کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

تغییرات گسترده و جهانی شدن در دنیای امروز مستلزم سبک رهبری متفاوت و جدیدی است که با استفاده بهینه از منابع و دارایی های مادی و انسانی، اهداف سازمان را تحقق بخشیده و قادر به توسعه ظرفیت ها و استفاده از آن ها باشد. رهبرانی که با خلق چشم اندازهای نوین، تدوین و توسعه بینش ها و الهام بخشی موجب تحول و نوآوری شده و با برانگیختن پیروان و ایجاد تعهد و مسئولیت پذیری و هماهنگی در آن ها، عوامل و عناصر سازمانی را به گونه ای به کار می گیرند که هم بقای سازمان ‌را تضمین کرده و هم موجبات رشد آن هارا فراهم می‌سازند. این رهبران توانایی عمل مؤثر در شرایط پیچیده و مخاطره آمیز را داشته و این حس را در خود و زیردستانشان به وجود می آورند که در برابر چالش ها و فرصت های احتمالی واکنش مناسب از خود بروز دهند. رهبرانی که با مسئولیت پذیری و به کارگیری قوه تخیل خود و تحقق تخیلات و ایده ها، موجبات تعهد، مشارکت داوطلبانه و تلاش فوق العاده را در زیردستان فراهم آورده و در نهایت سازمان ها را به سمت سازمان های یادگیرنده هدایت می‌کنند. چنین رهبرانی را رهبران تحولی می‌نامند(مرتضوی و همکاران به نقل از میرکمالی، ۱۳۹۰).

پس پیروز این میدان مدیرانی هستند که سرمایه های مذکور را به اثربخش ترین، کاراترین و بهره ورترین طُرق ممکن به کار گیرند. عمده منابع هرسازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن است که مسلماًً سرمایه انسانی تعیین کننده سمت و سوی دیگر سرمایه هاست، زیرا نیروی انسانی است که با توانایی‌های خود و با برنامه ریزی، دیگر منابع را به خدمت گرفته است(یعقوبی و همکاران، ۱۳۹۱).

به تعبیر چین سازمان های موفق نیازمند کارکنانی هستند که بیش از وظایف معمول خود کار کرده و عملکردی فراتر از انتظارات سازمان داشته باشند و به طور داوطلبانه همکاری جمعی را در جهت تحقق اثربخشی به کار گیرند. رفتارهایی که از انتظارات رسمی نقش فراتر رفته اند، ولی برای بقای سازمان خیلی مهم و حتی ضروری هستند، به عنوان رفتارهای شهروندی سازمانی تعریف شد ه اند(شعبانی و همکاران، ۱۳۹۰)؛ این متغیر در چند دهه اخیر مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته (یعقوبی و همکاران، ۱۳۹۱) به تعبیر پادساکوف و ‌همکاران ( ۲۰۰۰ ) رفتار شهروندی عامل بسیار مهمی در اثر بخشی سازمان ها است؛ تا جائی که اثربخشی فردی و سازمانی را می توان نتیجه مستقیم چنین رفتاری دانست(شعبانی و همکاران، ۱۳۹۰). این تحقیق در صدد پیش‌بینی رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مؤلفه‌ های رهبری تحول آفرین یعنی ویژگی­های آرمانی، رفتار های آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی است.

۲-۱ بیان مسئله

رهبری تحول آفرین^[۱]، یکی از تازه ترین رویکردهای مطرح شده نسبت به رهبری است که تحقیقات مربوط به آن در کشور انگشت شمار است. نظریه سبک رهبری تحول آفرین یکی از چارچوبهای نظری در دنیا است، که از سوی برنز^[۲] (۱۹۷۸) و بس^[۳] (۱۹۸۵) مطرح شده است. در سال­های اخیر نیز توجه زیادی به آزمودن الگوی نوین مدیریتی رهبری تحول گرا شده است. همچنین تحقیقات نشان داد بین رهبری تحول آفرین با تعهد کارکنان، سطوح پایین استرس شغلی، رضایت شغلی و رضایت از رهبر، خلاقیت، هوش عاطفی، مبادله رهبر- پیرو و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد (Bass,1985; Smit et al.,1983; Organ, 1988; Boyal & brison, 1988; Yukle, 1989; به نقل از یعقوبی و همکاران، ۱۳۹۱).

در ادبیات آکادمیک و حرفه‌ای مدیریت، برای فهم تأثیر نقشهای فرا وظیفه‌ای کارکنان بر مشارکت آنان به صورت مثبت در عملکرد سازمان‌ها توجه قابل ملاحظه‌‌ای صورت گرفته است. در میان نقشهای مختلف فرا وظیفه ای، اهمیت حیاتی رفتار شهروندی در اثربخشی سازمانی، برای مدیران عملگرا به اثبات رسیده است. «کوهن و ویگودا» اهمیت رفتار شهروندی سازمانی را در تمام شکلهای سازمانی تأکید کرده و متذکر شده‌اند که رفتار شهروندی سازمانی، اثربخشی سازمانی را به طرق مختلف بهبود می‌بخشد. «ارتورک» نیز در این‌باره معتقد است، رفتار شهروندی سازمانی به عنوان الگوی نوین رفتار کارکنان در سازمان، امروزه به عنوان رویکرد مدرن مدیریت نوین نیروی انسانی در بسیاری از سازمان‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی، رفتار شهروندی، یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آن را به صورتدلخواه و داوطلبانه از خود بروز می‌‌دهند. ‌به این ترتیب، مطالعه و بررسی این‌گونهرفتار افراد در سازمان بسیار مهم و ضروری به نظر می‌‌رسد(اسلامی و سیار، به نقل از اسعدی و همکاران، ۱۳۸۷).

با وجود علاقه فراوان به تحقیق رفتار شهروندی سازمانی، هنوز ابعاد آن به طور کامل شناخته نشده است، و صاحب‌نظران مختلف برای آن ابعاد مختلفی، که این مفاهیم همپوشانی زیادی وجود دارد، ارائه نموده اند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود:

رفتارهای کمکی^[۴]: شکل مهمی از رفتارهای شهروندی سازمانی است که عملاً مورد توجه هر فردی که در این زمینه کار کرده واقع شده است. از لحاظ مفهومی رفتارهای کمکی، به معنای کمک­های داوطلبانه نسبت به دیگران (نوع دوستی، میانجی­گری و تشویق) و جلوگیری از وقوع اتفاقات و مشکلات کاری (احترام) است.

نوع دوستی: رفتارهای اختیاری از جانب کارمندان برای کمک به افرادی که درگیر مشکلات کاری هستند.

میانجی­گری: میانجی­گری زمانی اتفاق می‌افتد که تعارض باعث جنگ شخصی بین دو یا بیش­تر افراد گروه شود. فرد میانجی­گر برای رفع تعارضات گام بر می‌دارد و به آن ها کمک می‌کند که تعارضات را به خاطر جلوگیری از آبروریزی کنار گذاشته و مسائل غیر شخصی را هم در نظر بگیرند.

تشویق: تجلیل از موفقیت های همکاران(چه کوچک و چه بزرگ) که تقویت کننده های مثبتی را برای ایجاد همکاری های مثبت به دنبال دارد، به طوری که امکان بروز این همکاری ها را در آینده فراهم می‌کند. خوب است که مدیران از کارهای خوب زیردستان خود تقدیر کنند، اما وقتی که یک و یا بیشتر همکاران به آن توجه می‌کنند تأثیر بیشتری دارد. به دلیل اینکه افراد می‌دانند که همکاران ارزش آنچه را که آن ها انجام می­ دهند درک کرده و از آن تقدیر به عمل می‌آورند.

احترام: اورگان بیان ‌کرده‌است که احترام یک شکل متمایزی از رفتار شهروندی سازمانی است به دلیل اینکه بقیه ابعاد رفتار شهروندی به کاهش و یا حل مشکلات کمک ‌می‌کنند، اما احترام شامل ابعادی است که از ایجاد مشکلات، قبل از این که اتفاقی بیفتند جلوگیری می‌کند.

با توجه به مطالب بیان شده از بین فقها ظاهراًً اکثراً معتقد بر همین قول اند. صاحب ریاض می‌گوید: «برهیچ یک از کیفیات مطروحه (قول ترتیب) حجتی از اخبار به دست نمی آید.

اگرچه اصل ترتیب اجمالا از روایات استفاده می شود ولی اخبار مورد اشاره نادر و دارای ضعف سند هستند^[۱۲۱]».

فیض کاشانی با استناد به روایت منقول از امام صادق: «ان او فی القرآن للتخییر حیث وقع و منها فی هذه الایه.» همانا که در قرآن (او) برای تخییر است و از جمله ی این آیه، قول تخییر را قوی می‌داند و اخباری که حاکی از قول ترتیب هستند را خالی از ضعف سند یا اضطراب در متن یا قصور در دلالت نمی داند^[۱۲۲].

ب: نظریه تنویع یا ترتیب

دسته ای دیگر از فقهای گرانقدر در اقامه اقسام چهارگانه مجازات محارب قائل به تنویع شده و عقیده دارند که قاضی در انتخاب نوع آن مخیر نیست، بلکه باید به نسبت جنایت واقع شده از سوی محارب، تعیین مجازات نماید. از جمله مرحوم آیت الله العظمی خوئی در کتاب ‌تک‌کلمه المنهاج و شیخ طوسی در کتب مبسوط و نهایه، شهید اول در کتاب لمعه همین عقیده را دارند.

دلایل این دسته از فقها عبارت است از:

۱- کلمه (او) در آیه شریفه فقط دال بر تخییر نیست، بلکه افاده معنی ترتیب نیز می‌کند. ‌بنابرین‏ از ظاهر آیه می توان ترتیب در اقامه یکی از چهار نوع مجازات تعیین شده برای محارب را استنباط کرد.^[۱۲۳]

۲- دلیل دوم خبر صحیحه بریدبن معاویه و خبر صحیحه بن مسلم و خبر صحیحه علی بن حسان است که ذیلاً نقل می شود:

«روی بریدبن معاویه قال: سألت اباعبدالله (ع) عن قول الله عز و جل: (انّما جزاء الذّین یحاربون الله و رسوله الی آخر آیه) قال: ذلک الی الامام یفعل ما یشاء قلت فموّض ذلک الیه؟ قال: لا، و لکن نحو الجنایه.^[۱۲۴]» بریدن معاویه می‌گوید: از امام جعفر صادق (ع) از قول خداوند متعال ‌در مورد آیه محاربه پرسیدم، امام فرمودند: این در اختیار امام است. آنچه که بخواهد انجام می‌دهد، عرض کردم: پس انتخاب نوع کیفر به امام واگذار شده است؟ امام فرمودند: نه به طور دلبخواه، بلکه به تناسب جنایت واقع شده انتخاب می کند.

روی محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال: من شهر السلاح فی مصر من الامصار فعقراقتص منه و نفی من تلک البلد، و من شهر السلاح فی مصر من الامصار و عقرو اخذ مال المال و لم یقتل فهو محارب، فجزاء جزاء المحارب و امره الی الامام شأ قتله و صلبه وان شأ قطع یده و رجله، قال: و ان ضرب و قتل واخذ المال فعلی الامام ان یقطع یده الیمینی باالسرقه، ثم یدفعه الی الاولیأ المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه، قال: فقال له ابوعبیده: ارایت ان عفا عنه اولیاء المقتول؟ قال: فقال ابو جعفر (ع): ان عفوا عنه کان علی الامام ان یقتله، لانه قد حارب و قتل و سرق. قال: فقال ابوعبیده: اریت اراد اولیاء المقتول ان یأخذ وامنه الیده ویدعونه، الهم ذلک؟ قال (ع): لا، علیه اقتل^[۱۲۵].

محمد بن مسلم از امام محمد باقر (ع) نقل می‌کند: کسی که در شهری از شهر ها سلاح بکشد و دیگری را مجروح نماید، قصاص و سپس از آن شهر تبعید می‌گردد. و کسی که در شهری از شهرها سلاح بکشد و بر دیگری صدمه و زخم وارد نموده و مالی را بگیرد ولی کسی را نکشد، چنین فردی محارب است و همان کیفر محارب را دارد و این امر در اختیار امام است که اگر بخواهد او را می کشد و به دار می آویزد و اگر بخواهد دست و پایش را قطع می‌کند. همچنین فرمود: و اگر ضربه به دیگری وارد آورد و کسی را هم بکشد و مال را هم ببرد، امام می‌تواند دست راست او را به خاطر ارتکاب سرقت قطع نموده و سپس حکم را موکول به نظر اولیاء مقتول کند تا حق آن ها را تأمین نماید و سپس او را بکشد. ابوعبیده از امام پرسید: اگر اولیاء مقتول او را عفو کنند باز هم کشته می شود؟

امام (ع) فرمود: اگر او را هم عفو کنند، امام باید او را بکشد زیرا او محارب هم هست، هرچند که قاتل و سارق نیز می‌باشد.

ابوعبیده سؤال کرد: حال اگر اولیاء مقتول بخواهند از او دیه بگیرند و سپس رهایش کنند می‌توانند چنین کنند؟ امام فرمود: نه در اینجا باید کشته شود.

دکتر حبیب زاده معتقد است که به خود این روایت ایرادی وارد است. آنجا که در فرض سوم می‌گوید: امام مخیر است که دست راستش را بخاطر سرقت قطع کند و سپس او را به اولیاء مقتول بسپارد. چراکه اولاً در حد سرقت شکایت مال باخته لازم است، ثانیاًً حد قطع در محاربه به دست و پا اختصاص دارد نه به دست تنها.^[۱۲۶]

روی علی بن حسان عن ابی جعفر (الجواد) (ع) قال: من حارب (الله) و اخذ المال و قتل کان علیه ان یقتل او یصلب، و من حارب و قتل و لم یأخذ المال کان علیه ان یقتل و لا یصلب، ومن حارب و لم یأخذ المال و هم یقتل کان علیه ان ینفی.^[۱۲۷]

علی بن حسان از امام جواد (ع) روایت می‌کند: کسی که با خدا محاربه کند و مالی را به غارت برد وکسی را بکشد، جزای او این است که کشته شود یا به دار آویخته شود و کسی که محاربه کند و کسی را بکشد ولی مالی را نبرد، جزای او این است که کشته شود و به دار آویخته نمی شود، و کسی که محاربه کند و مالی را نبرد و کسی را هم به قتل نرساند، کیفر او تبعید است. در کتاب وسایل الشیعه در باب حد محارب مجموعاً یازده روایت آورده شده که دو روایت دلالت بر تخییر ونه روایت دیگر دلالت بر ترتیب مجازات محارب دارد.

در کتاب مبانی ‌تک‌کلمه المنهاج مرحوم آیت الله العظمی خوئی نیز قائل به قول تنویع مجازات شده و می‌گوید:

«من شهر السلاح لا خافه الناس نفی البلد، ومن شهر فسقراقتص منه، ثم نفی من البلد، و من شهر و أخذ المال قطعت یده و رجله، و من شهر و أخذ المال و ضرب وعقر ولم یقتل، فأمره الی الامام ان یقتله، و من حارب و قتل وأخذ المال فعلی الامام ان یقطع یده الیمینی بالسرقه، ثم یدفعه لاولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه، و ان عفا عنه اولیاء المقتول کان علی الامام ان یقتله، و لیس لا اولیاء المقتول ان یأخذ و الدیه منه فیترکوه».^[۱۲۸]

کسی که برای ترساندن مردم سلاح بکشد، از آن شهر تبعید می‌گردد. کسی که سلاح بکشد و زخم وارد آورد، اول قصاص می شود، سپس از شهر تبعید می شود. کسی که سلاح بکشد ومالی را نگیرد، دست و پایش قطع می شود. و کسی که سلاح کشیده و مال اخذ کند و ضربه بزند و زخمی کند لکن کسی را نکشد، حکم او در اختیار امام است که اگر بخواهد او را بکشد و به دار آویزد و اگر بخواهد می‌تواند دست و پای او را قطع نماید. اگر محارب کسی را بکشد لکن مالی اخذ نکند، بر امام واجب است که او را بکشد و اگر محارب کسی را بکشد ومال اخذ نماید، بر امام واجب است که دست راست او را بخاطر سرقت قطع نموده، سپس او را در اختیار اولیاء مقتول قرار دهد تا حق خود را از او بستانند و سپس او را بکشند و اگر اولیاء مقتول اورا عفو کنند، امام باید او را به قتل برساند، اولیاء مقتول حق ندارند از او دیه بگیرند و سپس او را آزاد سازند.

حضرت امام راحل (ره) نیز ‌در مورد محارب می فرمایند: «الا قوی فی الحد تخییر الحاکم بین القتل و الصلب والقطع مخالفاً و النفی ولا یبعدان یکون الأولی له ان یلاحظ لجنایه یختار ما یناسبها…»^[۱۲۹]

۵-۲-۳-۱-۲- نظام آموزشی

امروزه بر اکثر دولت­مردان و سیاست­گذاران آشکار شده است که می ­توانند از طریق نظام آموزشی بر فراگیران تأثیر بگذارند و بدین طریق، میزان بهره ­وری سازمانی را درجامعه افزایش دهند.

اگر نظام آموزشی به گونه ­ای باشد که افراد بتوانند علاوه بر کسب دانش، چگونگی استفاده از آن را در محیط و بازار (دنیای کسب و کار) نیز یاد بگیرند، تعداد افراد بالنده و به دنبال آن بهره ­وری سازمانی سبب خواهد شد.

۶-۲-۳-۱-۲-جایگاه اجتماعی

قرار نگرفتن فرد در پایگاه اجتماعی مورد انتظار نیز سبب می شود تا فرد نسبت به اقدام در جهت بهره ­وری سازمان خود انگیزش نشان دهد. در این زمینه «جرج هومانز» مطالعاتی را انجام داد و در نظریه خود برای پیش ­بینی و توصیف پاسخ­های افراد نسبت به فرصت­های بهره ­وری تأکید نمود که هیچ کدام از متغیرها همچون قدرت، جایگاه، رتبه و سمت به تنهایی برای تشریح انگیزه فرد برای بهره ­وری کافی نمی ­باشد.

وی در مطالعات خود برای بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی بر رفتار فرد، سه نوع موقعیت اجتماعی پائین، متوسط و بالا را در نظر ‌می‌گیرد. وی در نتایج حاصله خود چنین آورده، هنگامی که اختلاف بین پایگاه اجتماعی فرد و خود وی وجود داشته باشد. او را به انجام رفتارهای متفاوت تحریک می کند.

سایر ویژگی­های جمعیت شناختی نیز عبارتند از:

• • نارضایتی از شغل قبلی

• • مهاجرت

• شرایط کودکی و…. (اصلانی، ۱۳۹۰).

۲-۲- مبانی عملی موضوع پژوهش

۱-۲-۲- پژوهش­های انجام شده در داخل کشور

درباره رابطه بین خلاقیت وبهره وری ،تحقیقات کمتری انجام شده است.بر این اساس سعی کرده­‌ایم تا پژوهش های انجام گرفته را مورد بررسی قرارداده و از نتایج تجربی آن ها استفاده نماییم.

حسن زاده و همکارانش در (۱۳۹۰) طی مطالعات خود دریافتند که بین متغیرهای جنسیت، سن، تحصیلات، وضعیت تاهل و سابقه کاری و بهره وری کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد.

سبزی علی آبادی (۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان اولویت­ بندی عوامل سازمانی مؤثر در ارتقای بهره ­وری نیروی انسانی در صنایع کوچک، نتایج زیر را به دست آوردند: کیفیت زندگی کاری، توانمند سازی کارکنان، و نظام انگیزشی به عنوان عوامل سازمانی مؤثر بر ارتقای بهره ­وری نیروی انسانی در نظر گرفته می­ شود.

در همین سال و در پژوهشی دیگر که توسط رحمتی اندامی و اسفندیاری (۱۳۸۸)، صورت گرفت؛ نتایج حاصل از انجام این پژوهش نشان داد که خلاقیت یکی از عوامل مؤثر بر بهره وری وظایف سازمانی کارکنان بوده و از جمله عوامل مهم جهت ارتقاء کمی و کیفی سطح تولیدات سازمان می‌باشد.

حقیقت جو و ناظم (۱۳۸۷) در تحقیقی با عنوان خلاقیت مدیران، سلامت سازمانی^[۲۱] و بهره ­وری کارکنان دانشگاه ­های علوم پزشکی کشور ‌به این نتیجه رسیدند که بین خلاقیت مدیران و بهره ­وری کارکنان رابطه مستقیمی وجود دارد و به عبارت دیگر با افزایش خلاقیت، بهره ­وری کارکنان نیز افزایش خواهد یافت.

در پژوهشی دیگر که توسط حاج کریمی ساری در سال (۱۳۸۳) با عنوان خلاقیت و نوآوری و تأثیر آن بر بهره وری سازمانی، انجام شد؛ نتایج به دست آمده نشان داد که بین خلاقیت با بهره وری وظایف سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

قاسمی نیز در (۱۳۸۳)، خلاقیت را از جمله عوامل مدیریتی مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی از نظر مدیران ارشد و مدیران میانی دانست و بر روی نقش مؤثر و گیرای خلاقیت سازمانی بر بهره وری وظایف سازمانی کارکنان تأکید داشت.

۱-۲-۲- پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور

پولیتیس^[۲۲] در (۲۰۰۵) طی مطالعات خود نشان داد که برخی از ابعاد محیط کاری، منشأ خلاقیت و در نتیجه باعث بهره وری کارکنان سازمان می‌باشند.

در پژوهشی که توسط کارلسن^[۲۳] (۱۹۹۰) انجام شد؛ بر مدل شبکه افزایش مهارت های مدیران و بهره وری تأکید شد و پرورش خلاقیت را از جمله مهارت های اساسی مؤثر بر بهره وری برشمرد.

فصل سوم

روش شناسی

مقدمه

در این فصل مباحث روش پژوهش، جامعه آماری، گروه نمونه، روش نمونه گیری و نحوه انتخاب آزمودنی­ها، ابزار پژوهش، روش اجرا و چگونگی گردآوری اطلاعات و روش آماری، از عمده مباحثی است مطرح شد.

۱-۳- روش پژوهش

طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و پژوهشگر در صدد یافتن رابطه بین متغییرهای پژوهشی ‌می‌باشد.

۲-۳- جامعه آماری، گروه نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش استان فارس بوده که تعداد آن­ها طبق آمار اخذ شده­ ۴۵۰ نفر (۶۷ نفر زن و ۳۸۳ نفر مرد) که از این بین ۲۰۵ نفر بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند.

۳-۳- ابزار گردآوری داده ­ها

پرسشنامه بهره ­وری نیروی انسانی: این پرسشنامه شامل ۹ مؤلفه‌ به شرح جدول زیر ‌می‌باشد:

مؤلفه‌
شماره سوالات

توان

۱، ۳، ۵، ۶

شناخت شغل

۷، ۸، ۹، ۱۰

حمایت شغل

۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸

انگیزش

۱۹، ۲۰، ۲۲

بازخورد عملکرد

۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹

اعتبار تصمیمات

۱۱، ۲۱، ۳۰

سازگاری کارکنان با عوامل طبیعی

۱۳، ۳۱، ۳۲، ۳۳

مشارکت

۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸

آموزش

۲ ، ۴، ۳۹، ۴۰، ۴۱

و در مجموع شامل ۴۱ ماده ‌می‌باشد که هر ماده شامل مقیاس لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم ‌می‌باشد.

سنجش روایی و پایایی: روایی و پایایی این پرسشنامه توسط حسنعلی جاهد (۱۳۸۵) سنجیده شده است که برای سنجش روایی از روش بازآزمایی استفاده شده و برای سنجش پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ و با بهره گرفتن از نرم افزارspss ، ضریب پایایی به میزان ۸۷/۰ به دست آمده است.

برای بررسی پایایی این پرسشنامه­ ضریب پایایی آلفای کرونباخ برای ۳۰ نفر از افراد مورد بررسی (که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند) محاسبه گردید و نتیجه این بررسی نشان داد که ضریب پایایی آلفای کرونباخ برای کل سؤالات پرسشنامه ۸۳/۰ ‌می‌باشد که نشان­دهنده پایایی ابزار اندازه ­گیری در این پژوهش است.

پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب: که توسط رندسیپ در سال ۱۹۷۹ ابداع گردیده است. این پرسشنامه دارای ۵۰ پرسش است که بر اساس یک طیف لیکرت پنج درجه­ای (کاملاً موافقم: ۵، موافقم: ۴، بی­نظم: ۳، مخالفم:۲، کاملاً مخالفم:۱) درجه­بندی شده است. و میزان خلاقیت فرد در سازمان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

بند دوم: اصول و قواعد فقهی:

الف= اصول فقه:

۱- اصل صحت:

اصل صحت در فقه شیعه دارای جایگاه بالایی است تا جایی که در کتاب‌های فقهی معانی متعددی از آن یاد کرده‌اند و چون بر مبنای فطرت آدمی استوار است همیشه درستی را فرض می‌داند مگر اینکه خلافش ثابت شود.^[۱۰۳]

مطابق این اصل، مثلاً وقتی انسان را مشغول عملی بیابیم باید عملش را نیک و مستحسن و در راه خدا بدانیم نه ریا، و در کلیه نظامات حقوقی دنیا و از جمله اسلام به اعتبار همین اصل است که انسان‌ها را تا زمانی که خطای آن ها ثابت نشده است مجرم نمی شناسند.

در باب موضوع بحث ما جریان این اصل بدین شکل است که ثالث بدهی غیر را می پردازد و ما با تلقی صحت عمل وی و خیر خواهی و قصد احسان او در سقوط دین دیگری نهایتاًً می توان بر همین پایه حق رجوع ثالث را با قدری مسامحه پذیرفت.

۲- اصل اشتغال یا احتیاط:

این اصل اغلب در شبهه مقرون به علم اجمالی جریان دارد و به دو نوع اصل احتیاط عقلی و شرعی تقسیم می شود.^[۱۰۴] اما آنچه ملاک بحث ماست این است که هر دو نوع آن تأکید کننده و تصدیق کننده عمل ثالث در پرداخت دین مدیون است زیرا اصل اشتغال ذمه مدیون را مشغول می دارند و تا زمانی که پرداخت دین صورت نگیرد مدیون از دین بری نمی شود و چون با پرداخت دین مدیون از سوی ثالث قانوناً و شرعاً بدهی بدهکار پرداخت می‌شود، پرداخت کننده حق مراجعه خواهد داشت.

ب= قواعد فقه:

از قواعد فقه می توان قاعده لاضرر را در موضوع بحث ما مورد استفاده دانست زیرا اینکه فرد ثالث به اعتبار جلوگیری از ادامه ضرر برادر مسلمان خود اقدام به پرداخت بدهی او می کند، در واقع جلوگیری از ادامه ضرر وی می کند و چون این عمل وی یک عمل خیرخواهی و از روی احسان است حق رجوع برای ثالث بدین اعتبار وجود دارد.

به عبارت دیگر: مطابق قاعده لاضرر در اسلام ضرر جبران نشده نداریم ‌بنابرین‏ وقتی که ثالث جلوی ضرر برادر مسلمان خود را می‌گیرد؛ نبایستی بگذاریم که به او ضرر وارد شود و بلکه طبق این قاعده به ثالث خیرخواهی که عمل خیرخواهانه را انجام داده است بایستی حق مراجعه به مدیون را داد.

۱- قاعده احسان در موضوع بحث (حق رجوع ثالث به مدیون):

در لغت واژه احسان مصدر ثلاثی مزید باب افعال و به معنی نفع رساندن به دیگری است حال مفهوم کاربردی این قاعده در بحث ایفاء دین مدیون از ناحیه ثالث و حق مراجعه ثالث به مدیون چگونه آشکار و قابل توجیه است آن را با مثال توضیح می‌دهیم و نظرات فقها و یا حقوق دانان رادر پیرامون آن عرض می نماییم.

قاعده احسان به ‌عنوان یکی از قاعده های فقهی به یک اعتبار خمیر مایه ماده ۲۶۷ قانون مدنی است مطابق این قاعده وقتی شخص محسن با اعتقاد و به قصد اینکه فایده مالی یا اعتباری به شخص دیگری (مدیون) برساند یا جلوی ضرر مالی یا اعتباری او را بگیرد اقدام او به منزله کمک به مدیون است که در حالت نفع به مدیون عنوان محسن بر او صادق است و به اعتقاد قاطبه فقها مواخذه محسن جایز نیست چرا که اسائه به شخص محسن است و خداوند در یک آیه قرآن هم این مطلب را بیان نموده است و می‌گوید: و هل جزاء الاحسان الااحسان یعنی نمی توان پاسخی بجز احسان به فرد محسن داد خصوصاًً که بنای عقلا هم عمل محسن را تأیید می‌کند ‌بنابرین‏ از منظر قاعده احسان شخص ثالث حق دارد پس از پرداخت دین دیگری (بدون اینکه قصد تبرع داشته باشد) بتواند از مدیون مطالبه نمایدویادریافت چیزی را که به طلبکار مدیون پرداخته است از مدیون خواستار شود.^[۱۰۵] رد پای این قاعده در مواد قانونی دیگر پیدا‌ است مانند ماده ۳۰۶ قانون مدنی یعنی اداره فضولی مال غیر که با جمع شرایط حق مطالبه هزینه ها از سوی ثالث محفوظ است، می‌توان جستجو کرد.

عده ای پایه این حق مراجعه را قاعده احسان می دانند^[۱۰۶] و عده ای عقیده دارند ماده ۳۰۶ قانون مدنی به ‌عنوان مصداق قاعده احسان است^[۱۰۷] و حق رجوع را به مدیر فضولی می­ دهند تا بتوانند هزینه­ های مصروفی را مطالبه کند در کتاب حاشیه سید محمد کاظم طباطبایی آمده است: «ان التصرف فی مال الغیر لایجوز الا به ‌عنوان الاحسان و الحفظ» یعنی تصرف در مال غیر روا نیست مگر به عنوان احسان و حفاظت.

‌بنابرین‏ فرد محسن که با نیّت و قصد کمک بدهی بدهکار را می ­پردازد شایسته است جواب احسان وی را با احسان بدهیم و خود را مکلف در پرداخت بدانیم و مبنای حق مطالبه محسن قاعده احسان است و می ­تواند مجوز مطالبه پرداخت دین مدیون قرار گیرد. ضمن اینکه از دقت در سایر مبانی حقوقی ایفاء دین از جمله پرداخت ناشی از اخلاق، ‌می‌توان قاعده احسان را به دست آورد.

با این کیفیت به ‌عنوان یک تئوری جا دارد که مقنن صراحتاً ‌به این امر بپردازد و در قالب قانون تصریح نماید که چنانچه ثالث تحت عنوان احسان و کمک به مدیون بدهی وی را بدون قصد تبرع بپردازد حق مراجعه به مدیون را دارد.

۲_قاعده لاضرر

ازجمله قاعده های مهم ومشهور درباب قواعدفقه است به طوری که به دلیل همین امر هم بزرگان فقه درآثار خود باب مستقل ‌به این موضوع اختصاص دادند.

صاحب مکاسب(شیخ مرتضی انصاری) درپایان کتاب خود تحت یک رساله مخصوص بحث ‌کرده‌است.

قاعده لاضررهم درباب عبادات کاربرد دارد وهم در معاملات روی همین اصل هم درجای جای قانون مدنی رد پای قاعده لاضرر وجود دارد .(مانند مواد۵۹۴و۱۲۲و۱۳۸و۱۳۹وماده۱۱۳۰قانون مدنی)

بااین کیفیت چون مطابق قاعده لاضرر ضرر جبران نشده نداریم لذا چنانچه ثالث دین مدیون را به جهت دفع ضرر از خود پرداخت نماید مجاز به دریافت آن است به طوری که در رویه قضایی ودرقالب رأی‌ اصراری دیوان عالی کشور به صراحت ‌به این قاعده تمسک جسته وبراساس آن دریافت را مجاز شناخته(هر چند بدون اذن باشد)وحق مطالبه به ثالث را داده است مانند رأی‌ اصراری شماره ۲ _ ۷۸/۲/۴که درذیل ماده۲۶۷ق.م آمده است.

متن رأی‌…..” اعتراضات تجدید نظر خواه مو جه و مؤثر نبوده و نقض تجدید نظرخواسته را ایجاب نمی نماید زیرا با توجه به مقررات موضوعه اصولا مستا جر باید متمکن از استفاده از عین مستاجره با شد بنا براین درصورت تادیه جریمه از ناحیه موجر ‌در مورد اجاره به لحاظ مواجه شدن با تعطیل (عین مستا جره ) از قابلیت انتفاع خارج شده و موجبات ضررمستاجر فراهم می شود وبه علا وه هر چند ماده ۲۶۷ ق .م حاکی است کسی حق مراجعه به مد یو ن رادارد که با اذن وی مبادرت به ادای دین کرده باشد ولی چون محتویات پرونده امر صراحتا دلالت دارد که پرداخت دین از طرف مستاجر غیر تبرعی و اظطراری و به منظور امکان استیفای حق بوده بنا به مراتب و به حکم قاعده لا ضرر تادیه دین به کیفیت مذکورانطباقی با ماده مذبور ندارد …..”

بند سوم) اجماع

اجماع مصدر ثلاثی مزید باب افعال است در لغت یعنی فکر جمعی اصطلاحاً یعنی اتفاق امت محمد (ص) بر امری از امور دینی درفقه شیعه هم عبارت است از اتفاق نظرجماعتی که اتفاق نظرآنها کاشف از رأی‌ معصوم باشد.^[۱۰۸]

در قرن یک قبل از میلاد، دزدان دریایی در حاشیه سواحل آناتولی وجود داشتند که تجارت امپراتوری روم را در سواحل شرقی مدیترانه تهدید می‌کردند. در سفری دریایی در دریای اژه در سال ۷۵ قبل از میلاد ژولیوس سزار^[۱۱] توسط دزدان دریایی سیسیلی ربوده شد و به عنوان زندانی در جزیره کوچک و دور افتاده دود کانسی^[۱۲] در فارماکوسا^[۱۳] نگه داشته شد. زمانی که دزدان دریایی برای آزادسازی وی در خواست ۲۰ سکه طلا کردند، سزار گفته بود که حداقل ۵۰ سکه طلا ارزش دارد و دزدان دریایی هم قیمت را به ۵۰ سکه افزایش دادند. بعد از آزاد سازی اوناوگانی را به تعقیب آنان فرستاد و آن ها را دستگیر و اعدام کرد.^[۱۴] (بیابانی،۱۳۹۰،۵۰)

در سال ۲۵۸ میلادی ناوگان هرولیک^[۱۵] شهرهای سواحل دریای سیاه و دریای مارمارارا^[۱۶] مورد تاخت و تاز قرار داد. سواحل اژه هم در چند سال بعد حملات مشابهی را متحمل شدند. در سال ۲۶۴ دزدان دریایی گوتیک^[۱۷] در قبرس و کرت ساکن شده بودند. این دزدان دریایی تاراج های زیادی را انجام دادند و هزاران نفر را به اسارت گرفتند. (بیابانی،۱۳۹۰،۵۰)

سال های آرام گذشته دزدی دریایی، یا «عصر طلایی دزدی دریایی» را به سه دوره متمایز تقسیم
می‌کنند که از ۱۶۵۰ تا ۱۷۳۰ طول کشید. (بیابانی،۴۷،۱۳۹۰)

بیشترین دزدان دریایی بین ۱۶۵۰ و ۱۶۸۰ پروتستان بودند «سگان دریایی» از انگلستان، شمال فرانسه و هلند که به طور معمول از کشتی های اسپانیایی کاتولیک را هدف قرار می‌دادند. در اوایل دهه ۱۶۹۰، کاپیتان ویلیام کید و دیگران پایگاه عملیاتی خود را به اقیانوس هند تغییر مکان دادند و منطقه ای تحت محاصره دزدان دریایی در جزیره ماداگاسکار ساخته شد. دوره سوم و دوران آشناتر، با این حال، ۱۰ سال بین ۱۷۱۶ و ۱۷۲۶ بود عصری پر از شخصیت های بزرگی چون ادوارد تیچ و بارتولومو رابرتز بود. این دورانی است که در فرهنگ عامه بسیار تثبیت شده است به خاطر داشتن جزیره گنج لانگ جان سیلور، پرچم سیاه جولی راجرز و ریش سیاه بدنام است. در طول این دهه ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ دزد دریایی به نماینده از اقوام و نژادهای مختلف تخمین زده شده وجود داشتند. با هم و به طور جداگانه آن ها مخل تجارت در آنچه پس از آن «منطقه راهبردی انباشته از سرمایه» با اشاره به هند غربی، آمریکای شمالی و افریقای غربی در نظر گرفته شد. (بیابانی،۴۸،۱۳۹۰)

درسال۱۸۵۶اعلامیه ی پاریس که تقریبابه امضای تمام قدرت های بزرگ وقت رسید،تمام اشکال دزدی دریایی رامنسوخ اعلام نمودوتاکیدنمودکه دزدان دریایی می بایست دستگیرشوندوموردمحاکمه قرارگیرند.اعلامیه پاریس ومصوبات بعدی برای اولین باریک موجودیت مستقل حقوقی ، مجزا از اشخاص و دولت هابرای دزدان دریایی درنظرگرفت.بدین ترتیب دزدی دریایی به منزله یک ابزارسیاسی بی بهره از حمایت دولت وحمایت های اتباع تلقی شد.(ایران مقاله ، تهیه کننده شاکر ، ۲۶)

دراواخرقرن نوزدهم کشورهای بسیاری ازجمله ایالات متحده ‌آمریکا به استناد کنوانسیون های ۱۸۹۹و۱۹۰۷لاهه،دزدی دریایی رامنسوخ اعلام نمودند وبدین ترتیب ‌بر ضرورت امحاء دزدی دریایی صحه گذاشته شد. .( ایران مقاله ، تهیه کننده شاکر ، ۲۸)

سازمان ملل ۱۸ مقوله جرایم فراملی را شناسایی ‌کرده‌است که شامل فعالیت های می‌شوند که روی بیش از یک کشور تاثیر دارند.(بیابانی،۶۰،۱۳۹۰)

این مقوله ها شامل پول شویی، فعالیت تروریستی، سرقت مالکیت معنوی و اشیای فرهنگی و هنری، قاچاق غیر قانونی سلاح، هواپیما ربایی، دزدی دریایی، کلاه برداری در بیمه، جرایم محیطی و رایانه ای، قاچاق اشخاص و اعضای بدن انسان، قاچاق غیر قانونی مواد مخدر، ورشکستگی کلاهبردارانه، رخنه در شغل های قانونی و رشوه و فساد در مقامات حزبی و دولتی می شود(بیابانی،۶۱،۱۳۹۰)

۲-۴-۲ تعاریف دزدی دریایی از دیدگاه های مختلف

۲-۴-۲-۱ تعریف لغوی دزدی دریایی

لغت انگلیسی دزد دریایی (Pirate) از عبارت لاتین pirate و آن هم از عبارت یونانی (peirats) به معنی راهزن و این لغت هم از واژه یونانی peiraomaiبه معنی تلاش و تجربه مشتق شده است. که به معنی تلاش و تجربه می‌آید که در واقع “به دنبال شانس در دریا گشتن” است. (بیابانی،۴۸،۱۳۹۰)

سازمان هایی ازقبیل اتاق های محلی بازرگانی وبنادرشان برای متقاعد ساختن مشتریان به استفاده از تسهیلات وامکانات بنادربه تضییق مفهومی درتعریف دزدی دریایی اکتفانمایند.

دزدی دریایی یا دریازنی به هر گونه عمل دزدی، قتل، جنایت یا اعمال خشونت که توسط افرادی مستقل از هر کشور یا دولت در دریا صورت می‌گیرد گویند. این تعریف همچنین اعمال مشابه صورت گرفته در دیگر مسیرهای آبی و سواحل را نیز شامل می شود، اما اعمالی که توسط افراد نسبت به یکدیگر در یک کشتی صورت می‌گیرد شامل آن نیست( مثلا دزدی صورت گرفته توسط یک فرد از مسافران همان کشتی). این اصطلاح جهت حمله، غارت و چپاول صورت گرفته در مرزهای زمینی توسط نیرویهای غیر دولتی اطلاق می شود. (ایران مقاله ، تهیه کننده شاکر ، ۲۸)

۲-۴-۲-۲ تعریف دزدی دریایی ازدیدگاه عرف

دزدی دریایی از دیدگاه عرف «شامل همه اقدامات خشونت آمیز غیر قانونی، بازداشت یا سلب مالکیت به منظور نفع شخصی توسط خدمه یا سرنشینان کشتی های خصوصی علیه کشتی های دیگر یا اشخاص و اموال داخل آن ها در دریای آزاد…» دانسته شده است.(شجاعی اصل کلیبر ،۱۳۹۰،۵۹)

۲-۴-۲-۳ تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد درمورد حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ و کنوانسیون ژنو ‌در مورد دریاها آزاد مصوب ۱۹۵۸

در سال ۱۹۵۸ حقوق عرفی موجود درباره دزدی دریایی بر اساس «کنوانسین ژنو ‌در مورد دریاهای آزاد» به حقوق مدون تبدیل شد. پس از آن نیز در سال ۱۹۸۲ «کنوانسیون ملل متحد ‌در مورد حقوق دریاها» به تصویب رسید. این کنوانسیون در سال ۱۹۹۴ با تصویب شصتمین کشور امضا کننده اجرایی شد. (شجاعی اصل کلیبر ،۱۳۹۰،۶۰)

مواد ۱۰۰ تا ۱۰۷ و ۱۱۰ کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریا در خصوص دزدی دریایی و در پرتو حقوق بین الملل مقرر گردیده است.این مواد دارای نوعی هم پوشانی با مقررات مندرج در مواد ۱۴ تا ۲۲ کنوانسیون ژنو ‌در مورد آب های آزاد در سال ۱۹۵۸ است.(تروس،۱۳۹۲،۳۴)

دزدی دریایی، طبق تعریف ماده ۱۰۱ کنوانسیون ۱۹۸۲حقوق دریاها عبارت است از:

هر گونه اقدام غیرقانونی خشونت آمیزنسبت به تصرف عدوانی،بازداشت،غارت ‌و اتلاف اموال کشتی هاکه توسط خدمه یامسافران کشتی خصوصی ویا یک هواپیمای خصوصی و در راستای اهداف شخصی صورت گیرد،مشروط براینکه در دریای آزاد،علیه کشتی یاهواپیمایاعلیه اشخاص واموال موجود درآن ویاعلیه یک کشتی یاهواپیما واشخاص یااموال آن درمکانی خارج ‌از صلاحیت دولت هاصورت پذیرد.

الف-هر گونه عمل خشونت آمیز یا بازداشت غیر قانونی یا هر عمل خسارت بار که به وسیله خدمه یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی برای اهداف شخصی در موارد زیر ارتکاب یافته است:

۱-در دریای آزاد بر علیه کشتی یا هواپیمای دیگر ، یا بر علیه اشخاص یا اموال واقع در این کشتی یا هواپیما

۲- برعلیه کشتی ، هواپیما ، اشخاص یا اموال در محلی خارج از صلاحیت هر کشور.