقراری عدالت کیفری بین‌المللی را یافت.

اما دلیل اصلی این است که جنایات ذکرشده، تعرض به وجدان عمومی کل بشریت نیز می‌باشد. این جنایات، جرایم حقوق بین‌الملل است. زیرا احساس عدالت‌خواهی بشریت را خدشه‌دار می‌کند. همچنین جنایاتی بدون مرز است که جامعه بین‌المللی را مجبور می‌کند با ابزارهای حقوق بین‌الملل عمومی از خود واکنش نشان دهد.

این دو دلیل که سبب ایجاد دادگاه‌های خاص هستند، در واقع، منشأ ابتکارها و تلاش‌هایی‌ بود که منجر به امضای اساسنامه رو در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۸ م. و لازم‌الاجرا شدن آن در اول ژوئیه ۲۰۰۲ شد.

ایجاد محاکمه کیفری بین‌المللی تا حدودی مفهوم عدالت کیفری حاکمیت مدار را تحت‌الشعاع قرار داده است.

تابه‌حال به و به طور سنتی، حق مجازات کردن مجرم یکی از امتیازهای اصلی و مطلق دولت حاکم بوده و شمشیر عدالت نشان آن است. اما اگر این جنایات در قلمرو عدالت بین‌المللی قرار گیرد می‌توان نتیجه گرفت: این بشریت است با اردکان تخصصی‌اش که توسط مجموعه دولت‌ها ایجاد می‌شود، در مجازات کردن مرتکبان این جنایات، حتی برضد منافع سیاسی یک دولت، نفع می‌برد.^[۲۰]

باوجوداین، تأسیس یک محکمه دائمی بین‌المللی کیفری تنها پاسخ ‌به این جنایات نیست، بلکه اصول و قواعد حقوق بین‌المللی (چه در قلمرو حقوق بشر و چه در حقوق بشر و چه در حقوق بین‌المللی بشردوستانه) ‌را داریم که تکالیفی را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند. یکی از تکالیف مهمی که ناشی از قواعد حقوق بین‌الملل (عرفی و قراردادی) است، تکلیف به مجازات کردن افرادی است که مرتکب جنایات جنگی، جنایات برضد بشریت شده یا در نسل‌کشی مشارکت کرده‌اند. این تکلیف حتی پس از تشکیل دیوان دائمی بین‌المللی کیفری در سطح جهانی همچنان استمرار دارد. دولت حاکم، حق و به‌ خصوص تکلیف خود بر اجرای عدالت را در قلمرو خاص خویش حفظ می‌کند. حقوق بین‌الملل نیز حق دخالت در قلمرو خاص دولت‌ها را برای خود در کلیه موارد نقض شدید حقوق بشر یا قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه محفوظ می‌داند.

تا عصر حاضر، اجرای این حق مداخله جامعه بین‌المللی و در این مورد، سازمان ملل متحد بسیار ضعیف بوده است. ما با قواعدی الزام‌آور برای دولت‌ها مواجه بوده‌ایم، اما آن‌ ها انحصار اجرای عدالت را برای خود حفظ کرده‌اند. در حال حاضر، حقوق بین‌الملل و اصول و قواعدش با ایجاد یک محکمه واقعی بین‌المللی مؤثرتر شده است. البته، ‌این یک محکمه تکمیلی است. حق و تکلیف بر مجازات کردن، در مرحله اول، هنوز در صلاحیت دولت‌هاست. محاکمه کیفری بین‌المللی زمانی صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کند که یک دولت عضو نخواهد یا نتواند صلاحت خود را اعمال کند. طبق ماده ۱۷ اساسنامه رم، صلاحیت از آن دولت است؛ مگر آنکه این دولت اراده یا توانایی اجرای واقعی تحقیق یا تعقیب را نداشته باشد. دیوان مکلف است در موارد نقض شدید حقوق افراد، خصوصاًً در قلمرو حقوق بین‌الملل دوستانه، اظهارنظر کند و آن زمانی است که نظام‌های قضایی دولت‌ها چنین کاری را نمی‌کنند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ۹ دسامبر ۱۹۴۸م، از کمیسیون حقوق بین‌الملل خواست که پیش‌نویس اساسنامه یک محاکمه کیفری بین‌المللی را تهیه کند. باید گفت پایان جنگ سرد و جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق زمینه مناسبی را برای اعطای مجدد جایگاهی به عدالت بین‌المللی فراهم کرد. در ابتدا، روش انتخابی این بود که کمیسیون حقوق بین‌الملل، اساسنامه یک محاکمه کیفری بین‌المللی را تهیه کند و مطالعاتی هم برای دستیابی به یک مجموعه قواعد برای سرکوب جنایات برضد صلح و امنیت بشری انجام دهد. این مأموریت، در واقع، تجلی دیدگاه حقوق داخلی بود که طبق آن، تعریف اصول و قواعد مربوط به جنایات (قواعد ماهوی) به یک مجموعه قوانین جزایی یا کیفری سپرده می‌شود و سازمان قضایی و آیین دادرسی هم به یک مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری واگذار می‌گردد. در پی این درخواست، کمیسیون حقوق بین‌الملل و کمیته‌های مسئول مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور متقارن (موازی) به ترتیب کار تهیه یک مجموعه قواعد و تهیه اساسنامه دیوان را آغاز کردند.^[۲۱]

با وجود این، اجرای متقارن این کارها با مشکلات مهمی خصوصاًً ازنظر سیاسی مواجه شد. تنش‌های جنگ سرد مشکلات لاینحلی را به وجود آورد. اولین پیش‌نویس مجموعه قواعد در ۱۹۵۴ م. و متن بازنگری شده آن در ۱۹۹۱ م. ارائه شد. اما در آن موقع، مشخص شد که یک مجموعه قواعد الزاماًً به ایجاد یک محکمه بین‌المللی منجر نخواهد شد. حوادث سال ۱۹۸۹ م. امکان گشایش گره مذاکرات را در کمیسیون بین‌الملل فراهم کرد و به آن رکن اجازه داد که در یک مدت‌زمان طولانی قابل‌قبولی ( سال ۱۹۹۴ م.) موفق به تصویب پیش‌نویس اساسنامه محاکمه کیفری بین‌المللی گردد. این کمیسیون دو سال بعد (سال ۱۹۹۶ م.) متن بازنگری شده مجموعه قواعد را نیز عرضه نمود. در قضیه فورندیزیا، دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق اظهار داشت:

پیش‌نویس مجموعه قواعد ‌در مورد جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری یک سند بین‌المللی است و ازاین‌جهت دارای اعتبار است؛ زیرا: ۱- بیانگر قواعد عرفی است؛ ۲- قواعد حقوق عرفی را که حدود آن‌ ها مشخص نیست، یا در حال شکل‌گیری است، روشن می‌کند؛ ۳- به نظر حقوق ‌دانان بزرگ حقوق عمومی بیانگر اصول نظام‌های حقوقی است.

تراژدی انسانی در یوگسلاوی سابق سازمان ملل متحد را وادار کرد که در سال ۱۹۹۳ م. اقدام به تشکیل یک دادگاه ویژه برای محاکمه مرتکبان نقض‌ شدید حقوق بین‌الملل بشردوستانه ارتکابی از ۱۹۹۱ م. در آن کشور نماید. بر اساس گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد، قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه که به وسیله دادگاه اعمال‌شده است، بی‌تردید بخشی از حقوق عرفی می‌باشد.^[۲۲]