– لزوم تعیین محل داوری توسط طرفین و در صورت سکوت آنان توسط داوران به موجب بند یک ماده ۲۰ و لزوم درج آن در رأی‌ داوری به موجب بند سه ماده ۳۰، می‌تواند حکایت از توجه و تأکید واضعان قانون داوری بر معیار محل صدور داشته باشد. حتی به نظر می‌رسد، جهت تسهیل تشخیص محل صدور رأی‌، محل داوری به مفهوم حقوقی یعنی «مقر داوری» مورد تأکید است. زیرا، در قسمت «الف» از بند یک ماده ۲۰ تعیین محل داوری توسط طرفین و داوران پیش‌بینی شده است و آنگاه، در بند دو از همین ماده امکان برگزاری جلسات شور داوران، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین، بازرسی کالا و یا سایر اسناد و مدارک، در هر محلی که داور مقتضی بداند، پذیرفته شده است. ولی، سرانجام در بند سه ماده ۳۰ محل مادی و فیزیکی برگزاری داوری (موضوع بند دو ماده ۲۰) واجد اثر تلقی نشده و مطابق قاعده، تأکید گردیده است که تنها باید محل داوری به مفهوم حقوقی کلمه یعنی مقر داوری (موضوع بند یک ماده ۲۰) در رأی‌ داوری ذکر شود. چنان که، مطابق ماده شش نیز همه موارد مساعدت یا نظارت قضائی به عهده دادگاه مرکز استانی که «مقر داوری» در آن واقع است، گذارده شده است.^[۸۴]

با توجه به دلایل فوق، شایسته است که دست کم معیار اصلی تعیین تابعیت رأی‌ را بر اساس قانون داوری جدید، با توجه به صلاحیت دادگاه‌های مرکز استان مقر داوری جهت ابطال و اجرای آرای صادره به موجب این قانون، همان معیار محل صدور (مقر داوری) بدانیم و بدین ترتیب تشتت موجود در قانون مذبور را التیام و سامان بخشیم و آن را با بقیه ساختار حقوقی به ویژه قانون آیین دادرسی مدنی هماهنگ سازیم.

به هر حال، نتیجه مسلمی که از مجموع بحث‌های این مبحث به دست می‌آید، اختصاص نظام اجرایی موضوع قانون داوری جدید به آرای داوری ایرانی است. مقصود از آرای داوری ایرانی نیز با توجه به قرائن مورد اشاره علی‌الاصول ، آرای داوری صادره در ایران است، مشروط بر اینکه مشمول این قانون باشد. البته ممکن است رویه قضائی با تفسیر وسیع ، آرای صادره در خارج به موجب این قانون را نیز ملحق به آرای مذبور بنماید.

۴-۲- قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران

در ایران قوانین و مقررات متعددی ناظر به داوری وجود دارد. برخی از این مقررات ناظر به داوری داخلی و برخی ناظر به داوری بین‌المللی هستند و برخی دیگر سایر جنبه‌های داوری را تنظیم می‌کنند.

نخستین تلاش قانون گذار ‌در مورد نهاد داوری را می‌توان در مواد ۶۸۰- ۶۳۲ باب نهم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ دید که به طور عام ‌در مورد داوری صحبت نموده است و عنایتی به داوری‌های خارجی یا بین‌المللی نداشته است. اصل یکصد و نهم قانون اساسی دومین تلاش مقنن ایرانی است که ‌در مورد ارجاع دعاوی اموال عمومی خصوصاًً مواردی که یک طرف آن خارجی است که در آذرماه سال ۱۳۵۸ انجام پذیرفته است.پس از آن، داوری بین‌المللی پیش‌بینی شده در بیانیه‌ها و اسناد مربوط الجزایر بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا است که در ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

بند ج ماده ۵ قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مصوب ۱۳۶۹ اقدام بعدی قانون گذاران ایران ‌در مورد نهاد داوری است که اجازه تشکیل دیوان داوری را، به آن اتاق برای حل و فصل دعاوی می‌دهد.اقدام بعدی صدور لایحه داوری تجاری بین‌المللی که در جلسه ۲۵/۲/۱۳۷۳ به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

در مجموع همان طور که از پیشینه تاریخی پیدا‌ است، در مقررات و قوانین مدون ایران هیچ گونه قوانین و مقررات خاص و مشخصی ‌در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری‌های خارجی وجود ندارد کما اینکه حدود ۷۰ سال از قانون گذاری در ایران می‌گذشت و ما حتی ‌در مورد شناسایی و اجرای احکام خارجی (به طور عام) حکمی نداشتیم. تنها ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی در این مورد وجود داشت که ‌در مورد شناسایی اسناد صادره از کشورهای خارجی ( به طور عام) صحبت می‌کرد و با یک تفسیر موسع و باز و لیبرال احکام صادره از کشورهای خارجی را نیز جز اسناد چهارگانه کشور لشگری، اداری و قضایی قرار می‌گرفت و شرایط چهارگانه این ماده را برای شناسایی و اجرای احکام خارجی رعایت می‌شد تا اینکه در اول آبان ماه ۱۳۵۸ قانون اجرای احکام مدنی تصویب گردید. فصل نهم این قانون یعنی مواد۱۸۰ – ۱۶۹ به شناسایی و اجرای احکام و اسناد خارجی پرداخته است از آن زمان ما دارای قوانین و مقررات مدون ‌در مورد اجرای احکام خارجی شدیم. به عبارت دیگر باید گفت تا آن زمان نحوه برخورد با احکام صادره از سایر کشورهای جهان در ایران دارای مقررات مدون خاص نبود.^[۸۵] در اینجا عمده قوانین و مقررات ناظر به داوری به اختصار بیان می‌شود و قبل از آن سابقه قانون گذاری داوری در ایران بررسی می‌شود.

۴-۲-۱- قانون آیین دادرسی مدنی

هر چند داوری در نظام حقوقی ایران سابقه طولانی دارد، اولین قانونی که مقررات نسبتاً کاملی درباره داوری و حکمیت مقرر نمود،قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری برابر با سال ۱۲۹۰ هجری شمسی است. مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ اصول محاکمات به حکمیت یا داوری اختصاص یافته است. به موجب ماده ۷۵۷ قانون مذبور، «کلیه اشخاصی که صلاحیت دعوا را دارند می‌توانند منازعه خود را به حکمیت یک یا چند نفر که به عده طاقه‌ به تراضی انتخاب کرده‌اند واگذار نمایند». مطابق ماده ۷۵۸؛ «تراضی طرفین به قطع دعوا از طریق حکمیت باید در قرارنامه مخصوصی تصریح شود قرارنامه مذکور به امضای طرفین دعوا به اشخاصی که حکمیت مسئله را قبول کرده‌اند باید برسد قرارنامه مذکور باید در ضمن عقد لازم مرتب و طرفین در قرارنامه باید به قاطعیت اتفاق یا اکثریت آرای حکم ملتزم شوند.»

مهم‌ترین قانون بعدی ‌در مورد داوری قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ است که باب هشتم را به داوری اختصاص داده بود (ماده ۶۳۲ تا ۶۸۹) و جایگزین کلیه قوانین قبلی شده بود. این مقررات تا زمان تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال ۱۳۷۶ ناظر به کلیه داوری‌هایی بود که در ایران انجام می‌شد، اعم از اینکه داوری مذبور داخلی یا بین‌المللی باشد. به موجب بند (۱) ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی، «داوری اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثناست.»

1. 1. ایجاد شناخت و آگاهی نسبت به کارآفرینی (آموزش درباره کارآفرینی).

   

1. 1. مجهز کردن افراد به دیدگاه کارآفرینانه (آموزش از طریق کارآفرینی).

1. 1. آماده سازی افراد برای کارآفرین شدن (آموزش برای کارآفرینی) (حسینی خواه، سلیمی، و رستگار،۱۳۸۶).

بخش دوم: الگوی چند محوری شفیع‌آبادی:

مقدمه‌ای بر الگوی چند محوری:

شفیع‌آبادی مفاهیم بنیادی روانشناسی فردی را برای اولین بار (۱۳۵۹، به نقل از صیادی، شفیع‌آبادی، و کرمی،۱۳۸۹) در انتخاب شغل به کار برده است. او معتقد است، فرهنگ، اعتقادات و نحوه زندگی مردم پیدایش و کاربرد نظریه های رشد شغلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و میزان کارایی و سودمندی آن ها را مشخص می‌سازد. نظریه های رشد شغلی و مشاوره شغلی زمانی کاربرد خواهند داشت که با فرهنگ، امکانات و شرایط جامعه سازگار و هماهنگ باشد.

الگوی چندمحوری شفیع‌آبادی تنها نظریه بومی مشاوره شغلی است که مبانی فلسفی و علمی آن در دوره دکتری این نظریه پرداز با کمک تیدمن طرح ریزفی شده است و پس از طرح در مقاله هایی به زبان انگلیسی به زبان فارسی در کتابی تحت عنوان «راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌ای و نظریه های انتخاب شغل» در سال ۱۳۵۹ منتشر گردیده است و از آن سال تاکنون مورد تحقیق و مطالعه و تکمیل قرار گرفته است. یکی از پایه های بنیادی الگوی چند محوری نظریه روانشناسی آدلر^[۳۰] است. در نظریه آدلر بر شیوه منحصر به فرد هر شخص برای دستیابی به اهداف تأکید شده لذا یکی از محاسن نظریه آدلر را کاربرد آن برای فرهنگ‌های مختلف برشمردند، به علاوه این نظریه به علاقه اجتماعی توجه ویژه‌ای دارد که در جنبه‌های مختلف زندگی ایرانی به طور برجسته قابل مشاهده است و همچنین بر تلاش برای برتری تأکید دارد که امروزه به دلیل کثرت جمعیت جویای کار در جامعه ایرانی جزء رفتارهای بارز جویندگان کار می‌باشد. الگوی چند محوری شفیع‌آبادی بر دو بعد نیازها و تصمیم‌گیری نیز تأکید دادر که متأثر از شرایط اجتماعی و فرهنگی هستند. ‌بنابرین‏ الگویی است که از نظر مفاهیم بنیادی با فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی تناسب دارد انتخاب شغل بر اساس این الگو فعالیتی است پویا و هدفمند که با توجه به نوع خویشتن‌پنداری، میزان ارضاء نیازها و توان تصمیم‌گیری در درون شیوه زندگی رخ می‌دهد (شفیع‌آبادی، ۱۳۹۲).

مفاهیم بنیادی الگوی چند محوری:

پویایی:

پویایی به معنی حرکت و تلاش و فعالیت است و در برابر ایستایی و سکون و بی حرکتی قرار دارد. پویایی در انتخاب شغل مبین تحرک، تغییرپذیری، خلاقیت و شادابی است. انسان علاوه بر جستجوی شغل باید در جهت یادگیری خصوصیات مشاغل تلاش کند و برای موفقیت در بازارکار به طور مستمر بر دانش و مهارت‌های شغلی خود بیافزاید (شفیع‌آبادی، ۱۳۹۲).

پویایی حرکت رو به جلو و شناخت فرصت‌های شغلی است و یکی از ویژگی‌های جوامع امروزی حرکت به سمت توسعه و پایداری است ‌بنابرین‏ برای ایجاد پویایی و تحرک می‌توان از طریق سخنرانی‌ها، مقالات، اینترنت، بحث‌های گروهی و غیره اطلاعات خود را به روز کرد. در عصر حاضر سازمان‌ها به صورت فزاینده‌ای با محیط‌های پویا و در حال تغییر مواجهند و ‌بنابرین‏، به منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. به بیان دیگر با توجه به سرعت شتابنده تغییرات و تحولات علمی، تکنولوژیک، اجتماعی، فرهنگی و… در عصر حاضر، سازمان‌هایی موفق و کارآمد محسوب می‌شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی‌ها را نیز در آینده پیش‌بینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده‌ای بهتر هدایت کنند. نوآوری رکن اساسی و وجودی تغییر است. ‌به این معنا که لازمه پذیرش تغییر، ایجاد نوآوری و بروز خلاقیت است ^[۳۱].

هدف:

مهم‌ترین عامل در کسب هر موفقیتی، تدوین و مشخص کردن دقیق اهداف می‌باشد. هدف باعث می‌شود که شخص تمام نیرو و وسایل لازم را برای دستیابی به آن به کار ببرد.مفهوم هدف دارای تعاریف گوناگونی است. هدف در حقیقت یک موقعیت یا وضعیت بیرونی یا خارج از وجود انسان‌هاست که افراد سعی دارند با تلاش به آن دست پیدا کنند (محبوبی، خراسانی، اعتمادی، شهیدی، و خانی آباد،۱۳۹۲).

هدفمندی انتخاب شغل به معنای آن است که انسان از طریق اشتغال می‌خواهد از احساس حقارت و وابستگی به دیگران رها شود و به احساس برتری و استقلال برسد و به ایجاد و توسعه روابط اجتماعی مطلوب با اطرافیان بپردازد (شفیع‌آبادی،۱۳۹۲).

هدف شغلی به فرد کمک می‌کند تا تمرکز داشته باشد و تصمیم بگیرد که در زندگی چه می‌خواهد بکند. این هدف او را هدایت می‌کند به او انگیزه می‌دهد و کمک می‌کند تا به آنچه می‌خواهد برسد. تحقیقات تجربی نشان می‌دهند که اهداف شغلی جوانان پیش‌بینی کننده های نیرومندی برای دستیابی به پیشرفت شغلی در بزرگسالی است (قاسمی،صفاری نیا،و فرحبخش،۱۳۹۰).

شفیع‌آبادی (۱۳۹۲) انتخاب شغل را فرایندی فعال و هدفمند می‌داند. هدف، تعیین کننده رفتار است و جهت و نوع حرکت انسان را در زندگی مشخص می‌سازد. به بیان دیگر، هدف‌ها فرد را بر می‌انگیزانند تا او را درجهت مشخصی برای رسیدن به آن ها به نحو خاصی تلاش کند.

نظریه هدف‌گذاری^[۳۲] را ادوین لاک^[۳۳] ارائه کرد و آشکارا با محیط کار ارتباط دارد.لاک بحث می‌کند که انگیزه اولیه ما در یک موقعیت کاری بر حسب تمایل ما به دستیابی یک هدف معین، تعریف می‌گردد. هدف نشان می‌دهد که ما علاقه به انجام چه کاری در یک سازمان معین در آینده داریم. تعیین اهداف عملکرد چالش برانگیز، خاص می‌تواند رفتار ما را برانگیخته یا هدایت وکنترل کند که ما در راه‌های اثر بخش کار انجام دهیم (سلطانیان شیرازی،۱۳۸۸).

خویشتن پنداری:

خود پنداشت یا خویشتن‌پنداری مجموعه‌ای از تصاویر انسان نسبت به توانایی‌های خویش می‌باشد

که در یک کلیت و تصویر کم و بیش منسجم متشکل شده و توحید یافته‌اند (مای لی،۱۹۸۰، به نقل از پور حسین،۱۳۸۶).

به عقیده کارل راجرز تشکیل خودپنداره، متمایز کردن آنچه که مستقیما و بی واسطه بخشی از خود است که از دیگران، اشیاء و رویدادهایی که نسبت به خویشتن بیرونی هستند را شامل می‌شود. خود پنداره تصور ما از آنچه هستیم، آنچه باید باشیم و آنچه دوست داریم باشیم نیز هست. (شولتز^[۳۴]و شولتز، ترجمه یحیی سید محمدی، ۱۳۸۸).

خویشتن‌پنداری قضاوتی است که فرد در زمینه‌های موفقیت یا شکست، ارزش‌ها، توانایی‌ها یا ضعف‌ها، اهمیت و اعتبار یا بی اعتباری خود دارد. قضاوت ‌در مورد خود نه فقط در انتخاب شغل بلکه در تعیین رفتار و گذران زندگی مؤثر است (شفیع‌آبادی،۱۳۹۲).

از نظر اریکسون نوجوانی زمانی است که خودانگاره خود را تشکیل می‌دهیم، یعنی ادغام عقایدمان درباره خود و درباره اینکه دیگران چه تصوری از ما دارند. اگر این فرایند به نحو رضایت بخشی حل شود، نتیجه آن تصویری منسجم و با ثبات است (شولتز و شولتز، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۸).

بعضی از حقوق ‌دانان آزادی مشروط را تاسیسی می دانند که به منظور مقابله با تکرار جرم که به موجب آن هرگاه محکوم قبل از پایان دوره مشروط از خود رفتاری مناسب و پسندیده نشان دهد و دستورات دادگاه را اجرا نماید. به طور قطعی آزاد می‌گردد و در غیر اینصورت بقیه مدت حبس را باید تحمل نماید. (ولیدی، ۱۳۶۹،ش۱۰۳، ۲۲)

طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ، هر کس که برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس بیش از ده سال محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات، در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد و از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد و از سوی دیگر ضرر و زیان ناشی از جرم مدعی خصوصی را به نحو مناسبی تامین نماید می‌تواند از این نهاد استفاده کند.

به صراحت موارد بند الف و ب از ماده ۵۸ ق. مجازات اسلامی باید به تأیید رئیس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان و در سیستم دادسرا به تأیید دادستان برسد . خوشبختانه در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در ماده ۳۳،قسمتی بنام مرکز پذیرش و تشخیص، که حداکثر تا دو ماه زندانی در آنجا نگه داشته می شود ، پیش‌بینی شده است که متخصصین مربوط به شناسایی شخصیت بزهکار می پردازند که در این راستا می‌تواند قاضی را به نهاد آزادی مشروط برای زندانی رهنمون گردد.

علاوه بر مطلب قبلی، اعطای آزادی مشروط از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم قطعی است چه در مرحله بررسی باشد و چه در مرحله تجدید نظر باشد و صدور حکم آزادی مشروط ، مربوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر زندان خواهد بود و مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه ، کمتر از یک سال و زیادتر از ۵ سال نخواهد بود. در ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و مادتین ۵ و ۶ قانون اقدامات تامینی ،^[۹] موارد فوق الذکر آمده اند.

به نظر حقیر نیز قضاوت محاکم کیفری می‌توانند با راهنماییها و ارشادات سازمان زندانها و همچنین با کمک و معاضدت قضات دادسرا ، برخی از متهمین را با بهره گرفتن از این نهاد کیفری در راستای اصل فردی کردن مجازات‌ها و درمان واصلاح بزهکاران به جامعه باز گردانند و موجبات اعاده حیثیت این افراد و صلح آنان با جامعه را فراهم سازند.

۲-۲-۳-۳- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد پذیرش عفو خصوصی

با عنایت به اینکه عفو را به طور کلی به عفو عام و عفو خاص تقسیم بندی کرده‌اند و تعاریفی نیز از آن ارائه نموده اند و گفته اند که عفو عمومی از طریق قوه مقننه است و نیازمند قانون می‌باشد ولی عفو خصوصی به وسیله مقامات اجرایی که معمولا رئیس یا رهبر مملکت است صورت می‌گیرد و لزوماً باید محکومیت مرتکب قطعیت یافته باشد و در حال اجرا باشد. همچنین عفو خاص نسبت به هر فرد مستقلا و مستقرا صورت می‌گیرد و اعطاء آن به طور کلی و عام و جاهت قانونی ندارد. و مستندا به ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی عفو یا تخفیف مجازات محکومان ، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام معظم رهبری است .

از سوی دیگر اعطای عفو خصوصی در جرایم قابل گذشت و حقوق الناس جایز نبوده و تنها در جرایم غیرقابل گذشت مصداق دارد و حدود نیز عفو محکوم منوط به رعایت شرایط خاص است مثلا در ماده ۱۱۴قانون مجازات اسلامی ، هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر نماید و یا حد را بر او جاری نماید.^[۱۰]

در پایان لازم به ذکر است که در آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب اسفند ماه ۱۳۷۳ در بند ۱ ماده ۹ از فصل سوم که در شرایط و سیاست‌های عفو و تخفیف در مجازات‌ها می‌باشد، به مسئله اصلاح مجرم و توجه به شخصیت محکوم و خانواده وی شده است .

‌بنابرین‏ مسئولین محترم کمیسیون که به صراحت ماده ۲ این آیین نامه در مراکز استانها و شهرستانها نیز می‌تواند در حد نیاز و تشخیص تشکیل گردد و هیاتی مرکب از رئیس دادگستری ، قاضی تحقیق زندان و رئیس زندان می‌باشد ، می‌توانند به مسئله شخصیت مجرم و اصلاح وی واستفاده بهینه از این نهاد قانونی داشته باشند و در اجرای مجازات‌ها به هدف ارعاب فردی و اصلاحی آن دقت داشته و در مواردی یک کمک معنوی و مادی به خانواده بزهکاران که در مواقع به طور غیر مستقیم بزه دیده بزه بزهکار واقع می‌شوند کرده باشند.

۲-۲-۴- شناسایی شخصیت بزهکاران و تاثیر آن در اجتماعی کردن آنان

۲-۲-۴-۱- رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها با توجه به شخصیت بزهکار

اصل فردی کردن یکی از اصول مهم حاکم بر مجازات‌ها که با رعایت آن ، مجازات‌ها عادلانه تر و انسانی تر تعیین و اعمال می‌گردد. به لحاظ اهمیت این اصل و اینکه مهم ترین مبانی رعایت شخصیت بزهکاران در مجازات است ابتدا به مفهوم اصل فردی کردن به نحو موجز اشاره ای می‌کنیم.

جرم ارتکابی توسط متهم، رفتاری مربوط به گذشته است و دعوی کیفری مربوط به زمان حال و شخص مجرم موجودی است متعلق به آینده که ممکن است در آینده جامعه از فعالیت او بهره مند شود یا متضرر گردد . ‌بنابرین‏ اگر تمام توجه قانون‌گذار و قضات معطوف به گذشته، بزهکار گردد اصلاح و آماده ساختن او برای زندگی در محیط اجتماعی، به فراموشی سپرده می شود.

قاضی کیفری بر عکس قاضی حقوقی، باید به شخصیت متهم توجه کند و این اختیارات را قانون‌گذار اعطاء ‌کرده‌است . هدف از پیش‌بینی اقدامات تامینی و تربیتی توجه به همین امر است . شناخت شخصیت مجرم ، باعث می شود که با شناسایی واقعی بزهکاران عکس العمل اجتماعی متناسبی برای آنان در مراحل صدور حکم و اجرای آن در نظر گرفته شود .

کیفر باید از نظر سبکی و سنگینی و شدت، ضعف، با مقدار سبکی و سنگینی جرم و درجه مسئولیت مجرم هماهنگ باشد و برای تحقق بخشیدن به آن شرط است که کیفر باید به کیفیتی باشد که قاضی بتواند به اندازه شدت و ضعف جرم و بر طبق شرایط دعوی و چگونگی وضع جرم به کیفر مناسبی حکم کند. حداقل و حداکثری که در بسیاری از کیفرها معین شده برای آن است که در تعیین کیفر مناسب با جرم و شخصیت مجرم و عبرت ناپذیری او، دست قاضی باز باشد تا کیفر را به گونه ای پیاده کند که اثر مورد نظر را داشته باشد. (صانعی،پیشین، ۲۴۲)

به طور خلاصه می توان گفت که مفهوم و محتوای اصل فردی کردن مجازات‌ها عبارت است از شناخت شخصیت مجرم و انطباق مجازات با شخصیت وی به منظور تامین اهداف سزادهی – ارعابی، اصلاح مجرمین و اجرای عدالت و نهضت قضایی.

علاوه بر اهداف فردی اصل فردی کردن مجازات‌ها که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1. 1. رعایت عدالت

1. 1. اصلاح و بهبودی مجرم

۱٫ گردشگری جنگ: سایت‌های جنگی و اردوگاه های مرگ.

۲٫ گردشگری قساوت: سایت‌‌های مشهور مرگ.

۳٫ گردشگری حبس: زندان‌ها یا دیگر سایت‌‌های بدنامِ محبوسان مثل آلکاتراز در ایالات متحده یا جزیره ی رابِن.

۴٫ گردشگری مصیبت‌های غیرعادی: به تصویر کشیدن غم و اندوهی که اهالی یک منطقه در بازه ای از زمان در اثر بلایای طبیعی مانند زلزله، سونامی، سیل، طوفان و… آن را تجربه کرده‌اند، هدف از برپایی این نوع از توریسم است. سفر به نیواورلئان و بازدید از یکی از فاجعه بارترین بلایای طبیعی به نام طوفان کاترینا در سال ۲۰۰۵ و مشاهده خانه های رها شده، یا سونامی اخیر در جنوب شرقی آسیا (اندونزی)، از نمونه هایی است که در توریسم مصیبت مورد توجه گردشگران قرار می‌گیرد(مولایی، ۱۳۹۴: ۲۵).

۲-۱-۱۶- گردشگری جنگ

تقریبا بعد از جنگ جهانی دوم بود که زمزمه های گردشگری جنگ روی زبان ها افتاد. ایده ای که وقتی مطرح شد، هدفی جز رونق دوباره مناطق جنگ زده و بهبود وضعیت اقتصادی این مناطق نداشت اما بعد از مدتی وجهه تاریخی آن قوت گرفت و با بهبود وضعیت مناطق جنگ زده، به حاشیه دنیای گردشگری رانده شد. خاک، خرابه، آوار… این تنها هدیه ای است که دنیای گردشگری جنگ به بازدید کنندگانش می‌دهد تا با تماشای فجایع انسانی عواطف بشردوستانه و جنگ ستیزی و کمک به همنوع را در آن ها بیدار کند. گردشگری جنگ با تمام بهره ای که نصیب دولت ها می‌کند، چیز زیادی برای گردشگران ندارد. اما همین شاخه توریسم وقتی به مرزهای ایران می‌رسد، رنگ و بوی دیگری می‌گیرد… تاریخ، معنویت و حماسه دستاوردهایی هستند که گردشگران جنگ در ایران، از آوار مناطق جنگی نصیب می‌برند تا این شاخه تلخ گردشگری در ایران، چهارچوب های تازه ای پیدا کند(عارفی، ۱۳۹۰، ۲۰).

گردشگری سیاه از انواع توریسم است که با تعبیراتی که در چند «دهه اخیر» در ساختار آن ایجاد شده است، نقش مهمی در جذب مخاطب در این صنعت ایفا ‌کرده‌است.گردشگری سیاه یا تلخ به بازدیدها و سفرهای سازمان دهی شده ای گفته می شود که از مناطق مصیبت دیده و شهرهایی صورت می‌گیرد که در معرض بلاهای طبیعی مانند زلزله، سونامی، سیل و… قرار گرفته یا آثار جنگ، حملات تروریستی و… در آن‌ ها واقع شده است. تجسم پدیده مرگ و بحران‌های طبیعی و انسانی به وسیله سفر به مناطقی که روزی دست‌خوش آسیب و بلا شده و هزاران نفر را به کام مرگ فرو برده است، از اهداف برگزاری چنین تورهایی است. علی‌رغم پیشینه طولانی و افزایش تقاضای سفر به مکان‌های مرتبط با جنگ، مرگ، بدبختی و… تنها در طول چند سال اخیر، توجه محافل دانشگاهی و علمی نسبت به آن جلب شده و تحت عنوان «گردشگری تلخ» مطرح گردیده است. مرگ، مصیبت، جنگ، قساوت، فجایع و… در شکل گردشگری خود، به طور فزاینده ای در بازار گردشگری امروز جهان، افزایش یافته و پتانسیل سفرهای خاص را برای علاقمندان به بازدید از صحنه های واقعی یا بازسازی شده ای از مرگ و رنج را فراهم ‌کرده‌است(صادقی: ۱۳۹۰، ۲۸).

غیر از گردشگری سیاه، اصطلاحات دیگری نیز در رابطه با فعالیت‌های گردشگری مرتبط با مرگ، مصیبت، جنگ و… در متون گردشگری به چشم می‌خورد. اما در این میان اصطلاح گردشگری سیاه به دلیل ورود به عرصه دانشگاهی و علمی و در پی آن، شکل گیری چارچوب نظری، جزو گونه های رایج گردشگری نو، قرار گرفته است. به گفته لنون و فلی، گردشگری سیاه شکلی از توریسم است که هنوز در مرحله تحقیق است، به خصوص در آمریکای شمالی. این دو در کتاب خود با نام «جاذبه های مرگ و فاجعه» توضیح می‌دهند که «گردشگری سیاه» تنها بازدید از سایت‌هایی که قساوت در آن‌ ها رخ داده نیست بلکه «هم محصول پیشامدهای دنیای مدرن و هم یک اثر مهم بر روی این پیشامدهاست. اگرچه گردشگری مرگ اخیراًً رایج شده، اما این نوع گردشگری پیشینه طولانی دارد. به عنوان نمونه در قرون وسطی و در دوران رمانتیسم قرن ۱۸ و ۱۹ مصادیق آن بسیار است: میدان نبرد واترلو مربوط به سال ۱۸۱۶ و پوپیی که صحنه ویرانی اسفناکی به دست طبیعت بود، از مشهورترین مقاصد سفر با موضوع مرگ، در گذشته بوده است(کریستوفر، ۲۰۱۳، ۲۲).

در دوران جنگ تحمیلی که ۳ استان خوزستان، ایلام و کرمانشاه به طور جدی درگیر جنگ بودند، آسیب های زیادی ‌به این مناطق وارد آمد که حتی گذشت زمان هم کمک چندانی به بهبود وضعیت این مناطق جنگ زده نکرد. این مهم ترین بهانه رونق گردشگری جنگ در سال های اخیر بود که منسجم ترین فعالیت مربوط به آن در چهارچوب کاروان های راهیان نور تعریف می شد. کاروانی که با عبور از این سه استان، مناطق جنگ زده و آثار مادی و معنوی به جا مانده از دوران دفاع مقدس را به بازدید کنندگان معرفی می‌کردند. اگر گذرتان به موزه های شهدا بیفتد، می توانید اشیا و آثار به جا مانده از شهدای دفاع مقدس کشور را در این موزه ها ببینید که در غرفه ها یادر آرشیو موزه نگهداری می‌شوند. از سجاده و تسبیح شهدا گرفته تاپیراهن خونینی که با آن شهید شدند. این در حالی است که موزه شهدا هم زیر مجموعه های دیگر گردشگری جنگ است که نمونه های آن کم و بیش در شهرهای دیگر کشور دیده می شود. کرمانشاه‌، زنجان‌، قزوین‌، چهار محال و بختیاری‌، اصفهان‌، سیستان و بلوچستان‌، بیرجند، تنکابن‌، تبریز و مسجدجمکران قم هر کدام یک موزه شهدا دارند که فرصت خوبی برای شناخت بیشتر حماسه سازان دفاع مقدس به گردشگران می‌دهند. البته در تهران این موزه چند شعبه دارد که در خیابان طالقانی، در بهشت‌زهرا، امام‌زاده‌اکبر چیذر، ورامین و کرج قرار گرفته شده اند.

اما اگر گذرتان به موزه های شهدا بیفتد، می توانید اشیا و آثار به جا مانده از شهدای دفاع مقدس کشور را در این موزه ها ببینید که در غرفه ها یا در آرشیو موزه نگهداری می‌شوند. از سجاده و تسبیح شهدا گرفته تا پیراهن خونینی که با آن شهید شدند و نوار های سخنرانی و وصیت نامه ها و دست نوشته های صدها شهید دفاع مقدس(نیکولاس، ۲۰۱۴، ۶۶۴).

۲-۱-۱۷-پتانسیل گردشگری جنگ در ایران

عشق مربوط به همنشینی محبتی است که ما نسبت به افرادی احساس می‌کنیم که در زندگی‌مان به طور عمیق با آن ها پیوند خورده‌است. این همان عشق است که بر شراکت در تجربه استوار است، عشقی که در آن می‌دانیم طرف مقابل ما همیشه در کنار ما است، عشقی که به وسیله آن می‌دانیم همیشه به خاطر آنچه هستیم پذیرفته‌می‌شویم.

زوج‌های امروزی با هدف تحقق انتظاراتشان نیز ازدواج می‌کنند، شناخت انتظارات، بیان آن ها و تلاش برای تحقق آن ها در حد اعتدال چیزی است که خشنودی را در روابط زناشویی محقق می‌سازد. افراد انتظار دارند که از همسرانشان به طور خاص و از ازدواج به طور عام سود مطمئنی عایدشان شود.

مهمتر آنکه همسر در جامعه صنعتی، فنی و مساوات‌طلبانه فعلی معنای عمیق‌تری از انتظار را در ذهن دارند. آنان به نقش خانه‌داری یا نان‌آوری خانواده قانع نیستند و چیزی کمتر از کمال را نمی‌پذیرند و نه انتظار دارند. این کمال مطلوب بر احساس ساده‌لوحانه از خوشبختی و رضایت خاطر استوار است و در مجموع می‌توان گفت که در عصر حاضر باورهای غلط متعددی پذیرفته‌شده‌اند، زوج‌ها این عقیده را پذیرفته‌اندکه ازدواج ارضای هر نیاز روانشناختی را به همراه دارد و همین عقاید که راهی برای سرخوردگی زناشویی خواهدبود. انتظار همیشه شاد بودن، رفع نیازها و تحت حمایت و تأیید بودن همیشگی از جمله همین عقاید است.

شاد بودن به عنوان یک فرد یا یک زوج، پیوسته در تمام عمر کار سختی است. هیچ فردی همیشه شاد نیست و برای زوج‌ها نیز طبیعی است که دوره این از ناشادی، کشمکش یا فشاری داشته‌باشند، تصویری که می‌توان از ازدواج ارائه داد، خوشی و سعادت پیوسته زناشویی است. واقعیت این است که ازدواج فرد را شاد نمی‌کند شاد نگه‌می‌دارد، یا به وی کمک نمی‌کند که از زحمت و سختی دور شود. قطعا کسی که هدفش از ازدواج همیشه شاد بودن است محکوم به شکست است، توافق در ارزش‌ها با رضایت زناشویی در ارتباط است. ‌به این معنا که زوج‌های موفق خود را با نظام زندگی‌شان متعلق می‌سازند، مطالعه ازدواج‌هایی که امکان ارزیابی آن ها وجود دارد بر این امر دلالت می‌کند که الگوهای متفاوتی در عملکرد موفقیت‌آمیز از ازدواج‌ها به نمایش گذاشته‌می‌شوند(نظری،۱۳۸۷).

یک روش واحد برای هر فرد به منظور داشتن زندگی زناشویی خشنود وجود ندارد، اما با پیگیری عناصر اصلی معلوم می‌شود که گرچه الگوها متنوعند ولی قواعد مشترکی وجود دارند. بعضی از قواعد مشترکی که در ازدواج‌های خشنود با الگوهای عملکردی متنوع مشاهده می‌شود عبارتند از:

1. 1. همسران در یک زندگی زناشویی موفق، بادوام و توام با رضایت به یکدیگر احترام می‌گذارند، هر یک از همسران بعضی ویژگی‌ها یا توانایی‌های قابل احترام را در دیگری می‌یابند، مثل همسر خوبی بودن، تامین مخارج کردن، طبع و ذوق هنری داشتن و غیره هر چقدر میزان احترام‌گذاری به یکدیگر وسیع‌تر باشد، زندگی زناشویی رضایت‌مندانه‌تر خواهدبود. این همسران تأیید و ارزش‌گذاری خود برای همسرشان را نشان می‌دهند به طور پیوسته کارهایی را انجام می‌دهند و بیان می‌کنند که عواطف، عشق و احترامشان را به یکدیگر نشان می‌دهد و اعمالی را که اهداف ازدواجشان را حمایت و تأیید می‌کند انتخاب می‌کنند.

1. 1. همسران نسبت به یکدیگر بردبار هستند. آن ها درک می‌کنند که احتمال فریب‌خوردن یا خطا کردن در خودشان وجود دارد. انسان را آسیب‌پذیر می‌بینند و ‌به این ترتیب می‌توانند قصور و کوتاه دیگری را بپذیرند، آن ها مسئولیت رفتار و عزت نفس خود را به طور فردی می‌پذیرند و انتظار ندارند که شریک زندگی‌شان مسئول شاد و خوشحال نگه‌داشتن آن باشد. به همین دلیل از سرزنش و انتقاد یکدیگر اجتناب می‌کنند و در عوض آنچه ‌در مورد همسرشان درست است تأیید می‌کنند. با همدلی به سخنان یکدیگر گوش می‌دهند و در جستجوی عواملی هستندکه در روابط آن ها تاثیر به جای می‌گذارد.

1. 1. همسران به پایه اعتماد متقابل به تشریک مساعی می‌پردازند. تشریک مساعی بر اعتماد متقابل زوج‌های دارای زندگی زناشویی با ثبات و رضایت ‌بخش بنیان نهاده شده‌است و به آن ها امکان صرف وقت، انرژی، رغبت و اطمینان به درگیرشدن در فعالیت‌ها و کارهای فرعی خارج از محیط زناشویی را می‌دهند. آن ها آزاد هستند که نه تنها فقط از یکدیگر بلکه از هر چیز و هر کس دیگر که ممکن است آن ها را به طور فردی یا دوتایی علاقمند سازد، لذت ببرند.

1. در یک ارتباط زناشویی توأم با حس همکاری و مشارکت ممکن نیست زن و مرد همیشه با هم موافق باشند، اما می‌توانند به راحتی مخالفت خود را اعلام کنند و این امر مورد پذیرش قرار گیرد و با هم به دنبال راه حلی می‌گردندکه مورد تأیید هر دو قرار گیرد(نظری، ۱۳۸۷).

۲-۳- عوامل مؤثر در تحکیم روابط زناشویی

وینچ(۱۹۷۴، به نقل از وزیری، ۱۳۸۶) هشت معیار را برای موفقیت زناشویی مطرح کرده‌است، که عبارتند از: ثبات، انتظارات اجتماعی، رشد شخصیت، مصاحبت، شادی، رضایت، سازگاری و یکپارچگی. البته عوامل زیادی می‌تواند در رضایت زناشویی مؤثر باشند و هر کس با توجه به نگرش خاص خود و یا نتایج پژوهش ‌هایش عواملی را برای رضایت زناشویی بیان می‌کند.

1. صمیمیت

احساسات مثبت اوایل ازدواج، به مرور می‌تواند به عشقی عقلانی و منطقی تبدیل شود. شوهر می‌تواند از گفتن«دوستت دارم» و زن از شنیدن آن لذت ببرند، زیرا محبت و جذابیت متقابل در بافت صمیمیت، وفاداری، اعتماد و دوستی به هم گره خورده و عشق قوی‌تر و عمیق‌تر را پایه‌گذاری می‌کند(بک، ۱۳۷۶).

1. احترام به همسر

تاجیک اسماعیلی(۱۳۷۷) در رابطه با نقش‌های شوهر می‌نویسد مرد بایستی به همسر خود، به خصوص در حضور دیگران احترام بگذارد، این احترام باید توأم با صمیمیت و مهربانی باشد. ‌بنابرین‏، زن نیازمند دریافت محبت و احترام از طرف شوهر است، به ویژه هنگامی که در حضور دوستان و آشنایان قرار داشته‌باشند این امر باعث می‌شود که زن از داشتن شوهر احساس افتخار و سربلندی کند و این احساس شوق او را به زندگی زناشویی و آمادگی وی برای گذشت و بردباری در برابر محرومیت‌ها و سختی‌های احتمالی بیشتر می‌کند.

1. برقراری روابط اجتماعی

نباید از اهمیت زیاد ارتباط در گروه غافل شویم. ارتباط باعث می‌شودتا این مجموعه که برای رسیدن به اهدافی مشترک با هم ‌در تعامل‌اند وحدت پیدا کنندو دلیل لزوم برقراری ارتباط بین اعضای گروه، وجود مشکلات و موانع بیرونی و درونی است(هارجی، ساندرز و دیکسون^[۸]، ۱۹۹۴؛ ترجمه بیگی و فیروزبخت، ۱۳۷۷).

مارکوسکی و گرین‌وود^[۹]، ۱۹۸۴؛ ترجمه موسوی ۱۳۸۶) ‌به این نتیجه رسیدند که یک ارتباط مثبت بین سازگاری اجتماعی و سازگاری زن و شوهر وجود دارد، بدین معنی که افرادی که در زندگی زناشویی سازگار و موفق هستند در روابط اجتماعی خود نیز افرادی سازگار و موفق خواهندبود.

1. 1. مسایل اقتصادی و اجتماعی